به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ شنبه ششم آبان ماه 1396 در جلسه 211 در ادامه بررسی اشتراط شرط عدالت در وجوب امر به معروف به تبیین و بررسی روایت مورد استفاده در اثبات وجوب شرط عدالت برای وجوب امر به معروف پرداخت و اشکالات تمسک به روایات دال بر اشتراط عدالت را مورد بررسی و تبیین قرار داد.

تقریر درس

عضو شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه گذشته عنوان کرد:  تقریب استدلال این است که این روایت دلالت می‌کند بر این که امر بدون ائتمار، نهی بدون انتهاء عامل هلاکت شخص است و یا ضلالت شخص را نتیجه می دهد وقتی چنین مفسده‌ای بر امر بدون ائتمار بار است نمی‌توانیم بگوییم اطلاق ادله‌ی امر به معروف شامل آن می شود لیکن اشکالات دلالی و سندی نافی استدلال فوق است.

مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

بسم الله الرحمن الرحیم

اشکال تمسک به روایات دال بر اشتراط عدالت:

آخرین جوابی که به روایات داله بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت می‌توان داد علاوه بر اشکالات سندی و دلالی که گذشت این هست که لوفرضنا تمامیت آن روایات سنداً و دلالةً اما آن روایات مبتلای به معارض است. در وسائل باب دهم از ابواب یعنی کتاب امر به معروف، حدیث 10، این روایت را نقل فرموده که قبلاً هم خواندیم:

«عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: قِیلَ لَهُ لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى نَعْمَلَ بِهِ کُلِّهِ وَ لَا نَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ حَتَّى نَنْتَهِیَ عَنْهُ کُلِّه‏

این جور خدمت حضرت عرض شد که ما امر به معروف نمی‌کنیم تا این که به تمام معروف‌ها عمل کنیم. وقتی خودمان عامل بودیم به تمام معروف‌ها آن وقت امر به معروف می‌کنیم، و نهی از منکر هم نمی‌کنیم تا این که خودمان از همه منکرها اجتناب بورزیم. کأنّ این را یک منقبتی یک فضیلتی، یک روش صحیحی برای خودشان می‌پنداشتند.

فَقَالَ لَا بَلْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ إِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ کُلِّهِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ إِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ کُلِّهِ.»

حضرت فرمود نه، این روش درستی نیست بلکه اگر به همه معروف‌ها هم عمل نمی‌کنید شما باید امر به معروف بکنید. این وظیفه ربطی به‌ آن ندارد. البته وظیفه انسان هست که به همه معروف‌ها عمل بکند ولی حالا اگر نکرد این مبرر این نمی‌شود که امر به معروف نکند و هکذا در ناحیه نهی از منکر. پس این روایت مبارکه دلالت می‌کند بر این که عدالت شرط نیست بلکه وظیفه است که انسان انجام بدهد. حتی دلالت می‌کند که نه شرط وجوب است و نه شرط واجب، شرط هیچ کدام نیست. بنابراین اگر آن روایات مستدل بها بر اشتراط سنداً و دلالةً هم تمام باشد و اشکالات سندی و دلالی بر آن‌ها وارد نباشد با این روایت مبارکه تعارض می‌کنند. حالا وقتی تعارض کردند اگر بگوییم تساقط می‌کنند پس مرجع می‌شود اطلاقاتی که می‌گفت «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» این ادله اشتراط که می‌خواست تقیید کند آن اطلاقات را در اثر معارضه با این حدیث تساقط می‌کنند و بنابراین مقیدی برای اطلاقاتی که می‌فرمود «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» و هیچ قید و شرطی نداشت پیدا نمی‌شود و حجتی بر این تقیید ندارد.

