به گزارش خبرنگار وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علیرغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر مییابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگسازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید، نشریات، سایتها و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید فقه حکومتی را در این زمینه منعکس سازد تا مورد استفاده طلاب، پژوهشگران و اساتید محترم قرار گیرد. بیست و چهارمین شخصیتی که معرفی میگردد، حجت الاسلام سعید ضیائی‌فر است:
تولد: کاشان/ 1342
سکونت: قم
تحصیلات
حجت الاسلام ضیائی‌فر دروس حوزوی را از سال 1359 آغاز کرد و مقطع سطح را در سال 1366 به پایان رساند و در سال 1384 با دفاع از پایان‌نامه سطح 4 با عنوان «مبانی کلامی اصول» موفق به دریافت مدرک سطح 4 از مرکز مدیریت حوزه علمیه قم شد.
وی ضمن تحصیل در دروس حوزوی هم‌زمان در دانشگاه نیز به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی پرداخت و در سال 1376 با دفاع از پایان‌نامه خود با عنوان «فلسفه و کلام در اسلام» موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه قم شد.
در میان اساتید وی در سطوح عالی و خارج، می‌توان به حضرات آیات میرزاجواد تبریزی، محمّد فاضل لنکرانی و سیّدکاظم حائری اشاره کرد.
تدریس
برخی از آراء در فقه حکومتی
تعریف فقه حکومت
«فقه حکومت» از دو واژه فقه و حکومت تشکیل شده است؛ از این رو برای توضیح صحیح آن مناسب است که مفردات آن توضیح داده شود.
«فقه» در طور تاریخ، کاربردهای متعدد داشته است. تقریباً از سده سوم به بعد، یکی از کربردهای فقه به معنای رشته علمی است که در آن به صورت روش‌مند و ضابطه‌مند تلاش می‌شود تا احکام فرعی و عملی دین از منابع آن به صورت استدلالی استخراج شود.
در سده‌های اخیر این معنا، معنای رایج و غالب واژه فقه بوده است و کتاب‌هایی نظیر جواهرالکلام و المکاسب، نمونه‌هایی از کتب فقهی به این معناست،. گاهی اوقات، وصف استدلالی بدان افزوده می‌شود و «فقه استدلالی» بر آن اطلاق می‌شود.
«حکومت» نهاد اداره و مدیریت جامعه است و اداره و مدیریت جامعه نیاز به قانون و حکم دارد که این قانون و حکم را می‌توان از منابع دینی گرفت یا از عرف و عادت و خواست مردم گرفت و فقه حکومت، بخشی از علم فقه است که قوانین نهاد حکومت و اداره جامعه و رابطه آن با مردم، دیگر دولت‌ها، نیز کیفیت رابطه اجزای این نهاد را ارائه می‌دهد.
منبع: مقاله «رویکرد حکومتی در فقه»، سعید ضیائی‌فر.
موضوع فقه حکومتی
حجت الاسلام ضیائی‌فر آورده است: آیا موضوع فقه در رویکرد حکومتی به فقه، همان موضوع فقه در رویکرد فردی است یا موضوع فقه فرق می‌کند؟ پاسخ به این پرسش، وابسته به روشن شدن موضوع فقه فردی و فقه حکومتی است بسیاری از دانشوران فقه و اصول موضوع فقه را «فعل مکلف» دانسته‌اند.
برای نمونه شهید اول پس از تعریف علم فقه به احکام شرعی عملی، می‌نویسد: «ومن هذا یعلم موضوعه ... اعنی فعل المکلف من حیث هو مکلف.» از این تعریف، موضوع علم فقه روشن می‌شود یعنی فعل مکلّف از آن جهت که مکلف است. ولی در رویکرد حکومتی چون اولاً و بالذات، اداره جامعه مدّ نظر است؛ از این رو نمی‌توان موضوع فقه در رویکرد حکومتی را فقط همان فعل شخص مکلف دانست، بلکه طبق این رویکرد، علی القاعده موضوع فقه فعل فرد و جامعه است، همان طور که در کلام طرفداران این رویکرد به آن اشاره شده است و برای نمونه امام خمینی(ره) در یکی از پیام‌های خود می‌آورد: «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشم».
در عبارت فوق، هم عمل فرد و هم عمل جامعه مورد نظر فقه دانسته شده است. به این مطلب درموارد دیگری هم اشاره شده است.
