به گزارش وسائل، با مشخص شدن مفهوم عبارات اصل 42 قانون اساسی، در این بند بنا داریم تا به بررسی مبانی حقوقی و فقهی آزادی نشریات و مطبوعات بپردازیم تا با عطف توجه به این مبانی، در ادامه بتوانیم تحلیل هرچه دقیق تر و بهتری از حدود این آزادی ها در نظام حقوقی کشور ارائه دهیم. لذا در دو جزء جداگانه مبانی حقوقی و فقهی این آزادی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مبانی حقوقی آزادی نشریات و مطبوعات
آزادی نشریات و مطبوعات به عنوان یکی از مصادیق آزادی های فردی در زمره ی حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی به شمار می آید. این آزادی و به طور کلی آزادی بیان در تقسیم بندی حقوق و آزادی ها در زمره آزادی های عمومی قرار می گیرد و در میان آزادی های عمومی نیز این آزادی را از جمله آزادی های فکر دانسته اند که به اعتبار فکر آدمی برای او در نظر گرفته شده است.
همچنین برخی آزادی مطبوعات را مهمترین حق و آزادی دانسته اند که از «آزادی بیان» نتیجه گرفته می شود. البته باید به این نکته توجه داشت که بر خلاف آزادی بیان که عمومیت آن تمام جامعه را در بر می گیرد، آزادی مطبوعات معمولاً در اختیار عده معدودی می باشد و تنها آنها هستند که توانایی و امکانات لازم جهت بهره مندی از این حق را دارند.
معمولاً دولت ها در مورد آزادی بیان و مصادیق آن (آزادی نشریات و مطبوعات) دو تکلیف سلبی و ایجابی دارند. از یک سو دولت ها مکلف به عدم مداخله تحدیدی جز در موارد موجه می باشند و از سوی دیگر دولت ها موظف به بهره گیری از ابزارهای لازم جهت تضمین حق شهروندان در برابر تهدیدهای احتمالی خواهند بود. خلاصه آنکه حق بر آزادی بیان ماهیتاً جزء حق های منفی و در تحلیل هوفلدی در زمره حق - ادعاها به شمار می آید.
به منظور بررسی مبانی حقوقی آزادی نشریات و مطبوعات لازم است به این نکته توجه نمود که اساساً صاحب نظران در مقام بیان تعاریف خود از عبارات مشابه، تعاریف مختلفی مطرح کرده اند.
برای نمونه برخی آزادی مطبوعات را قسمتی از آزادی های فردی دانسته اند که به موجب آن افراد حق نشر افکار و عقاید خود از طریق نوشتجات یا مطبوعات را دارا می باشند؛ بدون اینکه نشر آنها موقوف بر تحصیل اذن یا محکوم به سانسور باشد.
برخی نیز نظام مطبوعاتی آزاد را سیستمی دانست هاند که در آن «روزنامه ها، مجلات، آژانس های خبری، کتاب ها، رادیو و تلویزیون استقلال کامل و توانایی انتقاد دارند».
در تعریف دیگر از این عبارت نیز آزادی مطبوعات را در معنای عام آن به جست و جو، جمع آوری و کسب آزادانه اخبار و اطلاعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابره آزادانه آنها، انتشار آزادانه روزنامه ها و پخش آزادانه برنامه های رادیویی و تلویزیونی، دریافت و مطالعه آزادانه مطبوعات و دریافت آزادانه برنامه های یاد شده معنی کرده اند.
بنابراین روشن است که در تعاریف صاحب نظران تعریف مشخصی از این اصطلاح وجود ندارد و این کار بررسی مبانی حقوقی این آزادی را با مشکل مواجه می کند.
با وجود ابهاماتی که در خصوص مفهوم این نوع از آزادی وجود دارد این آزادی آثار متعددی نسبت به سایر آزادی ها دارد. برای نمونه تحقق آزادی نشریات و مطبوعات را باید به عنوان اولین گام برای حمایت از آزادی اطلاعات به حساب آورد در مقابل نیز این آزادی (مطبوعات)، ثمره و بروز آزادی اطلاعات می باشد.
علاوه بر آزادی اطلاعات، لازم به ذکر است که چنین نسبتی در خصوص آزادی نشریات و مطبوعات با آزادی بیان و عقیده نیز صادق است و این نوع از آزادی ها هم دارای نسبتی دوسویه با آزادی نشریات و مطبوعات می باشند.
