کد خبر : 8568
سه شنبه 15 خرداد 1397 - 19:33

یادداشت اقتصادی| مولفه‌های تحقق عدالت در عرصه عمل(2)

وسائل- خدا را خدا را در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه، که هیچ چاره اى ندارند، [و عبارتند] از زمین گیران، نیازمندان، گرفتاران، ‏دردمندان... همواره در فکر مشکلات آنان باش، و از آنان روى بر مگردان، به ویژه امور کسانى را از آنان بیشتر رسیدگى کن که از ‏کوچکى به چشم نمى آیند و دیگران آنان را کوچک مى شمارند و کمتر به تو دسترسى دارند.

یادداشت اقتصادی| مولفه‌های تحقق عدالت در عرصه عمل(2)

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل در قسمت اول این یادداشت به سه مولفه پرداخته شد و درباره لزوم و الزامات آنها نکاتی مطرح شد. در ادامه به سایر نکات در این زمینه به ویژه موارد مربوط به عدالت اقتصادی پرداخته می‌شود:

۴. اولویت‌بندی در تخصیص بودجه و پروژه‌های عمرانی و خدماتی
مولفه‌ی دیگری که در بحث عدالت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی وجود دارد، اولویت‌بندی در تخصیص بودجه و پروژه‌های عمرانی و خدماتی از سوی دولت و مجلس بر اساس عدل و منطق است. استان‌های مختلفی در کشور وجود دارد و هر کدام از استان‌ها ظرفیت‌های متفاوتی دارند و هر کدام در زمینه‌ای مطلوبیت‌هایی ذاتی دارند که به صورت نعمتی از سوی خداوند متعال برایشان به ودیعه گذاشته شده است. در نتیجه این مطلوبیت و استعداد و ظرفیت؛ نیاز به برنامه های سالانه و ۵ ساله و ده ساله برای بهره‌برداری و گسترش و ثبات هرچه بیشتر وضعیت اقتصادی استان‌ها دارد.
این برنامه‌ریزی‌ها و چشم اندازها می‌تواند از سوی شورای عالی استان‌ها و یا شورای نخبگان استان طرح‌ریزی  شده و سپس به دولت و مجلس پیشنهاد شود. ولی بحث عدل در آنجایی مطرح می‌شود که یک نماینده مجلس یا هر شخصی که متعلق به استانی و یا منطقه‌ای است، به خاطر قول یا منفعت شخصی یا حزبی و گروهی و یا حتی برای اینکه در استان مطرح شود، تقاضاهایی برای بودجه یا پروژه هایی عمرانی می‌کند که اصلا با منطقه و ظرفیت‌های منطقه هیچ قرابتی ندارد. این روال و این نوع حرکت‌ها هیچ سنخیت و تناسبی با عدالت ندارد و منجر به تباه کردن بودجه‌های استانی و ظرفیت‌ها و پدید آوردن بی‌عدالتی‌های بین استانی می‌شود. البته در درون خود شوراهای استانی نیز باید تلاش بر این باشد که اولویت‌های استان طبق ظرفیت‌ها و استعدادهای منطقه‌ای در استان و بر اساس عدل و منطق در داخل استان مطرح و برنامه‌ریزی شود.

5. راه‌اندازی سامانه‌ای جامع و یکپارجه برای شفافیت و تسریع اداری و سازمانی
یکی دیگر از مظاهر عدالت در عرصه‌ی عمل، راه‌اندازی سامانه‌ای جامع و یکپارچه برای شفافیت و تسریع در امور اداری و سازمانی، به دور از بروکراسی‌های رایجی که هم‌اکنون در سازمان‌ها و ادارات دیده می‌شود است. در این زمینه کارهایی آرام و با افتتاح های نیمه نیمه و نم نم از سوی دولتی‌ها تحت عنوان دولت الکترونیک صورت گرفته است، اما هر چقدر که زمان می‌گذرد وجود این‌ چنین سامانه‌ی جامع اداری برای هماهنگی و همگام سازی و چابک سازی و یکپارچه سازی و شفاف سازی و تسریع این امور بیش از پیش احساس می‌شود. وجود چنین سامانه‌هایی، در وهله‌ی اول باعث تسریع در امور می‌شود و در ثانی از رانت‌ها و پارتی‌بازی‌هایی که  توسط برخی افراد صورت می‌گیرد، جلوگیری می‌شود و همچنین باعث کم حجم‌تر شدن دولت نیز خواهد شد.

6. تدوین قوانین روشن و ثابت مالیاتی
موردی دیگر که در میدان عمل عدالت بسیار تاثیر دارد، تدوین قوانین بر پایه‌ای ثابت و روشن و واضح در مورد اخذ مالیات است. طبق آمارها و خبرهایی که وجود دارد، سهم ‌عمده‌ای از اقتصاد کشور، تحت عنوان اقتصاد زیرزمینی در جریان است. یعنی در اقتصاد حضور دارد و اثرش هم حس می‌شود اما جایگاهی یا مکان خاصی ندارد. چرا؟ هنگامی که با اینها صحبت می‌شود عمده‌ی دلیل آنها بحث مالیات و فشارهای آن طبق سلیقه‌های مختلف مدیران دولتی است و عدم وجود سیاست های واقع بینانه و صحیح در این زمینه و اجرای صحیح و حقیقی آن به وسیله‌ی دولت هاست.
وقتی دولت‌ها، خود باید روابط بین تولید کننده و فعال اقتصادی و مصرف‌کننده را تعیین کنند و از طرفی دیگر نیز خود، مالیات‌های مختلفی را از فعالان اقتصادی دریافت می‌کنند، و دست سلیقه بر نظارت توفق بالاتری دارد؛ به صورت روشنی این چرخه مسئله ساز است. علاوه بر این، قوانین هم در قبال مالیات‌های سلیقه‌ای یا به نفع دولت است و یا آن‌طور که باید شفاف و متقن و محکم نیست که تمام زوایای مالیات شفاف‌سازی شده باشد و به صورت عادلانه و شفاف، مالیات را طبق مولفه‌های مختلف از جمله جغرافیا و صنف و میزان فروش و... تعیین کند.
البته این روایت یک روی سکه است و روی دیگر سکه وجود بخش خصوصی حریص است که به دنبال طفره رفتن از گیر مالیات و بیمه‌ی کارگرانش، به هر کاری دست می‌زند تا پول بیشتری به جیب زده باشد. یا عدم شفافیت و توان در بازاریابی خودِ مجموعه است که باعث می‌شود شرکت زیرزمینی دست به دامان دلالانی که رانت آشنایی آنها در جامعه و دولت نفوذ دارد و زنجیره‌ای برای خود بافته‌اند، شوند و از طریق آنها کالاها را عبور داده و به پول‌های باد آورده‌ی رانتی برسند.
در هر صورت پدیده‌ی عدم شفافیت در هر اقتصادی که باشد مساله ساز است و مهم ترین مشکل در زمینه‌ی مالیات نیز عدم شفافیت و همچنین عدم نظارت‌های مکفی بر اعمال نرخ مالیات و عدم اعتماد فعالان اقتصادی به دولت و فضای اقتصادی کشور است و راه‌حل آن تنها در به وجود آوردن ساختاری منظم و شفاف و یکپارچه برای تولید و تجارت و بازار و همچنین اخذ مالیات منصفانه است.
اقتصاد کشور مستقلی مثل ما که میخواهد مستقل زندگی بکند، غالباً با بعضی از نوسانها همراه است. نباید اجازه بدهید که از این نوسانها و از این کم و زیادها، کسانی به نفع جیب شخصی خودشان استفاده کنند، و تا رقم مالیاتی بر صنفی بسته شد، بلافاصله آن مالیات خودش را در زندگی مصرف‌کننده‌یی که به آن صنف مراجعه دارد، نشان بدهد. این درست نیست و بر عدل اسلامی منطبق نمی‌باشد. شما باید اینها را مراقب باشید. انجمنهای اسلامی باید هوشیارانه عمل بکنند.2