با این مقایسه روشن می‌شود که موضوع فقه در رویکرد فردی، خصوص عقل مکلف است و موضوع فقه در رویکرد حکومتی، اعم از فعل جامعه و فرد است. به تعبیر دیگر، در رویکرد حکومتی، احکامی استنباط می‌شود که در آن، جامعه بما هی جامعه ملاحظه شده است، نه خصوص افراد.
منبع: مقاله «رویکرد حکومتی در فقه»، سعید ضیائی‌فر.
مبانی فقه حکومتی
حجت الاسلام ضیائی‌فر در تبیین مبانی فقه حکومتی آورده است: مبانی، کاربردهای گوناگونی دارد. مراد ما از مبانی، گزاره‌هایی است که در یک علم به اثبات می‌رسد و در علم دیگر فرض می‌شود و از آن استفاده می‌شود، ولی در علم دوم در مقام اثبات و احیاناً نفی آن بر نمی‌آیند.
حال، پرسش این است که رویکرد حکومتی، مطلبی است که فقیه در علم فقه بدان می‌رسد یا اینکه اتخاذ این رویکرد مبتنی بر مسائلی خارج از علم فقه است، بلکه دانشور فقه با مطالعات و تأملاتی که در علومی نظیر کلام و دین‌شناسی داشته است، به این دیدگاه رسیده است یا اساساً آن را از کلام و دین شناسی وام گرفته است؟
بررسی مفصّل این پرسش، فرصت دیگری می‌طلبد ولی اجمالاً باید گفت که انتخاب این رویکرد، بیشتر وامدار بررسی‌ها و مطالعات برون فقهی است و غالباً فقیه با اجتهادات و تحقیقات دین‌شناختی و کلامی خود مستقیماً به این دیدگاه می‌رسد یا این دیدگاه را از متکلمان و دین‌شناسان قبول می‌کند.
یکی از مبانی فقه و اجتهاد، جامعیّت دین و شریعت است که تفسیرها و تلقی‌های مختلفی از آن وجود دارد به نظر می‌رسد که یکی از مبانی مهم رویکرد حکومتی این تفسیر از جامعیت است که عرصه حکومت و اداره جامعه هم قلمرو دین قرار دارد؛ از این رو می‌توان با به کارگیری رویکرد حکومتی در فقه، قوانین مورد نیاز جامعه را از شریعت استخراج و استنباط کرد.
برای نمونه امام خمینی(ره) که از مطرح کنندگان فقه حکومتی است در یکی از مقدمات بحث خود چنین می‌آورد: «الاسلام قام لتأسیس حکومة عادلة فیها قوانین مربوطة بالمالیات و بیت المال ... و قوانین بالجزائیات ... و قوانین مربوطة بالقضاء و الحقوق ... و قوانین مربوطة بالجهاد و الدفاع و المعاهدات بین دولة الاسلام و غیرها فالاسلام اسس حکومة ... تستوحی تستمد فی جمیع مجالاتها من القانون الهی...»
اسلام به تأسیس حکومت عادلانه اقدام کرده است که در آن قوانینی مربوط به مالیات و بیت‌المال مسلمین است و ... قوانینی مربوط به جزائیات ... و قوانینی مربوط به قضوات و حقوق ... و قوانینی مربوط به جهاد و قراردادهای میان دول اسلام و دیگر دولت‌هاست؛ پس اسلام، حکومتی تأسیس کرده است که در تمام عرصه‌ها از قانون الهی استمداد و رهنمود می‌گیرد.
این عبارت به روشنی، قوانین حکومت و اداره جامعه را در قلمرو اسلام می‌داند؛ پس می‌توان قوانین مورد نیاز اداره جامعه و حکومت را با این نوع نگاه از دین و شریعت (قانون الهی) استخراج و استنباط کرد.
منبع: مقاله «رویکرد حکومتی در فقه»، سعید ضیائی‌فر.
لحاظ هویّت جمعی جامعه در احکام
دکتر سعید ضیائی‌فر هویت جامعه در احکام را به صورت جمعی می‌داند و در این راستا آورده است: آیا شارع در جعل احکام خود فقط تک تک مکلفان را به صورت مجزا در نظر گرفته است و احکام شرعی را برای تک تک آنها وضع کرده است یا در جعل برخی از احکام، حیثیت جمعی جامعه و جنبه تدبیر و اداره جامعه را نیز مد نظر قرار داده است؛ از این رو در مقام استنباط باید این نکته مد نظر قرار گیرد که بناست احکام استنباط شده در یک نظام اجتماعی و حکومتی اجرا گردد. در کلامات برخی از طرفداران رویکرد حکومت، این مطلب به صراحت یا اشارات مطرح شده است. برای نمونه، یکی از فقهای معاصر می‌گوید: این طور نیست که همه احکام شرعی به محوریت فرد مکلف جعل شده باشد، بلکه برخی احکام شرعی، متوجه فرد مکلف است و برخی دیگر خطاب به جامعه بما هی جامعه است و نوع عام در این احکام، از قبیل عام مجموعی است.
ایشان آیاتی نظیر «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة» و «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما» را از زمره آیاتی ذکر می‌کند که تکالیف در آنها متوجه جامعه بما هی جامعه است وی در ادامه می‌آورد: این آیات خطاب به جامعه است نه اینکه تکلیف متوجه به تک تک افراد جامعه باشد. برخی از فقهای دیگر هم به این مطلب اشاره کرده‌اند.
منبع: مقاله «رویکرد حکومتی در فقه»، سعید ضیائی‌فر.
اهمیّت تشکیل حکومت و پرداختن به فقه حکومتی
حجت الاسلام ضیائی‌فر در تبیین شواهدی بر اهمیّت تشکیل حکومت و پرداختن به مسائل پیرامون آن مثل مباحث فقه حکومتی، می‌گوید: از نظر متکلمان شیعه امامیه، امامت با ابعاد و شئون مختلف آن از زمره اصول دین است. متکلمان امامیه، ادله و وجوه گوناگونی برای ضرورت امامت ذکر کرده‌اند که یکی از وجوه مهمی که با تقریرهای متفاوت در کلام متکلمان ذکر شده است، استدلال بر ضرورت امامت با توسل به ضرورت حکومت در جامعه است بدین بیان: عقل جازم است به اینکه سد مفاسد امور معاش نتواند شد مگر به وجود سلطانی قاهر و عادل.
این امر، علت‌های فراوانی دارد که از زمره آنها این است که مردم ملزم‌اند که در چارچوب‌های شرعی و قانونی، رفتارهای خود را تنظیم کنند و از آن چارچوب‌ها تجاوز نکنند؛ چرا که فساد به همراه می‌آورد و حرکت مردم در چارچوب‌های معین امکان پذیر نیست؛ مگر به اینکه حاکم امینی که مردم را از تعدّی و ورود در امور ممنوعه باز دارد، بر آنان گمارده شود، چرا که اگر حاکم امینی بر آنها گمارده نشود که مردم را از تعدی باز دارد همه مردم این چنین نیستند که لذت و منفعتشان را به سبب ضرر و فسادی که برای دیگران دارد، ترک کنند؛ از این رو حاکم و قیّم بر آنها گمارده شده است تا آنها را از فساد باز دارد و احکام و حدود را در میان آنان بر پا دارد.
علت دیگر این است که ما هیچ گروه و ملتی را نمی‌یابیم که بدون امام و رئیسی باقی مانده باشند، پس وجود امام و رئیس برای بقای دین و دنیا لازم است؛ از این رو لازمه حکمت خداوند حکیم این است تا امری را که مردم بدان احتیاج دارند و قوام امور آنان بدان وابسته است ترک نکند تا مردم به واسطه او با دشمنان بجنگند و درآمدها میان آنان تقسیم شود و نماز جمعه و جماعت آنان را به جای دارد، ظالم را از ظلم کردن به مظلوم باز دارد.
مطرح‌کنندگان فقه حکومتی، اهمیّت امامت و حکومت را در اسلام مد نظر قرار داده‌اند برای نمونه امام خمینی در این‌باره می‌آورد: ما معتقد به «ولایت» هستیم؛ معتقدیم پیامبر اکرم باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام خلیفه نمی‌خواهد، خود آن حضرت بیان احکام می‌کرد همه احکام را در کتابی می‌نوشتند و دست مردم می‌دادند تا عمل کنند، اینکه عقلا لازم است خلیفه تعیین کنند برای حکومت است. ما خلیفه می‌خواهیم تا اجرای قوانین قانون، مجری لازم دارد. در همه کشورهای دنیا این طور است که جعل قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشر را تأمین نمی‌کند. پس از تشرعی قانون، باید قوه مجریه‌ای به وجود آید در یک تشریع یا دیکر حکومت اگر قوه مجریه نباشد نقص وارد است. به همین جهت، اسلام همان‌طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. «ولی امر» متصدی قوه مجریه قوانین هم هست، اگر پیامبر اکرم خلیفه تعیین نکند، مبلّغ رسالته، رسالت خویش را به پایان نرسانده است ضرورت اجرای احکام و ضرورت قوه مجریه و اهمیت آن در تحقق رسالت و ایجاد نظام عادلانه‌ای که مایه خوشبختی بشر است، سبب شده که تعیین جانشین مرادف اتمام رسالت باشد.
در زمان رسول اکرم این‌طور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند؛ بلکه آن‌را اجرا می‌کردند. رسول الله مجری قانون بود، مثلاً قوانین جزایی را اجرا می‌کرد، دست سارق را می‌برید و حد و رجم بر زانی می‌زد، خلیفه هم برای این امور است، خلیفه قانون‌گذار نیست، خلیفه برای این است که احکام خداوند را که رسول اکرم آورده اجرا کند. اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می‌آید. اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقرار دستگاه اجرا جزئی از ولایت است؛ چنان‌که مبارزه و کوشش برای آن از اعتقاد به ولایت است.
در نگاه بسیاری از دانشوران فقه و کلام، دین دو بعد علمی و اجرایی دارد و بر همین اساس برای معصوم هم دو شأن «مرجعیت علمی» و «مرجعیبت اجتماعی - سیاسی» در نظر گرفته‌اند. یکی از پرسش‌ها این است که آیا این دو بعد و شأن در یک رتبه از اهمیّت قرار دارند یا اهمیت یکی بر دیگری غلبه دارد؟ سه احتمال در این باره متصور است:
1. اهمیّت بیشتر مرجعیّت علمی؛
2. اهمیت بیشتر مرجعیت اجتماعی - سیاسی؛
3. اهمیّت برابر هرد دو بعد و شأن.
به نظر می‌رسد یکی از مبانی کسانی که فقه حکومتی را مطرح کرده‌اند، این است که بعد اجرایی و سیاسی دین اهمیت بیشتر دارد یا دست کم اهمیت آن به اندازه بعد علمی است.
امام خمینی پس از اینکه دو شأن مرجعیت علمی و سیاسی را برای پیامبران ذکر می‌کند و می‌گوید پیامبران و امامان هر دو شأن را داشته‌اند می‌آورد: در حقیقت مهم‌ترین وظیفه انبیاء برقرار کردن یک نظام عادلانه از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد.
ایشان در ذیل حدیث «الفقهاء امناء الرسل» دو شأن مرجعیّت علمی و سیاسی را با هم، چنین مقایسه می‌کنند: مگر پیامبران مسئله گو بودند تا فقها در مسئله گویی امین آنها باشند؟ البته مسئله‌گویی و بیان قوانین هم یکی از وظایف فقهی است، لکن اسلام به قانون نظر آلی دارد یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می‌داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذّب است، وظیفه مهم پیغمبران، اجرای احکام بوده و قضیه نظارت و حکومت مطرح بوده است.
این دو عبارت، شأن و وظیفه مرجعیّت سیاسی را مهم‌تر از وظیفه بیان احکام می‌داند. ایشان در تعبیر دیگری چنین می‌آورد: اسلام فقط حکومت است با همه شئون و شعبه‌هایش و احکام، تنها قوانین اسلامی است و قوانین شعبه و بخشی از حکومت است بلکه احکام مطلوب عرضی و اموری ابزاری برای استقرار حکومت و گسترش عدالت است.
در این عبارت به روشنی حکومت و اجرای احکام مهم‌تر از خود احکام دانسته شده است. به نظر می‌رسد می‌توان از روایات هم شاهدی برای این دیدگاه پیدا کرد؛ نظیر روایت «دعائم الاسلام» در ذیل این روایت آمده است «ولم یناد بشی کما نودی بالولایة» به هیچ چیز همانند ولایت [حکومت] سفارش نشده است.
البته روشن است که در صورتی این روایت می‌تواند شاهد باشد که ولایت به معنای حکومت قلمداد شده باشد همان‌طور که برخی از طرفدران فقه حکومتی گفته‌اند.
در حالی‌که به نظر برخی، مرجعیّت سیاسی نسبت به مرجعیّت علمی اهمیت کمتری دارد برای نمونه شهید مطهری در رابطه با ابعاد و شاخه‌های امامت می‌گوید: تا می‌گویند امامت، متوجه مسئله حکومت می‌شوند، در حالی که مسئله حکومت از فروع و یکی از شاخه‌های خیلی کوچک مسئله امامت است. این دو را نباید با هم مخلوط کرد، پس مسئله امامت چیست؟ در مورد مسئله آنچه در درجه اول اهمیت است، مسئله جانشینی پیغمبر در توضیح و تبیین و بیان دین منهای وحی است.
منبع: مقاله «رویکرد حکومتی در فقه»، سعید ضیائی‌فر.
تقدم حفظ حکومت صالح اسلامی بر سایر احکام فقهی در مقام تزاحم
اگر میان بقای حکومت واجد شرائط شرعی و عمل به حکم یا احکامی از اسلام تزاحم رخ دهد، آیا حفظ و بقای حکومت واجد شرائط مهم‌تر است، پس باید تا هنگامی که این تزاحم است از اجرای آن حکم یا احکام صرف نظر کرد؛ چون حکومت مهم‌تر از سایر احکام فقهی است یا عمل به احکام اسلام مهم‌تر است، پس در شرائط تزاحم باید بر اجرای احکام اسلام شدیداً پافشار کرد؛ هرچند به تزلزل و سقوط حکومت اسلامی واجد شرائط منجر شود؛ چرا که فلسفه وجودی حکومت اسلامی اجرای احکام اسلام است. اگر در شرائطی نمی‌توان با حفظ حکومت واجد شرائط به احکام اسلامی عمل کرد، باید از حفظ حکومت اسلامی صرف نظر کرد و به اجرای احکام اسلام تأکید کرد؟
در نگاه غیر حکومتی به فقه تنها مطلبی که به چشم می‌خورد این است که اگر در شرائطی عمل به حکمی از احکام اسلام باعث اختلاف نظام جامعه - نه لزماً سقوط حکومت اسلامی - بگردد و از اجرای آن حکم تا زمانی که باعث اختلال نظام جامعه می‌شود صرف نظر می‌شود؛ ولی در رویکرد حکومتی به افقی بالاتر از این افق نگاه می‌شود که حفظ حکومت اسلامی از همه احکام اسلام مهم‌تر است و در مقام تزاحم بر همه آنها مقدم است.
منبع: مقاله «رویکرد حکومتی در فقه»، سعید ضیائی‌فر.
پیامدهای رویکرد حکومتی به فقه
حجت الاسلام سعید ضیائی‌فر در برشماری پیامدهای رویکرد حکومتی به فقه می‌گوید: رویکرد حکومتی به فقه و اجتهاد، تأثیراتی در نوع استنباط احکام به همراه دارد که به طور مختصر برخی از آنها در ذیل آمده است:
1. تفاوت استنباط از ادله احکام
یکی از نتایج مهمی که بر بینش حکومتی به فقه بار می‌شود، تفاوت استنباطی است که ممکن است از آیات و روایت صورت گیرد؛ یعنی فقیه دارای بینش فردی، یک نوع برداشتی از آیات و روایات داشته باشد، ولی فقیه دیگر که دارای بینش حکومتی است، از همان آیات و روایات، استنباط دیگری داشته باشد، در اینجا به دلیل محدودیت نوشتار به بیان نمونه‌ای اکتفا می‌شود.
در رویکرد فردی و غیر حکومتی به فقه، خمس مال شخص امام و سادات است که فقیه باید در موارد تعیین شده، آن را مصرف نماید.
ولی در نگاه حکومتی، خمس مرتبط با منصب امامت و حکومت است و برای اداره جامعه و حکومت در نظر گرفته شده است، همان‌طور که امام خمینی چنین دیدگاهی را مطرح می‌کند:
آنچه از مجموع ادله خمس بر می‌آید چه درباره سهم امام، چه درباره سهم سادات، شکی نیست که سادات از موارد مصرف سهم سادات‌اند، نه اینکه سادات، مالک همه سهام سه‌گانه باشند؛ چراکه روشن است فقر، شرط جواز اخذ سهم سادات است ... اما درباره سهم امام از کتاب و سنّت به دست می‌آید که رسول خدا و ائمه اطهار هر یک در زمان خودشان ولیّ تصرف در سهام هستند؛ نه اینکه سهام ملک آنان باشد.
و نیز در جای دیگر می‌آورد: مالیت‌هایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌ای که ریخته نشان می‌دهد تنها برای سدّ رمق فقرا و سادات فقیر نیست بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است؛ مثلاً خمس، یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت‌المال می‌ریزد و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می‌دهد ... بدیهی است درآمد به این عظمت برای اداره کشور اسلامی و رفع همه احتیاجات مالی آن است.
2. توسعه قلمرو استفاده از برخی قواعد فقهی
یکی از نتایج دیگری که بر بینش حکومتی نسبت به فقه بار می‌شود، تفاوت استفاده از قاعد فقهی است؛ یعنی فقیه دارای بینش فردی از قاعده‌ای فقهی، استفاده محدودی در فقه می‌کند، ولی فقیه دارای بینش حکومتی از همان قاعده فقهی، استفاده گسترده‌تری می‌کند و مسائل را استنباط می‌کند که هرگز به ذهن فقیه دارای بینش فردی نمی‌رسید.
در رویکرد فردی و غیر حکومتی به قاعده فقهی نفی سبیل، این قاعده مستند استنباط احکام فردی نظیر عدم جواز فروش عبد مسلمان به کافر و ... است. ولی در نگاه حکومتی از این قاعده می‌توان احکام فقهی بسیاری در عرصه فقه سیاسی استنباط کرد همان‌طور که امام خمینی این نوع استنباط را داشته‌اند.
3. کارآمدی احکام استنباط شده
یکی از نتایج مهم دیگر رویکرد حکومتی، توجه به کارآمدی احکام استنباط شده است، کارآمدی به معنای اثرگذاری و نتیجه‌بخشی است.
غالباً فقهای دارای بینش فردی تلاش می‌کنند تا راه معتبری برای استنباط احکام بیابند تا احکام استنباط شده آنها حجت باشند و کارآمدی حکم استنباط شده اصلاً دغدغه این گروه از فقها نیست. ولی در حقوق و قانون، دغدغه اصلی حقودان و قانون‌گذار، کارآمدی، پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و رفع مشکلات جامعه است.
فقیه دارای بینش حکومتی هم نمی‌تواند نسبت به کارآمدی احکام استنباط شده بی تفاوت باشد؛ چرا که فرض این است که فقه قانون معاش و معاد نیز هست.
4. کاهش مراجعه به اصول عملیه در رویکرد حکومتی
فقیه در علم فقه تلاش می‌کند به حکم شرعی قطع پیدا کند. اگر دلیل قطعی بر حکم شرعی نیافت، از دلیل ظنی معتبر استفاده می‌کند و اگر دلیل ظنِّی معتبر هم نبود، نوبت مراجعه به اصول عملیه می‌رسد، اگر حکم مشکوک حالت سابقه داشت باشد مجرای استصحاب است و اگر حالت سابقه نداشت باشد و شک در اصل تکلیف باشد، مجرای برائت است و اگر اصل الزام معلوم باشد، ولی معلوم نباشد که آیا انجام دادن الزامی است یا ترک کردن مجرای تخییر است. فقیه در رویکرد فردی به اصول عملیه بیشتر مراجعه می‌کند - به ویژه به احتیاط - و فقیه در رویکرد حکومتی به اصول عملیه کمتر مراجعه می‌کند؛ مثلاً برخی از مواردی که فقیهِ دارای بینش فردی، مجرای احتیاط می‌داند، خارج از قلمرو احتیاط می‌داند.
به نظر می‌رسد نگاه حکومتی یا دست کم پرهیز از نگاه فردی، یکی از علل و عوامل در این زمینه است در حالی که به نظر می‌رسد محصور شدن در نگاه فردی برخی از فقها را به زاده‌روی در احتیاط کشانیده است؛ همان‌طور که برخی هم یادآور شده‌اند.
منبع: مقاله «رویکرد حکومتی در فقه»، سعید ضیائی‌فر.
مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها
آثار و تألیفات
کتاب
مقاله
تهیه و تنظیم: سید علی محمد مهاجری