از جمله مهمترین کارکردهای نشریات و مطبوعات که بر اهمیت این آزادی افزوده است باید به این نکته اشاره کرد که مطبوعات آگاهی های لازم برای مشارکت در امور جامعه را به مردم اعطا می کنند.
اهمیت این آزادی امروزه بدان حد رسیده است که مطبوعات آزاد را باید واجد نقش بی مانندی در تکوین، هدایت و جهت دهی به افکار عمومی جامعه که از بنیان های اصلی دموکراسی می باشند، به حساب آورد، و این موضوع سبب شده است که مطبوعات آزاد را به عنوان رکن چهارم دموکراسی می شناسند.
همچنین مطبوعات آزاد نقش بی بدیلی در تحقق شفافیت و پاسخ گویی به عنوان دو عنصر اصلی تحقق حکمرانی خوب دارند و با ایجاد شفافیت در جامعه، امکان نظارت عمومی بر عملکرد مسؤولان را به صورت ویژهای افزایش می دهند و جلوی انحرافات و کج روی های آنها را می گیرد.
از جمله کارکردهای دیگر مطبوعات نیز می توان به انتشار خبر و پیام، انعکاس نظرات مردم و نارضایتی های عمومی از سیاست های حاکمان جامعه، ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی از طریق تعامل آرام دولت و مردم، انتقاد و طرح پیشنهاد، ایجاد محیط همدلی و تعامل، آگاه ساختن جامعه از وقایع و حوادث محیط پیرامون، ایفای نقش آموزشی برای جامعه، ایجاد همبستگی و وحدت در سطح ملی و بین المللی و توجه دادن جامعه گزارش پژوهشی به اخلاق و مذهب اشاره کرد. همه این عوامل سبب شده که امروزه میزان توسعه و رشد مطبوعات هر ملتی، بیانگر میزان رشد و آگاهی آن کشور به شمار آید.
مبانی فقهی آزادی نشریات و مطبوعات
اسلام دینی است که پایه اصلی رشد و گسترش خود را بر مبنای آزادی تفکر انسان ها از عقاید خرافی و جاهلی قرار داد و با نمایش زیبایی احکام الهی قاطبه مردم را به سوی خود جلب نمود و ستمگران و ظالمان را به مقابله با خود برانگیخت.
یکی از مهمترین شاخصه های نظام اسلامی توجه به این نکته است که اسلام با پذیرش اصل «لا اکراه فى الدین» در واقع تحمیل عقاید را مردود دانست و از این طریق بر احترام به آزادی فکر و عقیده تأکید نمود.
به عبارتی یکی از ویژگی های نظام اسلامی ایجاد نظامی است که در آن تبعیت آگاهانه و همراه با تعقل و تفکر مورد نظر شارع بوده است و از این جهت آگاهی بخشی، اطلاع رسانی، بحث علمی، ترویج دیدگاه ها و نظرات، ایجاد فضای نقد و تحلیل و ... به منظور رشد قدرت اندیشه و تعقل به عنوان فضیلت به حساب آمده و نوعی فرصت برای تعالی انسان ها است.
از آنچه در باب مبارزه پیامبران الهی همچون ابراهیم (علیه السلام) و پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) با مظاهر کفر و جهل بدست می آید نیز این نکته روشن می شود که تلاش آنها از ریشه کن نمودن بت و بت پرستی، آزادی اذهان از خرافات و اوهام و رهایی از اسارت پلیدی ها بوده است تا آنها از این طریق بتوانند خود را از قیودی که مانع تفکر و تعقل صحیح می شود رهایی بخشند و آزادانه در خصوص جهان و خالق آن بیاندیشند.
از سوی دیگر دستورات مکرر نسبت به تفکر و تدّبر در آفرینش نمایانگر بنیادین بودن آزادى هایی همچون فکر و عقیده می باشد.
آنچه منطقی و معقول می نماید اینست که پذیرش آزادی تفکر و تعقل بدون وجود آزادی بیان امری عبث و نافی مقصود است؛ چراکه تعقل و تفکر مقدمه طرح سوالات جدید و بحث پیرامون مسائل عقلی می باشد. پس با پذیرش آزادی تفکر و تعقل باید لزوماً آزادی بیان و مصادیق آن را نیز مورد شناسایی قرار داد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که اولاً، اساس آزادی بیان و مصادیق آن از اصول پذیرفته شده در اسلام می باشد و ثانیاً، اسلام با هرچیزی که مانع از تفکر و تعقل صحیح و آزادانه انسان ها باشد مخالف است و سوء استفاده از آزادی را نمی پذیرد.
