به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله احمد مبلغی، صبح دوشنبه 20 فرودین‌ماه سال 1397 در جلسه نود و سوم درس خارج فقه الاجتماع که در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، شناخت موضوع در نظریه‌پردازی را دارای چهار مرحله دانست و گفت: مرحله اول شناخت موضوع با مراجعه به علوم تخصّصی است، مرحله دوم شامل شناخت و تنقیح دستیابی به سؤالات مرتبط به وضعیّت یک نظام حقوقی در ارتباط با موضوعات است، مرحله سوم مراجعه به فقه با نگاه توصیفی – تفسیری و مرحله آخر تکمیل یافته‌های توصیفی با عرضه بر نصوص دینی است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه اهمّیت موضوع‌شناسی در روند نظریه‌پردازی را یادآور شد و بیان داشت: منظور از موضوع در اینجا موضوع حقوقی است و موضوع حقوقی موضوعی است که خاستگاه اجتماعی و حقوقی داشته باشد.
وی در تبیین ضرورت تبدیل موضوعات به یک نظام حقوقی در نظریه‌پردازی بیان داشت: پس از اینکه تعریف دقیقی از موضوع به دست آمد باید سؤالات مربوط به تبدیل یک موضوع به نظام را شناسایی کنیم و طبیعتاً مطالعات حقوقی در این زمینه کمک‌کار خوبی هستند که حول چند محور اهداف، منطق و روح، اجزاء و چینش اجزاء و چالش‌های پیرامون آن موضوع طرح می‌شوند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: در روند شناخت موضوع نباید مستقیماً به نصوص شرعی مراجعه کنیم بلکه باید به تجربه فقهی در ارتباط با یک موضوع خاص مراجعه کنیم و به یک توصیف تفسیری دست بیابیم که از طریق آن به احکام آن موضوع و مبانی آن موضوع آگاهی پیدا کنیم.
وی مراجعه به نصوص دینی را عامل تعمیق، تصحح و تعدیل یافته‌های توصیفی در باب شناخت موضوع عنوان داشت و افزود: پس از اینکه یافته‌های ما در زمینه شناخت موضوع به انتهاء رسید با عرضه این صورت حاصله بر نصوص شرعیه مرتبط یا در معرض ارتباط با موضوع، می‌توان آن صورت را تکمیل و تعمیق کرد که این شیوه توسّط شهید مطهری و شهید صدر پیگیری شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان با اشاره به عدم نقش قواعد فقهی و اصولی در موضوع‌شناسی گفت: چون دستیابی به شناخت موضوعات باید واجد منطق دینی و جهان‌بینی دینی باشد ناچار در این مرحله باید به متون دینی مراجعه داشته باشیم لذا قواعد فقهی و اصولی کاربرد دارند و الّا این قواعد کاربرد بالاصالة در موضوع‌شناسی ندارند.
متن تقریر:
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته نظریه فقهی را یک نظریه توصیفی – تفسیری دانست و گفت: نظریه می‌خواهد بگوید این نوع احکام با این چینش خاصّ و با این اهداف، وجود دارند و شرع آن‌ها را در نظر گرفته است ولی در عین حال این توصیف یک نتیجه‌ای دربردارد که آن نتیجه تفسیری است؛ مثلاً در پایان نظریه‌پردازی متوجه می‌شویم که به چه علّت شارع برخی از مجموعه احکام را کنار هم آورده است و ربط بین آن‌ها چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم
نظریه‌پردازی فقهی حقوقی دارای روش خاصّی است که لازم است به این روش اشاره داشته باشم. این روش مبتنی است بر شناخت موضوع است که شناخت موضوع خود متضمّن چند فعّالیت است: یکی دستیابی به موضوع است.
موضوع باید حقوقی باشد، موضوع حقوقی موضوعی است که دارای شأن ارتباط با نظم حقوقی و اجتماعی باشد و موضوعاتی که خاستگاه تحقق نظم اجتماعی ندارند، موضوعات حقوقی نیستند.
فعّالیت دومی که ذیل موضوع‌شناسی انجام می‌گیرد، شناخت حقوقی – دانشیِ موضوع است به این معنا که باید موضوع را بشناسیم به خصوص ماهیّت حقوقی آن را بشناسیم و در اینجا باید به علم حقوق مراجعه کنیم و این مراجعه باید به نحوی در سایه نگاه به نصوص دینی صورت بگیرد که به بیراهه منتهی نشود.
پس مرحله اول شناخت موضوع است. مرحله دوم عبارت است از شناخت و تنقیح دستیابی به سؤالات مرتبط به وضعیّت یک نظام حقوقی در ارتباط با موضوعات. ما چون می‌خواهیم یک نظام حقوقی را برپا داریم، باید سؤالات مربوط به تبدیل یک موضوع به نظام را شناسایی کنیم و طبیعتاً مطالعات حقوقی در این زمینه کمک‌کار خوبی هستند.
سؤالات مربوط به یک نظام حقوقی سؤالات واضحی هستند که قبلاً نیز به آن‌ها اشاره کردیم که حول چند محور اهداف، منطق و روح، اجزاء و چینش اجزاء دوران دارند که البتّه مختص به این چند محور نیست و مسائل دیگری را نیز در بر دارد مثلاً سؤالات می‌تواند حول محور چالش‌های یک موضوع دوران داشته باشد، مثلاً در بحث مالکیّت فکری باید ببینیم که چه چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد که می‌تواند این موضوع را به یک نظام حقوقی تبدیل کند.
مرحله سوم، مرحله توصیف تفسیری است یعنی ما در ابتداء نباید مستقیماً به نصوص شرعی مراجعه کنیم بلکه باید به تجربه فقهی در ارتباط با یک موضوع خاص مراجعه کنیم و به یک توصیف تفسیری دست بیابیم که از طریق آن به احکام آن موضوع و مبانی آن موضوع آگاهی پیدا کنیم و تجربه فقهی را در این زمینه تجمیع کنیم و این فرایند را با نگاه توصیفی – تفسیری انجام دهیم به این معنا که نگاه ما به دنبال اسباب و ارتباط این احکام با موضوع حقوقی مدّ نظر باشد. ما اسم این مرحله را توصیف نسبت به فقه با نگاه تفسیری می‌گذاریم.
پس از توصیف تفسیر فقه نوبت به عرضه توصیفات بر نصوص دینی می‌رسد که این مرحله چهارم در نظریه‌پردازی است.
ما در مراحل قبل به محتوایی دست یافته‌ایم که این محتوا ناقص است و با عرضه این صورت حاصله بر نصوص شرعیه مرتبط یا در معرض ارتباط با موضوع، کامل می‌شود و می‌توان گفت فعّالیت اصلی نظریه‌پرداز از اینجا شروع می‌شود.
صورت ناقصه وقتی عرضه می‌شود هم تعمیق می‌شود و عمق پیدا می‌کند، هم تصحیح می‌شود و ناخالصی‌های آن زدوده می‌شود و برخی از مؤلفه‌های آن تغییر پیدا می‌کند و نهایتاً تعدیل و تکمیلی صورت می‌گیرد و این یک مرحله مهم و پرکار است.
شهید صدر این‌کار را کرده‌اند و با اینکه خاستگاه شان فقه است ولی مدام به نصوص مراجعه می‌کنند و نظریاتشان را تعدیل و تصحیح می‌کنند.
این مرحله، مرحله سختی است چون ابتدائاً باید نصوص ذات العلاقة به موضوع پیدا شود، سپس نصوصی که فقهاء به آن مراجعه کردند را هم پیدا کنیم و بعد یک رفت و برگشتی داشته باشیم که این صورت حاصله را عرضه کنیم بر اهداف مطرح شده در شرع و به استثنائات و زاویه‌ها و قیودی که در روایات آمده است و به روایاتی که فقهاء به آن‌ها مراجعه نکرده‌اند ولی ممکن است آن روایات حامل محتوایی باشند که به موضوع ما مرتبط است و لذا باید به این سنخ از روایات نیز مراجعه کرد که این نکات باعث شده است این مرحله در ضمن شیرینی که دارد سخت جلوه کند
این نوع نگاه یک نوع جدید نگاه به نصوص و قرآن است و اگر کسی در این ورطه وارد شود احساس خواهد کرد که تجربه فقهی را چند گام به جلو برده است.
فایده این روند علاوه بر اینکه فقه را به جلو می‌برد این است که نظام را تکمیل می‌کند و مجموعه منظومه فقه را نظم می‌دهد و وقتی نظم گرفت و به شکل نظام درآمد می‌توان آن را به قانون‌گذار داد یا به دولت داد که فقه را درون جامعه ببرد و بر اساس آن جامعه را اداره کند.
نکته مهم این است که مراحل فوق باید به طور جداگانه و متمرکز انجام پذیرد و حاصل آن نظریه فقهی حقوقی می‌شود که کاربردهای فوق را دارد.
سؤالی مطرح است که نقش قواعد فقهی و قواعد اصولی در پروسه نظریه‌پردازی چیست؟ جواب این سؤال را باید بر اساس مراحل نظریه‌پردازی پاسخ دهیم.
در مرحله اول که پرداختن به موضوع بود و مسئله موضوع‌شناسی مدّ نظر بود، همان‌طور که قواعد فقهی و اصولی جایگاهی در این مرحله از استنباط ندارند، در نظریه‌پردازی نیز برایشان جایگاهی متصور نیست مگر اینکه ما در ارتباط با دستیابی به شناخت موضوعات باید واجد منطق دینی و جهان‌بینی دینی هم باشیم که گاهی از رفتن به بیراهه یا شناخت ناقص موضوع یا شناخت موضوع به صورت مادّی محض مصون بمانیم، و می‌توان گفت در موضوع‌شناسی چون باید به نصوص مراجعه داشته باشیم لذا قواعد فقهی و اصولی نیز کاربرد دارند.
مرجع شناخت موضوع، علوم تخصّصی است. شناخت واقعیّت‌های اجتماعی و چالش‌های اجتماعی با علوم تخصّصی است و شهید صدر این رویّه را دنبال کرده‌اند هر چند این مطلب اختلافی است.
ما دو حیث را از دانش‌های بشری می‌توانیم لحاظ کنیم، یکی حیث تعریف‌ها و شناخت‌های نسبت به موضوع و یک حیث ارزش‌ها و احکام و هنجارها. ما منظورمان از علوم تخصّصی، حیث اول علوم است. مثلاً در جامعه‌شناسی بحث جایگاه اجتماعی را اگر مدّ نظر داشته باشیم، نسبت به این موضوع یک مرتبه قرار است تحقیق کنیم که جایگاه اجتماعی چه تعریفی دارد، قاعدتاً تعریف جایگاه اجتماعی با مراجعه به نصوص دینی و تحقیق در متون فقهی به دست نخواهد آمد در حالی‌که با مراجعه به علوم تخصّصی مربوط به این موضوع مثل شاخه‌های علوم اجتماعی، به خوبی به این مهم دست خواهیم یافت و پس از این دستیابی می‌توان به متون دینی مراجعه کرد که و احکام آن‌را از حیث باید و نبایدهای آن و سنن حاکم بر آن به دست آورد.
نکته دیگری که لازم است در این بخش بگوییم این است که هرچند ما تعریف اولّیه را از متون تخصّصی اخذ می‌کنیم، امّا در انتهای رفت و برگشت‌هایی که در استنباط احکام آن موضوع به متون دینی داریم، در برخی موارد انسان به تعریف دقیق‌تری از آن موضوع دست خواهد یافت و متون دینی هم می‌توانند از این طریق مؤثر در روند موضوع‌شناسی باشند.
شهید صدر و شهید مطهری این روند را در موضوع‌شناسی پیگیری می‌کرده‌اند به این نحو که ابتدائاً به علوم تخصّصی مراجعه می‌کردند و پس از اینکه زاویه‌ها و چالش‌های آن موضوع را شناسایی می‌کردند به نصوص دینی باز می‌گشتند و از آن‌جا منطق دینی را نسبت به آن زوایا و چالش‌ها کشف می‌کردند که این منطق ممکن بود که مختلف باشد نسبت به آن یافته‌هایی که در علوم تخصّصی نسبت به یک موضوع خاص وجود داشته است.
نکته دیگر این است که در طی پروسه موضوع شناسی که ما چهار مرحله برای آن متصوّر شدیم، لازم است که همه مراحل توسّط متخصّص آشنای به فنّ انجام شود و چون این روند ذو ابعاد است و مسائل حقوقی و فقهی را در برمی‌گیرد، طی طریق مراحل باید توسّط متخصص حقوق‌دان و فقیه انجام بگیرد.
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز