به گزارش وسائل، عبدالمجید تناور در مقاله ای با عنوان چرا باید به رسانه، نگاه فقهی داشته باشیم؟ به بررسی مساله ارتباط بین اخلاق رسانه و فقه رسانه پرداخته است.
قسسمت اول و دوم این مقاله سابقا به نظر مخاطبین گرامی رسید. قسمت دوم این مقاله هم اینک در اختیار خوانندگان گرامی قرار می گیرد
۷- معنای فقه در لغت و اصطلاح
فقه در لغت به معنای مطلق علم و فهم است(الصحاح، ج۶ / ۲۲۴۳؛ معجم، ج۴ / ۴۴۲)، البته برخی آن را مقید به «علم در دین» تعریف کرده اند (العین، ج۳ /۳۷۰؛ المحیط، ج۳ /۳۴۷). کلمه «فقه» و «تفقّه» در قرآن کریم و در احادیث، زیاد به کار برده شده است. مفهوم این کلمه در همه جا همراه با تعمق و فهم عمیق است. در قرآن کریم آمده است:
«فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ »(توبه، ۱۲۲).
در حدیث است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:
«مَنْ حَفِظَ عَلى امَّتى ارْبَعینَ حَدیثاً بَعَثَهُ اللّهُ فَقیهاً عالِماً » (خصال، صفحه: ۵۴۱).
درست نمى‌دانیم که علما و فضلاى صحابه به عنوان «فقها» خوانده مى‌شدند یا نه، ولى مسلّم است که از زمان تابعین یعنی شاگردان صحابه و کسانى که پیغمبر صلی الله علیه و آله را درک نکرده ولى صحابه را درک کرده‌اند، این عنوان بر عده‌اى اطلاق مى‌شده است (مطهری، بی تا: ج۲۰/ ۶۴). بر این اساس، هرگونه تدقیق و تعمیق در علوم دینی را تفقه در دین می‌توان نام نهاد؛ کما این که علمای اسلامی واژه‌ی فقه را در همین معنای عام بکار می‌برده اند. امّا به تدریج استعمال واژه‌ی فقه در معنای عام تفقه کنار گذاشته شد و استعمال آن در دو معنای خاص زیر ادامه پیدا کرد:
* علوم عقلی که شامل اعتقادات دینی می‌شود و به دلیل اهمیت و تقدم منطقی نسبت به مسائل عملی، « فقه اکبر» نامیده می‌شود.
* در معنای علم فقه رایج، که « فقه اصغر » یا « فقه الاحکام» هم نامیده می‌شود و در اصطلاح امروز بیش تر در همین معنا به کار گرفته می‌شود (احمد پور،۱۳۹۲: ۲۳).
در این زمینه، حاج ملا‌هادی سبزواری از علمای بزرگ اسلامی که در علوم عقلی سرآمد روزگار خویش بوده است، اشاره می‌کند که فقه در لغت به معنای فهمیدن می‌باشد و در صدر اسلام تفکر در اصول عقاید و تعمق و ژرف اندیشی در معارف الهی فقه نامیده می‌شد. لیکن متأخرین از اهل شریعت وقتی کلمه فقه را بگویند، منظورشان فقه اصغر است و فقه اصغر نیز به این صورت تعریف می‌شود (هو العلم بالأحکام الشرعیه الفرعیه عن أدلتها التفصیلیه). و گاهی نیز کلمه فقه را می‌گویند و از آن فقه اکبر را قصد می‌کنند و منظور از فقه اکبر علم کلام می‌باشد و گاهی کلمه فقه گفته می‌شود و از آن دانستن عقاید دینی که از طریق دلایل یقینی به دست آمده باشد، قصد می‌گردد (الهامی، ۱۳۷۸).
علم فقه وسیع ترین علوم اسلامی است؛ زیرا تعیین حکم تمام حرکات و سکنات فردی و اجتماعی بشر به عهده‌ی این علم است و محال است موضوعی پیدا بشود که از نظر فقهی حکم آن معلوم نباشد. البته این یک ادعا نیست، بلکه یک واقعیت است و برای کسانی که به اصول فقه اسلام آشنا باشند، کاملاً روشن است. اگر در یک مسأله دلیل خاص عقلی یا نقلی(کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقلی) وجود داشته باشد، حکم آن مسأله طبق مدرک معلوم است و اگر دلیل خاصی در مسأله نبود، با قواعد کلی حکم مسأله روشن می‌گردد و اگر موضوعی باشد که مشمول هیچ یک از عمومات و قواعد کلی نباشد، آنگاه به اصول عملیه چهارگانه(استصحاب، احتیاط، تخییر و برائت) رجوع می‌شود و چون مجاری اصول طبق یک حصر عقلی در همین چهار مورد است، حتماً مسأله‌ی مورد بحث داخل در تحت یکی از این اصول خواهد گردید. بنابراین ممکن نیست موضوعی پیدا شود که از نظر فقهی حکم آن معلوم نباشد ( الهامی، ۱۳۷۸). البته به این معنا نخواهد بود که تمام مسائل موجود مورد تدقیق و تفحص فقهی شده است و حکم تمامی آن‌ها مشخص شده است، چرا که بسیاری از مسائل هنوز آن چنان در فقه بحث نشده است و بسیاری از مسائل هستند که هنوز حتّی واقعیت بیرونی ندارند و در آینده مبتلابه جامعه و افراد خواهد شد، پس وقتی گفته می‌شود فقه توانایی پاسخگویی به مسائل را دارد، به معنای توانایی بالقوه خواهد بود و نه بالفعل. شهید مطهری در این رابطه می‌فرماید:
«علم فقه از وسیع ترین و گسترده‌ترین علوم اسلامى است. تاریخش از همه علوم دیگر اسلامى قدیمى‌تر است. در همه زمان‌ها در سطح بسیار گسترده‌اى تحصیل و تدریس مى‌شده است. فقهاى زیادى در اسلام پدید آمده‌اند که غیر قابل احصائند. برخى از این فقها از نوابغ دنیا به شمار مى‌روند. کتب فوق العاده زیادى در فقه نوشته شده است. بعضى از این کتب فوق العاده ارزنده است. مسائل فراوانى که شامل همه‌ی شئون زندگى بشر مى‌شود در فقه طرح شده است. مسائلى که در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح مى‌شود با انواع مختلفش: حقوق اساسى، حقوق مدنى، حقوق خانوادگى، حقوق جزائى، حقوق ادارى، حقوق سیاسى و … در ابواب مختلف فقه با نام‌هاى دیگر پراکنده است. بعلاوه در فقه مسائلى هست که در حقوق امروز مطرح نیست، مانند مسائل عبادات. چنان که مى‌دانیم آن چه از فقه در حقوق امروز مطرح است به-صورت رشته‌هاى مختلف درآمده و در دانشکده‌هاى مختلف تحصیل و تدریس مى‌شود. این است که فقه بالقوه مشتمل بر رشته‌هاى گوناگون است»(مطهری، بی تا: ج۲۰/۶۲).
فقه به این مسائل تنها از این زاویه مى‌نگرد که براى افراد بشر در شریعت اسلامى درباره همه این‌ها مقرراتى از نظر روایى و ناروایى و از نظر درستى و نادرستى و امثال این‌ها وضع شده است و این مقررات را به وسیله کتاب و یا سنت و یا اجماع و یا عقل مى‌توان به دست آورد. از نظر فقیه، اختلافات ماهوى آن موضوعات که برخى طبیعت روانى فردى دارد و برخى طبیعت اجتماعى، برخى طبیعت قضائى دارد و برخى طبیعت اقتصادى و غیره، مطرح نیست و تأثیرى ندارد و موجب دوگانگى نمى‌شود. فقیه همه‌ی آن‌ها را با یک رنگ خاص مى‌بیند و آن رنگ «فعل مکلف» است و احکام همه را از یک نوع مبادى استنباط مى‌کند و با یک متد همه را مورد تحقیق و مطالعه قرار مى‌دهد. این است که فى المثل اعتکاف و بیع و نکاح و حدود در یک ردیف قرار مى‌گیرد.
ولى اگر بنا باشد نه از زاویه مقررات موضوعه اسلامى که باید از ادلّه اربعه آن‌ها را استکشاف کنیم و در آن مسائل مطالعه کنیم، یعنى اگر بخواهیم با مبادى به اصطلاح استدلالى و تجربى و عقلى خالص در موضوعات نامبرده مطالعه کنیم، ناچاریم که اختلافات ماهوى و طبایع گوناگون آن موضوعات را مدّ نظر قرار دهیم. آن وقت است که ناچاریم با مبادى مختلف و با متدهاى مختلف و در حوزه‌هاى مختلف، آن‌ها را مطالعه کنیم و از این نظر، مسائل نامبرده، علوم مختلفى را تشکیل خواهند داد ( مطهری، بی تا: ج۲۰/۱۲۱).
۸- موضوع، مسائل و اهداف فقه
فقها احکام را، یعنى مقررات موضوعه‌ی الهى را، به دو قسم تقسیم مى‌کنند: حکم تکلیفى، حکم وضعى. البته تقسیمات دیگری نیز وجود دارد که در این مقاله مورد نیاز ما نیست. حکم تکلیفى یعنى وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. این پنج حکم به عنوان «احکام خمسۀ تکلیفیّه» خوانده مى‌شوند.
مى‌گویند از نظر اسلام هیچ کارى از کارها خالى از این پنج حکم نیست، یا واجب است یعنى باید انجام یابد و نباید ترک شود، مانند نمازهاى یومیه؛ و یا حرام است یعنى نباید انجام یابد و باید ترک شود، مانند دروغ، ظلم، شرب خمر و امثال این‌ها؛ و یا مستحب است یعنى خوب است انجام یابد ولى اگر انجام نیافت مجازات ندارد، مانند نمازهاى نافله‌ی یومیه؛ و یا مکروه است یعنى خوب است انجام نیابد ولى اگر انجام یافت مجازات ندارد، مانند سخن دنیا گفتن در مسجد که جاى عبادت است؛ و یا مباح است یعنى فعل و ترکش على السویه است، مانند اغلب کارها. احکام تکلیفى همه از قبیل باید و نباید، یعنى از قبیل امر و نهى و یا رخصت است. امّا احکام وضعى از این قبیل نیست، مانند زوجیت، مالکیت، شرطیت، سببیت و امثال این‌ها (مطهری، بی تا: ج۲۰/۶۵).
فقه فقط صحت و فساد ظاهر عمل را می‌سنجد و می‌آزماید و فتوا به رد و قبول می‌دهد و فقه از فعل مکلف فراتر نمی‌رود. فقه به این معنی نیز علمی شریف و الهی و مستفاد از وحی و مقتبس از مشکات نبوت است که آیه ترقی و تقرب عابدان به مقامات رفیع معنوی می‌باشد. به قول مرحوم فیض، دست یافتن به معرفت حقیقی جز با تهذیب خلق و تصفیه باطن و تنویر دل به نور شرع و ضیاء خرد، صورت تحقق نمی‌پذیرد و لذا همه در گرو آن است که آدمی بداند که کدام عمل طاعت است و قرب می‌آورد و کدام عمل معصیت است و دوری می‌افزاید. فقه همان علم شریف و مطلوب است که کلید این تشخیص را در دست عابدان و عاملان می‌نهد و آنان را از مقربات و مبعدات آگاه می‌سازد. لذا در زمره علوم اخروی است و از مقدمات واجب سلوک و تخلق به اخلاق الله شمرده می-شود ( الهامی، ۱۳۷۸).
پس فقه، یکی از شرایط سلوک طریق آخرت را فراهم می‌آورد و عمل به احکام فقهی در حصول صفای باطن و روشنی درون به طور مستقیم مؤثر است و از این لحاظ می‌توان فقه را مدخل ملکوت و نردبان عروج بر پایه مکاشفه دانست و بی فقه و شریعت، کار سالک ناتمام و ناکام می‌باشد و سایر شرایط سلوک طریق آخرت را باید از اصول و مفاهیم دیگر شرع به دست آورد(همان). به همین دلیل ورود بحث در هر زمینه‌ای اگر در حیطه عمل انسانی باشد با فقه شروع می‌شود و تا حدود الهی شناخته نشود، نمی‌توان سراغ علم دیگری رفت
با توّجه به اهدافی که برای علم فقه ذکر کرده اند، می‌توان گفت علم فقه در راستای نیل به اهداف زیر می‌باشد:
۱- تعیین تکالیف فردی و اجتماعی انسان در برابر خداوند؛
۲- تعیین تکالیف و حقوق متقابل اجتماعی انسان‌ها در برابر یکدیگر؛
۳- تعریف سازوکارهای الهی حفظ دارایی‌های ارزشمند مادی و معنوی افراد( از قبیل مال، دین، عقل، نفس، نسب و آبرو) در جامعه؛
۴- تبیین حدود الهی و تعیین جزای تخلفات شرعی و تعدّی از حدود الهی؛
۵- تعیین نحوه‌ی پیش گیری و برون رفت از اختلافات فردی و منازعات اجتماعی؛
۶- اصلاح انسان‌ها از طریق تبیین اشکال مقبول حضور افراد در جامعه و ساماندهی انواع مطلوب ارتباط با دیگران؛
۷- تکمیل نفوس انسانی از طریق تعریف و ساماندهی نحوه‌ی ارتباط انسان با خدای تعالی (احمد-پور، ۱۳۹۲: ۱۳۹).
۹- چرا باید به رسانه، نگاه فقهی داشته باشیم؟
با توّجه به مطالب گذشته روشن می‌شود که علمی که عهده دار بیان تکلیف انسان در شرایط گوناگون است و هم چنین تکلیف انسان را نسبت به امور مرتبط با او مشخص می‌کند، فقه می‌باشد. لذا اگر بخواهیم رسانه‌ای اسلامی داشته باشیم، لازمه‌ی این امر این است که ابتدا نسبت افعال و اعمال خود با احکام الهی را در فعالیت رسانه‌ای بسنجیم، پس ناچار خواهیم بود که موضوعات رفتار رسانه‌ای را از منظرگاه فقهی مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم. وجود مبارک امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام و دیگر ائمه علیهم السلام فرمودند: اگر کسی وارد حوزه تجارت بشود ولی، فقیه نباشد به دام ربا می‌افتد. این سخن به عنوان تمثیل است و نه تعیین؛ یعنی اگر کسی وارد حوزه‌های دیگر هم بشود و از فقه آگاه نباشد، همین هول افتادن به چالش و چاله را دارد. اگر کسی بدون آگاهی به مسائل فقهی وارد تجارت بشود، گرفتار ربا خواهد شد، می‌توان گفت اگر کسی وارد حوزه هنر شد به غیر فقه، در چاله و چالش می‌افتد، وارد سیاست شد بدون فقه، به گودال می‌رود. وارد مسائل اجتماعی شد به غیر فقه، به چاله می‌افتد. این جزو جوامع الکلم است … هیچ کاری بدون فقه نخواهد بود وگرنه خدای نکرده گودال هست و چاله(جوادی آملی، ۱۳۸۸).
اجزاء مسائل فقهی متشکل از حکم و موضوع حکم می‌باشد. حکم همواره تعبدی است به جز موارد اندک. برای فهم حکم باید به کتاب و سنت رجوع کرد و با استفاده از روش استنباط، کشف حکم از منابع و ادله صورت بگیرد. موضوع حکم نیز گاه تعبدی است مانند نماز و روزه که حقیقت شرعیه دارد که باید با استنباط از کتاب و سنت مراد شارع را کشف کرد. به عنوان مثال وقتی در ادله با حکم وجوب نماز مواجه می‌شویم، شاهد این هستیم که در روایات، نمازی که امر به وجوب آن شده است، کاملاً مشخص شده است، به طوری که حرکات و سکنات آن دقیقاً معیّن و قابل فهم است. این معنای از نماز که ما به عنوان یک عمل دینی می‌شناسیم با معنای لغوی آن یکی نیست. به عبارتی دیگر، صلاتی که دین، ما را موظف به انجام آن کرده است، یک ماهیت مخترعه شرعی است که بعد از تشریع دین بر مسلمانان واجب شده است. به تعبیری دیگر، نماز در لغت به معنای عام عبادت است، امّا در اسلام به مجموعه‌ای از اذکار و حرکات که با آداب و ترتیب خاص ادا شود اطلاق می‌شود.
پس بنابر این در جایی که حقیقت شرعیه برای مفاهیمی که حکم به وجوب و یا حرمت آن‌ها داده شده است وجود داشته باشد، بررسی لغوی و جست وجو در عرف برای فهم معنای آن امری بیهوده به نظر می‌رسد. امّا آن جا که موضوع تعبدی نیست بلکه از جمله امور خارجی و واقعی است، تکلیف چیست؟ هنگامی که به آیات و روایات مراجعه می‌شود، نمی‌توان تعریف دقیقی پیدا کرد و اگر تعریفی هم باشد بیش تر ناظر به شرایط و یا تخصیص‌هایی است که برای حکم آن موضوع در نظر گرفته شده است، می‌باشد. در این صورت نیز دو حالت وجود دارد:
۱- راهی برای کشف مصادیق واقعی موضوع نیست مگر فهم عرفی، که در این صورت باید به عرف مراجعه کرد و دید که عرف برای مصادیق موضوع چه چیزهایی را در نظر می‌گیرد.
۲- راهی برای کشف مصادیق واقعی موضوع وجود دارد، و چون واقع حجت است پس باید واقع کشف شود و اگر این واقعیت از امور اجتماعی باشد، کشف آن محتاج هم اندیشی تخصص‌های مختلف است و در این جا تنها فهم عرفی کفایت نمی‌کند.
فقه رسانه از جمله فقه مضاف است که به بررسی احکام فقهی در موضوعات رسانه‌ای می‌پردازد. در واقع فقه رسانه، ترکیبی اضافی است که این ترکیب بیانگر مفهوم حیطه‌ای از علم فقه است که موضوعات رسانه‌ای در آن بررسی می‌شود. از آن جا که رسانه مانند دیگر موضوعات جدید هنوز آن-چنان مورد بررسی علم فقه قرار نگرفته است، مباحث فقه رسانه، به طور منظم و بر اساس منطقی علمی در جامعه‌ی علمی کشور آن چنان مطرح نیست و به صورت پراکنده مباحثی در این باره مطرح شده است.
همان طور که گفته شد یکی از اجزاء مسائل فقهی، کشف موضوع است، و کشف موضوع اگر که حقیقت شرعیه نداشته باشد و یا این که به فهم عرف واگذار نشده باشد و راهی به سوی کشف واقعیت داشته باشد، نیازمند این است که متخصصان در هر حیطه علمی به بحث و بررسی پرداخته تا به کشف موضوع حکم فقهی مسائل کمک کنند. به عنوان مثال کشف مصادیق کذب در رسانه تنها از عهده فقیه برنمی آید، بلکه متخصصان رسانه باید وارد عرصه شده و با توّجه به شرایط جدید و مسائل نو، مصادیق کذب در رسانه را بازشناسی کرده و آن را در خدمت فقیه قرار داده تا فقیه با در دست داشتن مصادیق بتواند حکم این موارد را با استنباط از منابع دین استخراج کند. این مسأله یعنی ورود متخصصان به حوزه‌ی کشف مصادیق موضوعات فقهی، تنها محدود به رسانه نمی‌شود و در تمامی رشته‌های تخصصی که موضوعات آن‌ها با فقه وجه اشتراک دارد نیز صادق است و در واقع یکی از کارهای بسیار مهم در هر رشته‌ی علمی که می‌خواهند تولید علم اسلامی داشته باشند، همین مطلب است که نسبت موضوعات هر رشته‌ی علمی را با موضوعات فقهی سنجیده و احکام آن‌ها را از نظرگاه دینی شناسایی کنیم.
۱۰- نتیجه گیری
با مروری بر ادبیات اخلاق رسانه‌ای متوجه می‌شویم که اخلاق رسانه‌ای موجود نسبت معینی با دین اسلام نداشته و برآمده از دین مبین اسلام نیست. از طرف دیگر دین اسلام داعیه دار این مطلب است که قادر به پاسخگویی نیازهای فردی و اجتماعی انسان در حیطه‌های مختلف زندگی است. لذا باید به سراغ مسیری برویم که بتوانیم با شناخت احکام الهی، رفتارهای اجتماعی خود را نیز منطبق بر دین اسلام بنا کنیم.
از آن جا که شناخت حدود الهی و آگاهی به احکام افعال مکلفین در فقه میسر می‌شود، لذا برای فهم احکام رفتارهای رسانه‌ای ابتدا باید به فقه رجوع شود و موضوعات رسانه‌ای که در فقه متصف به احکامی خاص می‌شوند را شناسایی کنیم. لازمه‌ی این کار شناخت مصادیق موضوعات فقهی در رسانه می‌باشد که نیازمند تخصص رسانه‌ای است. به جای پرداختن به اخلاق رسانه‌ای که برآمده از مکاتب غربی است، باید به فقه رجوع کرد و بهای بیش تری به فقه رسانه داده شود تا بتوان رسانه‌ای منطبق بر احکام اسلامی پایه گذاری کرد که الگویی برای جهان اسلام و حتّی برای دیگر کشورها محسوب شود. ما معتقد هستیم که دین اسلام هم برای آبادانی دنیا و هم سعادت آخرت انسان برنامه دارد؛ پس اگر بتوان احکام الهی را به خوبی شناخت و به آن عمل کرد، امید است که سعادت دنیا و آخرت را از آن خود کنیم.
منبع: تناور، عبدالمجید (۱۳۹۷، تابستان). «از اخلاق رسانه تا فقه رسانه ». پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه، سال اول، شماره دوم. صص ۲۹۱- ۲۶۷
منابع:
منبع: اجتهاد