کد خبر : 8919
پنجشنبه 11 مرداد 1397 - 20:05

گفت وگوی اختصاصی با دکترای فلسفه سیاسی/ بخش 3

تفاوت مبنای قانون گذاری در اسلام و غرب

وسائل- حجت الاسلام قاسمی به قانونگذاری در نظام سیاسی اسلام اشاره کرد و گفت: قانون­گذاری بشر در عرض احکام و دستورات الهی مردود است، بلکه آنچه درجامعه پیاده می­شود باید احکام و قوانین الهی باشد، نه آنچه خواست مردم است و این مطلب در مقدمه قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است، بنابراین بر خلاف فلسفه و اندیشه غرب، مبنای قانون­گذاری در حوزه اجتماعی اراده و خواست مردم یا اکثریت و یا خواص آنان نیست.

تفاوت مبنای قانون گذاری در اسلام و غرب

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام قاسمی در بخش دوم گفتوگوی اختصاصی با وسائل با اشاره به اینکه واژۀ امر در آیۀ شوری منصرف به معنای حکومت نیست، گفت: آنچه از سیرۀ رسول الله در امر مشورت و شوری به دست می­آید این است که آن حضرت هیچ­گاه برای تعیین حاکم - در زمان حیات خویش و برای بعد از حیات خویش- با مردم مشورت نکرده­اند و حتی در زمان امیرالمؤمنین نیز، تعیین امام مجتبی به عنوان حاکم جامعه از طریق شوری نبوده و به نصب امیرالمومنین صورت گرفت. بخش سوم این گفتوگو در ذیل تقدیم می شود.

رفع یک شبهه

ممکن است –بر اساس آنچه از محتوای استدلال به آیۀ شوری برای اثبات مشروعیت بخشی رأی و نظر مردم به دست می­آید- چنین تصور شود؛ امر در آیۀ شوری اطلاق دارد و لذا حکومت هم از مصادیق آن می­باشد. لکن عمل معصومین: دلیل بر تخصیص و به عبارت دیگر به عنوان مقید می­باشد. یعنی چون در عصر غیبت تعیینی صورت نگرفته است؛ بنابراین تقییدی برای آیۀ شوری نسبت به عصر غیبت نخواهیم داشت. و اطلاق امر، عصر غیبت را در بر می­گیرد. و بنابراین در عصر غیبت حکومت باید شورایی باشد.

در رد تصور مذکور توجه به این نکته لازم است که اولا، فعل معصوم به عنوان مخصص یا مقید تلقی نمی­شود، بلکه فعل معصوم بیانگر حکم کلی است. در مورد بحث ما –یعنی تعیین حاکم-، فعل معصوم در عدم مشورت با مردم برای تعیین جانشین و حتی ولات و امراء لشگر، بیانگر آن است که حکومت -اعم از آنکه در عصر غیبت باشد یا عصر حضور-، شورایی نیست. بلکه اگر بخواهیم آن را به عصر حضور اختصاص بدهیم، نیازمند دلیل جداگانه خواهیم بود.

ثانیا، اگر عمل و فعل معصومین:را به عنوان دلیل خاص یا مقید بپذیریم؛ دلیل خاص و مقید ما مجمل و دارای ابهام خواهد بود. زیرا نمی­دانیم عدم عمل به آیۀ شوری –با فرض اینکه اطلاق امرهم حکومت را هم شامل شود-، آیا به خاطر حضور معصوم بوده است؛ و یا به جهت این بوده که اساسا آن حضرات حکومت را شورایی نمی­دانستند. و با مجمل بودن دلیل خاص، استدلال به اطلاق امرهم، از موارد تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیل خاص خواهد بود. و تمسک به عام یا اطلاق در این گونه موارد، حجیتی ندارد.[1]

شورایی بودن قانون­گذاری

بحث از اینکه قوانین اجتماعی باید چگونه و توسط چه کسانی وضع شود، اهمیت ویژه ای در میان مباحث و مسائل سیاسی دارد. این مباحث حتی قبل از میلاد و از سوی فلاسفۀ سیاسی یونان باستان چون افلاطون و ارسطو به جد مورد بحث واقع شده است. بحث از قانون و قانون­گذاری امروزه نیز جز مباحث اصلی در حوزۀ مسائل سیاسی اجتماعی است. علت اهمیت بحث از قانون؛ ضرورت وجود آن در زندگی اجتماعی است. در واقع همان­طور که اصل حکومت ضروری و تردید ناپذیر است، وجود قانونی که بر اساس آن حکمرانی شود نیز ضروری و اجتناب­ناپذیر است.