و اگر هم که بگوییم نه، این روایت مقدم بر آن روایات است، این روایتی که دارد می‌فرماید که شرط نیست این را مقدم داشتیم، چرا؟ به خاطر این که «خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر» قول مشهور بین اصحاب عدم اشتراط است قدیماً و حدیثاً، خلفاً و سلفاً، بلکه قائل به اشتراط حتی نامش معلوم نیست کیست، چون که شیخ بهایی قدس سره اسنده الی بعض العلماء، نامش را هم نبرده پس بنابراین آن چه که مشهور بین اصحاب هست عدم اشتراط است، اگر نگوییم اتفاق و اجماع هست، بنابراین ادله داله بر اشتراط خلاف مشهور است، دلیل دال بر عدم اشتراط که این روایت باشد این موافق مشهور است، اگر ما در باب اخبار علاج گفتیم یکی از مابه العلاج‌ها عبارت است از شهرت حالا شهرت فتوایی، قهراً این شهرت فتوایی مناسب با این روایت هست که دارد می‌فرماید شرط نیست. اگر از این هم بگذریم؛ از شهرت بگذریم ممکن است بگوییم این روایتی که دارد دلالت می‌کند بر عدم اشتراط، این موافق قرآن است «خذ بما وافق القرآن» چرا؟ برای این که تمام آیاتی که در قرآن شریف راجع به امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد در هیچ کدام آن‌ها الا یکی که یک توهمی در آن هست که بعداً بحث خواهیم کرد، دلالت بر اشتراط نمی‌کند و اگر کسانی که به خود قرآن استدلال کردند برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر و آن آیاتی که قبلاً یعنی در سال 94 بحث کردیم آن آیات داله بر وجوب را، به قرآن استناد کردند برای اثبات وجود امر به معروف و نهی از منکر، پس آن‌ها دلالت آیات را قبول دارند بر وجوب و در آن‌ها قیدی نبود که باید عدالت داشته باشد. اگرچه ما البته در آن زمان گفتیم از آیات شریفه نتوانستیم اقامه حجت کنیم بر وجوب. بله فقط وجوب است برای این که یک امتی باید باشند «و لتکن منکم امة‌ یدعون الی الخیر» می‌گوییم آن که آیه دلالت می‌کند این است که یک سازمان امر به معروفی باید داشته باشیم اما هر فردی؛ کل فردٍ فردٍ از این آیه استفاده نمی‌شود. اما کسانی هم که اشکال می‌کنند، می‌گویند درست است که از قرآن وجوب استفاده نمی‌شود ولی از آیات وارده در امر به معروف و دعوت به خیر، این آیات با عدم اشتراط سازگارتر است. توضیح مطلب این که در این که «خذ بما وافق الکتاب» مقصود چیست؟ در باب تعادل و تراجیح آن جا گفته شده است که مقصود از موافقت کتاب این نیست که مدلول خبر بعینه در کتاب باشد، این نادر است، خیلی از معارضات این جور نیست که خود مدلول خبر در کتاب باشد، بلکه مقصود این است کما ذهب الیه المحقق شهید صدر، و المحقق السیستانی دام ظله این‌ها گفتند مقصود از موافقت کتاب این است که با آموزه‌های کتاب سازگارتر است. آن روایاتی که با آموزه‌های کتاب تلائم بیشتری دارد، هماهنگی بیشتری دارد در موقع تعارض فرمودند این را اخذ کنید.

آیات کریمه که این همه دارد به امر به معروف و نهی از منکر تحریص می‌فرماید، ترغیب می‌فرماید، آن را از اوصاف پیامبر قرار می‌دهد، از اوصاف خود قرآن قرار می‌دهد و چه و چه... و آن فوایدی که گفته می‌شود برای امر به معروف و نهی از منکر هست، با این که بخواهد مقید بشود به این قید خیلی سازگاری ندارد. این که مطلق باشد و مقید نباشد و مطلق باشد، از همگان خواسته بشود، این با آموزه‌های کتاب ملائم‌تر است بنابراین از این راه هم بگوییم که این روایت مقدم می‌شود.

جواب از اشکال:

و لکن کل ذلک مبنی بر این است که این روایاتی که دارد تعارض می‌کند سنداً تمام باشد ولی متأسفانه این روایت روایت مرسله‌ای است که در ارشاد القلوب دیلمی ذکر شده. و اگر چه ایشان این جا به نحو جزمی اسناد داده شده اما ما بحث تفصیلی کردیم گفتیم این کتاب به نحو معنعن به دست ما نرسیده، به نحو وجداه هست و ما احراز نمی‌توانیم بکنیم که کل ما فی هذا الکتاب واقعاً از خود مرحوم دیلمی است. فلذا همین روایت در وسائل فرموده: «عن رسول الله(ص) قال قیل له» الان شما در خود این ارشاد القلوب که نگاه کنید روایت از پیامبر اکرم(ص) نیست بلکه آن جا این است: «عن امیرالمؤمنین(ع) قال قیل له یا وصی رسول الله» در خود ارشاد القلوب که الان به ید ما هست این جور نقل شده. بالاخره البته این جهت در حجیت مطلب دخالتی ندارد حالا چه فرمایش پیامبر باشد چه فرمایش ایشان. اما ببینید بالاخره یک دخل و تصرفاتی آدم می‌بیند که در این نسخه‌ها کأنّ شده است. بنابراین، این روایتی که معارضه می‌کند با آن روایات، حجیت سندیه ندارد بنابراین نمی‌تواند معارضه کند، بنابراین جواب تمام همان اجوبه سابقه خواهد بود.

