کد خبر : 8589
پنجشنبه 17 خرداد 1397 - 18:40

معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 24

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی| ارتباط فقه مدرن با فقه سنّتی

وسائل- حجت‌الاسلام والمسلمین مبلّغی با اشاره به فقه جواهری مد نظر حضرت امام، آورده است: پویایی فقه به این نیست که سیر کلی اجتهاد که همه مجتهدان گذشته به رغم اختلافاتی که در استنباط مبانی داشته‌اند، را رد کرد، لذا مقصود حضرت امام هم از این که فرمودند باید فقه سنتی را حفظ کرد، همین معنا است که نقاط اتفاق در سیر کلی اجتهاد، در همه اجتهادهایی که طی قرون صورت پذیرفته قابل نفی نیست.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی| ارتباط فقه مدرن با فقه سنّتی

به گزارش خبرنگار وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علیرغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر مییابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگسازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید، نشریات، سایتها و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید فقه حکومتی را در این زمینه منعکس سازد تا مورد استفاده طلاب، پژوهشگران و اساتید محترم قرار گیرد. بیست و چهارمین شخصیتی که معرفی میگردد، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلّغی است:

تولد: بروجرد/ 1338

سکونت: قم

 

تحصیلات

وی دروس مقدماتی و سطح را نزد اساتیدی همچون آیات اشتهاردی، ستوده، پایانی و اعتمادی فراگرفت و در مقطع دروس خارج از استادان مبرز و به‌نامی چون آیات عظام فاضل لنکرانی و میرزا جواد تبریزی بهره برد.

وی با توجّه به شرائطی که در جامعه امروز حکم‌فرماست دریافت که در کنار مباحث ارزشمند حوزوی، آگاهی از تحولات نوآمد و جدید شرط لازم هر گونه فعالیت علمی و پژوهشی است؛ از این روی بخشی از فعالیت‌ها و تلاش‌های پژوهشی وی از همان ابتدا به تحصیل، تحقیق و استفاده از مکاتب فلسفی جدید، مقایسه آن‌ها با معارف آسمانی اسلام و کوشش جهت دوری از هر گونه التقاط اختصاص یافت.

حضور پررنگ و پی‌گیرانه در مجامع دانشگاهی کشور از جمله اصلی‌ترین فعالیت‌های وی می‌باشد که به گفتگویی پیوسته با ذهن سرشار و روح افزای جوانان در حوزه‌های مختلف منجر شده است. قریب ده سال تدریس در مراکز مهم دانشگاهی در استان‌های مرکزی، تهران و کرمان به این ارتباط صمیمانه جایگاهی علمی و ثمربخش بخشیده است.

تدریس

استاد مبلّغی سال‌هاست که به تدریس خارج فقه مشغول‌اند. وی در سال تحصیلی 96-95، به تدریس خارج «فقه الإجتماع» اشتغال دارد. ایشان «فقه الوصیة» و «فقه الشرکة» و «درس خارج بانکداری اسلامی» را نیز پیش از این تدریس کرده‌اند.

ایشان به جز تدریس در حوزه‌های علمیه، تدریس در مراکز و مؤسّسات آموزش عالی و دانشگاه‌های مختلف در شهرهایی مثل اراک و تهران و کرمان و قم و ... را نیز در کارنامه تدریس خود دارند.

برخی از آراء در فقه حکومتی

تبیین ماهیت و اقسام فقه حکومتی

حجت‌الاسلام والمسلمین مبلّغی در تعریف فقه حکومتی آورده است: در تعریف فقه حکومتی در ابتدا باید اقسام و گونه‌های آن را در نظر گرفت؛ برای فقه حکومتی دو معنا می‌توان در نظر گرفت:

۱- گاهی مقصود از فقه حکومتی به مثابه یک عنصر منهجی و روشی در استنباط فقهی است؛ یعنی فقیه در روش استنباط خود باید با برخاستن و برآمدن از خاستگاه فقه حکومتی به مسائل بنگرد، این عنصر را در استنباط خود دخالت داده و به تعبیر دیگر عینک فقه حکومتی را برچشم بگذارد و احکام فقهی را با این نگاه ببیند، رصد و دنبال کند؛ بنابراین چنین فقه حکومتی یعنی عنصر و مبنای روشی است.

نگاه امام خمینی (ره) و رهبرمعظم انقلاب به فقه حکومتی عمدتاً همین است؛ یعنی استنباط فقهی خالی از این عنصر نباشد؛ امام راحل می‌فرمود که حکومت، فلسفه عینی و عملی فقه است.

به طور طبیعی در این نوع نگاه مشخص می‌شود احکام فقهی که استنباط می‌شود چه جایگاهی در منظومه حکومت برعهده خواهد داشت و چه نقشی را ایفا خواهد کرد.

فقه حکومتی با معنای یادشده، نیاز به یک نظریه و فلسفه فقهی دارد که نظریه امام خمینی در همین راستا شکل گرفته است؛ هنگامی که به فقه این‌گونه نگاه شود، در استنباط فقه، این نظریه حضور خودش را به مثابه یک عنصر نشان می‌دهد.

در حوزه علمیه باید نظریه رابطه فقه و حکومت در فلسفه فقه به بحث گذاشته شود و این یک بحث فلسفی، فقهی است و از خاستگاه دین، ٱیات، روایات، عقل و اجماع می‌توان این بحث فلسفه فقهی را به انجام رساند؛ زیرا منبع فلسفه فقه نیز گاهی آیات، روایات و گاهی عقل است؛ بنابراین در بحث فلسفه فقه باید رابطه بین فقه و حکومت مورد بررسی قرار گیرد.

در این زمینه امام خمینی، رهبرمعظم انقلاب، شهید مطهری و شخصیت‌های دیگر سخنان خوبی دارند که باید تجمیع شده و یک مبحث فلسفه فقهی دقیق ارائه شود و خروجی و کارکرد چنین نظریه‌ای در استنباط، ظهور و بروز پیدا خواهد کرد؛ در این صورت استنباط با عینک فقه حکومتی شکل می‌گیرد.