افلاطون در مبحث قانون­گذاری، بهترین قانون را قانونی می­داند که توسط فیلسوف حقیقی وضع شود. او استدلال می­کند:

ارسطو نیز اگر چه رضایت عموم در مبحث قانون­گذاری ترجیح می­دهد. اما منظور او از عموم، تمام افراد جامعه نیست. او هیچ حکومتی را بی­نیاز از رضایت عموم شهروندان نمی­داند. ارسطو بر مبحث شهروندی تکیه دارد و شهروند از نگاه او کسانی است که بتوانند در امور اجتماعی شرکت نمایند و اینان قطعا بردگان، زنان، کودکان و افرادی که دارای مشاغل پست هستند، نمی­شود.

در فلسفۀ غرب فارغ از روسو که بر اراده عمومی تکیه می­کند و هابز که بر ارادۀ حاکم؛ عموماً حق قانون­گذاری را به اکثریت مردم جامعه داده شده است. مبنای این حق را باید در ادعای برابری انسان­ها، مالکیت انسان بر اموال و انفس خویش و آزادی جست­جو کرد.

در اسلام فارغ از روشنفکران سنی و شیعه که متأثر از آراء فلاسفه و اندیشمندان سیاسی غرب هستند و برای استدلالات خویش ابایی از استناد به آنها نمی­بینند؛ اگر نگوئیم فقهاء بالاتفاق – اعم از شیعه و سنی-، قانون­گذاری را مختص به خداوند می­دانند؛ قریب به اتفاق فقهاء بر این مطلب تصریح دارند. بلکه می­توان چنین ادعا کرد که شوری در مسأله قانون­گذاری  به صورت مطلق –و نه حوزه منطقه الفراغ- را هیچ یک از عالمان شیعه و سنی نپذیرفته­اند. و در این زمینه اختلافی وجود ندارد.

بنابراین دلالت آیات شوری به قرائن قطعی عقلی و نقلی، حوزه قانون­گذاری –به معنایی که در غرب رایج است و فراتر از امور مباحه- را شامل نمی­شود. برخی از آیاتی که بیانگر انحصار حق قانون­گذاری به خداوند هستند، عبارتند از:

آیۀ اول: «وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ [2] (هرکس به احکامی که خدا(ی متعال) نازل کرده حکم نکند، ستمگر است.)

آیة دوم: «وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.»[3] (و هرکس به احکامی که خدای متعال نازل کرده حکم نکند، فاسق است.)

آیة سوم: « وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ [4]» (و هرکس به احکامی که خداوند نازل کرده حکم نکند، کافر است.)

آیۀ چهارم: «ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّیْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ»[5]

آیۀ پنجم: «قُلْ أَ رَأَیْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ»[6]

آیۀ ششم: «وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْکَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما یُریدُ اللَّهُ أَنْ یُصیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ کَثیراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ »[7]

علاوه بر آیات قرآن کریم، به لحاظ عقلی نیز نمی­توان قانون­گذاری را از شئون انسان و تابع رأی او دانست. در این راستا می­توان به چهار دلیل اشاره نمود:

دلیل اول؛ چون قانون گذاری از شئون مالک حقیقی است. و مالک حقیقی صرفا خدا متعال است. مالکیت خداوند حتی خود انسان و ارادۀ او را نیز شامل می­شود. و لذا از باب اینکه خدا مالک انسان و ارادۀ اوست، می­تواند با امر و نهی خویش، اراده و خواست انسان را محدود کرده و یا به آن جهت دهد. مالیکت خداوند حتی شامل اراده انسان و احوالات قلبی او نیز می­شود.[8] ملکیت خداوند نسبت به انسان، علت مقدم بودن خداوند در تصرف است. [9] و کسی صاحب ملک نامیده می­شود که نسبت به جان، مال و اهلش از استقلال برخوردار باشد.[10] و این خصوصیت مختص به خدای متعال است.

