کد خبر : 8905
پنجشنبه 21 تير 1397 - 16:16

گفت وگوی اختصاصی با دکترای فلسفه سیاسی/ بخش 2

عدم دلالت آیه شوری نسبت به تعیین حاکم اسلامی

وسائل- حجت الاسلام قاسمی با اشاره به اینکه واژۀ امر در آیۀ شوری منصرف به معنای حکومت نیست، گفت: آنچه از سیرۀ رسول الله در امر مشورت و شوری به دست می­آید این است که آن حضرت هیچ­گاه برای تعیین حاکم - در زمان حیات خویش و برای بعد از حیات خویش- با مردم مشورت نکرده­اند و حتی در زمان امیرالمؤمنین نیز، تعیین امام مجتبی به عنوان حاکم جامعه از طریق شوری نبوده و به نصب امیرالمومنین صورت گرفت.

عدم دلالت آیه شوری نسبت به تعیین حاکم اسلامی

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام قاسمی در بخش اول گفت‎وگوی اختصاصی با وسائل در خصوص الزام آور بودن رأی اکثریت گفت: در اجرائیات که به نوعی حاکم بر اساس "و شاورهم فی الامر" موظف شده با مردم مشورت نماید دلیلی بر الزام آور بودن رأی اکثریت وجود ندارد؛ زیرا آنچه در این آیه متعلق امر قرار گرفته اصل مشورت کردن است. اما اینکه پس از مشورت کردن، حاکم موظف باشد که رای اکثریت را ترجیح دهد از این آیه به دست نمی­آید. بخش دوم این گفت‎وگو در ذیل تقدیم می شود.

شورایی بودن تعیین حاکم (شوری در مشروعیت)

آنچه محل اختلاف است دلالت یا عدم دلالت آیه نسبت به حوزه مشروعیت و تعیین حاکم و یا اجرائیات است. در واقع برخی دلالت آیه را به امور اجرائی منحصر دانسته­اند و برخی فراتر از این به حوزه مشروعیت نیز سرایت داده­اند.

شورا در میان اهل سنت

بسیاری از اهل سنت آیۀ شوری را ناظر به نظریۀ اهل حل و عقد، دانسته ­اند.[1] البته اینان در پیدایش مفهوم اهل حل و عقد، دچار سردگمی هستند -و نتوانسته­اند برای پیدایش این اصطلاح و بلکه این واژه، تاریخی قبل از احمد بن حنبل (متوفای 241ه)،  بیابند-،[2] در این رویکرد، خداوند متعال امر تعیین حاکم بر مردم را به عهدۀ علماء و بزرگان نهاده است، تا از طریق شور و مشورت حاکمی را انتخاب نمایند. البته اینان دلیلی قانع کننده که بتواند اثبات نماید که چگونه ضمیر " أَمْرُهُمْ " به همه مردم باز می­گردد و ضمیر " بَیْنَهُمْ " به اهل حل و عقد، اقامه نکرده­اند. بلکه حتی در توضیح اینکه برای اهل حل و عقد بودن، چه معیار ثابتی وجود دارد؛ عاجر مانده­اند. به هر حال آنچه مسلم است، مشهور اهل سنت -خصوصا متقدمین آنها- استدلال به آیۀ شوری را ناظر به حق اعمال نظر عموم مردم در مساله تعیین حاکم ندانسته­اند.

شورا در میان فقهاء شیعه

از نوع اعتقاد شیعه به مسألۀ امامت و جانشینی نبی مکرم اسلام به راحتی می­توان فهمید که از نظر علماء شیعه، مسألۀ شوری و مشورت در قرآن کریم و در روایات به هیچ وجه ناظر به انتخاب حاکم سیاسی از سوی عموم یا خواص مردم نبوده است. با این حال برخی از  فقیهان متأخر مانند آیت الله منتظری، محمد مهدی شمس الدین و محمد جواد مغنیه معتقدند باید میان زمان حضور معصوم و زمان غیبت معصوم تمایز قائل شد. یعنی اگر چه دلالت آیات شوری مبنی بر شورایی بودن حاکم سیاسی نسبت به زمان حضور معصوم قاصر است؛ اما برای زمان غیبت می­توان از آیات شوری -علی الخصوص آیۀ 38 سورۀ شوری-، وجوب رضایت مردم برای تحقق مشروعیت سیاسی را استنباط نمود.

