کد خبر : 8567
یکشنبه 13 خرداد 1397 - 02:22

آیت‌‌الله سبحانی/جلسه 33:

فقه ربا| معنای پذیرفتن حیل شرعیه تناقض در تشریع است

وسائل_ استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در درس خارج فقه ربا گفت: معنی ندارد که شرع مقدس از آن طرف بگوید حرام است و از طرف دیگر راهی را نشان بدهد که انسان آن حرام را انجام بدهد.

فقه ربا| معنای پذیرفتن حیل شرعیه تناقض در تشریع است

به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله جعفر سبحانی در جلسه سی‌وسومین درس خارج فقه خود که در تاریخ 8 آذر 96 برگزار شد، حیله‌های شرعی در قرض را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی در ابتدای این درس با تاکید بر عدم اعتقاد حضرت امام (ره) به حیله‌های شرعی گفت:‌ حضرت امام (ره) حیل شرعیه را عنوان نکرده است، ولی ما آن را بر این بحث افزودیم، چون ایشان معتقد به حیل شرعیه نیست، البته ما نیز مثل ایشان معتقد به حیل شرعیه نیستیم، ولی این مانع از آن نیست که حیل شرعیه را بحث نکنیم.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه احکام اسلام را تابع مصالح و مفاسد دانست و افزود:‌ قانون کلی در اسلام این است که احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد است، بر خلاف اشاعره که می گویند: افعال الله معلل به اغراض و اهداف نیست، آنان احکام خدا را از اغراض و اهداف پیراسته می دانند، طبق عقیده آنها در حقیقت افعال خدا، افعال عبث، بی هدف و لغو است.
آیت‌الله سبحانی دیدگاه عدلیه را مبتنی بر وجود اغراض و اهداف در احکام شرعی دانست و خاطر نشان کرد: کار شرع مقدس روی مصالح و مفاسد است، اینکه دو مرتبه راه نشان بدهد تا به آن حرام برسیم، معنایش این است که تفویت مصلحت و القای در مفسده را تجویز کرده است. از این روست که حضرت امام (ره) حیل شرعیه را مطلقا نپذیرفته اند.
قابل ذکر است وی در جلسه گذشته به بررسی احکام محل ادای قرض پرداخت و نظر برخی از علما را نیز بیان کرد.

 

 

مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛

حیل شرعیه
فصل چهارم در باره حیل شرعیه است، البته حضرت امام (ره) حیل شرعیه را عنوان نکرده است، ولی ما آن را بر این بحث افزودیم، چون ایشان معتقد به حیل شرعیه نیست، البته ما نیز مثل ایشان معتقد به حیل شرعیه نیستیم، ولی این مانع از آن نیست که حیل شرعیه را بحث نکنیم.
آیا احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد است؟
قانون کلی در اسلام این است که احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد است، بر خلاف اشاعره که می گویند: افعال الله معلل به اغراض و اهداف نیست، آنان احکام خدا را از اغراض و اهداف پیراسته می دانند، طبق عقیده آنها در حقیقت افعال خدا، افعال عبث، بی هدف و لغو است.

دیدگاه عدلیه نسبت به احکام خدا
اما عدلیه معتقدند که احکام خدا معلل به اغراض و اهداف است، قرآن کریم در این زمینه می فرماید:« أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ»
خلاصه اینکه احکام شرع تابع مصالح و مفاسد است، این مسأله یکی از عقاید مسلّم و انکار ناپذیر عدلیه است، پس اگر شرع مقدس، چیزی را حرام کند، حتماً بخاطر یک مصلحتی است در آن شیئ، آیا حکمیانه است شرع مقدس چیزی را که حرام کرده، یک راه دیگری را برای حلیت آن باز کند که از آن راه انسان به آن حرام برسد، یعنی از این طرف حرام کند و از طرف دیگر یک راه حلالی را نشان بدهد که انسان به آن حرام برسد؟
می گوییم: چنین چیزی عقلاً معقول نیست زیرا کار شرع مقدس روی مصالح و مفاسد است، اینکه دو مرتبه راه نشان بدهد تا به آن حرام برسیم، معنایش این است که تفویت مصلحت و القای در مفسده را تجویز کرده است.
از این روست که حضرت امام (ره) حیل شرعیه را مطلقا نپذیرفته اند، زیرا معنای(پذیرفتن حیل شرعیه) تناقض در تشریع است، یعنی معنی ندارد که شرع مقدس از آن طرف بگوید حرام است و از طرف دیگر راهی را نشان بدهد که انسان آن حرام را انجام بدهد.

