vasael.ir

به گزارش وسائل، اشکال دیگری که درخصوص این اصل قانون اساسی به چشم می‌خورد این است که مذاهب و فرق مذکور حایز اکثریت جمعیتی نیستند و آنچه در این خصوص مهم جلوه می‌کند موضوع محاکم آنها است. این صحیح است که اقلیت‌ها می‌توانند برخی مراسم دینی را در اماکن مذهبی خود با شرایط خاص خود انجام دهند، اما حل و فصل امور مربوط به احوال شخصیه و مسایلی از قبیل ارث، طلاق و ... به چه شکل خواهد بود؟

آیا در این قبیل موارد نیز قانون خاص حاکم است؟ به طور خاص هیچ دادگاه یا محکمه‌ای در رابطه با رسیدگی به احوال شخصیه این افراد و صدور حکم وجود ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد در این زمینه خلأ قانونی داریم.

29. در خصوص اقلیت‌های دینی شناخته شده این سؤال مطرح است که چرا همانند اهل سنت مصادیق ذکر شده در اصل 13 قانون اساسی نمی‌توانند از امتیاز مطابقت مقررات در حدود اختیارات شوراهای محلی با آیین خود برخوردار باشند؟ نائب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تصمیم در این موضوع را به اصل مربوطه احاله داده بود که در نهایت مغفول واقع می‌شود.

ابهام در حدود و ثغور مراسم دینی

30. در اصل 13 قانون اساسی عمل به احوال شخصیه و تعلیمات دینی اقلیت‌ها بر اساس مذهب و آیین شان دانسته شده است. حال با توجه به اینکه ممکن است در بعضی موارد عمل به تعلیمات دینی یا احوال شخصیه با اخلاق حسنه، نظم عمومی یا قوانین آمره موجود در جامعه اسلامی مغایرت داشته باشد، سؤال این است که در این قبیل موارد رفع تعارض چگونه صورت می‌گیرد؟

به نظر می‌رسد به همین منظور در این اصل، برای انجام مراسم دینی قید «در حدود قانون» آورده شده است. البته بهتر بود که این قید برای همه موارد، یعنی انجام مراسم دینی، عمل به احوال شخصیه و فراگیری تعالیم دینی نیز اضافه می‌شد. ابهام دیگری که پیرامون عبارت «مراسم دینی» مذکور در اصل به ذهن می‌رسد، اینکه این مراسم چه حدود و ثغوری دارد و شامل چه اموری می‌شود؟

31. در اصل 12 قانون اساسی پیروان مذاهب صرفاً بر اساس شریعت خودشان آزاد هستند و به رفتار در حدود قانون اشاره نشده است، اما در اصل 13 قانون اساسی انجام مراسم دینی به حدود قانون محدود شده است که این موضوع در مقایسه با اصل 12 قانون اساسی نوعی تفاوت به حساب می‌آید. مبنای این تفاوت چیست؟

برخورداری همه افراد ملت از حقوق مساوی در تمام زمینه‌ها

32. اینکه در نظام‌های دینی، اقلیت‌های دینی یا مذهبی مجبور هستند در برخی مسائل سیاسی و اجتماعی با محدودیت‌هایی مواجه شوند امری طبیعی است. به همین منظور در اصل 13 قانون اساسی جایگاه اقلیت‌های دینی در برخورداری از حقوق به رسمیت شناخته شده است. در اصل 14 همین قانون نیز حقوق سایر غیرمسلمانان یعنی پیروان ادیان و فرق شناخته نشده، بیان شده است.

به غیر از شناسایی حقوق اقلیت‌های دینی همچون آزادی در انجام مراسم و تعلیمات دینی و احوال شخصیه مذکور در اصل 13 قانون اساسی، در اصل 64 این قانون حق نمایندگی مجلس و حق تشکیل انجمن‌ها، در اصل 26 حق تشکیل انجمن های دینی، در بند «14» اصل 3 تساوی در برخورداری همه افراد ملت از حقوق مساوی در تمام زمینه‌ها و در اصول 19 و 20 قانون اساسی به برخی حقوق اقلیت‌ها اشاره شده است.

33. بین اصول 12 و 13 قانون اساسی تفاوت وجود دارد، از جمله اینکه برخی مقررات اصل دوازدهم در مورد اقلیت‌های مذهبی در اصل سیزدهم قانون اساسی در خصوص اقلیت‌های دینی تکرار نشده است که در این میان می‌توان به عبارت «دعاوی مربوط به آنها در دادگاه‌ها رسمیت دارد» اشاره نمود.

همین امر بعدها سبب اختلاف نظر در دادگاه‌ها در پذیرش دعاوی مربوط به احوال شخصیه اقلیت‌های دینی گشته است. توضیح اینکه در مورد اجازه طرح دعاوی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تنها یک قانون عادی وجود دارد که آن نیز مربوط به تیر ماه سال 1312 است.

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم

پس از انقلاب اسلامی، دادگاه‌ها بر اساس مقرره مذکور در اصل 12 قانون اساسی و با استناد به قانون مذکور دعاوی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان اهل سنت را پذیرفته و بر اساس قواعد مکتب خودشان حکم قضیه را صادر می‌کردند.

این در حالی است که در خصوص احوال شخصیه اقلیت‌های دینی شناخته شده یعنی زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان بین دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت، تا اینکه در نوزدهم آذر ماه سال 1363 رأی وحدت رویه‌ای از هیات عمومی دیوان عالی کشور بدین شرح صادر می‌گردد:

«نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده «قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم» مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده است.

فلذا دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیتنامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند. این رأی برابر ماده (43) قانون امور حسبی و ماده (3) ازمواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

اما حتی این رأی وحدت رویه نیز به خوبی کارساز نبوده تا آن جا که همین رأی بر اساس بند «1» اصل 110 قانون اساسی تحت عنوان حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیستند، با تفویض مقام رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 3/4/1372 مورد تصویب آن نهاد قرار گرفته و به صورت قانون در آمد تا مشکلات موجود مرتفع شود.

34. علت اصرار نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر عدم افزایش مصادیق اقلیت‌های دینی سابقه فقهی در آراء علما دارد؛ چرا که ایشان موارد اهل ذمه را منحصر در اهل کتاب می دانستند و منظورشان از اهل کتاب مسیحیت و یهودیت بوده است؛ البته با مجوسیان (زرتشتیان) نیز بسان اهل کتاب برخورد می‌کردند. در غیر این صورت غیرمسلمانان، تنها در صورت داشتن معاهده با مملکت اسلامی مورد حمایت اسلام قرار می‌گرفتند.

حقوق کلی و حقوق خاص اقلیت‌های دینی

35. مطابق اصل 13 و سایر اصول قانون اساسی حقوق اقلیت‌های دینی را می‌توان به دو دسته حقوق کلی و حقوق خاص تقسیم بندی نمود:

1- حقوق کلی: رفتار با آنها بر طبق احترام، اخلاق حسنه با به رسمیت شمردن حق تعلیم و تعلم دینی، که به خوبی از محتوای اصل 14 قانون اساسی استنتاج می‌شود.

2- حقوق خاص که عبارتند از:

2-1. حقوق سیاسی: در خصوص حقوق سیاسی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اقلیت‌های دینی در نظر گرفته شده است، می‌توان به اصول 64 و 26 قانون اساسی اشاره نمود. اصل 64 ناظر به حق داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی است و اصل 26 ناظر به حق داشتن انجمن دینی برای اقلیت ها است.

2-2. حقوق اجتماعی: که در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران برای اقلیت‌های دینی در نظر گرفته شده است که از میان آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف- معافیت از مالیات موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن ها و هیأت های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی (موضوع ماده 139 قانون مالیات های مستقیم)

ب- رایگان بودن حق انشعاب آب و برق برای معابد اقلیت‌ها که در تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه برخی سال ها از جمله سال 1386 کل کشور ذکر شده است.

ج- معافیت از حق ثبت که در آئین نامه اصلاحی قانون ثبت مورد اشاره قرار گرفته است.

د- حق برگزیده شدن به عنوان سر دفتر ازدواج و طلاق که در ماده (2) نظام‌نامه مربوط به انتخابات سران دفاتر ازدواج و طلاق ذکر گردیده است.

و- حق اخذ پروانه کارشناسی مذکور در بند «الف» ماده (83) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب 1381).

ز- نامگذاری اسامی خاص مطابق آئین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 19/02/1378 هیأت وزیران.

ح- عضویت در نظام پرستاری بر اساس تبصره «1» ماده (22) قانون ایجاد نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

ط- مرخصی برای زندانیان در اعیاد اقلیت های دینی قید شده در ماده (219) آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/1384 رییس قوه قضائیه.

2-3. حقوق آموزشی و فرهنگی:

1. تعطیل کردن مدارس خاص کلیمیان در روزهای شنبه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
2. تدریس دروس دینی ارامنه در مدارس ارامنه.
3. حق تأسیس مدارس غیرانتفاعی.
4. حق انتخاب دروس معارف اسلامی برای اقلیت‌های دینی بند «6» سرفصل دروس معارف اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی.

آزادی مقید اقلیت‌ها در انجام فرائض دینی خود

36. با توجه به موارد فوق و موارد متعدد دیگر این مسأله روشن می‌شود که در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران حقوق اقلیت‌های دینی به شکل موسع مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و بر خلاف آنچه علیه کشورمان تبلیغ می‌شود که حقوق اقلیت‌ها نادیده گرفته می‌شود، اقلیت‌های دینی در کشور ایران از حمایت مادی و معنوی دولت ایران برخوردارند و می‌توانند همانند دیگر مردم ایران از حقوق خاص مربوط به خود بهره‌مند باشند.

37. باید به این نکته توجه داشت که هرچند اقلیت‌ها در انجام فرائض دینی خود آزاد هستند، اما با این حال این آزادی مطلق نبوده و یکی از محدودیت‌های این انجمن‌ها، تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات ضاله مقرر شده است. همچنین مدارس غیرانتفاعی آنها به موجب ماده (9) قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی (مصوب 1387)، تنها مجاز به ثبت نام دانشآموزان اقلیت‌ها شده‌اند.

برابری دیه اقلیت‌ها با سایر اقشار جامعه بر اساس فتوای رهبر انقلاب

38. در سال‌های اخیر حقوق و آزادی‌های اقلیت‌های دینی بیشتر مورد توجه قرار گرفته به گونه‌ای که در ماده (554) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) مطابق فتوای مقام رهبری دیه آنها با سایر اقشار جامعه برابر قرار گرفت.

39. حقوق اقلیت‌های مذکور در اصل 13 قانون اساسی حصری نیست، چراکه در برخی اصول دیگر مانند اصل 26 قانون اساسی، برای آنها حقوقی ذکر شده است. سایر حقوق افراد اقلیت مانند دیگر افراد است و تنها وجه ممیز این افراد با دیگران در سه مورد احوال شخصیه، تعلیم و تربیت و مراسمات دینی خلاصه می‌شود.

40. در خصوص این اصل از قانون اساسی شایان ذکر است که صرفاً به حقوق دینی و مذهبی اقلیت‌ها پرداخته و سایر حقوق آنها طبق اصول دیگر با سایر شهروندان هیچ تفاوتی ندارد.

اما مطابق قوانین عادی محدودیت‌هایی برای آنها وجود دارد. از جمله اینکه در پست‌هایی که شرط اسلام دارد حق انتخاب شدن و حضور ندارند و دیگر اینکه در برخی سازمان‌ها از جمله نیروهای مسلح نمی‌توانند استخدام شوند و به هر ترتیب از سایر حقوق، امتیازات و مصونیت‌ها بهره‌مند هستند.

41. برخی حقوقی که نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی خواهان انعکاس آنها در اصل 13 این قانون بوده‌اند، حقوقی است که در واقع می‌بایست در سایر اصول قانون اساسی منعکس شود و هماهنگ با هدف و فلسفه تنظیم اصل 13 قانون اساسی نیست.

رسالت این اصل، تنها تبیین و احصای اقلیت‌های دینی شناخته شده و حقوق دینی مورد احترام آنان در جامعه اسلامی است و نه چیزی بیش از این؛ بر همین اساس حقوق اجتماعی و سیاسی آنها در این اصل مورد اشاره قرار نگرفته است.

42. بر اساس اصول اسلامی ـ که اصل چهارم رعایت آن را در جامعه اسلامی لازم می‌شمارد ـ حتی اقلیت‌های مذکور در اصل 13 قانون اساسی، اجازه تبلیغ دین خود را ندارند؛ مضاف بر اینکه چنین اجازه‌ای از اصل 13 قانون اساسی نیز برداشت نمی‌شود.

43. اصل 13 قانون اساسی تنها اصل بیانگر حقوق اقلیت‌های دینی در نظام حقوق اساسی ایران نیست و آنها از همه حقوق منظور شده برای ایرانیان البته در چارچوب موازین اسلامی بهره‌مندند.

در پاسخ به این پرسش که چرا مشابه آنچه که در ذیل اصل 12 همین قانون در خصوص تطابق مقررات با مذاهب اقلیت‌های مذهبی در حدود اختیارات شوراهای محلی برای اقلیت‌های دینی شناخته نشد، باید گفت به نظر می‌رسد چنین امری با رسمیت دین اسلام و لزوم برتری موازین اسلامی در تضاد قرار دارد.

آزادی اقلیت‌ها در تعلیمات دینی

44. آنچه در اصل 13 قانون اساسی به آن اشاره شده «آزادی در تعلیمات دینی» است. این اصطلاح با «آزادی در تبلیغ» دین متفاوت است. اولی برای آموزش دین به فرزندان و تعمیق آموزه‌های دینی برای مؤمنان به آن دین است و دومی برای ارائه دین به اشخاصی است که فاقد آن دین هستند.

45. عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا برای غیرمسلمانان آزاد است و طبق «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، «اشخاصی که یکی از ادیان شناخته شده در اصل 13 قانون اساسی را دارا باشند می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شوند.

46. همانطور که در اصل 12 قانون اساسی نیز گفته شد، حقوق اقلیت‌های دینی منحصر به موارد مذکور در اصل 13 این قانون نیست و آنها از تمامی مصادیق حقوق شهروندی که در سایر اصول قانون اساسی ذکر شده است بهره‌مند می‌شوند. لیکن در خصوص موارد مذکور در اصل 13 مطابق دین خودشان عمل می‌کنند.

به عبارت دیگر اصل 13 قانون اساسی تنها بیان کننده آن بخش از حقوق اقلیت‌های دینی است که مطابق با دین خودشان عمل می‌شود. در سایر حقوق مذکور در قوانین، بسان بقیه آحاد جامعه از حقوق اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. مؤید این امر اصول 26 و 64 قانون اساسی است که به بیان حقوق دیگری که خاص اقلیت‌های دینی است پرداخته است.

47. علاوه بر حقوقی که در اصل 13 قانون اساسی به طور خاص برای اقلیت‌های دینی تعیین شده است، در اصل 64 قانون اساسی نیز این اقلیت‌ها صاحب کرسی نمایندگی مجلس شده‌اند. همچنین در اصل 26 قانون اساسی این اقلیت‌ها از حق فعالیت‌های جمعی و گروهی نیز بهره‌مند شده‌اند. /908/241/ح