به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله جعفر سبحانی در جلسه سیوهفتم درس خارج فقه خود که در تاریخ 14 آذر 96 برگزار شد، به بررسی راه چهارم از حیلههای ربا پرداخت که بیشتر مورد استفاده علمای بلاد است.
وی راه چهارم را دارای سه مرحله دانست و گفت: الف؛ در مرحله اول میگفته، من خانهام را به فلان مبلغ به شما میفروشم.
ب؛ فروش من مشروط است نه قطعی. یعنی اگر سر سال پول شما را دادم، حق فسخ داشته باشم. ج؛ این خانه که من الآن نشستهام، ملک شما شده، منتها من آن را ماه فلان مبلغ از شما اجاره میکنم.
این استاد درس خارج حوزه علمیه روش مذکور را راه در ظاهر راه خوبی دانست و تاکید کرد: ظاهراً این راه، راه خوبی باشد و در اینجا آقایان خیال نکنند که مسأله جد در کار نیست، بلکه کاملاً جد است، یعنی واقعا خانه را به مبلغ صد هزار تومان میفروشد.
آیتالله سبحانی در ادامه به راه دیگری نیز اشاره کرد و ضمن رد این راه نیز تاکید کرد: ولی ما هردو را باطل دانستیم و گفتیم این نقض در تشریع است، چون اسلام میخواهد ربا به طور کلی از بین برود، فرقی بینهما نیست، البته در واقع یکنوع فرقی وجود دارد، چون در اولی خرید و فروش است، بعداً قرض الحسنه است، اما اینجا به ظاهر خوب است، اما دومی بدتر از اول است، اولی این بود که از همان اول قرض، یک چنین چیزی را شرط میکند، اما روح هردو مطلب یکی است و ما گفتیم الفاظ مهم نیست، مهم معنای و حقایق است، شرع مقدس اگر ربا را حرام کند.
قابل ذکر است وی در جلسه گذشته به ادامه بحث از حیل شرعیه در ربا پرداخت و وجه دیگری از آن را مورد بررسی قرار داد.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
راههای فرار از ربا
ما تا کنون سه راه برای فرار از ربا ارایه نمودیم، البته برخی از آنها مورد اعتماد است و برخی مورد اعتماد نیست.
راه چهارم؛ راه چهارمی را که من عرض میکنم غالباً علمای بلاد این کار را انجام میدهند، مثلاً من به مبلغ صد هزار تومان پول احتیاج دارم ولذا خانهام را به همان صد هزار تومان به جناب زید می فروشم و از او (زید) صد هزار تومان را میگیرم،اما منجزّاً نمیفروشم، بلکه معلّقاً میفروشم و میگویم: جناب زید، من این خانه را به شما در مقابل صد هزار تومان به این شرط میفروشم که اگر سر سال پول شما را دادم،حق فسخ را داشته باشم، البته معامله کاملاً جدی است نه صوری، منتها با شرط ، یعنی به این شرط میفروشم که سر وقت و موعد ثمن را دادم، حق فسخ داشته باشم، پس خانه با این معاملهای که روی آن انجام گرفته، ملک مشتری (جناب زید) میشود چون به او فروختهام.
آنگاه به مشتری (جناب زید) میگوید: من این خانه را که الآن ملک توست، به فلان مبلغ از تو اجاره می کنم – یعنی همان مبلغی را که ممکن بود به عنوان ربا بپردازد، به عنوان اجاره خانه میپردازد - این اصطلاح در میان علمای قدیم رواج داشته، چونخانههای علما در شهرها مرکز ثبت اسناد امروز بوده و این معامله به عنوان بیع به شرط نام دارد، نامه مینوشتند:« البائع الشارط و المشتری ...»، در حقیقت کار سه مرحلهای بوده:
الف؛ در مرحله اول میگفته، من خانهام را به فلان مبلغ به شما میفروشم.
ب؛ فروش من مشروط است نه قطعی.
یعنی اگر سر سال پول شما را دادم، حق فسخ داشته باشم.
ج؛ این خانه که من الآن نشستهام، ملک شما شده، منتها من آن را ماه فلان مبلغ از شما اجاره میکنم.
ظاهراً این راه، راه خوبی باشد و در اینجا آقایان خیال نکنند که مسأله جد در کار نیست، بلکه کاملاً جد است، یعنی واقعا خانه را به مبلغ صد هزار تومان میفروشد.
پرسش
ممکن است کسی بپرسد که قیمت این خانه پانصد هزار تومان است، چطور این آدم آن را به صد هزار تومان میفروشد؟
پاسخ
جوابش این است که فرق است بین بیع بلا شرط و بیع مع الشرط. بله،اگر قطعاً و بدون شرط بفروشد، صد هزار تومان چیزی نیست چون قیمتش پانصد هزار تومان است، اما من آن را با اختیار فسخ میفروشم، اگر معامله با اختیار فسخ شد، قهراً قیمت مبیع پایین خواهد آمد.
