به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در چهل و پنجمین جلسه فقه القضاء در ادامه بررسی روایات دال بر جواز ارتزاق قاضی از بیت المال اظهارداشت: این فقره از نامه امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر که می فرماید «وافسح له فی البذل» عبارت خیلی خوبی است هم از حیث دلالت چون حضرت در مقام بیان است و هیچ قیدی نیاورده است و از حیث سند نیز قابل پذیرش است.
وی با بیان اینکه ظاهر عبارت روایت به نیازمندی قاضی به بیت المال دلالت ندارد، گفت: برای این ادعا دو دلیل دارد، اول اینکه چون در تعبیرات عرفی هم از این نوع عبارت همین فهمیده می شود، ثانیا عادتا کسی که می خواهد متصدی قضاوت شود ممر دیگری برای معاش دارد و نیازمند حقوق قضا نیست.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بررسی روایت دعائم الاسلام اظهار داشت: این روایت از حیث سند ضعیف است و از حیث دلالت بر این فقره استناد شده است که«و لابد من قاض و رزق للقاضی» که به صورت مطلق بیان شده است اگر حضرت را در مقام بیان جزئیات بدانیم می توان به روایت تمسک کرد و الا خیر.
مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:
خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته رسیدیم به روایاتی که برای قول به جواز ارتزاق قاضی از بیت المال به صورت مطلق؛ اعم از آنکه قضا بر او متعین باشد یا نباشد و اعم از آنکه محتاج باشد یا نباشد مورد استناد قرار گرفت عرض کردیم اولین روایت مرسله حماد بن عیسی است که از اصحاب اجماع است.
در باب سندش گفت‌وگو کردیم در باب دلالتش هم عرض کردیم که به عقیده ما این مرسله دلالت بر این معنا ندارد چون مانند این است که گفته می شود که بیت المال باید صرف حقوق کارمندانی شود که در راه اجرای سیاست های اسلامی به والی کمک می کنند.
صرف این جمله نشان دهنده این نیست که آیا مطلق باید به این کارمندان کمک شود یا در صورت نیاز اگر متعین باشد کمک کند یا متعین هم نباشد باید کمک کند. از این عبارت چنین معنایی استفاده نمی شود.
روایت دوم؛ نامه امیرالمومنین به مالک اشتر
عرض کردیم دومین روایت نامه معروف امیرالمومنین(ع) است به مالک اشتر؛ نامه 53 نهج البلاغه، این عبارت را خواندیم که حضرت می فرماید برای قضاوت کردن در میان مردم برترین افراد از شهروندان را اختیار کن.
در ادامه می فرماید«و اکثر تعاهد قضائه» چقدر این جملات زیباست یعنی نه فقط این طور باشد که تو بر قضاوت مراقبت داشته باشی بلکه مراقبتت زیاد باشد تا او بفهمد که تحت مراقبت تو است، تا در نتیجه از تخلفات احتمالی جلوگیری کند.
شاهد اینجاست «وافسح له فی البذل ما یزیله علته و تقل معه حاجته الی الناس» می فرماید توسعه بده، این طور نباشد که به قول امروزی ها، قطره ای حقوق بدهی، در حقوق او توسعه بده به اندازه ای باشد که حاجت او را زائل کند، نیازمند دیگری نباشد.
یک روایتی است که شخص عرض کرد خدایا مرا حاجت مند دیگران نکن! حضرت(ص) فرمود «ما من احد الا و هو محتاج الی الناس» بلکه باید اینجور دعا کنی خدایا مرا محتاج به افراد ناصالح نکن «اللهم تا تحتجنی الی شرار خلقک» و الا همه محتاج به دیگران اند.
حضرت می فرماید آن قدر به قاضی حقوق بده که مشکلاتش را برطرف کند و نیازمندی او را به دیگران کم کند. این یعنی چیزی که ما می شنویم در بعضی کشورها به قاضی چک سفید امضا می دهند.
بررسی دلالت روایت
این خیلی عبارت خوبی است حضرت هیچ گونه قیدی نیاورده است در حالی که حضرت در حال بیان است بلکه پیداست به جزئیات هم حضرت عنایت دارد. نخواسته است کلیات را بیان کند و جزئیات را به جای دیگری واگذار کند.
