به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در شصت و هشتمین جلسه درس خارج فقه جهاد که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به تاریخ شنبه سی ام بهمن ماه 1395 برگزار شد در ادامه بررسی مرابطه و نقش آن در دفاع از سرزمین های اسلامی به تبیین امکان کمک مالی به مرزداران در حکومت جور و همچنین لزوم صدور اجازه در انجام مرابطه پرداخت.
تقریر درس
آیت الله کعبی در جلسه گذشته عنوان کرد:از روایات استفاده می شود که یاران رهبران الهی، باید آماده جنگیدن باشند. آمادگی برای جنگیدن و فداکاری در راه خدا شرط است؛ حتی اگر منجر به جنگ نشود. در این روایت چنین کاری صدق عنوان مرابطه می شود.لازم نیست در مرزها درگیری فیزیکی باشد. بلکه هر جایی که خطر باشد و پیروان آماده فداکارای باشند، مرابطه صدق می کند.
مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم
جهاد الحفاظ علی الدول الاسلامیه
مرابطه – 5
در مرابطه گفتیم اگر کسی چیزی را نذر مرابطین و مرزبانان کند، آیا نذرش صحیح است یا خیر؟ گفتیم نذر برای مرابطه صحیح است همچنین اگر نذر کند ادوات و وسایل جنگی بفرستد و از مرابطین پشتیبانی کند، نیز صحیح است.
کمک مالی در مرابطه
مساله دیگر اینکه اگر بخواهد پول و امکانات به مرزبانان بدهد، آیا صحیح است یا خیر؟ محقق حلی در شرایع می فرماید: «لو نذر أن یصرف شیئا فی المرابطین وجب»[1] در دو حالت: چه در زمان بسط ید امام و چه در زمان غیبت. مرحوم صاحب جواهر(ره) می فرماید: «أیضا لذلک مع بسط ید الإمام إجماعا بقسمیه، بل و مع غیبته أو قصور یده على الأصح» اما قول دومی نیز هست که مستند به روایت خاصی است که می گوید: جایز نیست برای مرزبانان در عصر غیبت پول و امکانات به مرزبانان بدهد. البته از این بابت که مرزبانان مربوط به دولت جائر باشند. والا در زمان بسط ید فقیه، ید او ید امام زمان است، چون نائب عام است. شکی نیست که مرابطه برای مرزبانان در دولت اسلامی صحیح است. اما فرض این است که اگر دولت مشروع نباشد و جائر باشد چگونه است؟ شیخ طوسی(ره) در «نهایه» و برخی دیگر گفته اند: حرام است که مالی خرج مرزبانان حکومت جائر شود. عبارت چنین است: « قیل و القائل الشیخ فی النهایة، بل قیل و جماعة: یحرم و یصرفه فی وجوه البر إلا مع خوف الشنعة بعدم الوفاء بالنذر، أو بأنه لا یرى صحته للمرابطة فیه أو غیر ذلک» اگر هم خواست صرف کند، صرف غیر مرزبانی کند مگر اینکه خوفی علیه شیعه و بدگویی علیه ایشان باشد. مثلا بگویند به نذر وفا نمی کنند و یا بگویند شیعیان به صحت مرابطه قائل نیستند یا دلایل دیگری بیاورند. وجه حرمت نیز خبر علی بن مهزیار است که در «وسائل الشیعه» نیز آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنِّی کُنْتُ نَذَرْتُ نَذْراً مُنْذُ سِنِینَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ إِلَى نَاحِیَتِنَا مِمَّا یُرَابِطُ فِیهِ الْمُتَطَوِّعَةُ نَحْوَ مُرَابَطَتِهِمْ بِجُدَّةَ وَ غَیْرِهَا مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ أَ فَتَرَى جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَّهُ یَلْزَمُنِی الْوَفَاءُ بِهِ أَوْ لَا یَلْزَمُنِی أَوْ أَفْتَدِی الْخُرُوجَ إِلَى ذَلِکَ بِشَیْءٍ مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ لِأَصِیرَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ إِنْ کَانَ سَمِعَ مِنْکَ نَذْرَکَ أَحَدٌ مِنَ الْمُخَالِفِینَ فَالْوَفَاءُ بِهِ إِنْ کُنْتَ تَخَافُ شُنْعَتَهُ وَ إِلَّا فَاصْرِفْ مَا نَوَیْتَ مِنْ ذَلِکَ فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ وَفَّقَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَى»[2] مردی از بنی هاشم نامه ای به امام جواد(ع) می نویسد که: سالهاست نذر کرده ام به یکی از سواحل دریا در جایی که مرزبانان داوطلبانه مرزبانی می کنند، آیا وفای به نذر واجب است یا خیر؟ یا به جای آن به مقداری که نذر کرده ام، مالی در آن راه صرف کنم؟ امام جواد(ع) با خط شریفش نوشت و من (علی بن مهزیار) خواندم که: اگر برخی مخالفین شنیده اند که نذر کرده اید، پس به آن وفا کنید اگر بترسی که آبرویت برود. وگرنه، منصرف شو و در راه خیر دیگری صرف کن.
به دلیل این روایت، باید گفت حرام است. چون روایت صریح است که به عنوان تقیه صحیح اس و غیر تقیه صحیح نیست.
از میان این دو قول، مرحوم محقق حلی(ره) و به تبع او صاحب جواهر(ره) می فرمایند: «و لا ریب فی أن الأول أشبه بأصول المذهب و قواعده»[3] اینکه بگوییم این نذر حتی نذر برای مرزبانان حکومت جائر، صحیح است، به قواعد مذهب اشبه است. چرا؟ چند دلیل ذکر می کنند: «» بعد ما عرفت من استحباب صرف المال فی إعانتهم، فینعقد النذر علیه و لا یجوز صرفه فی غیره فی حال بسط الید أو قصورها الذی هو مورد الخبر المزبور الذی أعرض عنه الأکثر، بل فی التذکرة «لو نذر أن یصرف شیئا من ماله إلى المرابطین وجب الوفاء به إجماعا، سواء کان الإمام ظاهرا أو مستترا» إلى آخره، على أن مورد الخبر المزبور نذر الخروج بنفسه و إن کان یلزمه صرف مال، أو یکون المراد أنی أخرج شیئا من المال، و على کل حال فإذا فرض عدم انعقاد النذر لم یکن علیه شی‌ء لأصرف ذلک فی وجوه البر و لا غیره،»استدلال اول اینکه اینان مرزبان اند و دفاع از دار الاسلام می کنند نه از حکومت جائر؛ و این مرابطه صحیح است و نذر هم صحیح است و نمی توان نذر را در غیر مرابطه صرف کرد. در حال بسط ید امام باشد یا مقبوض الید. که در خبر مزبور، بسط ید است.
استدلال دوم اینکه اکثر اصحاب از خبر علی بن مهزیار اعراض کرده اند و این یعنی خبر مشکل سندی یا دلالی دارد. بلکه در علامه حلی (ره) در «تذکره» آورده است: اگر چیزی از مالش را برای مرابطین نذر کند، وفا به آن واجب است، اجماعا؛ خواه امام حاضر باشد خواه غایب.
اگر خوب دقت کنیم، مورد روایت علی بن مهزیار، پشتیبانی مالی نیست، بلکه خودش می خواهد برود و امام منع می کنند. اگر نذر درست نباشد، اینکه پولش را صرف کارهای خیر دیگر کند، هم درست نیست. اگر هم نذر درست باشد، باز هم نباید صرف کار خیر دیگری کند.
این سوال امروز نیز زیاد اتفاق می افتد و می گویند ما نذر کردیم مقدار مبلغی را به عتبات بدهیم. مخصوصا رد زمان صدام این مورد زیاد بود. اگر ما این پول را بدهیم، به دست صدام می افتد و در راه باطل استفاده می کند. ما چه کنیم؟ پاسخ فقهی این است که در مسیر روضه ها و امور مربوط به سید الشهداء (ع) صرف کنید، کافی است. یا دست نگه دارید و زمانی نذر را ادا کنید که متولی عتبات، حاکم جائر نباشد.
اینجا نیز همینطور است. یا نذر درست است یا نیست. اگر درست باشد که باید انجام دهد، و اگر صحیح نیست، به چه وجهی امام فرموده در راه خیر صرف کن؟ این اشکالی است که مرحوم صاحب جواهر(ره) به روایت علی بن مهزیار گرفته است. و همین اشکال موجب اضطراب در روایت شده و اصحاب از آن اعراض کرده اند.
سپس می فرمایند: « فالمتجه حینئذ حمل الخبر المزبور على نذر لخصوص مرابطین مرابطة غیر مشروعة و لو باعتبار کونهم جندا للمخالفین أو غیر ذلک، و حمل الصرف حینئذ على ضرب من الندب، و اللّٰه العالم.» یعنی شاید خبر امام جواد(ع) مربوط به مرزبانان مخالفی باشد که سرباز دولت جائر باشند و تقویت سربازان دولت جائر، باعث تقویت دولت جائر شود. و این تحت عنوان معنوه الظالمین باشد. از این جهت این مرابطه و نذر جایز نیست. و یا اینکه بگوییم مستحب است نه واجب.
نکته ای که اضافه می کنیم این است: فراموش نکنیم که بحث ما در مرابطه، به خاطر ذکر ادله وجوب جهاد حفظ نظام اسلامی و دارالاسلام است. مرابطه حتی در چارچوب دولت جائر، اگر باعث حفظ دارالاسلام و دفع خطر از آن باشد، نذر کردن برای مرابطه و مال و امکانات فرستادن و یا هرگونه کمکی حتی به سربازان مخالف، در چنین شرایطی واجب است و چنین نذری صحیح است.
ما در این موارد حکم اولی و ثانوی داریم. حکم اولی معونه الظالمین است که حرام است. حب بقاء ظالم نیز جایز نیست. اما استثناء در مورد تعاون مع الجائر آنجاست که مصالح عمومی مسلمین اقتضاء کند و یا در تعامل با جائر بتوان احکام اسلام را پیاده کرد. یکی از مصالح مومنین نیز حفظ دار الاسلام است. پس یک شیعه اثنی عشری نیز می تواند در سرزمینی که حاکم جائر و مخالف در راس باشد، مرزبانی کند. به ظاهر باعث تقویت آنان است اما در واقع باعث تقویت دارالاسلام است. مطلب دوم اینکه اگر خودش نمی تواند مرابطه کند، می تواند کمک کند. لذا در زمان ما جمع کردن پول برای فلسطینی ها و کسانی که در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده اند، حتی اگر از مخالفین مذهب باشد، جایز است. هم با عنوان دفاع از اسلام و هم با عنوان مرابطه می توان انجام داد. همچنین مرابطه در سوریه یا عتبات عالیات و... که البته مطالب روشنی است. احکام دیگری نیز دارد که ممکن است با اذن حاکم شرع باشد، دیگر بحثی ندارد. اما فرض کنید در زمان دولت عثمانی، شخصی برای دولت عثمانی در مقابل کفار انگلیس مرزبانی کند. ایا جایز است؟ جایز بلکه عند اللزوم واجب می شود. لذا کسانی مانند آیت الله العظمی سید محمد کاظم یزدی طباطبایی(ره) در دفاع از دولت عثمانی در مقابل انگلیس فتوای جهاد داد و پسرش نیز به شهادت رسید.
بالاتر از این ها، سندی از اهل بیت(ع) داریم که در صحیفه سجادیه نیز آمده است و آن دعا برای اهل ثغور است و حالی که اهل ثغور آن زمان، تابع حکومت بنی امیه بودند. اما دعای حضرت برای حفظ دار الاسلام است نه حفظ بنی امیه. و این یعنی حفظ دار الاسلام نزد شارع مقدس بسیار مهم است.
اجاره در مرابطه
مساله بعدی، درباره اجاره رابط است. مرحوم صاحب جواهر(ره) می نویسد: « و لو آجر نفسه أو غلامه أو دابته أو غیر ذلک وجب علیه القیام بها و لو کان الإمام علیه السلام مستورا لعموم الأدلة و أولویتها من الجهاد بذلک بعد ما عرفت من کونها مندوبة فی حالتی الظهور و الاستتار، بل لو قلنا بوجوبها جاز على نحو ما سمعته فی الجهاد التی هی من لواحقه»[4] اگر شخصی پول داد به صورت اجاره که برای ثواب فلان میت، مرابطه کن. عمل به این عقد اجاره واجب است. ممکن است آن شخص خادم یا اسب و شتر خود را بفرستد. اگر اینها را اجاره کرد، عمل به آن واجب است. حتی اگر امام غایب باشد. به دلیل عموم ادله. وقتی مرابطه مستحب شد، اجاره آن نیز صحیح است. بعد از صحت، التزام به عقد اجاره درست است و اولی تر از جهاد است. چون جهاد ممکن است بر خود شخص واجب باشد، که در آنجا نیز اجاره و جعاله را نیز اجازه فرموده اند. خصوصا اجاره شخص کافر. در مرابطه به طریق اولی صحیح است.
در جهاد نیز خواهیم گفت که جعاله و اجاره کافر صحیح است. یعنی از کفار استفاده کنیم و قرارداد ببندیم تا آنان نیز از جبهه اسلام پشتیبانی کنند.
«و قیل و القائل الشیخ فیما حکی عنه إن وجد الأجیر المستأجر أو ورثته ردها و إلا قام بها و فی المسالک استنادا إلى روایة تدل علیه ظاهرا لکن لم أجد إلا ما سمعته من خبری یونس و محمد بن عیسى و خبر علی بن مهزیار، و لیس فی شی‌ء منها» شیخ طوسی(ره) می فرماید: اگر اجیر یافت شود یا ورثه او باشند، اجاره درست نیست و باید به کسی که اجیر کرده برگردانیم. اگر اینان یافت نشوند، باید انجام دهد. بنابر روایتی. مرحوم صاحب جواهر(ره) نیز می فرماید: هیچ خبری وجود ندارد جز خبر یونس که بارها ذکر کردیم. شخصی اسب و شمشیر می دهد که به مرابطه برود، یکی از شیعیان نیز آنها را گرفت و رفت. امام فرمود: بگویید برگردد. گفتند به مرز رسیده است. حضرت فرمود: « فَلْیُرَابِطْ وَ لَا یُقَاتِلْ».[5] می پرسد اگر حمله کردند چطور؟ فرمود: آن موقع با نیت و عنوان دفاع از اصل اسلام، دفاع کند؛ نه به عنوان دفاع از حکومت جائر. و اگر دفاع نکند، ذکر پیامبر(ص) فرسوده می شود.
دو خبر دیگر نیز استدلال شده که تازه خواندیم. در هیچ کدام از این روایات، بحث اجاره نیست. مگر اینکه کسی ادعا کند حکم اجاره از این روایات استفاده می شود. در حالی که مقتضای این روایات این است که یا مرابطه صحیح است یا فاسد است. اگر فاسد است، نوبت به صحت اجاره نمی رسد.
«و أن الأولى و الأصح الوجوب من غیر تفصیل لعموم الأدلة بعد ما عرفت من مشروعیتها على کل حال»[6] محقق حلی(ره) می فرماید: آنچه درست تر است اینکه وجوب عمل به مقتضای اجاره است. چون اجاره منعقد می شود و مانند پشتیبانی مالی از مرابطه صحیح است؛ بنابر عموم ادله.
جمع بندی بحث مرابطه
جمع بندی ما از تمام بحث مرابطه چنین است:
مرابطه در عصر غیبت، مانند عصر حضور به خودی خود، مستحب است.
اگر خطری برای دولت اسلام، سرزمین اسلام، ملت مسلمان و جامعه اسلامی پیش بیاید، مرابطه واجب می شود.
در عصر غیبت، دو نوع دولت داریم: دولت جائر و دولت مشروع و فقیه مبسوط الید. حکم دولت فقیه مبسوط الید، مانند حکم دولت امام(ع) است. لذا در مورد مرابطه و متفرعات آن نمی توان مناقشه کرد. هم اصل مرابطه صحیح است، هم نذر و اجاره آن. چه مرابطه به شخص باشد چه به نیابت. چه به صورت حضوری و چه به صورت پشتیبانی مالی. اما مرابطه در زمان دولت جائر، اگر باعث تقویت دارالاسلام و مسلمین شود، مستحب است و اگر ناذر کند، واجب است. ولی اگر باعث تقویت دولت جائر شود، جایز نیست.
بنابراین روشن می شود که جهاد حفظ و بقای نظام اسلامی از طریق احکام مرابطه مناقشه ای ندارد.
[1] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج21، ص: 44.
[2] . وسائلالشیعة، ج15 ، ص32.
[3] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج21، ص: 45.
[4] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج21، ص: 45.
[5] . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا یُعْطِی السَّیْفَ وَ الْفَرَسَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَأَتَاهُ فَأَخَذَهُمَا مِنْهُ وَ هُوَ جَاهِلٌ بِوَجْهِ السَّبِیلِ ثُمَّ لَقِیَهُ أَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ السَّبِیلَ مَعَ هَؤُلَاءِ لَا یَجُوزُ وَ أَمَرُوهُ بِرَدِّهِمَا فَقَالَ فَلْیَفْعَلْ قَالَ قَدْ طَلَبَ الرَّجُلَ فَلَمْ یَجِدْهُ وَ قِیلَ لَهُ قَدْ شَخَصَ الرَّجُلُ قَالَ فَلْیُرَابِطْ وَ لَا یُقَاتِلْ قَالَ فَفِی مِثْلِ قَزْوِینَ وَ الدَّیْلَمِ وَ عَسْقَلَانَ وَ مَا أَشْبَهَ هَذِهِ الثُّغُورَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ یُجَاهِدُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَى ذَرَارِیِّ الْمُسْلِمِینَ [فَقَالَ] أَ رَأَیْتَکَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِینَ لَمْ یَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُمْ قَالَ یُرَابِطُ وَ لَا یُقَاتِلُ وَ إِنْ خَافَ عَلَى بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِینَ قَاتَلَ فَیَکُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ وَ لَیْسَ لِلسُّلْطَانِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ فِیهِ مُرَابِطٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَاتِلُ عَنْ بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ لَا عَنْ هَؤُلَاءِ لِأَنَّ فِی دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ دِینِ مُحَمَّدٍ ص »؛ الکافی، ج 5 ، ص 21..