استاد محسن ملکی ابرده
کد خبر : 8932
چهارشنبه 27 تير 1397 - 17:16

استاد ملکی ابرده/جلسه ۷۳ و ۷۴

فقه بانکداری| وجود روایات متعارض در مساله تعجیل زکات

وسائل – استاد ملکی ابرده در ادامه بررسی بحث «تعجیل در زکات قبل از حلول وقت» روایات متعارض این باب را مطرح کردو گفت: مدعای صاحب جواهر، عدم جواز تعجیل در این مساله است و رویاتی که دلالت بر جواز می کنند را حمل بر تقیه می کند.

فقه بانکداری| وجود روایات متعارض در مساله تعجیل زکات

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات هفتاد و سوم و هفتاد چهارم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ دوم و سوم بهمن ماه 139۶ برگزار شد، تعارض روایات باب تعجیل در پرداخت زکات را مورد بررسی قرار داد.
استاد سطح عالی فقه در ادامه جلسات گذشته برای روشن شدن بحث مساله مالکیت حقوقی با عنوان شخصیت حقوقی زکات به بررسی دو مساله، تعجیل زکات و اقتراض بر زکات پرداخت که در ابتدا روایات متعارض باب تعجیل زکات و اقوال علماء در این مساله را مطرح کرد. صاحب جواهر تصریح می کند به این که قول به تقدیم زکات موافق با تقیه است چرا که برخی از اهل سنت قائل به این مطلب هستند که از جمله می توان به  حسن بصری، سعید بن جبیر، زهری، اوزاعی، شافعی و احمد بن حنبل اشاره کرد
صاحب جواهر می گوید وجه تقیه از وجهی که شیخ طوسی ذکر کرده است بهتر است.
شیخ طوسی این روایت و امثالش را به این شکل توجیه کرده است که تقدیم زکات قبل از موعد به عنوان قرض است نه زکات و همین کار را ابن جنید بغدادی انجام داده است.شیخ مفید در مقنعه فرموده است قد جاء رخص عن الصادقین فی تقدیمها شهرین آنگاه محقق می گوید آنچه شیخ طوسی گفته است صحیح نمی باشد به جهت این که روایاتی که می گویند زکات قبل از موعد، آنچه است معجل خود زکات می باشد؛ لذا تنزیل شیخ طوسی زکات را بر قرض، تحکم است بنابراین بهترین سخن در این باب کلام شیخ مفید است که گفته است روایت مبیحه ظاهرش دلالت بر جواز تقدیم دارد.

تقریر این دروس در ادامه می آید:

مساله تقدیم زکات
صاحب جواهر تصریح می کند به این که قول به تقدیم زکات موافق با تقیه است چرا که برخی از اهل سنت قائل به این مطلب هستند که از جمله می توان به  حسن بصری، سعید بن جبیر، زهری، اوزاعی، شافعی و احمد بن حنبل اشاره کرد.
اینها قائل هستند که زکات به شرط این که به نصاب برسد قبل از یک سال، می توان آن را پرداخت کرد.
صاحب جواهر می گوید وجه تقیه از وجهی که شیخ طوسی ذکر کرده است بهتر است.
دلیل اهل سنت بر جواز روایاتی است که به آنها اشاره می شود: اهل سنت می گویند زکات حق انسان است و جایز است آن را معجل کند مثل تعجیل دین موجل و همچنین کفاره حنث یمین که قبل از حنث می شود پرداخت شود.
آنگاه محقق می گوید در نزد ما شیعیان چنین نیست چون پیامبر فرمود لا تودی الزکاه قبل حلول الحول.
به جهت این که حلول حول یعنی آمدن سال شرط وجوب است و واجب قبل از زمان وجوب بی معنا است.

کلام شیخ طوسی در تهذیب
لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَعَ تَضَادِّهَا لَا یُمْکِنُ الْجَمْعُ بَیْنَهَا لِأَنَّه‏ یُمْکِنُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ عِنْدَنَا تَقْدِیمُ الزَّکَاةِ إِلَّا عَلَى جِهَةِ الْقَرْضِ وَ یَکُونُ صَاحِبُهُ ضَامِناً لَهُ مَتَى جَاءَ وَقْتُ الزَّکَاةِ وَ قَدْ أَیْسَرَ الْمُعْطَى وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَیْسَرَ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِذَا کَانَ التَّقْدِیمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا فَرْقَ بَیْنَ أَنْ یَکُونَ شَهْراً أَوْ شَهْرَیْنِ أَوْ مَا زَادَ عَلَى ذَلِکَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا رَوَاهُ‏.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ رَجُلٍ عَجَّلَ زَکَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَیْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ یُعِیدُ الْمُعْطِی الزَّکَاةَ.
کلام شیخ طوسی در استبصار
فَالْوَجْهُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَ جَوَازَ تَقْدِیمِ الزَّکَاةِ قَبْلَ حُلُولِ وَقْتِهَا عَلَى أَنَّهُ یَجْعَلُهَا قَرْضاً عَلَى الْمُعْطَى فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّکَاةِ وَ هُوَ عَلَى الْحَدِّ الَّذِی تَحِلُ‏ لَهُ الزَّکَاةُ وَ صَاحِبُهَا عَلَى الْحَدِّ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ احْتَسَبَ بِهِ مِنْهَا وَ إِنْ تَغَیَّرَ أَحَدُهُمَا عَنْ صِفَتِهِ لَمْ یَحْتَسِبْ بِذَلِکَ وَ لَوْ کَانَ التَّقْدِیمُ جَائِزاً عَلَى کُلِّ حَالٍ لَمَا وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ إِذَا أَیْسَرَ الْمُعْطَى عِنْدَ حُلُولِ الْوَقْتِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا.