نحوۀ استدلال به آیۀ شوری برای اثبات شورایی بودن تعیین حاکم، بدین نحو است که کلمۀ "أمر" در آیۀ «وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَیْنَهُمْ»[3] یا منصرف در معنای حکومت می­باشد؛ و یا حداقل حکومت معنای یقینی آن می­باشد. بنابراین خداوند متعال حکومت را به صورت شورایی میان مردم قرار داده است.

لازم به ذکر است که در آیۀ شریفۀ «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلینَ»[4] به حاکم اسلامی یعنی به پیامبر اسلام– که از طرف خداوند برای حاکمیت منصوب شده­اند- امر شده­ که با مردم مشورت نماید. و روشن است که مشورت در "أمر" در این آیه، مشورت در اجرائیات است و نه اصل حکومت. زیرا اگر مراد مشورت در حکومت بود، باید نبی مکرم اسلام، پیرامون اینکه آیا مردم حکومت ایشان را قبول دارند یا خیر، با مردم مشورت می­کرد. لذا ممکن است چنین تصور شود که کلمۀ "أمر" در این آیه، قرینه خواهد بود تا "أمر" در آیۀ سی و هشتم از سورۀ شوری نیز، مقید شده و به معنای اجرائیات باشد.

آیت الله منتظری مقید شدن آیۀ سی و هشتم از سورۀ شوری به وسیلۀ آیه صد و پنجاه و نهم از سورۀ آل عمران را نمی­پذیرند. به اعتقاد ایشان کلمۀ "­أمر" در آیه سی و هشتم از سورۀ شوری اطلاق دارد؛ یعنی هم شامل شورائی بودن اصل حاکمیت می­شود و هم بر شورائی بودن اجرائیات دلالت دارد. بنابراین صرف اینکه بدانیم در یک آیه –یعنی آیۀ 159 از سورۀ آل عمران-، شخص پیامبر اسلام مخاطب به آن بوده است، دلیل بر این نمی­شود که از اطلاق آیۀ 38 از سورۀ شوری دست برداریم. (منتظری، 1431، چ دوم، ص 499).

 به نظر ما ادعای انصراف در معنای کلمۀ امر در آیۀ سی و هشتم، نمی­تواند قانع کننده باشد؛ زیرا ممکن است در جواب ایشان گفته شود که اگر ادعا نمودید که کلمۀ "­أمر" در آیۀ سی و هشتم، منصرف در معنای حکومت است، معنا ندارد مجددا ادعای اطلاق را نمایید و بخواهید از این طریق تعارض معنایی را بر طرف نمایید.

حاصل آنکه آن دسته از کسانی که آیۀ شوری را دلیل بر شورایی بودن حکومت می­دانند؛ مدعی هستند که بر اساس این آیه باید از طریق نظرخواهی از عموم مردم، حاکم سیاسی را تعیین کرد. طبق این مدعا، عمل بر اساس آیۀ شوری برای تعیین حاکم، به یکی از دو روش پیشرو محقق خواهد شد:

1- حاکمیت سیاسی توسط شورایی از اهل خبره انتخاب شوند. و طبیعی است وقتی چنین خبره­گانی حاکم سیاسی را انتخاب نمایند، رضایت عموم مردم را به دنبال خواهد داشت. (منتظری، 1431، چ دوم، ص 498).

2- مردم مستقیما در مسألۀ شوری وارد شده و از طریق رأی­گیری و بدون هیچ گونه تحمیلی، حاکم سیاسی را مطابق میل و نظر خویش انتخاب و تعیین ­نمایند.[5]

اگر چه آیۀ شریفه هر دو روش فوق را شامل می­شود؛[6] و بنابراین هر یک از دو روش فوق در تحقق مشروعیت سیاسی کافی است؛ با این وجود  به اعتقاد آیت الله منتظری–نظر به برخی روایات که اهل حل و عقد را متولی امر شوری می­داند-، احتیاط آن است که بین این دو روش جمع کرد. یعنی مردم عده­ای از اهل خبره را به عنوان وکیل خویش انتخاب ­نمایند و آنان پس از مشورت با یکدیگر، حاکم سیاسی را انتخاب می­نمایند. بله اگر مردم به لحاظ بلوغ فکری و اجتماعی و دینی به مرحله­ای برسند که از اهل حل و عقد محسوب شوند، در این صورت همان روش اول به کار برده می­شود و نیازی به روش دوم نخواهد بود.[7]

نقد و ارزیابی

استدلال به آیۀ شوری برای مشروعیت بخشی رأی مردم، مبتنی بر اثبات سه مطلب است. و خدشه در هر یک از این سه مطلب، موجب مخدوش شدن نظریۀ اعتبار رأی مردم در مشروعیت خواهد شد. این سه مطلب عبارتند از؛

مطلب اول؛ اثبات شود که شوری برای عموم مردم وضع شده است نه صنف خاصی از آنان؛ یعنی حاکمی مشروعیت دارد که عموم مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم او را به عنوان حاکم جامعه انتخاب کرده باشند. بر این اساس لازم است که اثبات شود که مرجع ضمیر "هم" در عبارت "أَمْرُهُمْ" و‏ "بَیْنَهُمْ"، عموم مردم یا به عبارت دیگر عموم مسلمانان می­باشد. 

مطلب دوم؛ اثبات شود که شوری به عنوان یک رفتار سیاسی، از واجبات دینی است؛ و نه از مستحبات. زیرا اگر شوری را در تعیین حاکم به عنوان یک امر مستحب دانستیم، لازمه­اش این خواهد شد که اگر از غیر طریق نظریۀ انتخاب، حاکمی برای جامعۀ اسلامی انتخاب شد، مشروعیت داشته باشد. زیرا عدم امتثال امر مستحب، حرام نیست. و وقتی حرام نبود غیر شرعی نیز نخواهد بود.

مطلب سوم؛ اثبات شود که شوری در امور اجتماعی منحصر به اجرائیات حکومتی نیست. به عبارت دیگر اثبات شود که شوری در امور اجتماعی، هم اجرائیات و هم تعیین حاکم را شامل می­شود. زیرا اگر دائرۀ شوری منحصر در اجرائیات حکومتی باشد؛ صرفا بیانگر وظیفه­ای از وظایف حاکم خواهد بود. بدین معنا که حاکم باید در تصمیمات اجرائی، با دیگران مشورت نماید؛ و لذا دلالتی بر شورایی بودن تعیین حاکم نخواهد داشت.

نمی­توان آیۀ شوری را به عموم مردم، تعمیم داد. به عبارت دیگر، مرجع ضمیر "هم" در عبارت "أَمْرُهُمْ" و‏ "بَیْنَهُمْ"، عموم مردم یا عموم مسلمانان نیست. زیرا اگر بخواهیم مرجع ضمیر در این دو عبارت را به عموم مردم یا مسلمانان، برگردانیم، لازمه­اش این است که مرجع ضمیر را چیزی بدانیم که نه تنها صراحتا در کلام ذکر نشده، بلکه حتی به صورت معنوی و حکمی نیز نمی­توان آن را در کلام یافت. و حال آنکه زمانی می­توان در یک جمله از ضمیر غائب استفاده کرد که قبل از ضمیر، مرجع آن به صورت لفظی یا معنایی و یا حکمی در کلام ذکر شده باشد.[8]

آیۀ شوری و دو آیۀ قبل و آیۀ بعد از آن، بیانگر اوصاف مؤمنین است. در واقع خداوند متعال در آیۀ36، 37، 38، و 39 از سورۀ شوری،[9] اوصاف مؤمنین را بیان می­کند. بر اساس این آیات، مؤمنین کسانی هستند که؛ 1- به خداوند متعال توکل می­کنند. 2. از گناهان کبیره اجتناب می­نمایند. 3.- بر خشم خود مسلط بوده، و اهل انتقام نیستند. 4-  دعوت پروردگار خود را لبیک گفته و نماز بپا می­دارند. 5- در امر خویش با یکدیگر مشورت می­کنند. 6- از آنچه خدا به آنها ارزانی داشته، انفاق می­کنند. 7- اگر مورد ظلم و ستم واقع شوند، از یکدیگر یاری می­طلبند. از این اوصاف می­توان نتیجه گرفت که مرجع ضمیر در "أَمْرُهُمْ" و‏ "بَیْنَهُمْ"، عدول مؤمنین –که از خصوصیات ذکر شده در آیات مورد بحث برخوردارند-، می­باشد.

پیرامون اینکه آیه بیانگر وجوب شوری یا استحباب آن می­باشد، باید گفت: آنچه از ظاهر آیۀ شوری می­توان به دست آورد این است که شوری حکمی فراتر از استحباب نمی­تواند داشته باشد. چنانکه متقدمین و متأخرین از علماء شیعه[10] نیز، همین حکم را از آیه برداشت کرده­اند. زیرا عبارت «وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَیْنَهُمْ» نه جملۀ انشائیه است، تا بگوئیم اصل در معنای صیغۀ امر، وجوب است؛ و نه جملۀ خبری در مقام بیان وظیفه، تا بگوئیم دلالتش از صیغۀ امر بر وجوب بیشتر است. علاوه بر آنکه قرینه­ای که دلالت بر وجوب شوری نماید در آیۀ مذکور و آیات قبل و بعد آن وجود ندارد. در واقع آیه بیانگر وصف حال مؤمنان است و در مقام تشریع نیست. و نهایت چیزی که به صورت قطعی می­توان از آن برداشت کرد، استحباب شوری می­باشد.

اثبات اینکه موضوع شوری در آیۀ شوری، اعم از حکومت و اجرائیات حکومت است یا خصوص حکومت، به اطلاق واژۀ امر[11] بستگی دارد. یعنی اگر بتوان اثبات کرد که حکومت یکی از مصادیق واژۀ امر بوده و در این صورت؛ 1-. واژۀ امر در قرآن کریم و در این آیه را منصرف در حکومت بدانیم، و یا 2-. تمسک به اطلاق امر در این آیه را صحیح بدانیم؛ می­توان موضوع شوری را حکومت دانسته و در نتیجه ادعا نمود که تعیین حاکم بر اساس شورا می­باشد.

ادعای انصراف واژۀ امر در قرآن به معنای حکومت، مخدوش است. زیرا واژۀ امر- به صورت مضاف یا مضاف الیه و یا مستقل- بیش از هشتاد مرتبه در قرآن کریم آمده است؛ و در هیچ یک از این استعمالات، به معنای حکومت نبوده است. برخی از این معانی عبارتند از:

بنابراین با توجه به عدم استعمال واژۀ امر در قرآن کریم به معنای حکومت، نمی­توان ادعای انصراف معنای امر به حکومت را پذیرفت. زیرا لازمۀ انصراف واژۀ امر در قرآن به معنای حکومت این است که این واژه حداقل در نیمی از استعمالات، به معنای حکومت استعمال شده باشد. و عدم انصراف واژۀ امر به حکومت، بیانگر آن است که اثبات شورایی بودن حکومت -با استناد به دلیل انصراف-، صحیح نیست.

این ادعا که واژه امر در آیۀ 59 و 83 از سورۀ نساء «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ...» و «وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‏ أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ...»)[12] در حکومت استعمال شده، دلیل بر انصراف معنای امر در آیۀ شوری به حکومت نخواهد بود. زیرا به فرض اینکه استعمال واژۀ امر در این آیه را به معنای حکم یعنی صاحبان فرمان و دستور (صاحبان تشریع یعنی معصومین) ندانیم، و نتیجه بگیریم که " الْأَمْر" در این دو آیه در معنای حکومت استعمال شده است؛ این استعمال به خاطر وجود قرینه خواهد بود. یعنی مناسبت " أَطیعُوا "و "رَدُّوهُ" قرینه بر این خواهد شد که " الْأَمْر" در این دو آیه، به معنای حکومت باشد. و استعمال امر با قرینه در معنای حکومت –خصوصا که این دو آیه مدنی هستند-، سبب انصراف معنای امر در آیه شوری -که مکی و مقدم بر دو آیۀ قبل است-، به حکومت نخواهد شد.

عدم دخالت آیه شوری در تعیین حاکم

حاصل آنکه واژۀ امر در آیۀ شوری منصرف به معنای حکومت نیست؛ بلکه واژه امر در این آیه از معنای حکومت منصرف است. به دلیل اینکه؛

1- تفسیر واژۀ امر به حکومت در این آیه، با ظاهر آیه سازگار نیست. زیرا آیه در مکه نازل شده است و اساسا شرایط حکومت در آن مقطع وجود نداشته است. و این خود قرینه است بر اینکه منظور از "امر" در این آیه حکومت نباشد. 

