به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله احمد مبلغی، صبح یک‌شنبه 26 فرودین‌ماه سال 1397 در جلسه نود و چهارم درس خارج فقه الاجتماع که در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، حرکت حوزه به سمت نظریه‌پردازی را گامی به سوی کارآمد شدن قلمداد کرد و گفت: توجّه فقهاء به صورت نظریه‌پردازی در موضوعات مستحدثه‌ای مثل حریم خصوصی با توجّه به اینکه هر روز بحث سرقت اطلاعات داغ‌تر می‌شود لازم و ضروری است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم نسبت به لزوم مراجعه به علوم تخصّصی روز در شناخت موضوعات فقهی حقوقی گفت: اولین مرحله نظریه پردازی شناخت موضوع است ولی در این مرحله باید توجه داشته باشیم که به دنبال تعاریفی بگردیم که از نگاه ارزشی خنثی باشند.
وی در تبیین چگونگی دست‌یابی به تعاریف خنثی بیان داشت: با توجه به اینکه اکثر تعاریف ارزش محور هستند، اگر بخواهیم از این‌گونه تعاریف در نظریه فقهی حقوقی استفاده کنیم راهش این است که تعاریف مختلف را از دانشمندان علم بگیریم و با کنار هم گذاشتن آن‌ها به یک تعریف خنثی دست پیدا کنیم که اهل علم و متخصّصین فن، تعریف را تأیید کنند.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی تعریف خنثی را دارای شاخصه‌هایی دانست و در تشریح این شاخصه‌ها عنوان داشت: تعریف خنثی تعریفی است که هم از حیث مبنا و هم از حیث نتایج علمی که قرار است در یک علم توسّط یک دانشمند به دست بیاید، خنثی باشد.
وی نظریه‌پردازی را امری خطیر و بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر از فرایند استنباط معرفی کرد و گفت: در فقه کلاسیک در هنگام استنباطِ یک حکم باید از حدیث و نقل حجّت استمداد کنیم ولی در نظریه‌پردازی، غربالگری صورت نمی‌گیرد بلکه همه ادلّه‌ای که در مظانّ آن است که منطق دینی را ارائه کند، استفاده می‌شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری برای روشن‌تر شدن ضرورت نظریه‌پردازی، مراحل آن را با موضوع حریم خصوصی تطبیق کرد و افزود: اگر قرار باشد ما به یک نظریه در رابطه با حریم خصوصی دست پیدا کنیم اولا باید به این موضوع حقوقی از طریق پروسه موضوع‌شناسی دست پیدا کنیم و سپس تعریفی خنثی از آن ارائه دهیم و پس از این دو مرحله یک نظام حقوقی پیرامون حریم خصوصی ایجاد کنیم تا زمینه برای نظریه‌پردازی در این موضوع مهیّا شود.
متن تقریر:
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته به لزوم استفاده از علوم تخصّصی روز برای دست‌یابی به تعاریف مناسبت نسبت به مضوعات فقهی حقوقی اشاره کرد و گفت: برای شناخت موضوع باید به علوم تخصّصی روز مراجعه کرد و سپس با بازگشت به نصوص و ارائه آن تعاریف به نصوص دینی، این شناخت را تعمیق و تکمیل و تعدیل کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
لزوم مراجعه به علوم تخصّصی روز در موضوع‌شناسی
بحثی که در جلسه قبل ارائه شد راجع به روش نظریه‌پردازی فقهی حقوقی بود. گفتیم اگر بخواهیم تولید نظریه داشته باشیم باید از روش توصیفی تفسیری پیروی کنیم.
اولین مرحله نظریه پردازی شناخت موضوع و تعریف آن بود که گفتیم در این مرحله باید به علوم روز و تخصّص‌ها مراجعه کنیم. تبصره‌ای که باید به این مرحله بزنیم این است که تعاریف موجود در تخصّص‌های امروز بشری حول موضوعات اجتماعی و حقوقی بر دو قسم‌اند: گاهی تعریف برگرفته از نگاه ارزشی در آن علم است و گاهی تعریف خنثی است به این معنا که شما این تعریف را شما به هر دانشمندی بدهید، آن دانشمند بر اساس این تعریف به نتیجه می‌رسد و اساسا این نوع تعریف ارزش‌محور نیست.
به عنوان مثال اگر در یک موضوع پزشکی، یک پزشک تعریفی ارائه کند، قاعدتا این تعریف خنثی است و هر دانشمندی می‌تواند از آن استفاده کند، چون در این تعریف دیدگاه خاصّی درنظر گرفته نشده است. بر خلاف این نوع از تعریف، تعاریف دیگری هستند که در آن‌ها نگاه عالمان علم که در صدد به نتیجه رساندن علم بر طبق آن نگاه هستند در تعریف اخذ شده و لذا باید در تعریف دقّت کنیم و نمی‌توان این نوع تعریف را در مکتب دیگری مثل شیعه استفاده کرد و این نوع از تعاریف در نظریه فقهی حقوقی جایگاهی ندارند.
چگونگی دست‌یابی به تعاریف خنثی از چند تعریف ارزش‌محور
با این حال اگر بخواهیم از این‌گونه تعاریف در نظریه فقهی حقوقی استفاده کنیم راهش این است که تعاریف مختلف را از دانشمندان علم بگیریم و با کنار هم گذاشتن آن‌ها به یک تعریف خنثی دست پیدا کنیم که اهل علم و متخصّصین فن، تعریف را تأیید کنند. این کار یک خدمت به علم است چون در چنین تعریفی دیدگاه‌های نهایی دانش در آن لحاظ نشده است.
تعریف باید به گونه‌ای باشد که قابلیّت جلب آراء مختلف را داشته باشد و تابع یک ارزش خاصّ نباشد که آراء مختلف از آن گریز داشته باشند.
