به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در هفتاد و هفتمین جلسه درس خارج فقه جهاد که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به تاریخ یکشنبه شانزدهم اسفند ماه 1395 برگزار شد در ادامه بررسی ابعاد و حکم جهاد ابتدایی در عصر غیبت به تبیین تفصیلی ادله قائلین به حرمت وقوع جهاد ابتدایی در زمان غیبت معصوم پرداخت و اقدام به بررسی روایت سوم، روایت عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو در این موضوع پرداخت
تقریر درس
آیت الله کعبی در جلسه گذشته عنوان کرد: مخالفین جهاد ابتدایی در عصر غیبت عنوان می کنند این روایت بر سه امر دلالت دارد. حرمت جهاد ابتدایی تحت پرچم جور و در عصر غیبت تا زمان ظهور و اطلاق روایت شامل تشکیل دولت حق نیز می شود. یعنی حتی اگر دولت حق هم تشکیل دادید، جهاد ابتدایی انجام ندهید چون غایت تا ظهور امام زمان(ع) است و این حکم برداشته نشده است.
مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم
جهاد ابتدایی – 9
القائلون بحرمه الجهاد الابتدایی فی عصر الغیبه – 8
روایت سوم
در بحث حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت، به روایت سوم رسیدیم: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَبْدَ الْمَلِکِ مَا لِی لَا أَرَاکَ تَخْرُجُ إِلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یَخْرُجُ إِلَیْهَا أَهْلُ بِلَادِکَ قَالَ قُلْتُ وَ أَیْنَ فَقَالَ جُدَّةُ وَ عَبَّادَانُ وَ الْمَصِّیصَةُ وَ قَزْوِینُ فَقُلْتُ انْتِظَاراً لِأَمْرِکُمْ وَ الِاقْتِدَاءِ بِکُمْ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ خَیْراً مَا سَبَقُونَا إِلَیْهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ الزَّیْدِیَّةَ یَقُولُونَ لَیْسَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ جَعْفَرٍ خِلَافٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَرَى الْجِهَادَ فَقَالَ أَنَا لَا أَرَاهُ بَلَى وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَرَاهُ وَ لَکِنْ أَکْرَهُ أَنْ أَدَعَ عِلْمِی إِلَى جَهْلِهِمْ»[1] امام صادق(ع) به عبد الملک می فرماید: چرا به جاهایی که مردم کشورت به آنجا می روند؟ می پرسد کجا؟ فرمود: جده و عبادان و مصیصه و قزوین(مرزهای نگهبانی). می گوید: چون منتظر دستور شما هستم. فرمود: درست گفتی. اگر رفتن به این میدان ها کار خیری باشد، اینان بر ما سبقت نمی گرفتند و خودمان می رفتیم مرابطه می کردیم. می پرسد: زیدیه می گویند بین ما و جعفر بن محمد اختلافی نیست مگر اینکه او معتقد است که جهاد واجب نیست. حضرت فرمود: من قائل به جهاد هستم ولی بدم می آید که تابع جهل آنها شوم و علم خود را پیرو جهل آنها قرار دهم. یعنی جهادی که من قائلم شرایطی دارد و زیدیه پای بند این شرایط نیستند.
بررسی سندی
این روایت از نظر سند، ممکن است به دلیل وجود حکم بن مسکین و عبد الملک بن عمر دچار خدشه باشد. هرچند اینان توثیق نشده اند، اما آنچه ادله ای بر حسن حالشان آمده است. مانند اینکه کتاب به اصل دارند. ولی این مدح کافی نیست و به معنای توثیق نیست.
همچنین گفته اند اینان از اصحاب امام صادق (ع) هستند و اجلا نیز مانند ابن ابی عمیر، جمیل بن دراج، عبد الله بن مسکان، ابابن بن عثمان از آنان روایت کرده اند که همه از اصحاب اجماع هستند. شاید به اعتبار روایت اجلا و اصحاب اجماع، بتوان گفت سند بعید نیست که درست باشد. خصوصا بر مبنای اینکه ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احجمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، جز از ثقه روایت نمی کنند. اگر این مبنا را قبول کنیم، چون در سند ابن ابی عمیر وجود دارد، سند را تمام می دانیم
در مورد مشایخ ثقات، یعنی صفوان بن یحیی ابن ابی عمیر و احمد بن محمد ابن ابی نصر نزنطی، دو مبنای رجالی وجود دارد. یک مبنا این است که «لایروون و لایرسلون الا عن ثقه» حتی اگر در سند روایتشان بعض افراد غیر ثقه وجود داشته باشند، به آن روایت عمل می کنیم. مبنای دوم اینکه، خیر؛ اینکه اینان جزو مشایخ ثقات و اجلا هستند، یعنی خود دقیق النظرند ولی اگر از ضعاف نقل کردند، روایت قابل قبول نیست.
حال آیا مشایخ ثقات از ضعاف غیر قابل قبول هم نقل کرده اند یا نه؟ بله؛ شاید بیش از بیست مورد بتوان یافت که از راویانی نقل کرده اند که درست نیستند. مگر اینکه راوی تصریح کند که این کتاب آقای ضعیف را از کانال دیگری به دست آورده است. والا وجود ضعف بعید نیست که مخل روایت باشد. نهایت این است که شک می کنیم که مخل است یا خیر؟ تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود و در سند اخلال می شود.