اگر شمول آیه را از زمان نزول منصرف بدانیم و دلالت آن را منحصر به زمان بعد از نزول نمائیم؛ خلاف ظاهر بوده و نیازمند دلیل است. ظاهر آیه –چنانکه از سیاق آن به دست می­آید- بیانگر خصوصیات مؤمنان است؛ خصوصیاتی که بالفعل در مؤمنان وجود دارد. بنابراین اگر شوری را به انتخابی بودن حاکم معنا نمائیم –چون در عصر حضور انتخاب حاکم انتخابی نیست-، لازمه­اش این است که خصوصیت مذکور خصوصیت بالقوۀ مؤمنان باشد؛ و این خلاف ظاهر آیه است. و ما دلیلی برای التزام به خلاف ظاهر آیه نداریم.

2- در آیۀ مورد بحث، واژۀ امر به صورت مضاف به ضمیر هم " أَمْرُهُمْ " استعمال شده است. در اضافه، یکی از سه حرف من، فی و یا لام در تقدیر گرفته می­شود. مناسب­ترین حرف جر برای " أَمْرُهُمْ "، در تقدیر گرفتن لام ملکیت یا اختصاص است. بنابراین، " أَمْرُهُمْ " یعنی امری که برای مردم است. حال این امری که برای مردم است، چیست؟ مسلم است این را باید از دلیل دیگر کشف کنیم. و صرف اینکه بگوئیم واژۀ امر اطلاق دارد، و حکومت از مصادیق آن می­باشد؛ دلیل بر این نمی­شود که در مثلِ «وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَیْنَهُمْ» حکومت را از شئون مردم، و شورائی بدانیم. مثل اینکه لفظ "کتاب" اطلاق دارد و هر کتابی را شامل می شود؛ اما این دلیل نمی­شود که در عبارتِ «وقَفَ علیٌ کُتبَه لِلطّلاب»، نتیجه بگیریم که چون لفظ کتاب اطلاق دارد، هر کتابی وقف طلاب است.

فرض اینکه مجموع مضاف و مضافٌ الیه یعنی عبارت " أَمْرُهُمْ " را مطلق بدانیم و حکومت را از مصادیق این نوع مطلق تصور کرده، و نتیجه بگیریم حکومت شورائی و به انتخاب مردم است؛ فرضی ناصواب است. زیرا طبق این فرض هم مشخص و قطعی نیست که حکومت از مصادیق " أَمْرُهُمْ" باشد. و در نتیجه تمسک به اطلاق " أَمْرُهُمْ "، از موارد تمسک به عام در فرد مشکوک الدخول است. مثلا فرض کنید مخبر عادل بگوید: «وقَفَ علیٌ کُتبَه لِلطّلاب». در اینجا اگر چه کتاب­های علی -یعنی کُتبَه- اطلاق دارد؛ اما این دلیل نمی­شود که فلان کتاب را که نمی­دانیم کتاب علی هست یا خیر؛ با تمسک به اطلاق کتاب­های علی - کُتبَه- موقوفه بدانیم.

3- در برخی روایات عبارت "امرهم" و "امرالناس" آمده است. بهترین معنا برای" امر" در این دسته روایات، حکومت است. به عنوان نمونه می­توان به خطبۀ امیرالمؤمنین در منطقۀ ذی قار اشاره کرد؛ «... وَ قَدِ اجْتَمَعَ الْقَوْمُ عَلَى الْفُرْقَةِ وَ افْتَرَقُوا عَنِ الْجَمَاعَةِ قَدْ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ‏ وَ أَمْرَ دِینِهِمْ مَنْ یَعْمَلُ فِیهِمْ بِالْمَکْرِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الرِّشَا وَ الْقَتْلِ...» این جماعت بنا را بر پراکنده­گی و تفرقه نهاده­، از جمع و جماعت فاصله گرفته­اند. دنیا و دین خود را به کسی سپرده­اند که بینشان بر اساس حیله، گناه، رشوه و قتل رفتار می­کند »[13] یا بیان امام کاظم که فرمودند: «لَوْ وَلِیتُ أَمْرَ النَّاسِ‏ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ...»  اگر حکومت مردم را عهده دار بودم، قطعا حکم صحیح طلاق را به آنها یاد می­دادم »[14] و روایاتی از این قبیل.[15] حال اگر به استناد به این دسته روایات، بپذیریم که یکی از مصادیق واژه امر -زمانی که به ضمیرِ هم اضافه شود و مراد از ضمیر مردم باشد-، حکومت است. باز هم نمی­تواند دلیل بر شورایی بودن تعیین حاکم باشد. زیرا اختصاص حکومت به مردم دو احتمال می­تواند داشته باشد؛

1-. امر به معنای حکومت بوده، و اضافه شدن آن به ضمیر "هم" بیانگر ملکیت حقیقی باشد. بر این اساس مردم مالک حقیقی حکومت بوده و لذا همۀ آنان حق دارند که به عنوان حاکم جامعه، حکمرانی نمایند؛ یا آن­ را به هر آن کسی که خود مایل بودند عطا نمایند. و چون حاکمیت بالفعل همۀ آنها ممکن نیست، لازم است این حاکمیت را به شور گذاشته، و فردی را که از بیشترین رأی برخودار است، عهده ­دار امر حکومت نمایند.

2-. امر به معنای حکومت بوده، و اضافه شدن آن به ضمیر "هم" بیانگر ملکیت اعتباری و انتزاعی مردم بر حکومت باشد. در واقع چون حکومت بر مردم است و اساسا قوام حکمرانی به وحود مردم است؛ حکومت به مردم نسبت داده شده است. و اگر در آیه می­گوید این امر (یعنی حکومت بر مردم) بر اساس شوراست، مراد این است که باید امور اجرائی حکومت –مادامی که حکم شرعی خاص بیان نشده باشد-، از طریق شورا و دخالت دادن نظر سایر مردم، باشد. حاکم موظف است در این امور با مردم مشورت نماید؛ چنانکه آیه 152 از سورۀ آل عمران[16] نیز، مؤید این معنا می­باشد.

از میان این دو احتمال، علاوه بر آنکه دلالت آیه بر احتمال اول فاقد دلیل معتبر است؛ با روایاتی که در آنها امر به معنای حکومت، و یا ولایت –که حکومت از شئون آن تلقی می­شود- می­باشد، در تضاد و تعارض است. به عنوان مثال می­توان به بیان امام صادق خطاب به اصحاب، اشاره نمود: «تَزَاوَرُوا وَ تَلَاقَوْا وَ تَذَاکَرُوا أَمْرَنَا وَ أَحْیُوه» یکدیگر را زیارت کنید و به ملاقات هم بروید. پیرامون ولایت (حکومت) ما با یکدیگر گفت و گو کنید و آن را زنده نگه دارید»[17] و بیان امام باقر7در وصیتی که به خیثمه برای شیعیان، بیان داشته­اند: «یَا خَیْثَمَةُ أَبْلِغْ مَنْ تَرَى مِنْ مَوَالِینَا السَّلَامَ وَ أَوْصِهِمْ ... أَنْ یَتَلَاقَوْا فِی بُیُوتِهِمْ فَإِنَّ لُقِیَّا بَعْضِهِمْ بَعْضاً حَیَاةٌ لِأَمْرِنَا رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا» ای خیثمه به هر یک از موالیان ما را که می­بینی سلام برسان و آنها را سفارش کن که در خانه­هایشان یکدیگر را ملاقات نمایند؛ همانا ملاقات آنها با یکدیگر موجب زنده ماندن ولایت (حکومت) ما خواهد بود. خدا رحمت کند بنده­ای را که امر ما را زنده نگاه دارد.»[18] و همچنین روایتی که حمران از امام صادق نقل می­نماید که فرمودند: «... أَنَّ مَنِ انْتَظَرَ أَمْرَنَا وَ صَبَرَ عَلَى مَا یَرَى مِنَ الْأَذَى وَ الْخَوْفِ هُوَ غَداً فِی زُمْرَتِنَا» هر کس در انتظار دولت (حکومت) ما باشد و در برابر آزار و اذیت­ها و گرفتاری­ها صبر نماید، فردای قیامت در کنار ما خواهد بود»،[19] اشاره نمود.

4- اگر بپذیریم "امر" در آیۀ مذکور به معنای حکومت، و در نتیجه حق تعیین حاکم برای مردم است؛ لازمه­اش این است که خود نبی مکرم اسلام بر اساس آیۀ مذکور، امرِ حکومت را در زمان خویش و حتی برای زمان بعد از خویش نیز، به مردم واگذار می­نمودند؛ و حال آنکه عکس آن از سوی ایشان صورت گرفته است. علاوه بر نبی مکرم اسلام از سوی معصومین: و بلکه حتی توسط اصحاب رسول خدا[20] نیز، به آیۀ شوری برای شورایی بودن تعیین حاکم –اعم از عصر غیبت و عصر حضور-، استدلال و استناد نشده است. یعنی ما روایتی نداریم که در توضیح آیۀ شوری، دلالت بر شورایی بودن حکومت به صورت مطلق و یا حداقل در عصر غیبت نماید. بنابراین یا باید بگوئیم مسألۀ حکومت از سوی معصومین: مغفول عنه واقع شده است؛ و یا اینکه بپذیریم این آیه دلالتی بر شورایی بودن حکومت نمی­کند. یعنی مراد از امرهم در آیۀ مورد بحث، حکومت نیست.

آنچه از سیرۀ رسول الله در امر مشورت و شوری به دست می­آید این است که آن حضرت در مشورت خویش نه تنها عموم مسلمانان، بلکه منافقین را نیز دخالت می­دادند. به عنوان نمونه می­توان به جریان مشورت در غزوۀ احد اشاره کرد.[21] با این وجود رسول خدا هیچ­گاه برای تعیین حاکم –در زمان حیات خویش و برای بعد از حیات خویش-، با مردم مشورت نکرده­اند. [22] و حتی در زمان امیرالمؤمنین نیز، تعیین امام مجتبی به عنوان حاکم جامعه از طریق شوری نبوده و به نصب امیرالمومنین صورت گرفت./209/ف

مصاحبه کننده: فلاحی

ادامه دارد ...

 

پی نوشت:

[1] . محمد رشید رضا، تفسیر المنار، ج8، ص90 و ج11، ص218.

[2] . بلال صفی الدین، اهل الحل و العقد، دمشق: دارالنوادر، 1429ق، ص39و40.

[3] . شوری/ 38.

[4] . آل عمران/ 159.

[5] . مجازات­های اسلامی و حقوق بشر، حسینعلی منتظری، قم: ارغوان دانش، 1429ق، ص66.

[6] . البته مشخص نیست چگونه از آیۀ شریفه می­توان روش اول را استنباط کرد.

[7] . دراسات فی ولایۀ الفقیۀ، ج1، ص561 -562.

[8] . عباس حسن، النحو الوافی مع ربطه بالأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتجددة، تهران: ناصر خسرو، 1367ش، چ دوم، ج1، ص231.

[9] . «... وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقى‏ لِلَّذینَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ - وَ الَّذینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ - وَ الَّذینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَیْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ - وَ الَّذینَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ». مردم با ایمان که بر پروردگار خود توکل مى‏کنند بهتر و پاینده‏تر است - و نیز براى کسانى که از گناهان کبیره و از فواحش اجتناب مى‏کنند، و چون خشم مى‏گیرند جرم طرف را مى‏بخشند - و کسانى که دعوت پروردگار خود را اجابت نموده، و نماز بپا مى‏دارند، و امورشان در بینشان به مشورت نهاده مى‏شود، و از آنچه روزیشان کرده‏ایم انفاق مى‏کنند - و کسانى که چون مورد ستم قرار مى‏گیرند از یکدیگر یارى مى‏طلبند- و کسى که پس از ستم کشیدن انتقام گیرد بر او هیچ گونه مؤاخذه و عتابى نیست.

[10] . حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی)، مختلف الشیعۀ فی احکام الشرعیۀ، قم: جامعه مدریسن، 1413ق، چ دوم، ج8، ص430؛ و تنبیه الملۀ و تنزیه الامۀ، ص84؛ و عبدالله جوادی آملی، خمس رسائل، قم: جامعه مدرسین، 1404ق، ص25؛ و سید کاظم حسینی حائری، اساس الحکومه الاسلامیه، بیروت: مطبعۀ النیل، 1399ق،

[11] . قاموس برای کلمۀ امر دو معنا ذکر کرده است: أمر به معنای دستور و فرمان، که ضد و یا نقیض نهی است و جمع آن اوامر می­باشد. ‏مثل آیۀ چهلم از سوره یوسف «أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ دستور داده که جز او را نپرستید»، و آیه بیست و نهم از سورۀ اعراف «قُلْ‏ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ بگو خدایم به عدل فرمان داده است» ‏و شصت و سوم از سوره نور «فَلْیَحْذَرِ الَّذینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ پس آنان که فرمان او را مخالفت مى‏کنند، باید بترسند »؛ و دیگری به معنای کار و شیء، که جمع آن امور است. (قاموس قرآن، ج1، ص109) اصولیون در بخش الفاظ از مباحث علم اصول به تناسب از معنایِ (مادۀ) امر بحث کرده­اند. مشهور علماء اصول نیز، شبیه سخن قاموس را پذیرفته­اند.[11] (به عنوان مثال رجوع شود به کفایۀ الاصول، محمد کاظم بن حسین (آخوند خراسانی)، قم: آل البیت، 1409ق، ص62) .البته برخی از اصولیون برای لفظ امر لفظ امر را از قبیل مشترک لفظی دانسته معانی متعدد بیان نموده­اند؛ (به عنوان مثال رجوع شود به دراسات فی علم الاصول، (آیت الله) ابوالقاسم خوئی، تقریر علی هاشمی شاهرودی، قم: دائره المعارف فقه اسلامی، 1419ق، ج1، ص141 و دروس فی علم الاصول، محمد باقر صدر (شهید)، قم: موسسه نشر اسلامی، 1418ق، چ پنجم، ج1، ص224) بنابراین اگر صرفا دو معنای (طلب و شیء) را برای لفظ امر قائل شدیم؛ معنای دوم امر –یعنی شیء- دارای اطلاق بوده و سایر معانی ذکر شده برای لفظ امر از مصادیق آن خواهند بود.

[13] . کافی، ج8، ص388. روایت به لحاظ سندی، ضعیف تلقی می­شود؛ و آن به جهت این است که برخی راویان توثیقی ندارند. (راویان آن عبارتند از؛ احمد بن محمد بن سعید بن عقده، سعد بن منذر بن محمد، پدر سعد بن مندز، منذر بن محمد بن سعید قابوسی، محمد بن الحسین الاصغر، فرزند امام زین العابدین و امام حسین بن علی:).

[14] . کافی، ج6، ص57. روایت به دو سند بیان شده است. و به لحاظ سندی صحیحه است. راویان آن بر اساس صحیح­ترین سند عبارت­اند از؛ جمعی از شیعیان، سهل بن زیاد آدمی، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، محمد بن سماعه، یحیی ابوبصیر اسدی.

[15] . رجوع شود به بحار الانوار، ج32، ص194؛ و ج13، ص404 و ج22، ص224. و کافی، ج6، ص54.

[16] . «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ»

[17] . کافی، ج2، ص175. روایت به لحاظ سندی صحیحه و تام است. راویان حدیث شریف عبارتند از؛ جمعی از شیعیان، احمد بن محمد بن خالد برقی، حسن بن محبوب، و شعیب بن یعقوب عقرقوفی.

[18]. همان، ج2، ص176. روایت به لحاظ سندی صحیحه است. روایان آن عبارتند از؛ محمد بن یحیای عطار، احمد بن محمد بن عیسی، علی بن نعمان، عبدالله بن مسکان، و خیثمۀ ابن عبدالرحمان.

[19]. همان، ج8، ص37. روایت مذکور به دو سند ذکر شده است. راویان آن  بر اساس  سند صحیحه و تام عبارتند از؛ علی بن ابراهیم، ابراهیم بن هاشم قمی، محمد بن ابی عمیر زیاد، محمد بن ابی حمزۀ ثمالی و حمران بن اعین الشیبانی.

[20] . در جریان سقیفه که بعد از وفات رسول مکرم اسلام9صورت گرفت؛ استدلال مهاجرین و انصار برای غصب مقام خلافت، استدلال به آیۀ شوری و در نتیجه شورایی بودن حکومت میان عموم مسملمین نبود. انصار می­گفتند: که یک نفر از انصار و یک نفر از مهاجرین حکومت را عهده­دار شوند؛ و در مقابل، مهاجرین به قرابت خود با پیامبراسلام9 استدلال می­نمودند. در نهایت استدلال مهاجرین پیروز شد، و ابوبکر خلافت را به دست گرفت. (محمد بن عبدلله بن ابوبکر، احکام القرآن، بیروت: دارالجیل، بی­تا، ج2، ص868).

[21]. المیزان، ج‏5، ص24.

[22]. المیزان، ج‏6، ص: 49.

 


کد خبرنگار : 38


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.