تمسک به آیه 104 از سوره آل عمران برای اثبات اشتراط عدالت:

و اما یک مطلبی باقی مانده که باید این را قبلاً می‌گفتیم ولی قبلاً‌ غفلت کردیم، یکی از دوستان تنبیه کردند بر آن و آن دلالت یک آیه مبارکه است که قبلاً این آیه را در سال 94 در جلسه 26 و 27 بحث کردیم. آن جا تفصیلاً این آیه را مورد بحث قرار دادیم. حالا این جا هم جایش هست که اشارةً‌ به نحو خلاصه آن مطالب را این جا عرض بکنیم.

قد یستدل برای اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت به این آیه شریفه که:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

«وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»

(آل عمران/104).

ذیل آیه شریفه «و اولئک هم المفلحون» این ذیل دارای دو خصوصیت است که به حسب ادبیات عرب دلالت بر حصر می‌کند.

خصوصیت اول این است که مبتدا و خبر هر دو معرفه هستند. «اولئک» از معارف است، «هم المفلحون» المفلحون هم الف و لام دارد. و دوم این که بین مبتدا و خبر ضمیر فصل فاصله شده. این جُمل این چنینی و عبارات این چنینی در ادبیات عرب برای حصر گفته می‌شود. «اولئک هم المفلحون» یعنی تنها این آمرون به معروف و ناهون عن المنکر مفلح هستند، به رستگاری رسیدندگان هستند. این‌ها فقط فلاح دارند، سعادتمند هستند، از عقاب و عقوبت و مشکلات قیامت رهایی دارند. این‌ها فقط هستند.

لازمه این که این‌ها بخواهند فلاح و سعادت داشته باشند این است که فرد فاسق نباشد، گناهکار نباشد، گناهکار که نمی‌شود فلاح و رستگاری داشته باشد. پس رستگاری را و فلاح را در این آیه شریفه منحصر فرموده است به کسانی که آمر به معروف و ناهی از منکر هستند. این صفت لایمکن که برای آن‌ها به نحو انحصار باشد الا این که آن‌ها عادل باشند. و الا اگر عادل نباشند نمی‌شود گفت آن‌ها فقط فلاح دارند، رستگاری دارند، پس به دلالت التزام چون این آیه وصفی را دارد برای آمران به معروف و ناهون عن المنکر اثبات می‌کند که این وصف لایمکن برای آن‌ها منحصراً باشد الا به این که عادل باشند. پس از این آیه می‌فهمیم که یا وجوب مشروط است یا واجب مشروط است. این نحوه استدلال به این آیه مبارکه.

اشکالات تمسک به آیه 104 از سوره آل عمران:

چند جواب در این رابطه وجود دارد.

اشکال اول:

جواب اول این است که ما اصلاً این آیه را همان طور که اشاره کردم در بحث آن روایت، گفتیم این آیه شریفه اصلاً از آن وجوب امر به معروف و نهی از منکر عام برای تمام آحاد بالغین و مکلفین استفاده نمی‌شود، این می‌گوید امتی که یدعون الی الخیر، «و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر»  پس بنابراین وجوب برای آن‌ها است. «اولئک هم المفلحون» هم به همان امت برمی‌گردد. منتها حالا این سؤال تفسیری این جا وجود دارد که آن امت چطور آیه می‌فرماید فقط این‌ها فلاح دارند، دیگران فلاح ندارند؟ چرا این را فرموده؟ این یک سؤال تفصیلی است که باید جواب داد که در آن بحث سابق، شش جواب برای این مشکله عرض کردیم که حالا اشاره می‌کنم به آن جواب‌ها.

پس اولاً این آیه شریفه لوفرضنا که از آن استفاده بشود اشتراط عدالت، اشتراط عدالت برای همه مکلفین به امر به معروف و نهی از منکر استفاده نمی‌شود بلکه اشتراط عدالت در آن سازمان امر به معروف استفاده می‌شود که آن‌ها بله و این لااشکال فیه، ممکن است بگوییم بله، آن‌هایی که به عنوان رسمی، حکومت اسلامی آن‌ها را به عنوان آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌خواهد قرار بدهد آن جمعیتی که می‌خواهد قرار بدهد باید عادل باشند و این مثل سایر مناصبی است که می‌گوییم در آن عدالت شرط است. این اشکالی ندارد اما دلالت نمی‌کند بر این که کل آحاد باید عادل باشند. این اولاً. بله آن وقت آن سؤال البته پیش می‌آید که حالا چرا فرموده این‌ها فقط مفلح هستند؟ دیگران مفلح نیستند؟ دیگرانی که خارج از این سازمان هستند ولکن عادل هستند، اهل انجام وظایف هستند، آن‌ها مگر مفلح نیستند، چرا فقط به اولئک، «اولئک هم المفلحون». این را باید از آن تخلص جست اما دیگر ربطی به بحث فقهی ندارد، این بحثٌ تفسیری و معرفتی، آن جا باید حل بشود.

اشکال دوم:

جواب دوم این است که همان طور که سابقاً، جواب اولی که ما سابقاً دادیم از این اشکال این بود که «اولئک هم المفلحون» اشکال مبنی بر این است که مفلحون که از باب افعال است این لازم باشد نه متعدی، یعنی رستگار هستند، رستگارانند، مفلحون یعنی رستگارانند. اگر این جور معنا کنیم پس این اشکال می‌آید که دیگران هم هستند این چه جور می‌شود که... اما همان طور که سید علی‌خان رضوان الله علیه در الطراز الاول. ایشان یک کتاب لغت دارد به نام الطراز الاول که لغت بسیار خوبی است و شیخ اعظم هم در ابحاث فقهی گاهی که می‌خواهد یک مطلبی را از نظر لغوی بررسی کند به کلام ایشان اعتناء دارد.

ایشان در این الطراز الاول فرموده «الفلاح و الفلح کسبب، الفوز و الظفر و النجاح و ادارک البغیه و النجاة و السعد و البقاء فی الخیر أو مطلقاً» این مجردش. «و افلح فاز و ظفَرَ و دخَلَ فی الفلاح» این‌ها همان معانی لازم است. «فازَ» خودش فائز شد، «و ظفرَ» ظفر یافت بر چیزی «و دخَلَ فی الفلاح و بالشیء عاش به» افلح بالشیء یعنی با آن زندگی کرد.

بعد می‌فرماید «و افلحه اثاره الی الفلاح» یعنی او را گرداند به رستگاری، «لازمٌ متعدٍ» فرموده پس این افلح هم لازم است، هم متعدی است. بعضی فعلاً در زبان عرب این جوری هستند که هم به نحو لازم استعمال می‌شوند و هم به نحو متعدی، پس افلح یعنی دیگران را به فلاح وارد کرد.

بعد فرموده است که «و علیه قراءه طلحة بن مُصرّف» یکی از قراء طلحة بن مصرّف است که آیه شریفه «قد أفلح المومنون» را این جور خوانده «قد اُفلح المؤمنون» یعنی مؤمنون در فلاح وارد گردیدند، نه مؤمنون دارای فلاح و رستگاری هستند. نه، «قد اُفلح المؤمنون» این قرائت بر اساس این است که متعدی گرفته أفلح را و این جا اگر متعدی بود «أفلح المؤمنین» دیگر باید می‌گفت یعنی «افلح الله المؤمنین» و چون الله ذکر نشده پس می‌شود چه؟ «قد أفلح المؤمنون» مؤمنون می‌شود نائب فاعلش.