بنابراین تنها کسی حق امر و نهی دارد که مالک باشد یا از سوی مالک مأذون باشد. قوم شعیب علی نبینا و آله و علیه السلام بر ایشان خرده گرفتند که حق ندارد، با امر و نهی و ارشادات خود، مانع آزادی آنان شود. لکن شعیب در جواب می­گوید: آنچه می­گویم از جانب خداست. خدایی که مالک همۀ امور است و او به من اجازه و فرمان ارشاد شما (قوم) را داده است. و کسی در برابر خدای متعال، حقی ندارد. [11]

دلیل دوم؛ قانون گذاری نیازمند علم به مصلحت و مفسدۀ قانون در تمام جوانب است. و این علم را تنها خداوند متعال داراست.

دلیل سوم: انسان طبیعتا استخدام­گر است. لذا در قانون گذاری نیز همین جنبه ها را لحاظ می­کند. بنابراین قانونش بیش از آنکه به نظم بیانجامد به هرج و مرج منجر می­شود.[12]

دلیل چهارم: انسان تابع احساسات است. در واقع انسان دو جنبه احساس و عقل دارد. و در غالب موارد انسان بر اساس همین احساس و بلکه منطق سودانگارانۀ شخصی خود برنامه ریزی می­کند. و لذا نیازمند دلیل و برهان هستیم تا بتوانیم درستی تصمیمات انسانی را تشخیص دهیم، و معیار تشخیص احساس و عقل، تأیید و امضاء شارع مقدس است.

حاصل آنکه بر اساس اجماع مسلمین قانون­گذاری بشر در عرض احکام و دستورات الهی مردود است. بلکه آنچه درجامعه پیاده می­شود باید احکام و قوانین الهی باشد، نه آنچه خواست مردم است. این مطلب در مقدمه قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛ "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعۀ ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می­باشد."بنابراین بر خلاف فلسفه و اندیشه غرب، مبنای قانون­گذاری در حوزه اجتماعی اراده و خواست مردم یا اکثریت و یا خواص آنان نیست.

وسائل: با اشاره به این مطلب که شما شورای قانونگذاری را با ارائه ادله رد کردید آیا مجلس شورای اسلامی دارای مبانی فقهی است و به عبارت دیگر وجه مایز مجلس شورای اسلامی با قانونگذاری شورایی چیست؟

بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده است ما دو نوع مجلس داریم، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان. البته اگر با عنوان کاری نداشته باشیم و معنون یعنی جمع شدن عده­ای برای تصمیم­گیری در مسائل کلان کشور یا شهر و روستا را ملاک قرار دهیم، می­توان مجمع تشخیص مصلحت، شوراهای شهر و روستا را نیز از مصادیق مجلس بدانیم.

فارغ از مصادیق مجلس در نظام جمهوری اسلامی، به نظر می­رسد بحث اصلی در این زمینه در دو چیز است؛ اولا آیا تشکیل مجلس و جمع شدن عده ای در آن برای تصمیم گیری در مسائل کلان اجتماعی با مبانی فقهی سازگار است. و ثانیا، کارویژه­ای که برای مجلس تعریف می­شود به چه میزان با مبانی فقهی سازگار است.

آن چیزی که مسلم است ما در آیات و روایات نهی و یا امر مستقیم از جانب شارع مقدس نسبت به مجالس مقننه و خبرگان فعلی نداریم. بله آنچه در عصر شارع مقدس بود تشکیل یک یا چند جلسه نسبت به برخی امور مهم بوده است. که البته برخی از این جلسات مورد نهی واقع شده و برخی نیز سیره نبوی بوده است. مثلا شورای سقیفه مورد نهی قرار گرفته و در نتیجه غیر مشروع تلقی می­شود. اما شورای نبی مکرم اسلام در غزوه احد سیره معصوم و در نتیجه مشروع تلقی می­شود.

