vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست علمی امکان‌سنجی پارلمانتاریسم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، سه شنبه دوم مردادماه به همّت پژوهشگاه فقه نظام در تالار نشست‌های این پژوهشگاه برگزار شد؛ در این نشست علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهی، به عنوان ارائه دهنده و حجج اسلام والمسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقری و دکتر حسین جوان آراسته به عنوان ناقد حضور داشتند و دبیری این جلسه به عهده حجت الاسلام پارچه‌باف بود.

آنچه در ادامه می خوانید بخش نخست گزارش این نشست است که در آن حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی به ارائه مطلب خود پرداخته است:

تصریح به امکان پارلمانتاریسم در جمهوری اسلامی در کلام رهبری

در سخنرانی که رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه داشتند بحثی را مطرح کردند با این عنوان که این امکان و ظرفیت وجود دارد که جمهوری اسلامی با نظام پارلمانی هم اداره شود و ممکن است که این روش مزایایی هم داشته باشد.

این سخن باعث شد که منطق پارلمانتاریسم در نظام جمهوری اسلامی شکل بگیرد و بحث فقهی پیرامون این مطلب مستلزم چند نکته پیشینی است که توضیحاتش را در ادامه خواهم آورد.

عدم وجود تفکیک قوا به طور مستقل در جمهوری اسلامی ایران

برای امکان سنجی نظم پارلمانتاریسم در نظام جمهوری اسلامی باید از چند مرحله گذر کنیم و مرحله اول این است که پارلمانتاریسم را موضوع شناسی کنیم و مشخص کنیم که جایگاه آن در چه بحثی است؟ طبیعتاً این بحث در منطق تفکیک قوا قرار می‌گیرد و من اصلاً نمی‌خواهم وارد این بحث شوم و این بحث را مفروض می‌گیرم.

تفکیک قوا هم تعاریف مختلفی از آن شده و اقسامی برای آن بیان شده که نمی‌خواهم وارد آن شوم ولی چیزی که مسلّم است این است که در نظام جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا به طور مستقل واقع نشده است و آن که در نظام جمهوری اسلامی ایران واقع شده این است که سه قوه در عرض هم و زیر نظر نهاد ولایت فقیه کار می‌کنند، به هم نظارت می‌کنند و رویکرد تخصصی دارند.

بررسی ماهیّت نظام جمهوری اسلامی ایران

سؤال ما در اینجا این است که چطور می‌شود این سه قوّه را در کنار هم چید؟ آیا طوری چیده می‌شود که قوّه مجریه رئیس باشد و اختیارات اصلی را داشته باشد و اشراف بر قوای دیگر داشته باشد؟ یا طوری چیده می‌شود که مجلس اشراف بر قوای دیگر داشته باشد؟

نظام جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به‌گونه‌ای است که نه رئیس جمهوی زاییده مجلس است و نه مجلس قابلیّت انحلال توسط رئیس جمهوری را دارد و بر آن سلطه دارد و عملاً نظام ما، نه نظام پارلمانی است و نه نظام ریاستی است، بلکه هر یک از قوا استقلال خاصّ خودشان را دارند که می‌توان از این شیوه به استقلال قوا نام برد.

تبیین منطق اولیه نظریه تفکیک قوا

از طرفی منطق تفکیک قوا که توسّط مونتسکیو بر اساس پیش‌فرض‌های زمان خودش مطرح شد، منطق نظارتی است یعنی در زمانی که استبداد وجود داشت و کسی که قانون جعل می‌کرد، خودش اجرا می‌کرد و بر اساس همان هم قضاوت می‌کرد و کسی هم حق اعتراض نداشت، آمدند و برای اینکه استبداد از بین برود یک‌گانه را تبدیل به سه‌گانه کردند که استبداد را ریشه‌کن کنند و البته لازم به تذکر است که در این تفکیک قوا رویکرد تخصصی در اداره جامعه هم لحاظ شده بود.

وقتی در نظام غربی مسأله استبداد مطرح شد به لحاظ از بین بردن استبداد بود و حالا سؤال اینجاست که آیا می‌شود استبداد را به روش‌های دیگری حلّ کرد که نیاز به تفکیک قوا نداشته باشیم و این مسأله، مسأله ما نباشد و یا اینکه همچنان‌که غرب پیرو مسأله استبداد به تفکیک قوا روی آورده‌اند ما نیز این مسأله را داریم و باید برای آن به فکر چاره باشیم؟

نظریه عصمت ساختاری در کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در مشروطه نقل کرده که ساختار تفکیک قوا خود به خود نظارت‌بخش است و چه بسا می‌تواند جایگزین امامت باشد و به عبارتی می‌توان از آن به عصمت ساختاری یاد کرد. در عصمت ساختاری، حاکم معصوم نیست ولی ساختاری به گونه‌ای چیده می‌شود که امکان خطا کم می‌شود.

این تفکیک قوا با قرائات مختلفش، منافاتی با سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارد به این معنا که این نظام موجود می‌تواند قرائتی از تفکیک قوا باشد که رویکرد نظارتی به کارگزاران دارد در عین حال که قوّه برتر در رأس نظام نیست.

فرق بین تفکیک قوا و توزیع قوا

نکته دیگر این است که بین تفکیک قوا و توزیع قوا فرق است. اگر از مرحوم نائینی نقل شده که ایشان تفکیک قوا را به جمشید پادشاه فرس نسبت می‌دهند یا آن‌را به حضرت امیر(ع) نسبت می‌دهد که ایشان کارکردهای حکومت را ترسیم کرده و آن‌را به دیگران تفویض کرده است.

علی الظاهر منظور مرحوم نائینی از تفکیک قوا توزیع قوا است به این معنا که یک نفر در رأس قوا امور را به دیگران تفویض می‌کنند چنان‌که رئیس کارخانه یا رئیس جمهور یا رئیس هر جمعیّتی این کار را انجام می‌دهد.

توزیع قوا به معنای توزیع تخصصی آن به افراد متخصص است در حالی‌که تفکیک قوا مسأله‌اش با توزیع قوا به کلی متفاوت است، مسأله تفکیک قوا، رفع استبداد و نظارت نهادها بر یکدیگر است.

گرچه می‌توان توزیع قوا را نیز یکی از قرائت‌های تفکیک قوا دانست به این معنا که ذیل نهاد ولایت فقیه تفکیک قوا صورت می‌گیرد و عدم استبداد در کارگزاران محقّق می‌شود نه اینکه اینها یک نهاد بالادستی باشند و بخواهند در عرض نهاد ولایت فقیه قلمداد شوند.

بررسی اجمالی ادله مشروعیت پارلمانتاریسم

اشکالی که در فقه نسبت به پالرمانتاریسم مطرح می‌شود این است که در اسلام از قدیم الایّام چه در نظام خلافت و چه در نظام امامت، سلطه یک شخص بر یک نظام ثابت شده است و اینکه بخواهد سه نهاد در عرض هم با استناد به رأی مردم حاکمیّت داشته باشند سابقه اجرایی در اسلام ندارد.

آنچه تا کنون بوده است این است که یک نفر با استناد به انتخاب از طرف خداوند بر مردم حاکم است و غیر از این اگر بخواهد سه نهاد در عرض هم بر مردم حاکمیت داشته باشند، با ادله حاکمیّت اسلامی مخالف است و نمی‌شود بر آن تکیه کرد.

با وجود این منطق، سؤال دیگر این است که آیا می‌توان این قرائت از تفکیک قوا یعنی وضعیت موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران را که ذیل نهاد ولایت فقیه قرار داده شده است و توزیع صرف نیست و تفکیک است را به آن مشروعیّت بخشید؟

در جای خودش گفته شده که این امکان وجود دارد چون بنای عقلاء بر مشروعیت این نظام دلالت دارد و ردعی نیز از شارع نسبت به آن نرسیده و چه بسا نیازی به امضاء شارع هم نباشد بنابراین به صرف اینکه این کار یک مقوله عقلانی است و ردع مستقیم ندارد می‌توان آن‌را به شارع مستند کرد. مضافاً بر اینکه اگر ما کارآمدی را نیز از ادلّه حجّیت نظام به حساب بیاوریم کار مشروعیت بسیار آسان‌تر است.

امکان نظریه‌پردازی اسلامی در ساختار حکومت

با توجه به مقدماتی که ذکر شد ما می‌توانیم نظام پارلمانتاریسم را که زاییده تفکیک قوا است و نوعی از حکومت است را به دین و به فقه نسبت دهیم. فارغ از این نسبت اگر این مطلب را پیش‌فرض بگریم که فقه قابلیّت نظریه‌پردازی در ساختار دارد، سؤال این است که آیا نظام پارلمانتاریسم بر نظام ریاستی اولویت دارد یا نه؟

در جواب به این سؤال چند وجه را برای هر یکی از طرفین این قیاس برشمرده‌ام که در ادامه تقدیم می‌کنم.

وجوه اولویت نظام پارلمانتاریسم بر نظام ریاست/ سازگاری بیشتر پارلمانتاریسم با ساختار ولایت فقیه

یکی از وجوه اولویت نظام پارلمانتاریسم بازگشت به ساختار آن دارد. نظام ولایت فقیه یک نظامی است که عملاً چهار نهاد در آن قرار دارند. در نظام‌های پارلمانی این چهار نهاد پیش‌بینی شده است به این صورت‌که یک نهاد می‌شود مقنّنه، یک نهاد می‌شود نخست وزیر و یک نهاد می‌شود رئیس جمهور یا ملکه یا پادشاه و یک نهاد می‌شود قضائیه.

حال اگر ما یک نهاد را به عنوان نهاد بالادستی بر این چند نهاد فرض کنیم این ساختار با ادلّه ولایت فقیه سازگار است که مؤثر و تأثیر گذار نیست هست ولی در نظام‌های پارلمانی نهاد ریاست جمهوری یک نهاد تشریفاتی به حساب می‌آید. پس نظام ولایت فقیه با ساختار پارلمانی سازگارتر است.

