به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل بیست و ششمین کرسی آزاد اندیشی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع « سیر تکاملی بانکداری اسلامی در نظام اقتصادی اسلام» و با حضور اساتید حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعید فراهانی فرد عضو هیئت علمی دانشگاه قم به عنوان ناقد اول و حجت الاسلام و المسلمین صباغیان پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام به عنوان ناقد دوم در مدرسه عالی کریمه اهل بیت برگزار شد. مشروح سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس موسویان در این نشست به شرح زیر ارائه شد :
بسم الله الرحمن الرحیم
بحثی که میخواهم ارائه بدهم بحث سیر تکاملی بانکداری اسلامی است. تقریبا از حدود ۱۲۰ یا ۱۳۰ سال پیش که صنعت بانکداری وارد کشورهای اسلامی شد، متفکران مسلمان و اندیشمندان دینی با یک پدیده ای مواجه شدند که از یک طرف مشاهده میکردند به خاطر واسطهگری مالیاش باعث رشد و شکوفایی اقتصاد میشود؛ به این معنا که سرمایههای راکد،پساندازهای خرد و بلا استفاده را جمع میکند و تجمیع میکند و تجهیز میکند و در اختیار کارآفرینان و فعالان اقتصادی قرار میدهد. از طرف دیگر نیز مشاهده میکردند این بانکداری که از مغرب زمین آمده است؛ هم در بحث تجهیز منابع که سپردههای بانکی باشد و هم در بحث تخصیص منابع که اعطای وام و اعتبارات باشد؛ بر اساس قرض با بهره عمل میکند و قرض با بهره هم در منطق اسلامی ربا است. اینجا بود که عالمان دینی در یک تضاد و تناقضی گیر کرده بودند که نسبت به بانک چگونه اظهار نظر کنند. از یک طرف میدیدند بانک عامل توسعه و رشد اقتصادی است و از طرف دیگر میدیدند که بانک بر اساس ربا طراحی شده است و از دیدگاه اسلام و قرآن ربا جزء بزرگترین گناهان کبیره است. اینجا بود که متفکران اسلامی و عالمان دینی به فکر افتادند که راهکارهایی برای حل این مسئله پیدا کنند. در مجموع تاکنون چند نظریه مطرح شده است.
نظریه اول تلاشش را بر این گذاشته است تا نشان بدهد که بانکداری غربی اصلا ربا نیست و ما داریم اشتباه میکنیم. همین بانکداری متعارف، معاملاتش ربا نیست و اشکالی هم ندارد. چرا؟ به جهت اینکه بین ربا و بهره بانکی تفاوت ماهوی وجود دارد. فرق است بین ربا و بهره. آن چیزی که بانکداری غربی بر آن مبتنی شده است بهره است و آن چیزی که در اسلام تحریم شده است ربا است. و این دو به اشتباه یک منظور تصور شده است.
در دیدگاه دوم نیز، برخی متفکرین از همین منظر وارد شدند؛ منتها اینها به دنبال این بودند که نشان دهند بانکداری غربی؛ معاملاتش قرض نیست و معاملاتش با معاملات قرض فرق میکند بنابراین معاملاتش قرض با بهره و یا قرض به شرط زیاده نیست در نتیجه ربا بر آنها صدق نمیکند.
دیدگاه سومی آمد و گفت که ربا و بهره یکی است و معاملات بانکداری غربی هم از سنخ قرض است؛ منتها ضرورت دارد و نیاز هست و بنابراین از باب ضرورت اشکالی ندارد.
تا اینکه نوبت به حدود ۵۰-۶۰ سال پیش رسید؛ در آن وقت، برخی از عالمان دینی و متفکران مسلمان برخواستند و گفتند که اولا ربا همان بهره است، معاملاتشان هم همان قرض با بهره است و ربوی است و ضرورتی هم ندارد و ما می توانیم بانکداری دیگری تحت عنوان بانکداری بدون ربا طراحی کنیم. تقریبا اولین نوشتهها که به شکل مدون و کامل؛ نه صرفا یک ایده باشد، نوشتههایی مثل نوشتههای شهید آیتالله صدر است و از علمای اهل سنت مثل نجاتالله صدیق و دیگران، ایدهی بانکداری بدون ربا را مطرح نمودند. گفتند آن بانکداری غربی قابل استفاده نیست و ما باید بانکداری بدون ربا داشته باشیم که تفاوت آن را با بانکداری غربی خدمت شما در ادامه عرض خواهم کرد.
از حدود ۲۰ الی ۲۵ سال پیش این بحث مطرح شد که بانکداری بدون ربا به عنوان شرط لازم خوب است و حتما باید باشد اما به عنوان شرط کافی نیست. ما اگر بخواهیم بانکی اسلامی باشد، باید علاوه بر بحث ربا؛ سایر آموزههای اسلامی را هم وارد صنعت بانکداری نماییم. ایده بانکداری اسلامی بر پایهی همهی آموزه های اقتصادی اسلام مطرح شد و مدتی است توسط نظریهپردازهایی طراحی بانک اسلامی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام مطرح شده است. آنها معتقدند حتی بازسازی بانک به معنی اینکه همهی موازین بانک را در آن رعایت کنیم؛ کافی نیست و ما باید بانک اسلامی را در چارچوب نظام اقتصادی اسلام طراحی کنیم .
بررسی چند دیدگاه
دیدگاه اول بر مبنای روش شناسی
اولین دیدگاه به یک مبنای تئوریک و روششناسی برمیگردد. وقتی که عالمان دینی با صنعت بانکداری مواجه شدند؛ موضعهای مختلفی گرفته شد. اولین موضع که عمدتا توجیه کننده همان بانکداری غربی بود، با این منطق شروع کرد که باب معاملات در اسلام؛ باب مصالح و مفاسد است. اگر خداوند چیزی را حلال کرده است به خاطر مصلحتی بوده و اگر حرام کرده است به خاطر مفسده بوده است. با خود گفتند بانک با توجه به مصالحی که برای جامعه دارد چرا باید حرام بشود. پس بنابراین یک جای کار ما اشتباه میکنیم و بانک علیالقاعده نباید بانک حرام میشد، باید حلال میشد چون به مصلحت جامعه است. سرمایههای خرد و ریز را از سراسر کشور در قالب سپرده ها جمع میکند و این سپرده ها را نیز به فعالان اقتصادی مانند کارخانه داران، صنعتگران، کشاورزان و خدماتیها تحویل میدهد و آنها هم با این پول کار ایجاد کرده و کسب درآمد میکنند و محصول تولید می کنند. پس چرا باید بانک حرام باشد؟
با این منطق که باب معاملات در اسلام با باب عبادات فرق میکند و باب عبادات را خود خداوند فرموده است که امور تاسیسی هستند در حالی که شریعت در مورد باب معاملات فرمودند که باب مصالح و مفاسد است، این سوال را مطرح کردند که ما در صنعت بانکداری غربی یکجای از کار را داریم اشتباه میکنیم. کجا اشتباه میکنیم؟
رسیدن به همان منطقی که در مسیحیت مطرح شده بود. مسیحیها مدتها و در قرون متمادی در مقابل بانک و بانکداری ایستاده بودند. بعد از یک مدتی آمدند بین ربا و بهره فرق گذاشتند و یکی را به نام یوژری(usury) و دیگری را به نام اینترست(Interest) جدا کردند و گفتند که آن چیزی که در شریعت مسیحیت تحریم شده است یوژری است و با اینترست که به معنای بهره است فرق میکند. و از آن موقع بود که بانک و بانکداری به عالم مسیحیت نیز کشیده شد و سپس گسترش یافت.
برخی از عالمان دینی این راه را پیش گرفتند و برای توجیه صنعت بانکداری غربی، روی نظریههای ربا و بهره مطالعاتشان را متمرکز کردند. در پی آن؛ نظریههای مختلفی در این زمینه مطرح شد و همچنان ادامه دارد و اکنون شاید ۱۴، ۱۵ نظریه راجع به این منطق ارائه شده است. این دیدگاه سابقهی خیلی دیرینهای دارد. شاید بتوانیم بگوییم اولین نفری که این ایده را مطرح کرد، شخصی به نام سید محمد رشید رضا از عالمان برجسته اهل سنت و از علمای الازهر مصر بود. وی نظریه اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت را مطرح کرد وگفت اصلا قرض با بهره ربا نیست و روایاتی مثل کُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً۱ را توجیه کرد و وارد این بحث شد که آن چیزی که در اسلام به عنوان ربا تحریم شده است اصلا قرض با بهره نیست. به دنبال انتشار نظریهی وی که شخصیت برجستهای هم بود؛ این نظر سر و صدا کرد و نقدهای زیادی بر آن بر اساس روایات متعدد و سیره مستمره مسلمین صورت گرفت.
بعد از این نظریه، روی بحث بهرهی فاحش نظریه پردازی صورت گرفت و گفتند آن چیزی که در اسلام تحریم شده است بهره فاحش است، بهرههای کم ربا نیست، بنابراین بهرههای بانکی که نرخهای پایینی دارد ربا نخواهند بود. این نظریه هم یک مدتی خیلی سر و صدا کرد و توانست جایگاهی پیدا کند.
بعد بحث بهرهی قرضهای مصرفی و تجاری مطرح شد. در طی این نظریه گفتند آن چیزی که در اسلام تحریم شده است بهرهی قرضهای مصرفی است اما بهرهی قرض های سرمایهگذاری عیبی ندارد. این نظریه نیز خیلی جا افتاد و طرفدارهایی را پیدا کرد که حتی ما در دوران معاصر هم افرادی در حد مراجع تقلید و علمای سابق و علمای اهل سنت مثل طنطاوی، شیخ شلتوت از رؤسای سابق الازهر مصر طرفداران این نظریه هستند.
منتها نقدهای جدی هم به این دیدگاهها وارد شده است و همچنان این سیکل و این روش ادامه دارد. به گونهای که آخرین نظریه از جهت اقتصادی را دکتر مسعود نیلی مطرح ساخته و ما در کتاب بانکداری اسلامی جلد یک آن را آوردهایم. دیدگاه های مختلفی از فقها و اقتصاددانان و حقوقدانان در این زمینه مطرح شده است و همچنان این خط مشی را ادامه می دهند تا بیایند بانکداری غربی را استحاله کرده و بگویند که بهرهای که در بانکداری غربی وجود دارد ربا نیست.
دیدگاه دوم قرض نبودن معاملات بانکی
خطی مشی دومی که بین عالمان دینی و بیشتر حقوق دانها مطرح شد، این بود که گفتند اصلا معاملات بانک قرض نیست تا زیادهاش به عنوان ربا مطرح بشود. چون از منطق اسلام هر زیاده و هر سود و هر بازدهی ربا به حساب نمیآید بلکه زیادهای که در قرارداد قرض شرط بشود و دیگری هم در معامله اجناس وزنی و کیلی است که ربای معاملی میشود. گفتند در بانکداری اصلا بحث ربای معاملی مطرح نیست و اگر مطرح باشد بحث ربای قرضی است که نه سپردههای بانکی و نه تسهیلات بانکی هیچ کدام ماهیت قرض ندارند. قرض یک ویژگی هایی دارد که مشخصههای خاص خود را در فقه و حقوق دنیا دارد و قراردادهای بانکی یکسری قراردادهای متفاوت با قراردادهای قرض هستند. پس قراردادهای بانکی از چه نوع قراردادی هستند؟
دیدگاه های مختلفی مطرح کردند. بعضی گفتند اینها ودیعه هستند و بعضی گفتند ودیعه ناقص هستند و برخی دیگر گفتند مضاربه ناقص است. بعضی ها هم گفتهاند که مشارکت ناقص است و عده ای نیز گفته اند که یک عقد مستحدثی است و قرارداد سپرده بانکی است و لزومی ندارد که آن را در دل فلان قرارداد قرار دهیم. و معتقدند که سپرده بانکی و وام یک قرارداد جدیدی است و اصلا ماهیت اینها قرض نیست. این دیدگاه هم بیشتر با رویکرد حقوقی و مطالعهی قرارداد وارد بحث شده است و همچنان هم ادامه دارد. آخرین مقالاتی که مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان نوشتند و همینطور دکتر محمود کاشانی، در نوشتههای حقوقی شان اصرار دارند که عالمان دینی و متفکرین بانکداری اسلامی دارند اشتباه میکنند و قراردادهای بانک های غربی اصلا قرض نیست که بگوییم ربوی هست یا نیست.
این دو خط فکری است که همچنان ادامه دارد و هر چند وقت یکبار چه در ایران و چه در کشورهای اسلامی، ما شاهد دیدگاههایی در این زمینه هستیم.
دیدگاه سوم اضطرار
دیدگاه سوم نیز معتقد بود که در بانکداری غربی بهرهاش همان ربا است و معاملاتش هم همان قرض خودمان است و چون در آن بهره هست در نتیجه قرض با بهره و ربا میشود. این گروه با توجه به بحث ضرورت در شریعت و قاعدهی کلی در قرآن با این مضمون که اگر شخصی از باب اضطرار با یک حرامی مواجه شد، بخش مهمی از حرامها در منطقهی اضطرار حلال می شود، میخواست ربا را توجیه کند. در همین رابطه، خداوند متعال در قرآن و در سورهی بقره بعد از شمارش گناهان میفرماید : فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ.۲ یا در جایی دیگر میفرماید : مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.۳ و یا لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.۴ بر اساس این آیات فقها در طول تاریخ – اختصاصی هم به بحثهای بانک و بانکداری ندارد- به این مسئله پرداخته اند. لذا در پایان بحث محرمات گاهی اضطرارها مطرح میشود از جمله در بحث ربا. و شما در پایان اکثر کتاب های فقهی میبینید که این مسئله مطرح میشود که اگر شخصی به گرفتن قرض ربوی مضطر شد چه حکمی دارد؟
در آنجا در پاسخ میگویند که در مقام اضطرار حلال میشود. منتها حرفشان این بود که آمدند بحث اضطرار شخصی را به اضطرار اجتماعی توسعه دادند. گفتند یک بار یک شخص مضطر میشود برای گرفتن یک قرض ربوی و یک وقت نیز یک جامعه مضطر میشود. مثلا ما اگر بخواهیم صنعت و کشاورزی رشد کند و به جایی برسد حتما باید نظام تجهیز و تخصیص منابع داشته باشیم که سرمایه های راکد را جمع کند و در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. احتیاج به این داریم که اگر این پدیده رخ ندهد بخشی از سرمایه ها در دست گروهی از افراد راکد می ماند و آن طرف نیز فعالان اقتصادی و سرمایههای انسانی راکد می ماند. و این اقتصاد همیشه نسبت به اقتصادهای مدرن عقب مانده خواهد بود و این از باب اضطرار برای ما مسلمانها توجیه می کند که صنعت بانکداری را در سطح کلان و نه در یک سطح یک معامله خردی به آن نگاه کنیم.
دیدگاه چهارم اجرا قرارداد شرعی
دیدگاه چهارم سه روش اول را رد کرد و دلایل خود را اینگونه مطرح کرد که اولا بانکداری غربی بر پایهی قرض است ثانیا بهره ای که در آن قرضها شرط میشود همان رباست و سوم هم اینکه هیچ اضطراری وجود ندارد. اضطرار در جایی است که به اصطلاح فقهی مندوحی نباشد و راه فرار حلال برای برون رفت اضطرار نباشد. اینها آمدند نشان دادند که با وجود کارکرد قراردادهای شرعی ما اضطراری به بانک نداریم.
اینجا بود که این گروه آمد و ایدهی بانکداری بدون ربا را مطرح نمود. بهترین و برجستهترین افراد این گروه مرحوم شهید صدر و در میان اهل سنت نیز نجات الله صدیق را میتوان مثال زد. البته شهید صدر در ابتدای کتاب بانکداری بدون ربا یک بحثی را مطرح میکند و میگوید ما بانک اسلامی را در دو سطح می توانیم مطرح کنیم. یک وقت آن زمانی است که نظام اقتصادی اسلام حاکم است که ایشان می گویند متاسفانه در هیچ یک از کشورهای اسلامی این طور نیست. و یک وقت در یک فرضی است که نظام اقتصادی نظام سرمایه داری است مثل وضعیتی که الان در کشورهای اسلامی مطرح است منتها ما می توانیم یک تکبانک بدون ربا طراحی کنیم. در ادامه وی بر اساس این دیدگاه، بانکداری غربی را جلوی رویش گذاشت مثل یک پزشکی که در اتاق تشریح برای دانشجویانش درس میدهد؛ به بررسی و تحلیل اجزای بانکداری اسلامی پرداخت.
شهید صدر گفتند که ما در بانکداری سه گروه معاملات داریم:
۱. معاملات سپردهها ۲. معاملات وام و اعتبارات و ۳. خدمات بانکی.
و بعد هر یک را مورد بررسی قرار داد. در گروه سپردهها، اولین سپردهها سپرده جاری است. وقتی آن را تحلیل کرد، گفت سپرده جاری بر اساس قرض است اما بهرهای هم ندارد فلذا همین را حفظ میکنیم. البته یک تغییر حقوقی داد که خود ایشان هم مطرح میکند که مهم نیست. در مورد سپردههای دیگر نیز نوشت : دومین سپرده، سپرده پس انداز است که بهره دارد و باید عوض بشود. در مورد سپرده سرمایهگذاری نیز چون بهره دارد باید عوض بشود.
همینطور در مورد وام و اعتبارات و خدمات بانکی تجزیه و تحلیل کرد. روش تحقیقش این بود که گفت اصل ایدهی بانک و بانکداری به عنوان اینکه یک واسطه گردش وجود است، منابع را جمع میکند و در اختیار فعالان اقتصادی میگذارد، این را ما میپذیریم و هیچ اشکالی از جهت شریعت ندارد اما قراردادهایی که در گرفتن و در دادن پول و تسهیلات بسته میشود از جهت شرعی اشکال دارد و قرض با بهرهاند و ما یا باید بهرهاش را حذف کنیم و قرضش را نگهداریم و یا قرضش را عوض کنیم. لذا قراردادهایی مثل مضاربه، وکالت و مشارکت و امثال اینها وارد بانکداری کرد.
این دیدگاه جا افتاد و طرفداران زیادی پیدا کرد. قبل از انقلاب اسلامی ایران در برخی از کشورهای اسلامی، نقطه شروعش از مصر و کویت و عربستان و امارات و بحرین و قطر بود و به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، چون قرار شد در ایران قوانین اسلامی باشد ، قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس رسید، الهام گرفته از ایدهی شهید صدر بود.
دیدگاه پنجم اجرا همه آموزه های اسلام در زمینه اقتصاد
دیدگاه بعدی آمد و گفت این کاری که تحت عنوان بانکداری بدون ربا انجام گرفت کار لازمی بود اما برای رسیدن به بانکداری اسلامی کافی نیست. ما اگر بخواهیم به بانکداری اسلامی برسیم، علاوه بر حذف ربا از صنعت بانکداری؛ باید سایر آموزه های اسلام را نیز وارد صنعت بانکداری نماییم مثل آموزه های ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت معاملات غرری و به ویژه بحث عدالت و حاکمیت عدالت در معاملات بانکی در نرخها؛ نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات و امثال اینها. و امروزه هم مردم ما بیشتر منتقد نرخها هستند تا منتقد به ماهیت قراردادها. مثلا میگویند این چه بانک اسلامی است که نرخهایش اینطوری است؛ هیچ وقت نمیگویند چرا قراردادش فلان است. و این نشان میدهد که حذف ربا ولو اینکه در مرحله قرارداد هم کافی باشد ولی در مرحله اجرا کافی نیست و ما احتیاج به ملزم شدن مسائل دیگر هم داریم.
امروز ایدهی رایج میان مولفها و محقق ها این ایده است که ما چگونه بانکداری بدون ربا را که بزرگانی مثل شهید صدر زحمت کشیدهاند و آن را تبدیل به یک نظریهای کردهاند که در کشورهای اسلامی عملیاتی شده است و هماکنون غالب کشورهای اسلامی، بانکداری بدون ربا را دارند تجربه می کنند، به بانک اسلامی تبدیل کنند. منتها در همهی کشورها با یکسری چالشهایی جدی مواجه هستیم و هنوز آن رضایت کامل وجود ندارد. بعضی فکر میکنند فقط در بانکهای ایران این طوری است در حالی که من به مناسبتهای مختلف که به کشورهای اسلامی سفر داشتهام یا با مسئولین ذیربط صحبت داشتهام، تقریبا کموبیش مطلعم که چالشهای بانکداری بدون ربا در همهی کشورهای اسلامی وجود دارد. البته ممکن است در یک کشور بیشتر باشد و در یک کشور کمتر باشد.
هماکنون دغدغه اصلی طراحان بانکداری اسلامی این است که حذف ربا کافی نیست و ما باید سایر آموزههای اسلامی را هم وارد صنعت بانکداری نماییم که یکی از مهم ترین آنها بحث عدالت و بحث اخلاق اسلامی است.
بعد از این مسئله ایدهی بانک اسلامی مطرح شده است. شاید نزدیک به ده سال است که برخی از محققان و متفکران اسلامی به این جمعبندی رسیدهاند که حتی بازسازی بانکداری غربی بر اساس نه فقط حذف ربا، بلکه همهی آموزه های اسلامی نیز کافی نیست. ما باید یک نظام اقتصادی اسلام طراحی کنیم و در چارچوب آن نظام اقتصادی، جایگاه بازارهای مالی را تعریف کنیم و در چارچوب آن بازارهای مالی، بحث بانک و بانکداری را مطرح کنیم و آن موقع است که ما می توانیم به ایدهی بانک اسلامی برسیم و بتوانیم یک بانکی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام داشته باشیم.
بنده معتقدم که سه دیدگاه اول توجیهگر بانکداری غربی هستند و دیدگاههای درستی نیستند و نمیشود از آنها دفاع کرد. اما دیدگاههای چهارم که همان بانکداری بدون ربا باشد و دیدگاه پنجم یعنی طراحی بانک اسلامی بر اساس همهی آموزه های شریعت و دیدگاه طراحی بانک اسلامی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام؛ هر سه قابل احترام اند و قابل دفاع هستند و معتقد هستم که باید به تدریج از بانکداری بدون ربا شروع کرد و به بانک اسلامی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام رسید. و حالت پرشی و جهشی بدین معنا که از همان ابتدا بگوییم که می خواهیم یک بانک اسلامی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام طراحی کنیم، بسیار نامحتمل است.
ممکن است شخصی روی کاغذ مدعی باشد ولی در صحنهی اجرا و عمل؛ به خاطر پیچیدگی های صنعت بانکداری از یک طرف و به خاطر اهمیت صنعت بانکداری در اقتصاد از طرف دیگر ما نمی توانیم کشور را معطل بگذاریم و بگوییم که ما همه ی اینها را دور میریزیم و مینشینیم یک بانک اسلامی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام طراحی میکنیم. بنده معتقدم در مقام عمل این طور نخواهد شد و در درجهی اول باید تلاش کنیم که همین بانکداری موجود را حقیقتا به بانکداری بدون ربا تبدیل کنیم. در درجهی دوم نیز باید سایر آموزه های اسلامی را به آن تزریق کنیم و در عین حال مطالعاتی جامع برای طراحی نظام اقتصادی اسلام و در دل آن نظام مالی اسلام و در دل آن نظام بانکی اسلام داشته باشیم که آن موقع بتوانیم یک حرف روشنی برای تحول بانکداری اسلامی به آن معنای پنجم به بانک اسلامی به عنوان نظام اقتصادی اسلام داشته باشیم.
پینوشت :
۱- مستدرک ج 13 باب 19 از ابواب بیع حدیث 2
۲- سوره بقره، آیه 1۷۳. (ولی) آن کس که مجبور شود در موقع ضرورت برای حفظ جان خود از آن بخورد در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد گناهی بر او نیست، خداوند بخشنده و مهربان است. (۱۷۳) ترجمه آیتالله مکارم شیرازی
۳- سوره حج، آیه ۷۸. و در دین بر شما سختى قرار نداده است.
۴- سوره بقره، آیه ۲۸۶. خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایى اش تکلیف نمى کند.
حسین بهرامی- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه قم
323/ع