توضیح مطلب
گاهی از اوقات شرع مقدس دو، یا سه عنوان دارد، می فرماید:« فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ۖ » از آن طرف هم می گوید: مریض و مسافر باید روزه اش بشکند« وَمَن کَانَ مَرِیضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ ۗ یُرِیدُ اللَّـهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُکَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ»[1] دو حکم است و سه عنوان.
فرض کنید ماه رمضان مصادف با گرمای تابستان شده و من بخاطر ضعف و امثالش نمی خواهم یا نمی توانم روزه بگیرم ولذا به مسافرت می روم این اشکال ندارد. چرا؟ چون دو موضوع است، یک موضوع « فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ» موضوع دیگر: « وَمَن کَانَ مَرِیضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ»، أی« لم یشهد الشهر» است، أی سافر، خود شرع مقدس دوتا عنوان قرار داده، مکلفین را مخیر در انتخاب کرده است، یکی قدرت و قوت دارد ولذا در ماه رمضان از سفر خود داری می کند و روزه می گیرد، دیگری توان روزه گرفتن در تابستان را ندارد، یا برایش زحمت دارد فلذا سفر می کند و روزه اش را افطار می کند، این تناقض در تشریع نیست. چرا؟ چون موضوع واحد نیست، بلکه خود شرع مقدس دوتا حکم و دوتا عنوان قرار داده است.

قوانین عرفیه
در قوانین عرفیه نیز چنین است، مثلاً قانون بر این نهاده شده است که هر جوان بیست ساله باید به سربازی برود، اما آن جوانی که قبل از بیست سال ازدواج کند و صاحب عائله بشود، سربازی او عقب می افتد یا از سربازی معاف است، حال جوانی است هفده ساله و یا نوزده ساله (بخاطر اینکه سربازی نرود) ازدواج می کند، این اشکالی ندارد. چرا؟ زیرا خود قانونگذار دوتا قانون وضع کرده:
الف؛ «من بلغ عشرین و لم یتزوج» باید به سربازی برود.
ب؛ «و من لم یبلغ عشرین و تزوج»، از سربازی معاف است.
البته این اشکال ندارد چون دو موضوع و دو حکم، اما اگر موضوع واحد باشد، مانند ربا، یعنی اینکه پول قرض بدهم تا بعدا بیشتر بگیرم، این حرام باشد، ولی یک راه هم برای آن درست کنم، راه شرعی که به همان حرام برسم و حال آنکه موضوع واحد است.
بنابراین، حیل شرعیه از نظر ما باطل است، اما یک سلسله مسائلی است که تصور شده که از قبیل حیل شرعیه اند، از این رو، لازم است که به برخی از آنها اشاره کنیم، برخی از نظر ما حیل شرعی نیست، پس قطعاً و مسلّماً جایز است.
اما برخی از آنها جزء حیل شریعه است و جایز نیست، اولین بحثی که ما داریم عبارت است از:« بیع العینة»، کسانی که خیارات را خوانده اند و در بیع هم بیع العینه مکاسب دارد تا برسیم.