بنابراین، از این نظر اشکالی در این معامله نیست، منتها ممکن شما بگویید که معامله جد نیست؟ در جواب میگوییم معامله کاملاً جد است و اگر میبینید چیزی که قیمتش پانصد هزار تومان است، آن را به صد هزار تومان میفروشم برای این است که راه برگشت دارم، هر چند جداً میفروشم، اما راه برگشت نیز دارم، یعنی میتوانم سر وقت پولش را بدهم و خانهام پس بگیرم.
اشکال
ممکن است کسی اشکال کند که شما در بیع «عینه» گفتید اگر بنا شد معاملهای انجام شد، نباید در معامله اول، معامله دوم شرط باشد، قبلاً در بیع عینه گفتیم که این آدم جنس را به قیمت گرانتر به طرف میفروخت، منتها به این شرط که دو مرتبه از او نقداً به ده تومان بخرم، حضرت فرمود در صورتی جایز است که در بیع دوم، بیع اول شرط نباشد، آیا این اشکال در اینجا هست؟ آن اشکال در اینجا نیست، چون در اینجا دوتا بیع نیست، بلکه اولی بیع، و دومی فسخ است، یعنی سر سال پول طرف را میدهم و خانهام را پس میگیرم.
بنابراین، شاید این بهترین راه باشد برای اینکه هم مردم دچار ربا خواری نشوند و هم گرفتاری های آنه حل و رفع بشود.
الوجه الرابع: البیع مع الخیار
ربما یتوصل إلی القرض الربوی بصورة مشروعة، و هی أنّ الرجل یبیع الدار من المشتری بمقدار من المال یحتاج إلیه فی حیاته، لکن مشروطاً بالخیار بأنّه لو دفع الثمن علی رأس الأجل، فله فسخ المعاملة – و همین سبب میشود که قیمت خانه پایین بیاید و چون طرف برای خودش حق فسخ نهاده - ثمّ إنّ الدار لما کانت ملکاً للمشتری یستأجرها البائع منه بنفس المبلغ یفرضه المرابی علی ما اشتری به.
و هذا النوع من التخلّص کان أمراً رائجاً بین علماء البلد، و لکنّه أمر صحیح لا إشکال فیه، لأنّه بیع جدّیّ، و إجارة کذلک.
فإن قلت: قد ورد فی روایات بیع العینة أنّه لا یجوز اشتراط البیع الثانی فی البیع الأوّل، أو لیس المقام من هذا القبیل؟
قلت: لیس فی المقام إلّا بیع واحد، و أمّا الثانی من قبل البائع الأوّل، فهو فسخ للبیع لا شراء ثانٍ.
راه پنجم برای فرار از ربا
راه پنجم برای فرار از ربا این است که من جنسی را (مثلاًمروارید) که قیمتش غالی و بالاست، یعنی قیمتش یک میلیون تومان است، من آن را به صاحب پول به صد هزار تومان میفروشم. چرا؟ تا به من قرض الحسنه بدهد و از من ربا نگیرد، در اینجا بدهکار، یعنی آنکس که میخواهد قرض بگیرد، جنسی گران قیمت را به مقرض و صاحب پول ارزان میفروشد.
ولی گاهی عکس است، یعنی صاحب پول جنسی را که قیمتش پایین است یعنی صد هزار تومان است، آن را به این آدم (مقترض) به یک میلیون میفروشد و سپس به او قرض الحسنه میدهد.
پرسش
من در اینجا دوتا سوال دارم و آن اینکه: این بحثی که ما الآن میکنیم با بحث جلسه گذشته چه فرق میکند، بحث گذشته که ما رد کردیم؟
پاسخ
فرقش خیلی روشن است، در جلسه گذشته که خواندیم، این آدم (مقترض) قرض کرده بود و سروقتش هم رسیده بود، منتها توانایی پرداخت قرضش نداشت ولذا ازاین راه وارد میشد، یعنی جنس گران را به مقرض (قرض دهنده) ارزان میفروخت تا او مهلت بدهد و مدت قرض را افزایش بدهد، یا جنس ارزان را از مقرض گرانتر می خرید.
ولی در اینجا هنوز اول معرکه است، یعنی تازه میخواهد قرض بکند، ولی برای نرم شدن دل صاحب پول جنسی را که قیمتش گران است، به او (مقرض) ارزان میفروشد ،یا عکس آنکس که صاحب پول است، جنسی را که قیمتش پایین است، آن را به این آدم گران میفروشد تا به او قرض الحسنه بدهد.
