به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ شنبه پانزدهم مهرماه 1396 در جلسه 202 در ادامه بررسی اشتراط شرط عدالت در وجوب امر به معروف به تبیین اشکالات مطروحه پیرامون روایت ذکر شده در خصال پرداخت.
تقریر درس
عضو شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه گذشته عنوان کرد: برخی اشکال کرده اند این روایت مشتمل است بر بعض اموری است که قطعاً آن‌ها شرط نیستند و واجب هم نیستند نه شرط وجوب هستند و نه شرط واجب بلکه از آداب و مستحبات در هنگام امر و نهی هستند مثل رفیقٌ فیما یأمُرُ به و رفیقٌ فیما ینهی عنه، بنابراین این موارد می تواند اشعار داشته باشد که انّما یأمُرُ بالمعروف و ینهی عن المنکر دلالت بر وجوب ندارد.
بحث در روایاتی بود که به آن‌ها استدلال شده برای اثبات اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت، آن روایات را قبلاً بیان کردیم در مقام پاسخ از آن روایات بودیم طایفه‌ی اولی بحث شد.
طایفه‌ی ثانیه روایاتی بود که مضمون آن این بود «إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِکُ لِمَا یَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِیمَا یَأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا یَنْهَى رَفِیقٌ فِیمَا یَأْمُرُ وَ رَفِیقٌ فِیمَا یَنْهَى» این روایات که در کتب متعدده گفتیم ذکر شده شش منبع قبلاً برای آن ذکر کردیم یکی از دوستان منبع آخری را هم فرمودند نوادر راوندی هم فرمودند متعرض شده که حالا نوادر راوندی پیش من نبود که مراجعه کنم این هم یک منبع دیگری است که از خاصه هست که این روایت در آن منبع هم آمده در کنز العمّال اهل سنت هم این روایت ذکر شده.
از نظر دلالی مناقشات عدیده‌ای بیان شد.آخرین مناقشه این بود که البته این مناشه‌ی آخر که عرض کردیم اختصاص به این روایت ندارد بلکه در این روایت و غیر این روایت از روایات و ادله و نصوصی که این اشتراط را می‌خواهد اثبات کند به حسب ظاهر وارد می‌شود و آن اشکال این بود که اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت، یعولُ بإشتراط شیء بنفسه، و اشتراط شیء بنفسه محال است بنابراین این قرینه‌ی عقلیه باعث می‌شود که رفع ید از این ظاهر بکنیم.
مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم
توضیح مطلب:
این عدالتی که گفته می‌شود تارةً مقصود عدالت اضافی است یعنی نسبت به امور دیگری غیر از این تکلیفی که الان برای امر به معروف نسبت به این مورد این مورد یا نهی از منکر نسبت به این مورد دارد در امور دیگر عادل باشد نسبت به بقیه‌ی واجبات عامل باشد و نسبت به محرمات تارک باشد اگر این باشد که عدالت اضافی است در حقیقت، این اشکال در آن صورت وارد نمی‌شود این لایعولُ بإشتراط شیء بنفسه، ولکن مطلوب و مقصود قائلین این نیست که نسبت به واجبات و محرمات دیگر عادل باشد بلکه عدالت مطلقه را شرط می‌داند وصف عدالت این باید داشته باشد و وقتی وصف عدالت مطلقاً شرط شد قهراً، این عدالت اگر بخواهد محقق باشد یعنی تمام واجبات که مِنها همین است تمام واجبات را باید انجام بدهد که مِنها همین است که الان، پس این یعولُ به این که وجوب امر به معروف مشروط می‌شود به این که امر به معروف الان بکند اگر این امر به معروف را بکند تا عادل باشد مطلقاً در این ظرف، در این وقت، وجوب هم هست اگر این امر به معروف را نکند پس عادل نیست دیگر. بنابراین این وجوب هم نخواهد بود پس این اشتراط یعولُ به اشتراط شیء بنفسه، اگر این اشکال وارد باشد و ما جوابی برای این نداشته باشیم قهراً این باعث می‌شود که بگوییم یا این «عاملٌ بما یأمُرُ به و تارکٌ لما ینهی عنه» که با این ظاهر مخالف است باید بگوییم این خلاف دلیل عقلی است و بنابراین اشتراط وجوب را نمی‌خواهد بگوید اشتراط واجب را می‌خواهد بگوید می‌خواهد بگوید ما از شما می‌خواهیم بلاشرطٍ و لاقید که امر به معروفی بکنید که عادل هستید یعنی بروید تحصیل عدالت بکنید این‌جا هم انجام بدهید تا عادل باشید ما این را از شما می‌خواهیم وجوب را مشروط نمی‌کند واجب مشروط است یعنی امر به معروف سرزده‌ی از عادل را واجب میکند مطلقاً. مثل این که نماز سرزده‌ی از شخص طاهر را واجب میکند چه طاهر باشی و چه نباشی، اگر نیستی برو تحصیل بکن آن را. این جا هم امر به معروف سر زده‌ی از عادل را دارد واجب میکند. عادل هستی الحمدلله، نیستی برو تحصلیش کن تا این واجب را تحویل خدا بدهی. انجام داده باشی.
آیا این اشکال وارد است یا وارد نیست؟
به نظر ما می‌آید که چون این اشکال را ندیدیم در کلمات باشد، این خطر بالبال، برای این پاسخی ما پیدا نکردیم مگر آن پاسخ‌هایی که کسی ممکن است بگوید در باب تعبدیات، واجبات تعبدیه که اشتراط وجوب به قصد قربت و ما یتوقفُ علی الشیء، آن جواب‌هایی که آن‌جا داده می‌شود کسی بگوید آن جواب‌ها در این‌جا هم ممکن است بیاید یا اشتراط وجوب به علم به شیء، علم به خود آن وجوب، آن جواب‌هایی که آن‌جا می‌دهند بگوییم این‌جا هم می‌آید اگر آن جواب‌ها را آن‌جا بپذیریم و آن‌ها این‌جا هم بیاید، این رافع اشکال است ولکن فی المقام تعمّلٌ که آن اشکالات آن‌جا هم صحیح باشد یعنی آن‌جا دافع داشته باشد یا اگر دافع هم دارد این‌جا بیاید. فلذا حالا این را ایکال می‌کنیم به تحقیقات شما عزیزان که ببینید به کجا می‌رسید.
عدالت مطلقه شرط است. نه عدالت ماسبق، اضافی نه، عدالت مطلقه، یعنی هر چه وظیفه‌اش هست همین الان هم باید هر چه وظیفه‌اش هست انجام بدهد تا آخر؛ این که بخواهد تا آخر این وظیفه‌اش را انجام بدهد به چه می‌شود؟ به این می‌شود که امر به معروف بکند تا این که از عدالت خارج نشود عدالت به این است که واجباتش را که منها همین است انجام بدهد واجباتش را که منها همین است انجام بدهد پس بنابراین مشروط می‌شود وجوب به خود انجام دادن و این معقول نیست چون وجوب برای این است که انجام بدهی نه این که انجام اگر انجام دادی تازه می‌خواهد واجب بشود. این معقول نیست.
دو قول داشتیم. یکی این بود که شیخ بهایی نقل کرد از بعض علماء که آن‌ها فرمودند عدالت شرط است بعضی دیگر نگفتند عدالت شرط است گفتند همان که می‌خواهد امر به آن بکند یا نهی از بکند باید نسبت به او فاعل یا تارک باشد ما عدالت نمی‌گوییم شرط است اما حداقل آن که می‌خواهد به آن امر بکند خودش انجام بدهد و آن که نهی میکند حداقل ترک بکند. عدالت نمی‌گوییم شرط است پس ما داریم می‌گوییم این مدعا، شما یک قول سوم بیایید درست کنید بگویید بله باید عدالت اضافی داشته باشد نسبت به غیر این، این یک قول سومی می‌شود. ما می‌گوییم این قولی که نُسِبَ الی بعض الفقهاء و بعض العلماء و گفتند عدالت شرط است و به این روایات برای او استدلال شده است آن هم عدالت مطلقه، این محل اشکال است. اما حالا عدالت اضافی، این، این اشکال را ندارد باید بحث بشود که آیا این روایت دلالت بر عدالت اضافی میکند یا آن هم شرط نیست؟
و اما اشکال اخیر که در این روایات هست این است که ما حجتی بر صدور این کلام من الشارع نداریم چرا؟ به خاطر این که غیر از روایتی که در خصال و جعفریات یا اشعثیات نقل شده کلّ آن‌ها هم مرسلات هستند آن‌چه که در تحف العقول است یا در روضة الواعظین است یا در مشکات الانوار است یا در دعائم الاسلام است یا در نوادر راوندی است این‌ها اصلاً سند ندارد پس آن‌هایی که می‌روند کنار مرسل است. می‌ماند آن‌چه که در خصال شیخ صدوق قدس سره یا در اشعثیات یا جعفریات که این دو تا نام یک کتاب است ذکر شده اما آن‌چه که در خصال است سند تا محمد بن ابی عمیر تمام است محمد بن الحسن، این که این محمد بن حسن بن ولید هست که ثقةٌ، عن محمد بن یحیی العطار است که ثقةٌ، عن محمد بن احمد است که ایشان هم از ثقات اصحابنا است که من قبلاً این روایت را سندش را بحث کردیم و گفتیم مقصود از این‌ها چه اشخاصی هستند ایشان هم ثقه هستند بعد ایشان نقل میکند از یعقوب بن یزید، یعقوب بن یزید هم ثقةٌ، عن محمد بن ابی عمیر رفَعَهُ الی ابی عبدالله، بنابراین در آخر سند مرسل می‌شود. محمد بن ابی عمیر واسطه‌ی خودش را بین خودش و حضرت صادق سلام الله علیه را نقل نمی‌کند.
بنابراین نقل خصال به خاطر این جهت اشکال پیدا میکند.
و اما جعفریات، در جعفریات آن‌جا البته سند تا پایان هست أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدّثنی موسی، قال حدّثنا ابی عن ابیه عن جدّه جعفر بن محمد عن ابی عن جدّه علی بن الحسین عن ابیه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله تا آخر، این‌جا تمام سند تا امام معصوم سلام الله علیه وجود دارد.
بنابراین ارسال ظاهری وجود ندارد.
إنّما الکلام در دو جهت هست.
یکی این که آیا این کتاب جعفریات که این روایت در آن منقول است که هم جعفریات به آن گفته می‌شود به خاطر این که کلّ احادیث آن از جعفر بن محمد الصادق سلام الله علیهما است و هم اشعثیات به آن گفته می‌شود چون راوی این کتاب محمد بن محمد الاشعث هست از این جهت به آن گفته می‌شود اشعثیات. کلام در این است که آیا این کتاب جعفریات یا اشعثیات ثابت است که واقعاً مؤلّف آن همان اشعث است محمد بن محمد الاشعث است یا شخص دیگری که حالا بعد عرض می‌کنم؟ و یا این که این ثابت نیست؟
دو: بر فرض ثبوت این مسئله آیا افرادی که در این سند واقع شدند ثقه هستند یا ثقه نیستند؟
این دو تا مسئله در کتب فقهیه‌ی و ما بسیار مورد نیاز هست و بحث از این کتاب و این دو حیثی که عرض کردیم از بحث‌های بسیار مهم و نافع است چون احکام متعددی، گاهی روایتش در این کتاب است.
قوم، بزرگان فقها دو دسته هستند. عده‌ای مثل مرحوم حاجی نوری صاحب مستدرک الوسائل قویاً قائل هست به این که این کتاب همان کتاب است و ثابت است و تمام من فی السند هم ثقات هستند و این یکی از معتَمدترین منابع روایی ما هست و شاید بعضی می‌گویند اصل این که ایشان به فکر نوشتن مستدرک الوسائل افتاد وصول این کتاب به ید ایشان بود که از هند مجموعه‌ای از کتاب‌ها برای ایشان آوردند که یکی از آن‌ها همین کتاب بود و ایشان ثبت له که این کتاب معتبر است افرادی هم که در این سند هستند افراد معتبری هستند این باعث اولی شد که این مستدرکی برای وسائل بنویسند چون در وسائل روایات این کتاب وجود ندارد و بعد البته دیگر توسعه داد کتاب‌های دیگری را هم که در وسائل نبود به دست ایشان رسیده آن‌ها را هم استدراک فرموده. حاجی نوری قائل است به اعتبار این کتاب و سند این کتاب است.
شخص دیگری از بزرگان علماء که قائل به اعتبار و حجیت هستند مرحوم آیت الله بروجردی هستند. در تقریرات بحث‌شان تبیان الصلاة در بحث صلاة جمعه، آن‌جا ظاهراً ایشان قائل هستند که این کتاب معتبر است و باز از کسانی که مالَ الی إعتبار هذا الکتاب مرحوم امام قدس سره در طهارت هست در کتاب طهارت‌شان، ایشان هم جلد یک صفحه‌ی 518، که ایشان فرموده بعد الاستشهاد لمطلبٍ بروایةٍ مرویةٍ بالجعفریات، فرموده مع احتمال اعتبار الجعفریات فی نفسها، شاید بتوانیم بگوییم جعفریات فی نفسها یک کتاب معتبری است دیگر وارد بحث آن البته نشدند ولی مایل هستند به این که این کتاب، کتاب معتبری است و باز از کسانی که ...
میل ایشان به این که این کتاب معتبر است از این عبارت ظاهر می‌شود اما دیگر بحث نکردند که حالا ادله را بیاورند و ببینیم ایشان به چه ادله‌ای می‌خواهد تمسّک بفرماید این‌ها را نیاوردند منتها گفتند نمی‌شود گفت که ضعف سند دارد. مالَ به این که این روایت معتبر است چون علتش هم این است که در آن باب، در این روایت در این کتاب، روایتی است که از آن استفاده می‌شود که نماز جمعه از منصب امام معصوم است فلایجوزُ اقامتُه لغیره الا من أذِن له خاصّاً، یکی از روایت این‌جا است فلذا این روایت در کتاب بحث صلاة جمعه خیلی مهم است که آیا این شرط، شرط اقامه‌ی نماز جمعه عبارت است از خود معصوم و مَن أذِن له خاصّاً؟ یا نه این چنین نیست؟ این بحث در باب کتاب صلاة جمعه، فلذا این‌چنین روایت آن‌جا هست آقایان آن‌جا معمولاً خیلی‌ها بحث کردند این را، و هم‌چنین در باب اجرای حدود از این بعض روایات این کتاب استفاده می‌شود که باز اجرای حدود فقط برای امام است باز این‌جا خیلی بحث مهمی است دیگر، که آیا این‌چنینی است. فقط مخصوص امام علیه السلام است یا فقها هم می‌توانند؟ آن‌جا هم این روایت این کتاب محل کلام واقع شده و بحث این کتاب خیلی مهم شده است.
ولی بزرگانی هم و از معاصرین هم صاحب کتاب دروسٌ فی کلیات علم الرجال گمان می‌کنم اسم آن باشد یا اصول علم الرجال، آقای داوری دام ظلّه ایشان هم از کسانی است که إختار حجیت این کتاب و صحت این کتاب را، این فرمایش این بزرگان.