الفصل الرابع: الوجوه المخلّصة عن الربا القرضی
ذهبت العدلیة إلی أنّ الأحکام الشرعیة تابعة لأغراض و مقاصد، لأجلها شُرّعت هذه الأحکام بالوجوب تارة، و الحرمة أخری، و هکذا، فعلی هذا فلو حرّم الشارع موضوعاً معیّناً لمفسدة فیه، فلا یصحّ له تجویز عمل آخر یوصل المکلّف إلی نفس ما فیه المفسدة
توضیح ذلک، إذا کان للشارع حکمان مختلفان لموضوعین متعددین، فللمکلّف السعی فی الخروج عن تحت أحد الحکمین و الدخول فی موضوع حکم آخر، بلا إشکال، مثلاًً إن الشارع فرض الصوم علی الحاضر، و حرّمه علی المسافر بشروط، و بما أنّ المکلّف یرید أن لا یصوم فی فصل الصیف، یسافر و یفطر، و هذا لیس أمراً مشکلاً و لا إضاعة لمقاصد الشرعیة، لأنّ للشارع حکمین مختلفین لغرض مختلفین و موضوعین مختلفین هو خیّر المکلّف من الوقوف تحت أی حکم من الحکمین، و نظیره فی الأحکام الوضعیة، مثلاً من بلغ فی العمر عشرین سنّة، فعلیه أداء الخدمة الإلزامیة (فی الجیش)، إلّا إذا کان متزوّجاً فعندئذ یقوم المکلّف بالزواج قبل دعوته للخدمة فیخرج نفسه من تحت قانون، إلی قانون آخر، و لکلّ مصلحة اجتماعیة.
و إنّما الممنوع ما إذا حرّم الشارع موضوعاً صدّاً لمفسدة أخلاقیة أو اجتماعیة، و فی الوقت نفسه جوّز عملاً یوصل المکلّف إلی نفس ما حرّم لکن بطریق شرعیّ ظاهراً، و هذا ما یسمّی بالحیل الشرعیة، و هو غیر جائز عقلاً لأنّه یعدّ تناقضاً فی التشریع، و الجهّال یتلاعبون بالأحکام حسب میولهم و مصالحهم.
إذا عرفت ذلک، فلندرس ما یوصف بالوجوه المخلّصة عن الربا القرضی، فهل الجمیع من القسم الثانی أو لا صلة بینها و بینه- آیا همه اینها حیل شرعیه است یا اصلاً حیله نیست یا برخی حلیه شرعی است و برخی نیست؟- أو یختلف بعضها عن بعض؟ وهذه دراسة موجزة إلی هذا الموضوع و الطریق یعد غیر مُعبّد (یعنی روان و صاف نیست).

الأوّل: بیع العینة
بیع عینه را جزء حیل شرعی شمرده اند، ولذا باید نگاه کنیم که جزء حیل شرعیه است یا نه؟
اولاً، کلمه «عینه» را مختلف معنی کرده اند، گاهی به معنای سلعه معنی کرده اند و گاهی به معنی سلف معنی کرده اند، ولی ظاهراً کلمه « عینه» به معنی نسیه است و مناسب در اینجا همان معنی نسیه است، در هر مورد باید ببینیم که کدام معنی مناسب است، چون ممکن است در یکجا به معنی سلعه باشد و در جای دیگر به معنی نسیه باشد.
مرحوم شیخ انصاری در باب خیارات در باره «عینه» بحث کرده است، در بیع کم اشاره دارد، اما در خیارات مفصّل بحث نموده و آن این است:
فرض کنید من (نقداً) پول لازم دارم، از شما یک قالی را به طور نسیه به دوزاده دینار می خرم و می گویم ششماه دیگر دوازده دینار می دهم، بعداً همان قالی را به خود همان شخص به ده دینار نقدی می فروشم، در واقع من به مقصود خود رسیده ام، چون من احتیاج به پول داشتم، اگر از اول می گفتم: فلانی، به من مبلغ ده دینار قرض بده و من بعد از ششماه دیگر به تو دوازده دینار می دهم، این ربا می شد.
ولی من از راه دیگر وارد شدم، یعنی قالیچه را به طور نسیه از شما به دوازده دینار خریدم، همان قالی را به مالک اولش نقداً به ده تومان فروختم، به همان راه ربا رسیدم، منتها از طریق دیگر، آیا این حیله شرعی است یا نه؟
کسانی که مکاسب را خوانده اند، آقایان در آنجا می گویند یک صورتش حیل شرعیه است، اما صورت دیگرش اصلاً حیل شرعیه نیست، اگر با هم قرارداد بگذارند، یعنی قبلاً مکالمه بکنند، مثلاً مشتری به بایع بگوید: فلانی، این قالی را به طور نسیه به دوازده دینار به من بفروش، منتها به شرط اینکه دو مرتبه آن را از من نقداً به ده درهم دینار بخری، این قطعاً حرام است. چرا؟ چون این در واقع به همان ربا رسیدن است، خجالت کشیدم که بگویم به من ده دینار قرض بده و من ششماه دیگر (بجای ده دینار) دوازده دینار می دهم، چون این ربا می شد، فلذا از راه دیگر وارد شدم و گفتم این قالی را که در اتاق شماست آن را بطور نسیه به دوازده تومان بفروش، دو مرتبه همان قالی را از من به ده درهم بخر، اگر قبلاً با همدیگر قرار داد بگذارند، این در واقع می شود ربا، و جزء حیل شرعیه خواهد بود.
اما اگر جداً من قالی لازم داشتم ولذا قالی را از شما بطور نسیه به دوازده خریدم، بعداً پشیمان شدم و گفتم فعلاً به قالی نیاز ندارم بلکه به پول نیاز دارم، فلذا به طرف می گویم: فلانی، قالی را که به من به دوازده دینار فروختی،آن را از من به ده دینار بخر و به من نقداً پول بده چون من پول نیاز دارم، اگر قرار و مداری در بین نباشد، این حیل شرعیه نیست.
بنابراین، در «عینه» باید ببنیم که چگونه است، اگر قرار و مداری بین بایع و مشتری است، این حیل شرعیه است، اما اگر قرار و مداری در بین نیست، من از شما به دوازده دینار خریدم بدون اینکه بین من و شما (بایع و مشتری) قرار و مداری باشد، بعداً فکری برای مشتری پیدا شد که معامله را بهم بزند، به این معنی که آن را به کسی که از او به دوازده دینار خریده بود، به ده دینار بفروشد، یعنی فکر کرد و دید پول لازم تر است برایش تا قالی، این حیل شرعیه حساب نمی شود. چرا؟ چون دوتا موضوع است ولذا روایات ما که در باره حیله وارد شده اند ، این قید را دارند، مثلاً از امام معصوم ع سوال می کند: یابن رسول الله، سراغ عینه می آید، من برایش نسیة به این قیمت می فروشم، دو مرتبه آن را از او به قیمت کمتر می خرم، حضرت می فرماید: اگر تو در بیع دوم مخیر هستی، و مشتری هم مخیر در شراء است، این جایز است.
اما اگر قبلاً قرار و مدار و شرط بگذارید که فروش بایع اجباری باشد، فروش مشتری هم اجباری باشد، این ربا وحرام است، بنابراین، عینه را نباید از سفره خود عقب بگذاریم، در سفره تشریع عینله باشد، منتها به آن نحوی که روایات گفته است.
ولی متاسفانه آنکه در خارج غالباً صورت می گیرد همان قرار و مدار است، کمتر جایی است که قرار و مداری در کار نباشد.

الأوّل: بیع العینة
ربما یتصوّر أنّ بیع العینة – الذی هو من البیوع الصحیحة – یُعدّ من الوجوه المخلِّصة من الربا القرضی
توضیح ذلک رهن تفسیر (العینة) لغة و اصطلاحاً
أمّا اللغة، فیطلق لفظ (العینة) تارة علی السلف، کما فی الصحاح، و أخری علی السلعة کما فی مجمع البحرین، و ثالثة علی النسیئة کما فی المصباح.
و الذی یناسب المعنی المصطلح الفقهی، هو الأخیر.
و قد ذکروا لبیع العینة صوراً مختلفة، استقصی بیانها الشیخ الانصاری فی کتاب المتاجر، فی فصل النقد و النسیئة.
و العینة بمعنی المطلق عبارة عمّا إذا اشتری عیناً شخصیة بثمن موءجّل، جاز بیعه من بائعه و غیره قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن و غیره، مساویاً له أو زائداً علیه أو ناقصاً، حالاً أو موءجّلاً، إلّا إذا اشترط أحد المتبایعین علی صاحبه فی البیع الأوّل قبوله منه بمعاملة ثانیة»[2]
این بیع هیچ اشکالی ندارد، یعنی همه صورش جایز است، منتها فقط باید شرط و قرار در وسط نباشد، و الا بعد از خریدن می فروشم، ممکن است کمتر بفروشم، ممکن است بازار بالا رفته باشد و من بیشتر بفروشم، ممکن است مساوی بفروشم، ممکن است نقد بفروشم و ممکن است نسیه بفروشم، فقط آنکه مشکل ایجاد می کند اینکه قرار و مدار و شرط در وسط باشد.
و قال العلّامة فی نهایة الإحکام:« لا بأس بالعینة و هو أن یشتری سلعة بثمن موءجّل ثمّ یبیعها من بائعها بدون ذلک نقداً»[3] مأخوذاً من العین، و هو نقد الحاضر.
وجه التخلّص، أنّ المشتری مکان أن یستقرض عشرة دراهم و یدفع اثنی عشر درهماً و یکون عمله ربویّاً، تخلّص من ذلک بشراء المتاع باثنی عشر درهماً نسیئة، ثمّ بیعه منه بعشرة دراهم نقداً، فصارت النتیجة أنّه أخذ عشرة و دفع اثنی عشره درهماً.
این در یک صورت حرام است و دریک صورت حرام نیست.
أقول: إنّ البحث فی العینة یحتاج إلی بسط فی الکلام، و هو لا یناسب رسالتنا، و قد درسناه علی وجه التفصیل فی کتابنا «المختار فی أحکام الخیار» تحت عنوان بیع المبتاع بالثمن الموءجّل من البائع، وفی الروایات ما یدلّ صحّة هذا البیع الّتی یتوهم فیها التخلّص نظیر:
 
