استاد ارسطا
کد خبر : 8635
دوشنبه 21 خرداد 1397 - 17:39

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 42

فقه القضا| بررسی حکم ارتزاق قاضی از بیت‌المال در دیدگاه اهل سنت

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با استناد به «کتاب المغنی» نوشته «ابن قدامه» در بررسی حکم ارتزاق قاضی از بیت المال، گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این کتاب اکتفا نکردن به دیدگاه مذهب حنبلی و پرداختن به دیدگاه فقهای دیگر مذاهب اهل سنت است.

فقه القضا| بررسی حکم ارتزاق قاضی از بیت‌المال در دیدگاه اهل سنت

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در چهل و دومین جلسه فقه القضاء در ادامه بررسی مساله 5 کتاب القضاء تحریر الوسیله اظهار داشت: از کتاب های مشهور اهل سنت در فقه کتاب المغنی، ابن قدامه است.

وی افزود: ابن قدامه در این کتاب به دیدگاه مذهب حنبلی اکتفا نکرده است بلکه همه دیدگاه فقهای دیگر را بیان کرده است؛ همچنین عبارت پردازی ابن قدامه بسیار روشن است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بررسی کلام ابن قدامه گفت: به نظر او صحیح این است که در هر حال قاضی می تواند حقوق از بیت المال بگیرد؛ چه نیازمند باشد چه نباشد، چه متعین باشد چه نباشد.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین ادله ابن قدامه بر جواز ارتزاق از بیت المال اظهار داشت: اول اینکه ابوبکر برای خلافت خودش حقوق در نظر گرفت. دوم اینکه عمر برای قضاتی که تعیین می کرد از بیت المال حقوق در نظر می گرفت. سوم اینکه اگر حقوق از بیت المال داده نشود کسی رقبتی برای انجام قضاوت نخواهند داشت و در نتیجه کار قضاوت معطل می ماند.

وی در بررسی ادله فقهای ما بر جواز مطلق اخذ رزق از بیت المال گفت: سیره مسلمین بر این استقرار پیدا کرده است که قضات از بیت المال حقوق دریافت می کردند. در زمان خلیفه اول و دوم و همچنین خلافت امیرالمومنین(ع) برای قضات حقوق در نظر می گرفتند.

تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در مورد این بود که آیا قاضی می تواند از بیت المال حقوق دریافت کند یعنی مقداری که کفایت زندگی او را کند.

در پاسخ به این سوال در جلسه گذشته گفتیم که آقایان فقها سه قول داشتند بعضی مطلقاً به جواز ارتزاق قاضی از بیت المال قائل بودند چه قضاوت بر او متعین باشد چه متیعن نباشد و چه نیازمند باشد یا بی نیاز و غنی باشد.

بعضی ها قائل بودند به اینکه جائز نیست گرفتن روزی از بیت المال مطلقاً، ظاهراً در میان فقهای شیعه قول به عدم جواز مطلق نداریم، در میان فقهای اهل سنت چنین قولی هست.

از کلام برخی از آن فقهای اهل سنت هم این طور استفاده می شود که گویا آن ها هم اراده کرده اند کراهت را نه حرمت را بنابراین در مورد قول به عدم جواز مطلق در میان فقهای شیعه ما کسی را نیافتیم.

در میان فقهای اهل سنت بله عباراتی هست و چه بسا آن ها از این عبارات کراهت را اراده کرده باشند نه حرمت را و اما قول به تفصیل که فرموده اند باید تفصیل داد مابین کسانی که قضاوت بر آن ها متعین است و کسانی که متعین نیست.

افرادی که متعین نیست فرموده اند جایز است از بیت المال روزی بگیرند، اما آن که متعین است تفصیل داده است بین اینکه غنی باشد یا محتاج باشد گفته اند اگر غنی باشد برای او گرفتن روزی از بیت المال حرام است.

اگر محتاج باشد جایز است پس تفصیل هم اینطور می شود اگر کسی بر او قضاوت متعین باشد و غنی هم باشد آن گاه گرفتن روزی از بیت المال جایز نیست.

 

ویژگی‌های کتاب المغنی ابن قدامه

گفتیم که در این زمینه کلام ابن قدامه را یک ملاحظه بفرماید. ابن قدامه از فقهای بزرگ اهل سنت است، یک موسوعه فقهی دارد به نام المغنی.

ابن قدامه گرچه از پیروان مذهب حنبلی بود لکن در کتاب المغنی خودش اکتفا نکرده است به دیدگاه مذهب حنبلی بلکه دیدگاه فقهای دیگر را همه بیان کرده است، این یک نکته.

دوم اینکه عبارت پردازی ابن قدامه عبارت پردازی روشنی است، تعلیق ندارد یا خیلی کم دارد به دلیل همین وضوح در عبارت و قلم روانی که دارد و به دلیل اینکه اقوال علمای دیگر اهل سنت را به تفصیل بررسی کرده است.

کتاب او در زمان خودش اشتهار پیدا کرد و بعد از خودش اشتهارش خیلی زیاد شد، به نحوی که مرحوم علامه حلی که در حدود 88 سال بعد از ابن قدامه زندگی می کرد در خیلی از جاها کلمات ابن قدامه را نقل کرده است و در بعضی از موارد اصلاً هیچ آدرس هم نداده است که از ابن قدامه نقل می کند.

 

علت عدم درج آدرس اقوال در کتب قدیم

دأب علمای پیشین انیگونه بوده در نقل قول خیلی وقت ها آدرس نمی دادند و این به معنای سرقت نبود چون روش رایج در میان آن ها بوده است. چه بسا ترویجی هم می شد.

اگر کسی عبارتی را می آرود دیگران ترغیب می شدند که ببینند از چه کسی است. خود ابن قدامه هم اینگونه است.

یکی از نویسندگان حقوقی معاصر، آقای لنگرودی کتابی دارد به نام الفارق که در آن عناوین حقوق خصوصی را مورد بررسی قرار داده است و یکی از عناوین، عنوان علامه حلی است.

ایشان در آن کتاب الفارق می گوید من هم از این شیوه استفاده می کنم که گاهی اوقات مطالبی را می گویم و آدرس نمی دهم برای اینکه جلوگیری کنم از سرقت فکری.

به این معنا نوشته است که من گاهی اوقات مطالبی را که نقل کردم و آدرس دادم دیدم بعد از من همان مطالبی را که من نقل کردم از همان آدرس بدون اینکه بگویند این کتاب را آقای لنگرودی آوردند و بعد منتقل شدیم به منبع اصلی.

لذا ایشان می گوید یکی از راه های جلوگیری سرقت علمی آن است که آدم مطلبی را نقل کند آدرس ندهد منتها بگوید که مطلب را دیگران گفته اند اما نگوید در کدام کتاب چرا که اگر خواننده علاقه مند باشد برود دنبال کتاب و اگر علاقه مند نباشد آدرس همین کتاب را دهد.

 

زندگی نامه ابن قدامه

در زندگی ابن قدامه گفته اند که در جنگ های صلیبی هم شرکت کرده است. کتاب او شرحی است بر کتاب مختصر خود ابن قدامه.

متوفای 620 قمری است، قرن هفتم؛ متولد 541؛ 79 سال عمر کرده است کتاب او که المغنی باشد شرح کتاب مختصر است.

مختصر در فقه حنبلی تالیف شخصی از علمای حنبلی به نام خرقی، این آقای خرقی متوفای 334 است یعنی ایام غیبت صغری را درک کرده است.

 

ادامه بررسی کلام ابن قدامه درباره ارتزاق قاضی از بیت المال

عبارتی را از ابن قدامه نقل کردیم، این عبارت چون کتاب های مغنی چند تا چاپ دارد (سایتی است به نام الکتب المخفیه که کتب اهل سنت را در همه زمینه ها دارد فقط علوم اسلامی نیست.

این سایت کتاب ابن قدامه را 15 جلدی، روی سایت گذشته است که جلد آخر فهرست ها است) در آن کتاب سایت این بحث جلد 14 ص 9 و 10 می شود آدرس قبلی که دادیم برای چاپ های 10 جلدی ج 10 ص 124است.

گفته است «ویجوز للقاضی أخذ الرزق، ورخص فیه شریح، و ابن سیرین، والشافعی، وأکثر أهل العلم» برای قاضی جایز از بیت المال ارتزاق کنند.

شریح و ابن سیرین و شافعی هم این اجازه را داده اند «وروی عن عمر رضی الله عنه أنه استعمل زید بن ثابت على القضاء»، عمر زیدبن ثابت را به کار قضاوت گمارد  «وفرض له رزقا» یک حقوقی هم برای او مشخص کرد.

«و رزق شریحا فی کل شهر مائة درهم» و همین طور برای شریح که او را به عنوان قاضی گمارد، صد درهم در طول یک ماه مقرر کرد.

«و بعث إلى الکوفة عماراً و عثمان بن حنیف و ابن مسعود» عمر عمار بن یاسر را فرستا به سوی کوفه برای قضاوت ،عثمان بن حنیف و ابن مسعود را هم فرستاد.

اینها از اصحاب امیرالمومنین(ع) بودند لکن به تبع از امیر المومنین(ع). حضرت ولو مخالف حکومت عمر بود ولی اپوزیسیون نشده بود این خیلی مهم بود و این مافوق عدالت است که حضرت برای اینکه اسلام حفظ شود با حکومت همکاری می کرد.

«و رزقهم کل یوم شاة» و یک گوسفند هر روز، رزق این سه نفر بود «نصفها لعمار» نصف آن گوسفند برای عمار بن یاسر بود «و نصفها لابن مسعود و عثمان» و نصف دیگرش برای عبدالله بن مسعود بود و عثمان بن حنیف، «وکان ابن مسعود قاضیهم و معلمهم».

ابن مسعود قاضی مردم کوفه و معلم مردم کوفه بود شاید منظورش این است که به عمار مسؤولیتی دیگر دادند.

«و کتب إلى معاذ بن جبل، وأبی عبیدة، حین بعثهما إلى الشام» عمر به معاذ بن جبل و ابی عبیده اینجور نوشت «أن انظرا رجالا من صالحی من قبلکم» به این ها گفت دقت کنید افرادی را از افراد صلاحیت دار و صالحی که در شام هستند پیدا کنید.

«فاستعملوهم على القضاء» آنها را به کار قضاوت بگمارد «و أوسعوا علیهم» وسعت برای آن ها قائل شوید یعنی حقوق خوبی بدهید «و ارزقوهم» روزی بدهید آن ها را «واکفوهم» و کفایت مندانه به آن ها روزی دهید «من مال الله» از بیت المال.

«قال أبو الخطاب» ابو الخطاب که یکی از فقهای اهل سنت است گفته است: «یجوز له»  یعنی للقاضی «أخذ الرزق مع الحاجة» در صورتی که نیازمند باشد اخذ رزق جایز است، «فأما مع عدمها فعلى وجهین» و اگر نیازمند نباشد دو قول وجود دارد.

«وقال أحمد» یعنی احمد بن حنبل امام ابن قدامه: «ما یعجبنی أن یأخذ على القضاء أجراً» ما یعجبنی کلمه ای است که به دو معنا می آید معنای کثیر الاستعمال این است که «من خوشم نمی آید»، اجبه یعنی او را خوش آمد گاهی اوقات هم به معنای تعجب می آید.

هر دو بر می گردد به یک ریشه. حال این جمله احمد بن حنبل به این معناست: من دوست ندارم که قاضی برای قضاوت خودش حقوق بگیرد، «و إن کان فبقدر شغله» و اگر هم بخواهد بگیرد به اندازه کاری که انجام می دهد حقوق بگیرد. این پیداست که به این ترتیب آقای احمد بن حنبل می خواهد بگوید که من حرام نمی دانم، «مثل والی الیتیم».

«و کان ابن مسعود و الحسن یکرهان الأجر على القضاء» ببینید اینجا تصریح به کراهت دارد ابن مسعود و حسن بصری مکروه می دانستند اجرت گرفتن در برابر قضا را این اجرت گرفتن منظورش ارتزاق از بیت المال است.

«و کان مسروق، و عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن، لا یأخذان علیه أجرا» این دو نفر هم می گفتند ما برای قضاوت اجر نمی گیریم «و قالا: لا نأخذ أجرا على أن نعدل بین اثنین» اینجور می گفتند ما برای اینکه بین دو نفر به عدالت حکم کنیم اجری نمی گیریم.

«و قال أصحاب الشافعی» ببینید همانجور که عرض کردم اکتفا نمی کند به افراد حنبلی، اصحاب شافعی چنین گفتند: «إن لم یکن متعیناً جاز له أخذ الرزق علیه» اگر قضاوت برای شخصی متعین نباشد می تواند حقوق بگیرد.

«و إن تعین لم یجز إلا مع الحاجة» اما اگر قضا بر او متعین باشد، جایز نیست که روزی بگیرد، حقوق بگیرد مگر در صورت نیازمندی.

 

نظر ابن قدامه درباره ارتزاق از بیت المال

خود ابن قدامه می گوید که «والصحیح جواز أخذ الرزق علیه بکل حال» صحیح این است که در هر حال چه نیازمند باشد چه نباشد چه متعین باشد چه نباشد می تواند از بیت المال حقوق بگیرد. آن قولی که بسیاری از علمای ما هم آن را قبول دارند.

 

ادله ابن قدامه بر جواز رزق قاضی از بیت المال

«لأن أبا بکر رضی الله عنه لما ولی الخلافة» وقتی ابوبکر خلافت را به عهده گرفت  «فرضوا له الرزق کل یوم درهمین» مسلمان ها برای او از بیت المال حقوقی معین کردند، هر روز دو درهم حقوق.

چه ربطی به مانحن فیه دارد؟ ربطش این است که ابوبکر مانند خیلی از حکام دیگر قضاوت هم می کرد. این یک دلیل.

دلیل دیگر «ولما ذکرناه» به آن دلیلی که قبلا گفتیم  «من أن عمر رزق زیدا وشریحا وابن مسعود»، عمر برای زید بن ثابت یک مقرری تعیین کرد و برای شریح و ابن مسعود هم حقوقی را معین کرد.

«و أمر بفرض الرزق لمن تولى من القضاة» و عمر دستور داد که هرکس متصدی قضاوت می شود باید برای او یک حقوقی را تعیین کرد این هم دلیل دوم، «ولأن بالناس حاجة إلیه» دلیل سوم این است که مردم نیازمند امر قضا هستند، « ولو لم یجز فرض الرزق لتعطل، وضاعت الحقوق».

اگر قرار دادن یک حقوقی برای قضات جایز نباشد قضاوت تعطیل می شود و حقوق مردم ضایع می شود.

 

حکم اجرت بر قضا از نظر ابن قدامه

«فأما الاستئجار علیه، فلا یجوز» اما طلب اجر از طرف قاضی که به آن استئجار می گویند «فلا یجوز قال عمر رضی الله عنه: لا ینبغی لقاضی المسلمین أن یأخذ على القضاء أجراً. و هذا مذهب الشافعی، ولا نعلم فیه خلافا ».

 

چون عمر این کار را جایز نمی دانست و مذهب شافعی هم این را می گوید و و ما قول خلافی در این مورد ندیدم «و ذلک لأنه قربة» چون قضاوت یک امر قربی است «یختص فاعله أن یکون فی أهل القربة، فأشبه الصلاة» شبیه نماز است که باید با قصد قربت باشد.

 

بررسی ادله فقهای ما بر جواز مطلق ارتزاق قاضی از بیت المال

سخن بر سر این بود که آیا قاضی می شود حقوقش از بیت المال پرداخت شود ولو اینکه قضاوت برای او متعین باشد ولو اینکه نیاز مند نباشد که از طریق بیت المال ارتزاق کند. یا اینکه قول به تفصیل را بپذیریم تفصیل بدهیم بین کسی که متعین است و کسی که غیرمتعین است.

بسیاری از فقهای ما قائل به جواز مطلق شدند اولین دلیلی که بعضی از آقایان فقها مثل جناب آیت الله سبحانی برای قول به جواز ذکر کرده اند سیره مسلمین است.

 

دلیل اول: سیره مسلمین بر دادن رزق به قاضی از بیت المال

گفته اند سیره مسلمین بر این استقرار پیدا کرده است که قضات از بیت المال حقوق دریافت می کردند وهمین طور که در کلام ابن قدامه خواندیم در زمان خلیفه اول و خلیفه دوم هم همین طور بوده است که از بیت المال حقوق دریافت می کردند. خلیفه دوم که اصلاً امر کرد.

شاهد دیگر بر این که سیره بین مسلمین وجود داشته آن است که امیر المومنین(ع) هم برای شریح یک مبلغی را مشخص کرد در کتاب مبسوط شیخ طوسی ج 8 ص 160 و در کتاب سرائر ابن ادریس ج 2 ص 178 این عبارت آمده است.

«روی عن علیا(ع) ولی شریحاً» امیرالمومنین(ع) شریح را ولایت داد به منصب قضاوت و «جعل له فی کل سنه خمس مئته درهم» برای شریخ در هر سالی پانصد درهم مقرر کرد «و کان عمر قبله جعل له» عمر قبل از امیرالمومنین برای شریح «جعل له فی کل شهر مئه درهم» برای هر ماه صد درهم مشخص کرد.

 

اشکال بر دلیل اول

خوب استدلال آیت الله سبحانی بر این است که سیره ای بین مسلمین استقرار یافته است که قضات از بیت المال حقوق می گرفتند این استدلال برای جواز ارتزاق قاضی از بیت المال است مطلقاً.

اما اشکالی که بر فرمایش ایشان به نظر می رسد به عقیده ما استدلال کردن به سیره مسلمین برای اثبات مطلب با یک مناقشه ای مواجه است./902/241/ح

 

 

مقرر: عزیز الله طالبی

 


کد خبرنگار : 56


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.