به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ سه شنبه دوم آبان ماه 1396 در جلسه 210 در ادامه بررسی اشتراط شرط عدالت در وجوب امر به معروف به تبیین و بررسی روایت مورد استفاده صاحب جواهر در اثبات وجوب شرط عدالت برای وجوب امر به معروف پرداخت.
تقریر درس
عضو شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه گذشته عنوان کرد: مرحوم مجلسی در رابطه با محدوده مصادیق این روایت معتقد است مراد از این امر به معروف و نهی از منکری که در این روایت وارد شده امر به معروف و نهی از منکر مقاتله‌ای هست چون گاهی مراتب امر به معروف می‌رسد به ضرب و جرح و مقاتله، این آن مرتبه را دارد ذکر میکند بنابراین سایر مراتب را شامل نمی شود.
مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم
آخرین مطلبی که ما راجع به آن حدیث گذشته عرض میکنیم این بود که در پاسخ این سؤال که کسی بگوید فقرات دیگر آن حدیث شریف آن شبهاتی را که گفتید دارد اما این فراز محل استدلال، این را چرا نگوییم؟ یک روز این را مطرح کردیم گفتیم فراز محل استدلال که این شبهه در آن نیست بنابراین آن بخش می‌گوییم حجت است و صادر شده و طبق آن عمل میکنیم.
یک جوابی دیروز دادیم که گفته شد در جواب این مقاله که مبنی است بر این که ما بگوییم ادله‌ی حجیت خبر واحد اولاً انحلالی است و جملةً جملةً جملةً تطبیق می‌شود ادله‌ی حجیت، و آن جمله‌ها اشکال داشت پس تطبیق نمی‌شد ولی این جمله اشکال ندارد پس تطبیق می‌شود.
و ثانیاً باید بگوییم که فرقی نیست در این انحلالی که هست بین این که منفصل باشد یا متصّل باشد و متّصل هم که هست اگر اعظم مطالبی که گفته، قسمت عمده‌ی مطالبی که گفته اشتباه هست حالا یکی یا دو تای آن را نه دلیلی نداریم که اشتباه است آیا این‌جاها بنای عقلاء هست بر عمل؟ یا می‌گویند نه معلوم می‌شود در این مقامی که داشته این حدیث را می‌گفته یک اختلالی پیدا شده دیگر ما اطمینانی برای‌مان نیست و کلاً حرف را می‌گذارند کنار، نه این که تجزیه کنند تفکیک کنند در این مقامات، و گفتیم این محل تردید است برای ما که واقعاً آیا در این موارد این‌چنینی که یک کسی می‌بینیم یک مطلبی را دارد نقل میکند مثلاً یک کسی می‌آید سخنرانی یک نفر را برای ما نقل میکند ما از آن سخنرانی خبر داریم می‌بینیم ده‌جای آن را اشتباه گفت حالا یکی دو جای آن را هم نمی‌دانیم اشتباه گفته یا نه این‌جا می‌گوییم آن ده‌تای آن را که می‌دانیم اشتباه هست هیچ، این آدم که آدم ثقه‌ای است این دو تا را بگیریم یا نه دیگر این‌جا کلاً در این کلام سلب اعتماد می‌شود و گفته می‌شود که نه، معلوم می‌شود حالا که دارد این را نقل میکند ولو جاهای دیگر خبرهایش معتبر است اما این‌جا مثل این که یک اختلالی در تلقّی آن، در حفظ آن، در امثال این‌ها پیدا شده. سهوی، نسیانی بر آن عارض شده. این‌جا دیگر عمل نمی‌کنم. این محل تردید است که در این موارد بگوییم. وقتی تردید داریم که بنای عقلاء هست یا نه؟ این معنایش شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. اگر بگوییم ادله اطلاق دارد ولکن همان‌طور که مرحوم امام قدس سره فرمودند و بزرگان دیگر هم کم و بیش، فرمودند، جاهایی که ما بنای عقلائی داریم اخبار و ادله‌ای که در این ظرف‌ها وارد می‌شود این‌ها ناظر است به همان بنای عقلائی، یا حداقل این است که فراتر از آن‌چه که بنای عقلاء است برایش انعقاد اطلاق نمی‌شود، اگر کسی این مبنا را هم بگوید، قهراً اشکال پیدا میکند.