اگر چنین باشد، فقه حکومتی عبارت است از عنصر روشی، پویا، فعال، ساری و جاری در هر استنباط نسبت به مسائل مختلف فقه.

۲- اما یک بار مقصود از فقه حکومتی، فقه مسائل حکومتی است؛ یعنی مسائلی که مربوط به حکومت است و شامل فقه نهادهای حکومتی، فقه مدل حکومت یا فقه مشغولیت حکومت، فقه وظایف حاکم و حکومت و فقه رفتار و تصرف از ناحیه حکومت در جامعه می‌باشد.

رابطه فقه حکومتی به این معنا و فقه حکومتی به معنای اول نیز رابطه مشخصی است؛ فقه حکومتی به معنای دوم را می‌توان با استنباطی به انجام رسانید که بر چشم آن استنباط، عینک فقه حکومتی به معنای اول زده شده است که اگر این‌گونه باشد فقه حکومتی، فقه مسائل حکومتی را بهتر، دقیق‌تر و بامعناتر به انجام می‌رساند؛ اما اگر روش، معمولی و خالی از آن باشد، ممکن است آن را به صورت عادی و نه چندان دقیق در مواردی به کار بست.

اگر عینک فقه حکومتی در استنباط به کار رود، بسیاری از مسائلی که در زمره فقه مسائل فردی است، رنگ و لعاب حکومتی به خود می‌گیرد؛ اما اگر فاقد آن باشد، ممکن است فقط برخی مسائل اجتماعی را جزء فقه حکومتی به شمار آورد.

۳- گاهی فقه حکومتی به مثابه یک موجود خارجی است که اسم آن فقه است؛ بحث می‌شود که این فقه چه ساختار و چه امکاناتی را نسبت به حکومت دارد، یعنی بحث، بیشتر جنبه تاریخی پیدا می‌کند و فقه به مثابه یک موجود زنده در حال حرکت است، در طول تاریخ چه نسبتی با حکومت داشته است؟ و چه ابوابی را داشته است؟

این یک بحث تاریخ فقهی می‌شود و می‌خواهیم ببینیم که چه مراحلی را در تاریخ گذرانده؟ چه ابوابی به آن تعلق یافته؟ و چه ساختاری را برای پوشش دادن مسائل حکومتی داشته است؟ بنابراین در اینجا به فقه حکومتی، نگاه تاریخی می‌شود.

با توجه به مباحث فوق، می‌توان سه نوع فقه حکومتی را لحاظ کرد، نخست؛ فلسفه فقهی که فقه حکومتی به مثابه روش است که خود باید مبتنی بر مطالعه پیشینه فلسفه فقهی و نظریه‌پردازی باشد؛ اینکه چگونه می‌توان آن را در روش به کار گرفت، یک بحث فلسفه فقهی است و دو بخش دارد، نخست باید در ارتباط بین فقه و حکومت نظریه‌پردازی صورت بگیرد.

بخش دوم این است که چگونه می‌توان فقه حکومتی را به مثابه یک عنصر در استنباط دخالت دهیم و باید با چه لوازم، اقتضائات، چارچوب و اصولی همراه باشد که بحث فلسفه فقهی است، زیرا روش فقه بحث می‌شود.

در نوع دوم فقه حکومتی، بحث از فقه مسائل حکومت است و نوع سوم هم بحث از تاریخ فقه حکومت و میزان بهره‌مندی فقه از پرداختن به حکومت است؛ بنابراین می‌توان در این سه بخش، کار را شروع کرد.[1]

ضرورت هم‌گرایی در فقه در راستای نگاه حکومتی به فقه

حجت‌الاسلام والمسلمین مبلّغی با توجّه به این نکته که فقه، فلسفه زندگی است، آورده است: بی گمان زندگی، نظم، نظام و قوام خود را امروزه بر پایه همگرایی پیدا کرده است و به گونه ای اجتناب ناپذیر، همگرایی به یکی از مشخصه‌های اصلی آن بدل شده است. در این شرایط، اگر فقه که فلسفه زندگی است، نتواند در عمل به همگرایی مدد رساند و یا حتی فراتر از آن، سر راه همگرایی سنگ اندازی کند، این نشانه ای بر آن خواهد بود که فقه در بازیابی خود و ایفاگری نقشی که برای آن طراحی گشته، یعنی همان فلسفه بودن برای زندگی ناکام مانده است. بی گمان، این ناکامی نه از دین که از فقدان همگرایی در یکی از دو عرصه پیش گفته، سرچشمه می‌گیرد: همگرایی میان فقه و سایراجزای از معارف دینی و همگرایی درونی فقه. بدین سان، ناتوانی فقه در ایجاد همگرایی عملی از نارسایی‌ای‌های شناخت فقیهان، نسبت به همگرایی درونی فقه، با همگرایی بیرونی فقه با سایر اجزای دینی سرچشمه می‌گیرد، نه از ذات آن. البته کسانی که فقه را فلسفه عملی زندگی نمی‌دانند، با چنین مشکلاتی روبرو نیستند.

فقیهان، باید با همگرایی میان احکام مذاهب فقهی مختلف، نگاه‌هایی را به دست آورند که روح انسجام فقهی در قامت همه آن‌ها حلول کرده باشد و به جای قطعاتی دور افتاده، بخشهای اندیشه فقهی را سامان دهد که یک کل به معنای واقعی کلمه را به مخاطبان سرزنده تر و بهروزتر و پرسشگرتر خود در عصر اطلاعات و آگاهی، تحویل دهد. هماهنگی و کارآمدی از عناصر تفکیک ناپذیر، جهانی شدن است. فقه دوران جهانی شدن نیز باید به سمت هماهنگی درونی و پیوند اجزای خویش گام بردارد. شاید اگر بخواهیم، اصلی‌ترین پیام جهانی شدن را به فقه، در یک جمله بگوییم، باید گفت که جهانی شدن، فقیهان را به ایجاد نهضت و خیزشی گسترده، به منظور بارورسازی اندیشه فقهی خود، فرا می‌خواند.

از فقهی که با تعدّد آرای فقیهان به جامعه، شکل گرفته و حتی تعدد آرای آن تا حدّ تبدیل شدن به مذاهب گوناگون، جدّی شده است، چگونه می‌توان انتظار داشت که ایفای نقش لازم در ایجاد هماهنگی عینی و عملی را بر عهده گیرد؟ پاسخ این پرسش را باید در فلسفه فقه جست. فقه، براساس نگاهی فلسفی که به صورت آزادانه ای به فقه می‌نگرد، فلسفه زندگی است و به همین دلیل، اگر در عرصه عمل در ایجاد همگرایی نائل نیاید، مشکل را نباید از خود فقه بلکه در مجموعه ای که به عنوان فقه سامان یافته است، پی جست. سرچشمه این نارسایی نمی‌تواند از فقه باشد که فلسفه زندگی است و ناگزیر از شناخت فقیهان از فقه و فقهی که به آن پرداخته‌اند، سرچشمه می‌گیرد. بر اساس این، هر فقیه یا هر مجموعه فقهی، باید این اصل قطعی و تخلف ناپذیر فلسفی را بر حوزه برداشت‌هایش از فقه و کارکردهای آن حاکم گرداند که فقه مورد تأکید وی، تنها هنگامی با آن چه از فقه مورد انتظار است، هماهنگ خواهد بود که به وضعیت‌های همگرایانه ختم گردد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که جای خالی گروهی متخصص و نخبه از فقیهان، به چشم می‌خورد؛ گروهی که با شناسایی و تعریف مهم‌ترین بخشهای جهانی شدن و موضوعات تحول یافته یا ایجاد شده در سایه آن، به صورت تخصصی و موشکافانه ای، برای ایجاد روندهای همگرا و مواضع مشترک درباره این مباحث، پا پیش نهند. این پیشنهاد، در وضعیت فعلی که جای خالی تلاش‌های همگرایانه، فقه را در قبال تحولات پر شتاب فعلی آسیب پذیر کرده است، بسیار توجه برانگیز و مهم می‌نماید.[2]

جایگاه فقه سیاسی در فقه‌های مضاف

حجت‌الاسلام والمسلمین مبلّغی معتقد است: فقه در همگانی‌ترین و پذیرفته‌ترین تعریف خود، علم به احکام از گذر شناخت ادله تفصیلی آن‌ها دانسته شده است. اگر این علم، به احکام موضوعات معاملاتی تعلق یابد، فقه معاملاتی شکل می‌گیرد و اگر به احکام موضوعات عبادی تعلق گیرد، فقه عبادی به دست می‌آید و اگر به احکام موضوعات سیاسی متعلق شود، فقه سیاسی پدیدار می‌شود. بنابراین نقطه تمایز بخش و تفکیک آفرین میان گونه‌ها یا گرایش‌های فقهی، موضوعات آن‌ها است. البته نباید فراموش کرد که همه آموزه‌ها و احکام اسلامی می‌توانند حاوی خصلت‌هایی از بخش‌هایی غیر از گرایش اصلی خود در فقه باشند. به عنوان مثال، بسیاری از بخش‌های سیاسی تر فقه، جنبه‌های قدرتمند عبادی را نیز نمایندگی می‌کنند و بسیاری از عبادت‌ها نیز جلوه‌هایی از پرتوهای سیاست را منعکس می‌سازند. این رابطه، میان فقهِ معاملاتی و فقه سیاسی و یا فقه معاملاتی و فقه عبادی نیز به چشم می‌آید؛ ولی این مقدار همپوشانی در کنار زدن ویژگی‌های اصلی هر موضوع که آن را سیاسی یا عبادی یا معاملاتی می‌سازد، کفایت نمی‌کند. اگر نظریه‌های فقهیِ ناظر به حوزه‌های سیاست را نیز بخشی از فقه سیاسی قلمداد کنیم، فقه سیاسی را نباید صرفاً علم به احکام موضوعات سیاسی به حساب آوریم؛ بلکه افزون بر این سنخ از آگاهی، لازم است بینش‌های متوجّه به پیوندها و هدفمندی‌های مجموعه‌های احکام سیاسی را نیز بخشی از فعالیت علمی در فقه سیاسی به شمار آوریم؛ بینش‌هایی که به حوزه‌های کلان رفتار سیاسی تعلّق دارند و در سایه آن‌ها شعاع گسترده ای از احکام سیاسی مربوط به این حوزه‌ها توجیه می‌پذیرند. جایگاه و میزان اهمیت فقه سیاسی قبل از هر چیز باید در ترکیب واژگان آن دقیق شویم. کلمه (سیاسی) صفت فقه قرار گرفته است. صفت قرار گرفتن برای فقه، از ویژگی‌های مشترک بسیاری از حوزه‌های فقهی است. فقه معاملی، فقه عبادی و دیگر شاخه‌های فقهی از ترکیبی این چنینی شکل گرفته‌اند. در همه این موارد، این واژه دوم است که میزان و وسعت اهمیت موضوع مطالعه را مشخص می‌کند. فقه عبادی از آن جهت بسیار مهم است که عبادت، هدف آفرینش و اصلی‌ترین ابزار ایجاد ارتباط با خدا و انجام وظایف بندگی است و یا فقه معاملی به این دلیل دارای جایگاهی مهم است که زندگی جمعی بشر و شکل گیری حوزه‌های مشروع مالکیت خصوصی، عمومی و...، نیاز به انجام داد و ستد و معاملات را مانند آب برای اجتماع، حیاتی و بازگشت ناپذیر نموده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که اهمیت‌ها یا مزیت‌های موضوع فقه سیاسی را باید در دل واژه سیاست و انتظاری که از آن داریم، جست وجو کنیم.[3]

برشماری ویژگی‌های فقه سیاسی

حجت‌الاسلام والمسلمین مبلّغی در برشماری ویژگی‌های فقه سیاسی آورده است: منطقی‌ترین راه در به دست دادن تعریفی مشخص از فقه سیاسی، برشمردن ویژگی‌های سیاست و وضعیت‌های مورد انتظار از فقه در برابر آن‌ها است.

این ویژگی‌ها و وضعیت‌ها را در زیر برمی شمریم:

1. برخورداری از قلمروی گسترده؛

2. پر تحرک و منعطف بودن سیاست برخلاف بسیاری از حوزه‌های زندگی جمعی بشر، پر تحرک و بسیار منعطف عمل می‌کند. زندگی سیاست مانند دریا جزر و مدهای دوره ای را تجربه می‌نماید و برهه‌های گوناگون یا وضعیت‌های متفاوت سیاسی و یا ترکیبی از این دو بر دامنه گستره‌های متأثر از سیاست تأثیر می‌نهد. به دیگر سخن، سیاست وضعیتی ایستا ندارد و علاوه بر انقباض‌ها و انبساط‌های پر رفت و برگشت، گاه به صورت کلی کارکردهای متفاوتی را ایفا می‌کند. هنگامی که از سیاست سخن می گوییم، با طیفی گسترده از روش‌ها و تنوعی بالا از بینش‌های متفاوت فلسفه سیاسی روبه رو هستیم. این‌ها همه در غالب مواقع، هنگامی که به مرحله عمل می‌رسند و خارج از تئوری‌ها و ایده‌آل بازتاب‌هایشان مورد بحث واقع می‌شوند، خصلت‌های منحصر به فرد منطقه ای یا محلی به خود می‌گیرند و به این صورت بر دامنه فراخ و رها شده این دانش می‌افزایند. بنابراین باید اذعان داشت که فقه سیاسی به دلیل ماهیت فراخ قلمروهای سیاسی، بسیار گسترده می‌شود و در صورت وارد شدن به عرصه‌های اندیشه سیاسی با وظایفی فراوان روبرو می‌گردد.

3. تأثیرگذار بودن بر پدیده‌ها و نهادها اندیشه‌ها، رفتارها و تئوری‌های سیاسی، سطح برتری از تأثیرگذاری بر دیگر حوزه‌های زندگی اجتماعی و فردی بشر را همیشه به خود اختصاص داده‌اند. هرچند که کیان دین و جوهر تشکیل دهنده آن، از سیاست برتر است و فراتر از اهداف سیاسی ـ به معنای مرسوم کلمه ـ به انسان و ماهیت فلسفی وجود وی می‌نگرد و به همین جهت و در صورت فراهم آمدن شرایط، توان احاطه و سیطره یابی را بر سیاست دارا است، ولی در بسیاری از شرایط ـ که دین به صورت کامل شناخته نشده و یا در جامعه نفوذ و رسوخ نیافته است ـ به صورت گسترده ای با سیاست در بسترهای اجتماعی درگیر می‌شود و گاه به جای تأثیرگذاری بر آن، از آن تأثیر می‌پذیرد. با توجه به وضعیت مورد اشاره، بهتر می‌توان فهمید که چرا فقه سیاسی از اهمیت برخوردار است.

اهمیت‌های سیاست هنگامی که با فقه درآمیزد، به اهمیت‌های فقه افزوده می‌شود و در عمل معجونی پیچیده به دست می‌آید که متغیرهای بسیار، مبانیِ گاه متعارض و رویکردهای متفاوت را در خود جای می‌دهد. بنابراین فقه سیاسی را باید مقوله ای بسیار پیچیده، بسیار مهم و بسیار شکننده یا لغزنده دانست. ظرفیت‌های نهفته در نظام سیاسی در میان نظام‌های بشری، نظام سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است.[4]

ارتباط فقه مدرن با فقه سنّتی

حجت‌الاسلام والمسلمین مبلّغی در تصوری که از ارتباط فقه مدرن با فقه سنّتی متصوّر می‌کند می‌گوید: فقهی که در گذشته شکل گرفته و ظهور یافته دارای ابعادی است که می‌توان آن‌ها را چنین ارائه داد:

اول: اقوال و فتاوای گذشتگان؛ آیا فقه سنتی سعی بر حفظ آراء و اقوال فقها دارد؟ قطعاً چنین نیست؛ زیرا یکی از مسلمات و بدیهیات فقه شیعه نوآوری و باز بودن باب اجتهاد است که این به آراء و فتاوای جدید می‌انجامد. اما سعی بر حفظ اقوال و فتاوای گذشتگان معنای دیگری دارد و آن این که این اقوال را برای بهره گیری، دائم مورد توجه قرار دهیم که مثلاً آیا اجماعی صورت پذیرفته است؟ آیا نگاه فقهای گذشته به موضوعات، در این عصر نیز برای ما راهگشاست؟ علاوه بر این، می‌توان برای این فتاوا کارکردهای جنبی در نظر گرفت؛ به این معنا که رعایت و توجه به آن فتاوا گاهی مفید و بلکه حتی ضروری است، اگر چه قطعاً این به معنای نفی فتاوای جدید نیست.

دوم. شیوه استنباط؛ قطعاً قدما برای اجتهاد، شیوه‌هایی در استنباط احکام داشته‌اند. آیا ما باید عیناً همان شیوه‌ها را عمل کنیم؟ در این جا، باید بین روش کلان و سیر کلی استنباط و بین مبانی اجتهادی فقها تفکیک قائل شد. در خصوص دومی، ما هیچ گاه ملزم به تبعیت از مبانی اجتهادی گذشتگان نیستیم، بلکه باید مبنای اجتهادی خودی را داشته باشیم. بنابراین، معروف است که «مجتهد کسی است که هم در اصول مجتهد باشد و هم در فقه»؛ یعنی اگر کسی در مبانی اصولی بنا را بر تقلید گذاشته باشد مجتهد نیست، مقلد است. یکی از اشکالات مرحوم وحید بهبهانی هم به مجتهدان زمان خودش همین بود که آن‌ها بیشتر مقلد بودند تا مجتهد؛ در اصول، باب اجتهاد، دقت و پذیرش مبانی درست عقلانی را نگشوده بودند، به آنچه از دیگران شنیده یا در کتاب‌ها خوانده بودند بسنده می‌کردند. به این معنا، ما هیچ گاه نباید تابع گذشتگان باشیم، حتی نسبت به کسانی مانند شیخ طوسی و مرحوم صدوق. از این نظر، مبانی اجتهادی آن‌ها برای ما قابل پذیرش نیست، ما فقط به فتاوای آن‌ها توجه می‌کنیم؛ چون در آن‌ها رد پای سنت را می‌توان یافت؛ در آینه فتاوای آن‌ها، سنت منعکس شده است، آن هم در محدوده‌هایی خاص و با ضوابطی مشخص، ولی ما خودمان باید بنگریم که آیا مبانی آن‌ها درست است یا خیر.

ما معتقدیم هر قدر اجتهاد جلوتر می‌رود، مبانی اجتهادی بیشتر صیقل می‌خورد، شفاف تر می‌شود و عقلانی تر می‌گردد. قطعاً مبانی اجتهادی معاصران دقیق تر از مبانی مجتهدانی است که مثلاً در قرن نهم می‌زیسته‌اند.

اما گاهی به سیر کلی اجتهاد توجه می‌کنیم. در این جا، باید سنتی بودن فقه را حفظ نماییم؛ یعنی همه مجتهدان گذشته به رغم اختلافاتی که در استنباط مبانی داشته‌اند، ولی در نقاطی با یکدیگر مشترک بوده‌اند؛ مثلاً در این که از کتاب استنباط می‌کرده‌اند یا از سنت و یا این که کتاب را بر سنت مقدم می‌داشته‌اند. مقصود حضرت امام هم از این که فرمودند: باید فقه سنتی حفظ کرد، همین معنا است که نقاط اتفاق در سیر کلی اجتهاد، در همه اجتهادهایی که طی قرون صورت پذیرفته قابل نفی نیست. اما به دلیل آن که فقه جواهری بیش از هر کتاب دیگری توانسته است این سیر کلی را به صورتی شفاف و عالمانه عرضه کند، بر فقه جواهری تکیه کرده‌اند. جواهر الکلام در حقیقت، نهادی از فقه سنتی است، وگرنه مقصود حضرت امام این نیست که ما مبانی اجتهادی را کاملاً تعطیل کنیم و دنباله رو دیگران باشیم. اگر چنین فرضی را بپذیریم، باید صاحب جواهر هم از فقه سنتی پیش از خودش پیروی می‌کرد و در این صورت، اصلاً حرف جدیدی نداشت.

به همین دلیل، قرار دادن «فقه سنتی» در برابر «فقه مدرن» نارواست؛ یعنی کسی نخواهد گفت مقصود من از فقه مدرن این است که فقه سنتی نباشد و همه مبانی گذشتگان و سیر کلی اجتهاد و نقاط اشتراک مجتهدان را کنار بگذارد و مثلاً مصادر جدیدی را پیش روی بنهد. در غیر این صورت، فقه سنتی همان فقه مدرن است؛ همان فقه پویا که حضرت امام می‌فرمودند.[5]

میزان تأثیر فقه در تمدّن‌سازی اسلامی

حجت‌الاسلام والمسلمین مبلّغی فقه را یکی از مؤثرترین مؤلّفه‌های تمدّن‌سازی اسلامی می‌داند و معتقد است: فقه چندین ساحت را پوشش می‌دهد که اتفاقاً همه آن‌ها مرتبط با تمدن و تمدن‌سازی هستند. یکی از ساحت‌ها، ارتباط با خداوند است. اصولاً یکی از ویژگی‌های تمدن اسلامی این است که رابطه خلق با خلق را (که جامعه انسانی بر اساس آن شکل می‌گیرد) با تکیه بر یک رابطه عمیق‌تر (یعنی خلق و خالق) شکل دهد. ما بر این باوریم که اگر رابطه انسان با خالق شکل نگیرد، نارسایی‌های وجود انسان همچنان باقی می‌ماند و بازتابی منفی در فضای اجتماعی و روابط میان انسان‌ها خواهد داشت.

به علاوه، در رابطه انسان با انسان در جامعه، باید اهدافی نیز دنبال شود. تحقق کمالات انسانی، برقراری رابطه میان دنیا و آخرت و تخلق به صفات پسندیده اخلاقی، بخشی از این اهداف درازمدت است. این‌ها اهداف نهایی دین هستند و هنگامی در جامعه انسانی محقق می‌شوند که انسان پیش از آن با خدای خود رابطه‌ای را برقرار کرده باشد. اصلاح رابطه با خالق منتهی به اصلاح رابطه با خلق می‌شود.

اصولاً خاستگاه آشکار و اساسی تمدن، مناسبات انسانی و اجتماعی است و در آنجا تحقق پیدا می‌کند. از آنجا که فقه به تنظیم این مناسبات می‌پردازد، تنها دو وضعیت دارد: یا بستر شکل‌گیری تمدن را فراهم می‌آورد یا خودش بخشی از تمدن محسوب می‌شود. در وضعیت اول، کارکردی دارد که عبارت است از فراهم کردن بستر برای استقرار تمدن.

مثلاً اگر از یک طرف بپذیریم که دین یا فقه درباره علم و آداب و فرهنگ احکامی دارد و از طرف دیگر، علم را یکی از مؤلفه‌های اصلی در ایجاد تمدن بدانیم، نتیجه خواهیم گرفت که فقه از این رهگذر می‌کوشد تا بستر مناسبی را برای شکل‌گیری تمدن فراهم کند.

در حالت دوم، خود فقه بخشی از تمدن است و شامل نوع مناسبات، قوانین، تعاملات اخلاقی و انسانی و غیره می‌شود. مثلاً از نظر فقهی، واجب است که در روی زمین عمران و آبادانی باشد. مال و زمین نباید معطل بمانند و باید از آن‌ها استفاده شود. همچنین نوع ملکیت را تعیین می‌کند. در آیه «استعمرکم فیها» خدا طلب عمران کرده و آن را از ما خواسته است.

فقه در بخشی از آموزه‌ها، به صورت مستقیم، اقدام به ایجاد تمدن، افزودن بر ابعاد آن، تعیین نوع آن، حرکت دادن جامعه، نماد دادن به تمدن و ادبیات دادن به آن می‌کند. به علاوه، فقه دست به تعامل تمدنی با تمدن می‌زند. نوع تعاملات با تمدن‌های دیگر به خوبی در فقه به چشم می‌خورد.

البته اگر ما این کار را انجام نداده‌ایم یا بخش‌هایی از فقه را فعال نکرده‌ایم، تقصیر ماست. در فقه، بخش‌های تمدنی فعال نشده و کم‌رنگ مانده است. پس فقه درباره مناسبات انسان با انسان و بسترسازی برای تشکیل مؤلفه‌های تمدن، نقش‌هایی را بر عهده دارد یا به صورت مستقیم در ایجاد تمدن (نه ایجاد بستر برای ایجاد تمدن) ایفای نقش می‌کند.

رابطه دیگری که فقه سامان می‌دهد، رابطه انسان با خویش است. فقه باز هم به همان دو صورت (بسترساز یا ایجادکننده) نقش دارد. رابطه انسان‌های یک جامعه تمدنی با خویش، شاخص مهمی برای آن تمدن محسوب می‌شود. این نکته بسیار اهمیت دارد که انسان چه حضور و ظهوری در جامعه دارد.

آخرین رابطه‌ای که تحت پوشش فقه قرار می‌گیرد، رابطه انسان با طبیعت است. یکی از شاخصه‌های موفقیت و پویایی یک تمدن، نحوه ارتباط با زمینی است که در آن زندگی می‌کنیم. امروزه این مسئله جزء بحث‌های داغ محیط‌زیست است. دین و فقه در این موضوع بیشترین حرف‌ها را دارد. در واقع سلامت ارض و جلوگیری از فساد در آن را (که جزء ادبیات دینی است) تضمین می‌کند. منظور از فساد، هر پدیده‌ای است که زمین را ویران می‌کند. در نگاه دینی، ما با بشر تعامل داریم، از آن حیث که زمین را به فساد نکشانیم. پس زمین در دین و فقه موضوعیت دارد.

گاهی اوقات برنامه‌ها و آموزه‌های دین یا فقه مستقیماً برای زمین حق و حقوق قائل است (نه اینکه نقش تضمینی داشته باشد) و به این معنا جلوی فساد را می‌گیرد. به هر حال، فقه جزء تأثیرگذارترین دانش‌ها در تمدن به شمار می‌رود. شرط آن این است که علم فقه بسیار نیرومند و با روشی پویا شروع به کار کند. معنای این سخن این نیست که روش‌های سابق و فعلی را کنار بگذاریم؛ بلکه باید روش گذشته را با تنبیه بیشتری وارد صحنه کنیم. اگر فقه به درستی استنباط، عرضه و محقق شود و راهکارهای تحقق آن را در جامعه (مانند قانون‌گذاری) تأمین کنیم، قطعاً بیشترین نقش را در تمدن‌سازی خواهد داشت. در مقابل، اگر به صورت فردی استنباط شود، به خوبی عرضه و محقق نشود، به صورت ناقص شکل بگیرد و تناسبی با فضاهای پرتحول جامعه نداشته باشد، کارکرد منفی در تمدن‌سازی داشته و حرکت آن را کند خواهد کرد. فقه در صورتی می‌تواند در خدمت تمدن باشد که از منابع دقیق شرعی، با روشی دقیق و با نگاه تمدنی استنباط شود.[6]

راه‌کارهای ترویج و توسعه فقه حکومتی

حجت‌الاسلام والمسلمین مبلّغی ساختار کنونی فقه را ساختار کلیشه‌ای می‌داند و در تبیین راه‌کارهای برون رفت از این کلیشه به سمت توسعه مباحثی همچون فقه حکومتی، آورده است: ساختار فقه در ضمن کلیشه‌ای بودن در طول تاریخ تحولاتی نیز داشته است؛ هنگامی که اندیشه‌های نو ارائه می‌شود درون این ساختار و ذیل یک عنوان اسم و رسم‌دار قرار ندارد به دلیل اینکه خیلی نو و ابداعی است؛ این نظر و رأی، پشت درب فقه منتظر است تا زمانی که ساختار فقه تعویض شود یا تکمیل یابد که این نظر و رأی در جای خود قرار گیرد؛ همچون مسائل مستحدثه است که فقها مطرح می‌کنند اما به دلیل اینکه درون هیچ‌یک از ابواب فقهی جای نمی‌گیرد نمی‌تواند رنگ و لعاب عینی فقهی به خود بگیرد.

اندیشه‌های امام خمینی به دلیل اینکه اساسی، بنیادین و تحول‌بخش در اصول و فقه است خارج از ساختار است؛ از این رو باید ساختار اصول و فقه را تغییر داد تا این اندیشه‌ها جایگاه خودشان را پیدا کنند.

از منظر دیگری که به این مسأله نگاه کنیم فضای خاص و عام فقهی مطرح می‌شود؛ فضای خاص فقهی؛ همان فضای علمی است که در حوزه‌ها حاکم است و گاهی برخی از اندیشه‌ها در فضای عام فقهی مطرح می‌شود؛ این نظریات تا به فقه راه پیدا کند زمان نیاز دارد؛ به عنوان مثال شهید مطهری اندیشه‌ها و سخنرانی‌های فقهی نابی داشتند که در فضای دانشگاه می‌گفتند نه در فضای حوزه که طبیعی است وقتی در آن فضا ارائه می‌شود راه‌یابی آن‌ها به درون فقه زمان می‌برد.

امام خمینی بسیاری از اندیشه‌های فقهی خود را زمانی که حکومت را به دست گرفته بودند ارائه کردند در فضای عام‌تری نه در فضای درس خارج و برای مخاطبان ویژه؛ از این رو راه‌یافتن آن اندیشه‌ها به درون فقه نیاز به مبدِّل‌ها و ناقل‌هایی دارد که متأسفانه امروزه آن ناقل‌ها وجود ندارد.

بنابراین راهکارهای جدایی از کلیشه ساختاری فقه کنونی از منظرهای مختلفی قابل بررسی است و راهکار پیشنهادی این است که ببینیم در هرکدام چه راهی را باید برویم و چه مکانیزمی را در پیش بگیریم که بتواند آن مشکل را مرتفع کند؛ در مثال‌های اخیری که عرض کردم باید کسانی باشند تا اندیشه‌های فقهی شهید مطهری و امام خمینی را از فضای عام به فضای خاص نقل دهند که اکنون چنین افرادی نیستند و حوزه علمیه نیز برای آن، برنامه‌ای ندارد.

یا این که کسانی دنبال تحول‌بخشیدن به ساختار فقه باشند؛ این ساختار موجود، قرن‌ها است که توسط مرحوم محقق حلی ارائه شده که تا به حال همان حفظ شده؛ این ساختار، گنجایش پوشش دادن به مسائل جدید را ندارد و یک ساختار کلیشه‌ای است.

ساختار که از طرف خداوند نیامده؛ بلکه حاصل تجارب و تبادل اندیشه‌های بشری است؛ اما محتوای آن که فقه است از طرف خداوند آمده است؛ بنابراین ساختار فقه دست خودمان است؛ از این رو مرحوم شهید صدر می‌کوشید تا ساختار را عوض کند، اما کسی گوش نداد و به دنبال پذیرش نرفتند زیرا متأسفانه چنین احساس نیازی در حوزه نیست.

ساختار فقه به معنای قالب آن است و زمانی که شاکله اصلاح نشود، عملی یا خروجی‌ایی انجام نمی‌گیرد؛ اکنون شاکله فقه یک شاکله ایستایی است نمی‌تواند پوشش دهد و چترش را بگستراند؛ نه تنها حرف‌های حضرت امام را بلکه بسیاری از مباحث حقوقی باید در فقه مطرح شود که امکانش وجود ندارد؛ زیرا ساختار، بسته و کوچک است.

اگر شما ده‌ها ابداع را درباره نماز ارائه کنید وقتی ساختار اجازه می‌دهد قابل طرح است؛ اما مسائل مستحدثه را به دلیل این که ساختار اجازه نمی‌داد، برخی فقها از جمله حضرت امام در پایان تحریرالوسیله قرار دادند و فصلی را گشودند، گشودن این فصل‌ها کمکی نمی‌کند که این مسائل جزء علم قرار گیرد؛ بنابراین باید ساختار عوض شود و این ساختار هنوز عوض نشده است.

قرن‌هاست که در فقه یک ساختار وجود دارد، بنابراین مکانیزم، روشن است و باید دنبال تحول بخشیدن به ساختار برویم.

اگر مقداری تحلیل جامعه‌شناختی نیز انجام دهیم، متوجه می‌شویم که چرا بعضی حرف‌های نو را نمی‌پذیرند؛ چه اشکالی وجود دارد؟ برای این عده، سنت تا چه اندازه صد درصدی است؛ در اینجا سنت به معنای روایت نیست بلکه بعضی عادت کرده‌اند که آن حرف کلیشه‌ای را باز تکرار می‌کنند؛ به عنوان مثال هر نوع ابداعی را برنمی‌تابند؛ بنابراین نیاز به تحلیل جامعه‌شناختی دارد.

این موارد محصول حالا نیز نیست، دورانی که مرحوم شیخ انصاری اندیشه‌ای را در اصول مطرح کرد برخی گفتند شیخ انصاری حرفی را می‌زند که اصحاب نگفته‌اند؛ یعنی حتی یک حرف اصولی که نو بود را برنمی‌تافتند، زیرا اصحاب و فقهای ما چنین حرفی را نگفته بودند؛ این یک تحلیل جامعه‌شناختی می‌خواهد که به صورت اصولی متمرکز بر حوزه باشد و چنین تحلیلی نیز ارائه نشده است؛ اگر ارائه شود؛ طبیعتاً راهکارهایی نیز پیدا می‌کند. بنابراین مهم‌ترین راه‌کار توسعه فقه حکومتی، برون رفت از کلیشه و ارائه ساختاری نو و حمایت از مباحث ابداعی در فقه است.[7]

 

مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها

  1. ریاست دوره اول «کنفرانس بین‌المللی علوم دینی و مبارزه با افراطی گری»؛

  2. رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تا سال 1393؛

  3. رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی؛

  4. رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی؛

  5. سردبیر مجله الفقه المقارن؛

  6. مدیر گروه فقه مقارن مدرسه تخصصی فقه و اصول؛

  7. مدیر مرکز تحقیقات مجمع تقریب؛

  8. مدیر مسئول مجله دین و قانون؛

  9. مسؤول پژوهشکدة فقه و حقوق؛

  10. مؤسس و رئیس مرکز پژوهش‌های دینی تطبیقی التجدید در لبنان؛

  11. نماینده جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس «مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری و تأکید بر نقش علما و مؤسسات دینی برای مقابله با افکار مخرب» دانشگاه الازهر؛

  12. نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری؛

 

آثار و تألیفات

کتاب

  1. جهانی شدن و جهان اسلام؛

  2. درس خارج چیست؟ (کلیاتی درباره شیوه تحصیل در درس خارج)؛

  3. زلال اندیشه (فرهنگ موضوعی اندیشه‌های شهید مرتضی مطهری)؛

  4. موسوعة الاجماع فی فقه الامامیة.

 

مقاله

  1. اعسار در قوانین اسلامی با نگاهی تطبیقی به قوانین موضوعه؛

  2. اوراق اجاره؛

  3. بررسی فقهی شبیه سازی درمانی؛

  4. بررسی فقهی اوراق سرمایه‌گذاری به شیوه اجاره؛

  5. بررسی فقهی تغییر جنسیت؛

  6. بررسی فقهی شبیه‌سازی انسانی و درمانی؛

  7. بیع شرط در فقه مذاهب اسلامی؛

  8. پارادایم‌های فقهی؛

  9. پرستاری در نگاه دین؛

  10. پژوهشی تحلیلی درباره شرایط مفتی؛

  11. پیامبر در آینه فقه؛

  12. پیش درآمدی بر فلسفه فقه؛

  13. پیش نیازهای اجتهاد از نگاه امام خمینی؛

  14. پیش‌درآمدی بر فقه رسانه (موضوع‌شناسی)؛

  15. پیوند قرآن و سنت در افق سه نگاه؛

  16. تحریری نو از نظریه شهرت در اصول متلقات آیة الله بروجردی؛

  17. تأثیر عاشورا بر فرهنگ جهاد و روند آن در تاریخ؛

  18. التقریب بین المصطلحات الاصولیة؛

  19. ثابت و متغیر در نگاه امام خمینی، علامه طباطبایی و شهید صدر؛

  20. خوانساری و قواعد بهره گیری از فقه سلف؛

  21. دراسة تحلیلیة حول عناصر بقاء السنة الشریفة؛

  22. درآمدی بر مبانی کلامی استنباط از قرآن؛

  23. درآمدی بر منابع فقه سیاسی؛ سنت؛

  24. دلائل فقهی ضرورت تشکیل بازار مشترک اسلامی؛

  25. الدور الزمکانی فی الاجتهاد الفقهی (قراءة فی نظریة الإمام الخمینی)؛

  26. دور الواجب الکفائی فی تعمیق و توسعة المسؤولیة الإجتماعیة بالترکیز علی الإستلهام من الشهید الثانی؛

  27. رخدادها: کاوشی در مواضع فرهنگی امام صادق؛

  28. روش شناسی اجتهاد در اقوال؛

  29. ساختار فقه سیاسی؛

  30. سلف گرایی و جریان‌های سلفیه در مصاحبه با استاد احمد مبلّغی؛

  31. سیاست اسلامی در اندیشه سیاسی علامه محمدحسین کاشف الغطاء؛

  32. شیوه‌های دست یابی به فتوای قدما از نگاه سه خوانساری؛

  33. شیوه تقریرنویسی درس خارج.

  34. ضوابط بهره گیری از مبانی کلامی در اصول و بررسی کارکردهای متنوع آن؛

  35. ضوابط بهره‌گیری از فقه سلف از دیدگاه خوانساری؛

  36. طرح تدوین اجماع‌های شیعه؛

  37. عقلانیت در فقه سیاسی امام خمینی؛

  38. عناصر بقاء السنة الشریفة؛

  39. عناصر تاثیرگذار در وجوب تعیینی نماز جمعه در روش اخباریان؛

  40. عوامل ماندگاری سنت نبوی؛

  41. فاطمه در آینه فقه؛

  42. فقه توسعه منابع انسانی؛

  43. فقه سیاسی امام علی آرمانگرایی یا واقعگرایی؟

  44. فقه سیاسی؛

  45. فقه عاشورا؛

  46. فقه غدیر؛

  47. فقه مسجد؛

  48. فقه مطهری؛

  49. فقه و جهانی شدن؛

  50. فقه وحدت و وحدت فقهی؛

  51. فقه هجرت؛

  52. فلسفه فقه، پیش فرض شناسی فقهی؛

  53. فنون فقهی، راهکاری جهت توان مندسازی و توسعه فقه؛

  54. ماهیت شناسی وصیت؛ عقد یا ایقاع؟

  55. مبانی فقهی وحدت از دیدگاه علامه شرف الدین؛

  56. مبانی کلامی و کاربرد آن در فقه سیاسی امام خمینی؛

  57. مدخل إلی المبادی الکلامیه للاستنباط من القرآن الکریم؛

  58. مراحل تاریخی اجتهاد؛

  59. مراحل تاریخی دانش اصول؛

  60. مصدریة السنة للفقه السیاسی؛ قابلی‌ات و محدودیات؛

  61. منابع فقه سیاسی، سنت فعلی؛

  62. منابع فقه سیاسی؛ قرآن؛

  63. موضوع شناسی در سیر تاریخی از نگاه‌های ابتدایی تا نظریه‌های کاربردی؛

  64. نراقی و پیش شرط‌های اجتهاد؛

  65. نظریة الإمام الخمینی حول تأثیر الزمان و المکان فی الاجتهاد؛

  66. النظریه الفقهیه؛ امکانیتها و مکوناتها؛

  67. نظریه کلامی رسانه؛

  68. نقد تورم اصول و دیدگاه‌های امام خمینی؛

  69. نقد فقهی؛ بایدها و نبایدها؛

  70. نقش زمان در تحول سیره‌ها و واژگان از نگاه شهید صدر؛

  71. نگاهی تاریخی و تحلیلی به قواعد فقهی نبوی؛

  72. نگرشی تاریخی به اجماع؛

  73. نیم نگاهی به مکتب فقهی غایت گرا؛

  74. وجدان فقهی و راه‌های انضباط بخشی به آن در استنباط؛

  75. ویژگی‌های پدیده تکفیر و موضوع سنت نبوی نسبت به آن؛

 

راهنمای پایان‌نامه‌ها

  1. ارتباط مقاصدالشریعه و علل الشرایع، انسیه جورابچی، دانشگاه مذاهب اسلامی، کارشناسی ارشد؛

  2. اندیشه سیاسی آیت‌الله محمدحسین کاشف‌الغطاء، سیدجواد میرخلیلی، دانشگاه باقرالعلوم، کارشناسی ارشد؛

  3. رجم از دیدگاه مذاهب اسلامی، جعفر کاظمی، جامعه المصطفی العالمیه، کارشناسی ارشد؛

 

مشاور پایان‌نامه‌ها

مبانی و روش‌های توسعه استنباط احکام از قرآن، جعفر صادق دانشکده علوم حدیث، دکترای تخصصی./ف

 

تهیه و تنظیم: سید علی محمد مهاجری

پی نوشت:

[1] . مصاحبه حجت‌الاسلام احمد مبلّغی با خبرگزاری مهر

[2] . مقاله «فقه و جهانی شدن»

[3] . مقاله «فقه سیاسی»، احمد مبلّغی

[4] . مقاله «فقه سیاسی»، احمد مبلّغی

[5] . مقاله «درآمدی بر فقه سنّتی و فقه مدرن».

[6] . مصاحبه حجت‌الاسلام مبلّغی با پایگاه اطلاع‌رسانی فقه حکومتی وسائل

[7] . مصاحبه حجت‌الاسلام احمد مبلّغی با خبرگزاری مهر

 


کد خبرنگار : 38


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.