می فرماید بر قاضی نظارت فراوان و مستمری داشته باش و هم حقوقی که به او می دهید زیاد باشد در عین حال نفرموده اگر قضا بر او متعین بود به او حقوق نده یا محتاج نبود به او حقوق نده.
سوال:چرا امیرالمومنین(ع) حقوق شریح را کم کردند؛ جواب: بله حقوق را کم کردند چون نیاز به بیشتر از آن نبود. چون در دولت های قبلی ریخت و پاش شد حضرت جلوی آن را گرفت.
سند این روایت قابل قبول است
پس این روایت به وضوح دلالت بر این معنا دارد. باقی می ماند سندش. در باب سند نامه امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر بسیاری از آقایان فقها به دو صورت سند روایت را پذیرفت اند:
1ـ بعضی ها توسل کرده اند به اینکه این سند از نظر رواتی که آن را نقل کرده اند قابل تصحیح است یعنی وقتی که بررسی می شوند این راویانی که در سلسله سند قرار دارند، از این جهت ما مشکلی نداریم، همه اینها افرادی هستند که موثق اند.
2ـ بعضی دیگر تمسک کردند به شهرت این روایت. شهرت این روایت در کتب معتبره. بنابراین که یکی از راه های وثوق به صدرو روایت شهرت روایت در کتب معتبره شیعه باشد.
این روایت جزو روایات بسیار مشهور است مرحوم سید رضی که این نامه را نقل می کند در ابتدای نهج البلاغه می گوید من سخنان مشهور امیرالمومنین(ع) را نقل می کنم.
پیش از سیدرضی یکی دیگر از علما نام می برد که دو برابر تعداد خطبی که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه جمع کرده است، از خطب امیرالمومنین(ع) در میان مردم مشهور بوده است.
پس این روایت هم دلاتاً بسیار خوب است و هم سنداً قابل قبول است. همین یک روایت هم برای ما کفایت می کند.
نکات قابل تامل در نامه مالک اشتر
تامل در این روایت از جهات مختلف قابل توجه است. وقتی تامل می کنید می بیند که امیرالمومنین(ع) به عنوان یک حاکم می خواهد دستور بدهد؛ چگونه دستور می دهد، چقدر تفاوت است بین نگاه حکومتی و نگاه اجتماعی به مسائل شرعی با نگاه فردی به مسائل شرعی. این تفاوت نگاه و تفاوت احکامی که بیان می شود در این روایت به وضوح آشکار است.
سوال: حضرت می گوید «وافسح» یعنی اینکه اگر کسی نیازمند نیست نیاز به وافسح ندارد. جواب: «وافسح» یعنی وسع علیه فی العطاء، مثل اینکه من می گویم خدمت فلانی یک مبلغی را تقدیم کنید، دستتان را باز بگذارید، یک مبلغ قابل توجهی به او دهید؛ این به این معنا نیست که شما نیازمند هستید.
سوال: ما یزیل علته یعنی اشکالی دارد، نیازمندی دارد که باید از بین برود. جواب: ما یزیل علته یعنی نیاز به چیز دیگری نداشته باشد یعنی با این مبلغ تامین شود.
ظاهر عبارت این است آنقدر به او بدهد که زندگی خوبی را برایش تامین کند که دیگر بسیار کم محتاج دیگران باشد این معنایش این نیست که از راه های دیگر نمی تواند حاجات خود را برآورده کند.
این نشان دهنده آن است که فرد بدون پرداخت این حقوق یک نیازمندی دارد وآنگاه با پرداخت حقوق آن نیازمندی برطرف شود.
بنده عرض می کنم که ظاهر عبارت ناظر به نیازمندی نیست. این حقوق باید به گونه ای باشد که خود این حقوق نیازمندی های او را برطرف کند لولا امر دیگری.
یعنی وافسح له فی البذل بحیث هذا البذل یوجب زوال علته الی الناس لو لم یکن هذا البذل یحتاج الی الناس طوری باشد که این بذل برطرف کند یرفع جمیع حاجاته یا اکثر حاجاته یعنی خود این بذل این قابلیت را داشته باشد یعنی اینکه این بذل آن قدر باشد که بتواند تامین کنند نیازهای او باشد.
