به گزارش وسائل، کتاب «جایگاه فقهی خیارات در تجارت الکترونیک» حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسین جلائی نوبری با شمارگان هزار نسخه در 272 صفحه توسط نشر نور ولایت منتشرشده است.
با نگاهی گذرا بر روند تألیف و تحقیق کتب فقهی می‌توان اهتمام جدی فقها را نسبت به موضوع بازرگانی دریافت. این موضوع به لحاظ داشتن گستره وسیع، شامل قواعد و اصولی است. در هر یک از این مجموعه‌های فقهی به فراخور دانش مؤلفان و بینش مخاطبان و مقتضیات زمان به موضوعاتی همچون: ربا، نقد و نسیه، خیارات، اختلاف متبایعین، اکراه در بیع، مکاسب محرمه، آداب تجارت و ... اشاره شده است.
ضوابطی که در فقه پویای ما مطرح است مقرراتی مبتنی بر استنباط از منابع فقهی و متناسب با مقتضیات زمان و همگام با پیشرفت‌های علمی و همچنین آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی بشر است و اغلب با عباراتی کوتاه و فصیح بیان می‌شود و اختصاص به موردی خاص نداشته، بلکه عمومی و فراگیرند.
یکی از امور مستحدثه در فقه و سایر امور جاری در زمان تجارت الکترونیکی است. به عبارت دیگر بارزترین ویژگی جهان امروز که آن را از زمان‌های گذشته متمایز ساخته، ضرورت ارتباطات و همزیستی در سایه فن‌آوری نوین بشری است. سیر تکاملی بشر و به ویژه پیشرفت‌های فناورانه قرن حاضر در زمینه‌های مختلف ازجمله مدیریت، ارتباطات و حمل‌ونقل، دنیای بزرگ ما را به جهان کوچگ و به هم وابسته‌ای تبدیل کرده است.
در فناوری مبادله الکترونیکی اطلاعات، نه تنها کارسازی عملیات دسترسی و کنار گذاشتن شیوه‌های مبتنی بر کاغذ محدود نمی‌شود، بلکه کاربرد آن نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کارایی و بهره‌وری سازمان‌ها، بهبود مدیریت و روان‌سازی معاملات و مراودات بازرگانی دارد و به طور کلی نحوه فعالیت سازمان‌ها را به صورت بنیادین تغییر می‌دهد. در تجارت بین‌المللی دسترسی آسان و مطمئن به اطلاعات و برقراری ارتباط سریع با بازارها اهمیت و حساسیت خاصی دارد.
استفاده از اینترنت و فضای مجازی در روابط تجاری در کشورها و در روابط اقتصادی بین‌المللی روز به روز در حال افزایش است. تجارت در این فضا روز به روز رشد فزاینده‌ای دارد که حجم آن بالغ بر صدها میلیارد دلار خریدوفروش کالا و خدمات در سراسر دنیا می‌شود. اگر کشوری از این روش استفاده کند موجب تقویت و رشد اقتصادی‌اش خواهد شد. از طرف دیگر با هویدا شدن این روش تجارت‌های سنتی کم‌رنگ و غیرکاربردی شده است.
ازجمله قوانینی که در فقه اسلامی و قوانین بین‌المللی تجارت جاری است، خیارات و حق فسخ معامله است. خیارات در حقیقت به عنوان راه جبران ضررهایی است که احتمالاً از طریق تجارت متوجه یکی از متعاملین می‌شود.
حال این پرسش مطرح است که نظر فقه اسلامی درباره خیارات نسبت به تجارت الکترونیکی چیست؟ به عبارت دیگر خیارات در فقه چگونه بر قوانین تجارت الکترونیک تطبیق می‌شود؟
کتاب فوق مشتمل بر دو بخش و پنج فصل است.
در بخش اول: "مفاهیم و کلیات" در دو فصل موردبررسی قرار می‌گیرد.
موضوع فصل اول این بخش "مفهوم شناسی" است و مفاهیمی چون "تجارت"، "تجارت الکترونیک"، "خیار"، "فسخ"، "حقوق مدنی" و "قانون" موردمطالعه قرارگرفته است.
موضوعاتی که در فصل دوم "کلیات" موردبررسی قرارگرفته عبارت است از "انواع خیارات"، "انواع تجارت الکترونیک"، "فلسفه‌ی جعل خیار در اسلام"، "بیع یا معاطلات بودن تجارت الکترونیک"، "قراردادهای مالی جدید در اسلام" و "اصل اولی در معامله‌ها".
در بخش دوم: "اقوال و قول مختار در جریان مبانی خیارات و جریان انواع خیارات در تجارت الکترونیک" در سه فصل موردبررسی قرار می‌گیرد.
فصل اول این بخش "اقوال و قول مختار در مبانی خیارات" است که موضوعاتی همچون "اصل لزوم در معاملات"، "ادله خاص (در مورد خیار مجلس و خیار حیوان)"، "ادله عام" و "اشتراط (خیار شرط و خیار تخلف شرط)" را موردبررسی قرار داده است.
در فصل دوم "ادله و اقوال در شمول انواع خیارات در تجارت الکترونیک و قول مختار" بیست و دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، برخی از موضوعات عبارت‌اند از "بررسی فقهی خیارات در تجارت الکترونیکی"، "خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی"، "سابقه فقهی و حقوقی حق انصراف"، "ماهیت حق انصراف در قانون تجارت"، "جریان خیار شرط و ماده 37"، "جریان خیار تخلف از وصف و خیار روئیت و ماده 37"، "جریان خیار غبن و ماده 37"، " جریان خیار عیب و ماده 37"، " جریان خیار تدلیس و ماده 37"، " جریان خیار تعذیر و ماده 37" و " جریان خیار تفلیس و ماده 37".
موضوع فصل سوم این بخش "احکام خمس در تجارت الکترونیک" است که به دو گفتار تقسیم شده است. در گفتار اول موضوع "فوری یا تراخی بودن فسخ" و در گفتار دوم موضوع "وقوع فسخ به فعل یا لفظ" مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
323/603/ع