به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ دوشنبه اول آبان ماه 1396 در جلسه 209 در ادامه بررسی اشتراط شرط عدالت در وجوب امر به معروف به تبیین و بررسی روایت مورد استفاده صاحب جواهر در اثبات وجوب شرط عدالت برای وجوب امر به معروف پرداخت.
تقریر درس
عضو شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه گذشته عنوان کرد: مرحوم علامه‌ی مجلسی قدس سره در مرآت العقول که شرح کافی است و هم در ملاذ الاخیار که شرح تهذیب هم در باب این روایت مورد اشاره گفته است که ضعیفُ، این روایت ضعیف است. و روایت ضعیف که نمی‌تواند اشتراط را اثبات بکند.
مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در این بود که این روایت ابوعمرو الزبیری عن الصادق علیه السلام المفصّله مع الغضّ عن سندش دارای شبهاتی است که تعبّد به صدور آن روایت را محل اشکال قرار می‌دهد.
شبهه‌ی پنجمی که وجود دارد این هست که تعلیل فرموده بعد از آن که فرموده است مورد جهاد جایی است که مجاهدین مظلوم باشند و مجاهدٌ علیهم‌ها ظالم باشند و بعد این را تطبیق فرموده است بر این که غیر از اهل مکه که بیرون کردند مسلمان‌ها را از مکه و اموال آن‌ها را مصادره کردند سایر عرب‌ها مَن دونه مِن الاعراب و العجم و هم‌چنین جموع قیصر و کسری، این‌ها هم بخاطر این که ظالم هستند در اثر این که اموال مسلمین است دارای آن شرایط را غضب کردند و در سلطه‌ی خودشان قرار دادند از این جهت خدای متعال اذن قتال داده و این فلسفه‌ی اذن قتال این است و شبهه‌ی پنجم این است که ظلم یک عنوان قصدی است که که باید عالمانه و متعمدانه انجام بشود. ضمان البته قصدی نیست حتماً با قصد نیست اگر انسان مال دیگری را تلف کرد به خیال این که مال خودش هست این‌جا ضامن هست اما ظالم نیست ظالم در جایی است که عالماً عامداً به این که این مال، مال دیگری هست در او تصرّف میکند و نمی‌گذارد دیگری از آن مال استفاده بکند آن وقت می‌شود ظالم. آیا من دون الاهل مکه من الاعراب و العجم و غیر ذلک، این‌ها این‌جوری هست یعنی در اموالی که خانه‌هایشان، اموال‌شان، این‌هایی که تصرف می‌کنند این‌ها قائلند و می‌دانند و عالم هستند که این‌ها برای یک عده مردم خاص است آن‌هایی که دارای این خصوصیات ویژه هستند عالماً عامداً این کار را می‌کنند که ما بگوییم این‌ها ظالم هستند؟ این تطبیق عنوان ظلم ولو فرضنا که در واقع این‌چنین باشد که برای آن‌ها نباشد این صرف‌نظر از آن اشکال قبل، فرضنا که برای آن‌ها نیست و برای مسلمان‌ها و این عده‌ی خاص است پس این‌ها چه‌جور ظالم می‌شوند با این که اطلاعی از این ندارند بلکه معتقد به خلاف آن هستند. اصل اسلام را قبول ندارند و این‌ها معتقد به خلاف هستند. او می‌گوید مثلاً مسیحیت حق است. او می‌گوید نمی‌دانم موسی حق است سلام الله علیهما، و هکذا، این چه‌جور می‌توانیم بگوییم این‌ها ظالم هستند؟ تطبیق این بر آن‌ها هم این هم یک شبهه دارد که این چه‌جور ظلم بر آن‌ها تطبیق شده است.
علی ای حالٍ ظلم عنوانٌ قصدی و توقف بر عمد دارد و الا اگر نمی‌دانم نمی‌دانیم بله یک ظلم‌هایی داریم به معنای اسم مصدری هست نه مصدری، یعنی به عنوان اسم مصدری تعدّی به دیگری دارد می‌شود ولی آن ظالم نیست که ما بگوییم قبیح است می‌گوییم کذا هست می‌گوییم کذا هست. این هم یک شبهه‌ای است که خلاصه این‌جا وجود دارد.
حالا علی فرض تسلُّم این شبهات و عدم جواب از آن‌ها که ما چون در روایت اهل بیت است در کافی شریف هم وارد شده این‌ها را نمی‌خواهیم بگوییم این مطالب را امام نفرموده است. وقتی خودمان متوجه نشدیم اشکالی به ذهنمان آمد رد نمی‌کنیم روایت را، یردّ علمُها الی اهله، و احتمال می‌دهیم که راوی در مقام تلقّی درست تلقّی نکرده یا عباراتی که دارد این‌جا می‌آورد وافی به مراد امام علیه السلام نیست پس وقتی که این‌جور بود می‌گوییم که یا ظنّ بر خلاف برایمان پیدا می‌شود یا اطمینان بر خلاف پیدا می‌شود و علی اختلاف المسلکین می‌گوییم مشمول ادله‌ی حجیت نمی‌تواند باشد. شهادت کلینی هم قدس سره در این‌جا به این که این روایت صادر شده، یک شهادتی است که ما ظنّ بر خلاف آن داریم یا اطمینان بر خلافش داریم و این‌جا تخطئه می‌کنیم به این معنا که نمی‌توانیم بپذیریم می‌گوییم کلینی این‌جا اشتباه فرموده.
آیا اگر ما این مطلب را قبول کردیم این شبهه را وارد دانستیم و گفتیم در اثر این ادله‌ی حجیت این‌جا را نمی‌گیرد آیا این مضرّ به استدلال ما خواهد بود یا نه؟
یمکن أن یقال که چون ادله‌ی حجیت انحلالی است یعنی کلّ جملةٍ جملةٍ، کلّ فرازٍ فرازٍ مشمول ادله‌ی حجیت است حالا اگر یک روایتی پنجاه فراز دارد چهل فرازش محل اشکال هست ده فرازش اشکال در آن نیست آیا این‌جا ادله‌ی حجیت می‌گوییم اصلاً این خبر را شامل نمی‌شود این خبر بالمرّة کنار؟ یا این که نه می‌گوییم انحلالی است؟ پس نسبت به آن چهل فرازی که اشکال دارد ادله‌ی حجیت شامل نمی‌شود نسبت به این ده فرازی که اشکال ندارد می‌گوییم ادله‌ی حجیت شامل می‌شود تفکیک در حجیت می‌کنیم. شبیه آن‌چه که بارها مثال زدیم که فرموده است که الکذب علی الله و الرسول مثلاً ینقض الصوم و الوضوء، آقایان به ینقُض الصومش فتوا دارند ولی به ینقض الوضوئش فتوا ندادند. فقیه نمی‌گوید که دروغ بر خدا و پیغمبر مثل نوم ناقض وضوء است اما این که مفطّر هست و روزه را از بین می‌برد فتوای مشهور این است که بله این‌چنین هست. چه‌کار کردند؟ نفکیک در حجیت، گفتند دو تا مضمون را دارد دلالت میکند یک مضمونش را نمی‌شود ملتزم به آن شد خلاف ضرورت فقه است پس ادله‌ی حجیت نسبت به آن مضمون از کار می‌افتد اما نسبت به مضمون دیگر نه از کار نمی‌افتد با این که این‌جا حتی یک فعل به هر دو نسبت داده شده. یک وقت گفته می‌شد ینقُض الصوم و ینقض الوضوء این آسان‌تر بود اما یک ینقُض آمده هم به صوم نسبت داده شده و هم به وضوء نسبت داده شده اما در عین حال می‌گویند ادله‌ی تفکیک می‌شود آن عطف صوم یا عطف وضوء یا ذکر وضوء، آن ممکن است که خطای راوی باشد یا ممکن است که یک قرینه‌ای کنارش بوده که مثلاً استحباب را می‌فهمانده نمی‌داند شاید از آن اشتباه سر زده است یا تقیةً حضرت اگر موارد تقیه باشد حضرت تقیةً این کار را انجام دادند.
حالا این‌جا هم همین‌طور، حالا اکثرش باشد می‌گوییم در اکثر این‌ها اشتباه کرده اما این یک کلام هم که فرموده و لا یأمُرُ بالمعروف من اُمِرَ أن یؤمَرَ به و لا ینهی عن المنکر من اُمِر أن ینهی عنه، پس این که دیگر آن شبهات درش نیست می‌گوییم این مشمول ادله‌ی حجیت باشد یعنی اگر سند روایت را تمام دانستیم پس این ثقات دارند خبر می‌دهند این جمله صادر شده، این جمله صادر شده، این جمله صادر شده، آن جمله‌های متعدد آن اشکالات را دارد و می‌گوییم ادله‌ی حجیت نمی‌تواند بگیرد. این یک جمله را چه؟ این را چرا ادله‌ی حجیت نگیرد؟ این دائر مدار این هست که اگر مدرک ما در حجیت خبر واحد فقط بنای عقلاء باشد باید دقت کنیم که این‌جور جاها که یک کسی یک انبوهی از مطالب را دارد نقل میکند مثل این روایت. پنجاه شصت تا مطلب مثلاً دارد نقل میکند این آدم اگر در چهل تای آن اشتباه دیدیم کرده یا جوری هست که نمی‌توانیم قبول بکنیم اما در چند تای دیگر آن که باقیمانده‌ی آن هست. آن‌ها نه ما اشکالی نداریم اگر شارع بفهمیم گفته می‌شود قبول کرد آیا در این‌جا بنای عقلاء چه هست؟ این‌جا عمل می‌کنند یا می‌گویند نه این‌جا معلوم می‌شود در این مقام این تحفّظش دیگر درست نبوده همه‌اش متزلزل می‌شود فرق هست بین جایی که روایات منفصله باشد جدا باشد به هم ربط نداشته باشد حالا چند جا پیدا کردیم که خطا کرده اشتباه کرده خیلی خب، اما این‌جا چون مقام واحد است در این مقام که یک کلام است دارد نقل میکند این‌جا وقتی که دیدیم که در اکثر حرف‌هایی که دارد نقل میکند نمی‌توانیم بپذیریم از او که احتمال اشتباه می‌دهیم سهو می‌دهیم آیا در این‌جا بنای عقلاء بر این است که آن بقیه را می‌گیرند یا این یکی که دیگر علم ندارد یا این که این جاها هم دیگر تردید برای‌شان پیدا می‌شود اصالة عدم الغفلة، عدم السهو و اصالة الضبط آیا با توجه به این خطاهایی که الان از او سر زده در کلام واحد، مطلب واحد، این اصالة عدم الغفلة و عدم السهو آیا ضربه می‌خورد یا نه این موارد دیگر می‌گویند انحلالی است. این است که این محل تردید است یک مقداری، عده‌ای می‌گویند نه، بله این‌ها مباحث اصول است که باید در آن‌جا این‌ها تبنّی مبنا بشود در آن‌جا که این‌جور موارد چگونه خواهد شد. اگر قائل بشویم به این که بله انحلالی است حتی در این موارد و یا این که بگوییم روایاتی که فرموده است که «لیس لأحدٍ التشکیک فیما یرویه ثقاتنا» انحلالی است. این یرویه ثقاتنا این ثقات آمدند این‌جا را نقل کردند این‌جا را نقل کردند این‌جا را نقل کردند پس آن‌ها علم داریم که خلاف است یا....
این راجع به این روایت.
حالا علی تقدیر این که از این مسئله بگذریم و بگوییم این روایت مشمول ادله‌ی حجیت هست حالا یا آن شبهات را وارد ندانیم و یا اگر وارد می‌دانیم بگوییم انحلالی است و شامل این بخش نمی‌شود این فراز خودش لابأس به، حالا آیا جواب دیگری داریم بدهیم یا نه؟
در این‌جا چند جواب داده شده یا ممکن است که داده بشود.
جواب اول جوابی است که از مرحوم مجلسی هم قدس سره استفاده می‌شود این است که مراد از این امر به معروف و نهی از منکری که در این روایت وارد شده امر به معروف و نهی از منکر مقاتله‌ای هست چون گاهی مراتب امر به معروف می‌رسد به ضرب و جرح و مقاتله، این آن مرتبه را دارد ذکر میکند و یا این که همان‌طور که قبلاً عرض کردیم این واژه‌ی امر به معروف و نهی از منکر در شریعت دارای مصطلحات مختلف است مثل کلمه‌ی جهاد، که جهاد همان‌طور که یک وقتی شاید روایتش را آوردیم خواندیم از سید الشهدا سلام الله علیه در تحف العقول، چهار معنا برای جهاد حضرت شاید ذکر فرموده یکی هم جهاد ابتدایی هست یکی جهاد دفاعی هست و جهادهای دیگر، حتی به جهاد نفس به جهاد چه، این‌ها اقسام جهاد است. امر به معروف و نهی از منکر هم یک معنایش به معنای همین امر به معروف و نهی از منکر است که انسان گناهی را از کسی ببیند ترک واجب یا فعل محرمی را می‌بیند به او بگوید إفعل یا لاتفعل، که ما بحث‌ما در این هست. یکی امر به معروف و نهی از منکر به معنای تشکیل حکومت، اجرای احکام الهی، همان که سید الشهدا سلام الله علیه به حسب نقل فرمود «إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِی أُمَّةِ جَدِّی ص أُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْکَر» آن یعنی یک حکومت را به دست می‌گیرم احکام الهی را، همان چیزی که قرآن شریف فرموده. این قرآن کتابی است که یأمُرُ بالمعروف و ینهی عن المنکر، آن این نیست که این آقا را ببینید به او بگوید به آن بگوید انجام بده آن این را انجام بده یعنی راه را نشان می‌دهد این را میخواهد نقشه‌ی راه را دارد نشان می‌دهد آن مسئله‌ی کلی را دارد بیان میکند. پس یکی از مصطلحات امر به معروف و نهی از منکر این مسئله هست. حالا این‌جا دارد می‌گوید که خدا به همه اجازه داده که بیایند تشکیل حکومت بدهند همه اجازه داده که بیایند جهاد بکنند؟ یا به همه اجازه داده که آن مرتبه‌ی اخیره‌ی از امر به معروف و نهی از منکر که امر به معروف و نهی از منکری است که به لباس مجاهده و مقاتله و کشت و کشتار است آن را خدا به همه اجازه داده؟ حضرت می‌فرمایند نه این‌ها عده‌ی خاصی هستند که خدا به ایشان اجازه داده. پس بنابراین مقصود از این امر به معروف و نهی از منکر به قرینه‌ی این که سؤال سائل اصلاً از امر به معروف و نهی از منکر به آن معنا نبود. از جهاد بود. از دعوت الی الله و الی سبیل الله بود. این بود. این را مورد سؤال قرار دادند و در این سیاق حضرت نام امر به معروف و نهی از منکر را بردند. این به این قرینه‌ی داخلی و به قرینه‌ی خارجی و آن این است که بالضروره‌ی من الفقه روشن است که در جهاد این شرایطی که باید آدم‌های معمولی می‌خواهند بروند جهاد، نه آدم‌هایی که باید باشند تالی تلو معصوم هستند این‌ها فقط، این هم در خارج نیست. خلاف آن چیزی است که در خارج ما محقق می‌بینیم در جنگ‌هایی که در اسلام بوده یا در خلفای به حق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده این‌جوری نبوده. پس بنابراین به این قرینه‌ی داخلی و خارجی بگوییم لعلّ این مقصود است و به عبارت اخری، این کلام در اثر احتفافش به این مطلب ظهور پیدا نمی‌کند در این که مقصود از این امر به معروف و نهی از منکر، آن امر به معروف و نهی از منکری باشد که محل بحث ماست بلکه احتمال دارد که این معنا مقصود باشد و یمکن، مرحوم مجلسی قدس سره فرموده و یمکن حملُه علی أن المراد، بعد از این که عبارات را دیروز خواندیم دیگر، ایشان فرمود
ثمّ الظاهر من هذا الخبر عدم جواز الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا للمعصوم،