اضافه کنید بر این مطلب یک نکته دیگری را که اگر امیر المومنین(ع) در اینجا در مقام این باشد که پرداخت این حقوق متوقف است بر نیازمندی او باید این مطلب را با عبارت واضح تری بیان می کرد.
همان طور که در این روایت در مقام بیان جزئیات است می بایست می کرد که: ان کان القاضی محتاجا الی البذل فافسح له و ان لم یکن محتاجا لم یبذل باید همچین تعبیراتی به کار می برد که مطلب روشن می شد.
سوال: ما یزیل علته به قرینه فهمیده می شود که اگر علت نداشته باشد پرداخت هم نیاز نیست. جواب: من عرضم همینجاست نگاه کنید این عبارت یک معنای عرفی دارد و آن است که مبلغی که پرداخت می شود باید این قابلیت را داشته باشد که نیازمندی او را برطرف کند.
به عبارت دیگر شما می خواهید بفرمایید که معلوم شود که او نیازمند هست بنابراین اگر نیازمند نبود این فالفسح له شامل او نمی شود من عرض می کند ظاهر عرفی این عبارت این است این مبلغ باید به گونه ای باشد که موجب برطرف کردن نیاز شود یعنی این قابلیت را داشته باشد.
مثلا زندگی این آقا با 5 میلیون تامین می شود. حقوقی با مبلغ 5 میلیون قابلیت این را دارد که زندگی اش را تامین کند.
برداشت حجت الاسلام والمسلمین ارسطا از روایت
من به دو دلیل این حرف را می گویم:1ـ چون اینکه در تعبیرات عرفی هم از این نوع عبارت همین فهمیده می شود.
امیر المونین(ع) به مالک نمی گوید که از او سوال کن اگر نیاز داشت، طبق نیازش حقوق برایش در نظر بگیر؛ وقتی که چنین عبارتی به کار برده شده است که بدون دستور سوال کردن، از بیت المال به او حقوقی داده شود، این نظیر همان عبارت فارسی است که می گوییم آنقدر به او بده که نیاز زندگی اش تامین شود.
این معنایش این نیست که بررسی کن که درآمدی از جای دیگر دارد یا ندارد.
2ـ اضافه کنید که عادتا کسی که می خواهد متصدی قضاوت شود ممر دیگری برای معاش دارد. همانطور که تاکنون زندگی کرده است. خصوصا که یک فقیه است. کسی است که به خاطر صلاحیتش برای قضاوت مورد توجه دیگران است، این طور نیست که راه دیگری برای معاش نداشته باشد.
بنابراین اگر منظور امیرالمومنین(ع) این بوده است مبلغی که پرداخت می کنی اندازه نیاز او باشد باید اینگونه می فرمود که از او سوال کن ببین با چقدر می تواند زندگی اش را تامین کند.
علاوه بر آن چیزی که دارد میزان نیازش را نگاه کن. پس حضرت با اینکه در مقام بیان است اما چنین چیزی را نمی گوید پس معیار نیازمندی شخص قاضی نیست.
بررسی روایت سوم
روایت در دعائم الاسلام است که سند معتبری ندارد و مورد استناد فقها قرار گرفته است. روایت دعائم را مرحوم نوری در کتاب مستدرک الوسائل ج18 باب 28 از ابواب کیفیت الحکم حدیث 3 نقل کرده است.
عبارت زیباست گرچه سند معتبر نیست از امام علی(ع) نقل شده است که فرموند«لا بد من عماره و رزق للامیر» ناگزیر باید یک حکومتی وجود داشته باشد و امیر باید از بیت المال حقوق دریافت کند.
رزق یعنی مایرتزق به یعنی همان حقوق «و لابد من عریف و رزق للعریف» باید یک عریف وجود داشته باشد و این عریف هم حقوقی از بیت المال داشته باشد.
تعریف کلمه «عریف»
در تعریف عریف گفته اند که العریف دون الرئیس شخصی است که در رتبه پایین تر از رئیس قرار می گیرد همین طور گفته شده که هو القیم بامور القبیله او الجماعه من الناس یلی امورهم و یتعرف الامیر منه احوالهم.