آن‌چه که امروز می‌خواهیم عرض کنیم این است که حالا نیاوردم باز کتاب وسائل الشیعه را، ببینید این فرازی که حضرت راجع به امر به معروف و نهی از منکر می‌فرماید، این فراز اسم اشاره دارد و فرموده اشاره کرده است که امر به معروف و نهی از منکر هم کسانی می‌کنند که ذلک همان شرایط جهاد را داشته باشند آن وقت، وقتی ما مشارٌ الیه را اشکال داریم و می‌گوییم صدورش برای ما مسلّم نیست که چه هست پس قهراً این ذلک برای ما مبهم می‌شود. ذلک که خودش معنا ندارد الا به این که مشارٌ الیه آن برای ما معلوم باشد. اگر ما دلیلی بر صدور آن مشارٌ الیه نداشته باشیم در اثر اشکالاتی که دارد ولو قائل بشویم به تفکیک در حجیت، اما این تفکیک جایی است که این جمله خودش نیازی به آن که حجت نیست نداشته باشد اما اگر این جمله در معنا کردنش نیاز دارد به همانی که نمی‌توانیم بگوییم حجت است به این که اسم اشاره است به او مشارٌ الیه آن آن‌ها هست یا ضمیر و به آن‌ها باید برگردد و آن دلیل بر حجیت و صدورش نداریم. قهراً این‌جا هم باز اشکال پیدا می‌شود.
پس مطلب دیگری که در این‌جا وجود دارد این است که چون حضرت با اشاره فرمودند و اشاره کردند به همان شرایطی که در جهاد ذکر شده و ما آن شرایط را محل اشکال قرار دادیم و گفتیم دلیل بر صدور او قهراً نداریم بنابراین این هم جواب دیگری است در قبال آن إن قلت ممکن است که گفته شود.
روایت پنجمی که دیگر آخرین روایتی است که حالا متعرض آن می‌شویم چون بقیه‌ی روایات را قبلاً خواندیم دیگر حال آن‌ها از همین ابحاثی که در این روایات ذکر کردیم حال آن‌ها هم روشن شد آن‌ها یا مرسلات بودند یا واضح بود که دلالت‌شان محل اشکال است بعد از توضیحاتی که ما در این روایات خمسه دادیم.
آخرین روایتی که حالا یک مقداری دلالتش خالی از قوت نیست متعرّض می‌شویم روایت غرر الحکم است که عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد الآمدی التمیمی، کتابی دارد به نام غرر الحکم که معروف است ایشان از امیر المؤمنین سلام الله علیه این‌جور نقل کرده که
«قال علیه السلام کَفَى بِالْمَرْءِ غَوَایَةً أَنْ یَأْمُرَ النَّاسَ بِمَا لَا یَأْتَمِرُ بِهِ وَ یَنْهَاهُمْ عَمَّا لَا یَنْتَهِی عَنْه»
غوایة مصدر غویة یغوی غوایةً به معنای هلاکت است یعنی کفی بالمرء هلاکةً أن یأمُر الناس بما لایأتمرُ به و ینهاهم عما لاینتهی عنه، غوا (غوی) یغووا هم داریم که آن به معنای ضلّ هست ولی مصدر غوایة بر آن در بعض لغت‌هایی که من مراجعه کردم ذکر نشده. حالا ممکن است که داشته و حالا از قلم آن‌ها افتاده باشد. اگر غوایة مصدر آن فعل هم باشد به معنای ضلالت است یعنی کفی بالمرء ضلالةً، حالا کفایت میکند برای هلاکت شخص یا ضلالت و گمراهی شخص، هر کدام باشد. در این جهت برای استدلال ما تفاوتی نمیکند. برای هلاکت یا ضلالت شخص کفایت میکند این که امر کند مردم را به چیزی که خودش لا یأتمرُ به و نهی کند آن‌ها را از چیزی که خودش اجتناب از او نمیکند.
به این روایت هم استدلال شده برای این که پس معلوم می‌شود وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط است چون اگر مشروط نباشد و اطلاق داشته باشد خدای متعال بفرماید حتی اگر خودت ائتمار نمی‌جویی خودت انتهاء نمی‌جویی من واجب می‌‌کنم که این امر را بکنی. این نهی را بکنی. این مقالش به این است که پس خدای متعال امر میکند به هلاکت، امر میکند به ضلالت، چون می‌فرماید اگر کسی امر بکند به چیزی که خودش ائتمار نمیکند این هلاکت است این غوایة است و ضلالت است پس اگر این‌چنینی است، نمی‌توانیم بگوییم اطلاقات ادله این را شامل می‌شود چون معنایش این است که به ضلالت و غوایة و هلاکت دارد امر می‌فرماید شارع.
