تاریخ فقه شیعه از آغاز دوره غیبت، کم‌و‌بیش تا دوره معاصر این‌گونه بوده است؛ جور بودنِ قدرت سیاسیِ حاکم از یک‌سو و ابتلای شیعیان به مسائلی که با قدرت سیاسی مرتبط بوده است؛ از سوی دیگر، مسؤولیت فقیه را در پاسخ به نیاز جامعه شیعی از حوزه امور فردی فراتر برده و به‌تبع آن، نیابتِ فقیه از امام در پاسخ به چنین مسائلی، اقتدارِ خاصی به فقیه بخشیده است.
عنوان «تحلیل معنی‌شناختی مفهوم قدرت در فقه معاصر شیعه» موضوع پایان نامه دکتری محمود فلاح، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و اثری نظام‌مند در باب تحلیلِ معنی‌شناختی مفهوم قدرت سیاسی در فقه معاصر شیعه است که خلاصه‌ای از آن تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.
تلفیق نگاهِ «هم‌زمانی» و «در زمانی» در پژوهش
از منظر معنی‌شناسی، تاریخ تفکر فقهی، همان تاریخ مفاهیم و اصطلاحاتِ کلیدی دانش فقه است؛ هر مفهومِ کلیدی در درون متون تاریخی و با‌توجه به جهان‌بینی حاکم بر آن متون، با کلماتِ کلیدی دیگری همنشین شده و شبکه معنایی را پدید می‌آورد و از این طریق معنای تازه‌ای زاده می‌شود.
ازاینرو در این پژوهش سعی شد با تلفیق نگاهِ «هم‌زمانی» و «در زمانی»، ابتدا کلماتی که در سنت فقهی بر مفهوم قدرت سیاسی دلالت دارند را شناسایی و سپس با مطالعه میدان‌های معنایی که پیرامون خود در متون فقهیِ هر دوره پدید آورده‌اند، تطور معنایی مفهوم قدرت سیاسی دنبال شود.
بررسی تطور معنای مفهوم قدرت سیاسی در متون فقهی، با هدفِ یافتن رابطه متون فقهی دوره معاصر با متن‌های پیش از خود بوده است؛ زیرا از این راه می‌توان پی برد که منشأ اندیشه مطرح شده در این متون از کجاست و بر چه پایه‌هایی آغاز به حرکت می‌کند، تا در نهایت دستاورد اندیشه‌ا‌ی که متون فقهی دوره معاصر بر این میراثِ تاریخی استوار شده را دریابیم.
با شناخت رابطه معنایی متن با میراث فکری و تاریخی خود، می‌توان آنچه همگانی و مشترک است را شناخت و در ضمن به نوآوری متن هم پی برد، هر فقیه ادعای اندیشیدن دارد؛ اما این اندیشه هرگونه که باشد، پایبند منطقِ دین است و با آن پیوستگی و سازگاری دارد.
در نتیجه مهم‌ترین ویژگی جهانِ مشترکی که فقیه در آن به سر می‌برد، آن است که از نظر فهمِ هستی و بنیادِ اندیشه، جهانی دینی است و از روزنه دین به جهان می‌نگرد و زندگی را معنا می‌کند؛ یعنی متن فقهی مانندِ متن منطقی یا ریاضی، زبانِ قالب‌بندی شده برای بیان اندیشه به کار نمی‌گیرد، بلکه گزاره‌های فقهی دارای بنیادِ دینی است و بازتاب جهان‌بینی و نظامِ اخلاقیِ همساز با آن است و فقیه، اندیشه خود را در قالبِ زبانِ نمادین دینی بیان می‌کند.
زمانی که فقیه با گزاره‌های وحیانی به استنباط و صدور حکم شرعی در پاسخ به حادثه‌های زندگی می‌پردازد، این پاسخ‌ها را در یک مجموعه به‌صورت متن، کنار هم می‌نشاند؛ در این وضعیت، ذهن ما با دسته‌ای از مفاهیم و تعبیرها روبرو می‌شود که دارای روابط معنادار هستند، این روابطِ مفهومی، حکایت از معنای کلی و بازنمودی از جهانِ فقیه دارد؛ بازنمودی که در پرتو آن، هر چیزی معنا و جایگاه خاصِ خود را در آن می‌یابد.
