به گزارش وسائل، بررسی تکالیف و حقوق اهل کتاب مبتنی بر معاهده‌ی آنها با حکومت اسلامی ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس در دو گفتار حقوق و تکالیف اهل کتابِ معاهد در حکومت اسلامی بررسی می‌شود.
گفتار اول: تکالیف اهل کتاب در حکومت اسلامی
پس از روشن شدن ماهیت ارتباط میان اهل کتاب و حکومت اسلامی، اولین سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود آن است که اهل کتاب در صورت معاهد بودن چه تکالیفی بر عهده دارند.
هرچند تعیین شروط معاهده، بر عهده‌ی امام مسلمین است و او براساس مصالح حکومت اسلامی و اختیارات مقام ولایت فقیه اقدام به تعیین حقوق و تکالیف پیروان ادیان مسیحی، یهودی و زرتشتی می‌کند، به نظر می‌رسد براساس آموزه‌های فقه شیعه تکالیفی را می‌توان به عنوان وظایف پیروان اقلیت‌های دینی در حکومت‌های اسلامی برشمرد. به نظر مهمترین تکالیف اهل کتاب عبارت اند از:
1. التزام به قوانین و مقررات حکومت اسلامی؛
2. انجام ندادن فعالیت‌های منافی با امنیت مسلمانان؛
3. ممنوعیت تظاهر به منکرات اسلامی؛
4. ممنوعیت تبلیغ دین و ترویج شعائر اقلیت‌ها.
بر این اساس مطابق منابع فقه شیعه، اولاً اهل کتاب نباید در جریان اجرای احکام اسلامی در جامعه‌ی مسلمانان اخلالی ایجاد کنند و موظف‌اند همه‌ی احکامی را که از جانب حکومت اسلامی بر مبنای شریعت اسلام در همه‌ی زمینه‌ها صادر شده است رعایت کنند؛ اعم از ادای حق یا ترک امر حرام، هرچند علیه آنان باشد.
در صورت عدم رعایت این اصل با مجازات متناسب کیفر خواهند شد. به نظر می‌رسد ذکر این شرط در معاهده مابه‌ازای شرط پرداخت جزیه در قرارداد ذمه محسوب می‌شود.
ثانیاً از منظر فقهای شیعه اهل کتاب نمی‌توانند امنیت جامعه‌ی اسلامی را مخدوش کنند؛ بر این اساس اقلیت‌های دینی در جامعه‌ی اسلامی حق انجام اعمالی همانند قذف و هتک حرمت، اعمال منافی عفت با مسلمانان، سرقت و قطع طریق، اقدام علیه دین مثل دشنام و سب به پیامبر و ائمه‌ی معصومین علیه السلام، گمراه کردن مسلمانان و تبلیغ بین مسلمانان علیه اسلام و اقدام علیه کشور همانند جاسوسی و پناه دادن به جاسوس، تصمیم و عزم به جنگ با مسلمانان و کمک به دشمنان و مشرکانی که در جنگ با کشور اسلامی‌اند را که موجب از بین رفتن امنیت و آسایش و ایجاد مزاحمت‌های مادی و معنوی برای مسلمانان می‌شود، ندارند.
از سوی دیگر، اقلیت‌های دینی نمی‌توانند تظاهر و اقدام به اعمالی کنند که از منظر آموزه‌های اسلامی حرام و ممنوع است، حتی اگر در آموزه‌های دینی آنها مجاز شمرده شود. از جملهی این امور می‌توان به فروش و خوردن شراب، فروش و خوردن گوشت خوک، تظاهر به اعمال منافی عفت و ازدواج با محارم اشاره کرد. علاوه بر این تبلیغ و ترویج اقلیت‌های دینی و نمادهای آنان در نظام مبتنی بر حاکمیت شریعت اسلام ممنوع است.
بر این اساس فقهای شیعه در کتابهای فقهی حکم به عدم جواز تبلیغ آیین اقلیت‌های دینی به صورت گسترده و در سطح عموم جامعه کرده و ترویج نمادهای آنان را نیز ممنوع دانسته‌اند. شایان ذکر است که حاکم جامعه‌ی اسلامی باید به نحوی به انعقاد معاهده اقدام کند که موجب منفعت و رفعت مسلمانان و تشویق غیرمسلمانان به گرایش به شریعت اسلام شود.
گفتار دوم: حقوق اهل کتاب در حکومت اسلامی
اقلیت‌های دینی که به عنوان معاهد در حکومت اسلامی در کنار مسلمانان زندگی می‌کنند، در مقابل وظایفی که بر عهده دارند، از مجموعه‌ای از حقوق نیز برخوردارند. مقصود از حقوق اقلیت‌های دینی مجموعه‌ی تعهداتی است که حکومت اسلامی و مسلمانان در قبال پیروان ادیان اهل کتاب برعهده دارند.
در ادامه، حقوق اقلیت‌های دینی مبتنی بر اصل 13 قانون اساسی می‌شود. مهمترین حقوق مذکور در این اصل برای پیروان ادیان مسیحی، زرتشتی و یهودی عبارت اند از: آزادی در انجام مراسم عبادی و تعلیمات دینی و آزادی در احوال شخصیه و آزادی.
بند اول: آزادی انجام مراسم عبادی و آزادی تعلیمات دینی
از جملهی حقوقی که در اصل 13 قانون اساسی برای اقلیت‌های دینی شناخته شده، آزادی در انجام مراسم عبادی و آزادی تعلیمات دینی است. بر این اساس اقلیت‌های دینی در حدود قانون حق دارند آزادانه و بدون هیچ گونه تعرضی به انجام مراسم دینی و مذهبی خود بپردازند و مطابق با آموزه‌های دینی خود قواعد و مقررات دینی را به پیروان آن دین تعلیم دهند. با نگاهی به سنت و سیره‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درمی‌یابیم که ایشان اجازهی فعالیت‌های دینی راهبان و کاهنان و تعلیم پیروان ادیان مسیحی، زرتشتی و یهودی را می دادند.
فقهای شیعه نیز انجام مراسم مذهبی در حکومت اسلامی را حق اقلیت‌های دینی میدانند و آن را مجاز میشمرند و بر این باورند که تعرض به معابد یهودیان و مسیحیان که در عهد با حکومت اسلامی بوده، جایز نیست.
امام خمینی (ره) در این خصوص می‌فرماید: «به این [یهودیها] که در ایران هستند کسی حق ندارد تعرض بکند، اینها در پناه اسلام و مسلمین هستند. نه به یهودیها و نه به نصارا. این‌هایی که مذهب رسمی دارند، حق ندارند [تعرضی] بکنند».
بر این اساس از جمله آزادی های مشروع اقلیت‌های دینی در سراسر حکومت اسلامی آزادی برگزاری شعائر مذهبی و حق انجام مراسم و عبادات و تعلیم امور مرتبط به هر یک از ادیان مسیحی، کلیمی و زرتشتی است. آنان می‌توانند در حدود قانون از این حق مشروع استفاده کنند، با امنیت و آزادی کامل در مراسم دینی در معابد و اماکن مقدسه‌ی خود شرکت جویند و بدون هیچ تعرضی به تعلیم دینی پیروان مذهب خود بپردازند.
شایان ذکر است که حق تعلیم مطابق آموزه‌های اقلیت‌های دینی، منافی با وظیفه‌ی دولت اسلامی در نشر و ترویج اندیشه‌های اسلامی و ترغیب اهل کتاب به سمت اسلام نیست.
یکی از موضوعات مرتبط با آزادی انجام مراسم دینی و اقلیت‌ها در حکومت اسلامی، بررسی امکان یا عدم امکان احداث معابد توسط پیروان ادیان اقلیت است که در این زمینه بیشتر فقهای شیعه بر این باورند که مبتنی بر عقد ذمه، احداث معبد جدید مغایر با قرارداد محسوب می‌شود.
این در حالی است که حاکم جامعه‌ی اسلامی می‌تواند مبتنی بر معاهده، در صورت مصلحت و ضرورت جامعه‌ی اسلامی اجازهی احداث معابد در شهرهای حکومت اسلامی را صادر کند.
بند دوم: آزادی احوال شخصیه
یکی دیگر از حقوق مصرح در اصل 13 قانون اساسی آزادی احوال شخصیه‌ی اهل کتاب است. از احوال شخصیه تعاریف متعددی بیان شده که به نظر می‌رسد قانونگذار اساسی با ذکر مصادیق احوال شخصیه در اصل 12 قانون اساسی به ازدواج، طلاق، ارث و وصیت، دایرهی این مفهوم را به مصادیق ذکرشده محدود کرده است.
بر این اساس اقلیت‌های دینی مسیحی، یهودی و زرتشتی در امور مرتبط با ارث، وصیت، ازدواج و طلاق مطابق با آموزه‌های دینی خودشان عمل می‌کنند. فقهای شیعه ازدواج و طلاق اهل کتاب را درصورتی که مطابق با آموزه‌های آیین خودشان باشد، صحیح تلقی می‌کنند و بر همین اساس قذف (کسی را که مطابق با آیین خود ازدواج کرده باشد)، حرام می دانند.
در خصوص ارث نیز فقها بر این باورند که غیرمسلمانان پیرو هر آیینی که باشند، می‌توانند از یکدیگر ارث ببرند، چراکه کفار از هر کیش و آیینی که باشند یک قوم و ملت محسوب می‌شوند. هرچند وجود یک وارث مسلمان مانع از ارث بردن همه‌ی غیرمسلمانان می‌شود.
بر همین اساس مطابق اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه‌ی رسیدگی به دعاوی مطروحه در زمینه‌ی احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است که مستند به آن قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند در دعاوی مربوط به اهل کتاب مطابق با آموزه‌های مسلم آنها حکم صادر کنند.
جمع بندی
اصل 13 قانون اساسی در مقام تبیین جایگاه اقلیت‌های دینی در نظام مبتنی بر حاکمیت شریعت اسلام است. بر این اساس در مقام جمع‌بندی تحلیل و بررسی مبانی فقهی و کلامی اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان گفت:
اولاً مقصود از اقلیت در ادبیات حقوقی گروهی است که ویژگیهای متمایزی از لحاظ دینی، مذهبی، قومی و مانند اینها دارند؛ جمعیت آنها نسبت به سایر اقشار جامعه کمتر است؛ قدرت سیاسی در اختیار آنها قرار ندارد و دارای تابعیت نظام حقوقی مشخصی‌اند و این تابعیت ناشی از خصوصیت مشترکی میان آنان و جمعیت اکثریت جامعه است که موجب ایجاد پیوند بین جمعیت اقلیت و اکثریت می‌شود.
بر همین مبنا مقصود مورد نظر از اقلیت‌های دینی در اصل 13 قانون اساسی گروه اندکی از مردم ایران است که پیرو دینی مخالف دین اسلام به عنوان دین رسمی مردم ایران باشند و از نظر تابعیت نیز تابعان جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند.
ثانیاً براساس قانون اساسی تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ادیان مسیحی (پیروان حضرت عیسی علیه السلام و کتاب انجیل)، کلیمی (پیروان حضرت موسی علیه السلام و کتاب تورات) و زرتشتی (پیروان آیین زرتشت و کتاب اوستا) هستند.
ثالثاً ذکر این سه آیین به عنوان تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ریشه در اهل کتاب بودن آنها دارد. اهل کتاب به آن دسته از غیرمسلمانانی اشاره دارد که به یکی از کتابهای آسمانی و پیامبران الهی ایمان دارند؛ با آمدن دین اسلام به آن ایمان نیاوردند و بر اعتقاد خود پا برجا ماندند و از آنجا که قرآن و رسالت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را انکار کرده‌اند، در زمره ی کفار و غیرمسلمانان قرار می‌گیرند. در اندیشه‌ی فقهای شیعه ادیان مسیحی و کلیمی بیتردید مصادیق اهل کتاب محسوب می‌شوند.
زرتشت نیز مبتنی بر ادله‌ی قرآنی و روایی و همچنین اجماع فقهای شیعه مشمول احکام اهل کتاب می‌شوند. در خصوص ماهیت صابئین نیز اختلاف‌هایی وجود دارد که در فهم قانونگذار اساسی این گروه جزیی از یهود یا مسیحیت محسوب شده‌اند و از این‌رو از ذکر آنها به صورت مستقل در اصل 13 اجتناب کرده است.
رابعاً در اندیشه‌ی اسلامی می‌توان دو نوع رابطه میان اهل کتاب و حکومت اسلامی متصور شد: براساس فرض اول میان اهل کتاب و حکومت اسلامی قرارداد ذمه وجود دارد و آنان ملزم به تحقق شرایط ذمه از جمله تعهد به پرداخت جزیه، پرهیز از رفتار منافی با امان و صلح، پرهیز از آزار رساندن به مسلمانان، عدم تظاهر به محرمات اسلامی، خودداری از احداث معبد جدید و پایبندی به قوانین و مقررات دولت اسلامی‌اند.
براساس فرض دوم نیز اهل کتاب معاهد حکومت اسلامی تلقی می‌شوند و عهد آنان مطابق با شرایطی که حاکم جامعه‌ی اسلامی صالح می داند، مبتنی بر اصل لزوم پایبندی به قراردادها، سیره و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و اختیارات حاکم در اداره‌ی حکومت اسلامی منعقد می‌شود.
از آنجا که اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی ملزم به شرط مقوم عقد ذمه یعنی پرداخت جزیه نیستند، نمی‌توان آنها را از زمره‌ی اهل ذمه محسوب کرد و از‌این‌رو قانون اساسی اقلیت‌های دینی را معاهد نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب کرده است. اقلیت‌های دینی و حاکم جامعه اسلامی طرفین عهد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان معاهده تلقی می‌شود.
خامساً مبتنی بر این معاهده، اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی حقوق و تکالیفی برخوردارند که می‌توان از التزام به قوانین و مقررات حکومت اسلامی، انجام ندادن فعالیت‌های منافی با امنیت مسلمانان، ممنوعیت تظاهر به منکرات اسلامی، ممنوعیت تبلیغ دین و ترویج شعائر اقلیت‌ها به عنوان مهمترین تکالیف اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.
آزادی انجام مراسم عبادی، آزادی تعلیمات دینی و آزادی احوال شخصیه مبتنی بر آموزه‌های آیین آن اقلیت نیز مهمترین حقوق پیروان ادیان مسیحی، کلیمی و زرتشتی در اصل 13 قانون اساسی تلقی می‌شود./908/241/ح