این خبیر به فهم اخبار، همین‌جور از این خبر فهمیده که ظاهر این خبر همین است این شرایط آمرین به معروف و ناهین عن المنکر را دارد چکار میکند؟ یک شرایطی برای آن قرار داده که نتیجه‌ی آن این می‌شود که عدم جواز الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا للمعصوم
أو من بلغ درجة الکمال فی العلم و العمل و لم یقع منه الفسوق و الضلل،
اضافه کردیم گفتیم اگر هم فسوق و ضللی شده والتائبون، حضرت فرموده توبه باید کرده باشد
و کذا الدعاء الی دین الحق و هذا خلاف المشهور و سائر الاخبار،
این یک چیزی از این خبر دارد استفاده می‌شود که خلاف مشهور بین فقها است خلاف سائر خبرهاست بعد فرموده
و یمکن حملُهُ علی أنّ المراد به الدعوة علی وجه المجاهدة و المقاتلة و کذا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر علی هذا الوجه و فیرجعُ الی الجهاد،
اگر امر به معروف و نهی از منکر را این‌جوری معنا کردیم گفتیم این مرتبه هست این در حقیقت یک، همان حقیقت جهاد است دیگر. پس بنابر این امر به معروف و نهی از منکری را حضرت دارد این‌جا می‌فرماید که در واقع جهاد است.
این هم درست است. الان فقها هم به آن ملتزم هستند. امر به معروف مرتبه‌ی اولی و ثانیه و این‌ها را گفتند هر کسی وظیفه‌اش هست اگر شرایطش وجود دارد اما اگر به ضرب و جرح و این‌ها می‌انجامد، دیگر آحاد مردم حق ندارند این کار ر ا بکنند و آن باید برود به قوه‌ی قضائیه، باید برود به آمرین به معروف رسمی که از طرف حکومت هستند .مثلاً بگوید آن باید آن کار، یا به حاکم شرع برود بگوید آن وظیفه‌ی آن‌ها می‌شود فکیف به آن‌جایی که دیگر بخواهد مقاتله باشد. جنگ رسمی باشد. این‌ها کار آحاد مردم نیست و الا هرج و مرج لازم می‌آید. هر کسی ادعای این‌چنینی داشته باشد و بیاید بلوایی راه بیاندازد و این حرف‌ها، این نه یک سازمانی اسلام برای آن قرار داده.
ممکن است که این‌جا کسی بگوید که بله مرتبه‌ی سوم این‌جور نیست که خلاف ضرورت مسلّم باشد بله چون ولی امر باید باشد کسی این کار را میخواهد بکند یا قاضی باید باشد که این کار سوم را میخواهد این کار سوم را انجام بده آن باید عادل باشد آن باید مرتبه‌ی بالایی از عدالت را داشته باشد واقعاً هم اعتبار هم مساعد با این حرف هست چون دیگر با اموال و نفوس مردم یک بلوایی است که دامن‌گیر همه می‌شود ، یک مشکلی پیش می‌آورد که همه را درگیر میکند جنگ، پس این باید یک آدمی باشد که از هوا و هوس و این چیزها خیلی دور باشد که احتمال این که اشتباه بکند در این جریان این یک احتمال خیلی نازلی باشد کمی باشد. این اعتبار هم با این سازگار هست که خدا به هر کسی اجازه‌ی آن کارهایی که دامن‌گیر میکند همه را، آن هم نه برای یک روز و دو روز، ممکن است برای سالیان متمادی آن‌ها را گرفتار میکند به هر کسی اجازه نداده باشد و شاید این که در فقه امامیه معروف این است ولو بعض بزرگان معاصر خلاف آن را قائل هستند که جهاد ابتدایی برای فقیه نیست و مخصوص امام علیه السلام هست شاید یکی از حِکَمش همین باشد و مرحوم امام هم که ولایت فقیه آن‌جوری قائل هستند ایشان قائل به جهاد ابتدائی برای فقیه نیست محل اشکال است و می‌گوید ادله‌ی ولایت فقیه نمی‌تواند جهاد ابتدائی را برای فقیه درست بکند آن مایرجع الی الحکومه ایشان می‌گویند که ولایت دارد چیزهایی که خارج از این حیطه و اطار حکومت هست ولایت ندارد زن مردم را بیاید طلاق بدهد ولایت ندارد، اول ماه فلان است چه ربطی به حکومت دارد؟ این‌ها ادله‌ی جدا میخواهد. از باب ولایت فقیه نمی‌توانیم اثبات بکنیم. مرحوم امام این را در ولایت فقیه‌شان در فقه تصریح کردند بر این مطلب، کسانی که درست مطالب ایشان را نمی‌دانند یا اشکال‌های بی‌جا می‌کنند چون کلمات ایشان را درست ندیدند و درک نکردند که ایشان چه می‌فرمایند.