اما عده‌ای از بزرگان هم، منهم شیخ الاستاد مرحوم آقای حائری قدس سره ایشان قائل هستند به این که بعض افراد که واقع در این سند شدند که آن موسی باشد موسی بن اسماعیل بن موسی، یعنی نوه‌ی امام کاظم سلام الله علیه، موسی بن اسماعیل بن موسی، اسماعیل فرزند امام کاظم سلام الله علیه هست فرزندی ایشان دارد به نام موسی، یعنی اسماعیل نام پدرش را روی فرزندش گذاشته است. این‌ها ایشان فرموده این موسی بن اسماعیل بن موسی ولو نوه‌ی امام کاظم هست به قول استاد این آقازاده حالش برای ما روشن نیست فلذا به خاطر این جهت، یعنی اشکال در کتاب نکرده ایشان. کأنّ این کتاب همان کتاب بود یا لو فرضنا که این کتاب همان کتاب باشد اما این سند مشتمل بر موسی بن اسماعیل است موسی بن اسماعیل لم یثبت وثاقتُه، مرحوم محقق خوئی قدس سره، ایشان در تکمله‌ی منهاج الصالحین، ایشان در آن‌جا فرموده این کتاب لم یثبُت، بیان ایشان این است می‌فرمایند به این که درست است که محمد بن محمد الاشعث کتابی دارد به نام اشعثیات یا جعفریات، این ثابت است هم خودش آدم ثقه‌ای است چون نجاشی ایشان را توثیق کرده اما آن کتابی که تألیف محمد بن محمد بن الاشعث هست قطعاً آن تألیف این کتاب نیست ولو خود این آدم ثقه هست سند نجاشی هم به آن کتاب معتبر است ولی آن کتاب حتماً این کتاب ما به ایدینا نیست. چرا؟ علت آن این است که عبارت نجاشی این است:
«محمد بن محمد بن الاشعث ابو علی الکوفی ثقةٌ من اصحابنا سکن مصر له کتاب الحج ذکر فیه ما روَتهُ العامّة عن جعفر بن محمد علیه السلام فی الحج، أخبرنا الحسین بن عبید الله قال حدّثنا سهلُ بن احمد عنه بالکتاب،»
شما می‌بینید دو خصوصیت برای آن کتاب ذکر میکند.
یکی این که اولاً آن کتاب راجع به حج است و حال این که این ما به ایدینا این‌چنین نیست که مخصوص به حج باشد بلکه کتاب‌های واجد کتاب‌های متعددی است.
دو: گفته تمام آن روایات عامه نقل کردند از امام صادق راجع به حج، عامه نقل کردند و حال این که این‌جا اصلاً عامه در آن نیست تمام این‌هایی که در این سندها هست همه‌شان من الخاصّه هستند پس این دلیل است بر این که این کتاب موجود، آن کتابی نیست که نجاشی اخبر عنه و طریق صحیح به آن دارد این راجع به ایشان. بله در احوالات اسماعیل بن موسی الکاظم سلام الله علیه، آن‌جا هم نجاشی هم شیخ در فهرست کتاب برای ایشان ذکر کردند و سند معتبر هم آن کتاب دارد اما در عین حال می‌بینیم بین آن‌چه که آن‌ها در آن کتاب ذکر می‌کنند و آن‌چه که الان وجود دارد تفاوت فراوانی است من عبارت نجاشی را بخوانم
«اسماعیل بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین (علیهم السلا)م سکنَ مصر، و وُلدُه بها و له کتبٌ یرویها عن ابیه عن آبائه منها کتاب الطهارة، کتاب الصلاة، کتاب الزکاة، کتاب الصوم کتاب الحج، کتاب الجنائز، کتاب الطلاق، کتاب الحدود، کتاب الدعاء، کتاب السنن و الآداب، کتاب الرؤیا، أخبرنا الحسین بن عبید الله قال حدّثنا ابو محمد سهل بن احمد بن سهل، قال حدّثنا ابو علی محمد بن محمد بن الاشعث بن محمد الکوفی بمصر قرائةً علیه قال حدّثنا موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر قال حدّثنی ابی بکتُبه»
شما می‌بینید در این سند هم محمد بن محمد بن اشعث واقع شد بنابراین محمد بن محمد بن الاشعث، هم کتابی خودش دارد که فقط روایاتی که عامه در حج روایاتی را که عامه از امام صادق نقل کردند جمع کرده در آن. و هم ایشان راوی کتاب اسماعیل بن موسی است که این کتاب اسماعیل بن موسی دارای این کتاب‌هایی است که گفتیم فلذا هم به کتاب خودش می‌گویند اشعثیات و هم به کتاب اسماعیل بن موسی گفته می‌شود اشعثیات، به اعتبار این که راوی باز محمد بن اشعث است و به هر دو کتاب هم گفته می‌شود جعفریات به لحاظ این که روایاتی است که از جعفر بن محمد علیهما السلام هست.
آقای خوئی این‌جا هم فرمایش ایشان این است که این کتابی که دست ماست با این کتاب که نگاه می‌کنیم تفاوت فراوان دارد. این که ایشان نقل کرده این کتاب‌ها بود و حال این که در این کتاب خیلی چیزها، خیلی از ابواب، خیلی از کتاب‌های دیگر وجود دارد که در این نیست بعضی از چیزهایی که ایشان نقل میکند که وجود دارد مثل کتاب الطلاق اصلاً در نسخه‌ی ما وجود ندارد پس بنابراین باز می‌توانیم بگوییم باز به دست می‌آوریم که این کتاب جعفریات که الان به أیدینا هست و جناب محدّث نوری در مستدرک از آن نقل میکند این غیر از آن دو کتابی است که در کتب رجال برای محمد بن محمد بن الاشعث و برای اسماعیل بن موسی ذکر شده بنابراین این که إغترّ بعض القائلین به اعتبار این کتاب به این که این کتاب مسلّم است معتبر است چون نجاشی سند معتبر دارد برای این کتاب یا چون شیخ طوسی سند معتبر به این کتاب دارد این کلامٌ باطلٌ. این اغترار درست نیست آن که آن‌ها سند صحیح به آن دارند و معتبر به آن دارند آن غیر این است این که به دست ما است غیر آن است. مثل آن که در بیع می‌گوییم «ما قُصِدَ لم یقع و ما وقع لم یقصَد» آن که طریق صحیح هست به آن و معتبر است آن غیر این‌ها هست آن اصلاً به دست ما نرسیده این که الان به دست ما و حاجی نوری رسیده این اصلاً آن نیست که آن‌ها در آن طریق دارند و سند معتبر دارد پس این می‌رود کنار.
حالا احتمال بدهیم که لعلّ جناب اسماعیل یا جناب محمد بن اشعث یک کتاب دیگری هم داشتند که نه نجاشی ذکر کرده نه شیخ طوسی ذکر کرده حالا یک کتاب دیگری هم وجود دارد که آن این کتاب است، اشکال آن این است ما طریقی به این کتاب نداریم.
پس بنابراین نتیجه چه می‌شود؟ این است که حتی این کتاب هم می‌شود مُرسل، از کجا؟ از ناحیه‌ی ما، یا ناقلین از این کتاب تا جناب محمد بن اشعث یا جناب اسماعیل بن موسی، ما به چه دلیل می‌توانیم بگوییم این کتاب الان نوشته‌ی محمد بن اشعث است بدون کم و زیاد؟ یا نوشته‌ی اسماعیل بن موسی است بدون کم و زیاد؟ این حاصل اشکال محقق خوئی در تکمله‌ی منهاج الصالحین ایشان است صفحه‌ی 226 جلد یک، این را حتماً مطالعه بفرمایید تا فردا ببینیم آیا جوابی برای این فرمایشات هست یا نیست؟
و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پایان.
120/907/د