به گزارش وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان، شرح اصول قانون اساسی است که تحت نظارت علمی دکتر عباسعلی کدخدایی انجام می پذیرد. شرح اصل پانزدهم قانون اساسی از سوی محمد امین ابریشمی راد صورت پذیرفته است؛ بخش اول آن تقدیم خوانندگان محترم می شود:
چکیده
اصل 24 قانون اساسی به عنوان مهمترین اصل قانون اساسی به شمار می آید که ضوابط و محدودیت‌های خاصی را در زمینه تضمین برخی از ابزارهای تحقق آزادی بیان پیش بینی کرده است.
از این روی بررسی موضوع این اصل (نشریات و مطبوعات) و مصادیق امروزین آنها، معنا و مفهوم قیود محدودکننده این اصل (قیود «اخلال به مبانی اسلام» و «اخلال به حقوق عمومی») منظور قانونگذار اساسی از عبارت «تفصیل آن را قانون معین می‌کند» در ذیل این اصل و به تبع آن حدود صلاحیت مجلس در قانونگذاری در این حوزه از جمله موضوعاتی است که بررسی آن می‌تواند به تبیین این اصل کمک کند.
بنا بر آنچه در این پژوهش بدست آمد، اطلاق «نشریات» در این اصل تعبیر مناسبی به منظور امکان شناسایی ابزارهای جدید آزادی بیان همچون نشریات الکترونیکی، پیامکی و اینترنتی تحت شمول اصل 24 قانون اساسی بوده است.
همچنین عبارت «اخلال به مبانی اسلام» در این اصل مترادف با اخلال به ضروریات اسلام بوده و از این جهت با عبارات موازین اسلام و احکام اسلام در قانون اساسی متفاوت است. عبارت «اخلال به حقوق عمومی» نیز در این اصل شامل همه حقوقی می شود که به عموم مردم و جامعه مرتبط است.
در این زمینه صلاحیت قانون گذاری مجلس نیز برگرفته از مشروح مذاکرات قانون اساسی و اطلاق عبارت ذیل اصل 24 و 71 قانون اساسی اینگونه به دست آمده که صلاحیت قانونگذاری مجلس محدود به تفصیل مصادیق دو قید مقرر در این اصل نبوده و امکان قانونگذاری در همه زمینه ها مربوط به این آزادی توسط مجلس وجود دارد.
همچنین بنا بر یافته های این تحقیق، محدودیت نشریات و مطبوعات در قانون اساسی تنها محدود به دو قید مصرح در این اصل نبوده و برخی از اصول دیگر قانون اساسی نیز محدودیت هایی را برای موضوع این اصل پیش بینی نموده است.
مقدمه
نشریات و مطبوعات از جمله مهمترین ابزارهای ارتباطی در قرن حاضر می باشند که نقش بی بدیلی در تحقق آزادی اطلاعات در جوامع دارند.
تحقق آزادی بیان و عقیده به عنوان یکی از مهمترین آرمان های جوامع انسانی نیز مرهون رشد و توسعه این قبیل ابزارهای ارتباطی می باشد که هم زمان با توسعه صنعت چاپ، رشد روزافزون یافته اند و از آن پس، آزادی این وسائل به عنوان مصادیق آزادی بیان محسوب می شوند.
قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در جریان تصویب قانون اساسی با توجه به اهمیت و کارکرد ویژه نشریات و مطبوعات در گردش آزاد اطلاعات و افزایش فهم عمومی در جامعه اسلامی و همچنین توجه به این موضوع که آزادی مطبوعات یکی از موضوعات رایج در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان می باشد، به آزادی رسانه ها و همچنین حدود آزادی آنها توجه نموده است که اصل 24 قانون اساسی، اختصاصاً به تبیین حدود آزادی نشریات و مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
تبیین صحیح حدود آزادی مقرر در اصل 42 قانون اساسی از نظر موضوع این اصل و نیز محدودیت‌های پیش‌بینی شده در آن، نگارنده را بر آن می دارد تا در این تحقیق به دنبال پاسخ به سؤالات زیر باشد:
بنا بر تحقیقات انجام شده، هرچند در زمینه آزادی مطبوعات مقالات و کتب متعددی انتشار یافته است اما تاکنون هیچ یک از این کتب و مقالات بر مبنای اصل 24 قانون اساسی به دنبال تبیین حدود و گستره این اصل و کلیه جوانب آن نبوده است و این امر اهمیت این تحقیق را روشن می سازد.
به منظور رسیدن به پاسخ سؤالات فوق، نگارنده در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی تلاش خواهد کرد تا پس از بیان پیشینه اصل 24 قانون اساسی، مفاهیم و عبارات مندرج در این اصل را تبیین کند.
با روشن شدن پایه های اصلی موضوع، درگام سوم به بیان مبانی حقوقی و اسلامی این آزادی پرداخته خواهد شد و در نهایت با تکیه بر اطلاعات بدست آمده، در چارچوب بررسی نظام حقوقی حاکم بر نشریات و مطبوعات به تحلیل محدودیت های این ابزارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نحوه نظارت بر این ابزارهای ارتباطی پرداخته خواهد شد.
1- پیشینه اصل 24 قانون اساسی
پیش از پاسخ به سوالات مطروحه در مقدمه این تحقیق لازم است تا به صورت مختصر به پیشینه اصل 24 قانون اساسی اشاراتی داشته باشیم تا بتوان به پشتوانه این مطالب به بررسی مصادیق موضوع این اصل و همچنین محدودیت های آن پرداخت. لذا در این بند بنا داریم تا پس از بیان مختصری از پیشینه تاریخی آزادی نشریات و مطبوعات، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با موضوعیت اصل 24 قانون اساسی را تشریح نماییم.
1-1. پیشینه تاریخی آزادی نشریات و مطبوعات
یکی از اساسی ترین پدیده های نوظهور در چند قرن گذشته، توسعه روز افزون ارتباطات و گسترش فرهنگ و وسایل تبادل اطلاعات بوده است. یکی از مهم ترین ابزارها در این حوزه نشریات و به طور خاص مطبوعات می باشند که توسعه و فراگیری آنها همزمان با توسعه و رشد صنعت چاپ و نشر در کشورهای مختلف بوده است.
اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه در سال 1789 میلادی به عنوان اولین سندی به شمار می آید که در نظام حقوقی معاصر به شناسایی و تضمین آزادی عقیده و بیان افکار و عقاید از طریق ابزارهای انتشار آن پرداخت.
ماده (19) این اعلامیه بیان می دارد: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. »
ماده (19) اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در سال 1948 میلادی، هر انسانی را محق به آزادی عقیده و بیان اعلام کرد و اینگونه مقرر داشت: «این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیدهای بدون {نگرانی از} مداخله، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای بدون ملاحظات مرزی است.»
اما در زمینه شناسایی پدیده نشریات و مطبوعات در ایران، نخستین نشریه منتشرشده مربوط به زمان قائم مقام فراهانی و سال 1216 هجری شمسی است که توسط میرزا صالح شیرازی با عنوان «کاغذ اخبار» انتشار یافت؛ هرچند در آن زمان درخصوص حوزه نشر و طبع هیچ قانون خاصی وجود نداشت. (سعیدی و نادرنژاد، 1390: 164)
اولین پایه های نظارت بر نشریات در ایران را نیز، باید هم زمان با ایجاد «اداره انطباعات» در دوران سلطنت ناصرالدین شاه دانست (انصاری لاری، 1375: 54). علی رغم اینکه این نظارت هم بدون وجود قانونی خاص در این حوزه صورت گرفت.
اصل 13 قانون اساسی مشروطه (مصوب 13/5/1285 هجری شمسی) نخستین قانونی است که البته با تصریح به «روزنامه جات» به عنوان مصداق بارز مطبوعات در آن زمان، در زمینه مطبوعات اقدام به وضع قاعده کرد.
این اصل بیان می داشت:«عموم روزنامه جات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد، مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام المنفعه را ... به طبع برسانیده و منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه جات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و با غرایض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.»
همچنین اولین قانونی که به صورت صریح و رسمی، مطلق نشریات و مطبوعات را در ایران به رسمیت شناخت، اصل 20 متمم قانون اساسی مشروطه بود که در تاریخ 15/7/1286 هجری شمسی به تصویب رسید.
این اصل مقرر می داشت: «عامة مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود. اگر نویسندة معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.»
پس از این قانون، اولین قانون مطبوعات ایران در تاریخ 18/11/1286 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و برای اولین بار کشور ایران دارای ضوابطی قانونی در این حوزه شد. قانون راجع به نظارت بر مطبوعات نیز در سال 1301 هجری شمسی ضوابطی را در خصوص نحوه اعمال نظارت بر مطبوعات مشخص کرد.
این قانون مطبوعات تا سال1331 سه مرتبه اصلاح شد، تا اینکه در این سال لایحه قانونی مطبوعات توسط نخست وزیر وقت (مصدق) ابلاغ گردید. این لایحه قانونی ظرف یک سال چند مرتبه اصلاح شد و موادی به عنوان متمم به آن افزوده شد.
در سال 1334، لایحه قانونی مطبوعات دیگری به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید تا اینکه شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 25/5/1358 لایحه قانونی دیگری را به تصویب رسانید.
در این زمان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال تهیه و تدوین بود و با توجه به نقشی که مطبوعات و نشریات در آن برهه زمانی پیدا کرده بودند، پیش بینی اصل یا اصولی که به تضمین این حقوق و آزادی ها بپردازد در دستور کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی قرار داشت.
با تصویب قانون اساسی جدید در مورخه 12/9/1358، بند «2» اصل 3 و اصل 24 قانون اساسی رسالت و حدود آزادی مطبوعات و نشریات را به رسمیت شناختند.
در بند «2» اصل 3 قانون اساسی، قانونگذار اساسی بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها و با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر را به عنوان یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی مشخص کرد.
اصل 24 قانون اساسی نیز در بیان حدود آزادی نشریات و مطبوعات این ابزارها را در صورتی که مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی نباشد آزاد اعلام کرد و تفصیل آن را برعهده قانونگذار عادی گذاشت./909/241/ح