ما این مسأله را قبلاً به یک معنی خواندیم و حضرت امام (ره) فرق گذاشت و فرمود اگر اول بیع باشد و بعداً قرض صورت بگیرد، اشکال ندارد چون زیادی و اضافی در بیع است نه در قرض،اما اگر عکس باشد، یعنی اول قرض زیادی را شرط کند و در قرض شرط کند که این مسأله پیش بیاید.
ولی ما هردو را باطل دانستیم و گفتیم این نقض در تشریع است، چون اسلام میخواهد ربا به طور کلی از بین برود، فرقی بینهما نیست، البته در واقع یکنوع فرقی وجود دارد، چون در اولی خرید و فروش است، بعداً قرض الحسنه است، اما اینجا به ظاهر خوب است، اما دومی بدتر از اول است، اولی این بود که از همان اول قرض، یک چنین چیزی را شرط میکند، اما روح هردو مطلب یکی است و ما گفتیم الفاظ مهم نیست، مهم معنای و حقایق است، شرع مقدس اگر ربا را حرام کند، نمیتواند یک در دیگری را باز کند که انسان همان حرام را به شکل دیگر مرتکب بشود، چون این تناقض در تشریع است، در جلسه گذشته عرض کردم که من هم میدانم اینها دوتا هستند،اما نتیجهاش تناقض در تشریع است، یعنی اگر آن را به دست یکنفر حقوقدان بدهیم، او میگوید: این دوتا با همدیگر متناقضاند، اگر حقوقدانی باشد که به دقت مطالعه کند، از این گفتار تناقض را میفهمد.
الوجه الخامس: بیع الشیء الغالی بسعر رخیص بشرط القرض مثلاً بمثل
ربما یتصور جوازه، لأنّ الشرط إنّما هو فی جانب البیع، لا فی جانب القرض، و لکن تقدّم منّا فی المسألة العاشرة أنّه لا فرق بین المسألتین: أی بین ما لو أقرضه و شرط علیه أن یبیعه منه شیئاً بأقلّ من قیمته، و بین ما لو باع المقترض من المقرض مالاً بأقلّ من قیمته و شرط علیه أن یقرضه مبلغاً معیّناً، نعم لکن المصنّف فرّق بینهما.
راه ششم برای فرار از ربا
راه ششم، عکس راه پنجم است، در وجه پنجم جناب مقترض جنس یک میلیون تومانی را به مبلغ صد هزار تومان به مقرض میفروخت، ولی در اینجا بر عکس است، یعنی مقرض و صاحب پول، جنسی را که قیمتش صد هزار تومان است،آن را به یک میلیون میفروشد.
الوجه السادس: عکس الوجه الخامس
و هو أن یشتری شیئاً رخیصاً بسعر غالٍ، بشرط أن یقرضه مثلاً بمثل، و لا إشکال أنّه - مثل السابق- معاملة باطلة.
إلی هنا تمّت دراسة بعض ما یتصوّر أنّه یکون ذریعة للربا، و قد عرفت الصحیح من الزائف، و به تمّ الفصل الرابع، و بقی الکلام فی أمور نذکرها فی الخاتمة.
خاتمة: و فیها أمور:
الأول: لا ربا إلّا فی نسیئة
اهل سنت یک روایتی را از رسول خدا دارند که حضرت فرموده: « لا ربا إلّا فی نسیئة».
ما این حدیث را معنی میکنیم و میگوییم: این « روایت» ناظر به ربای معاوضی است و ربا معاوضی غالباً نقداً بنقد نیست، بلکه گندم را با گندم دیگر عوض کنند، یعنی غالباً نقدی نبوده، بلکه غالباً نسیه بوده زیرا ثمن و پول در اختیار مردم نبوده، منتها همین اجناس کار ثمن را انجام میداده است،« شخص» یک من گندم را در مقابل دو من گندم میفروخت،منتها نسیةً لا نقداً، بلکه بعد از ششماه دیگر، حضرت میفرماید: « لا ربا الا فی نسیئة» این روایت در واقع ناظر به ربای قرضی نیست بلکه ناظر به ربای معاوضی است و در ربای معاوضی چون معاوضه مثلاً بمثل خیلی کم است، الآن هم فقط فقد در شکر است، یعنی شکر را با قند عوض می کنند نقداً، نقداً معاوضهای «مثلاً بمثل» است منتها خیلی کم، ولی در زمان گذشته چون ثمنی در کار نبوده، مردم از اجناس به جای ثمن استفاده میکردند ولذا حضرت برای اینکه راه ربا ببندد، فرموده: « لا ربا إلا فی نسیئة» حق ندارید شما یک من گندم را بدهید و بعد از ششماه دیگر دو من گندم بگیرید، «لا ربا إلّا فی نسیئة»،ما حدیث را چنین معنی کردیم، در واقع این حدیث حریمی است برای بستن باب ربا.
