کد خبر : 8600
شنبه 19 خرداد 1397 - 17:00

حجت‌الاسلام رضاییان/ جلسه 16

فقه سیاسی| تبیین دو رویکرد کلی در اصول فقه

وسائل ـ ما عملا برای اصول فقه مضاف با دو رویکرد مواجه هستیم رویکردی که به فقه نگاه عام دارد، اما با رویکرد دوم که رویکرد خاصی به جریان فقه است، آیا اصول فقه مضاف داریم آیا نیازی به آن هست؟ آیا اصلا امکان آن هست؟

فقه سیاسی| تبیین دو رویکرد کلی در اصول فقه

به گزارش وسائل، در تاریخ 8 آبان ماه 96، جلسه درس مبادی فقه سیاسی، حجت‌الاسلام رضائیان در حرم مطهر معصومه(س) برگزار شد که خلاصه و متن آن در ذیل تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.

در جلسه گذشته مطرح شد که: یکی از مواردی که در قانون گذاری باید دقت شود این است که قابلیت عمومی برای فهم و انجام قانون وجود داشته باشد، تا بتوانیم آن را به عنوان فقه نظام از شریعت استخراج کنیم.

 

خلاصه جلسه:

دو رویکرد در اصول فقه

ما عملا برای اصول فقه مضاف با دو رویکرد مواجه هستیم رویکردی که به فقه نگاه عام دارد، اصول فقه در این رویکرد عام می خواهد قواعدی را برای استنباط همین حکم که بناست وظیفه مکلف را روشن کند آماده کند این رویکرد، همان رویکرد عامی است که به فقه هم داریم به اصول فقه هم داریم.

اما با رویکرد دوم که رویکرد خاصی به جریان فقه است، آیا اصول فقه مضاف داریم، آیا نیازی به آن هست؟ آیا اصلا امکان آن هست؟

اینجا با آن دو نکته‌ای که اشاره شد در معنای و نگاه اصول، یعنی اصول را قواعدی بدانیم که استخراج شده از متن فقه است که در کل فقه سریان دارد یا ابزاری بدانیم که آماده شده است، تا حکم را کشف کند، ولو این ابزار ابزار خارجی است؛ یعنی خارج از فقه قرار دارد، با این رویکرد دوم فقط باید از این قواعد که آماده و ممهّد شده است، برای استنباط حکم شرعی از این قواعد و اصول، در این حکم شرعی باید و این قواعد دقتی شود.

اما این رویکرد دوم رویکرد خاصی است، قواعد ممهده خاصه است، خاص به یک دامنه خاصی از فعل مکلف می شود آن دامنه ویژه از فعل مکلف که دارای آثار خاصی است آن قواعد مال آنجاست؛ لذا ما از اول می گوییم این قواعد امکان دارد که جاهای دیگر درست نباشد استفاده از آنها، این خیلی مهم است دقیقا مثل نکته ای که قبلا اشاره شد، اگر قرار است یک خطابی شکل قانون به خود بگیرد و جعل بشود برای نظام سیاسی اجتماعی، از اول باید لحاظ شود که عموم می توانند انجام بدهند و قواعد دیگری از هرج و مرج که در اینجا هست همین اول دخالت دارد.

بین حکم تکلیفی و حکم وضعی در فقه نظام فرق بگذاریم در مسائل اجتماعی تشخیص و شناخت فردی ملاک قرار نمی‌گیرد، نمی‌توان گفت هر کسی قبول دارد عمل کند، برخی ممکن است ادعای کاذب کنند مثلا به این که ما چراغ قرمز را ندیده ایم.

دیگر آن اشکالی که بزرگان علم اصول قبلا می کردند وارد نیست، آنها اشکال می کردند که خیلی قواعد در خیلی از جاها سریان ندارد، جواب این است که اصلا نباید سریان داشته باشد، چه بسا خاص همین مورد خاص است یک قاعده خاصه داریم و یک قاعده فقه کلان داریم.

آنجا حکم شرعی عام بود؛ اما اینجا حکم شرعی خاص است و حکمی است که در یک دامنه خاص نسبت به اثر خاص فعل مکلف، نسبت به جریان اجتماعی و سیاسی فقه اعمال می شود، اما حکمی که کلان‌نگر است مجموع را لحاظ می کند، اینجا ما در مورد حکم چه وضعی و چه تکلیفی صحبت می کنیم که این حکم، فعل فردی دارای اثر غیرمعتنی به شخصی را شامل نمی شود، حکمی که اثر فعل شخصی مکلف را شامل نمی شود فعل مکلف دارای اثر شخصی است.

 

اصل بحث:

رویکرد اول در اصول فقه

ما عملا برای اصول فقه مضاف با دو رویکرد مواجه هستیم رویکردی که به فقه نگاه عام دارد، به همین منوالی که ما اثر و دامنه فعل مکلف را دیدیم موضوع فقه چون بررسی تکلیف مکلف، آثار فعل مکلف و... است، اصول فقه در این رویکرد عام می خواهد قواعدی را برای استنباط همین حکم که بناست وظیفه مکلف را روشن کند آماده کند، این رویکرد  همان رویکرد عامی است که به فقه هم داریم به اصول فقه هم داریم؛ البته از جهت موضوع، یعنی قرار است موضوع اصول فقه قواعدی باشد که زمینه ساز استنباط حکم شرعی است؛ سؤال این است که آیا در اصول فقه مضاف موضوعمان فرق می کند یا خیر؟

 

رویکرد دوم در اصول فقه

 رویکرد اول تمام اصول فقه های مضاف را هم در بر می گیرد؛ لذا ما تعریف خاصی در این رویکرد برای اصول فقه مضاف نداریم، چون فقه ما فقه عامی است، اصولمون هم همان اصول است؛ اما با رویکرد دوم که رویکرد خاصی به جریان فقه است، آیا اصول فقه مضاف داریم آیا نیازی به آن هست؟ آیا اصلا امکان آن هست؟

اینجا با آن دو نکته ای که اشاره شد در معنای و نگاه اصول، یعنی اصول را قواعدی بدانیم که استخراج شده از متن فقه است که در کل فقه سریان دارد یا ابزاری بدانیم که آماده شده است تا حکم را کشف کند ولواین ابزار ابزار خارجی است یعنی خارج از فقه قرار دارد. با این رویکرد دوم فقط باید از این قواعد که آماده و ممهّد شده است برای استنباط حکم شرعی ازاین قواعد و اصول، دراین حکم شرعی باید و این قواعد دقتی شود.

 

قواعد خاص دامنه خاص

اگر بخواهیم معنای خاصی به آن بدهیم، کانّا باید این قواعد ممهده خاصه را، به خصوص دامنه خاصی از فعل مکلف باشد آیا همه قواعد همه جا سریان دارد؟ در حالی که برخی قواعد برخی جاها سریان ندارد و قابلیت استفاده ندارد. اما این رویکرد دوم رویکرد خاصی است، قواعد ممهده خاصه است خاص به یک دامنه خاصی از فعل مکلف می شود، آن دامنه ویژه از فعل مکلف که دارای آثار خاصی است، آن قواعد مال آنجاست.

لذا ما از اول می گوییم این قواعد امکان دارد که جاهای دیگر درست نباشد استفاده از آنها،  این خیلی مهم است دقیقا مثل نکته ای که قبلا اشاره شد اگر قرار است یک خطابی شکل قانون به خود بگیرد و جعل بشود برای نظام سیاسی اجتماعی، از اول باید لحاظ شود که عموم می توانند انجام بدهند و قواعد دیگری از هرج و مرج که در اینجا هست همین اول دخالت دارد.

 

جعل خاص برای قواعد خاص

این قواعدی که عرض شد قواعد ثانویه در نظر گرفته می شود؛ یعنی حکم اولیه بار شده است، بعدا وقتی به مشکل برخوردیم  قاعده هرج و مرج و لاضرر می آید، اینجا از اول جعل اینگونه نمی تواند باشد، مگر آنهایی که طبیعت آنها با حرج بسته شده است مثل جهاد.