7. لزوم برخورد جدی با مساله فساد و قاچاق و ویژه‌خواری
یکی دیگر از مسائل مهم برای برقراری عدالت در عرصه‌ی عمل؛ مبارزه‌ی جدی و همه‌جانبه و فراقوه‌ای با فساد است. در این راستا چند سؤال مطرح است و اولین آن، این است که آیا باید برای مبارزه با فساد فقط تغییرات نرم افزاری انجام داد یا این تغییرات افاقه نخواهد کرد و باید تحول اساسی و سخت افزاری همراه با تغییر نرم‌افزاری ترتیب اثر داد؟ و دوم اینکه چگونه می‌توان به این مهم یعنی ریشه‌کن کردن فساد دست یافت؟ آیا مشکل از عدم وجود نهاد مردمی برای مبارزه فساد است یا نفوذ فساد به بدنه‌ی دولت و مجلس و نهادهای نظارتی است و یا عدم اتفاق سازمان‌های مسئول در این زمینه است و یا نداشتن سیستم‌های نظارتی به روز شده است و یا عدم وجود آزادی عمل نهاد یا نهادهای مسئول به خاطر مسائل پشت پرده در این زمینه است؟
در هر حال، دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و خدماتی و صدماتی دارند و هیچ نهادی نیست که این‌ها را مواخذه کند و از آنها در قبال خدمات و صدمات؛ به دور از دروغ‌های آماری و طفره رفتن و مغلطه و سفسطه کردن و عوض کردن مجری، پاسخ بخواهد. و یا اگر هم قوه‌ قضاییه اقدامی را در دستور کار خود قرار می‌دهد که در ارتباط با دولت است، دولت با سیاسی کردن و تعیین خط قرمز  برای قوه‌ی قضاییه، به نوعی به مقابله با آن می‌ایستد و سعی در مبرا نمودن خود به هر شیوه‌ای دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد تا وقتی که نهادی فراقوه‌ای برای نظارت بر قوای سه‌گانه به صورت محسوس و نامحسوس تشکیل نشود و از آنها در قبال رفتارها و حرکات آنها و مجموعه‌هایشان جواب نخواهد، کماکان مشکلات فساد ادامه خواهد داشت و ریشه‌کن نخواهد شد.
در مورد مبارزه‌ی با فساد مالی، موضع نظام یک موضع روشنی است. در زمینه‌ی مسائل مربوط به عدالت اجتماعی، موضع نظام ‏یک موضع روشنی است. با فساد باید در هر نقطه‌ای که هست، مبارزه کرد. من میخواهم این را عرض بکنم: ما مدعی نیستیم در ‏نظام ما فساد مالی و اقتصادی وجود ندارد؛ چرا، اگر وجود نداشت که بنده آن نامه‌ی هشت ماده‌ای را چند سال قبل خطاب به ‏رؤسای محترم سه قوه نمینوشتم و اینقدر روی آن تأکید نمیکردم. چرا، هست؛ اما میخواهم این را بگویم: نظام جمهوری اسلامی، ‏همین امروز یکی از سالمترین نظامهای سیاسی و اجتماعی در دنیاست. اینکه ما بیائیم به استناد گزارش فلان مرجع صهیونیستی، ‏نظام را و کشور را متهم کنیم به فساد، این مطلقا درست نیست. این هم که ما اشخاص را، مسئولین را بی‌جهت در زمینه‌ی فساد ‏زیر سؤال ببریم، این هم درست نیست. فساد مالی یکی از مسائل مهم در نظام اسلامی است و باید با او جدا مبارزه کرد؛ هم در ‏قوه‌ی مجریه، هم در قوه‌ی قضائیه، هم در قوه‌ی مقننه. همه موظفند با این مسئله مبارزه کنند. اگر مبارزه نشود، مهار نشود، ‏توسعه پیدا خواهد کرد؛ کما اینکه بسیاری از کشورهای دنیا - همین کشورهای غربی که اینقدر دم از مبارزه‌ی با فساد مالی و ‏پولشوئی و امثال اینها میزنند - تا خرخره غرق در فسادند. قضایای دولت انگلیس و مجلس پارلمان انگلیس را این روزها شنیدید ‏و همه‌ی دنیا دانستند. این یک گوشه‌هائی از قضایاست؛ خیلی بیش از اینهاست.‏۳

8. اتخاذ سیاست‌های اقتصادی برای حمایت از قشرهای کم‌درآمد و محرومیت‌زدایی
خدا را خدا را در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه، که هیچ چاره اى ندارند، [و عبارتند] از زمین گیران، نیازمندان، گرفتاران، دردمندان... همواره در فکر مشکلات آنان باش، و از آنان روى بر مگردان، به ویژه امور کسانى را از آنان بیشتر رسیدگى کن که از کوچکى به چشم نمى آیند و دیگران آنان را کوچک مى شمارند و کمتر به تو دسترسى دارند. براى این گروه، از افراد مورد اطمینان خود که خدا ترس و فروتنند فردى را انتخاب کن، تا پیرامونشان تحقیق و مسائل آنان را به تو گزارش کنند. سپس در رفع مشکلاتشان به گونه اى عمل کن که در پیشگاه خدا عذرى داشته باشى، زیرا این گروه در میان رعیّت بیشتر از دیگران به عدالت نیازمندند، و حق آنان را به گونه اى بپرداز که در نزد خدا معذور باشى، از یتیمان خردسال، و پیران سالخورده که راه چاره اى ندارند. و دست نیاز بر نمى دارند، پیوسته دلجویى کن که مسئولیّتى سنگین بر دوش زمامداران است،...من از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم بارها شنیدم که مى فرمود: «ملّتى که حق ناتوانان را از زورمندان، بى اضطراب و بهانه اى باز نستاند، رستگار نخواهد شد»۱
مستضعفین واژه‌ای بسیار آشناست که هم در قرآن و هم در کلام ائمه و هم در ادبیات انقلاب اسلامی و کلام حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، بسیار ذکر شده است و بسیار تاکید کرده اند که قسمی از عدالت فردی و اجتماعی و حکومتی رسیدن به این اقشار است. قرآن کریم اینقدر این قشر را بالا می‌برد که آنها را وارث در آینده معرفی می‌کند. در سیره‌ی ائمه معصومین (ع)نیز دیده می‌شود که چه زمانی که زمامدار حکومت بودند و چه در زمان‌های دیگر همواره به فکر اقشار محروم بودند و همیشه سفارش می‌کردند که به این اقشار رسیدگی کنید.
 انقلاب اسلامی هم به پشتوانه‌ی همین اقشار مستضعف به پیروزی رسید و همیشه از سوی رهبرانش تاکیدهای مؤکدی نسبت به این اقشار داشته‌ است. اما متاسفانه به غیر از گروه‌های جهادی و جهاد سازندگی و نیروهای نظامی بسیج و همچنین کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) که هر سه از ابتکارات امام خمینی(ره) بودند، سیاست‌های جامع اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی برای حمایت از قشر کم‌درآمد به آن صورت که باید و شاید صورت نگرفته است.
اما همین کمک‌هایی که از سوی جهاد سازندگی با سبک مدیریت جهادی مردم‌محور در ابتدای انقلاب در حال اوج گرفتن بود؛ به‌وسیله‌ی تکنوکرات‌های لیبرال، در  نطفه خفه شد و با تلفیق شدن آن با وزارت کشاورزی جز نامی سربلند؛ دیگر چیزی از آن نماند! کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز استحاله شد و از سبک مدیریت جهادی خارج شد و تفکر مدیریت تکنوکراتی صندوق خیریه‌های جهانی و روند اقتصادی بر آن حکمفرما شد، به طوری که بنایی عجیب و غریب در منطقه‌ای در شمال تهران خرید که چشم و قلب هر انسان دردمندی را به درد می‌آورد. البته با آمدن دکتر فتاح و با سابقه‌ی مدیریت جهادی وی، کمیته‌ی امداد گویا می‌خواهد به دوران مدیریت جهادی برگردد اما برای بازگشت باید ساختارها و سبک مدیریت‌ و نحوه‌ی کار و روند آگاهی بخشی به مردم و خیرین و وابستگی ۷۰ درصدی به دولت و ... اصلاح شود.
بسیج هم که از دوران جنگ تحمیلی تا همیشه‌ی تاریخ می‌درخشد و خواهد درخشید، فقط توان بخشی از اقدامات محرومیت‌زدایی را دارد و مخصوصا در این چند سال که بودجه‌های دولتی از آن قطع شده است با فرمان آتش به اختیار و با روحیه‌ی جهادی، جهاد را ادامه دهد و البته همین مشکلات اقتصادی داخلی و جنگ اقتصادی در خارج باعث شده است که بسیج علاوه بر بحث‌های فرهنگی،تربیتی و نظامی و جهاد سازندگی و ... به حوزه‌های اقتصادی نیز اهتمام ویژه بورزد و در پی کمک به تولید کالای ملی و کارآفرینی برآید.
برخی فکر می‌کنند که با بخش‌نامه‌ یا قانون، محرومیت‌زدایی انجام خواهد گرفت اما حقیقت امر این است که محرومیت‌زدایی با راهنمایی و آموزش و فراهم کردن کار و فعالیت اقتصادی و توانگری و هدایت و شفاف‌سازی و امنیت فضای کسب‌وکار و مهیا کردن زنجیره‌‌ تولید و شبکه‌ی فروش و تعیین بازار مصرف، تحت یک برنامه‌ی و طرح روشن، عملی خواهد شد.

10. پرهیز از اسراف و اتراف و تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی و نقش اساسی رسانه در ترویج آن
موتور اقتصاد غرب، مصرف‌گرایی است و در ورای این مصرف گرایی، ولع و حرص است که از بزرگترین گناهان کبیره نه فقط در دین اسلام بلکه در تمام ادیان آسمانی است. جامعه‌ای که فرد را به مصرف‌گرایی تشویق می‌کند و لذت را برای فرد؛ مصرف هر چه بیشتر کالاها معرفی می‌کند و با نگاهی تک‌بعدی که نسبت به دنیا دارد، مطلوبیت را تمتع هرچه بیشتر و بی حد و حصر از هرچه که فرد در اطراف می‌بیند و در طلب آن تلاش می‌کند،می‌داند چگونه می‌تواند ادعا کند که بشر را می‌خواهد سعادتمند کند؟ و با چه ابزاری می‌خواهد ولع آدمی را کنترل نماید؟
حال در پی این نگاه‌ها و این تمدن‌سازی‌ها و تخریب‌ فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر با لعاب‌های زیبا و ظاهری و جذاب ولی پوچ و بی محتوا، مسلما پدیده‌ی تجمل‌‌گرایی، ره‌آورد حس جاودانگی است که از طریق تزریق تز مصرف‌گرایی و حرص و ولع در امور دنیایی و زودگذر نصیب مردم مدهوش شده و جادو شده از طریق رسانه‌ها می‌باشد. میوه‌ی بعدی حاصل از لذت‌گرایی در سایه‌ی تبلیغات سرسام‌آور امپریالیسم رسانه‌ای در قبال پدیده‌‌ی مصرف‌گرایی، اسراف و اتراف است و  در نتیجه‌ی آن فاجعه‌ی فاصله‌ی نجومی بین ثروتمندان و فقیران و محرومین جامعه است.
اما موتور اقتصاد در اسلام تلاش و جهاد است و مبنا این است که پول نباید کار کند و ارزش هر‌چیزی به ارزش واقعی آن چیز و زحمتی که برای آن کشیده شده است می‌باشد. در اسلام اتفاقا پدیده‌ی مصرف‌گرایی بسیار نهی شده است و به قناعت و قانع بودن بسیار توصیه می‌شود. و از همه مهمتر اسراف را گناه کبیره می‌داند و کسانی را که مسرف هستند در ردیف برادران شیطان قرار می‌دهد. چون اسلام اعورانه به دنیا نمی‌نگرد، دنیای زودگذر را مزرعه‌ی آخرت می‌داند فلذا مردم را از اسراف و اتراف و تجمل‌گرایی و مصرف گرایی نهیب می‌زند و آنها را به اخلاق و انسانیت و برادری فرا‌می‌خواند و مالک همه چیز را خدا می‌خواند و بارها و بارها بنی آدم را به کار خیر و نیک و کمک به هم‌نوع دعوت می‌کند.
این پدیده هم در مردم و هم در دولت و حکومت باید به پایین‌ترین حد خود برسد و چه بسا بهتر است که هیچ اثری از آن نماند. نکته‌ای مهم که در اینجا وجود دارد این است که هم دولت و هم مردم نسبت به هم حق دارند و آینه هستند. از این رو مخاطب این مقاله فقط کارگزاران نظام نیستند بلکه تمام مردمی هستند که ممکن است در عین داشتن یک زندگی متوسط اما یک زندگی متاثر از مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی و خرده‌بورژوایی برای خود ساخته‌اند و در آن بدون اینکه متوجه بشوند غلت می‌زنند.
بهترین نهیب‌زننده در این عرصه، رسانه است. رسانه‌ای که در تمام برنامه‌ها و فیلم‌ها و محتواهای خود، پیوست‌های فرهنگی لازم از جمله مورد ذکر شده را رعایت نماید. اما آموزش نیز امری لازم است که نهادهای فرهنگی و تربیتی باید در سین برنامه‌های خود قرار دهند.
مصرف‌گرایی برای جامعه بلای بزرگی است. اسراف، روزبه‌روز شکافهای طبقاتی و شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر و عمیقتر میکند. یکی از چیزهایی که لازم است مردم برای خود وظیفه بدانند، اجتناب از اسراف است. دستگاههای مسؤولِ بخشهای مختلف دولتی، بخصوص دستگاههای تبلیغاتی و فرهنگی - به‌ویژه صدا و سیما - باید وظیفه خود بدانند مردم را نه فقط به اسراف و مصرف‌گرایی و تجمّل‌گرایی سوق ندهند؛ بلکه در جهت عکس، مردم را به سمت قناعت، اکتفا و به اندازه‌ی لازم مصرف کردن و اجتناب از زیاده‌روی و اسراف دعوت کنند و سوق دهند. مصرف‌گرایی، جامعه را از پای درمی‌آورد. جامعه‌ای که مصرف آن از تولیدش بیشتر باشد، در میدانهای مختلف شکست خواهد خورد. ما باید عادت کنیم مصرف خود را تعدیل و کم کنیم و از زیادیها بزنیم.۴


حسین بهرامی- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه قم

منابع :
1.    نامه ۵۳ نهج البلاغه
2.    بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از اصناف، ۱۳/04/1370
3.    بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران، ۲۹/۰۳/۱۳۸۸
4.    بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر، 15/09/1381
323/ع


کد خبرنگار : 25


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.