به گزارش خبرنگار وسائل، یکی از پرسش های اساسی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر آن است که این وظیفه در چه محدوده و قلمرویی روا و در چه محدوده ای نارواست.به عبارت دیگر، آیا امر به معروف و نهی از منکر از نظر شرعی و قانونی، به صورت مطلق مطالبه شده‌اند یا خیر؟ حسین جوان آراسته در مقاله ای تحت عنوان «قلمرو شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر حوزه مردم نسبت به یکدیگر» در صدد است تا به پرسش هایی در زمینه محدودیت های امر به معروف و نهی از منکر، مستندات این محدودیت ها، نسبت میان قلمرو شرعی و قلمرو قانونی امر به معروف و نهی از منکر پاسخ گوید. در ادامه گزارشی از آن، تقدیم حضور خوانندگان گرامی می گردد.
1. قلمرو شرعی امر به معروف و نهی از منکر(محدودیت های شرعی(
الف) تعرض به حریم خصوصی دیگران
اصطلاح «حریم خصوصی» در فقه، با سابقه نیست و آن چه وجود دارد مسئله «حریم» است. آری؛ می‌توان در فقه، اموری چون حق مالکیت، اصل برائت، ممنوعیت تجسس، تفتیش، فاش کردن عیوب دیگران، استراق سمع، غیبت و ورود بدون اجازه به منزل دیگران را از جمله موارد دفاع از حریم خصوصی به شمار آورد. در هر صورت، آن چه به عنوان حریم خصوصی افراد مطرح است، دارای مصونیت بوده و دیگران حتی درصورتی‌که بدانند ساکنان محل در حال انجام گناه و معصیت هستند، نمی‌توانند به قصد نهی از منکر مداخله کنند.
به فتوای امام خمینی قدّس سرّه تنها در نهی از منکر های بسیار مهم، مانند جلوگیری از کشتن انسان بی‌گناه می توان به محل کار یا منازل افراد وارد شد و در دیگر موارد، این‌گونه اقدامات حرام است.
اگر جلوگیری از منکر، متوقف بر ورود بدون اجازه به داخل خانه یا ملک دیگری یا تصرف در اموال وی، از قبیل فرش و رختخواب باشد، در صورتی جایز است که منکر به قدری مهم باشد که خداوند راضی به ارتکاب آن نیست؛ نظیر کشتن انسان بی گناه و اما در غیر این‌گونه موارد، تصرف در ملک دیگران مشکل است هر چند که بعید نیست بعضی از مراتب تصرف در بعضی از منکرات جایز باشد.
نگارنده معتقد است شاید بتوان از باب الغای خصوصیت یا تنقیح مناط، حکم عدم جواز را به موارد دیگر از جمله وسایل نقلیه افراد و بازرسی از آن ها تسری داد. با این توضیح که منزل افراد یا محل کار آنان خصوصیتی ندارند و آن چه مهم است عدم تعرض به حریم خصوصی افراد است که می تواند مصادیق متعدد داشته باشد.
ب) تجسس در امور دیگران
ممنوعیت تعرض به حریم خصوصی، شامل ممنوعیت تجسس نیز می شود و اهمیت این موضوع به اندازه ای است که نگاه مستقل به آن شایسته است. یکی از تفاوت های مهم نظارت مردمی غیر رسمی (که از آن به امر به معروف و نهی از منکر تعبیر می شود) با نظارت های رسمی، آن است که نظارت رسمی از روی علم و عمد صورت می گیرد، ولی نظارت های غیر رسمی تصادفی هستند.
اگر مردم در جایی با معروف ترک شده یا منکر انجام شده رو به رو شوند، در این حالت وظیفه نظارتی آنان ایجاب می کند که امر به معروف و نهی از منکر کنند. بر این اساس، در نظارتی که بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر صورت می گیرد، از نظر شرعی، حق تحقیق، تفحص و تجسس برای هیچ کس وجود ندارد، ولی حساب نظارت های پنهانی بر اعمال کارگزاران یا مأموران یا مراقبت های امنیتی نسبت به خراب کاران و فتنه گران جداست.
ج) جلوگیری از حرام با عمل حرام
در این زمینه می توان به «قاعده تسلط» استناد کرد. این قاعده فقهی، بر گرفته از روایت نبوی «ان الناس مسلطون علی أموالهم» است. گرچه این روایت به دلیل مرسله بودن از نظر سند، اشکال دارد، استناد فقها به مفاد آن، ضعف سندش را جبران می کند.
سلطه انسان بر اموال خویش، منافی هر گونه سلطه دیگران در این اموال خواهد بود. علاوه بر این، ممنوعیت تصرفات دیگران در اموال اشخاص را می توان از لوازم و آثار مالکیت انسان بر اموال دانست. این لوازم عبارتند از: نافذ بودن تصرفات مالک و عدم جواز تصرفات دیگران در اموال.
حال آیا می توان به دلیل استفاده نامشروع از برخی اموال، به اموال دیگران از باب نهی از منکر آسیبی رساند؟ «اگر بطری شراب و یا جعبه آلات قمار را بشکند، در حالی‌که در دفع منکر نیازی به چنین کاری نبوده است، ضامن است و کار حرامی را انجام داده است و اگر در نهی از منکر از مقدار لازم تجاوز کرد و این امر خسارتی را بر فاعل منکر وارد کرد، نهی از منکرکننده ضامن است و در تعدی خود مرتکب حرام شده است.
دلیل دیگر بر جایز نبودن چنین اقداماتی، این است که در اسلام، هدف، وسیله را توجیه نمی کند. ما مجاز نیستیم برای رسیدن به اهداف خود هرچند مقدس، از هر وسیله ای بهره گیریم. این قاعده کلی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر نیز صادق است. نمی توان با کار ناشایست مانع از انجام کار ناشایست دیگران شد. این قاعده، استثنایی هم دارد و آن در موردی است که دفع افسد جز از طریق فاسد ممکن نباشد.
د) برخورد با منکرات مورد اختلاف
از آن جا که فقیهان، گاه در مبانی، گاه در منابع و گاه در شیوه های استنباط احکام شرع با یکدیگر اختلاف نظر دارند، احتمال اختلاف فتوا میان آنان، دور از انتظار نخواهد بود. این جاست که گاه فقیهی، فتوا به حرمت چیزی می دهد و فقیه دیگر، فتوا به عدم حرمت آن؛ فقیهی، فتوا به وجوب چیزی می دهد و فقیهی دیگر، فتوا به عدم وجوب آن. سوال این است که در این موارد چه باید کرد؟
به نظر می رسد در چنین مواردی هر فرد با دو وظیفه رو به روست: اول: وظیفه عملی خود بر اساس نظر مرجع تقلیدش؛ دوم: وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دیگران.
درباره وظیفه اول-به جز موارد استثنایی-هر کس مطابق فتوای مرجع تقلید خود ،عمل خواهد کرد و در پیشگاه خداوند، معذور خواهد بود؛ اما در موارد اختلاف فتوا چگونه می‌توان به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در قبال دیگران عمل کرد؟ در این جا اگر معروف ها یا منکر ها، فردی یا اجتماعی باشند، وظیفه متفاوت خواهد بود
در مورد معروف و منکر های فردی نمی‌توانیم افراد را از کاری نهی کنیم که در نظر مرجع تقلیدشان حرام نیست؛ زیرا این عمل برای آنان منکر محسوب نمی شود. اگر عملی حکمش مورد اختلاف باشد و این احتمال وجود داشته باشد که نظر اجتهادی یا تقلیدی انجام‌دهنده عمل یا ترک‌کننده آن، متفاوت با نظر دیگران بوده و آن چه را انجام داده در نظرش جایز است، در این صورت امر و نهی، واجب نیست، بلکه نهی از منکر جایز نمی باشد چه رسد به این که فرد نسبت به نظر اجتهادی یا تقلیدی دیگری، علم داشته باشد.
در مورد معروف و منکر های اجتماعی در صورتی که میان فقیهان اتفاق نظری وجود نداشته باشد، برای حل مشکل، راه حل هایی ارائه شده که عبارتند از:
1. تبعیت هر مقلد از فتاوای مرجع خود؛
2. تبعیت همه مقلدان از یک مرجع تقلید اعلم و ملاک قرار دادن رأی او در تشخیص معروف و منکر های اجتماعی؛
3. تبعیت از رأی اکثریت مراجع؛
4. تبعیت از رأی ولی فقیه.
در سه گزینه اول مناقشه وجود دارد؛ زیرا گزینه اول، هرج و مرج و به هم ریختن نظم اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. گزینه دوم، ما را به بن بست می کشاند؛ زیرا هر مقلدی مرجع تقلید خود را از دیگر مراجع اعلم می داند و در نتیجه، توافق بر یک مرجع تقلید اعلم و عمل براساس فتوای او امکان پذیر نیست. گزینه سوم، مبنای شرعی ندارد؛ زیرا این که مقلدان وظیفه داشته باشند در موارد اختلاف میان فقیهان،رأی اکثریت را ملاک عمل قرار دهند، در فقه شیعه پذیرفته نشده است؛ زیرا اکثریت، دلیل بر حقانیت نیست.بدین ترتیب منطقی ترین گزینه، ملاک قرار دادن رأی ولی فقیه خواهد بود. ترجیح رأی فقهی ولی فقیه بر رأی فقهی دیگران، ترجیح بلا مرجح نیست، بلکه به دلیل دارا بودن امتیاز «ولایت» است.
ه) احتمال خطر جانی یا حیثیتی
در موضوع مورد بحث اگر انجام چنین وظیفه‌ای برای انسان، خطر جانی یا حیثیتی به دنبال داشته باشد، تکلیف امر به معروف و نهی از منکر ساقط، بلکه در مواردی نیز حرام می شود. برخی از فقیهان بر این باورند که قلمرو سقوط تکلیف، حتی شامل وارد آمدن خسارت مالی قابل توجه نیز می شود؛ البته نباید فراموش کرد که این امر نیز مانند دیگر موارد، استثنائاتی دارد. گاه معروف یا منکر به قدری دارای اهمیت هستند که مسلمان با هر هزینه ای باید وظیفه امر و نهی خود را انجام دهد، هرچند به قیمت جان یا آبرویش تمام شود.
و) اجرای خود سرانه حدود و تعزیرات
برخی از منکرات، اعملال مجرمانه ای هستند که مرتکبان آن ها در شرع مقدس اسلام، مستحق حد شرعی است. این جرایم و مجازات های آن ها در نظام کیفری اسلام به تفصیل بیان شده و در قانون مجازات اسلامی نیز در عناوین حدود، قصاص و تعزیزات، منعکس شده است.
پرسش مهمی که در این جا وجود دارد این است که آیا افراد عادی می توانند در برخورد با چنین منکراتی اقدام عملی کرده، حد شرعی را بر مجرمان اجرا کنند؟ بیشتر فقیهان، اقامه حد بر افراد را صرفا در صلاحیت امام معصوم یا نایبان امام، یعنی فقیهان جامع الشرایط می دانند. در هر صورت، با وجود دولت اسلامی و نهاد های قضایی خاص، هیچ فقیهی مجوز اجرای حدود را به افراد غیر مسئول نمی دهد، به ویژه با توجه به حساسیت حدود و اهمیت ویژه ای که شرع مقدس به جان دیگران در نظر دارد.
ز) تجاوز از مراحل امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر براساس فتاوای فقها که برگرفته از روایات اهل بیت علیهم السّلام است، در سه مرحله «قلبی»، «زبانی» و «عملی»صورت می پذیرد. هر یک از این مراحل سه‌گانه به نوبه خود، دارای مراتبی است که امر و نهی‌کنندگان باید ترتیب این مراتب را در هر مرحله رعایت کنند. متأسفانه بیشترین آسیب هایی که به جایگاه مقدس امر به معروف و نهی از منکر وارد شده، به دلیل بی توجهی به مراحل و مراتب این فریضه بزرگ دینی و افراط و تفریط ها بوده است.
اینک این پرسش وجود دارد که در مرحله سوم (مرحله اقدام عملی برای جلوگیری از منکر) با رعایت مراتب آن، آیا هر نوع اقدام عملی برای جلوگیری از منکر از سوی افراد ممکن است؟ آیا برای جلوگیری از انجام منکر، زندانی کردن یا زدن یا مجروح کردن و یا کشتن فرد جایز است؟ آیا آمران و ناهیان می توانند حد شرعی را بر افراد جاری سازند؟ مروری بر آرای فقها نشان می دهد که دیدگاه یکسانی در این زمینه وجود ندارد؛ علاوه بر اختلاف نظر فقها در مسئله مورد بحث، در حال‌حاضر و با وجود دولت اسلامی و نهاد های قضایی خاص، از نظر فقهی، نه تنها اجازه اجرای حدود به افراد غیر مسئول داده نمی شود، بلکه موارد نهی عملی خفیف تر نیز توسط مردم جایز شمرده نمی شود.
اقدام عملی افراد برای نهی از منکر در بسیاری از موارد، باعث به هم ریختگی نظم اجتماعی خواهد شد. زمانی که نهاد های امنیتی و قضایی آموزش دیده، مبارزه با منکرات و مرتکبین آن را، در دستور کار خود قرار می دهند، هدف از نهی از منکر تحقق می‌یابد و ورود دیگران در این عرصه جز تزاحم و ایجاد هرج ومرج ،ره آوردی نخواهد داشت.
در زمینه قلمرو شرعی و ضرورت رعایت مراحل امر به معروف و بدین ترتیب، در زمان حاضر که حکومت اسلامی وجود دارد و نهاد های خاصی مأموریت مبارزه با منکرات را بر عهده دارند، مردم فقط وظیفه امر و نهی قلبی و زبانی دارند و اقدام عملی برای جلوگیری از منکر در هر مرتبه و سطحی، وظیفه مقامات صلاحیت دار دولتی است؛ مگر آنکه: 1. منکر از مواردی باشد که در هر شرایطی باید از وقوع آن جلوگیری کرد، مانند قتل انسان بی گناه یا تجاوز به نوامیس مسلمانان؛ 2. در زمان وقوع منکر، به مقامات انتظامی و قضایی دسترسی نباشد؛
در نتیجه به نظر می رسد در زمینه قلمرو شرعی و ضرورت رعایت مراحل امر به معروف و نهی از منکر، بایسته است به نکات زیر توجه شود: یک. سپردن امر و نهی عملی به مقامات صلاحیت دار؛ دو. پرهیز از افراط و تفریط؛ سه. ضرورت فرهنگ سازی؛ چهار. تقدم اصل رحمت در اقدامات تدریجی.
2. قلمرو قانونی امر به معروف و نهی از منکر(محدودیت های قانونی)
نگارنده موارد محدودیت را در یک تقسیم‌بندی کلی، شامل ممنوعیت های مرتبط با حریم خصوصی و ممنوعیت های مرتبط با حوزه نهاد های قانونی، بررسی کرده است:
الف) ممنوعیت های مرتبط با حریم خصوصی: حریم خصوصی،«قلمروی است که هر فرد-جز در موارد بسیار استثنایی-عرفا یا شرعا و یا قانونا از ورود، نظارت و یا دسترسی دیگران به اطلاعات مربوط به آن مصون می باشد». این حریم در بر گیرنده ابعاد و حوزه های گوناگونی هم چون حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی ارتباطات و حریم خصوصی اطلاعات می باشد.
نگارنده در ادامه نوشتار خویش، به بررسی ابعاد مختلف حریم خصوصی به همراه مستندات قانونی آن پرداخته و در این زمینه به اصولی مانند اصل 22، 52، 93، ماده 846 قانون مجازات اسلامی، مواد 9 و 71 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قانون تجارت الکترونیک ایران، مصوب 2831/01/71 مجلس شورای اسلامی مواد 85 تا 16 اشاره کرده است.
نگارنده در نهایت چنین نتیجه گرفته است که با عنایت به آن چه در زمینه حریم خصوصی و گونه های مختلف آن در مستندات قانونی گفته شده، می توان به خوبی استنباط کرد که جز در موارد بسیار استثنایی، وظیفه شرعی و قانونی افراد در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، خارج از حریم خصوصی اشخاص است. در جامعه ای که با وجود اهتمام به نظارت عمومی و مسئولیت پذیری اجتماعی، به احترام به حریم خصوصی نیز توجه می شود، سلامت فضای عمومی همراه با احساس آرامش و امنیت روحی و روانی در مردم، دلپذیرترین محیط را برای پویایی و رشد مادی و معنوی به وجود خواهد آورد.
ب) ممنوعیت های مرتبط با حوزه نهاد های قانونی: در یک نگاه کلی به منکرات در جوامع کنونی می توان آن ها را به چند دسته تقسیم کرد:
1. منکراتی که از نظر شرعی ممنوع اند، ولی در قوانین موضوعه نسبت به ممنوعیت آن ها تصریحی نشده است. از جمله نگاه به نامحرم و یا دیدن فیلم ها، عکس ها و تصاویر مستهجن؛
2. منکراتی که هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی ممنوع اند، مانند روزه خواری در انظار عمومی؛
3. منکراتی که هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی ممنوع اند، ولی در گذشته وجود نداشته و خاص جوامع پیچیده امروزی هستند و معمولا به طور سازمان یافته صورت می گیرند، مانند جعل اسناد دولتی، قاچاق کالا و یا جاسوسی.
هر گاه یک منکر شرعی از نظر قانونی ممنوع شود، از آن جا که هر قاعده حقوقی دارای ضمانت اجرایی است، به ناچار دولت برای مبارزه با چنین منکراتی، ساز وکار های لازم را در نظر می گیرد و هر آن چه را که در این راستا ضروری تشخیص دهد، اعم از نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز را فراهم می کند.
بر این اساس در منکرات دسته دوم و سوم در کنار حرمت شرعی منکری که انجام می گیرد-و این امر عکس العمل مؤمنان را در نهی از منکر با رعایت مراحل و مراتب آن در پی دارد-ما با حضور مأموران دولت نیز رو به رو خواهیم بود. در چنین مواردی، هم به دلیل احتمال تزاحم و اصطکاک میان مأموران دولت با نهی کنندگان از منکر و هم به دلایل دیگر که از جمله تخصصی بودن مبارزه با منکرات دسته سوم می باشد، لازم است میان اقدامات اشخاص حقیقی با مأموران دولتی، مرز بندی لازم صورت گیرد؛ این مرز بندی همان گونه که در دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی بار ها و بار ها آمده است.
نهی از منکر در دو مرحله قلبی و زبانی از سوی مردم است و فراتر از آن را باید به مأموران دولت در نهاد ها و دستگاه های مسئول واگذار کرد. به نظر می‌رسد با توجه به دسته بندی ذکر شده اقدامات مردمی در نهی از منکر قلبی و زبانی مختص دسته اول و دوم منکرات است.
در زمینه منکرات دسته سوم، گاه منکر مورد نظر به قدری دارای اهمیت و حساسیت است که حتی انکار قلبی و زبانی از سوی مردم عادی، یعنی کمترین واکنش نسبت به مجرم یا مجرمان سبب می شود که کلیه مراحل پیگیری، تعقیب و دستگیری آنان با مشکل رو به رو شود؛ به همین دلیل، می توان گفت که در منکرات دسته سوم، هر گونه اقدام در هر مرحله را باید به دولت و مقامات دولتی سپرد و نقشی که مردم از باب نهی از منکر می توانند ایفا کنند، صرفا نقش گزارش دهی و اطلاع رسانی در مراحل اولیه است؛ به عبارت دیگر، مبارزه با این گونه از منکرات خاص و ویژه را باید به مأموران ویژه سپرد. این گونه تعامل مردم با دستگاه های قانونی، هم بیانگر حس مسئولیت پذیری شرعی و ملی آنان است و هم از پیامد های منفی اقدامات خود سرانه جلوگیری خواهد کرد.
مقاله « قلمرو شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر حوزه مردم نسبت به یکدیگر» نوشته حسین جوان آراسته است که در مجله «مطالعات انقلاب اسلامی»، سال هشتم، شماره 27، در زمستان 90 انتشار یافته است.
120/د