به گزارش وسائل، از دهه 80 تاکنون زوجین هنگام تنظیم عقدنامه در دفترخانه‌ها از عنوان «عندالاستطاعه» یا «عندالمطالبه» استفاده می‌کنند و قضات بر سر «عندالاستطاعه» بودن مهریه و حق حبس زوجه با اختلاف نظر مواجه هستند. آیا ثبت چنین قیدی درباره مهریه در عقدنامه ازدواج اثری نسبت به حقوق و تکالیف و تعهدات طرفین دارد؟ ضمانت اجرای تعهد زوج به پرداخت مهریه در این صورت چیست؟
2 تفسیر و 2 نظر قضایی درباره اثر قید عندالاستطاعه بودن مهریه نسبت به حق حبس زوجه وجود دارد.
ماده 1085 قانون مدنی بیان می‌دارد: زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که مقابل شوهر دارد، امتناع کند. مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
همچنین بر اساس قانون، زوجین نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند. مرد مکلف به پرداخت نفقه و مهریه و زن هم مکلف به تمکین است. عدم تمکین زن هم موجب سقوط حق نفقه می‌شود. البته تمکین در دو بخش تمکین عام و خاص تعریف می شود.
تمکین عام یعنی زن زیر سقف خانه‌ای که همسر اختیار کرده زندگی کند و تکمین خاص یعنی اینکه زن وظایف زوجیت و زناشویی را انجام دهد.
مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی، با این شرایط تا زمانی که مرد مهریه را به زن پرداخت نکرده است، زن می‌تواند از تمکین خاص خودداری کند.
البته وقتی زن یک بار تمکین کرد، دیگر نمی‌تواند به دلیل عدم پرداخت مهریه از تمکین خاص خودداری کند.
در صورتی که زن به استناد عدم پرداخت مهریه از تمکین خاص خودداری کرده است، همچنان مستحق نفقه خواهد بود و مرد به استناد عدم تمکین او نمی‌تواند از پرداخت نفقه خودداری کند.
در این مورد برخی از قضات معتقدند که اعمال حق حبس در صورت «عندالاستطاعه» بودن درست نیست اما گروه دیگر معتقدند قید عندالاستطاعه به معنای تعیین اجل برای دین نیست و چنین مهریه‌ای حال است و در نتیجه زن همچنان حق دارد در صورت عدم پرداخت مهریه از تمکین خاص خودداری نماید.
بنا بر اعلام معاونت فرهنگی قوه قضاییه در همین راستا جلسه نقد رأی با حضور 80 نفر از قضات استان تهران با موضوع حق حبس زوجه به دلیل عندالاستطاعه بودن مهریه برگزار شد.
با توجه به رأی‌گیری در پایان این نشست، اکثر قضات شرکت کننده معتقد بودند با وجود قید «عند الاستطاعه» برای مهریه، زن دیگر حق خودداری از تمکین در صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج را ندارد.
البته دیوانعالی کشور می‌تواند با صدور رأی وحدت رویه به این اختلاف نظر پایان دهد./909/241/ح