نقد محقق به شیخ طوسی در کتاب معتبر
صاحب جواهر می فرماید که محقق در معتبر به جناب شیخ ایراد وارد نموده است آنجا که می گوید:
 مساله: لا یجوز تقدیم الزکاه قبل وقت الوجوب که مشهور بین اصحاب است و فرقه مالکیه هم این نظریه را قبول دارند و اما ابو حنیفه، شافعی و احمد بن حنبل قائل به جواز شده اند.
دلیل اهل سنت بر جواز روایاتی است که به آنها اشاره می شود.
روایت اول: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ زَکَرِیَّا، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِینَارٍ، عَنْ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ، عَنْ حُجَیَّةَ بْنِ عَدِیٍّ، عَنْ عَلِیٍّ: أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فِی تَعْجِیلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِی ذَلِکَ.
روایت دوم: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِینَارٍ الْکُوفِیُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِیلَ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِینَارٍ، عَنْ الْحَکَمِ بْنِ جَحْلٍ، عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِیِّ، عَنْ عَلِیٍّ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ: «إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَکَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ.
اهل سنت می گویند: زکات حق انسان است و جایز است آن را معجل کند مثل تعجیل دین موجل و همچنین کفاره حنث یمین که قبل از حنث می شود پرداخت شود.
آنگاه محقق می گوید: در نزد ما شیعیان چنین نیست چون پیامبر فرمود لا تودی الزکاه قبل حلول الحول.
به جهت این که حلول حول یعنی آمدن سال شرط وجوب است و واجب قبل از زمان وجوب بی معنا است همان طور که قبل از تمام شدن نصاب زکات واجب نمی باشد زیرا عبادات دارای وقت، مقدم بر اوقاتشان نمی شوند و زکات هم از این مقوله است و موید این ادعا روایات اصحاب است از جمله روایتی که از عمر بن یزید عن ابی عبد الله نقل شده است َ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ یُزَکِّیهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ حَتَّى یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ یَحِلَّ عَلَیْهِ إِنَّهُ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَ کَذَلِکَ الزَّکَاةُ وَ لَا یَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِی شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً وَ کُلُّ فَرِیضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ.
محقق در معتبر می گوید البته روایاتی است که تصریح به جواز تقدیم زکات می کند مانند:
عن ابی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیُؤَخِّرُهَا إِلَى الْمُحَرَّمِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ عَلَیْهِ إِلَّا فِی الْمُحَرَّمِ- فَیُعَجِّلُهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ.
و روایت اولی مشهورتر است و مناسب تر با مذهب شیعه است و لکن شیخ طوسی این روایت و امثالش را به این شکل توجیه کرده است که تقدیم زکات قبل از موعد به عنوان قرض است نه زکات و همین کار را ابن جنید بغدادی انجام داده است. شیخ مفید در مقنعه فرموده است قد جاء رخص عن الصادقین فی تقدیمها شهرین آنگاه محقق می گوید آنچه شیخ طوسی گفته است صحیح نمی باشد به جهت این که روایاتی که می گویند زکات قبل از موعد، آنچه است معجل خود زکات می باشد؛ لذا تنزیل شیخ طوسی زکات را بر قرض، تحکم است بنابراین بهترین سخن در این باب کلام شیخ مفید است که گفته است روایت مبیحه ظاهرش دلالت بر جواز تقدیم دارد.
صاحب جواهر به کلام محقق جواهر خدشه می کند.
بعد از چشم پوشی کردن از کلام محقق که گزارش دهنده شیخ مفید است نکاتی باید گفته شود.

کلام استاد:
قبل از بررسی مطلب باید به صورت دقیق کلام شیخ مفید از کتاب مقنعه ایشان ذکر شود.

کلام شیخ مفید در مقنعه
و الأصل فی إخراج الزکاة عند حلول وقتها دون تقدیمها علیه أو تأخیرها‌ عنه کالصلاة و قد جاء عن الصادقین ع رخص فی تقدیمها شهرین قبل محلها و تأخیرها شهرین عنه و جاء ثلاثة أشهر أیضا و أربعة عند الحاجة إلى ذلک و ما یعرض من الأسباب و الذی أعمل علیه و هو الأصل المستفیض عن آل محمد ع لزوم الوقت فإن حضر قبله من المؤمنین محتاج یجب صلته و أحب الإنسان أن یقدم له من الزکاة جعلها قرضا له فإذا حل وقت الزکاة و المقترض على حاله من الفقر أجزأت عنه فی الزکاة و إن تغیرت حاله إلى الغنى لم یجز ذلک عنه فی الزکاة.
323/907/ع




ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.