آیا می توان گفت جهاد حکم سیاسی اجتماعی نیست چون در آن حرج است؟ می گوییم نه، طبیعت آن اینگونه است طبیعتا جهاد با آن قید نمی خورد اما بقیه حکم اولی بود که مستحب موکد بوده است اما اگر بخواهیم بیاوریم عمومی و قانونی کنیم عموم توانایی ندارد اینجا دیگر نمی توان گفت که چطور در احکام فرعی می گوییم هر کسی توانست انجام بدهد نتوانست هم تکلیف ندارد.

مثلا غسل جمعه واجب است برای کسی که شرایط عام تکلیف را دارد یا مثلا « فان کنتم مرضا او علی سفر  فعدة من ایام اخر» این حکم مال طبیعت مردم است اما اگر کسی سختش بود انجام ندهد حکم های اولیه اینگونه اند وقتی به قواعد ثانویه می خورند مثل هرج و مرج و ضرر، و توانایی نیست مرتفع می شوند.

اما از حیث قانون گذاری نظام یکی از قواعد اینگونه بود که که خاصه این مورد و فضای سیاسی اجتماعی و نظام بود که از ادله نمی تواند قانون جعل کند که بگوید بر همه واجب است اما به شروط عامه تکلیف اگر قدرت نداشتی انجام نده، می گوید این که مثل احکام فردی نیست اینجا اگر بخواهد قید بزند به شروط عامه تکلیف قانونی نیست باعث هرج و مرج می شود. مثل این که بگوییم قانون بر چه کسی واجب الاتباع است به هر کسی که آن را قبول دارد این طور که نمی شود چرا که هرج و مرج می شود.

 

فرق بین حکم تکلیفی و حکم وضعی

بین حکم تکلیفی و حکم وضعی در فقه نظام فرق بگذاریم در مسائل اجتماعی تشخیص و شناخت فردی ملاک قرار نمی گیرد نمی توان گفت هر کسی قبول دارد عمل کند برخی ممکن است ادعای کاذب کنند مثلا به این که ما چراغ قرمز را ندیده ایم این ادعا برای آنهایی که ندیده اند هم می تواند صادق باشد کسی نمی تواند به نیت باطنی آنها پی ببرد پس اینجا جعل نظام به شروط عامه بیان می شود و بین حکم تکلیفی و وضعی فرق وجود دارد.

اگر طرف را گرفتند و توانست اثبات کند که نمی دانسته است نهایت امر می گویند آقا شما جریمه بده اما زندانت نمی کنیم فقط توبیخ می کنند اما حکم وضعی مثلا ماشین توقیف می کنند پس اگر ما اصول فقه مضاف می بینیم این قواعد، قواعد ممهده خاصه است.

 

اشکال علماء سابق علم اصول

 دیگر آن اشکالی که بزرگان علم اصول قبلا می کردند وارد نیست آنها اشکال می کردند که خیلی قواعد در خیلی از جاها سریان ندارد جواب این است که اصلا نباید سریان داشته باشد چه بسا خاص همین مورد خاص است یک قاعده خاصه داریم ویک قاعده فقه کلان داریم.

اما قواعد آماده شده برای استنباط حکم شرعی، آیا حکم شرعی خصوصیت دارد؟ آنجا حکم شرعی عام بود اما اینجا حکم شرعی خاص است و حکمی است که در یک دامنه خاص نسبت به اثر خاص فعل مکلف، نسبت به جریان اجتماعی و سیاسی فقه اعمال می شود،  اما حکمی که کلان نگر است مجموع را لحاظ می کند.

اینجا ما در مورد حکم چه وضعی و چه تکلیفی صحبت می کنیم، که این حکم، فعل فردی دارای اثر غیرمعتنی به شخصی را شامل نمی شود حکمی که اثر فعل شخصی مکلف را شامل نمی شود فعل مکلف دارای اثر شخصی است  مثل نظافت، اما ماهواره نگاه کردن دارای آثار معتنی به معتنی به اجتماعی است هر چند فرد بگوید من به کسی کاری ندارم ولی آثار اجتماعی دارد این آثار حکم تکلیفی ناظر به آثار معتنی به اجتماعی است از آثار فردی معتنی به شروع کردیم بعد دامنه را تا گروها و خانواده و اجتماع بردیم تا فضای بین الملل، ما در اصول فقه قواعدی را مشخص می کنیم که برای ابواب و مسائل مختلف فقه متفاوت است.

 

اختلاف در موضوع اصول فقه

برخی گفته اند اصول موضوع ندارد برخی گفته اند مکلف می خواهد به کجا برسد، اما نظر ما این است که موضوعی که برای علم اصول هست قواعد و ابزاری است که می خواهد به وجه خاص استنباط حکم شرعی کند ممکن است بگویند این خاص را تفصیل بدهید ممکن است کسی بگوید این خاص روشن نیست. جواب این است که این خاص یعنی قواعد خاص و مخصوص یک دامنه خاص.

 

سؤال و جواب

شاگرد: مگر دولت می تواند برای افراد حقوق شهروندی تعیین کند؟

استاد: اگر بخواهیم یک نگاه فقهی داشته باشیم اگر حقوق شهروندی عنوان فقهی باشد همه مردم ولو غیر مسلمان هم حق دارد وقتی قانونی در مجلس تصویب کردند می گوییم حق را دادند یا کشف کردند؟

 

والی کاشف حقوق است نه جاعل حقوق

یک سری حقوقی در عالم هست که به آن عنوان حقوق شهروندی قرار گرفته است؛ آیا حق داری یا اجازه داری، تا اینجا از بدنت بهره کشی کنی، حرام است جراحت وارد کردن به بدن، این حق را فقه کشف می کند، بله ممکن است یک سری حقوق برای والی باشد به اقتضای زمان به عنوان والی، مثلا مالیات، در نظام اسلامی به اعتبار حقی که خدا به او داده است، تا جعل حق کند نظام تعیین حق نمی کند؛ بلکه خدایی است والی کشف می کند، براساس  مصالح، مثلا چراغ قرمز یا محدویت سرعت در رانندگی، آیا این حق را آنها می دهند؟ یا اینکه این حق هست و آنها کشف می کنند؟ یا قید به آن می‌زنند مثلا سرعت 120 تا در خیابان که مصالح عمومی است و والی کشف حق کرده یا محدود کرده است.

ما از این قواعد ممهد خاصه که حکم خاص را تعریف می کند، می‌خواهیم نسبت را عوض کنیم، این تعریف از اصول فقه مضاف با این رویکرد معقول است و اشکالی به آن وارد نیست.

 

عدم ورود اشکالات تعریف مشهور بر تعریف ما

علم اصول از مرحوم بهبهانی نشأت گرفته تا الان قید خورده است و تعریف را در یک قالبی ریخته اند و تفاوت‌هایی با هم دارند، تعریف اصول فقه حکومتی یا مضاف همان تعریف مشهور از اصول فقه است؛ لذا اشکالات همان اشکالات است، بعضی از اشکالات اینجا وارد نیست، اینکه ما برای یک باب اصول فقه داشته باشیم، کلی نیست، ساختار مشهور حفظ شده است و قیدی که زده شده است، آن اشکالات مشهور آن اشکالات مشهور، یعنی سریان و مانع را در اینجا برطرف کرده است.

 

امکان و احتمال اصول فقه مضاف

آیا امکان این هست که ما اصول فقه مضاف داشته باشیم؟ در این امکان احتمال مایی وجود دارد برای خروج از حالت انتزاعی وارد فقه می شویم آیا خصوصیت خاصی لحاظ شده است یا خیر؟ گستره آن آنجا هست یا خیر؟ مثالها معقول است قواعد معقول است از امکان احتمالی خیلی ضعیف خارج شده ایم؛ لذا هم معقول است هم ممکن است هم تا حدی اتفاق افتاده است، ولی اینکه تا کجا می شود مورد بررسی است، ممکن است باب جدیدی باز شود، در تقسیم بندی هم می بینیم متفاوت هستیم، مرحوم اصفهانی تقسیم بندی جدیدی ارائه کرده اند./102/م


کد خبرنگار : 39


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.