پس بنابراین تقریب استدلال روشن شد.
تقریب استدلال این است که این روایت دلالت میکند بر این که امر بدون ائتمار، نهی بدون انتهاء هلاکت شخص در آن هست و یا ضلالت شخص در آن هست وقتی چنین مفسده‌ای بر امر بدون ائتمار بار است نمی‌توانیم بگوییم ادله‌ی امر به معروف اطلاقش شامل این می‌شود چون لازمه‌اش این است که پس خدای متعال امر به هلاکت و غوایة فرموده باشد.
به این استدلال وجوهی از مناقشات هست که باید تعرّض کنیم و بررسی کنیم.
وجه اول این است که اولاً این اگر دلالت بر اشتراط را بپذیریم دلالت همین‌طور که ایشان فرمودند بر عدالت نمیکند بلکه دلالت میکند بر این که باید آن چیز را که امر میکند إئتمار داشته باشد و آن چیزی که نهی میکند از او انتهاء داشته باشد حالا ولو این که گناهان دیگری دارد. اگر به کسی می‌گوید لاتشرب الخمر، خودش خمر ننوشد حالا ولو غیبت میکند. از این عدالت پس استفاده نمی‌شود. بله آن فتوای دیگر، آن نظر دیگر که می‌گفت مشروط است به این که نسبت به خود لایأمُر و لاینهی ممتثل باشد آن را دلالت میکند اما این که هیچ گناهی از او سر نزند و عادل باشد این بر آن مسئله دلالت نمیکند هذا اولاً ...
اشکال دوم این است که این تقریبی که گفته شد برای دلالت این اشتراط وجوب را دلالت نمیکند با اشتراط واجب هم سازگار است. آن که مفسده دارد عبارت است از امر بدون ائتمار، نهی بدون انتهاء، از این روایت استفاده می‌شود که این مفسده دارد. حالا خدای متعال هم بیاید امر بفرماید به چه؟ به این که من از تو امر به معروفی میخواهم که ائتمار داشته باشد و نهی از منکری میخواهم که انتهاء داشته باشد یعنی شرط واجب قرار داده پس دیگر آن محذور از بین می‌رود دیگر. پس این لایدلّ بر این که وجوب مشروط است و ما ادله‌ای که اطلاق داشت و وجوب را مطلق می‌گفت بخاطر این بیاییم تقیید بکنیم. نه، با این هم سازگار هست
ثالثاً این هست که ممکن است بگوییم این کار حرام است اما شرط نیست. و این روایت دلالت میکند بر این که کفی بالمرء غوایهً أن یأمر الناس بما لایأتمر به و ینهاهم عمّا لاینتهی عنه، این کار، کار حرامی هست اما چون امر به معروف و نهی از منکر واجب توصّلی هست و غرض از آن این است که آن شخص منتهی بشود و مؤتمر بشود آن شخص، ممکن است که بگوییم وظیفه انجام شده مثل این که شستن لباس با آب غصبی حرام است ولی حالا اگر کسی لباسش را با آب غصبی شست طاهر می‌شود، نمازش اشکال ندارد چون قصد قربت که نمی‌خواهد بله وضو را با آب غصبی نمی‌شود گرفت چون قصد قربت می‌خواهد. آن‌جا جمع نمی‌شود حرمت با قصد قربت، اما واجب توصلی که آقا تو باید یک کاری بکنی، شارع از ما در باب امر به معروف می‌خواهد که شما یک کاری بکن که این آقا که می‌خواهد حرام را انجام بدهد اجتناب بکند یا آن کسی که می‌خواهد ترک کند واجبی را انجام بدهد آن واجب را، خیلی خوب حالا ولو به این که بیاید خودش این کار را انجام بدهد دیگر، ولو این که الان گفتن این هم حرام باشد پس او وظیفه‌ی امر به معروفی و نهی از منکری چه می‌شود؟ این‌جا انجام می‌شود. مثلاً شما می‌توانید بگویید که الماءُ یطهّر، بگویید الماء یطهّر شامل آب غصبی نمی‌شود چون تطهیر با آب غصبی یک مفسده دارد مفسده‌ی آن چه هست؟ تصرف در مال دیگران است. در امور تعبّدی هست که اگر حرام نمی‌توانیم بگوییم. ولی امور توصلی اشکالی ندارد و این روایت فوقش دلالت میکند بر این که امر بکند کسی و خودش مؤتمر نباشد این ضلالت است ... پس حرام است.
این روایت دلالت بر حرمت میکند مثل چه؟ مثل این که در باب صلاة نماز بی‌وضوء خواندن حرام هست. فتوا هم داده شده که حرام است. یک بابی هم در وسائل داریم بابُ تحریم الدخول فی الصلاة بغیر طهارةٍ ولو فی التقیة، که این روایت می‌گوید که
«وَ رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ أَنَّ قَائِلًا قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَمُرُّ بِقَوْمٍ نَاصِبِیَّةٍ وَ قَدْ أُقِیمَتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ وَ أَنَا عَلَى غَیْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِی الصَّلَاةِ قَالُوا مَا شَاءُوا أَنْ یَقُولُوا
من اگر با آن‌ها نماز نخوانم هر چه خواستند درباره‌ی من می‌گویند ولی من هم وضوء ندارم
أَ فَأُصَلِّی مَعَهُمْ ثُمَّ أَتَوَضَّأُ إِذَا انْصَرَفْتُ وَ أُصَلِّی
حالا همین‌جوری صوری با این‌ها نماز می‌خوانیم بعداً هم می‌رویم وضوء می‌گیریم نمازمان ر ا می‌خوانیم
قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع- سُبْحَانَ اللَّهِ أَ فَمَا یَخَافُ مَنْ یُصَلِّی عَلَى غَیْرِ وُضُوءٍ أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَرْضُ خَسْفاً»
که از این استفاده کردند که پس نماز بی‌وضوء خواندن ولو تقیةً و به صورت که قهراً نماز به صورت ظاهر خواهد بود این حرام است. مرحوم امام هم فرمودند بعید نیست که در طهارت‌شان، بعید نیست که ما ملتزم بشویم به این مسئله، بخاطر این روایت. اکنون این‌جا هم می‌گوید آقا این امر اگر بکنی بدون این که خودت مؤتمر باشی این چه هست؟ این حرام هست. بعد شارع می‌آید امر به یک طبیعت میکند می‌گوید این طبیعت را انجام بده. این طبیعت ولو فرد حرام را شامل بشود. اگر شارع اجبار بیاید بکند بگوید که همین فرد حرام را انجام بده این قبیح است اگر یک کلی‌ای فرد ندارد جز فرد حرام، قبیح است ولی اگر شارع امر به طبیعت دارد میکند می‌گوید مُر بالمعروف، این فرد حرام دارد فرد حلال هم دارد به فرد که امر نمیکند که، به طبیعت دارد امر میکند این طبیعت مصداق حلال و حرام هر دو را دارد. می‌تواند برود مؤتمر باشد می‌تواند برود منتهی باشد و مصداق حلالش را انجام بدهد. پس چون امر رفته بر طبیعت قرار گرفته و او بأس نمیکند به فرد حرام، تا بگویید با امر، نهی سازگار نیست. اگر به خود فرد حرام بأس می‌فرمود درست است نمی‌شد. از یک طرف حرام میکند از یک طرف واجب میکند اجتماع امر و نهی بود نمی‌شود. اما اگر نه به طبیعت دارد امر میکند. طبیعت هم مصداق حلال دارد و آن می‌تواند با مصداق حلال این کار را انجام بدهد. این‌جا چرا بگوییم با مصداق حرام امتثال آن امر نمی‌شود و او این را نمی‌گیرد. طبیعت که می‌گیرد امر هم که رفته روی طبیعت. این یکی از راه‌هایی است که با این وسیله در مواردی که ولو بعضی از بزرگان فرموده‌اند که حرام مصداق واجب نمی‌شود یا واجب مصداق حرام نمی‌شود آن‌جا این مسئله مطرح است که باید ببینیم متعلّق امر افراد هستند یا طبیعت است طبیعت هم که شد، فرد آن طبیعت منحصر به فرد حرام هست یا نه منحصر به فرد حرام نیست. اگر بگوییم امر به طبیعت نمی‌خورد به فرد می‌خورد یا اگر به طبیعت می‌خورد این طبیعت مرآت به فرد است همان بحث اصولی که متعلَّق اوامر و نواهی افراد هستند یا طبایع، اگر بگوییم به افراد است بله، فرض این است که این فرد حرام است امر هم نمی‌تواند این جا بیاید. اما اگر بگوییم نه امر به طبیعت می‌خورد و این طبیعت باز اگر فردش منحصر بود بله، اما اگر فردش منحصر نبود که این‌جا منحصر نیست پس می‌تواند ائتمار بجوید و امتثال بکند، این‌جا اشکالی ندارد امر رفته روی طبیعت. الان هم با این دارد امتثال می‌شود منتها قصد قربت نمی‌تواند بکند. قصد قربت نکردن هم که این‌جا مضرّ نیست .