جواب بعدی که مرحوم مجلسی قدس سره دادند این است که فرموده است که
و ایضاً یحتمل أن یکون الاوصاف المذکورة لا لرئیس الذی یدعوا الی الجهاد،
این‌ها شرایط رئیس است نه شرایط لشکریان، فرمانده و آن رئیسی که جهاد را میخواهد به راه بیاندازد و فرماندهی بکند این شرایط برای آن است خدا این که دارد می‌فرماید جهاد برای هر کسی هست سؤالش این است که آن کسی که می‌تواند جهاد را راه بیاندازد و فرماندهی کند سازماندهی بکند آیا همه این کار را می‌توانند بکنند؟ نه، البته خلاف ظاهر حدیث است چون ظاهرش این است یک کسی می‌تواند شمشیر دست بگیرد برود سؤالش این بود حضرت فرمود نه، آن سؤال نکرد رئیس، آن شرکت در جهاد، مجاهده کردن، ولی ایشان حمل می‌کنند برای خاطر این که کأنّ همین اشکالاتی که در ذهن مبارک ایشان هم بوده که این بر خلاف سایر روایت است این شرایط سنگین این حرف‌هایی که با بقیه‌ی فقه کأنّ جور درنمی‌آید فرموده که نه این رئیسش را میخواهد بگوید بله آن رئیس و فرمانده حتی فرمانده‌های جزئی نه، آن فرماندهی که فرماندهی کل است و جهاد را میخواهد راه بیاندازد می‌فرماید این شرایط برای او هست می‌فرماید و أیضاً یحتمل أن یکون الاوصاف المذکورة لالرئیس الذی یدعوا الی الجهاد
أو لأتباعه الذین هم من شرائط خروجه و جهاده.
یا این که نه ایشان می‌فرمایند که یا شرایط اتباع رئیس هست که آن‌ها از شرایط خروج و جهادش است یعنی چه؟ یعنی باید رئیس چنین آدم‌هایی هم داشته باشد تا بتواند نه این که هر کسی این‌جا وارد می‌شود در این جنگ بخواهد وارد بشود باید این شرایط را داشته باشد. رئیسی که خودش این شرایط را دارد یک مقدار اتباع این‌چنینی هم باید داشته باشد که دلگرم باشد به این‌ها، یعنی فرض کنید آن فرماندهی کل است برای قسمت‌های مختلف هم فرمانده باید نصب بکند. باید چنین فرمانده‌هایی در اختیار داشته باشد تا خدا به او اجازه بدهد که حالا تو این کار را بکن.
حالا این فرمایش دو و سه که ایشان فرمودند این دو تا خلاف ظاهر روایت است که ما بگوییم که مقصود فرمانده است یا به اتباعی که اگر آن‌ها بودند آن وقت بر امام شرایط خروج امام و جهاد امام تمام می‌شود خلاف ظاهر روایت است. اللهم که بخواهیم روایت را بر خلاف ظاهر تأویل کنیم بخاطر آن اشکالات.
حالا دیگر وقت گذشت. هنوز هم للکلام تتمّةٌ نسبت به این حدیث شریف، این مباحث چون کم در آن کار شده ما ناچاریم که یک مقداری تأمّل بکنیم و این جهات مختلف را بحث بکنیم که موادی و سوژه‌هایی درست بشود برای کارهای بعد. این کتاب، کتابی است بکر هنوز کار خیلی در آن انجام نشده.
و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پایان.
120/907/د