استاد ایزدهی/ فقه سیاسی
کد خبر : 8596
شنبه 19 خرداد 1397 - 14:24

حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه16 (97-96)

فقه سیاسی| تشکیل حکومت اسلامی مقدمه واجب حداکثری شدن دین است

وسائل ـ حکومت اسلامی واجب است، بنابراین از باب مقدمه واجب باید برویم، مقدمات آن را فراهم کنیم، چون لازم است برای تحقق حدود و حداکثری شدن دین، حکومت داشته باشیم، مقدمه آن این است که باید تلاش کرد و طاغوت را از بین برد.

فقه سیاسی| تشکیل حکومت اسلامی مقدمه واجب حداکثری شدن دین است

به گزارش خبرنگار وسائل، درس خارج فقه سیاسی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، مورخه 96/8/1 در مدرسه عالی فیضیه قم برگزار شد؛ به ادامه بحث وجوب کفایی در تجهیز میت پرداخت که متن درس در ادامه تقدیم می‌شود.

 

خلاصه درس جلسه گذشته

در جلسه گذشته مطرح شد که نماز میت، فرض تنهایی و فرادی، اصلا تصور خارجی ندارد، پس جماعت اثبات می شود و اوصاف امام جماعت در آن شرط است؛ بنابراین لازم است، کسی امام بایستد که شرایط امام جماعت را داشته باشد.

چون اقتضای امامت این است که واجد شرایط باشد، مرد باشد، عاقل باشد، عربی بلد باشد؛ ولی یک مشکل این است که اگر بر اولیاء میت واجب کردی، باید تخصیص بزنی چون بیشتر آنها توانایی وتخصص ندارند.

تجهیز میت، احکام نماز، غسل، کفن، دفن و... همه را شامل می شود، مسأله این است که چه کسی بلد است و برعهده کیست، کسی که برعهده‌اش است، بلد نیست، باید نائب بگیرد، وجوب مطلق است و بالمباشرة ثابت نشده است، مشکلی هم ایجاد نمی‌شود، تخصیص اکثر هم ثابت نمی‌شود.

 

خلاصه بحث: به سه طریق می‌توان بین روایات جمع کرد:

1- مشهور: عمدتا مثل مرحوم سید: این است که وجوب علی‌الکل است؛ اما نماز بخواهد منعقد بشود صحیحا، باید اولیاء میت اذن بدهند.

مرحوم سید می‌فرماید: وجوب کفایی از بین می‌رود و اذن شرط صحت قرار می‌گیرد، چون اگر اذن نیاید وجوب هم می‌رود و میت روی زمین می ماند؛ لذا اصلا وجوب کفایی در کار نیست.

مرحوم حکیم جواب سید را در مستمسک داده است: وجوب، وجوب مطلق علی الکل است.

 

اصل بحث: بحث ما این بود که ما دو دسته روایت و دلیل داشتیم یک دسته می‌گوید عهده دار امر میت اولیاء او هستند یک دسته هم می گوید واجب کفایی است وتوده مردم هستند فرض کنیم هر دو دسته روایت وجود دارد چکار باید کنیم.

اگر هردو روایت درست باشد، باید یک راه حلی پیدا کنیم: واقعیتش این است که اگر واجب علی الاولیاء را آقایان نگویند که عمدتا هم نمی‌گویند، از یک طرف می‌گویند اذن از طرف اولیاء میت لازم است، از طرف دیگر هم می گویند واجب کفایی است؛ هر واجب کفایی که من نمی توانم انجام بدهم، حتما باید اذن بگیرم، اگر اذن نداد هیچی.

عملا با هم سازگاری ندارد؛ چطور می شود با هم جمع کرد هم وجوب کفایی و هم عهده اولیاء سه جور می شود جمع کرد:

1- مشهور: عمدتا مثل مرحوم سید: این است که وجوب علی‌الکل است، اما نماز بخواهد منعقد شود صحیحا، باید اولیاء میت اذن بدهند.

 

عبارت مرحوم سید

عبارت مرحوم سید اینگونه است: نعم یجب علی غیر الولی الاستئذان منه و لا ینافی وجوبه وجوبها منافات ندارد که وجوب علی الکل باشد، وجوب اذن هم باشد، هر دوتا باشد، لان استئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه؛ اگر شرط وجوب باشد، تا وقتی آن امر محقق نشود وجوبی در کار نیست.

لذا وجوب کفایی نیست، وجوب کفایی از بین می‌رود و اگر اذن تحقق پیدا کرد، وجوب هم می آید؛ این با واجب کفایی با هم نمی‌سازد، ما یک شرط وجوب داریم، یک شرط واجب داریم؛ شرط وجوب مثل حج عند الاستطاعة، اگر تمکن داشتی برو حج؛ ولی نماز به اذان واجب می شود.

شرط واجب هم داریم، یعنی واجب مطلوبیت دارد، مثل نماز که برای تحقق آن باید بروی وضو بگیری؛ لذا وضو گرفتن وجوب غیری برای نماز دارد و بدون وضو نماز واجب است.

مثل حکومت اسلامی که واجب است و از باب مقدمه واجب باید برویم، مقدمات آن را فراهم کنیم، چون لازم است برای تحقق حدود و حداکثری شدن دین حکومت داشته باشیم، مقدمه آن این است که باید تلاش کرد و طاغوت را از بین برد.

 

عبارت مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر تعبیری دارد، در بحث حدود و قضا به اینکه حتی در زمان طاغوت باید بروی و خودت را نشان بدهی، اوصاف و ویژگی هایت را عرضه کنی، تا معلوم بشود، حاکم جائر شما را به قضا و تنصب کند، وقتی قاضی شدی از جانب خداوند قضاوت کن؛ لذا نمی گوید اگر حکومت اسلامی شد برو و اگر نشد برو در خانه بنشین.

مرحوم امام و هم نحله‌ای های ایشان معتقدند: حکومت لازم است و برای تحقق آن باید شهید داد.

آیا اذن از جانب اولیاء شزط وجوب است، اگر شرط وجوب است بدون شرط وجوب هم می رود لذا واجب کفایی در کار نیست؛ وجوب بر عهده مردم نیست؛ اما اگر شرط واجب باشد، معنایش این است که بر من نماز واجب است و واجب است برای رسیدن به نماز وضوبگیرم؛ در این مثال برای اینکه نماز بر میت صحیح باشد لازم است از اولیاء میت اذن بگیرم.

 مرحوم سید و هم نحله های ایشان معتقدند که مقام از این قبیل است، مقدمه واجب، واجب است و شارع قید گذاشته است که اگر می خواهی باید از اولیاء اذن بگیری، مقدمه واجب واجب است.

بنابراین اصلا وجوب کفایی نیست و ما در روایات دو دستگی نداریم، تا بشود واجب مطلوب بالذات و برویم برای صحت آن اذن بگیریم، این که شرط را به شرط واجب تقلیل داده اند، چرا؟

 

اشکال

برخی اشکال کرده اند که مثل نماز و وضو است که اختیار وضو را دارد، خودم می‌توانم انجام بدهم اما مثل اذن: اذن بر عهده دیگری است، وجوب بر عهده من آمده است؛ به شرطی که دیگری اذن بدهد و در اختیار من نیست.

شارع مقید نمی کند وجوب علی الکل را بر چیزی که خارج از اراده کل است، چون مشروط هم عقلا خارج از اراده است، واجب هم خارج از اراده اینها است؛ چون در مثل شرط واجب وضو و غسل انجام می دهم؛ اما نمی گوید نماز بر تو واجب است، به شرط اینکه فلانی در فلان جا برود، این عاقلانه نیست؛ لذا فرق است بین دوتا قید.

یک قید قدرت است، در مثل شرط قدرت این طبیعی است، همه اعمال واجبه همین طوری است که عمل خودش فی نفسه مطلوبیت بالذات دارد، به شرط قدرت؛ قدرت حاصل شد انجام می دهی، در مثل شرط قدرت مثل حج مطلوبیت خود را دارد و وجوب خودش را دارد، قدرت با من است، مطلوبیت او از بین نمی رود؛ اینجا قدرت را شرط وجوب گذاشته است، نه شرط واجب؛ اما چه بسا مراد از قدرت، قدرت عام باشد، همه اعمال ما اینطوری است؛ شارع می گوید اگر استطاعت داری انجام بده، اگر می توانی نماز را ایستاده بخوان، همه واجبات ما مقید به توانایی است.

 

عبارت استاد:

و فی اشتراط صحة الفعل من جانب الغیر باذن من الاولیاء و رضائهم یستلزم کون الوجوب؛ ایضا مشروطا باذن الاقارب اذ لا معنی لاحتساب الواجبة؛ مطلقا بعد ما توقف وجوبه علی تحقق مقدمة غیر مقدورة، فلا وجوبا علی الناس بعدما لم یکن یقدرون علی تحقق مقدمته حیث ان القدرة شرط تنجیز التکلیف وبعد ما لم تکن صحة العمل بیدهم و کانوا غیر قادرین علی الصلاة من دون اذن اولیائه فیقبح علی الشارع مثل هذا التکلیف بعبارة اخری مع فقد القدرة علی القید افتقدت القدرة علی الواجب، او فقل کل شرط غیر مقدور فهو شرط الوجوب، مثل نماز نسبت به زوال.

 

جواب مرحوم حکیم به سید

مرحوم حکیم در مستمسک در شرح عروه گویا جواب حرف سید را داده است «اذا کانت صحة الفعل مشروطة باذن الولی الخارجة عن المختار کانت الصحة خارجة عن الاختیار فلا یجوز عقلا التکلیف بالفعل لاعتبار القدرة عقلا فی الصحة و یختص بالولی قدرته علی الفعل؛ خود نماز به ولی اختصاص دارد و خودش باید انجام دهد.

سؤال: ما در مورد واجب کفایی می دانیم که وجوب می آید، ولی الان با این مطالبی که گفته شد وجوب به تأخیر میافتد مثلا وقتی که دشمن حمله کرده است، وجوب در مرحله اول به کسانی که اطلاع دارند می خورد تا اذن ولی بیاید و در مواردی که ولی ندارد و حاکم شرع هم نیست، اینجا چکار باید کرد؟

جواب: اذن نیاز ندارد، وجوب مطلق علی الکل است و قید هم ندارد و بحث ما در جایی است که چطور این اذن را با واجب کفایی جمع کنیم، در مثل جهاد که می فرماید جهاد برهمه لازم است، نمی گوید اگر کسی اذن داد واجب است حتی در مثل غسل و کفن هم این حرف را نمی زند غسل نیاز به اذن ندارد و بدون اذن هم صحیح است.

چراکه عمل قربی نیست یا مثلا در دفن و کفن، ولی در نماز ما نماز صحیح و غیر صحیح داریم، وجوب نماز بر همه است؛ اما باید برای صحت آن باید اذن بگیریم.

سؤال: قید دوم یعنی وجوب مشروط؟

جواب: نه اینطور نیست مثلا بگوییم جهاد واجب است؛ اگر حاکم بگوید طبیعی این است که دو تا قید داشته باشد، اینکه بگوییم جهاد واجب است و شرط صحت آن اذن حاکم است، این منظور ما نیست.

می گوییم دو تا قید دارد و جهاد وجوبش علی الکل است، قید دیگر هم دارد؛ حاکم بگوید تا شرط نیاید وجوب نمی آید، از اختیار من خارج است، در مثل نماز که بحث قربی است، وجوب یک طرف است و صحت یک طرف دیگر؛ ولی جهاد یا هست یا نیست غسل یا هست یا نیست، دیگر صحت معنی ندارد، غسل باطل نداریم، غسل میت مثل غسل ما نیست، غسل میت نیت ندارد؛ دو قید درجایی است که یک قید به صفت بر می‌گردد و یک قید به اصل عمل، نماز به سمت صحت می رود؛ اگر اذن بیاید صحیح است؛ و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین./907/م




ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.