روی البخاری فی صحیحه، و أحمد فی مسنده عن أسامة بن زید أنّه سمع رسول الله ص: «لا ربا إلّا فی نسیئة»
أقول: لو صحّت هذه الروایة یمکن أن تکون دلیلاً علی أنّ تحریم الربا فی معاوضة المثلین لأجل أن لا یکون ذریعة للربا، و ذلک لأنّ معاوضة المثلین یداً بید أمر قلیل، و إنّما الرائج هو معاوضة المثلین نقداً و نسیئة – یکی نقد باشد و دیگری نسیه - فلأجل أن لا تقع مثل هذه المعاملة ذریعة للربا، بأن یبیع منّ من حنطة إلی منّ و نصف نسیئة، قال: «لا ربا إلّا فی النسیئة»،مع أنّ الربا کما یجری فیها یجری فی المماثلین نقداً أیضاً، و لکن قلّة وجوده فیهما صار سبباً لحصر الربا فی النسیئة.
و الا در نقدش هم است، مثلاً کسی قند را بگیرد و شکر بیشتر بدهد، فرق نمیکند.
الثانی: وجه اشتراط التقابض فی المجلس فی معاوضة النقدین
در کتاب شرح لمعه همه آقایان میگویند در بیع «صرف» تقابض در مجلس شرط است، در بیع صرف تقابض در مجلس شرط است، یعنی خواه طلا را به طلا بفروشی، یا طلا را به نقره بفروشی، تقابض در مجلس شرط است،. چرا چنین شرطی در بیع صرف وجود دارد، و حال آنکه در سایر چیز ها چنین شرطی نیست، یعنی اگر نا ن بخریم، تقابض در مجلس شرط نیست، یعنی هر چیز دیگری را بخریم و بفروشیم، تقابض در مجلس شرط نیست، اما اگر بخواهیم طلا بخریم و طلا بفروشیم یا طلا بفروشیم و نقره بخریم ،در هردو تقابض در مجلس شرط است. چرا شرط است؟ علتش شاید این باشد که این « شرط» حریمی است برای جلو گیری از ربا، در کجا؟ در جایی که مختلفین باشند، ربا خوار میگوید:یا رسول الله، شما فرمودید که در ربای معاوضی مثلین باشند، من طلا را میفروشم در مقابل نقره، اما نسیئة، طلایی که بخواهم نقداً بفروشم، قیمتش میشود صد تومان، اما چون نسیه است میفروشم به بیست،در واقع بیست را رویش می کشم و میگویم این طلا را در مقابل نقره میفروشم، یک طرفش نقد، یک طرفش نسیه،همان ربا را از راه بیع وارد میشوم، پیغمبر اکرم ص برای اینکه جلوی این ربا خواری را بگیرد، میفرماید: ولو یک در را به روی شما بسته است، یعنی مثلین نیستند بلکه مختلفیناند، اما باید تقابض در مجلس کنید تا این نوع ربا خواری هم پیش نیاید.
اولاً؛این مصلحت بیشتر در طلا به نقره است،چون اگر طلا را به طلا بفروشد،نمیتواند زیادی بگیرد،چون« مثلاً بمثلٍ» است،اما در طلا به نقره دهان پیغمبر را می بندند میگویند: شما فرمودید:« مثلاً بمثلٍ» در متجانسین، اینها که متجانسین نیستند، بلکه یک طرف طلاست و طرف دیگرش نقره میباشد نه طلا ، من میخواهم این گونه بفروشم، این را بفروشم نسیئة،در واقع آن مبلغ را به عنوان ثمن قرار میدهم، میفروشم در مقابل نقره، که اگر نقد بود پانصد و اگر نسیه بود ششصد، حضرت جلوی این را هم میخواهد بگیرد و آن این است که در بیع «صرف و سلم» تقابض در مجلس شرط است، حتی ربا را در مختلفین نیز جلو گیری کنید، البته در «متماثلین» جلوگیری کرده، چون فرموده: باید در متماثلین مثلاً بمثلٍ» باشد ولذا ربا خوار از آن در نمی تواند وارد بشود، ربا خوار از در دیگر وارد میشود و آن جایی است که متماثلین نباشند بلکه مختلفین باشند، در واقع اجل و مدت را که خودش قیمت دارد روی ثمن میکشد و میفروشد و میگوید چون یک طرف نقد است و طرف دیگر نسیه، در بیع «صرف و سلم» تقابض در مجلس شرط است.
مطلب را تکرار میکنم و میگویم: جناب ربا خوار نمیتواند در متماثلین اعمال نفوذ کند. چرا؟ چون در متماثلین گفته:« مثلاً بمثلٍ»، اما اگر یک طرف طلا و طرف دیگر نقره باشد، اینها مختلفین هستند ، اینجا میتواند ورود کند و ربا را از طریق بیع بگیرد، جلوی این را هم میگیرد و میگوید به شرط اینکه تقابض در مجلس باشد.
323/907/ع