کد خبر : 8868
یکشنبه 17 تير 1397 - 16:02

شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل 24(بخش سوم)

«اخلال در نظام اقتصادی» تعریف دقیقی در قانون ندارد

وسائل ـ واژه «اخلال» در قوانین مختلف به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است، ولی قانونگذار تاکنون تعریف دقیقی از این واژه ارائه نداده است. به عنوان نمونه در قانون مجازات اسلامی «اخلال در نظام اقتصادی کشور» در حالی جرم انگاری شده که نه تعریفی از آنها ارائه شده، و نه مصادیق آن در قانون احصاء شده است.

«اخلال در نظام اقتصادی» تعریف دقیقی در قانون ندارد

به گزارش وسائل، اصل 24 قانون اساسی آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب را مشروط به عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی دانسته است. بنابراین دو قید «اخلال به مبانی اسلام» و «اخلال به حقوق عمومی» به عنوان قیود محدودکننده این آزادی نیازمند بررسی و تبیین می باشند.

البته با توجه به ابهاماتی که در خصوص معنای واژه «اخلال» وجود دارد ابتدا این واژه را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا در بیان منظور قانونگذار اساسی از قیود مورد اشاره برداشت ناصوابی صورت نگیرد.

 

معنای «اخلال»

در لغت اخلال را به معنای «خلل آوردن، خلل و رخنه کردن، خلل رسانیدن، زیان رسانیدن، بهم زدن و در هم و برهم کردن» (معین ،1388 ج1: 174) تعریف کرده اند. برخی این واژه را به «ایجاد بی نظمی و آشفتگی» (انوری ،1386 ج1: 292) نیز تعبیر کرده اند.

در تعریف دیگری از این واژه آن را به معنای «مداخله کردن در کار برای برهم زدن» (کاتوزیان ،1383 31) توصیف کرده اند.

بر مبنای این تعاریف اصطلاح «اخلال گر» را باید به معنای« برهم زننده نظم و امنیت» (انوری ،1386 ج1: 292) یا «بر هم زننده نظم و ترتیب امور» (دهخدا، 1385: 104) معنا کرد.

واژه «اخلال» در قوانین مختلف به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است، ولی قانونگذار تاکنون در هیچ قانونی تعریف دقیقی از این واژه ارائه نداده است.

برای نمونه قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور - مصوب 1369- بدون اینکه اخلال را معنا کند تنها به بیان مصادیق آن پرداخته است تا از این طریق بتواند حوزه اقتدار این قانون را مشخص نماید.

 

پیچیدگی تعریف «اخلال» در قانون مجازات اسلامی

در برخی از موارد همچون ماده (286) قانون مجازات اسلامی نیز این موضوع پیچیده تر شده است؛ چرا که در این موارد اصطلاحاتی همچون «اخلال در نظام اقتصادی کشور» و «اخلال شدید در نظم عمومی کشور» در حالی جرم انگاری شده اند که نه تعریفی از آنها ارائه شده، و نه مصادیق آن در قانون احصاء شده است.

در مقام بیان مفهوم واژه «اخلال» در اصل 24 قانون اساسی برخی بهترین معادل آن را «خدشه وارد نمودن» دانسته اند و برخی دیگر آن را به معنای «متوقف یا تعطیل نمودن امری» معرفی کرده اند.

در تعریف دیگر از این واژه نیز آن را به آشفته کردن ذهن ها تعبیر کرده اند و تحقق عملی آن را این مطلب دانسته اند که مطبوعات سامان فکری افراد را بگیرند و اعتقادات مردم را سست کنند (عمید زنجانی ،1389: 26).

بنا بر آنچه در اصل 29 پیشنهادی گروه بررسی نهایی قانون اساسی ذکر شده بود، محدویت های اصل 24 قانون اساسی اینگونه بیان شده بود که بیان و نشر افکار و عقاید نباید مخالف عفت عمومی و ... یا مخل به استقلال و ... باشد.

همچنین در اصل 31 پیشنهادی از واژه مخالف استقلال یا عفت عمومی، یا توهین به مقدسات و ... استفاده شده بود. با وجود این، در متن نهایی مصوب تنها از واژه «مخل» استفاده گردید که البته در خصوص مفهوم و منظور قانونگذار اساسی در زمینه مفهوم این واژگان بحثی مطرح نشده است.

از معدود مطالبی که در خصوص این اصطلاح در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بیان شده، ایرادی است که یکی از نمایندگان این مجلس نسبت به استعمال این اصطلاح بیان داشته است. بدین صورت که هرچند عبارت «مخل نظم» معنی دارد ولی «مخل مبانی» که در این اصل پیشنهاد شده بی معنی است..

 

واکنش شهید بهشتی نسبت به پیشنهاد به کار بردن واژه«منافی» به جای«مخل»

در پی طرح این نکته نیز یکی دیگر از نمایندگان پیشنهاد کرد تا به جای این واژه، از واژه «منافی» استفاده شود.

در نهایت نائب رئیس مجلس (شهید بهشتی) که خود اصل مصوب فعلی را پیشنهاد کرده بود اینگونه اعلام نمود که واژه «منافی» در این اصل با توجه به مقصود ما از آن بی‌معنی است و عبارت «مخل» می تواند نقطه نظر همه نمایندگان را در این خصوص جلب کند (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (شهید بهشتی)، 1364، ج3: 1732)؛ هرچند که به تمایز این واژگان توسط ایشان اشاره ای نشد.

بنابراین مشروح مذاکرات قانون اساسی نمی تواند در این زمینه ما را به نتیجه برساند، و لازم است بدون توجه به این مذاکرات معنای این واژه را دریافت.

 

معانی متعدد واژه«اخلال» در قانون

بنابراین از آنچه در بیان معنای لغوی و اصطلاحی واژه «اخلال» گفته شد، می توان نتیجه گرفت که باید این واژه را با توجه به متعلق آن دارای معانی مختلف دانست.

برای نمونه برخی در مقام بیان منظور قانونگذار عادی از عبارت «اخلال در نظم دادگاه» موضوع ماده(354) قانون آئین دادرسی کیفری – مصوب 1392-، آن را هرگونه اقدامی دانسته اند که مانع ادامه رسیدگی دادگاه به پرونده می شود.

بر همین مبنا در خصوص معنای واژه «مخل» در عبارت «مخل به مبانی اسلام» می توان آن را به معنای «ایجاد تزلزل در اعتقادات مردم» معنا کرد و از سوی دیگر این واژه در عبارت «مخل به حقوق عمومی» به معنای «تعرض یا تجاوز به حقوق عمومی» معنا می دهد.

 

لزوم وجود مرجع تشخیص«اخلال»

با توجه به تعریف ارائه شده، یک نکته اساسی در خصوص واژه «اخلال» این است که برخی به درستی بر لزوم وجود ضوابط و اصولی خاص در جهت تشخیص اینکه چه عملی مصداق اخلال می باشد، اصرار داشته اند و اینگونه بیان داشته اند که باید مرجع تشخیص اخلال مشخص باشد.

بر همین اساس در ادامه تلاش خواهد شد که برخی از این اصول، که از مشروح مذاکرات این اصل و منابع حقوقی موجود قابل استخراج است را احصاء کنیم:

اولاً) از آنچه در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی آمده است اینگونه به دست می آید که در تشخیص تحقق اخلال باید میان نقد علمی و تخریبی، بحث منطقی و سیاسی و تحلیل مسائل دینی و تضعیف باورهای دینی تمایز قائل شد.

همچنان که در این مذاکرات بین عناوین قیام و اقدام علیه اصل نظام و اظهارنظر و بیان عقیده در آن خصوص تفاوت قائل شده اند.

هرچند این مباحث در مقام نظر آنقدر موسع و قابل تفسیر هستند که برخی از مراجع دینی سوال یا برداشته ای جدید نسبت به مسائل اسلامی را اگر به صورت قطعی و همراه با اصرار و پافشاری باشد؛ و یا به طوری نشر گردد که در تضاد با مسائل ضروری اسلام محسوب گردد؛ و یا سوال به قصد ایجاد شبهه در ذهن باشد، مشمول عنوان اخلال به مبانی تلقی کرده اند؛ مگر آنکه صرفاً به قصد سؤال و گرفتن پاسخ مسأله باشد و از طرف دیگر اصرار بی جهت بر آن نکرده و آن را نشر ندهد.

 

حسن نیت یا سوء نیت افراد در تحقق«اخلال» اثر ندارد

ثانیاً) با توجه به اینکه اخلال در معانی همچون آشفته کردن اذهان و یا اختلال در امور جاری و ... تعریف شد، باید نتیجه گرفت حسن نیت یا سوء نیت شخص در تحقق آن اثری ندارد.

به عبارت بهتر، اخلال یک عنوان قصدی نیست و در صورت اثبات عدم تحقق عنصر معنوی جرم (قصد)، این امر تنها می تواند در تخفیف یا عفو مجرم مؤثر باشد و نه صدق عنوان اخلال به آن عمل.

ثالثاً) با توجه به تعاریف ارائه شده از واژه اخلال باید توجه داشت که اوضاع و احوال و شرایط اجتماعی، و زمان و مکان در صدق عنوان اخلال به یک عمل، واجد اثر است.

بنابراین مرجع تشخیص اخلال که علی الاصول همان دادگاه صالح است، باید به صورت کاملاً کارشناسانه و عادلانه به این موضوع توجه داشته باشد و با رعایت این شرط در هر مورد تعیین تکلیف نماید.

 

تفاوت«اخلال» در نشریات علمی و عمومی در نگاه آیت الله مکارم شیرازی

در تأیید این مطلب آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال که آیا طرح سؤال و برداشت‌هاى جدید در مجلات علمى و تخصّصى، با طرح آنها در نشریات عمومى فرقى دارد؟ اینگونه بیان داشته اند «بدون شک بین این دو تفاوت است. در نشریات عمومى گاه ممکن است شکل اخلال به مبانى اسلام به خود بگیرد، ولى در نشریات خصوصى این چنین نیست».

در زمینه تبیین اصول و ضوابط تحقق اخلال، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در مصوبه خود با عنوان سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات –مصوب 1380- اقدام به احصاء مواردی نمود که مشمول عنوان اخلال در اصل 24 قانون اساسی نمی شوند که بیان این موارد در اینجا خالی از لطف نیست.

  1. اطلاع رسانی صحیح، به هنگام و صادقانه در جهت انعکاس نظرات، انتقادهای سازنده، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسؤولان و طرح اشکالات و بیان نارسایی ها به قصد ریشه یابی و شناخت دقیق تر مسائل و دستیابی به راه حل های مناسب و سازنده برای پیشرفت کشور با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه و قانون اساسی.
  2. نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و عملی مخالفان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور نقد و بررسی محققانه و عالمانه اندیشه های آنان به نحوی که موجب تضعیف نظام نشود.
  3. ترویج فرهنگ نقد و انتقاد سازنده با پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب اشخاص.
  4. نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی.
  5. درج مقالات و مطالب علمی، تحقیقی و استدلالی و امثال آن در زمینه افکار و مکاتب الحادی در نشریات تخصصی، که فاقد موضعگیری تبلیغی و ترویجی باشد.
  6. درج مطلب و تصویر در زمینه های اخلاقی، هنری، ورزشی، علمی، تخصصی به دور از تحریک و ابتذال و به منظور ایجاد شناخت بیشتر و توسعه بینش مخاطب، به گونه ای که بافت طبیعی مطلب مغایر با عفت عمومی نباشد.
  7. انتشار و درج تصاویر، مطالب طنز، طرح ها و کاریکاتورهایی که حاوی توهین، افترا و هتک افراد حقیقی نبوده و به قصد انتقاد سازنده و اصلاح امور صورت گیرد.

 

ابهام در مفهوم«اخلال» حضور هیأت منصفه در محاکم رسیدگی به جرایم مطبوعات را الزامی کرد

البته لازم به ذکر است که فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان نسبت به شکایت مطروحه در خصوص این مصوبه، بندهای «2» ، «3» و «5» فوق الذکر را از این جهت که موجب تضعیف باورهای دینی و اضلال و گمراهی اشخاص می شود، خلاف شرع دانستند و در حال حاضر این مصوبه به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و دیگر اعتبار حقوقی ندارد.

از مطالب مطروحه در این قسمت، این نکته بدست می آید که الزام به حضور «هیأت منصفه» در محاکم دادگستری، در جریان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی (موضوع اصل 168 قانون اساسی) یقیناً تدبیری بوده است که با توجه به عدم شفافیت در ضوابط و ابهام در مفهوم اخلال در نظر گرفته شده است.

بنابراین قانونگذار اساسی با درک این پیچیدگی، تلاش داشته است تا قاضی را در تشخیص و تطبیق صحیح مصادیق نقض این محدودیت ها و شدت و ضعف اثر آنها در جامعه، از طریق یاری گرفتن از نظرات نمایندگان افکار عمومی یاری نماید که اثر آن اعمال هرچه بهتر عدالت در جامعه است. /909/241/ح

 


منبع : پژوهشکده شورای نگهبان


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.