لذا اگر به مبنای دوم قائل شویم، این روایت درست نیست. ما به ضمیمه روایت اجلا و مشایخ ثقات مثل ابن ابی عمیر و ورود مدح در حکم بن مسکین و عبد الملک بن عمر، اگرچه توثیق نشده اند، شاید بتوان سند را درست کرد.
بررسی دلالی
اما از نظر دلالت بر حرمت، آیت الله مومن در رساله «حول الچهاد الاابتدایی» می فرماید: وجه دلالت این است که مواضع مذکور که امام برای عبد الملک بن عمر نام می برد، اگرچه احتمالا مواضع رباط و مرزبانی است، اما چون در روایت از زیدیه قولی را نقل کرده که زمان صدور حدیث، این مواضع، مواضع جهاد بوده است نه رباط. اینکه راوی می گوید من جهاد نمی روم چون منتظر امر جهاد هستم و اینکه حضرت فرمود بله همینطور است، اگر خیریتی داشت از ما سبقت نمی گرفتند. دلالت می کند بر اینکه جهاد قبل از امر امام خیریتی ندارد. نفی خیریت از جهاد به طور مطلق، با اینکه جهاد از افضل فرائض است، دلیل عرفی است بر نفی مشروعیت جهاد آن زمان. پس جهاد متوقف بر دستور ائمه است و چون آنان دستور ندادند، جهاد در عصر غیبت هم حرام است. این تمام مطلب در مورد این روایت است. پاسخ ما به دلالت روایت چنین است:
شکی نیست که مواضع نقل شده در روایت، مواضع رباط است. به قرینه صحیحه عبد الله بن مغیره که در جلسه گذشته بحث شد. آن روایت صریح است که این مواضع مربوط به رباط است. آن روایت تصریح می کرد که قزوین موضع رباط است و دشمن در دیلم قرار دارد. بنابراین قزوین موضع رباط است؛ نه جهاد.
ان قلت: چرا بحث از زیدیه شده است؟ جواب است است که الکلام یجر الکلام. گفتند آنجا نروید که باعث تقویت حکومت جور می شود و چون این روایت به جهاد ارتباط دارد، گفته شده که زیدیه به ما اشکال می کند که شما اهل جبهه نیستید. امام هم جواب می دهند که شرایط جهاد شرعی را ندارد. بنابراین امام اصل جهاد را نفی نمی کند، بلکه تقویت حکومت جائر را مد نظر دارد که از شرایط جهاد است. در این باره روایات بسیاری داریم که اصل رباط در دستگاه جور اگر باعث تقویت دستگاه جور شود، مرجوح است و نباید رفت و اگر بحث قتال باشد، دیگر جهاد دفاعی خواهد بود.
بله مگر اینکه بگوییم رباط فی نفسه در هر حالی مستحب است حتی در زمان حکومت جائر و اگر امام می فرمایند نروید، چون باعث تقویت دستگاه جور می شود؛ چه رسد به جهاد.
بحث روایت ناظر به زمانی که بتوانیم تشکیل حکومت در عصر غیبت بدهیم و باعث پیروزی اسلام شود، نیست و چنین بحثی تخصصا خارج است.
مرحوم اقای خوئی(ره) در «منهاج الصالحین» می فرماید عمده این روایات، دو روایت است.[2] یکی روایت سوید قلا یا بشیر دهان است و دیگری صحیحه عبد الله بن مغیره که دیروز بحث شد و شرایط عموم جهاد را بیان می کنند. و نهایت اینکه شرایط جهاد مختص آن زمان نیست.
روایات دیگر در منع جهاد در زمان ائمه جور
بعضی از روایات باقی مانده صریح است که جهاد در آن زمان جایز نیست و ائمه قائل به جواز نیستند؛ مانند خبر حسن بن عباس بن الجیش و خبر محمد بن عبد الله سمندری. همه این روایات قائل به عدم مشروعیت جهاد در زمان امام جائر است نه بیشتر از آن و ناظر به عصر غیبت نیست.
اما به هر حال چون برخی به این روایات استدلال کرده اند، ما نیز تبعیت می کنیم و آنها را نقد و بررسی می کنیم. اگر چه بحث در مورد این روایات، معلوم است و ما پیش از ین به مناسبت هایی، اشاره هایی به این روایات داشته ایم.
روایت اول:
روایت بعدی، همان خبر یونس است که ما بارها متذکر آن شده ایم. «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا یُعْطِی السَّیْفَ وَ الْفَرَسَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَأَتَاهُ فَأَخَذَهُمَا مِنْهُ وَ هُوَ جَاهِلٌ بِوَجْهِ السَّبِیلِ ثُمَّ لَقِیَهُ أَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ السَّبِیلَ مَعَ هَؤُلَاءِ لَا یَجُوزُ وَ أَمَرُوهُ بِرَدِّهِمَا فَقَالَ فَلْیَفْعَلْ قَالَ قَدْ طَلَبَ الرَّجُلَ فَلَمْ یَجِدْهُ وَ قِیلَ لَهُ قَدْ شَخَصَ الرَّجُلُ قَالَ فَلْیُرَابِطْ وَ لَا یُقَاتِلْ قَالَ فَفِی مِثْلِ قَزْوِینَ وَ الدَّیْلَمِ وَ عَسْقَلَانَ وَ مَا أَشْبَهَ هَذِهِ الثُّغُورَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ یُجَاهِدُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَى ذَرَارِیِّ الْمُسْلِمِینَ [فَقَالَ] أَ رَأَیْتَکَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِینَ لَمْ یَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُمْ قَالَ یُرَابِطُ وَ لَا یُقَاتِلُ وَ إِنْ خَافَ عَلَى بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِینَ قَاتَلَ فَیَکُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ وَ لَیْسَ لِلسُّلْطَانِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ فِیهِ مُرَابِطٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَاتِلُ عَنْ بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ لَا عَنْ هَؤُلَاءِ لِأَنَّ فِی دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ دِینِ مُحَمَّدٍ ص»[3]
این روایت یونس، قبلا مورد بررسی قرار گرفت.(جلسه 65) از نظر سند، نیز این روایت صحیح و از طریق مشایخ ثقات (کلینی، صدوق، شیخ طوسی)تام است. این روایت بسیار مورد استناد واقع می شود. وجه اینکه روایت صحیح است، در سند شیخ طوسی(ره) در «تهذیب»، محمد بن حسن صفار است که ثقه و عظیم القدر و المنزله و از اصحاب قمیین است. اما محمد بن عیسی بن عبد الله بن سعد اشعری ابوعلی، شیخ قمیین است. بزرگ اشعری های قم بوده است. می دانید که اشعری ها در قم، از کوفه به اهواز آمده بودند و از آنجا به علاقه فاطمه معصومه(س) به قم آمدند و اینجا پایگاه قمیین شده بودند. اما یونس بن عبد الرحمن، روایات زیادی در توثیقش وارد شده است. بنابراین نسبت به سند شیخ طوسی(ره) بحثی نیست.
اما سند مرحوم کلینی، عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع، که هیچکدام مورد خدشه نیست.
سند شیخ صدوق(ره) نیز چنین است: سعد بن عبد الله عن محمد بن عیسى عن یونس بن عبد الرحمن عن أبی الحسن ع.
سند دیگری هم علی بن ابراهیم عن ابیه عن یحیی بن ابی عمران عن یونس بن عبد الرحمن، که یحیی از شاگردان یونس بن عبد الرحمن است و آنهایی است که توانسته اند با امام مکاتبه کنند و امامی مخلص و وجیه نزد امامیه است. اما مرحوم مجلسی(ره) معتقد است مجهول است. شاید به خاطر مناقشه در یحیی بن ابی عمران باشد.
بنابراین هم شیخ صدوق هم شیخ کلینی و هم شیخ طوسی، سند تمام است.
اما از نظر دلالت، باید گفت: روایت در سدد بیان حکم مرابطه و متعلق آن است. مانند قتالی که واقع بشود. لذا صاحب جواهر(ره) روایت یونس را در بحث مرابطه ذکر کرده است: «و غایت ما تدل علیه هو عدم مشروعیه الجهاد مع الجائر». خیلی بخواهیم قبول کنیم، دال بر عدم مشروعیت جهاد با جائر می کند. چون اصحاب گفته بودند که «أَنَّ السَّبِیلَ مَعَ هَؤُلَاءِ». یعنی جهاد در رکاب جائرین. مرابطه در آن زمان مربوط به جائرین و مخالفین بوده است. احیانا اگر قتالی رخ دهد، باید در دفاع از کیان اسلام باشد نه حکومت جائر. لذا مرحوم کلینی(ره) روایت را در این باب ذکر کرده است: «غزو مع الناس اذا خیف علی الاسلام»[4] مرحوم حر عاملی(ره) نیز در این باب آورده است: « بَابُ حُکْمِ الْمُرَابَطَةِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ مَنْ أَخَذَ شَیْئاً لِیُرَابِطَ بِهِ وَ تَحْرِیمِ الْقِتَالِ مَعَ الْجَائِرِ إِلَّا أَنْ یَدْهَمَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ یُخْشَى مِنْهُ عَلَى بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ فَیُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنِ الْإِسْلَامِ».[5]
نظیر این روایت در «قرب الاسناد» نیز آمده است.
به هر حال ملاحظه می فرماید روایت یونس، دلالتی بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت به هیچ وجهی از وجوه ندارد.
روایت دوم به بعد در جلسات آینده، انشاء الله.
پایان جلسه هفتاد و هفتم
***
[1] . الکافی، ج5، ص19.
[2] . منهاج الصالحین، ج1، ص364.
[3] . الکافی، ج5 ، ص 21 – اندکی اختلاف: وسائل الشیعه، ج15، ص29 و عللالشرائع، ج2 ، ص603.
[4] . الکافی، ج5، ص20.
[5] . وسائل الشیعه، ج15، ص29.
120/907/د
مقرر: قطبی