به گزارش وسائل، جایگاه حکومت براساس فقه شیعه در دو دوره مورد بحث قرار می‌گیرد: نخست، زمان حضور معصوم، که در این دوره حق حاکمیت برای معصوم(ع) ثابت است؛ دوم، زمان غیبت معصوم(ع) که در این دوره درباره حق حاکمیت میان فقیهان شیعه اختلاف نظر است.
در دوران غیبت برای فقیهان شؤونی وجود دارد که عبارت است از: شأن افتا و مرجعیت دینی، شأن قضاوت و شأن ولایت؛ در مورد ثبوت دو شأن «افتا و قضا» میان فقیهان اختلافی نیست؛ اما در مورد ولایت داشتن فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد، در فرض ثبوت ولایت برای ایشان، در مورد قلمرو ولایت و حیطه نفوذ ایشان اختلاف‌نظر وجود دارد.
مفهوم ولایت
ولایت در اصطلاح، علاوه بر صراحت کتب معتبر لغوی، در متون اصیل عربی و عرف نیز یکی از معانی ولایت امارت، حکومت، زعامت و ریاست است.
به امیر از آن جهت «والی» اطلاق می‌شود که بر امارت سلطه یافته و نزدیک‌ترین افراد(ولایت به معنای قرب) به آن به شمار می‌آید.
برخی از صاحب‌نظران نظیر ابن قتیبه و امام خمینی(ره) کاربرد ولایت به معنای حاکمیت سیاسی را بسیار گسترده تلقی کرده و به حد شیوع رسانده‌اند؛ به طوری که مدعی شده‌اند: ادعای انصراف «ولایت» به امارت و تدبیر، گزاف نیست؛ مگر آن‌که قرینه و قیدی مانع انصراف باشد.
امام خمینی(ره) نیز ولایت را همین گونه معنا کرده‌اند: «ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس».
ولایت و حاکمیت سیاسی در اسلام
هر مکتبی که پیام‌آور شریعیت برای بشر باشد به یقین احکام فردی و اجتماعی را با خود آورده است و این احکام در صورتی مفید و کارساز خواهند بود که به اجرا درآیند و احکام الهی نیز ضرورتاً نیازمند حکومتی است که ضامن آن باشد؛ پس دین هرگز از حکومت و سیاست جدا نمی‌شود؛ زیرا دین موعظه و نصیحت و تعلیم محض مسائل فردی بدون اجتماعی و مسائل اخلاقی و اعتقادی بدون سیاسی و نظامی و مانند آن نیست، بلکه احکام اجتماعی و سیاسی نیز وجود دارد.
امامان همه وظایف و مسؤولیت‌های پیامبراکرم(ص) را، به غیر از مقام نزول و دریافت و ابلاغ وحی، به نوعی دیگر برعهده دارند، چون آنان جانشینان واقعی و به حق پیامبر عظیم‌الشأن(ص) هستند؛ لذا برخی بزرگان همچون شهید مطهری، آن وظایف و شؤون مشترک با پیامبر(ص) را تحت عنوان«مراتب امامت» چنین بیان کرده‌اند: 1. حکومت سیاسی و رهبری جامعه؛ 2. مرجعیت دینی؛ 3. ولایت معنوی و باطنی.
اما موضوع لزوم تشکیل حکومت توسط فقیهان یا عدم لزوم آن در دوران غیبت، مورد مناقشه و اختلاف‌نظر فقها می‌باشد؛ عده‌ای بر این باورند که مسأله لزوم تشکیل حکومت توسط فقیهان در دوران غیبت میان متقدمین از فقها امری اجماعی و غیرقابل خدشه بوده است و در نتیجه مبنای مباحث بعدی خویش را بر فرض اجماعی بودن امر تشکیل حکومت قرار داده‌اند؛ در مقابل فقیهانی چون حضرت امام خمینی(ره) برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت، نه به اجماع متقدمین بلکه به سایر منابع استنباط رجوع کرده و براساس ادله عقلی به اثبات مسأله پرداخته‌اند.
شؤون فقیهان در عصر غیبت
شیخ انصاری(ره) در کتاب مکاسب در مورد شؤون فقیه در عصر غیبت، معتقد است فقیه دارای سه منصب افتا، حکومت و ولایت در تصرف است.
منبع مشروعیت حکومت فقیهان
از دیرباز دو دیدگاه در باره مشروعیت حکومت و ولایت فقیه وجود داشته است: 1. مشروعیت الهی بلاواسطه؛ 2. مشروعیت الهی، مردمی.
نکته قابل توجه در دو دیدگاه فقهی آن است که اولاً هر دو دیدگاه به مشروعیت الهی اذعان و اعتراف دارند و فقاهت را شرط حاکمیت می‌دانند، لکن تفاوت جدی آنان در این است که بنابر دیدگاه دوم، مشروعیت فقیه قبل از انتخاب مردم از سنخ مشروعیت شأنی می‌باشد.
اقوال مختلف در قلمرو ولایت فقیه
الف. ولایت بر حوزه عمومی و خصوصی افراد
ب. ولایت بر حوزه عمومی
ج. ولایت بر مصالح عمومی جامعه، امور سلطانی و سیاسی
ولایت عامه و ولایت مطلقه
مراد از ولایت مطلقه، ولایت بر اموال و انفس و ولایت استقلالی است، به این معنا که اراده وولی سبب جواز تصرف و اعمال ولایت وی می‌باشد و مقید به هیج مصلحتی برای مسلمانان یا مولی‌علیه خاصی نمی‌باشد.
مراد از ولایت مطلقه، همان نحوه تصرفی است که هر فرد بر «مایملک» خود می‌تواند داشته باشد و پیامبر(ص) بر طبق نص «النبی اولی بالمؤمنین من أنفسهم» از خود مؤمنان بر چنین تصرفاتی اولی است؛ این ولایت در چنین محدوده وسیعی مختص معصومان(ع) است.
فقیهان در پذیرش چنین محدوده وسیعی برای معصومان بر دو قول‌اند:
1.اکثر فقیهان، معصومان(ع) را در چنین محدوده‌ای صاحب ولایت می‌دانند؛
2. برخی از فقها حتی در اثبات این محدوده یا لااقل در استفاده از چنین حقی از جانب حضرات معصومان(ع) نیز تردید کرده‌اند یا بحث در این امور را بی‌مورد می‌شمارند و جمعی نیز بر این باورند که ولایت در چنین محدوده‌ای حتی بر معصومان نیز ثابت نیست.
مراد از ولایت عامه در کلام اکثر فقیهان، ولایتی محدودتر از «ولایت مطلقه» معصومان(ع)، به معنای یاد شده، است؛ ولایت عامه در نظر غالب فقیهان، ولایت در امور عمومی و سایسی و سلطانی جامعه مقید به مصلحت عمومی است و محدودتر از ولایت مطلقه می‌باشد.
وجه اطلاق واژه «عامه» این است که چون قلمرو این ولایت، امور عمومی و مسائل عامه می‌باشد و اختصاصی به امور حسبیه ندارد به «ولایت عامه» مشهور شده است.
امام خمینی(ره) آنچه دیگر فقیهان «ولایت مطلقه» خوانده‌اند، «ولایت عامه» یا «ولایت عامه کلیه» یا «خلافت کلیه الهیه» نامیده است که همان قلمرو ولایت معصومان(ع) است و مراد ایشان از «ولایت مطلقه» در موارد استعمال محدودش، همان است که بارها آن را تبیین کردند: ولایت در امور سلطانی و مسائل عمومی به قید رعایت مصلحت جامعه اسلامی، ایشان در معنای مشهور فقیهان هرگز از واژه «ولایت عامه» استفاده نکرده‌اند.
نتیجه‌گیری
بر مبنای قول مشروعیت الهی بلاواسطه، در مسأله قلمرو ولایت فقیه، اقوال فقها به سه گروه تقسیم می‌شود:
گروه نخست، قائلان به ولایت در حوزه عمومی و خصوصی افراد: این قول که نخستین پاسخ‌هایی است که فقیهان در مقابل سؤال از محدوده ولایت می‌دادند؛ ظاهر این اقوال قلمرو ولایت فقیهان را حوزه‌ای گسترده و کلی معرفی می‌کند که هم شامل حیات عمومی و خصوصی می‌شود، هم مصالح اجتماعی و هم مصالح شخصی را دربر می‌گیرد.
گروه دوم، ولایت در حوزه عمومی، گروهی از فقها اگرچه عنصر امور عمومی و آنچه هر قومی به رییس خود مراجعه می‌کند را به عنوان میزان قلمرو ولایت مطرح کرده‌اند، امام اولاً، ولایت استقلالیه را مختص معصوم دانسته، ثانیاً، تصریح کرده‌اند در اثبات مشروعیت دخالت در امور عامه می‌باید به دلیلی غیر ادله اثبات ولایت فقیه تمسک کرد، در نتیجه عملاً ولایت فقیه محصور در امور حسبیه می‌شود.
گروه سوم، قائلین به ولایت بر مصالح عمومی جامعه، امور سلطانی و سیاسی؛ جمعی از فقها، اولاً حوزه ولایت را محدود به مصالح عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی دانسته و ثانیاً، معتقد شده‌اند که در موارد مشکوک در قلمرو ولایت فقیه می‌توان به ادله عام لفظی اثبات ولایت فقیه تمسک کرد، حاصل این قول، ولایت عامه فقیه می‌باشد./604/م
علی شیرخانی، رشید داودی؛ فصلنامه علمی، پژوهشی سیاست متعالیه، سال دوم، شماره هفتم، زمستان 93