کسی که می‌خواهد نظریه فقهی حقوقی ارائه دهد باید برای موضوعی که انتخاب و اختیار کرده به دنبال یک تعریف خنثی باشد و اگر تعریف خنثی وجود ندارد، خود باید بر اساس تعاریف ارزش‌محور به یک تعریف خنثی برسد.
مرحوم شهید صدر و شهید مطهری وقتی که خواسته‌اند تعریف کاپیتالیسم و سوسیالیسم را ارائه کنند به هیچ عنوان به سمت تعریف‌سازی نرفته‌اند بلکه تعریف کاپیتالیسم را از علوم تخصّصی گرفته‌اند و در نظریاتشان مثل مذهب اقتصادی استفاده کرده‌اند.
ضرورت استفاده از تعاریف خنثی در نظریه‌پردازی
تعریف خنثی تعریفی است که هم از حیث مبنا و هم از حیث نتایج علمی که قرار است در یک علم توسّط یک دانشمند به دست بیاید، خنثی باشد. مبنا عبارت است از جهان‌بینی؛ اگر نظریه یک عالم در یک علم تخصّصی با جهان‌بینی مشرکانه شکل گرفته باشد، یک عالم مسلمان در تدوین نظریه‌ای در علوم اجتماعی نمی‌تواند از آن تعریف استفاده کند و راهش این است که از آن تعاریف مشرکانه به یک تعریف خنثی دست پیدا کند و از آن تعریف در نظریه‌پردازی استفاده کند.
جایگاه ادلّه غیر حجّت در نظریه‌پردازی
نکته دیگری که لازم است در ارتباط با روش تولید نظریه بدانیم این است که ما در حرکت تنظیری می‌باید به همه چیز به چشم قرینه نگاه کنیم.
در فقه کلاسیک در هنگام استنباط یک حکم باید از حدیث موثق الصدور این حکم را استخراج کنیم و به تعبیری می‌باید از حدیث و نقل حجّت استمداد کنیم ولی در تنظیر (نظریه‌پردازی) غربالگری صورت نمی‌گیرد بلکه همه ادلّه‌ای که در مظانّ آن است که منطق دینی را ارائه کند استفاده می‌شود و با آن تعامل قرینه می‌شود.
قرینه ممکن است در ظاهر به صورت واحد میزان کارایی آن کم جلوه کند ولی وقتی که در کنار هم دیده می‌شوند فضایی ایجاد می‌کنند که ما می‌توانیم به قطع برسیم و نظریه‌ای ارائه کنیم که قطعی و یقینی باشد. برخی به شهید صدر اشکال می‌کردند که به احادیث ضعیفه و غیر موثق مراجعه کرده است، غافل از اینکه بحث مراجعه به روایات غیر حجّت در کلام شهید صدر به عنوان یک روش مطرح نیست بلکه ایشان به مثابه قرینه به این روایات نگریسته است.
ما که در ابتدای نظریه‌پردازی هستیم و تا به حال این کار را انجام نداده‌ایم ولی وقتی که وارد شدیم خواهیم دید که بسیاری از اهداف و منطق‌هایی که بر هر نظریه مسلّط است، با یکدیگر تداعی دارند و زیرمجموعه یکدیگر قرار می‌گیرند لذا هر چند نظریه‌پردازی در ابتدای امر یک امر مشکل است ولی به مرور زمان راحت‌تر و سهل‌تر خواهد شد.
تطبیق مراحل نظریه‌پردازی بر موضوع حریم خصوصی
برای اینکه مظان‌ها و بُرش‌های روشی مشخص شود ما یک مثال می‌زنیم و این به این معنا نیست که بخواهیم در این موضوع نظریه‌پردازی کنیم. شما فرضاً حریم خصوصی را به عنوان یک موضوع در نظر بگیرید، در این موضوع اولا باید به این موضوع حقوقی دست یافت و آن را در روند موضوع‌شناسی قرار داد و وقتی که وارد این پروسه می‌شویم می‌بینیم که در رابطه با حریم خصوص تعاریفی وجود دارد که بینشان فاصله بسیاری زیادی وجود دارد.
در برخی از تعاریف حریم خصوصی آمده است که انسان حقّ جدا کردن و مجزّا کردن خود از جامعه را دارد و در برخی از تعاریف آمده است که انسان می‌تواند تعداد و اجزائی از معلومات را مخفی کند و برخی بر این معلومات اوصافی را افزوده‌اند که تقریباً هیچ‌یک از این تعاریف خنثی نیستند و ما باید نسبت به پیش‌فرض‌هایی که داریم یک تعریف برای خودمان بدست بیاوریم.
ناکارآمدی فقه سنّتی در قبال موضوعاتی مثل حریم خصوصی
امروز در موضوعی مثل حریم خصوصی که هر روز بحث سرقت اطلاعات داغ‌تر می‌شود ورود به شکل نظریه‌پردازی ضروری است. امروز اگر به یک فقیه سنّتی بگویند که در رابطه با حریم خصوصی فتوایی صادر کن، این شخص ممکن است فتوا بدهد که تجسّس نکنید و دو سه فقره حکم ذکر کند ولی آنچه که در جامعه امروز صورت می‌گیرد بسیار گسترده‌تر است از آنکه یک فقیه با چند فتوا بحثش را جمع کند.
پس بحث حریم خصوصی چند مرحله دارد، یکی موضوع‌شناسی، یکی دست‌یابی به تعریفی خنثی در باب حریم خصوصی و پس از این دو مرحله ایجاد یک نظام حقوقی پیرامون حریم خصوصی که بعد از آن نیز به بحث نظریه‌پردازی خواهیم رسید.
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز