به گزارش وسائل، با توجه به حساسیت های موجود در خصوص آزادی نشریات و مطبوعات، درجریان تصویب این اصل علاوه بر اصل پیشنهادی دولت موقت، دو اصل پیشنهادی توسط گروه مربوطه در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مطرح گردید که اصل پیشنهادی دوم نیز با تغییرات زیادی نهایتاً به تصویب رسید.
لذا روشن است که نمایندگان این مجلس در دو مرحله و در خصوص دو پیشنهاد مختلف بحث و بررسی نموده اند. در پیش‌نویس دولت موقت این اصل با عنوان اصل 25 اینگونه پیش بینی شده بود:
«مطبوعات در نشر مطالب و بیان عقاید آزادند، مگر در نشر مطالب مخالف عفت عمومی یا توهین به شعائر دینی. اتهام و افترا و تعرض به شرف و حیثیت و آبروی اشخاص یا نشر اکاذیب، جرائم مطبوعاتی و کیفیت مجازات و رسیدگی به آنها را قانون معین می کند.»
اما این اصل در پیش نویس گروه مربوطه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مورد پذیرش قرار نگرفت و دو مرتبه در آن اصلاحاتی صورت پذیرفت. این اصلاحات به شرح ذیل اند:
اصل 29- «بیان و نشر افکار و عقاید و مطالب از طریق مطبوعات، سینما، تئاتر، نوار و رسانه های گروهی در جهت خدمت به فرهنگ جامعه و تنویر افکار و انتقادات سازنده آزاد است و آنچه مخالف عفت عمومی، توهین به شعائر دینی، فاش کردن اسرار نظامی یا مخل به استقلال و تمامیت ارضی و امنیت عمومی کشور یا موجب گمراهی مردم باشد، ممنوع است. مجازات تخلف از این اصل را قانون معین می کند.»
اصل 30- «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخالف استقلال یا عفت عمومی یا توهین به مقدسات و شعائر اسلامی و حیثیت اشخاص بوده باشد. حدود این امور و جرائم مطبوعاتی و کیفیت رسیدگی و مجازات آنها را قانون معین می کند.»
در نهایت نیز اصل 24 فعلی با اصلاحاتی که در جلسه شصت و سوم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی صورت پذیرفت، با 51 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به تصویب رسید. (اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، ج3: 1732)
در خصوص اصل پیشنهادی اول نظر نمایندگان موافق اصل این بود که تعیین خط سیر و مسؤولیت خطیر مطبوعات در این اصل به درستی مشخص شده و در قسمت دوم آن، تفاوت نقد سازنده با غیبت و افتراء به خوبی بیان شده است.
تعبیر بهتر اینکه در این اصل موارد مغایر با آزادی مطبوعات به درستی احصاء شده اند؛ همچنان که نشر افکار و عقاید و مطالب از طریق مطبوعات، سینما، تئاتر، نوار و رسانه های گروهی تنها در جهت خدمت به فرهنگ جامعه و تنویر افکار و انتقادات سازنده آزاد دانسته شده و است.
از طرف دیگر عبارت «... آنچه مخالف عفت عمومی، توهین به شعائر دینی، فاش کردن اسرار نظامی یا مخل به استقلال و تمامیت ارضی و امنیت عمومی کشور یا موجب گمراهی مردم باشد، ...» مصادیق ممنوعیت آزادی مطبوعاتی را ذکر کرده است (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (گرجی)، 1364، ج1: 645).
علت ذکر این قیود را میتوان این مطلب دانست که با توجه به ماهیت مکتبی انقلاب اسلامی ایران، تلاش تدوین کنندگان اصل این بود که خط مشی مطبوعات، نشریات و رسانه ها از ابتدا مشخص شود و اینگونه نباشد که آزادی بدون قیدی پیش بینی شود.
بنابراین در این اصل تلاش شده بود تا با آوردن قیود مختلف از ماهیت اسلامی این اصل محافظت شود (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (طاهری اصفهانی)، 1364، ج1: 647).
مهمترین استدلالات نظرات مخالف
اما چنین نظراتی مخالفینی داشت که سبب بازگشت این اصل به کمیسیون مربوطه و ارائه اصل پیشنهادی دیگری شد. از جمله مهمترین استدلالات مخالفین این اصل می توان به این موارد اشاره نمود:
ابهامات و اشکالات مطروحه در خصوص این اصل پیشنهادی سبب شد تا اکثریت لازم برای تصویب اصل- اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به آن رأی ندهند و این امر منجر به طرح اصل پیشنهادی دیگری توسط کمیسیون مربوطه شد.
در اصل پیشنهادی دوم تلاش شد تا ایرادات وارده به متن اول برطرف شود و از همین جهت ابتدای این اصل صراحتاً به بیان آزادی نشریات و مطبوعات پرداخت و در ادامه آن، برخی از محدودیت های کلی بر این آزادی را بیان نمود.
در این خصوص یکی از اختلافاتی که در مورد نحوه پیش بینی این آزادی در قانون اساسی وجود داشت، بیان یا عدم بیان قیود این آزادی در ادامه این اصل بود. توضیح اینکه برخی تنها بر لزوم پیش بینی این آزادی در اصل 24 قانون اساسی تأکید داشتند و دست های دیگر بر بیان توأمان این آزادی و محدودیت های آن.
بر همین مبنا، استدلال های موافقان این اصل پیشنهادی، در جهت حمایت از تصریح به قیود کلی محدود کننده این آزادی بوده است و مخالفین آن بر ذکر و یا حد و مرز این قیود نظر داشته اند.
برای نمونه برخی از موافقت ها بر این نکته تأکید داشت که آزادی مطبوعات با رعایت قیود عقلی و شرعی آن در این اصل به خوبی پیش بینی شده است (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مولوی عبدالعزیز)، 1364، ج1: 724).
یا اینکه یکی از نمایندگان در مخالفت با پیشنهادی که خواستار حذف قیود این اصل و پیش بینی آن در قانون جرائم مطبوعاتی شده بود، اعطای آزادی مطلق و محدود کردن آن در مرحله بعد از انجام آن را مانند تجویز مسموم شدن جامعه و بعد تیمار کردن آن برشمرد و آن را عاقلانه ندانست (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (سبحانی)،1364 ، ج1: 724).
از این روست که اکثر نمایندگان بر این اعتقاد بودند که اهانت به اسلام و مسلمین و شعائر اسلامی، و تحریک و توطئه علیه استقلال کشور باید از طریق قانون اساسی ممنوع باشد.
یکی از مهمترین دلایل موافقین ذکر محدودیت های آزادی مطبوعات و نشریات در این اصل نگرانی از سوء استفاده از این آزادی بوده است. اما مخالفین اصل پیشنهادی دوم را می توان به چهار دسته تقسیم نمود.
دسته اول کسانی بودند که در شرایط اجتماعی و سیاسی زمان تصویب این اصل، آزادی مطبوعات را بی معنی دانسته و با آن مخالف بودند. دسته دوم کسانی بودند که محدودیت های مقرر در این اصل را کافی نمی دانستند؛ دسته سوم کسانی بودند که محدودیت های مقرر در این اصل را دارای اشکال می دانستند؛ دسته چهارم نیز این اصل را واجد ایرادات نگارشی و یا مفهومی می دانستند.
در دسته اول، برخی اینگونه بیان داشتند که زمانی می توان از آزادی بیان و مطبوعات سخن گفت که ابزارهای دو طرف تقابل، یکسان باشند (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (حسینی هاشمی)، 1364 ، ج1: 723).
و بر این اساس معتقد بودند، آسیبی که محدودیت آزادی بیان به جامعه میرساند کمتر از جنبه های مثبت آن است. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (سبحانی)،1364، ج1: 726).
از جمله مصادیق نظرات دسته دوم نیز فراهم کردن شرایط برای انتشار کتاب های فرق ضاله (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (سبحانی)،1364، ج1: 721). و همچنین کامل نبودن قیود موجود در این اصل پیشنهادی بوده است. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (طاهری اصفهانی)، 1364، ج3: 1727).
نظرات دسته سوم، یکی حول محور استفاده از مفاهیم کلی و مجهول که امکان سوء استفاده دارند بوده است (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (فاتحی)،1364، ج1: 727). و دیگر آنکه به نظر برخی، قیود پرشمار محدود کننده این آزادی مغایر با فلسفه این اصل بوده است (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (آیت)، 1364، ج1: 730).
در بیان نظرات دسته چهارم نیز لازم به ذکر است که یکی از اعضا، متن این اصل پیشنهادی را واجد ایراد مفهومی دانسته و عبارت «خلاف استقلال یا عفت عمومی و یا توهین به مقدسات و شعائر اسلامی» را بی معنی قلمداد کرد (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (اکرمی)،1364، ج3: 1730).
پس از بیان این ایرادات و مخالفت ها و همچنین پس از ارائه پیشنهادهای مختلف دیگر، نایب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (شهید بهشتی) در همان جلسه پیشنهاد نمودند که این اصل به این صورت به رأی گذاشته شود: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند.» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (شهید بهشتی)،1364، ج3: 1731) که در نهایت همین اصل پیشنهادی نائب رئیس بدون بحث خاصی با رأی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تصویب شد.
2- تبیین مفاد اصل 24 قانون اساسی
به منظور تبیین درست و دقیق آزادی نشریات و مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ایران، لازم است تا اصل 24 قانون اساسی به عنوان اصل مادر در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد تا با تشریح مفاهیم و عبارات این اصل بتوان تبیین دقیقی از حدود و محدودیت های این آزادی در نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه داد.
2-1. موضوع اصل 24 قانون اساسی
اصل 42 قانون اساسی «نشریات و مطبوعات» را به عنوان موضوع این اصل مورد تصریح قرار داده است و محدودیت های این اصل را تنها شامل این قبیل ابزارهای آزادی بیان دانسته است.
بنابراین مشخص شدن مصادیق این عناوین مقدمه لازم جهت انجام بررسی های این اصل خواهد بود که در این قسمت به تشریح آن خواهیم پرداخت.
2-1-1. نشریات
اصل 24 قانون اساسی «نشریات» را به عنوان یکی از ابزارهای تحقق آزادی بیان معرفی کرده است. این واژه جمع واژه «نشریه» بوده و به معنی «ورقهای که بر آن چیزی بنویسند و میان مردم پخش کنند» (عمید 1364، 1186) می باشد.
معادل این واژه در زبان انگلیسی «publication» می باشد که آن را هرگونه ماده چاپ شده که تهیه و پخش می شود تعریف کرده اند و نمونه آن را مجله یا جزوه بیان داشته اند (Longman Dictionary of Contemporary English/2001/1139).
در مقام تعریف واژه «نشریات» نیز آن را «روزنامه یا مجله که بطور مرتب روزانه یا هفتگی یا ماهانه منتشر شود» (دهخدا،1358، 2996) معنی کرده اند. در برابر این تعریف برخی مطلق «رسانه های چاپی» را معادل با نشریات دانسته اند که این تعبیر به مفهوم عامتری از نشریات نظر دارد.
در این معنا نشریه «ورقه یا مجموعه اوراق چاپی که آن را انتشار دهند» (معین،1388، ج4: 4736) می باشد. این تعریف نشریات را هم شامل نشریههای مسلسل با یک نام و انتشار به صورت منظم هفتگی و یا ماهانه و ... می داند و هم شامل نشریاتی که تنها با یک نام و با یک محتوا و یک یا چند بار چاپ می شوند. (علوی،1390 : 209).
با بررسی روند مباحث مطرح شده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و متن های پیشنهادی این اصل مشاهده می شود که برخلاف پیش نویس دولت موقت که مطبوعات را به عنوان تنها ابزار انتشار عقیده و بیان در اصل 24 قانون اساسی مورد شناسایی قرار داده بود، تلقی بسیاری از نمایندگان تعیین خط مشی کلیه رسانه ها و به طور کلی نشر افکار و عقاید از هر طریقی بوده است.
تأکید بر مطبوعات در جای جای این جلسات نیز تنها به جهت اهمیت و نقش خاص این ابزار ارتباطی در آن زمان بوده و اینکه در زمان تصویب قانون اساسی سایر ابزارهای انتشار عقیده و بیان توسعه و گسترش پیدا نکرده بودند.
نمونه تأیید این مطلب را می توان در پاسخ به این سؤال دانست که آیا ابزارهایی همچون مطبوعات، فیلم و نوار و نمایش و ... نیز مشمول عنوان این اصل می شوند؟ (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (امام خامنه ای)، 1364، ج3: 1731) که نائب رئیس علت تأکید بر مطبوعات را تنها به سبب نقش خاص آنها دانست و اینگونه بیان داشت که این مصادیق را قانونگذار عادی معین می کند. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (شهید بهشتی)، 1364، ج3: 1731).
بنابراین برگرفته از تعاریف ارائه شده و آنچه از مشروح مذاکرات قانون اساسی اعم از کتاب، «نشریات نوشتاری» بدست آمد تردیدی وجود ندارد که امروزه همه اقسام روزنامه، مجله، رسانه های پیامکی و اینترنتی که نوشته را انتشار می دهند و همه ابزارهای مشابه، مشمول عنوان نشریات می باشند.
هرچند با توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که برخی از نمایندگان مصادیقی همچون فیلم، نوار، تئاتر و سینما را از شمول مصادیق عبارت «نشریات و مطبوعات» در این اصل خارج دانسته اند (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (سبحانی)، 1364، ج1: 726)، شمول این عنوان نسبت به رسانههای صوتی و تصویری محل تأمل است.
در مقام بررسی این موضوع، با مروری در قوانین کشور این نکته بدست می آید که با گسترش ابزارهای ارتباطی، نظام حقوقی کشور نسل جدید رسانه های گروهی که بخش عمدهای از انتشار آنها از طریق صوت و تصویر صورت می گیرد را به رسمیت شناخته است و این عامل ما را بر آن می دارد که عنوان نشریات را نسبت به این نوع از ابزارهای ارتباطی نیز تعمیم دهیم.
برای نمونه قانون مطبوعات در اصلاحات سال 1379، با الحاق یک تبصره به ماده (1)،«نشریات الکترونیکی» را به عنوان یک نوع از نشریات به رسمیت شناخت و در سال 1388 با اصلاح ماده مذکور تلاش نمود تا تعریف مناسبی از آن ارائه دهد.
براساس این تعریف، نشریه الکترونیکی «رسانه ای است که به طور مستمر در محیط دیجیتال، انواع خبر، تحلیل مصاحبه، گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می کند».
همچنین قانونگذار عادی در قانون جرایم رایانه ای ـ مصوب 1388ـ صراحتاً انتشار فیلم، صوت و تصویر را از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی در مواردی ممنوع دانسته و این خود به معنای پذیرش این نوع ابزارها در نظام حقوقی کشور می باشد.
بنابراین با توجه به اقتضائات زمان و پیشرفت های صورت گرفته در تکنولوژی، تردیدی وجود ندارد که انتشار از طریق صوت و تصویر، در کنار «نشریات نوشتاری» بخشی از نشریات موضوع اصل 24 قانون اساسی قلمداد می شود و با این مبنا نشریات موضوع این اصل معادل با هر آنچه از طریق نوشتار، فیلم، عکس و صوت برای گروهی از انسان ها منتشر شود می باشد.
2-1-2. مطبوعات
«مطبوعات» به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تحقق آزادی بیان، در اصل 24 قانون اساسی به عنوان موضوع این اصل مورد تصریح قرار گرفته است.
در فرهنگ نامه دهخدا مطبوعات را جمع مطبوع و به معنای «طبع شده، چاپ شده، کتاب ها و مجله ها و روزنامه های چاپ شده (دهخدا،1358، 2742) تعریف کردهاند. در فرهنگ نامه معین نیز مطبوعات اصطلاحاً نوشته های چاپی یا روزنامه ها و مجلاّت (معین1388، ج3: 4197)، معنی شده است.
این واژه توسط اساتید حقوق نیز تعریف شده است که در همه این تعاریف دو معنای خاص و عام مطبوعات مورد توجه بوده است.
برخی، مطبوعات در معنای خاص آن را شامل مطلق روزنامه ها، مجلات، نشریات و مانند آن دانسته اند که معادل با واژه « ptess » در زبان انگلیسی است (دهخدا،1389، 58) تعریف دیگر این واژه نیز آن را کلیه نشریات «دوره ای» و یا «غیر دوره ای» مکتوب نوشتاری معرفی کرده است (نجفی توانا،1389، 111).
اما در برداشت دیگری از این واژه، مطبوعات را در معنای خاص آن تنها به «نشریات ادواری» از قبیل روزنامه و مجله مختص دانسته اند و قید «ادواری» را به عنوان معیار آن در نظر گرفته اند (طباطبایی مؤتمنی،1390 : 101).
تعریف مشابه دیگری نیز مطبوعات را به معنای کاغذ اخبار یا روزنامه (و اقسام آن شامل هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه و ...) با خصوصیات چاپ ادواری و نام ثابت دانسته است (شیخ الاسلامی،1380 : 19-20).
اما در مقام بیان مفهوم مطبوعات در معنای عام آن، برخی علاوه بر مطبوعات ادواری، این واژه را شامل کتاب، اعلان، فیلم و نمایش نامه (سینما و تئاتر) دانسته اند و حتی رادیو و تلویزیون را نیز به این اعتبار که از وسایل جدید انتشار عقاید و افکارند، جزء مطبوعات قلمداد کرده اند (فرامرزی،1369 : 14).
در تعریف مشابه ی مطبوعات را در مفهوم موسع آن، شامل هر نوع وسیله انتشار افکار و عقاید، اعم از مطبوعات نوشتاری، شنیداری و دیداری دانسته اند (نجفی توانا، 1389، 111) اما در مقابل این تعاریف برخی مطبوعات در معنای عام آن را به هرگونه مطلب منتشره (یا طبع شده) دلالت می دهند (راسخ، 1389: 58) که وجه تمایز آن با تعاریف قبلی اختصاص آن به انتشار از طریق چاپ می باشد.
بر این مبنا، برخی «مطبوعات» را شامل مطلق چاپ شده ها دانسته اند و مصداق آن را کتاب، روزنامه، مجله، اعلامیه، اوراق تبلیغی و هر آنچه به زیور طبع و چاپ آراسته شده است می دانند (صالحی انصاری ،1385 : 26).
آنچه از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر می آید مؤید این مطلب است که واژه «مطبوعات» در اصل 24 قانون اساسی، تعریف اخیر را مد نظر داشته و علی الاصول این واژه را باید آن چیزی دانست که از طریق چاپ انتشار پیدا می کند.
بنابراین با توجه به صراحت موجود در مشروح مذاکرات این اصل و همچنین تناسب آن با معنای لغوی و اصطلاحی مطرح شده، همین معنا را باید به عنوان مفهوم این واژه در اصل 24 قانون اساسی در نظر گرفت و باید اینگونه نتیجه گیری نمود که «مطبوعات» در این اصل تنها یکی از اقسام نشریات به حساب می آید و نشریات نسبت به مطبوعات با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی و همچنین آنچه از مشروح مذاکرات قانون اساسی و نیز قانون عادی بدست می آید عام تر بوده و مصادیق و ابزارهای بیشتری را نسبت به مطبوعات شامل می شود.
بدین معنی که علی رغم انحصار مطبوعات به انتشار از طریق صنعت چاپ، امروزه نشریات از طرق مختلف چاپی، الکترونیکی، پیامکی، فیلم و صوت منتشر می شوند و این اصطلاح همه این موارد را پوشش می دهد.
بنابراین امروزه مطبوعات یکی از مصادیق نشریات می باشد و تصریح به آن در اصل مورد بررسی شاید بدین جهت بوده است که در آن زمان نشریات معمولاً از طریق چاپی یا مطبوع انتشار می یافته اند./909/241/ح