به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات هفتاد و یکم و هفتاد دوم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ سی‌ام دی ماه و یکم بهمن ماه 139۶ برگزار شد قرض گرفتن در جهت مصارف زکات قبل از موعد فعلیت یافتن زکات را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به جلسه قبل درباره مصرف زکات بیان داشت که اشکال در محل نزاع صغروی است و افزود: مرحوم حکیم اعتراف می کند به مالکیت زکات به عنوان شخصیت حقوقی و دارای سلطنت اما اشکال ایشان بر سید صغروی است نه کبروی زیرا فرمود اقتراض از مصالح فقیر است نه مصالح زکات و سپس برای روشن شدن بحث اقوال را مورد بررسی قرار داد.
وی در ادامه اقوال در این مساله را مطرح کرد و بیان داشت که در مساله تعجیل هم روایات دال بر جواز وجود دارد و هم روایات دال بر عدم جواز، و برای روشن شدن بحث به بررسی روایات این باب پرداخت.
استاد ملکی در پایان به نظر مرحوم صاحب جواهر برای جمع بین روایات متعارض و نظر مرحوم شیخ طوسی که اینطور بیان داشت : صاحب جواهر می فرماید جمع روایات به اینصورت است که روایات دال بر جواز را حمل بر تقیه می کنیم زیرا اکثر اهل سنت تعجیل را جایز می دانند و شیخ طوسی نیز جمع روایات را به جایی دانست که شخص اقتراضا مال را پرداخت کند و بعد از فعلیت یافتن ذکات آن قرض را در صورت باقی ماندن برای ذکات نیت کند.
تقریر این دروس در ادامه می آید :
امر پنجم:
امر پنجمی که از عبارات سید استفاده می شود این است که مرحوم سید فرمود قرض گرفتن ... امر مفروغ عنه است و از هر شبهه ای عاری می باشد به شرط این که در جهت مصلحت زکات باشد مثل قرض گرفتن حاکم برای حفظ مال زکوی و تامین منافعش که در این صورت تمام مخارج بر ذمه زکات قرار داده می شود نه بر ذمه متولی یا غیر متولی لکن ایشان به سید فرمود موردی که شما ذکر کردید از این فرض خارج است زیرا در فرضی است که اقتراض به مصلحت زکات نیست بلکه به مصلحت فقیر است بنابراین مرحوم حکیم اعتراف می کند به مالکیت زکات به عنوان شخصیت حقوقی و دارای سلطنت اما اشکال ایشان بر سید صغروی است نه کبروی زیرا فرمود اقتراض از مصالح فقیر است نه مصالح زکات و کیف کان برای این که بحث منقح شود و اطمینان خاطر حاصل کنیم در مساله مالکیت حقوقی با عنوان شخصیت حقوقی و همچنین متن عروه و کلام محشین واضح گردد ناچاریم در دو مقام تعجیل زکات و اقتراض بر زکات بحث کنیم.
مقام اول: تعجیل زکات
در ابتدا کلام محقق در شرایع و کلام صاحب جواهر که همراه است با سخن برخی از بزرگان فقه ذکر می شود صاحب جواهر به عنوان مقدمه برای کلام محقق می گوید أما التعجیل فالمشهور بین الأصحاب شهرة عظیمة أنه لا یجوز تقدیمها قبل وقت الوجوب، فان آثر ذلک دفع مثلها قرضا و لا یکون ذلک زکاة و لا یصدق علیها اسم التعجیل فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها زکاة إن شاء کغیرها من الدیون بشرط بقاء المقترض على صفة الاستحقاق خلافا لابن أبی عقیل و سلار، قال الأول: «یستحب إخراج الزکاة و إعطاؤها فی استقبال السنة الجدیدة فی شهر المحرم، و ان أحب تعجیله قبل ذلک فلا بأس» و قال أیضا: «و من أتاه مستحق فأعطاه شیئا قبل حلول الحول و أراد أن یحتسب به فی زکاته أجزأه إن کان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق ذلک، و إن کان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فاحتسب به من زکاته لم یجزئه، بذلک تواترت الأخبار عنهم (علیهم السلام)» و قال سلار: «و قد ورد الرسم بجواز تقدیم الزکاة عند حضور المستحق»
بررسی کلام سلار و ابن عقیل
صاحب جواهر می گوید کلام سلار صراحتی در این نظریه مخالف با مشهور ندارد چون عبارت سلار این بود قد ورد الرسم بجواز تقدیم الزکاه عند حضور المستحق ایشان می گوید این عبارت هیچ ظهوری قابل اعتماد به نظریه مخالف مشهور ندارد اما کلام ابن ابی عقیل مهم ترین مزاحم است در مقابل نظر مشهور چون می گوید تواترت به النصوص
صاحب جواهر می گوید: ابن عقیل ادعا کرده که روایات متواتری رسیده که قبل از رسیدن زمان زکات می توان زکات را پرداخت کرد و حال آن که چنین روایاتی وجود ندارد.
برای تبیین این بحث لازم است روایات بررسی شود.
روایات در این باب دو طائفه هستند.
طائفه اول از روایات: روایاتی که اثبات جواز پرداخت زکات قبل از زمان زکات می کند.
این روایات مدعای ابن ابی عقیل را اثبات می کند.
روایت اول: عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیُؤَخِّرُهَا إِلَى الْمُحَرَّمِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ عَلَیْهِ إِلَّا فِی الْمُحَرَّمِ- فَیُعَجِّلُهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ.
روایت دوم: عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِیلِ الزَّکَاةِ شَهْرَیْنِ وَ تَأْخِیرِهَا شَهْرَیْنِ.
روایت سوم: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِیهِ الْمُحْتَاجُ فَیُعْطِیهِ مِنْ زَکَاتِهِ فِی أَوَّلِ السَّنَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً فَلَا بَأْسَ.
این طائفه از روایات به وضوح دلالت دارند بر جواز تعجیل زکات قبل از زمان وجوب.
طائفه دوم از روایات: روایاتی که دال بر عدم جواز پرداخت زکات قبل از زمان زکات هستند.
روایت اول: عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ یُزَکِّی الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ السَّنَةِ قَالَ لَا أَ تُصَلِّی الْأُولَى قَبْلَ الزَّوَالِ.
روایت دوم: َ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ یُزَکِّیهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ حَتَّى یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ یَحِلَّ عَلَیْهِ إِنَّهُ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَ کَذَلِکَ الزَّکَاةُ وَ لَا یَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِی شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً وَ کُلُّ فَرِیضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ.
جمع بین این دو طائفه
اولا روایات موافق با ابن ابی عقیل از جهت سند مستحکم ترند.
ثانیا: صاحب جواهر بهترین راه جمع را این می داند که طائفه اول حمل بر تقیه شود چون در بین علمای اهل سنت عده زیادی از فرقه های مختلف قائلند که زکات را قبل از موعد می توان پرداخت کرد.
ثالثا: جمع مرحوم شیخ طوسی است که محل گفتگوهای فراوان فقهی قرار گرفته است ایشان به این صورت این دو طائفه را با هم جمع کرده است که طائفه اول مخصوص جایی است که صاحب مال از مال خودش با قطع نظر از زکات مالی را به فقیر قرض می دهد بعد از آن که زکات واجب شد، آن را محاسبه می کند.
323/907/ع