رسیدن به اینکه فقیه از کدام چشم‌انداز به جهان نگریسته، با استناد به چند گزاره از متن او به دست نمی‌آید، بلکه کلیت متن او را باید در نظر گرفت؛ هر متن فقهی با آنکه مطالب مختلفی را در بر دارد که در طول چند سال تدوین شده، اما در بخش عمده آن وحدتی از نظرِ بینش و معنا وجود دارد.
حتی اگر این بینش حکایت از رویکردی به دو فکر ناهمساز داشته باشد، باز این دو فکر در دو سر یک گستره معنایی قرار دارند که ریشه آن را در جهان‌بینیِ فقهی می‌توان یافت.
ارتباط میدان‌های معنایی قدرت سیاسی در فقه شیعه و قدرتِ جهان‌بینی‌حاکم بر نظام زبانی فقه
در هر صورت، میدان‌های معنایی قدرت سیاسی در فقه شیعه را قدرتِ جهان‌بینی‌حاکم بر نظام زبانی فقه پدید آورده است؛ از این‌رو، میدان‌های معنایی قدرت سیاسی در فقه هم آفریده قدرت‌اند و هم در بر دارنده روابط قدرت‌اند، این ویژگی هر میدان معنایی است.
هر میدان معنایی در شرایط خاصی شکل می‌گیرد، طبعاً میدان‌های معنایی ِممکن دیگر را پس می‌زند و از این طریق، دامنه تاثیر خود را بسط می‌دهد؛ برای رسیدن به ساختارِ جهان‌بینی نهفته در متون فقهی، باید متنِ دینیِ مرجع، راهنما و معناگشای آن شود.
بر این مبنا آنچه راهگشای مطالعه مفهوم قدرت در متون فقهی شد، یافتنِ رابطه سرراست میانِ نظام معنایی فقهی با «قرآن» بود؛ یافتنِ این رابطه، نشان داد که معنای بسیاری از مفاهیم و اصطلاحاتی که در متون فقهی در میدانِ معنایی قدرت سیاسی به آن‌ها بر‌می‌خوریم با‌توجه‌به روایت قرآنی از قدرت قابلِ‌فهم است.
روایتِ قرآنی قدرت و نشان دادنِ تأثیر آن در شکل‌گیری قدرت سیاسی در فقه
از این‌رو، بخش دوم این رساله، مطالعه‌ای در روایتِ قرآنی قدرت و نشان دادنِ تاثیر آن در شکل‌گیری تفکر پیرامون قدرت سیاسی در فقه بود؛ البته منظور این نبود که تنها مرجعِ تعیین رویکرد به قدرت سیاسی در متون فقهی، روایت قرآنی است، اما تکیه بر قرآن از جهت رابطه سر‌راستی است که میانِ روایتِ قرآنی قدرت و میدان‌های معنایی قدرت در نظام فقه وجود دارد.
در بررسی معنی‌شناختی مفهوم قدرت در فقه، تأثیر اقتضائاتِ تاریخی و زمینه‌های فرهنگی هرچه قدر هم زیاد باشد، نمی‌تواند پیوند میان فقه و جهان‌بینی قرآنی را تغییر دهد.
چرا که معانی فقهی قدرت در تار و پودِ روایتِ قرآنی، صورت واقعیت به خود گرفته و از این مسیر، تحوّل و تطوّر خود را طی کرده است، نتیجه این تطوّر، زاده شدنِ دانش فقه و تفکر فقهی درباره قدرت سیاسی است؛ در تاریخ بعد از اسلام، دانش‌های اسلامی‌ای مانند فقه، کلام، فلسفه و اخلاق، با منطق و کارکردِ ویژه خود و به شکلی متمایز از هم شکل گرفتند.
جانِ کلام در تمامی این دانش‌ها، یک نکته بیش نیست که هر دانشی به زبانِ خودش باز گفته است که در پسِ ظاهر جهان، حقیقتی ازلی و ابدی و ناپیدا وجود دارد و قرآن به‌عنوان کلامِ الهی، جلوه آن حقیقت متعالی است.
هر دانشی به اقتضای هدف و غایت خود از آن حقیقت سخن می‌گوید؛ اگر دانش فقه را این‌گونه در نظر بگیریم، آنگاه، متون فقهی در هر دوره‌ای را باید بخش‌های یک پیکر در نظر گرفت.
در این برداشت، مفاهیم و صورت‌ها گسیخته از هم نیستند، بلکه با هم پیوندی دارند، این پیوند‌ها را از درون می‌توان دید، نه از بیرون، یعنی توجه به نقشه و شبکه مفاهیم و به تار و پودی که مفاهیم را به هم پیوند می‌دهد، تا شاید سرنخی از تصور فقیه به دست آید.
ازاینرو برای پی بردن به طرحِ اندیشه قدرت سیاسی در فقه شیعه، ابتدا از آفرینش انسان و واگذاری قدرت به او در قرآن و سپس پیدایش میدان معنایی امامت شیعی و تأثیر آن بر شکل‌گیری دانش فقهی پیرامون مفهوم مرکزی «امام» سخن گفته شد.
معرفی امام حقّ در قرآن به عنوان نمادِ فرمانروایی و قدرت خداوند
حوزه معنی‌شناختی قدرت سیاسی در قرآن مبتنی بر تقابل دو مفهومِ کلیدی امام حقّ و امام باطل است، مشروعیتِ امام حقّ از خداوند سرچشمه می‌گیرد و وحی بیانگر آن و تجسم آن هم در شخص پیامبر است.
امام حقّ که خواست او همان خواستِ خداوند است، آرزومندِ سعادت انسان‌هاست؛ سعادت انسان به یاری پیروی از وحی الهی، خوب و بد را بازشناختن وخوبی را بر بدی برگزیدن به دست می‌آید.
همچنان‌که پیامبر، سامان زندگی مردم را به یاری خداوند نگاه می‌داشت، امام حقّ نیز بر اساس قانونِ وحی، خوب را از بد باز می‌شناسد و در نزاعِ خوبی و بدی، درستی و راستی را در جامعه نهادینه می‌سازد و از این طریق مردم را به سعادت و رستگاری هدایت می‌کند، او در میانِ امت نمادِ فرمانروایی و قدرت خداوند است و در میان انسان‌ها به پیروی از دستورات خداوند، عدالت برقرار می‌سازد.
عدالت در جهان‌بینی توحیدی به معنای آیین یا قانونی است که خداوند برای زندگی انسانی در نظر گرفته است، در مقابل، امامِ باطل قرار می‌گیرد که تکرار بی‌قانونی و ترویج دهنده نادرستی و ناراستی و بی‌عدالتی در زندگی مردم است.
در چنین بینشی، البته بی‌عدالتیِ امام باطل و جوریت او، تنها زندگی این جهانی مردم را ویران نمی‌کند، بلکه پیروان او در جهان آخرت نیز ناکام و زیان‌کارند.
آنچه در بحث از امام حقّ در این پژوهش اولویت یافت، تبیین جایگاهِ ولایت سیاسی امام بود، بحثی که همواره در جامعه اسلامی زنده و بحث برانگیز بوده است، با رحلت پیامبر، از آنجا که توافقی بر سر موضوعِ امام حقّ وجود نداشت، مشروعیت جانشینی پیامبر، محور بحث قدرت سیاسی شد؛ اگر جانشین پیامبر، مشروعیت نداشته باشد، تصمیمات او نمی‌تواند بیان اراده الهی باشد.
موضوع مشروعیت و نحوه تحقق امامت حقّ در جامعه، میان مسلمانان به نزاعِ بی‌پایان تبدیل شد و به‌تدریج بحث درباره آن از حوزه سیاسی به حوزه اعتقادی و کلامی کشیده شد.
امامتِ حقّ، مفهوم کلیدی فقه شیعه است
آنگاه گفتگو درباره مسائل و فروعات امامت، وجه فقهی پیدا کرد؛ در فقه شیعه، مفهوم کلیدی امامتِ حقّ برگرفته از جهان‌بینی قرآنی است که جنبه معنی‌شناختی قدرت سیاسی را در رهیافت فقهی شیعی شامل می‌شود و فقهای شیعه در طول تاریخ غیبت، قرائت خود از نظام سیاسی را بر اساس آن استوار ساخته‌اند.
از نزاع‌های قرن‌های اولیه تا امروز، عناصر معنایی «علم»، «عصمت» و «نص» مهم‌ترین عناصر مشروعیت یافتن ولایت سیاسی امام در تفکر فقهی شیعه امامی بوده است که فقها با استناد به آن، تکلیف جامعه را در دوران غیبتِ امام علیه السلام مشخص کرده‌اند؛ با وجودِ گوناگونی دیدگاه نظری فقها و مکاتب فقهی، همه آن‌ها اتفاق‌نظر دارند که شکل آرمانی قدرت سیاسی که جلوه‌ای از قدرت الهی است، با ظهور امام علیه‌السلام، محقق خواهد شد.
امام در زبانِ فقه شیعه، تنها پیشوای سیاسی جامعه نیست، بلکه حقیقتی وجودی و متعالی است که مرجعیت دینی جامعه را به عهده دارد؛ علاوه بر تفاسیر فقهای شیعه از برخی آیات قرآن، روایات و اخبار متواتر شیعه نیز این جایگاه را برای امام ثابت می‌کند، محوریت امام در منظومه معنایی فقه شیعه موجب شده است نوعی جهان‌بینی زبانی شکل گیرد.
این جهان‌بینی در پسِ مفاهیم گوناگون، نظامی استوار می‌بیند که همه معانی را به سوی هدفی متعالی سوق می‌دهد. حقیقت وجودی امام، تجسم آن نظام است؛ این جهان‌بینی، گفتار و رفتار امام را به مفاهیم مرکزی در نظام معنایی فقه شیعه تبدیل کرده است.
موضوع «نیابت» امامِ غایب در ادوار فقه شیعه
در پرتو این نگاه، می‌توان معنای «نیابت» از امامِ غایب را درک کرد؛ بر این مبنا، فقه شیعه در تاریخ طولانی خود، میدان‌های معنایی متنوعی نسبت به دو موضوعِ نیابت از امام غایب و قدرت سیاسی ایجاد کرده‌است.
در آغاز غیبتِ امام، در مکتب قم و کوفه، نیابتی محدود و منصوص و مبتنی بر اخبار ائمه علیهم‌السلام و با نگاهی سلبی نسبت به قدرت سیاسی ارائه شد. در مکتب بغداد، فقهی عقل‌گرا و مبتنی بر استنباط فقیه عرضه گردید و در ادامه، مکتب حلّه و جبل عامل، فقهی گسترده و جامع و با‌توجه‌به حقوق و تکالیف فردی ارائه داد.
در این دوره، فقهای اصولی با روش اجتهادی و در هماهنگی میان جهان‌بینیِ فقه امامیه و زندگی در جامعه بدونِ حضور امام، مباحثی را وارد فقه امامیه کرده و از این طریق به سروسامان دادن امور شرعی و اجتماعی و نیز تصمیم‌گیری در اداره جامعه شیعی پرداخته‌اند.
از جمله نیابتِ فقیه از سوی امام علیه‌السلام در اموری مانند اخذ و مصرف زکات، قضاوت و دادرسی بین مردم، همکاری با سلاطین و پذیرش برخی مسئولیت‌ها از‌طرف آنان، واگذاری و بهره‌برداری از انفال به شیعیان و اقامه برخی حدود که در صورت عدم دسترسی به امام، سزاوار است که به فقیه سپرده شود. توسعه میدان معنایی نیابت با توسعه میدان معنایی اجتهاد توأم بوده است.
رخداد مهم ورود مفهومِ «اجتهاد» به سنتِ فقهی
ورود مفهومِ «اجتهاد» به سنتِ فقهی، رخدادی مهم است؛ زیرا، قرآن و روایاتِ معصومین به قدرت سیاسی، افقی دینی بخشیده‌اند و فقیه در شرایط عدم دسترسی به امام، با اتکا به کتاب و سنت، یقین دارد که با به کار گرفتن دستورات آن، به راستی و سعادت دست خواهد یافت.
آنچه او را در دست یافتن به دستوراتِ الهی در این دو متن کمک می‌کند، اجتهاد در چارچوب اصول مشخص است، اصولی که توجیهِ خطاب به آن است؛ در غیاب امام و عدم دسترسی به او، اجتهاد فقهی به کار می‌افتد تا احکامِ مورد قبول شارع شناخته شود. این اصول اجتهادی که قصدِ ارائه تکلیفِ واقعی دارند، در مبانی و اهداف به این دو متن استناد می‌کنند.
بنابراین در فقه شیعه، فقیه علاوه بر عهده‌دار بودن نقشِ «مفتی»، «نایب الامام»، «نایب الغیبه»، «ناظر»، «حاکم»، «قاضی»، «والی» و «مرجع»، به‌عنوانِ «مجتهد» در دوره‌های مختلف، نیابت و ولایت یافته است؛ از این نظر، توسعه و تفریع مفهومِ نیابت و ولایتِ فقها در فقه با مفهوم اجتهاد مرتبط بوده است.
در این خصوص، نکته قابل‌تأمل، مسؤولیتی است که فقهای اصولی برای مجتهدِ جامع‌الشّرایط فتوا در نظر گرفته‌اند و این در شرایطی است که قدرت سیاسی جور نیز مسلط بوده است و فقها تا آنجا که اصول و قواعد شرعی و نیز اوضاع سیاسی و اجتماعی اجازه می‌داده است به اجرای شریعت پرداخته‌اند؛ بنابراین، از حیث نظری، آنچه در این وضعیت شکل گرفته است، نظریه‌پردازی در اجرای احکامِ حسبی به‌وسیله فقیه است.
سرپرستی فقیه و جواز اجرای احکامِ شریعت در زندگی سیاسی و اجتماعی
این‌گونه نظریه‌پردازی در موضوعِ ولایت یا نیابت فقیه که در باب‌های مختلف فقهی مانندِ صلات، زکات، خمس، بیع، قضا، جهاد، امر‌به‌معروف و نهی از منکر، دیات، مکاسب محرمه، حدود و غیره صورت گرفته است، به معنای جواز تأسیس قدرت سیاسی نیست، بلکه به معنای جواز اجرای احکامِ شریعت در زندگی سیاسی و اجتماعی است و به این دلیل، سرپرستی فقیه در اجرای احکام شرعی گاه وجه اجتماعی و سیاسی پیدا کرده و با قدرت سیاسی توأم گردیده است.
اما «نیابت»، «ولایت»، «تفویض»، «نظارت» و «اذن»، مفاهیمی هستند که در فقه اجتهادی درباره صدور، اجرا و نظارت احکام شرعی کاربرد یافته‌اند؛ مانندِ پاسخ به مراجعه شیعیان و تعیین تکلیف شرعی آنان و نیز توصیه به حاکمان به اجرای عدالت و نهی آنان از ظلم و بیداد.
مسؤولیت تاریخی فقیه و پاسخگویی به نیاز جامعه شیعی
تاریخ فقه شیعه از آغاز دوره غیبت، کم و بیش تا دوره معاصر این‌گونه بوده است؛ جور بودنِ قدرت سیاسیِ حاکم از یک‌سو و ابتلای شیعیان به مسائلی که با قدرت سیاسی مرتبط بوده است از سوی دیگر، مسؤولیت فقیه را در پاسخ به نیاز جامعه شیعی از حوزه امور فردی فراتر برده است و به‌تبع آن، نیابتِ فقیه از امام در پاسخ به چنین مسائلی، اقتدارِ خاصی به فقیه بخشیده است.
فقیه به میزانِ توانایی خود و به تناسب شرایط مختلف زمانی به استنباطِ حکم مسائل مورد ابتلاءِ جامعه مبادرت کرده است؛ در این فرایندِ پاسخگویی، هرچند مسائل مربوط به قدرت سیاسی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از میراثِ فقه اجتهادی به آن‌ها اختصاص یافته است، اما این پاسخ‌ها در شمارِ نظریه‌پردازی در حوزه تأسیس قدرت سیاسی محسوب نمی‌شود.
گسترش مکتب فقه اجتهادی در دوره صفوی
در دوره صفوی مکتب فقه اجتهادی گسترش یافت و با روی کار آمدنِ حکومت شیعی، به عرصه سیاست توجه بیشتری شد، اما با غلبه فقه اخباری و با بازگشت فقها به فقه اهل حدیث، ضمن نفی استنباط عقلی و اجتهاد، عرصه عمومیِ جدای از سیاست سامان داده شد.
ظهور فقیه اصولی‌ای همچون وحید بهبهانی و آنگاه شیخ انصاری، چرخشی معنی‌شناختی در فقه شیعه پدید آورد که ثمره آن، فقهی عقل‌گرا و مبتنی بر دریافت‌های اجتهادی بود؛ در این چرخش فقهای اصولی در تقابل با رویکرد اخباری به «ظنّ مجتهد» به عنوانِ رهیافت مهم عقلی جایگاه ممتاز بخشیدند و آن را جایگزین «علم امام» در زمانِ عدم دسترسی به امام دانستند. آنان «استصحاب»، «برائت»، «احتیاط» و «تخییر» را از اصول عقلی به شمار آوردند؛ کاربرد این اصول عملی روزنه‌ای شد تا از طریق آن راه برای توجه فقیه به مسائل واقعی اجتماع از جمله قدرت سیاسی فراهم شود.
در نتیجه، توجه فقهاء به اصول عملی و اعتبار دادن به ظنّ مجتهد از دو طریق مناسبات قدرت و فقه را باز تعریف کرد؛ یکی تقسیم دوگانه افراد جامعه به «مجتهد» و «مقلد» و اقتدار یافتن فقیه به عنوانِ مرجع تقلید و تنها کسی که توانایی شناخت احکام شرعی را بر مبنای اجتهاد دارد و ظنّ او حجت است.
دوم این که با این مباحث، نیابت فقیه از امامِ غایب و نظریه ولایت عامه فقیه، زبانِ واضح‌تری یافت و ادبیات آن توسعه پیدا کرد و ولایت سیاسی فقیه را نیز شامل گردید؛ این چرخش، ضمن برطرف کردن برخی محدودیت‌های پیشین، فرصت‌هایی برای تفکر درباره قدرت سیاسی فراهم کرد که ترسیم مرز قدرت سیاسی در شکل مشروطه و جمهوری اسلامی مهم‌ترین دستاورد آن محسوب می‌شود.
متون فقهی-سیاسی معاصر شیعه به خلاف دوره‌های پیشین به شیوه اداره جامعه مربوط می‌شوند و در حوزه قدرت سیاسی قرار می‌گیرند، این متون از جهان بینی فقه امامی مشروب‌اند.
در این متون، فقیه براساس ادله نقلی و عقلی و بر اساس سرمایه اصولی خود مانند بنای عقلا و اباحه شرعی، مبادی فکری قدرت سیاسی را بیان کرده و راه حلی برای مشروعیت آن ارائه داده است؛ در نتیجه، قدرت سیاسی که مخاطب این متون فقهی بود، به‌عنوانِ قدرتی این جهانی در نظر گرفته شد و ملزم گردید شریعت اسلامی را که در تشریع آن نقشی نداشته، به کار بندد.
این شریعت را فقیه برای عاملان قدرت سیاسی یادآوری و مشخص می‌کند، ازاینرو، فقیه قدرتی دارد که به کمک آن درباره حکومت و حاکم داوری می‌کند؛ در سطح اجرا، قدرتِ الزام در دستِ حکومت است، اما حکومت، وسیله تحقق شریعت و مشروعیت او به ضمانت الهی است.
ادبیات فقهی دوره مشروطه به طور وسیع به این موضوع پرداخته است تا راه و روشی که قدرت سیاسی لازم است به کار بندد تا مردم به‌سوی خیر و صلاح رهنمون شوند، به آن‌ها نشان دهد؛ با این توصیف، شیوه اداره جامعه دربردارنده قدرت است، اما در نگاه فقه اجتهادی، این شیوه قبل از هر چیز، عبارت از به کار بستن الزامات و معیارهای فقهی است؛ در واقع، در حکومت مشروطه، عمل سیاسی‌ای باید بسط پیدا کند که معطوف به اجرای احکام شرعی و مقید به الزامات فقهی باشد.
مشروطه‌خواهی حادثه مهم تاریخ معاصر است. حضور فقها در این جنبش و توجه به مسائل نظری آن دارای اهمیت زیادی است؛ این اهمیت از این جهت است که فقها علاوه بر اجرای حکم خداوند به رعایت مصالح عمومی و سیاسی نیز توجه کرده‌اند؛ این توجه در تدوین نظریه حکومت قانون قابل مشاهده است به گونه‌ای که حکومتِ قانون ناظر به مصالح عمومی است نه صرف اجرای شریعت و احکام خداوندی.
نقش دستگاه مفاهیم فقهی در تکوین نظریه سیاسی مشروطه
از بررسی متون فقهی پیرامون نظام مشروطه نیز به این نتیجه می‌رسیم که دستگاه مفاهیم فقهی در تکوین نظریه سیاسی مشروطه جایگاه قابل توجه داشته است و این مسئله یکی از دلایل استقرار نظامِ مشروطه در ایران است که فقها از امکاناتی که جهان بینی فقهی در اختیار آنان می‌گذاشت در راستای ترسیم نظریه مشروطه بهره گرفته‌اند.
شاید بتوان اندیشه برآمده از این میدان‌های معناییِ متون فقهی – سیاسی دوره معاصر را در مقوله اندیشه سیاسی قرار داد؛ زیرا به عقیده مؤلفان این آثار، فقه ضامنِ رفتار صحیح حکومت است و فضیلتِ تأمین خیر و صلاحِ مؤمنین، فضیلت بزرگ فقه است.
فقه، ضامنِ رفتار صحیح و مشروعیت حکومت است
بنابراین، حق این است که از سنت فقهی که این مشروعیت را برای حکومت ایجاد می‌کند، پیروی شود؛ اجرای عدالت نیز در وهله اول به تداوم این سنت فقهی بستگی دارد؛ سنتی که در آن، جامعه اسلامی در پیوند مردم و حکومت، نظمِ سلسله‌مراتبی بیابد و هر کس و هر چیز در جای خود قرار گیرد؛ بی‌نظمی و خود‌رأییِ حکومت همواه خیر و صلاح مردم را تباه می‌کند.
در نظام مشروطه، منصبِ حکومت که دارای شرایط قانونی و مشروع است، با همین توصیف در سنت فقهی پذیرفته شده است؛ حکومت، اراده خود را تحمیل می‌کند، اما قوانین عرفی با تأیید شرع بر او تحمیل می‌شود؛ زیرا در سلسله‌مراتبِ قدرت، علت غایی قوانینِ عرفی و شرعی، مقدم بر اراده حکومت است، تا بدان حد که توجیه اقتدار و آمریت حکومت از راه مشروعیت او حاصل می‌شود.
در این پژوهش تلاش شد اثری نظام‌مند در باب تحلیلِ معنی‌شناختی مفهوم قدرت سیاسی در فقه معاصر شیعه ارائه شود، اما اصول و شیوه تحلیلِ معنی‌شناختی که راهنمای این پژوهش است در پشتِ صحنه تحقیق نگه داشته و بیشتر نتایجِ تحلیل را ارائه کرده‌ایم، اما نکته قابل توضیح این است که برای یافتن میدان معنایی قدرت در فقه شیعه و تطور آن، به تصور کلی از متون فقهی نیاز داشتیم، تصوری که ساخت بنیادین این متون را نمایان سازد تا از این طریق، جایگاه قدرت سیاسی و میدان معنایی آن در این متون آشکار شود. تلاشی که در بخش دوم انجام شد، بدین منظور بود تا به ساختِ جهان‌بینی فقه دست یابیم.
از این‌رو، در نگاه نخست به رساله، به نظر می‌رسد بخش دوم حجمی بیش از اندازه پیدا کرده است؛ اما این اطناب بی دلیل نیست. زیرا، علاوه بر ضرورت ترسیم جهان‌بینی متن فقهی برای یافتن میدان معنایی قدرت سیاسی، پژوهشی قابل اتکا در این زمینه یافت نشد.
اگر پژوهشی پیش از این، جهان‌بینی قدرتِ حاکم بر متون فقهی را بررسی کرده بود، رساله حاضر با اتکای به آن، با تمرکزی بیشتر به بررسی میدان‌های معنایی قدرت در فقه معاصر می‌پرداخت و نیازی نمی‌دید که مباحث پژوهش شده را تکرار نماید و نکته آخر اینکه، هدفِ این پژوهش، بررسی معنای مفهوم قدرت سیاسی در ساختار متون فقهی همچون پدیده‌ای زبانی بود و به علت‌جویی‌های اجتماعی و سیاسی پرداخته نشد؛ از این‌رو، این پژوهش اگر در هدف خود کامیاب باشد، اعتبار آن از حد یک روزنه به جهان متن فراتر نمی‌رود، ای بسا، سیر و سیاحت‌های دیگر می‌توان کرد که نگاهی عمیق‌تر و راه‌گشاتر را به ارمغان آورد./403/م