حالا بنابر این اساس ممکن است این جا بگوییم «اولئک هم المفلحون» یعنی این‌هایی که آمر به معروف هستند، ناهی از منکر هستند، دعوت به خیر می‌کنند، این‌ها فقط کسانی هستند که مردم را داخل فلاح می‌کنند، داخل رستگاری می‌کنند اما کسانی که خیلی آدم‌های خوبی هستند اما امر به معروف نمی‌کنند، نهی از منکر نمی‌کند، کاری به این حرف‌ها ندارند آن‌ها مردم را داخل فلاح و رستگاری نمی‌کنند ، بنابراین حصر هیچ اشکالی ندارد. آن اشکال در صورتی لازم می‌آمد که لازم معنا می‌کردیم، اما این معنا درست هم هست. «و لتکن منکم امة» یعنی شما امت این چنینی باشید. دیگر سازمان نه، دیگر‌ بحث این‌ها را که قبلاً‌ کردیم. ببینید «و لتکن منکم امة»‌ یکی این است که بگوییم سازمان، یعنی بر ما امر می‌کند سازمان تشکیل بدهید. یکی این که نه «و لتکن منکم امة» یعنی کونوا امةً کذائیه، یعنی به همه دارد اشاره می‌کند. همه‌تان را می‌گوید امت این چنینی باشید. استدلال مبنی بر این است. حالا اگر این جوری شد این اشکال‌ را آن وقت این جوری جواب می‌دهیم.
باید ببینیم این جا قرینه هست یا نه، باید ببینیم قرینه وجود دارد یا نه. منتها ما در آن جا عرض کردیم که این احتمال وجود دارد و لکن بیشتر استعمالات کتاب و جاهای دیگر و عباراتی که در آن فلاح به کار رفته، افلاح به کار رفته یعنی از باب افعال، معمولاً به معنای لازم به کار رفته، به معنای متعدی یک معنایی کأنّ غیرمأنوس است ولو این که این بزرگوار فرموده فلذا در کتاب‌های لغت دیگر هم ندیدیم، حالا یک تتبع کاملی شما بفرمایید. من در طراز الاول دیدم این را ولی جاهای دیگر ظاهراً آن موقع یک مقداری تفحص کردم، جاهای دیگر من ندیدم. ولی این جا... آن اشکال را قبلاً عرض کردم که در همان آدرس آن جلسات قبل را که عرض می‌کنم جلسه 47 و 48 به طور تفصیل این احتمالات، این مباحث، این حرف‌ها را آن جا عرض کردیم و لیکن این جا ممکن است کسی این دفاع را بکند، در کتب تفسیر هم این تفسیرهایی که بنده مراجعه کردم، تفسیرهایی که متعارف هست بنده مراجعه کردم باز این مطلب را در آن‌ها ندیدم گفته شده باشد. ولی این جا قرینه‌اش همین است که اگر شما آیه را این جور معنا می‌کنید و از آن وجوب برای همه آحاد مکلفین می‌فهمید آن وقت این «و اولئک هم المفلحون» این یک مقداری همان اشکال را دارد. به قرینه آن اشکال پس ممکن است بگوییم این مفلحون یعنی وارد کنندگان در فلاح، این‌ها فقط وارد کنندگان در فلاح هستند، نه این‌ها فقط رستگارانند، این جوری معنا نکنیم.

اشکال سوم:

جواب دیگر از این مسأله، این است که ممکن است کسی بگوید این درست است؛ خدا می‌فرماید این آمران به معروف و ناهون عن المنکر، کسانی هستند که رستگار هستند در آخرت، این‌ها فقط رستگارند، نه این که یک دفعه امر به معروف کرده، یک دفعه نهی از منکر کرده، یأمرون و ینهون فعل مضارع است، دلالت بر استمرار می‌کند، دلالت بر استمرار که می‌کند می‌فرماید این‌ها تنها کسانی هستند که در آخرت فلاح و رستگاری را دارند، چرا؟ نه این که مشروط به عدالت است، از باب این که این‌ها حتماً مشمول عنایات خدا می‌شوند، مشمول شفاعت می‌شوند یا شفاعت پیامبر، یا شفاعت ائمه علیهم السلام، یا شفاعت مؤمنین یا گذشت خود خدای متعال و امثال ذلک. این‌هایی که دأب‌شان این است که در عمرشان امر به معروف می‌کردند و نهی از منکر می‌کردند این‌ها فقط کسانی هستند که در آخرت رستگارند، اگر این جوری معنا کنیم این دلالت نمی‌کند بر این که باید عدالت داشته باشند. از جهتی که این‌ها حسن عاقبت دارند، بالاخره اگر گناهکار هم هستند، مشمول شفاعت می‌شوند، مشمول بخشش خدای متعال می‌شوند، از این جهت می‌فرماید این‌ها در آخرت رستگارند، فقط همین‌ها رستگارانند که دأب‌شان امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن است.

اگر معنای آیه شریفه این باشد و به این لحاظ فرموده باشد «اولئک هم المفلحون» این ملازمه با اشتراط عدالت ندارد. منتها این جور معنا هم بکنیم آیا آن اشکال تفسیری و معرفتی به کُله حل می‌شود؟ بله از نظر فقهی استدلال دیگر ناتمام است برای اشتراط عدالت اما اگر این جوری معنا بکنیم مورد نقض ندارد؟ فقط این‌ها هستند که ... ما یک عده‌ای داریم که اصلاً امر به معروف نکردند، نهی از منکر نکردند چون اصلاً زمینه برای‌شان پیدا نشده. یک جایی می‌زیسته‌اند که اصلاً شرایط وجوب امر به معروف نبود، یک آدم‌هایی بودند که اصلاً احتمال تأثیر نمی‌دادند. پس باید یک قیدی به‌آن بزنیم، این‌ها فقط این چنین هستند؟ باز این حصر این جور معنا بکنیم از نظر فقهی جواب استدلال را دادیم ولی مشکله دیگری برای ما پیدا می‌شود که از نظر تفسیری چه جور می‌شود به این ملتزم شد و این حصر را چه جور می‌شود قبول کرد؟

این هم احتمال دوم است، چند جواب دیگر هم وجود دارد که ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

پایان.

120/907/د