با توجه به مطلب فوق نمی­توان حکم به وجوب وجود مجلس خبرگان و یا شورای اسلامی به صورت آنچه امروزه وجود دارد، نمود. زیرا در مورد مجلس خبرگان که در مبنای منتخب ما امر کشف رهبر را به عهده دارند، اولا و بالذات به خود مردم واجب است که حاکم اسلامی در عصر غیبت را بیابند، پس آنچه در عصر غیبت بر مردم واجب است مسأله کشف حاکم و نظارت بر او است. لکن از آنجا که امر کشف و یا نظارت بر او توسط عموم مردم و به صورت مستقیم عرفا و عادتا امکان­پذیر نیست؛ رجوع به خبره نوعی مقدمه منحصره خواهد بود. بنابراین رجوع به خبره از باب مقدمه واجب، واجب است؛ اما اینکه از قبل مجلس خبرگانی با اعضای مشخصی وجود داشته باشند تا در موقع لزوم اقدام به کشف حاکم مشروع اسلامی نمایند، یا در قالب مجلس خبرگان امر نظارت را عهده­دار باشند، واجب و ضروری نیست. بله برای سهولت امر و مواقع غیر قابل پیش­بینی –مثل فوت ناگهانی رهبر جامعه- وجود پیشینی مجلس خبرگان عقلا و عرفا پسندیده است. البته با این وجود نیز در اینکه خبرگان باید به رأی مردم و برای هشت سال انتخاب شوند و مثلا هر استانی به چند نفر کاندید رأی دهند، الزام شرعی، عرفی و یا عقلی ندارد.

مساله عدم وجوب شرعی وجود مجلس قانون­گذاری خصوصا به صورت امروزی آن که حتی اقلیت­های دینی نیز صاحب رأی و نظر هستند، الزام شرعی وجود ندارد. در واقع مجلس شورای اسلامی بیش از آنکه مبنای شرعی داشته باشد، مبنای عرفی عقلائی دارد.

توضیح مطلب آنکه، مهم­ترین کارویژه مجلس شورای اسلامی امر قانون­گذاری و نظارت بر اعمال قوه مجریه در قالب رای به وزیران، استیضاح و سئوال از آنان و رئیس قوه مجریه و برخی اعمال دیگر، می­باشد. در مورد قانون­گذاری این مطلب را مسلم دانتسیم که در حوزه احکام شرعی مجلس چنین حقی را ندارد. و صرفا در اموری که با احکام شرعی در تعارض و تضاد نباشد، می­تواند قانون­گذاری نماید. نکته­ای که در اینجا باید مورد توجه قرار دهیم این است که اساسا مجلس بر اساس چه مبنای شرعی حکم به الزام مردم نسبت به اموری که شارع مقدس واجب نکرده است می­نماید. و بعضا در صورت تخطی آنان را با جریمه­های نقدی مجازات می­کند که نوعی تصرف در مال مردم تلقی می­شود؟ به نظر می­رسد مبنای شرعی الزامات این چنینی از باب مقدمه بودن برای حفظ نظام اسلامی باشد. فرض کنید مردم در امور اجتماعی خود از آزادی مطلق برخوردار باشند مثلا در خیابان و جاده از هر طرف سبقت بگیرند و یا با هر سرعتی عبور نمایند، و اموری از این قبیل. قطعا نظم اجتماعی جامعه و شهر از بین می­رود. و لذا وجود چنین قوانینی از باب حفظ نظام لازم و ضروری خواهد بود.

حاصل آنکه وجود قوانین و الزامات اجتماعی واجب و ضروری است. البته در اینکه این قوانین باید در قالب مجلس شورای اسلامی تعیین و تصویب شود، الزامی وجود ندارد. بله مجلس شورای اسلامی یکی از راهکارهای آن است. عین این سخن در مورد وظیفه نظارت بر اعمال قوه مجریه و گاها قضائیه نیز جاری و ساری است./229/ف

مصاحبه کننده: فلاحی

پی نوشت:

[1] . کفایۀ الاصول، ص221-222.

[2] . مائده، 45.

[3] . مائده، 47.

[4] . مائده/44.

[5]  یوسف/ 40.

[6] . یونس/ 59.

[7] . مائده/ 49.

[8] . المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏9، ص: 47.

[9] . المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏9، ص: 49

[10] . المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏5، ص، 287.

[11] . المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏10، ص: 369.

[12] طباطبایى، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، 20جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات - لبنان - بیروت، چاپ: 2، 1390 ه.ق.

 


کد خبرنگار : 38


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.