به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله احمد مبلغی، صبح دوشنبه 27 فرودین ماه سال 1397 در جلسه نود و پنجم درس خارج فقه الاجتماع که در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، حریم خصوصی را از موضوعات حقوقی مهم ارزیابی کرد و گفت: حریم خصوصی یک موضوع حقوقی است چون خاستگاه آن یک نظمی در جامعه است که مربوط به ارتباط شخص با اجتماع است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم سپس برخی از تعاریف موجود در موضوع حریم خصوصی را مورد بررسی قرار داد و افزود: در این موضوع تعاریف مختلفی وجود دارد و در این چند تعریفی که من دیده‌ام در هر یک بر یک کلید واژه خاص تمرکز شده است مثلا در یک تعریف بر کلید واژه عزل و جداسازی، در تعریف دیگر بر کلید واژه پوشیدن و مخفی ساختن و در تعریف دیگر بر کنترل معلومات تمرکز شده است.
وی اضافه کرد: تعاریف دیگری نیز در این زمینه وجود دارند که در آن‌ها پوشش دادن و اضرار و همچنین امکانات و معیارهای اجتماعی مورد تمرکز تعریف کننده بوده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مرحله بعد از تعریف را مرحله نظام‌سازی عنوان کرد و گفت: در این مرحله ما باید به دنبال پاسخ به تحلیل‌هایی باشیم که به زوایا و ابعاد موضوع حریم خصوصی پرداخته‌اند و آگاهی از این زوایا می‌طلبد به جز تفکّر پیرامون این موضوع به متون حقوقی و اقوال و آراء پیرامون حریم خصوص مراجعاتی داشته باشیم.
وی سپس به چند سؤال کلیدی حول موضوع حریم خصوصی در روند نظام‌سازی اشاره داشت و افزود: یک سؤال این است که معیار برای تحدید حریم شخصی خود شخص است یا وجدان عمومی است یا قانون؟ که این سؤال حول یک نقطه کانونی شکل گرفته که مصداق‌های حریم خصوصی را مشخص می‌کند.
وی سؤالات دیگری را نیز پیرامون قیود موجود در برخی از تعاریف حریم خصوصی طرح کرد و بیان داشت: اگر عزلت را به عنوان یک کلید واژه در تعریف بپذریم سؤالی که به ذهن می‌آید این است که حدّ این عزلت چیست و اگر شخص بخواهد برود و در کوه زندگی کند، نظام حقوقی اسلامی حریم خصوصی این اجازه را به او می‌دهد؟
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان خاطرنشان کرد: ما باید فعلاً این سؤالات را مطرح کنیم بدون اینکه هیچ پیش‌داوری داشته باشیم و طرح اینگونه سؤالات به جهت تمرین نظریه‌پردازی است و الّا در تبیین قیود باید کامل‌تر و جامع‌تر بحث کنیم و همچنین است در تتبّعات و تحقیقات.
متن تقریر:
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته به عدم کارآمدی فقه سنّتی در پاسخگویی به مسائل مستحدثه اشاره کرد و گفت: امروز پاسخ یک مرجع یا مجتهد به مسائل مستحدثه به صورت یک یا چند فتوا نمی‌تواند نیازهای فقهی و حقوقی جامعه را تأمین کند و تنها راه پاسخگویی صحیح به مسائل مستحدثه رفتن به سمت نظریه‌پردازی در فقه است.
بسم الله الرحمن الرحیم
در پایان جلسه قبل به تطبیق نظریه‌پردازی بر یک موضوع حقوقی با عنوان حریم خصوصی پرداختیم که امروز همان تطبیق را تکمیل خواهیم کرد.
حریم خصوصی یک موضوع حقوقی است چون خاستگاه یک نظمی در جامعه است که مربوط به ارتباط شخص با اجتماع است.
در رابطه با مرحله اول نظریه‌پردازی گفتیم که این مرحله دست‌یابی به موضوعِ حقوقی است که باید در فرایند موضوع‌شناسی قرار بگیرد و این مرحله خود دو بخش دارد، بخش اول این است که اصل موضوع به عنوان یک موضوع حقوقی شناسایی شود و بخش دوم این است که از این موضوع حقوقی یک تعریف ارائه شود و گفتیم که مرجع اخذ تعاریف، علوم تخصّصی روز است.
تبصره‌ای به مطلب فوق زدیم و گفتیم که چون اهل تخصّص تعاریفی که ارائه کرده‌اند بر اساس جهان‌بینی خاصّ خودشان است، ما باید این جهان‌بینی را از تعریف مجزّا کنیم و به یک تعریف خنثی دست پیدا کنیم که شیوه دست‌یابی به تعریف خنثی از مجموع تعاریف ارائه شده در علوم تخصّصی را در جلسه قبل تبیین کردیم.
بنده در جستجویی که داشتم به چند تعریف از حریم خصوصی دست پیدا کردم که برای تقریب به ذهن این تعاریف را می‌خوانم.
تعریف اول: قدرت شخص بر جداسازی خویش و معلوماتی که مربوط به اوست و قدرت او بر تعزیل از نفس خودش از یک رهگذر گزینشی و اختیاری و انتخابی.
تمرکز این تعریف بر عزل و جداسازی است و لذا باید بر مقوله عزل دقّت زیادی شود تا هنگام بازگشت به متون دینی بدانیم که به قسمت مسائل مربوط به انعزال و عزلت‌گزینی از دین مراجعه کنیم.
تعریف دوم بر پوشیدن و مخفی ساختن تمرکز کرده است و در آن آمده است: حَجبُ جزء معین او اجزاء معینة من المعلومات الشخصیة للشخص عن المجتمع.
در این تعریف بر حجب تمرکز کرده است و طبیعتاً کسی که در صدد نظریه‌پردازی است باید بر کلید واژه حجب و کلمات مترادف آن در متون دینی تمرکز کند و توسّط منابع به دست آمده، این تعریف را تعدیل و تحکیم کند.
در تعریف دیگری که از حریم خصوص آمده، بر کنترل معلومات تمرکز شده و گفته است: حریم خصوص عبارت است از کنترل معلومات شخصی به این نحو که زمام معلومات شخصی دست خود انسان است و هر وقت خواست آشکار می‌کند و هر وقت خواست پنهان می‌کند.
تعریف دیگری بر دو کلید واژه پوشش دادن و اضرار تأکید کرده است و گفته است: حریم خصوصی یعنی پوشش دادن شخص نسبت به معلومات و اطلاعاتی که اگر دیگران از آن آگاه شوند ممکن است دست‌مایه اضرار بر صاحب اطلاعات شود.
در تعریف دیگری بر امکانات و معیارهای اجتماعی که از وضعیّت شخصی اشخاص حفاظت می‌کند تمرکز شده است به این معنا که معیارهای اجتماعی و عرف‌ها باید به گونه‌ای باشند که موانعی داشته باشند که به واسطه آن‌ها افراد منع شوند از اینکه کوشش کنند یا برسند به وضعیّت شخصی دیگران. ممکن است ما یک وجه‌الجمعی را ارائه دهیم بین این تعریف و تعاریف دیگر و بگوییم که این تعریف به نوعی قانون است برای حریم خصوصی که در تعاریف دیگر به آن پرداخته شده بود.
با توجه به این چند تعریفی که ارائه شد و کلید واژه‌هایی که در آن‌ها وجود داشت، برای پیدا کردن یک وجه الجمع بین این تعاریف باید تفکیک کنیم بین حقّ و وضعیّت شخصی که هر دو مقوله در انسان وجود دارد. همچنین انسان یک مرحله حفاظ دارد که گاهی باید توسّط شخص به کار گرفته شود و از خود و اطلاعاتش محافظت کند و گاهی باید از طریق دولت و قانون و یا حتّی اجتماع صورت بگیرد که لازم است بین این امور نیز تفکیک شود.
مرحله دوم این است که موضوع را تبدیل به نظام حقوقی کنیم و احکام آن‌را تبدیل به یک مجموعه کرده و برای دست‌یابی به یک اهداف مشخص به طور مجموعه‌ای به آن بپردازیم.
در این مرحله ما باید به دنبال پاسخ به تحلیل‌هایی باشیم که به زوایا و ابعاد موضوع حریم خصوصی پرداخته‌اند و آگاهی از این زوایا می‌طلبد به جز تفکّر پیرامون این موضوع به متون حقوقی و اقوال و آراء پیرامون حریم خصوص مراجعاتی داشته باشیم.
مثلاً در باب حریم خصوصی یک سؤال این است که معیار برای تحدید حریم شخصی خود شخص است یا وجدان عمومی است یا قانون؟ ممکن است کسی بگوید معیار خود شخص است، وجدانی عمومی کاشف است و قانون هم آن‌را نهایی می‌کند. ممکن است کسی بگوید معیار خود شخص است و قانون‌گذار باید آن‌را از حیث علمی شناسایی کند و کاری به رهگذر وجدان نداشته باشد.
ممکن است کسی بگوید: ملاک وجدان عمومی و نگاه‌های عقلائی است که چه چیزهایی واجد ملاکات حریم خصوصی هستند و چه چیزهایی واجد این ملاکات نیستند.
پس سؤال اول حول نقطه کانونی بود که مصداق‌های حریم خصوصی را مشخص می‌کنند و سؤال دیگری که پیرامون موضوع حریم خصوصی می‌تواند طرح شود این است که قیود تحدید کننده حریم خصوصی چیست؟ آیا مصالح عمومی است به این معنا که حریم خصوصی تا جایی معتبر است که به مصلحت عمومی ضربه نزند.
قید دوم همان‌طور که در موضوع‌شناسی عنوان داشتیم، قید عزلت و اجتماع‌گریزی است و در نظام‌سازی حریم خصوصی باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا اگر شخص بخواهد خود را از جامعه جدا کند این جداسازی تا کجا پیش می‌رود و شخص تا چه اندازه اجازه بر این عزلت‌گزینی دارد؟ مثلاً اگر شخص بخواهد برود و در کوه زندگی کند، نظام حقوقی اسلامی حریم خصوصی این اجازه را به او می‌دهد؟
یکی دیگر از قیود این است که جداسازی خود و معلومات خود تا جایی جزء حریم خصوصی است که این جداسازی به هدم و منعزل کردن شخص از تربیت و فرهنگ اجتماعی ضربه نزند. مثلاً اگر حریم خصوصی تا جایی پیش برود که شخص را از فرهنگ اجتماعی و تربیت اجتماعی دور کند این عزلت انسان را از تربیت دور می‌کند. حالا سؤال این است که آیا این عزلت در اسلام جایز است؟
مثالی که برای این قید می‌توان زد مبحث «التعرّب بعد الهجرة» است به این معنا که شخصی که وارد زندگی مدنی شده که در آن افق‌های روشنی نسبت به آینده وجود دارد، آیا می‌تواند دوباره به جایی برگردد که چنین فضایی وجود ندارد؟ آیا حریم خصوصی این را می‌پذیرد؟
ما باید فعلاً این سؤالات را مطرح کنیم بدون اینکه هیچ پیش‌داوری داشته باشیم و ما که الآن اینها را مطرح می‌کنیم به جهت تمرین نظریه‌پردازی است و الّا در تبیین قیود باید کامل‌تر و جامع‌تر بحث کنیم و همچنین است در تتبّعات و تحقیقات.
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز