به گزارش خبرنگار وسائل، درس خارج فقه سیاسی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، مورخه 8 آبان ماه 96 در مدرسه عالی فیضیه قم برگزار شد؛ به ادامه بحث وجوب کفایی در تجهیز میت پرداخت که متن درس در ادامه تقدیم می‌شود.
جلسه گذشته مطرح شد که آیا تجهیز میت حق برای اولیاء است یا تکلیفی بر عهده آنان است؟ اگر حق باشد می‌توانند صرف نظر کنند، فقط حق تقدم دارند مثل صف نماز جماعت؛ برخی گفته‌اند با بقیه مساوی می‌شوند؛ برخی گفته‌اند اگر بکشند کنار مساوی نمی‌شوند، ولی باید اذن بدهند.
یک عده، نظر دیگری دارند: مرحوم همدانی در مصباح الفقیه فرموده‌اند که: عدم دلالتها الا علی ثبوت الحق له لا تعین الفعل علیه و قد سمعت التنصیص فی مرسله الفقیه علی انه یغسل المیت الولی، او من یأمره الولی بذلک.
خلاصه مباحث جلسه:
در ابتدا درس استاد خلاصه ای از جلسه قبل ارائه دادند و در ادامه فرمودند که طبق مطالب ارائه شده در جلسات قبل در بحث نماز میت اولویت با اولیاء میت است؛ البته در صورتی که حاکم یا نائب ایشان یا نماینده ایشان حضور نداشته باشند.
قانون این است که در مسائل عمومی به حاکم مراجعه شود و از جانب ایشان مأذون بود، نماز میت هم چون نوعی کرامت و بزرگی با خود می آورد و اثر اجتماعی دارد به امام ربط دارد؛ ثبوت حق نماز بر میت برای اولیاء میت، یعنی اینکه باید مباشرتا این کار را انجام دهند و یا اینکه شخصی را اجیر کنند و در صورت حضور امام حق ایشان است ولا غیر و امام نمی‌تواند انصراف بدهد؛ چرا که امام نمی‌تواند مأموم باشد.
روایات متعدد وجود دارد که اولویت امام را حتی در امور شخصی و حتی در منزل دیگران هم ثابت می کند یک اجماع در این زمینه وجود دارد و حتی اگر اجماع هم وجود نداشته باشد یک قاعده‌هایی برای برقراری ثبات و امنیت و وحدت در جامعه وجود دارد مثل قاعده ید یا قاعده سوق المسلمین و غیره.
اصل بحث:
بحث ما در مورد نماز بر میت بود و اینکه چه کسی در نماز بر میت اولویت دارد؛ گفتیم که اگر اولیاء میت هستند اولویت با آنهاست و آنها باید انجام بدهند، اگر اوصاف آن را نداشتند؛ یعنی مثلا شرایط امام جماعت را نداشتند یا بلد نبودند استنباء کنند و یک شخصی را بیاورند و او انجام بدهد، حالا در یک مسئله ای مثل نماز یک ویژگی دارد و آن اینکه اگر حاکم آمد حاکم مقدم می‌باشد.
اگر مباحث عمومی جامعه باشد باید به حاکم مراجعه شود نماز میت هم به نحوی از مسائل عمومی جامعه می شود واولویت با حاکم اسلامی است مثلا یک وقت یک پارک می خواهد افتتاح شود اولویت با ایشان است یا مثلا می خواهند یک جایی را خراب کنند باید با حکم و اجازه ایشان باشد و ایشان مجوز صادر کند اینها همه از باب ولایت است.
النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، ممکن است یک نفر بگوید گستره فراگیر ولایت در امور عمومی است و نماز میت که امور خصوصی است من می خواهم درمنزل خودم بر میت و مرده خودم نماز بخوانم این چه ربطی به ولی فقیه و حالم دارد؟
جواب این است که نه تنها به امام بلکه به نائب امام هم ربط دارد و جزء اختیارات ایشان می تواند باشد یا مأمور از ناحیه امام حالا یا به نیابت عام و یا به نیابت خاص، نماینده ولی فقیه در استان باشد یا حتی یک مرحله دورتر، حتی در یک مسجد که امام جماعت راتب دارد یا موقوفه ای که امام جماعت دارد یا امام زاده‌ای که متولی خاصی دارد.
اینجا چه کسی مقدم است؟ آیا هم چنان باید برویم از اولیاء اذن بگیریم؟ یا نه ربطی به اولیاء ندارد و در مقام تزاحم این دوبا ید یکی را مقدم کرد؟ آن کسی که مقدم می شود کدام یک است؟ امام، نماینده امام، امام راتب، مرحله آخر می‌رسد به اولیاء میت، دو تا سنخ روایت را ما قبلا مرور کردیم.
سؤال: اینکه حقی برای اولیاء میت وجود دارد مثل حق پدر به گردن فرزند یا مادر نسبت به فرزند، اسمش حق است، اما حق علیهم و اینکه به معنای تقدم بر دیگران بودن است و دیگر اینکه به دنبال این حق تکلیف هم می‌آید و باید این کار را انجام بدهند، حالا آیا دیگران باید اینها را الزام به این کار بکنند یا اینکه دیگران بروند دنبال اجیر و شخصی را پیدا کنند؟
جواب: بر عهده خود شخص است وخودش باید برود وانجام بدهد و یا اینکه اجیر پیدا کند و دیگر نیاز به اذن ندارد و اصلا معنی ندارد که به واسطه مردن یکی از اقوام من یه ولایتی برای من نسبت به همه جامعه پیدا شود که به هر کسی خواستم امر کنم تا اینکار را انجام دهد این که معنی ندارد این امر اذن نیست در همه ادیان اینگونه است یا ولی میت یا کسی که دوست دارد به او اجازه و اذن می‌دهد؛ لذا ولی یعنی متولی امر، حق اینها هست، یعنی مقدم بر دیگران هستند و از طرفی باید انجام بدهند، یصلی علی المیت ولیه او یأمر من یحب.
اگر نشد اگر نتوانست اگر نبود اگر شرایط نداشت به یک نفر دیگر بگوید بیا بخوان، به شرط اینکه مقتضیات یأمر وجود داشته باشد که البته مقتضای امر بواسطه یأمر حاصل نمی شود یءمر به گونه ای که امر شما صحیح باشد نه یأمر اقتضای امر را حاصل کند اقتضای أمر باید از قبل حاصل شده باشد مثلا قبلا رفیقش بوده و وعده ای به او داده است، چون تکلیف است تبعات تکلیف هم بر عهده ولی است، نه اینکه بگوید اگر من انصراف دادم هر کسی خواست برود مرده مرا بشوید این معنی ندارد.
در مباحث فقه سیاسی و فقه حکومتی نمی شود هر کسی خواست بیاید و تجهیز میت کند؛ این که هرج و مرج می شود، لذا شخص نمی تواند بگوید من از ولایت انصراف دادم نه اینطوری نمی شود حکومت باید در هر مسأله‌ای یک تعین و مجری داشته باشد در هر شهر یا محله یک حکم مشخصی وجود داشته باشد و اینطور نباشد که هر کسی که دلش خواست نسبت به هر میتی اولویت داشته باشد، اینطور که سنگ رو سنگ بند نمی‌آید و هرج و مرج می شود و یا اینکه گفته شود واجب کفایی است.
هر کسی زودتر رفت سراغ میت اینطوری نمی شود، مثلا میت انسان بزرگ و متشخصی است، همه عجله می‌کنند بروند و او را بشویند، تا بعدا افتخار کنند و اسمی در کنند و میت دیگر هم کسی سراغش نمی رود، باید یک قاعده و قانون و اصلی وجود داشته باشد.
حالا در بحث نماز بر میت یک اصلی وجود دارد و آن این است که اگر امام است، امام باید بر میت نماز بخواند دو روایت هم وجود دارد:
1- اذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلاة علیها، که گفتیم احق به این معنا نیست که مقدم بر دیگران است یعنی مراتب داشته باشد بلکه به این معناست که کار، کار امام است، دیگران نمی تواند و حق ندارند و ایشان هم حق ندارد، بگوید من انصراف دادم دیگران انجام بدهند؛ چرا که امام نمی تواند مأموم شود، امام جامعه امام صلاة هم هست.
لذا در زمان پیامبر اگر کسی می رفت امام م یایستاد معلوم می شد که این از همه بهتر است و مهمتر است و حاکم بعدی ایشان است، پیامبر دارد فوت می کند، یکی از اینها می گوید من سریع بروم، مسجد امام جماعت بایستم تا بگویند که من جانشین بعد از پیامر هستم یا مثلا در جنگ جمل، طلحه و زبیر با یکدیگر اختلاف پیدا کردند، اگر امام مأموم بشود؛ یعنی ظلمش کمتر است، یعنی مرجوح است.
اگر امام باشد باید همیشه مقدم باشد خود این منطق، یعنی اینکه امام اگر باشد بر همگان مقدم است؛ حتی در امور شخصی، و دیگر کسی حق مشخص کردن ندارد، لذا امام حتی در امور غیر نوعیه هم بر دیگران مقدم است؛ در نماز یک بعد سیاسی دارد و دلالت بر شرافت و کرامت و برتری دارد، لذا باید امام مقدم شود.
2- قال امیر المؤمنین: اذا حضر السلطان من سلطان الله جنازة ان قدمه ولی المیت ،اگر ولی میت او را مقدم کرد فهوالمطلوب و اگر ولی او را مقدم نکرد، والا فهو الغاصب، در اینجا دو احتمال می توان برداشت کرد :
الف) اینکه امامی که ولی او را مقدم نکرد او غاصب است.
ب) یعنی ولی میت غاصب است چرا که امام را مقدم نکرده و حق امام و نائب امام را تضییع کرده است؛ چرا که حق ایشان است که نماز بخواند.
سؤال: در بحث نماز میت در مسجد در مقام تزاحم میان امام جماعت مسجد و منتخب ولی میت، کدامیک مقدم است؟
جواب: اینجا ملاک و معیار نماز است؛ لذا به اعتبار نمازامام جماعت باید مقدم شود، حالا چه نماز میت باشد و چه غیر نماز میت، به تناسب این بحث مجموعه روایاتی داریم که می گوید امام راتب باید مقدم شود، یعنی چون در مسجد است و امام راتب بر مسجد ولایت دارد یا اگر توی خانه است صاحب خانه ولایت دارد.
امام و حاکم ولایت عامه بر مجتمع مسلمین دارد و اولویت به تمام معنی دارد «امام الاصل اولی من کل احد و یجب علی الولی تقدیمه لقوله (ع): اذا حضر سلطان الله جنازة فهو اقوی بالصلاة علیها ان قدمه ولی المیت و الا فهو الغاصب و لو لم یقدمه الولی تقدم (خودش می رود و مقدم می شود و نیازی به اذن ولی ندارد) لان له من الولایة ما کان لالنبی(ص) و قال الله تعالی: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم.
مقام، مقام ولایت عامه و فراگیر است و به همین اعتبار هم مقدم است، چه ولی میت او را مقدم کند، چه مقدم نکند، در نتیجه اگر ولی اجازه تقدم به امام ندهد او غاصب است، فقد قیل باولویة الامام فی الصلوة علی المیت لا بما کونه ولیا علی المجتمع بل بما لالسلطان من الولایة علی الاماکن ( یصلی علی المیت کالمسجد) و بهذا الحدیث تشبه صلاة الامام علی المیت صلاة الامام الراتب فی المسجد بالنسبة بالسائرین.
روایت:(علامه در تذکرة): امام المسجد الراتب اولی من غیره لانه فی معنی صاحب البیت و السلطان و لقوله(ع): من زار قوما فلا یأمهم، کسی که قومی را زیارت می‌کند، امام آنها نمی شود، تابع آنها می شود؛ البته این روایت مال اهل تسنن است و روایت شیعی نداریم مفصل هم نقل شده، فهو عام فی المسجد کالمنزل و لان تقدیمه علی غیره یورث وحشة، این کار به مشکل می‌خورد، والوالی من قبل العادل احق، حالا خود امام نیست؛ اما نماینده ایشان است او احق است.
لانه اولی من صاحب المیت مع انه مالک له، هر چند صاحب خانه باشد یا ولی میت حضور داشته باشد، اما امام و نماینده ایشان بر هر دو اولویت دارد، فمن امام المسجد اولی، یعنی اگر در خانه که حریم خصوصی است، امام و نائب امام مقدم شد در مسجد که یک جای عمومی است، به طریق اولی امام و نماینده او مقدم می شود؛ چرا که خانه شخصی نیست، بلکه مال خداست.
والولی و ان کان احق فی الصلاة علی المیت اما فلیس اولی هنا لان الصلاة علی المیت تستحق بالقرابة (چون فامیلند موجب استحقاق می شود) و السلطان لا یشارک فی ذلک، و لان هنا یستحق بضرب من الولایة علی الدار و المسجد، گونه‌ای ولایت بر مسجد و خانه دارد والسلطان اقوی ولایة و اعم؛ علامه در قرن 6 و 7 این حرف را می‌زند که حاکم حتی در خانه بر صاحب خانه هم مقدم است.
لذا در جایی که دلیل خاصی نداریم که ولی میت مقدم است، امام بر ولی میت مقدم است، خیلی‌ها الان می خواهند ولایت فقیه را با چندر وایت اثبات کنند این دو خیلی با هم متفاوت است، بل یبدو الصالح علی انه احق بالصلاة فی المساجد او الاماکن العامه الموقوفة او المتعلق بالحکومة او المؤسسات حیث تعارض ما تدل علی کون الاولیاء مکلفون بامر الصلاة مع ما تدل کون الامام الراتب اولی بالصلاة فی المسجد.
اینجا چکار باید کرد وظیفه چیست؟ اجماعی ادعا شده است که وجود دارد، صاحب جواهر و کسان دیگری نقل کرده اند که البته تعجب آور است: روایت: صاحب المسجد الراتب فیه و الامارة من قبل الامام العادل و المنزل الساکن فیه اولی من غیرهم بتقدم عدا الامام الاصل فی امام الجماعة بلا خلاف صریح معتد به اجبه فیه نقلا فی المنتهی ظاهرا او صریحا والحدائق و عن غیرهما و تحصیلا بل فی الذکری انه ظاهر الاصحاب بل عن المعتبر ان علیه اتفاق العلماء و یدل علی الاول مضافا الی ذلک و الی ما فی ظاهر الریاض و المفاتیح من نفی الخلافة عنه بالخصوص وان کان غیره افضل منه و الی ما فی الحدائق من دعوی اتفاق الاصحاب علیه کما عن ظاهر الغنیه او صریحها الاجماع علیها ایضا و الی ما حکی من نص جماعة من القدماء علیه ممن عادتهم الفتوی بمضامین حتی صدر الاولویت.
قرن چهارمی‌ها هم فتوی داده اند؛ یعنی همه قبول دارند (خصوصا الصدوق منهم فی المقنعه و الامالی) پس حجیت تمام شد به تمام معنی و هیچ مشکلی ندارد، سؤال این است که این اجماع که اینقدر به صورت محصول و منقول بیان شده که مخالف هم ندارد آیا قابل اعتنا است یا خیر؟
یک احتمال جدی وجود دارد که این اجماع، اجماع مدرکی باشد، منتهی وقتی نگاه می کنیم گفته می شود، اولی ها فتواهای آنها مستند به نصوص است و لذا چون ادله زیاد است، مخالف و مخالفتی هم وجود ندارد و از آنجا که اجماع بما هو اجماع و فی نفسه موضوعیتی ندارد و اجماع آیا غیر از بنای اساسی همه مردم در زندگی شان است.
همه مردم این را می‌گویند اگر سوئیچ ماشین دست کسی است، ایشان صاحب ماشین است، اگر کلید مسجد دست کسی است، صاحب اختیار ایشان است، صاحب خانه مقدم است، چون کلید دست ایشان است، حتی در تقابل بین مستاجر و صاحب خانه مستاجر مقدم می شود، قرار عقلا هم همین است.
به عبارت دیگر طبق قاعده حفظ نظام اگر غیر از این باشد معیشت مردم از بین می رود؛ لذا فرض کنید، الان عبای من دست شما باشد و شما ادعا کنید مال خودتان است، ید شما حجیت دارد، ولو من ادعا کنم که مال من است؛ اگر قرار باشد هر کسی نسبت به هر چیزی ادعا کند سنگ روی سنگ بند نمی آید، دعواها زیاد می شود.
لذا قاعده ید مقدم و حاکم است والا اختلال نظام حاصل می شود، اگر توی مسجد هر کسی بیاید و امام جماعت شود اختلال و اختلاف به وجود می‌آید، اینکه در مسجد امام جماعت و در خانه صاحب خانه اولی است، این درست ولی امام اصل در مسائل عمومی مقدم است و خدشه به آن وارد نیست.
لذا این اجماع، اجماع خاصی نیست، احتمال زیاد اجماع مدرکی باشد؛ حتی اگر اجماعی هم نبود بنای جدی و راسخ همه عقلاء در همه اعصار همین طوری بوده است، البته برای ما حجیت ندارد، چرا که کاشف از قول معصوم نیست.
بلکه نکته خوبی است که همه اینطوری می کرده‌اند؛ لذا اگر روایتی هم نبوده است، ارشاد به حکم عقلا بوده است و شاید مصداق‌ها فقط فرق می کند، آیا امام جماعت می تواند بر شخصی که توسط اولیاء میت معرفی شده مقدم شود یا نه باید مسجد را عوض کرد؟
مقرر: حجت الاسلام محمد کاظم محدثی