vasael.ir

به گزارش وسائل، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه‌ها در سال‌های اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ جهان اسلام و جامعه‌ جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند؛ در همین راستا سلسله دروس استاد آیت الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی اهل‌بیتهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِینَ

شک در نافذیّت حکم مجتهد متجزّی

مطلب سوم از مطالبی که در ادامه بحثِ مربوط به اجتهاد مطلق یا متجزی بود، بحثی است که استاد سید کاظم حائری مدظله درباره حکم شک در نفوذ حکم مجتهد متجزی فرموده است. در آنجایی که شک کنیم در اینکه آیا حکمِ مجتهد متجزی نافذ است یا نافذ نیست؛ در اینجا مقتضای اصل چیست؟

در عبارتی که در تقریر بحث ایشان آمده است -آن تقریری که خودِ بنده نوشته‌ام در همان کتاب نظریة الدوله فی الفکر الامامی که چاپ نشده است- چنین است که «اننا لو شککنا فی حکم مجتهد المتجزی و عدمه، فأن الاصل عدم نفوذه.»؛ اصل در مورد شک در نفوذ مجتهد متجزی، عدم نفوذ است.

این احتیاج به توضیح و تبیین دارد؛ یعنی چه اصل در مورد شک در نفوذ حکم مجتهد متجزی عدم نفوذ است؟ ما طی چند بند این مطلب را توضیح می‌دهیم. بند اول: با قطع‌نظر از اطلاقاتِ وارده در نصب فقیه برای ولایت -که دلالت بر نفوذ حکم مجتهد دارد- ما قطع به عدم نفوذ حکم کسی جز معصومِ منصوب از سوی خدای متعال داریم. در گذشته مفصل بحث کردیم که هم عقلا و هم نقلاً حقِ حُکم، حق امر و حق نهی، مخصوص ذات اقدس خدای متعال است.

یعنی حکم هیچ‌کس بر کَسی دیگر نافذ نیست، مگر خدای متعال. این قاعده اولیه و اصل است. اگر اصلی در کار باشد این همان اصلی است که باید به آن توجه داشت. در اوایل بحثِ مربوط به فقه نظام سیاسی مفصل توضیح دادیم که هم عقل و هم نقل -عقل قطعی و نقل قطعی- دلالت بر حصر حق حکم در ذات اقدس حق متعال دارد؛ حق حکم را حصر کرده است. «لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ»، «لَهُ الْمُلْک‏»، «لا شَریکَ لَه‏» و دلایل عقلی که قبلاً بیان کردیم.

بنابراین؛ در اینجا اصل به معنای قاعده است؛ قاعده اولیه، عدم نفوذ حکم کسی غیر از ذات اقدس حق خدای متعال است و هرکسی بخواهد بدون اذن خداوند و بدون امر و نصب او متصدی امرونهی شود و بخواهد اعمال نفوذ حکم خود کند مصداق این آیه کریمه است: «إِنَّ اللَّهَ لا یغْفِرُ أَنْ یشْرَک بِهِ وَ یغْفِرُ ما دُونَ ذلِک لِمَنْ یشاءُ وَ مَنْ یشْرِک بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَری إِثْماً عَظِیماً». این کار شرکِ صریح است به تفسیری که در محل خود بیان شد. بر این اساس؛ اصل، عدم جواز تصدی ولایت امر توسط غیر مأذون از سوی خداست، این اصل کلی است که در این مسئله جاری است.

مطلب دوم: نصوصِ وارده بر نصب فقیه جامع‌الشرایط برای ولایت امر، شامل فقیهِ متجزی نمی‌شود علی التفصیل الذی ذکرناه سابقاً.

مطلب سوم: با فقدان فقیه کاملِ مطلقِ جامع‌الشرایط؛ عقل حکم  به ضرورت وجود یک حاکم عادل می‌کند. این را هم قبلاً مفصل بیان کردیم که جامعه بدون حاکم نمی‌تواند باشد، حالا اگر دسترسی به فقیه جامع‌الشرایط نبود؛ اینجا بازهم این قاعده اقتضا می‌کند وجوب یا ضرورت تعیین کسی که بتواند بین مردم حکم کند و حکم او نافذ هم باشد، در صورت عدم دسترسی به منصوب از سوی خدای متعال این مسئله ضروری است.

این از باب ضرورت و از باب حکم ثانوی است. در این صورت لا فرق بین المتجزی و غیر المتجزی و بین المتجزی در فقه و المتجزی فی غیر الفقه. همان معیارهایی که در چنین فرضی باید به آن معیارها عمل شود، حاکم است. اگر ما به منصوب دسترسی نداشتیم باید کسی را انتخاب و تعیین کنیم -از طرق متعارفه تعیین و انتخاب- که بتواند حاکم باشد.

خب این کسی که انتخاب می‌شود باید شرایط مدیریت و حاکمیت را داشته باشد، یعنی شرایط تدبیر و مدیریت و امثال این‌ها را داشته باشد و وجهی برای رجحان فقیه متجزی بر غیر او وجود ندارد بنا بر آنچه قبلاً توضیح دادیم. این هم مطلب دیگر یا مطلب چهارم؛ طبق این بیان، اصل این است که غیر متجزی هم بماهو غیر متجزی حکمش نافذ نباشد. فقیه متجزی خصوصیتی که او را بر غیر فقیه متجزی ترجیح دهد ندارد.

اما بند پنجم: در مورد شک در مُرجحیت اجتهاد متجزی است، ما دسترسی به فقیه مطلق نداریم، دسترسی به امام معصوم نداریم، دسترسی به کسی که با دلیل برای ولایت امر نصب شده باشد نداریم و نوبت به این رسیده است که از باب ضرورت و از باب عنوان ثانوی کسی را تعیین و انتخاب کنیم تا بتواند حاکمیت کند؛ حالا اگر شک کردیم که اجتهادِ متجزی، مُرَجِّح است یا مرجح نیست؛ شک در مرجحیت اجتهاد متجزی به منزله عدم مرجحیت است؛ به دلیل اینکه معنی شک، عدم الدلیل بر مرجحیت است و عدم الدلیل بر مرجحیت کفایت، در عدم مرجحیت، می‌کند.

[حال ممکن است] کسی بگوید این فرض مورد ندارد، اما ما می‌گوییم اگر این فرضِ شک، مورد پیدا کرد باید چه کرد؟ یک وقتی از اول می‌گویید فرض شک در مرجحیتِ اجتهاد متجزی، فرضی است که مورد خارجی ندارد و عملاً چنین چیزی تحقق پیدا نمی‌کند که در اینجا حرفی نداریم، اما اگر فرض کردید که تحقق پیدا می‌کند [حرف دیگری است].

ما فرض شک در نفوذِ حکم مجتهدِ متجزی را بحث می‌کنیم؛ در سلسله بندهایی که بیان کردیم به اینجا رسیدیم که اگر ما در موارد عدم دسترسی به حاکم معصوم که منصوب از سوی خداست و منصوب بالمباشر است یا عدم دسترسی به کسی که منصوب از سوی معصوم است دسترسی پیدا نکرده‌ایم و نوبت به این رسید که خودمان برویم کسی را به عنوان حاکم انتخاب کنیم به عنوان ثانوی و به عنوان ضرورت؛ در اینجا باید چه کنیم؟ اگر شک کردیم که اجتهاد متجزی مرجح است یا نه؛ خودِ شک در مرجحیت یکفی در اثبات عدم مرجحیت.

به‌هرحال ما این را مطرح می‌کنیم که معنی شک در نفوذ حکم مجتهد متجزی چیست؛ معنی اینکه اصل عند الشک در نفوذ حکم مجتهد متجزی، عدم نفوذ است؛ به اینجا برمی‌گردد که اگر شک در مرجحیت تجزی در اجتهاد داشتیم این شکِ در مرجحیت، یکفی در عدم المرجحیة. به دلیل اینکه المرجحیة بحاجة الی دلیل و شک یعنی عدم الدلیل و عند عدم الدلیل، اثبات مرجحیت مشکل است. این هم مطلب سوم از مباحث مربوط به اجتهاد متجزی.

بررسی شرط فعلیت اجتهاد برای ولیِ امر

در این قسمت به مبحث چهارم از مباحث مربوط به‌شرط فقاهت خواهیم پرداخت. بحث در مورد شرط فقاهت ولی امر است. مباحثی را مطرح کردیم مانند اصل اعتبارِ فقاهت، اعتبارِ اعلمیت و اعتبار مطلق بودن اجتهاد. مبحث دیگر از این مباحث این است که آیا شرط فقاهت مطلقی که از آن فارغ شدیم و ثابت شد که فقاهت مطلق در ولی امر و در کسی در زمان غیبت متولی امر بشود شرط است؛ حالا مراد از این فقاهتِ مطلق استنباط بالفعل است یا ملکه بالفعل؟ نظر ما این است که اجتهادِ مطلق شرط است؛ مراد ملکه استنباطِ مطلق است یا مراد استنباط بالفعل مطلق است؟ یک کسی ملکه اجتهاد دارد؛ اما هنوز وقت نکرده است همه احکام را استنباط کند، حال آیا دلیلِ نصب فقیه برای ولایت امر، شامل او می‌شود یا نه؟

دو مطلب را اینجا بیان می‌کنیم؛ مطلب اول اینکه ما در مباحث مشتق بیان کردیم مشتق دلالت بر تلبس ذات به مبدأ دارد. ما وقتی می‌گوییم عالم و قائم و قاضی؛ در اینجا دو چیز وجود دارد؛ یک هیئت و یک ماده. هیئت همین هیئت فاعل است. یک ماده‌ای داریم که علم است. هیئت، دلالت بر تلبس ذات به مبدأ دارد که این مبدأ، مدلولِ ماده و علم است. ما گفتیم این مبدأ -که مبدأ مشتق است- در موارد متعدد و مختلف، نوع اخذ مبدأ متفاوت است.

این مبدأ، دلالت بر حدث دارد. این حدث که ماده بر آن دلالت دارد به تناسب موارد، مختلف است؛ گاهی آنچه در این مبدأ شرط است شغل و حرفه است ولو الآن بالفعل متلبس به این مبدأ نباشد. مثلاً بگوییم فلان کس قاضی است، فلان کس قصاب است، فلان کس معلم است، این یعنی شغل معلمی دارد، یعنی شغلش قضاوت است ولو الآن در حال حاضر قضاوت نمی‌کند. بعد از کارش به خانه رفته است، اما باز هم به این هم قاضی می‌گوییم. چرا؟ چون مبدأ در اینجا، شغلِ قضاوت است.

در بعضی از جاها آنچه در مبدأ معتبر است ملکه اتصاف به آن مبدأ است، در مِثل عالم، آنچه مبدأ است، ملکه است؛ ملکه اتصاف به علم و نه خودِ فعلیتِ علم. به این معنا که اگر کسی عالم است، اما در خواب است به او عالم نمی‌گویند؟ عالم می‌گویند اگرچه بالفعل، مستنبِط و عالم نیست و بالفعل نمی‌تواند جواب مسئله بدهد یا غفلت کرده است و در حال غفلت است و به مسئله دیگری فکر می‌کند. لذا مطلب دوم ما این است که بر همین اساس، در مسئله فتوا هیچ‌کس از فقها قائل نیست که اگر فقیهی مریض شد و او را به بیمارستان بردند و به او داروی بیهوشی زدند و خواستند عملش کنند، از قابیلت تقلید ساقط می‌شود.

حالا بعضی احتیاط‌هایی می‌کردند؛ اما کسی قائل به این نیست که این دیگر از قابلیتِ تقلید افتاده است، یعنی اگر ما قائل شدیم به بطلان صلاة من دون تقلید، حالا کسی که در حال خوابِ مجتهدش نماز خوانده است نمازش باطل است؟ به این دلیل که صلاة من غیر تقلید است و قصد امر در آن متمشّی نمی‌شود؛ کسی چنین چیزی را نگفته است.

خب از این دو مطلب استفاده می‌کنیم که بنابراین آنچه مسلم است این است که آن مبدئی که در مشتق عالم و در مشتق فقیه و حتی یروون حدیثی و سنتی و عرف حلالنا و حرامنا؛ اخذ شده است، ماده ملکه است؛ یعنی ماده اتصاف به ملکه است، نه اتصاف بالفعل به علم یا معرفت یا فقاهت؛ بنابراین استنباط بالفعل احکام، شرط نیست؛ اما ملکه بالفعل شرط است./102/م

وصلی الله علی محمد و آله محمد