مراد از شکل ساختار نیز شکل ظاهری نیست بلکه مراد منطق حاکم بر یک نظام است که در اینجا این معنا از ساختار مدّ نظر ما بوده است.

اتکاء نظام پارلمانی بر احزاب

نظام پارلمانی متّکی بر شکل‌گیری احزاب است و اگر احزاب بتوانند در مجلس برای خودشان اکثریتی ایجاد کنند و این اکثریت بتواند در بین خودش در نظام‌های پارلمانی به یک رئیس دولت دست پیدا کنند، این ساختار می‌تواند بین دولت و مجلس کمترین چالش را داشته باشد اما چون ما در نظام اسلامی، حزب به معنای مصطلحش را نداریم و اداره کشور با سلیقه‌های مختلف شکل می‌گیرد و احزاب کارکرد اصلی خودش را ندارد، رفتن به سوی نظام پارلمانی نمی‌تواند اولویتی داشته باشد.

واکاوی علّت انحراف برخی رؤسای جمهور پیشین

نکته دیگر هم این است که ما در طول تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهورهایی داشته‌ایم که بر این مطلب اذعان داشته‌اند که اختیارات ما کم است و اختیارات رهبری بیشتر از ما است و اینها به همین خاطر با نظام زاویه گرفتند و پس از دوران ریاستشان تبدیل به اپوزسیون شده‌اند و یکی از دلائلش می‌تواند این باشد که اینها از ولایت فقیه درک درستی نداشته‌اند.

بنابراین اگر ریاست جمهوری ذیل پارلمان قرار بگیرد و با آراء نمایندگان مجلس باشد این تصور ایجاد نمی‌شود که من سی میلیون رأی دارم ولی کاندیدای مورد حمایت رهبری پانزده میلیون رأی داشته است پس من قوی‌ترم و باید اختیارات بیشتر داشته باشم.

میان رئیس جمهور و نخست وزیر در نظام پارلمانی چالش کمتر است

یکی دیگر از مزایای نظام پارلمانی این است که بین رئیس جمهور و نخست وزیر نیز کمترین چالش وجود دارد چون نخست وزیر مولود قوه مقنّنه است و این‌طور نیست که اینها بخواهند همیشه با هم چالش داشته باشند و این امر می‌تواند به سرعت تصمیم‌گیری ها و کارآمدی نظام کمک ویژه‌ای داشته باشد.

چالش توسعه لابی‌گری بین مجلس و قوه مجریه در نظام پارلمانی

ناگفته نماند که همین نکته می‌تواند تبدیل به چالش شود چون نخست وزیر مولود مجلس است و در ثبوت و بقاء تابع آن است می‌تواند درصد لابی‌گری را بیشتر کند و می‌تواند درصد نظارت‌مندی کارگزاران را کمتر کند.

ما در اسلام یک ظرفیت داریم که نظام پارلمانی را ترجیح می‌دهد و یک ظرفیت داریم که نظام ریاستی را ترجیح می‌دهد و هیچ‌یک از اینها عملاً طوری نیست که بتواند یکی را به ذات دین نسبت بدهد و دیگری را نه و به عبارتی یکی بر دیگری متعیّن نیست.

ما برای اینکه بتوانیم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم باید اینها را محک هزینه ـ فایده قرار دهیم و بگوییم اگر قرار است نظام کارآمد باشد، چون نظام ما مبتنی بر نظارت ولایت فقیه است، این نظارت جبران برخی از ضعف‌های نظام پارلمانی را می‌کند.

نزدیکی نظام ریاستی به هژمونی‌های شرقی

یکی دیگر از چالش‌های نظام پارلمانی در کشور ما این است که اساساً نظام‌های شرقی از جهت زیست بوم و موقعیّت جغرافیایی متناسب با نظام‌های تکثّرگرا نیست و بیشتر شخص محور بوده‌اند بنابراین می‌توان گفت هر چند نظام سیاسی اسلام نه با نظام پارلمانی منافات دارد و نه با نظام ریاستی ولی بر اساس اولویت زیست بوم، نظام ریاستی نزدیک‌تر به صواب است.

با در نظر گرفتن همه موارد شاید بتوان گفت نظام پارلمانی در اسلام اولویت دارد چون هم بر اساس هزینه‌ها، فایده بیشتری دارد و عملاً تبعات کمتری را در پیش دارد و همچنین موقعیّت ولایت فقیه را بهتر می‌تواند سامان دهد.

همچنین در این نظام چالش بین رئیس جمهور و رهبری کمتر است و نیز رئیس جمهور می‌تواند ارتباط مشخص‌تری با قوّه مقننه داشته باشد هر چند امکان سطح لابی‌گری بیشتر می‌شود که اگر بتوانیم نهادهای نظارتی را تقویت کنیم و جلوی فسادها را در این رابطه بگیریم نظام پارلمانی اولویت قطعی پیدا می‌کند و فساد کمتری را در پی خواهد داشت./504/241/ح

تهیه و تنظیم: سید علی محمد مهاجری