به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ یکشنبه بیست و ششم شهریور ماه 1396 در جلسه 200 در ادامه بررسی اشتراط شرط عدالت در وجوب امر به معروف به بررسی روایت حسن رضی در خصال پرداخت.
تقریر درس
عضو شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه گذشته عنوان کرد: در حجیت روایات ارشاد بیان شده جناب دیلمی از قدمای اصحاب است حتی مقدم بر شیخ مفید و اَضراب شیخ مفید است و عصر ایشان عصری است که به دست آوردن فرمایشات ائمه علیهم السلام راه‌های حسی برای آن وجود داشته و متوفّر بوده از این جهت وقتی ایشان إخبار میکند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یا ائمه علیهم السلام، به نحو جزم إخبار دارد میکند خبرش می‌شود خبر محتملُ الحسّ و الحدس، و ثَبَت فی الاصول که خبر محتمل الحس و الحدس حجت است. .
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم ذکر کرد؛ روایت دومی که مهم بود روایت خصال بود که صاحب وسائل در باب ده از کتاب امر به معروف حدیث سوم این روایت را نقل فرمود:
«فی الخصال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِکُ لِمَا یَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِیمَا یَأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا یَنْهَى رَفِیقٌ فِیمَا یَأْمُرُ وَ رَفِیقٌ فِیمَا یَنْهَى»
کسی امر به معروف و نهی از منکر میکند تنها کسی امر به معروف و نهی از منکر میکند که این سه خصلت را داشته باشد عامل باشد بما یأمُرُ به، تارک باشد بما ینهی عنه، و عادل باشد فی ما یأمُر، عادلٌ فی ما یأمُر، یعنی به آن که امر میکند عادل است این‌جور نیست که به منکر بیاید امر بکند از معروف نهی بکند نه، واقعاً از منکر نهی میکند واقعاً به معروف امر میکند. رفیقٌ فیما یأمُر، با مدارا، با ملاطفت، با احترام امر و نهی انجام می‌دهد با خشونت و بی‌احترامی و تحقیر امر و نهی نمیکند این روایت مبارکه‌ای است که به آن استدلال شده برای اثبات این مطلب.
مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم
روایت سومی که باقی مانده روایتی است که ابوالفتوح رازی در تفسیر از انس بن مالک نقل کرده که قبلاً خواندیم از مستدرک که ایشان از تفسیر ابوالفتوح رازی نقل کرده.
این نقل هم دیگر واضح است که حجیت ندارد به خاطر این که مبتلای به دو اشکال است.
یکی مِن الناقل الی انس بن مالک، که سندی ذکر نکرده.
دو، حالا ثابت بشود که انس بن مالک این حرف را زده، ولی انس بن مالک وثاقتش محرز نیست بلکه محرزُ العدم است و همین است که روایاتی درباره‌ی ایشان هست که یکی از این روایات را عرض می‌کنم در خصال عن جعفر بن محمد یعنی امام صادق سلام الله علیه
« یَقُولُ ثَلَاثَةٌ کَانُوا یَکْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَبُو هُرَیْرَةَ وَ أَنَسُ بْنُ مَالِکٍ وَ امْرَأَةٌ»
که آن و أمرأةٌ را هم می‌شناسید، این به خدمت شما عرض شود که حال ایشان این طور است و در جریان امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم در خود همین ارشاد القلوب بخش دوم، جلد دوم حالا برای هر کسی هست در آن جا این روایت هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از افرادی که در غدیر حضور داشتند که یکی ایشان بوده از این‌ها خواستند که بیایید شهادت بدهید تا پیامبر اکرم این مطالب را آن‌جا فرمود یا نفرمود؟ یکی انس بن مالک بود. به حسب نقل انس بن مالک گفت من پیر شدم یادم نیست. بعد حضرت آن‌جا نفرین فرمودند به ایشان که اگر این چنین است که این چنین نیست که می‌گوید خدایا یک بیماری‌ای به او بده که البته پیس شد و علنی شد دیگر حالت پیسی او، بعد این آدم این‌جوری آدمی است حالا این اولاً این‌ها دروغ می‌بستند بر پیغمبر که این‌جور گفتند و این‌جور آدم‌هایی هستند.
بنابراین این سند من الناقل که ابوالفتوح رازی باشد الی انس بن مالک سند ندارد. پس مرسل می‌شود. انس هم که خودش غیرُ ثقةٍ، بنابراین این روایت معتبر نیست.
شاید منبعش واحد باشد یعنی آن‌ها هم، چون آن‌ها هم مرسل بود دیگر، آن‌ها هم مرسل بود شاید از همین حرفی که انس بن مالک نقل کرده آن‌ها هم دارند می‌گویند چون سند که نداشت بنابراین لعلّ همه‌ی آن سه تا روایت به یک جا برمی‌گردد بنابراین استفاده‌ای برای ما ثابت نمی‌شود که بگوییم سه نفر، سه ناقل مختلف دارند نقل می‌کنند بعید است سه نفر، سه ناقل مختلف یک حرف واحدی را بسته باشند وضع کرده باشند. این‌جا این‌جوری نیست.
ببینید به طور پراکنده جاهایی از آن سندهای معتبر داریم مثلاً در باب صلاة همین روایاتی که نمازهای چهار رکعتی را بیان میکند آن‌جا روایات سند ...، که در معراج این مسئله رخ داده اما این که تمام این داستان معراج من اوّلهِ الی آخره، که در بعضی جاها است علی ما ببالی سند آن تمام نیست اما متفرقاتش با سندهای تمام وجود دارد.
اما روایت دومی که مهم بود روایت خصال بود که صاحب وسائل در باب ده از کتاب امر به معروف حدیث سوم این روایت را نقل فرمود:
«فی الخصال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِکُ لِمَا یَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِیمَا یَأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا یَنْهَى رَفِیقٌ فِیمَا یَأْمُرُ وَ رَفِیقٌ فِیمَا یَنْهَى»
کسی امر به معروف و نهی از منکر میکند تنها کسی امر به معروف و نهی از منکر میکند که این سه خصلت را داشته باشد عامل باشد بما یأمُرُ به، تارک باشد بما ینهی عنه، و عادل باشد فی ما یأمُر، عادلٌ فی ما یأمُر، یعنی به آن که امر میکند عادل است این‌جور نیست که به منکر بیاید امر بکند از معروف نهی بکند نه، واقعاً از منکر نهی میکند واقعاً به معروف امر میکند. رفیقٌ فیما یأمُر، با مدارا، با ملاطفت، با احترام امر و نهی انجام می‌دهد با خشونت و بی‌احترامی و تحقیر امر و نهی نمیکند این روایت مبارکه‌ای است که به آن استدلال شده برای اثبات این مطلب.
این استدلال هم از جهات مختلف، هفت جهت شاید، شش جهت، هفت جهت محل کلام و ایراد است که باید این ایرادها و مناقشات را بررسی بکنیم.
ایراد اول این است که این روایت الفاظ منقوله‌اش، این جُملی که دارد به آن استدلال می‌شود ثابت نیست. و محل تردید است که قبلاً ما مفصّلاً در بحث اعتبار علم از این روایت آن‌جا بحث کردیم حاصل آن مطلب این است که این مطلب که فرمودند امر به معروف و نهی از منکر از کسی صادر می‌شود که دارای سه خصلت باشد مجموعاً در شش روایت که پنج‌تای آن حتماً از کتب خاصه است و یکی از دعائم الاسلام است که در دعائم الاسلام بحث است و یکی هم از کنز العمّال هست که برای عامه است. در این روایت خصال همین بود که خواندم فیه ثلاث خصال، عاملٌ بما یأمُرُ به تارک لما ینهی عنه، شما در این‌جا می‌بینید که اگر متن همین باشد دلالت فعلاً خوب است اما همان‌طور که در خود وسائل ذکر شده به جای عاملٌ نسخه بدل عالمٌ هست. پس هست عالمٌ بما یأمُرُ به، نه عاملٌ. در جعفریات، کتاب جعفریات که اشعثیات هم به آن گفته می‌شود، در مستدرکی که با وسائل طبع شده صفحه‌ی 486، هامش، حدیث اول، آن‌جا این روایت نقل شده
«قال رسول الله صلی الله علیه و آله لَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ إِلَّا مَنْ کَانَ فِیهِ ثَلَاثٌ رَفِیقاً بِمَا یَأْمُرُ بِهِ رَفِیقاً بِمَا یَنْهَى عَنْهُ»
ترتیبش ذکرش با آن تفاوت میکند
«عَدْلًا فِیمَا یَأْمُرُ بِهِ عَدْلًا فِیمَا یَنْهَى عَنْهُ عَالِماً بِمَا یَأْمُرُ بِهِ عَالِماً بِمَا یَنْهَى عَنْه»
می‌بینید عالماً در این‌جا دارد. مورد سوم: در تحف العقول در عداد ما رُوی عن الصادق علیه السلام می‌فرماید
«و قال علیه السلام، ضمیر قال به امام صادق سلام الله علیه برمی‌گردد، إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَالِمٌ بِمَا یَأْمُرُ عَالِمٌ بِمَا یَنْهَى عَادِلٌ فِیمَا یَأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا یَنْهَى رَفِیقٌ بِمَا یَأْمُرُ رَفِیقٌ بِمَا یَنْهَى»
باز این‌جا عاملٌ اصلاً ندارد عالمٌ بما یأمُر، عالمٌ بما ینهی، دارد که این روایت تحف العقول از قلم مرحوم حر عاملی در وسائل افتاده با این که تحف العقول یکی از منابع ایشان است اما این از قلم ایشان افتاده در وسائل نقل نفرموده متأسفانه جامع الاحادیث شیعه هم همین‌جور، از قلم آن‌ها هم این افتاده.
چهارم: نقل چهارم در روضة الواعظین است که وسائل در باب دو حدیث ده از همین ابواب امر به معروف و نهی از منکر نقل فرموده،
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْفَتَّالِ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَالِمٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ تَارِکٌ لِمَا یَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِیمَا یَأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا یَنْهَى رَفِیقٌ فِیمَا یَأْمُرُ رَفِیقٌ فِیمَا یَنْهَى»
این عالمٌ بما یأمُرُ به تارکٌ لما ینهی عنه، این با آن نسخه بدل خصال می‌شود یکی، نسخه بدل آن‌جا ...
مورد پنجم:« سِبْطُ الطَّبْرِسِیِّ فِی مِشْکَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ [عَامِلٌ] لِمَا یَأْمُرُ بِهِ تَارِکٌ لِمَا یَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِیمَا یَأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا یَنْهَى رَفِیقٌ فِیمَا یَأْمُرُ رَفِیقٌ فِیمَا یَنْهَى»
که این مستدرک مطبوع با وسائل، صفحه‌ی 487 حدیث چهارم در هامش بیان فرموده.
ششمین منبعی که این حدیث را ذکر فرموده« دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لَیْسَ یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ إِلَّا مَنْ کَانَ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ رَفِیقٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ رَفِیقٌ بِمَا یَنْهَى عَنْهُ عَدْلٌ فِیمَا یَأْمُرُ بِهِ عَدْلٌ فِیمَا یَنْهَى عَنْهُ
که نسخه بدل آن عدلٌ بما یأمُرُ به، عدلٌ بما ینهی عنه است
عَالِمٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ عَالِمٌ بِمَا یَنْهَى عَنْه»
این مستدرک مطبوع مع الوسائل صفحه‌ی 490، هامش، حدیث نهم. اما در خود دعائم الاسلامی که ما داریم، دعائم الاسلام چاپ‌هایی دارد البته، این چاپ مصر که من دارم در آن‌جا جلد یک صفحه‌ی 368 این‌جوری دارد.
«وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم» به حسب نقل مستدرک روایت علویه است ولی به حسب نقل خود دعائم الاسلام نبویه است که امیرالمؤمنین از پیامبر نقل می‌فرماید. در کنز العمّال عامه هم این روایت آمده است
«عن انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا ینبغی للرجل أن یأمُرَ بالمعروف و ینهی عن المنکر حتی یکون فیه خصالٌ ثلاث؛ رفیقٌ بما یأمُر، رفیقٌ بما ینهی، عالمٌ بما ینهی عدلٌ فی ما ینهی»
می‌بینید که اشکال این است که این حدیث ولو این که مستفیض است و افراد مختلفی با سندهای مختلف هم نقل کردند اما متن معلوم نیست چه هست. عاملٌ هست؟ عاملٌ بما یأمُر، عاملٌ بما ینهی، که این اگر باشد دالّ بر مسئله هست مع الغمض از بقیه اشکالات، اما اگر نه مثل آن نقل‌هایی که اصلاً عاملٌ در آن نیست تارکٌ در آن نیست لعلّ این‌ها درست باشد و ظاهر امر این است که در این‌جا این یک مطلب واحدی است که ائمه‌ی مختلف فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند امیرالمؤمنین فرموده امام صادق سلام الله علیه فرموده اما معلوم است که این مطلب، مطلب واحدی است که حالا این بزرگواران از ایشان نقل شده است. بنابراین وقتی اختلاف در نقل پیدا شد این‌جا یا مظنّه‌ی به این پیدا می‌شود که خللی واقع شده این‌جا، یا اطمینان پیدا می‌شود بر این که این‌جا خللی واقع شده و در این مواردی که اطمینان یا مظنّه خلل هست اماره حجت نیست.
بنابراین ما به این متن نمی‌توانیم استناد بکنیم برای اثبات این اشتراطی که گفته شده، این اشکال،
آیا از این اشکال می‌توانیم جواب بدهیم و دفع کنیم این اشکال را؟ ممکن است کسی بگوید اگر دقت کنیم در این متون، این‌ها در حقیقت اختلاف معنوی ندارند .اختلاف در واژه‌ها است نه در مفاد و محتوا، چه‌طور؟ برای خاطر این که آن‌جا که دارد عاملٌ بما یأمُر، عالمٌ بما ینهی که معنایش روشن است و اما آن نسخه‌ای که داشت عالمٌ بما یأمُرُ به تارکٌ لما ینهی عنه، این‌جا حدس زده می‌شود که این نسخه‌بدل اشتباه باشد برای خاطر این که همان‌طور هم که ایشان هم فرمودند عِدل تارکٌ لما ینهی، عالمٌ بما یأمُر نیست، عِدل آن این است که عاملٌ، عِدل تارک عامل است عِدل عامل تارک است. این که بگویید عالمٌ و بعد بگوید تارکٌ، غیر مأنوس است بنابراین این نسخه‌بدل نطمئنُّ بِهِ به این که تمام نیست پس آن برود کنار. اما آن‌جایی که فرمود در جعفریات، که سند معنعن هم دارد جعفریات که حالا بعداً بحثی داریم راجع به آن، فرمود
«لایأمُرُ بالمعروف و لاینهی عن المنکر الا من کان فیه ثلاث خصال: رفیقاً بما یأمُرُ به رفیقاً بما ینهی عنه، عدلاً فیما یأمُرُ به عدلاً فیما ینهیی عنه، عالماً بما یأمُرُ به عالماً بما ینهی عنه»
این‌جا با توجه به این که عالماً بما یأمُرُ به، عالماً بما ینهی عنه را داریم این عدلاً فیما یأمُرُ به عدلاً فیما ینهی عنه، معنایش چه می‌شود؟ عدلاً یعنی عمل میکند عدل است عادل است در همان که دارد امر میکند؟ در موردی که دارد امر میکند یا به چیزی که دارد امر میکند نسبت به آن عادل است؟ آن‌جایی که عامل داشتیم عادل را چه‌جور معنا کردیم؟ چون داشت عامل باشد و تارک باشد قهراً برای این که تکرار نشود و ثلاث درست بشود نمی‌شد دیگر معنا کنیم عادل را به معنای این که عمل میکند چون تکرار می‌شد و سه تا درست نمی‌شد که فرمود ثلاث خصال، آن‌جا به قرینه‌ی عاملٌ و تارکٌ، عادلٌ فیما یأمُر را در آن عبارت معنا می‌کردیم به این که یعنی امر به منکر نمیکند نهی از معروف نمیکند این‌جور معنا می‌کردیم اما این‌جا چون دارد عالم است بما یأمُر، این شرط را دارد یعنی آن که دارد امر به آن میکند عالم به او هست. عالم است به آن چیزی که دارد نهی میکند. اگر به منکر دارد امر میکند که عالم به آن نیست که، اگر نهی از معروف میکند که عالم به آن نیست عالم به خلاف آن هست عالم به خلاف آن هست دیگر، عالم. این که گفته به آن که داری امر می‌کنی عالم باشی یعنی عالم باشی که شارع این را گفته، کسی که این شرط را می‌خواهد احراز کند و محرز این شرط باشد و واجد این شرط باشد قهراً که عالم بما یأمُر باشد عالم بما ینهی باشد قهراً عدل در آن هم به آن معنا هست.
چون عالم بما یأمُر، همان که دارد به آن امر میکند عالم به آن باشد. یعنی عالم باشد که این صدرَ من الشارع، حکم شارع این است. عالمٌ بما یأمُر یعنی عالم است به این که آن که دارد به آن امر میکند حکم شرع است.
این‌جوری معنا می‌توانستیم بکنیم به خاطر این که تکرار لازم نیاید. به قرینه‌ی او این‌جوری معنا می‌کردیم. حالا خوب دقت بکنید چه عرض می‌کنم. اما جایی که در آن متن عالمٌ دیگر نداشتیم اما این‌جا چه هست؟ داریم عالمٌ بما یأمُر به، عالمٌ بما ینهی عنه، وقتی عالم بما یأمُر و عالم بما ینهی عنه بود قهراً آن حیثیت تأمین شده است که دیگر پس از معروف نهی نمیکند و به منکر امر نمیکند چون عالم که هست اگر خلاف این را انجام بدهد پس عالمٌ بما یأمُر نیست. و عالمٌ بما ینهی هم نیست. بنابراین این جهت در عالمٌ هست وقتی آن‌جا بود عادلٌ را دیگر باید چه معنا بکنیم این‌جا؟
پس بنابراین این‌جایی که فرموده عادلٌ فیما یأمُر، عادلٌ فیما ینهی، قهراً معنای آن چه هست؟ یعنی عاملٌ. می‌خواهد عادل و در این باب باشد پس این متن هم که می‌فرماید عادلٌ فیما یأمُر، عادلٌ فیما ینهی به قرینه‌ی این که بعد فرموده عالمٌ بما یأمُر، عالمٌ بما ینهی، مفاد این همان می‌شود عاملٌ،
آدم غافل ببینید درست است که علم احتیاج دارد به چه؟ به التفاط، إعلم أنّ المکلّف إذا التفت الی حکمٍ شرعی إمّا أن یحصلَ له القطع أو الظنّ أو الشک، بدون التفات این حالات برای انسان پیدا نمی‌شود این برای علم تفصیلی است اما غفلت عارض می‌شود بر انسان در خزانه‌ی نفس علم وجود دارد الان ما که این‌جا نشستیم هزارها معلومات داریم که خدای متعال روزی فرموده اما الان توجه به آن‌ها نداریم اگر بخواهیم می‌توانیم توجه بکنیم الان که مثلاً دراین بحث امر به معروف داریم بحث میکنیم این بحث را بحث میکنیم الان توجه نداشتیم کجا سجده‌ی سهو واجب است الان ولی درخزانه‌ی نفس وجود دارد الان ما غفلت از آن داریم این‌جا عالم هست به این معنا عالم هست.
بدون آن قرینه هم خودش ظهور در این دارد. ولی با توجه به آن عاملٌ، می‌خواهیم بگوییم آن معنا هم مغفول نمانده، آن معنا هم که باید مأمورٌ به آن و به منکر امر نکند و از معروف نهی نکند این لازمه‌ی همان عاملٌ و فلان است پس دیگر وجهی ندارد که باز ما این را که باز تکرار می‌شود پس وجهی ندارد همان تکرار باعث می‌شود که بگوییم نه این عادلٌ فیما یأمُر و عادلٌ فیما ینهی معنای آن چه هست؟ معنای آن عاملٌ است. این عمل دارد میکند حذراً من التکرار باز ایشان عاملٌ آن را می‌گوید حالا علاوه بر این که حذراً من التکرار شما می‌فرمایید ظهور اولی آن هم همین است اصلاً. آن‌جا ما اگر دست از این ظهور برمی‌داشتیم به خاطر آن قرینه بود.
پس بنابراین با این شکل می‌گوییم می‌شود این روایات اگرچه در ظاهر امر یک اختلاف در الفاظ، در جُمل به حسب ظاهر دارند اما این‌ها را می‌شود گفت از نظر مضمون با هم اختلاف ندارند و نقل به معنا هم که لابأس به، نقل به معنا لابأس به، بنابراین این اختلاف‌ها در اثر این پیش آمده آن‌جاها هم که می‌دیدیم که عِدل تارک را عالم قرار داده آن نسخه‌ها و یا آن نقل‌ها، آن هم اطمینان داریم که آن خطایی در آن‌جا واقع شده من الناسخ یا من الراوی، از کسانی که دارند بالاخره این روایت را نقل کردند. یک خطائی آن‌جا واقع شده. بنابراین به این شکل از این اشکال می‌توانیم تخلّص بجوییم.
اشکال دومی که در این‌جا وجود دارد این است که این عبارت دلالت نمیکند بر اشتراط عدالت که عادل باید باشد آمر و ناهی، بلکه آن که بر آن دلالت میکند اگر بپذیریم آن فیما یأمُر بما یأمُر بود. یعنی آن که امر میکند به آن یا نهی از آن میکند خودش فاعل و تارک باشد اما امور دیگر، وظایف دیگر را هم باید انجام بدهد تا عادل باشد چنین چیزی را دلالت نمیکند بنابراین این که صاحب جواهر قدس سره این را در عداد ادله‌ای ذکر فرموده که اشتراط عدالت را می‌خواهد دلالت بکند این مناقشه‌ی دلالی را دارد که نه این بر عدالت دلالت نمیکند. یعنی بر عدالت مطلقه، بر عدالت اضافی دلالت میکند. یعنی در آن مورد باید عادل باشد. نه عدالت مطلقه که آن شخص می‌گفت.
قول دیگر است که بگوید بله آن که واجب است این است که فیما یأمُر و ینهی عادل باشد در خصوص موردی که دارد امر و نهی میکند این بله، بنابراین آدمی که مثلاً یک گناهی دارد بنابراین آدمی که مثلاً یک گناهی دارد فرض حلق اللحیه میکند مطلقاً، بنابر حرمت او یا حالا فتواً یا احتیاطاً وجوبیاً که او از عدالت می‌افتد این دیگر امر به معروف بر او واجب نیست از این جهت راحت است. امر به معروف و نهی از منکر این آقا می‌گوید بر او واجب نیست چون شرطش عدالت است این هم مناقشه‌ی دوم که پس او را اثبات نمیکند بله برای آن قول خوب است یعنی عدالت اضافی.
اشکال سوم این است که این روایت باز اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت از آن استفاده نمی‌شود بلکه با شرط واجب هم می‌سازد. مثل این که گفته بشود لایصلّی الاّ من استقبل القبلة و کان مُتطهّرا، این‌ها معنایش این است که استقلال شرط وجوب است؟ متطهّر بودن از حدثی و خبثی شرط وجوب است؟ یا نه با شرط واجب هم سازگار است؟ بر همان کسی که گاهاً عادل نیست و گناهکار است شارع می‌گوید عادل بشو و امر به معروف بکن. مثل این که بر کسی که متطهّر نیست می‌گوید وضو بگیر و نماز بخوان، پس بنابراین از این روایت مبارکه درنمی‌آید اشتراط وجوب که بگوییم بر این‌ها واجب نیست. این با اشتراط واجب هم سازگار است کما استظهر این اشتراط واجب را محقق خوانساری در جامع المدارک، فرموده بر این دلالت میکند حالا این را می‌توانیم ملتزم بشویم یا نمی‌توانیم ملتزم بشویم این مسئلةٌ أُخری که بعد بحث میکنیم پس از این روایت ما اشتراط وجوب را نمی‌توانیم استفاده بکنیم.
اشکال چهارم این است که لعلّ آن‌چه که در این روایت مد نظر است جامع بین امور وجوبیه و غیر وجوبیه است چرا؟ چون رفیقٌ بما یأمُرُ به، رفیقٌ بما ینهی عنه، مسلم امر واجبی نیست. چون ما یک خشونت داریم یک رفق داریم یک واسطه‌ی بینهما داریم. نه خشونت است و نه رفق است. بالضرورة رفق واجب نیست از نظر فقهی، پس این که می‌فرماید لایأمُرُ الا کسی که این ثلاث خصال را داشته باشد علی الاقل یکی از این خصلت‌های ذکر شده مسلّم این‌ها نه شرط وجوب است نه حتی شرط واجب است بلکه مِن آداب الامر به معروف و نهی از منکر است. آداب است. معمول واجبات یک آدابی هم هست دارد. نماز یک آدابی دارد روزه آدابی دارد حج آدابی دارد که ادب آن فعل است اما نه شرط است نه وجوب دارد. نه شرط واجب است نه شرط وجوب است. هیچ، منتها ادب آن کار است. که یکی از فصل‌هایی هم که قرار دادیم ما برای دوازده فصلی که قرار دادیم برای امر به معروف همین یک فصلش، فصل آداب است. که آداب امر به معروف که ادب در این باب است آن‌ها چیست؟ این‌جا وقتی که رفیقٌ فیما یأمُر، رفیقٌ فیما ینهی مسلّم شده که ادب است و نه شرط وجوب و نه شرط واجب است پس این لایأمُری که این‌جا هست باید در جامع استعمال شده باشد. یعنی حدس به این امور دارد می‌شود حدسٌ اعمّ از این که واجب باشد یا واجب نباشد. پس ما باید از دلیل خارجی بفهمیم این وجوب دارد یا وجوب ندارد. شرط است این دلالت نمی‌تواند بکند چون این جامع را دارد بیان میکند.
این اشکال آیا قابل جواب است می‌توانید از آن جواب بدهید یا نه؟ ان شاء الله فردا.
و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پایان.
120/907/د