1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ:« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ فَیَشْتَرِیهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِی یَبِیعُهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی مَتَاعِی فَقَالَ لَیْسَ هُوَ مَتَاعَکَ وَ لَا بَقَرَکَ وَ لَا غَنَمَکَ»[4]
در این روایت شرطی ذکر نشده است.
ففی مورد الروایة یکون المشتری ذا حاجة إلی النقد (علی خلاف المثال السابق فذوا الحاجة إلی النقد هو البائع) فیشتری المتاع نسیئة بثمن أکثر، ثمّ یبیعه من البائع نقداً بثمن أقل و إلّا فلو کان الثمنان مساویین تکون المعاملة لغواً.
2: و الذی یدلّ علی ما ذکرنا من التفسیر ما رواه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:« سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِم‌ أَ یَحِلُّ قَالَ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطْ وَ رَضِیَا فَلَا بَأْسَ»[5]
ثمّ إنّه استثنی من جواز العینة صورة واحدة و هی أنّه یصحّ البیعان إذا لم یکن البیع الأوّل مشروطاً بالبیع الثانی، و إلّا لفسد العقد، و یدلّ علی ذلک روایة الحسین بن منذر.
3: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ:« قُلْت‌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَطْلُبُ الْعِینَةَ فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِیعُهُ إِیَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ مَکَانِی قَالَ إِذَا کَانَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ وَ کُنْتَ أَنْتَ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ – مراد از أَهْلَ الْمَسْجِد ، فقهای اهل سنت است - یَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ یَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ قَالَ إِنَّمَا هَذَا تَقْدِیمٌ وَ تَأْخِیرٌ فَلَا بَأْسَ»[6]
إذا تبیّن ذلک فنقول: ما هو الصحیح من العینة لا یقع ذریعة للربا، و أمّا ما یقع ذریعة له (للربا) فلیس بصحیح.
و أمّا الأوّل فإنّما یصحّ إذا لم یکن البیع الثانی شرطاً فی البیع الأوّل و لا أمراً مبنیّاً علیه العقد، و إنّما اتّفق البیع صدفةً، فاحتاج المشتری، بعد ما اشتری نسیئة إلی وجه النقد فیبیعه للبائع بثمن نقداً أقل، فبما أنّ هذا النوع من الحاجة قد یتفق لبعض الناس لم یمنع الشارع عن مثل هذه المعاملة.
آن عینه ای که جزء حیله شرعیه است، آن باطل است، اما عینه ای که صحیح است، جزء حیل شرعیه نیست، اگر شرط و قرار ومداری باشد، معلوم می شود که این کلاه شرعی است، طرف می خواهد ده درهم بگیرد، در عوضش دوازده درهم بدهد، قالی در وسط بهانه است، اما اگر من خریدم و با خودم بردم، بعداً دیدم که قالی را لازم ندارم، آمدم به طرف گفتم، طرف می گوید من به آن قیمتی که فروختم نمی خرم، بلکه به کمتر می خرم، این اشکال ندارد، چون دوتا بیع است، در اولی دوتا بیع نیست، بلکه کلاه شرعی است که روی یک حرام نهاده شده است، اما در دومی دو بیع است.
نعم لو کان البیع الأوّل مشروطاً بالبیع الثانی، أو کان علقد مبنیّاً علیه بصورة المقاولة قبل العقد فالبیع باطل.
همان گونه که توجه دارید شروط بر دو قسم است، گاهی آن را در متن عقد بیان می کنند و گاهی عقد را بر آن اساس می خوانند، و ما هردو را لازم می دانیم.
 
پی‌نوشت
[1] بقره/سوره2، آیه185.
[2] المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج6، ص225، ط کنکره.
[3] نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، علامه حلی، ص531.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج‌18، ص41، من أبواب أحکام العقود، ب5، ح3، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج‌18، ص42، من أبواب أحکام العقود، ب5، ح6، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج‌18، ص41، من أبواب أحکام العقود، ب5، ح4، ط آل البیت.
323/907/ع


منبع : پایگاه اطلاع رسانی مدرسه فقاهت


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.