حاصل این تعریف ها این می شود عریف کسی است که در رتبه پایین تر از رییس قرار دارد و شخصی است که با مردم از نزدیک در ارتباط است، احوال مردم را می شناسد، وضعیت مردم را به خوبی خبر دارد و امیر برای آنکه از وضعیت مردم مطلع شود از طریق عریف اقدام می کند.
بعضی از کتاب های فارسی «عریف» را به «داروغه» ترجمه کردند؛ داروغه در زمان ما رایج نیست. داروغه افرادی بودند که نظم و انتظام شهر را تأمین می کردند، در عین حال با مردم هم ارتباط داشتد.
به تعبیر امروزی امیرالمومنین(ع) می خواست یک سلسله ارتباطی بین مردم و حاکم برقرار کند حاکم به دلیل اشتغالات فراوان نمی تواند با همه مردم از نزدیک ارتباط برقرار کند بنابراین نیازمند واسطی است یکی از وسائط همین عریف است.
عریف ناظر نقیب است با این تفاوت که نقیب اختصاص داشته است به سادات و اینها واسطه بودند بین سادات و امیر.
حضرت اینجور می فرماید در یک جامعه ای باید یک دستگاه حکومتی باشد، باید امیر حقوق بگیرد، باید عریف وجود داشته باشد و حقوق بگیرد «و لابد من حاسب» باید یک حسابرسی باشد.
«و رزق للحاسب» و باید حقوق دریافت کند«و لابد من قاض» باید قاضی در جامعه باشد«و رزق للقاضی» و باید حقوق دریافت کند.
شاهد اینجاست که حضرت در ادامه می فرماید«و کره» از این تعبیر کره پیداست که راوی دارد از اینجا به بعد را این سخن را بیان می کند «و کره ان یکون رزق القاضی علی الناس» امیرالمومنین(ع) کراهت داشتند که رزق قاضی بر عهده مردم باشد.
«الذین یقضی لهم» همان مردمی که قاضی برای آنها قضاوت می کنند. «و لکن من بیت المال» باید از بیت المال رزق قاضی تامین شود.
معنای «بودن رزق قاضی بر عهده مردم»
نکته توضیحی؛ رزق قاضی از مردم باشد یعنی رزق قاضی از مردم یا بیت المال باشد نه اجر. فرق است بین رزق و اجر در اینجا.
اجر به اجرتی گفته می شود که در برابر یک عمل گرفته می شود پس یک عملی باید انجام شود در برابر آن عمل اجری دریافت شود اما رزق یعنی مبلغی که شخص بتواند به آن وسیله زندگی خودش را تامین کند اعم از آنکه به اندازه آن مبلغ کار کرده باشد یا نکرده باشد.
بر این اساس رزق قاضی اگر بخواهد از مردم باشد چه جور تحقق پیدا می کند؟ به این است که هرکس به دستگاه قضا مراجعه می کند یک مبلغی را موظف باشد پرداخت کند.
البته آن مبلغ را مستقیما به شخص قاضی پرداخت نمی کند بلکه یک مبلغی را در یک صندوقی می گذارند که از آن حقوق قاضی را می دهند. آن چیزی که امروزه به آن تمبر باطل کردن، می گویند.
بررسی دلالت روایت
استدلالی که به این روایت شده است از باب اطلاق این روایت است. هیچ گونه تفصیلی نمی دهد بین اینکه قضاوت بر قاضی متعین باشد یا نباشد، قاضی حاجت مند باشد یا نباشد.
اگر کسی این روایت را در مقام بیان جزئیات از این حیث بداند آنگاه می تواند به اطلاق روایت تمسک کند.
اما در غیر اینصورت از روایت فقط استفاده می شود که قاضی بالاخره باید حقوقی داشته باشد، اصل ضرورت و وجود حقوق برای قاضی را می خواهد تبیین کند، نه آنکه این حقوق با چه شرایطی یا تفصیلی باید به قاضی داده شود.
حضرت آیت الله سیحانی به همین مقدار از روایات تمسک کردند و توضیحاتی را که من در حول و حوش روایات ذکر کردم در کتابی نیامده است.
بررسی روایات چهارم/ معرفی کتاب جعفریات
یک روایت چهارمی را می شود در اینجا مورد استناد قرار دارد که ما آن را اضافه می کنیم. این روایت چهارم در کتاب جعفریات آمده است. نام دیگر این کتاب، اشعثیات است. این کتاب نوشته یکی از روات است به نام محمد بن محمد بن الاشعث خود این راوی انسان موثقی است.
از این باب که راوی کتاب اوست اسمش را اشعثیات گذاشتند؛ همچنین از این بابت که روایات را از امام جعفر صادق(ع) نقل کرده است اسمش را گذاشتند جعفریات.
روایت را هم اینگونه نقل می کند عن جعفر عن ابیه عن جده علی بن الحسین عن ابیه عن علی بن ابیطالب(ع) یعنی سلسله سند را هم ذکر می کند.
این نحوه نقل شاهد بر این می تواند باشد که راوی سنی است چون روات شیعه امام(ع) را نیازمند آن نمی دانستند که امام سند فرمایش خودشان را بیان کنند.
روایت زیبایی داریم که شخصی بعد از شهادت امام باقر(ع) خدمت امام صادق(ع) رسید و عرض کرد«کسی را از دست دادیم که هر وقت حدیث بی واسطه از پیامبر(ص) نقل می کرد کسی از او سوال نمی کرد که شما که پیامبر(ص) را ندیده اید چطور از ایشان حدیث نقل می کنید».
در روایت داریم که امام صادق(ع) بعد از تامل حدیثی را به صورت قدسی نقل فرمودند؛ یعنی حضرت می خواست به او بفهماند که فکر نکن که اگر معصومین بی واسطه از پیامبر(ص) نقل حدیث کند به این واسطه سخنشان معتبر است. معصوم می تواند بی واسطه از خدا حدیث نقل کند.
معمولا اینگونه آدرس دادن دلالت می کند بر این که راوی سنی است یا اگر شیعه هم بوده چنین تصور می کرده است که امام هر حدیثی را بیان می کند به نقل از پدرانش بیان می کند.
البته واقعیت هم اینطور است که اکثر احادیث به نقل بیان می شود، ولی منابع علم امام، صرفا توسط نقل نیست یکی بلکه از منابع علم ائمه الهاماتی است که به آنها می شود.
مطلب دوم در مورد خود کتاب جعفریات است آیا معتبر است یا نیست؟ از کتاب جعفریات نه در کتاب های حدیثی قدیم ما مثل کافی و من لایحضر و تهذیب و استبصار سخنی به میان آمده است، نه در وسائل الشیعه و نه حتی در بحارالانوار مرحوم علامه مجلسی. اصلا اسمی از این کتاب برده نشده است.
کتاب اشعثیات در چند قرن اخیر در هندوستان پیدا شده است و به دست مرحوم محدث نوری رسیده است، ایشان می گوید من این کتاب را بررسی کردم و به صحت سند کتاب اطمینان پیدا کردم.
مرحوم صاحب جواهر در کتاب الامر بالمعروف و نهی عن النکر از اشعثیات نام می برد ولی آن را معتبر نمی داند.
بعضی از آقایان معاصرین هم درباره این کتاب صحبت هایی دارند که می توانید مراجعه کنید مثل کتاب علم الرجال بین النظریه و التطبیق که تالیف آیت الله داوری است؛ ایشان بین اقوالی که در ابواب این کتاب وجود دارد داوری خوبی کرده است. بنابراین اعتماد کردن به این کتاب از لحاظ سندی مشکل است.
متن روایت
امیرالمومنین(ع) عنه«قال من السحت ثمن المیته» یکی از محرمات پولی است که از راه فروش مردار به دست می آید «و الی عن قال والرشوه فی الحکم و اجر القاضی» پولی که بابت قضاوت به قاضی می دهند به عنوان اجر نه رزق این حرام است.
در ادامه می فرماید«الا قاض یجری علیه من بیت المال» مگر قاضی ای که از بیت المال به او رزق داده می شود، این حرام نیست./902/241/ح
مقرر: عزیزالله طالبی