بر مبنای نتیجه اول برخی از فقها نشریات و مطبوعات امروزی را با وجود اینکه پدیدهاى مستحدثه و مولود مدنیت قرون اخیر می‌باشند، از شمول عمومات و قوانین کلّى اسلام خارج ندانسته اند و از این طریق بر شمول احکام الهی بر این ابزارهای آزادی بیان تأکید نموده اند.
همچنین با پذیرش این آزادی حتی طرح سؤال، یا برداشت هاى جدید نسبت به مسائل اسلامى، اگر به منظور گرفتن جواب باشد و به منظور ایجاد شبهه در افکار مردم مطرح نشوند مجاز دانسته شده و مغایرتی با رویکرد اسلام نسبت به موضوع آزادی بیان و مصادیق آن ندارد.
در مقام بیان رسالت این قبیل ابزارها در یک حکومت دینی نیز برخی رسانه هاى مستقل جمعى را وسیله ای جهت اعمال نظارت بر عملکرد حاکمیت و انتقاد منطقى از آن، نقد عملکرد شخص حاکم و منعکس کننده نظرات و افکار مختلف در جهت رشد و شکوفایى نیروها و ارائه طرق صلاح و فساد و توجه دادن کارگزاران به مفاسد و خطرات احتمالى در روند جریان امور کشور دانسته اند.
به عبارتی از منظر اسلامی با توجه به وجوب «امر به معروف و نهى از منکر» بر مردم و عطف نظر به روایت «النصیحه لائمه المسلمین» مطبوعات و رسانه ها را باید زبان گویاى مردم در مقابل حکومت به شمار آورد.
اما در خصوص نتیجه دوم که معمولاً حدود آن محل ایجاد چالش بوده، لازم به ذکر است که «اساساً در مکتب اسلام، ارزش هایی وجود دارد که آزادی بیان و قلم را محدود می سازد.
از آنجا که مهمترین حق مردم، در این بینش، «حق کمال یابی و رستگاری همه جانبه» است، حقوق و آزادی های دیگر، در حقیقت، زمینه ساز برخورداری مردم از این حق است، و هر چیزی که مانعی در راه این حق باشد، از میان برداشته می شود» بنابراین در این بینش اساساً آزادی بیان و قلم از نعمات الهی و ابزاری برای رسیدن به کمالات انسانی است.
از سوی دیگر بر مبنای منابع فقهی، اسلام همواره با سلب قدرت تفکر و تحمیل عقاید گمراه کننده مخالف بوده و القاء عقیده به صورت غیرعلمى و به دور از اختیار و به گونه اى که امکان اعمال اراده و آزادى از دیگرى سلب کند ـ مخصوصاً در شرایط نابرابر و عدم توازن فکرى ـ را مغایر با هدف آزادی بیان و تفکر دانسته است.
مهمترین مصداق این مطلب را می توان موضوع کتب ضلال دانست که از نظر فقهی حفظ، تعلیم و تعلّم، بیع و شراء و اجرت بر آنها جایز دانسته نشده است اما در عین حال مطالعه آنها برای اهل علم و بطور کلی کسانی که خوف انحراف در آنها نباشد اشکالی ندارد.
در این خصوص لازم به ذکر است: «آنچه دربارة کتب ضلال در برخى منابع اسلامى عنوان شده است به هیچ وجه به معناى ایجاد محدودیت یا برخورد قهرآمیز با آراء و عقاید مخالف که براساس استدلال و منطق ابراز مى گردند نمى باشد؛ بلکه با توجه به آیات و روایات و سیرة معصومین(ع) مقصود از آن، مواردى است که مخالفان معاند به جاى استفاده از براهین و استدلال منطقى به دروغ و فریب و یا توهین و افترا روى آورند، و از این طریق و با روش هاى غیرعلمى در صدد تخریب و افساد جامعه و محیط هاى علمى و فرهنگى و تضییع حقوق آنان برآیند؛ در اینجاست که عناوین کیفرى مطرح مى شود.
در حقیقت برخورد یا اعمال محدودیت-که خود نوعى تعزیر است- به خاطر آن عناوین کیفرى است نه صرف ابراز یا بیان فکر و عقیده».
از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که هرچند اسلام آزادی بیان از طریق ابزارهای مختلف را به رسمیت شناخته است و به نشریات و مطبوعات باتوجه به کارکردهای مثبت و متنوع آن به عنوان یک فرصت نگاه می کند، اما سوء استفاده از آن را نپذیرفته و در این موارد آزادی را قابل محدود شدن می داند.
نظام حقوقی حاکم بر نشریات و مطبوعات
در این بند بنا داریم تا ابتدائاً در ضمن بررسی نظام حقوقی محدودیت های نشریات و مطبوعات، نسبت محدودیت های اصل 24 با سایر اصول قانون اساسی و محدودیت های نشریات و مطبوعات در قوانین و مقررات کشور را مورد بررسی قرار دهیم و در ادامه به بررسی نحوه نظارت بر نشریات و مطبوعات بپردازیم.
در پایان این بند نیز حدود صلاحیت قانونگذاری مجلس در حوزه نشریات و مطبوعات را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
نظام حقوقی محدودیت های نشریات و مطبوعات
با پذیرش آزادی نشریات و مطبوعات به عنوان یکی از حقوق و آزادی های شهروندان در جامعه، یک نکته اساسی نیازمند توجه ویژه می باشد و آن اینکه همه حکومت ها و ملت ها واقعیتی به نام «محدودیت» را پذیرفته اند و تنها در میزان و ظرفیت پذیرش این محدودیت ها با یکدیگر تفاوت دارند؛ چراکه آزادی از همه چیز به فساد و هرج و مرج خواهد گرایید و با شخصیت و کرامت انسان نیز ناسازگار است.
برای نمونه در حقوق کشور انگلستان موارد و مصادیقی وجود دارند که جزء محدودیت ها و یا استثنائات آزادی مطبوعات به شمار می آید. از جمله مهمترین این محدودیت ها می توان به احترام به حریم خصوصی، زندگی خانوادگی، خانه، بهداشت و مکاتبات اشاره کرد.
بند «2» ماده (29) اعلامیه حقوق بشر نیز در این زمینه بیان می دارد: «در تحقق آزادی و حقوق فردی، هرکس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردم سالار تأمین گردد.»
علاوه بر محدودیت های کلی نشریات و مطبوعات، در برخی از موارد، ویژگی های مختلف سبب ایجاد شاخصه های دوگانه و متمایز برای این ابزارهای ارتباطی شده است.
برای مثال به موجب قانون مصوب 16 ژوئیه 1949 فرانسه، محدودیت های ویژهای برای نشریات و مطبوعات مربوط به کودکان و نوجوانان مشخص شده است.
نمونه دیگر این قبیل تفاوتها را نیز باید در محدودیت های مربوط به نشریات خارجی مشاهده کرد که در قوانین این کشور وجود دارد..
از سوی دیگر حدود این آزادی ممکن است به واسطه شرایط خاص، دارای ویژگی ها و اقتضائات متفاوت و ویژهای باشد. چنین مواردی مغایرتی هم با مقررات بین المللی ندارد و به طور کلی حکومت ها اجازه دارند برای حمایت از برخی منافع مانند امنیت ملی یا اخلاق عمومی این قبیل آزادی ها را محدود گردانند.
در این موارد «بین آزادی از یک طرف و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از طرف دیگر، نوعی رابطه وجود دارد و حفظ هر دو دسته برای کشور لازم و ضروری است» که البته دولت ها باید این تعارضات را به تعادل برسانند.
نمونه این محدودیت را می توان در محدودیت نشریات و مطبوعات در حالت های فوق العاده و اضطراری مانند جنگ و حکومت نظامی و یا اعلام حالت فوق العاده مشاهده کرد که در قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف مانند فرانسه و ایران پیش بینی شده است.
چنین محدودیت هایی تا بدان جا پذیرفته شده است که حتی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که به بیان آزادی های اشخاص در جوامع مختلف پرداخته است، در ماده(4) به بیان این استثنائات تصریح کرده است.
از این مطالب می توان اینگونه نتیجه گرفت که علیرغم تأکیدات موجود مبنی بر لزوم شناسایی و تضمین آزادی نشریات و مطبوعات، این آزادی مطلق نبوده و واجد استثنائاتی می باشد که همه بر وجود آن اتفاق نظر دارند.
ضمن اینکه «آزادی» همواره تعهداتی را به همراه خود دارد که استفاده کننده از آن را در مقابل جامعه مسؤول می نماید و همه این موارد را می توان به عنوان قیود محدود کننده آزادی نشریات و مطبوعات به حساب آورد./909/241/ح