کد خبر : 8615
یکشنبه 20 خرداد 1397 - 15:47

بخش دوم

مقاله| علمای شیعه و صورت بندی شورا در حکومت اسلامی

وسائل- خرقانی روح سیاست اسلامی را حریت ، مساوات و مواسات در حفظ حقوق و حدود نوع بشر و حکومت ملی و دموکراسی منتشره در تمام دنیا می دانست . هم از این رو دموکراسی اسلامی را اصلی ترین نوع دموکراسی در جهان می داند و حتی بر این باور است که دموکراسی تمام ملل ریزه خوار نعمت اسلامی است.

مقاله| علمای شیعه و صورت بندی شورا در حکومت اسلامی

به گزارش وسائل در بخش نخست این مقاله، نویسنده به تبیین معانی لغوی و جایگاه شورا در قانون پرداخت و سپس به تبیین شورا در اندیشه علامه نائینی در بحث شورا و حاکمیت قانون پرداخت. در این بخش بررسی جایگاه شورا در اندیشه دیگر علمای شیعه ادامه می یابد.

٢. شورا و دموکراسی اسلامی

خرقانی از جمله روحانیون منتقد زمان رضاشاه ، سرخورده از ناموفق بودن مشروطه رساله ای با عنوان روح التمدن و هویت الاسلام  می نگارد. او با استفاده از تجربه سیاسی صدر اسلام کوشش می کند در تداوم اندیشه مشروطه خواهان و در عین حال در تباین با آنان ، مفهوم دموکراسی اسلامی  را مطرح سازد. از نظر وی دموکراسی اسلامی بیانگردولتی است که حافظ حقوق و حدود  باشد. روح عدالت و تمدن و انصاف نیست مگر صون حقوق و حدود و حکم عقلی حدود و حقوق ، مساوات همه است .

 مراد او از حدود مشخص کردن حدود میان مردم و حکومت است . از نظر او حکومت ها یا استبدادی اند و یا قانونی و حکومت های قانونی می توانند مشروطه یا جمهوری باشند و در هر حال مصداق حکومت عادله و متمدن باشند. از نظر او شکل حکومت مهم نیست ، مهم آن است که تساوی افراد ملت عموما بدون ملاحظة هویت شخصی در محضر قانون مراعات شود؛ حاکم چه خود را سلطان بنامد، چه شکل دولت جمهوری باشد در نگاه او تفاوتی ندارد.

به نظر می رسد دغدغه اصلی خرقانی برای رسیدن به طرح خود اجرای قانون مساوات  است و الگوی خرقانی برای رسیدن به مساوات چهل سال نخست صدر اسلام است . از این رو وی جدایی بین دین اسلام و حکومت را رد می کند و معتقد است در صورتی که اسلام از حکومت و دولت جدا شود خون های گرم به عرصة گلگون جهاد دینی ریخته ، فدائیان اسلام برانگیخته می شوند. خرقانی می کوشد تا نشان دهد حقوق اسلامی ، بدلیل مساواتی که برای همه در برابر قانون قائل است ، تمام ویژگی های یک حقوق عالی و بهترین را دارد و به نظر می رسد برابر با این قانون حتی معصومین هم با دیگران برابر می شوند. هم از این رو نزد او دموکراسی اسلامی کامل تر از دموکراسی سایر ملل است . خرقانی روح سیاست اسلامی را حریت ، مساوات و مواسات در حفظ حقوق و حدود نوع بشر و حکومت ملی و دموکراسی منتشره در تمام دنیا می دانست . هم از این رو دموکراسی اسلامی را اصلی ترین نوع دموکراسی در جهان می داند و حتی بر این باور است که دموکراسی تمام ملل ریزه خوار نعمت اسلامی است.

خرقانی بر این اعتقاد است که امور برای رسیدن به صراط ترقی می بایست به صورت شورایی اداره شود. از این رو به نظر می رسد لوازم یک دموکراسی را دریافت کرده که همان مجلس شورای ملی می باشد. خرقانی برای علاج حال و هویت ایرانی به وجود یک موظف و یک وظیفه اشاره می کند. موظف عبارت است از پنج مرکز عمده : شورای وکلای ملت ، دوم سنا، سوم شورای اداری یا شورای مملکتی ، چهارم نیز هیأت وزرا که هر چهار باید از اشخاص معتدل العقل و مستقیم الفهم که دارای افراط و تفریط نباشند انتخاب بشوند؛ در نهایت هم یک رئیس کل و حامل بیرق مذهب جعفری که نفس نفیس سلطان وقت باشد. وظیفه آنکه باید هیئت مؤسسة چهارگانه در کلیه نظریات اساسی ، موافقت سلطان وقت را در مهمات امور مملکتی به طور صمیمیت جلب نموده تا هویت ایران از خطر اضمحلال بدور بماند.او همچنین به پیشنهاد دیگری در تداوم اصلاحیات خود در جهت اداره شورایی امور و در مباینت با اندیشه نائینی می پردازد. به نظر او علاوه بر شریعت ، قوه مقننه و حاکم منتخب مردم ، لازم است یک مجلس کبیر ملی از اشخاص عالم بصیر از علمای قدیم و جدید تا یکصد نفر و بیشتر تاسیس ... و مدتی تعاطی افکار کرده ، وظیفه هیأت حاکمه و محکومه را معین نمایند.

هدف از تاسیس چنین مجلسی آن است که اولا افکار انفرادی و خصوصی تحت مشاوره درآمده ، صحت و سقم هر یک معلوم خواهد شد؛ ثانیا مدت انعقاد مجلس ، آرای عقلای مملکت به مجلس آمده و صلاح و فساد راجع به عامه می شود و نه یک عده ، ثالثا، دسته - بندی هایی که برهان بی تکلیفی جامعه است ، از اثر مجلس متقارب العقیده می شوند.

 به نظر می رسد وظیفه این مجلس همانطور که فیرحی نیز به درستی دریافته مشورت و نظر در جهت طرح و بررسی ایده های جدید و مفید برای جامعه است که پس از مشاوره و تایید با دانشمندان قدیم و جدید و نه افراد عامه می تواند به عنوان سیاستگذاری کلان کشور به جامعه و دولت تزریق شود.

مجمل بودن مباحث خرقانی و خودداری از بسط طرح های خود برای اداره جامعه اسلامی در آثار او مشهود است . با این حال ، خرقانی دموکراسی در معنای عام را که عناصری از برابری ، حقوق عمومی ، مساوات در برابر قانون ، مجلس شورای ملی و حق انتخاب می باشد را پذیرفته ، اما سعی دارد این عناصر را در صدر اسلام بیابد و از همین روست که دموکراسی مورد نظر او اسلامی خوانده می شود. اگرچه در صدر اسلام دموکراسی محدود، یعنی چیزی شبیه لویی جرگه  افغانستان یا به قولی اهل حل و عقد به صورت شورایی حکام را تعیین می کردند وجود داشته و چندان دور از ذهن نیست ، اما به نظر نمی توان آن را دموکراسی که پدیده مدرن است ، نامید. با این وجود دغدغه خرقانی در رساله با اندکی تسامح ایجاد فرقه یا حزبی - به تعبیر مدرن - است با عنوان فرقه دموکرات اسلامی همان ، که ملازمت پیدا می کند با مساوات در حقوق اسلامی . بنابراین تأکید بر برابری بر پایه حقوق اسلامی دغدغه اصلی خرقانی می باشد و سعی دارد با ملازمت شورا با دموکراسی بر اجرای این حقوق پای فشارد.

٣. پارلمان و نظریه شوراها

آیت اله طالقانی از جمله اندیشمندانی است که سعی داشت راه باز شده توسط نائینی در باب مقولة شورا را بسط و ادامه دهد. او سرخورده از کودتای ٢٨ مرداد و حاکم شدن جو خفقان و استبداد در ایران به بازنویسی و تدقیق کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله  می - پردازد و از همین روست که به طرح نظام شورایی فراتر از اندیشه نائینی می رسد. طالقانی پیرو اندیشه نائینی بر این نظر می باشد که حقیقت حکومت اسلامی ولایت بر امور و امانت - داری است . قدرت بایستی در مرز مقررات اجرایی و احکام اسلامی محدود باشد. این محدودیت نیز باید در حصار عصمت محصوره بوده تا حکمران را از تجاوز و تعدی باز دارد و این صفت در پیامبر و امام می باشد. بنابراین در زمان حاضر که دستمان از دامان عصمت کوتاه می باشد ناچار باید به جای آن ملکة نفسانی و عصمت معنوی ، دستگاهی وجود داشته باشد تا مانع یکه تازی و خودکامگی حکومت و عاملان آن گردد. یکی در باب تعیین حدود و وظائف حاکم و دیگر تدوین قانون اساسی و انتخاب نمایندگانی از طرف ملت برای مراقبت و نظارت در امر حکومت به زعم طالقانی این دو، مانع تجاوز زمامداران به قوانین الهی می گرد.

طالقانی تأکید می کند که رژیم عرفی و ملی با تکیه بر مبانی دینی شیعه بهترین نوع حکومت برای برقراری قسط و عدل در جامعه است . قیام به قسط نیز جز از طریق مشارکت مردم  در سرنوشت خویش میسر نمی شود، مشارکت مردم نیز از طریق نظام شورایی  امکان پذیر است. با این دیدگاه ، طالقانی شور و مشورت را در کلیه سطوح زندگی اجتماعی لازم می داند و برخلاف نائینی آن را به پارلمان محدود نکرده است و معتقد است اصل قرآنی باید در تمام سطوح زندگی مردم به اجرا درآید. به واقع ، دغدغه او شخصیت دادن به افراد اجتماع است تا بتوانند خطاهای خود را کاهش دهند، بتوانندکارگزاران قوی را برگزینند و به این طریق با نظارت همگانی از طریق شورا، مثل دموکراسی های معمول بر سیاست ها و تصمیم گیری های یک نظام دخالت داشته باشند.

او با تلفیق شوراها به عنوان یک اصل اسلامی و پارلمان به عنوان نهادی که ملازم دموکراسی است به مدل شورای پارلمان  رسید یعنی ضمن اینکه وجود پارلمان را می پذیرفت ، اما از طرفی به این نتیجه رسیده بود که قانون و پارلمان به گونه ای سازمانبندی می شود که نیرومندها قدرت را در دست خواهند گرفت و خود مجلس نیز در بدنة حاکمیت  جای می گیرد، لذا برای پیشگیری از این مسئله نظریه شوراها را در سطح کلان مطرح کرد.

طالقانی در توجیه مجلس شورا بر این اعتقاد بود که در صورت تشکیل مجلس ، حکم و قانون شرعی تشریع و جعل نمی کند تا اینکه بدعت و دخالت در کار شارع باشد؛ برخی از قوانین تحت عناوین ثانوی عرضی قرار می گیرند و در این صورت به امور عرضی مربوط می شوند که الزام این نوع قوانین نیز به حکم عقل  خواهد بود. ایشان هم چنین در باب حزب و ایجاد تشکل به قرآن رجوع می کند و معتقد است قرآن اولین کتاب است که گروه ها و دسته بندی ها را بر اساس عقیده و ایمان تقسیم بندی کرده و کلمة حزب را بر این معیار بر آن گروه ها و تشکل ها نهاده است.

طالقانی برقراری دموکراسی و محمل های واقعی را در پرتو قسط الهی می دید. وی سرنگونی نظام کهن را به مثابه گام نخست در این عرصه می پنداشت ، و گام بعدی را در راه برقراری جامعه ای دموکراتیک و عادلانه بر پایه نهادهای دموکراتیکی چون شوراها، حق رأی برای همگان و مشارکت در سرنوشت سیاسی می دید. وی با توجه به مبانی دینی اسلام طرحی را ارائه داد که شورا و مشارکت مردم را ملازم برقراری دموکراسی می دانست .

٤. افکار عمومی و نظام شورایی

موسوی مجتهد زنجانی از علمایی است که در نجف و در محضر محقق نائینی به تحصیل پرداخته و سعی دارد راه نائینی را دنبال کند. زنجانی بر این نظر است که برخلاف ادعا و تصور مخالفین و استعمار، دین اسلام تنها عبادات نبوده ، بلکه به طور قاطع و صریح در سازمان دولت و تعیین حدود و حقوق افراد نسبت به یکدیگر و مسئولیت فرد در مقابل جامعه و وظیفة جامعه در برابر فرد، روش سیاست داخلی و خارجی ملت اسلامی حکومت و نظارت می نماید؛ به عبارت مختصر هم دین است و هم دولت. زنجانی معتقد است نظام اسلامی هم از نظر فلسفه و هم از نظر هدف ، نظام مستقلی بوده و کلیه احکام اسلام از نگاه ایشان در هر عصر و اوان قابل تطبیق به جزئیات وقایع بوده و می تواند با سیر تطور زمان و تکامل بشر همگام شده و پیش برود. زنجانی با برتر شمردن دین اسلام می نویسد: محسنات نظامات دموکراسی ، سوسیالیستی و یا سرمایه - داری در اسلام موجود است و نقایص این نظامات در آن یافت نمی شود و همچنین لازم نیست به منظور تبلیغ اسلام آن نظامات را مستمسک قرار داد که این خود نشانه سست ایمانی و ضعف نفس به شمار می آیدهمان . ایشان با برشمردن خصوصیات نظام استبدادی همانند نائینی درصدد استوارکردن پایه حکومت در نظام اسلامی بر چهار اصل اساسی است که عبارتند از: عدل اجتماعی ، مساوات در برابر قانون ، تضامن و مسئولیت مشترک و شورا. از همین رو در باب اصل چهارم می گوید:... نظام صالح نیز از نظر اسلام همان است که تصمیمات آن متکی به مشورت بوده باشد.

زنجانی به جز در عبادات ، سایر امور را برای اظهار نظر عقلاء محفوظ داشته تا در نتیجة بحث و مشورت رأی صالح و یا اصلح مشخص گردیده و به معرض اجرا گذاشته شود. از نظر او در اسلام به چگونگی تحقق شورا مطلقا نپرداخته و به واقع آن را به شکل مخصوصی مقید ننموده است . اما امروز و در سایه تحولات پیچیده جهان نیازمند تمهیداتی هستیم که از شکل ابتدایی مشورت در صدر اسلام بدور باشد.زنجانی بر این نظر است که هر شهر و ناحیه ، وکیل واجدشرایط را به اتفاق آراء اکثریت انتخاب کرده و به مرکز حکومت گسیل نمایند. همچنین منتخبین با تشکیل مجلس شورا و به نیابت از عامة ملت ، در کارهای حکومت اظهار نظر کرده و در اجرای عدالت نظارت بنمایند تا شاید با سیر زمان ، انتخاب و شورا هم نقشة دیگر پیدا کند. به اعتقاد وی مقتضیات ایجاب می کند که در هر شهر و ناحیه ، شورای مرکزی جهت تنظیم امور آن ناحیه تشکیل یابد و یا به خواست خداوند و به هدایت قرآن ، مسلمانان جهان رشد و توفیق بیشتری یافته و مجلس عالی اتحادیة بزرگ اسلامی را در مرکز اسلام یعنی مسجد الحرام  تأسیس نمایند و با تبادل نظر در مصالح عامه مسلمین ، تصمیم واحدی اتخاذ کنند. او می نویسد بسی سزاوار است که حرمین بصورت بین الملل اسلامی  و شهر آزاد درآمده و ادارة امور آنجا به عهدة هیأتی منتخب از همة کشورهای مسلمان موکول گردد و بودجه آن را همة مسلمین تقبل نمایند و مذاهب رسمی اسلامی با شعائر و سنن مخصوص به خود آنها، آزاد اعلام شود.  با توجه به مطالب مذکور زنجانی توانسته اصل شورا را که هدف اسلام می دانست ، در همه این اشکال بکار بگیرد و تفاوت را در شکل آنها ببیند. ایشان همچنین در بعد داخلی به تشکیل شورای فقیهان نظر دارد. با این احتساب زنجانی به الگوی ولایت حسبیه  با تکیه به افکار عمومی نزدیک می شود. او از فردیت ولایت خودداری می کند.

ولیکن رأی به فقهایی جامع الشرایط می دهد. به واقع نظام مورد نظر او شورایی است از این جهت که در سطح کلان شورایی از فقها حضور دارند. هم آنان سطوح و لایه های زیرین را مشروعیت می بخشند. از نظر زنجانی تا مصوبات مجلس عنوان فتوای شرعی به خود نگرفته مورد احترام و اطاعت قرار نخواهد گرفت و نباید آنها را به رسمیت شناخت و ترتیب اثر داد. در هر حال زنجانی با پیوند اصل امر به معروف و نهی از منکر به افکار عمومی  در جهان نوین سعی دارد تا به گفته خود روح دموکراسی را در فکر و سازمان حکومت نافذ بداند. و از طرفی نیز زمامداران وقت به رأی عموم  اهمیت قائل شده و حق انتقاد از حکام را برای عامه مردم به رسمیت بشناسند. زنجانی ضمن پذیرفتن محسنات دموکراسی ، نظام اسلامی را ارجح تر می داند و تمام شاخص های دموکراسی را در اسلام می بیند و به مشورت خارج از حوزة عبادات بسنده و به طرح کلی نظام شورایی می پردازد.

٥. حزب و ولایت شورایی

سید محمد حسینی شیرازی ، از مراجع دینی ، معروف به سلطان المولفین  همانند اسلاف و نیاکان بزرگ خود که مبارزه با استبداد در قالب نهضت تنباکو از مجاهدت های آنان است ، با ابتکاراتی نوین تلاش دارد تا آگاهی و بیداری را به امت اسلامی بازگرداند.

این مرجع شیعی در تبیین ماهیت و جوانب مختلف حکومت اسلامی ، روش حکومت در اسلام و بیان وظایف دولت اسلامی به ابتکارات نوینی دست یازید که یکی از آنها حاکم کردن روح مشورت در میان مسلمانان در همه امور و شئون است تا مهم ترین مسائل جهان اسلام یعنی اداره امت اسلامی توسط شورای فقها و مراجع تنظیم و به سامان شود.

به زعم شیرازی چون خداوند به شورا امر کرده و عقول متعدد و عقل جمعی  از عقل واحد مؤثرتر است ، ایشان تنها شکل مؤثر در دورة غیبت را شورایی می داند و در این راستا مردم از طریق رضایت عمومی همراهی خود را با حکومت دینی اعلام می کنند. به نظر شیرازی اساس و پایه حکومت اسلامی ، مبتنی بر دموکراسی و آراء مردم است . او می گوید: از بهترین ابزار دیپلماسی ملاحظه و در نظر گرفتن آراء مردم از بعد مثبت و منفی آن است . این وظیفة نهضت های اسلامی است که آراء مردم را در نظر بیاورند که اولا مخالف نظر مردم حرکت نکنند و ثانیا خود را موافق نظر مردم ، تطبیق دهند

از نظر او ساختار سیاسی یک نظام اسلامی لزوما باید بر اساس شورا بنیاد نهاده شود، از این رو وجوب تأسیس نظامی بر اساس شورا را به لزوم ادارة امور مردم توسط افراد صلاحیت دار مستند نموده که در نظام شورایی بهتر قابل حصول است . او می گوید چون فرد مصون از خطا  نیست بنابر این باید به گونه ای عمل کرد که ضریب خطا کاهش یابد و این جز از طریق انتخابات عمومی و نظام شورایی صورت نمی بندد. به اعتقاد شیرازی در عصری که فقهای متعددی وجود دارند حکومت لزوما باید از طریق شورا اداره شود. در این نظام ، حکومت توسط شورایی از فقهای جامع الشرایط که با رأی و انتخاب آزادانه مردم روی کار آمده باشند اداره می شود.

 بنابراین نظام سیاسی مطلوب را نظامی می داند که مبتنی بر ولایت فقیه است . اما در صورت تعدد فقیهان جامع الشرایط ، تأسیس شورایی از فقهای منتخب به دست می آید. به نظر می رسد شیرازی ولایت را مقید به عمل به احکام اسلامی و رضایت امت می داند، چرا که بر این اعتقاد است که اگر بعد نظارتی هم تقویت شود مثال آنچه در خبرگان رهبری  اتفاق می افتد نمی تواند وظیفه خود را بدرستی انجام دهد. ایشان از میان عناصری دینی که در صدر اسلام موجود بوده است از جمله : امر به معروف و نهی از منکر، شورا و مشورت ، نصیحت به ائمه مسلمین ، نقش شورا و مشورت  را در میان این عناصر برجسته تر می بیند. در واقع ، او نقش شورا و مشورت را در آگاهی به اوضاع زمان و شرایط روزگار و در نتیجه برای کنترل و نظارت قدرت سیاسی بسیار مهم تلقی می کند.

بنابراین به نظر می رسد او زمینه را برای ایجاد یک نظام مردم سالاری دینی فراهم می نماید و تمام مشکلات جهان را ریشه در یک چیز می داند و آن نداشتن یک حکومت اسلامی واحد است در واقع ، از نظر شیرازی شورا و مشورت در سطح کلان فراتر از شوراهای مردمی است .

بنابراین ، کنترل مردمی تحت نظارت شورای مراجع تقلید خواهد بود. از نظر او چون خداوند به شورا امر کرده و سیرة نبوی نیز مبتنی بر شورا بوده است پس ولایت شورایی از ولایت فردی اولی است و شورای مراجع تقلید به اکثریت آراء در هر مسئله ای اعمال ولایت می نمایند. او با این سخن کارکرد عناصر نظارتی را دورتر نسبت به جوامع مدرن می سازد و با نظر خود مبنی بر عدم دخالت حاکم در امور اجرایی در تناقض قرار می گیرد؛ اما از طرفی با طرح مشارکت مردمی  سعی دارد نظرات خود را به نظامات مردم سالار نزدیک کند.

با این وجود، نزد شیرازی شوروی بودن امور مردمی نیز با اتکا به عقول جمعی  امکان پذیر است . شیرازی در کتاب الفقه السیاسیه ، تقریبا نزدیک به پنجاه صفحه از نوشته های خود را در مورد ضرورت حزب در دولت اسلامی اختصاص می دهد و نشان می دهد که امور مردمی با اتکا به عقول جمعی برآورده می شود. ایشان لزوم تشکیلات سیاسی منظم را در اداره امور اجتماعی یکی از ضروریات می شمارد و برای حزب به دو اصل :

١. فهم و درک شرایط سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جامعه

٢. انصاف و برخورداری از تدبیر، تسامح ، استقامت ، شورا و مشورت و واقع گرایی اشاره می کند و وجود احزاب سالم و کثرت گرایی سیاسی را لازمه جامعه دموکرات و یک فرهنگ پویا می داند. شیرازی ضرورت وجود احزاب را برای تامین دموکراسی و تضمین عدم بازگشت استبداد قلمداد می کرد و معتقد بود که دموکراسی حزبی یکی از بهترین انواع نظام های اجتماعی است که تا امروز بشر بدان دست یافته است .

شیرازی نظام استشاری خود را نظامی معرفی می کند که در عین دموکراتیک بودن از معایب دموکراسی های فعلی بدور است . اوعناصری از نظام دموکراتیک همانند حزب ، تکثرگرایی ، رأی اکثریت و .. را پذیرفته و بر این باور است که در دموکراسی دینی همه آحاد مردم حق انتخاب و شرکت در سرنوشت سیاسی خود را دارند. نصب عام  نیز در همه جهان و در نزد تمام عقلا امری پذیرفته شده است ، ولی با این تفاوت که در اسلام بوسیلة وحی بیان شده و در سایر دموکراسی ها به وسیله خود مردم و تجربه بشری انجام می شود. اگر چه اشاره ای به برابری سیاسی و حقوق عمومی که پایة نظامهای دموکراتیک است ندارد ولیکن در این خصوص به نکته ای می پردازد که شایان توجه است : هم مجلس شورا و هم شورای فقها وکلای مردم هستند، لذا اگر در شرائط خاصی اختلافی بین این دو کانون رخ دهد حل وفصل آن تنها به عهدة موکلین است و اختلاف با رجوع به آراء مردم در یک همه پرسی عمومی حل خواهد شد.همان  به نظر می رسد شیرازی به ولایت عامه ای می رسد که مردم آن را به فعلیت در می آورند و در عین حال شورا را نظامی می داند که در آن مردم حق انتخاب و مشارکت را دارند و دموکراتیک است.

ادامه دارد .........

120/د


کد خبرنگار : 42


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.