پس بنابراین این هم یک مطب دیگری است که در این‌جا منتهی این‌ها مبانی اصولی می‌خواهد که در آن مبانی اصولیش باید ...
اشکال بعدی این است که اصلاً این جمله ممکن است که بگوییم متعرض یک امر عقلی و عقلائی است و در مقام تشریع حرمت و حکم نیست. دارد یک مطلب واقعی عقلی و عقلائی را بیان میکند. می‌گوید کسی که به دیگران امر میکند خودش مؤتمر نیست این کفی له ضلالةً، دلسوزی به حال دیگران می‌کنی ولی خودت را فراموش کردی؟ چرا به دیگران می‌گویی که نماز بخوانید؟ چرا به دیگران می‌گویی که غیبت نکن؟ دلسوزی به حال آن‌ها می‌کنی ولی خودت غیبت می‌کنی به آن‌ها می‌گویی غیبت نکن برای خاطر این است که جهنم نروی. مورد سخط خدای متعال واقع نشوی. آبروی فرد مسلمان را نبری. این مفاسد اجتماعی دامن‌گری آن نشود. برای این داری می‌گویی. خودت که اولی به آن هستی کفی للمرء ضلالةً و گمراهی داشتنش این که خودش به آن چیزهایی که می‌فهمد درست نیست خودش از آن‌ها اجتناب نمیکند دیگران را اجتناب می‌دهد یا آن چیزهایی که می‌داند باید انجام داد ضرورت دارد آن‌ها را خودش انجام نمی‌دهد دیگران را، واقعاً این ضلالت نیست؟ این گمراهی نیست؟ نمی‌خواهد حکم شرعی بیان بکند. دارد یک واقعیت عقلی و عقلائی را بیان میکند از باب اندرز دادن و نصیحت کردن و این که عقول را متوجه این جهت بکند که این کار، خیلی کار احمقانه‌ای و نادرستی هست.
و آخرین اشکال در این روایت شریفه این هست که این روایت مرسل است و سندی ذکر نشده برای آن و خود مؤلّف هم در مقدمه‌اش فرموده فحذفت الاسانید و دیگر چیزی هم نگفته، گفته بخاطر این که مثلاً کوتاه باشد فلان باشد این‌ها،
فقط تنها راهی که وجود دارد این است که کسی بگوید حتی مثل ایشان که زمان مجلسی و این‌ها بوده، بگوید که بله این اسناد جزمی را ایشان داده. بعضی‌ها هم اصلاً ایشان را شیعه نمی‌دانند. می‌گویند از عامه هست ایشان. چون آن‌جا دارد در مقدمه‌اش علی کرّم الله وجهه و مأنوس نیست که شیعیان به امیرالمؤمنین بگویند کرّم الله وجهه، این معمولاً برای سنی‌ها هست اگر چه خیلی تجلیل کرده. حالا یک جای آن هم قبلش علیه السلام دارد و در موقعی که تسویه میکند بر رسول خدا، آل را هم می‌گوید و از امیرالمؤمنین هم خیلی تجلیل کرده در این‌جا، ولی بعضی‌ها هم گفتند در عین حال ثابت نیست که یا حتماً سنی است یا گفتند ثابت نیست بر ما این که شیعه باشد. عده‌ای هم گفتند که ایشان شیعه هست.
و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پایان.
120/907/د