کد خبر : 8544
چهارشنبه 09 خرداد 1397 - 16:41

حجت الاسلام جوان آراسته:

لازمه اجرای احکام شرعی قراردادن فتوای منتخب در فرآیند قانونگذاری است

وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: نظام اجتماعی اگر بخواهیم احکام شرعی را اجرایی و عملیاتی کنیم اولا باید یک فتوا از میان فتاوا را برگزینیم زیرا «تقنین فقه» اختلاف آرای فقها را بر نمی تابد؛ ثانیا فتوای گزینش شده را در فرآیند قانونگذاری قراردهیم تا به تصویب و تایید مراجع ذى صلاح برسد و در نتیجه اجرای آن از سوی قوای مجریه و قضاییه، تضمین شود.

لازمه اجرای احکام شرعی قراردادن فتوای منتخب در فرآیند قانونگذاری است

به گزارش خبرنگار وسائل، مجلس شورا در ایران قدمتی بیش از 100 سال دارد و موجودیت آن ریشه در افکار و اندیشه هایی دارد که مبنای شکل گیری انقلاب مشروطه را ایجاد کرده است. نسبت مجلس شورا و دین و همچنین جایگاه فقها و فقه در این مجلس و محدوده قانونگذاری آن همواره فکر فقها و اندیشمندان را به خود مشغول ساخته بود.

اصل شورا و آیات دال بر لزوم مشورت حاکم، یکی از ادله مورد استفاده علما برای اثبات شرعیّت مجلس شورا و قوانین آن بوده است؛ اما این ادله همواره مورد اختلاف و محل نزاع علمی گسترده میان فقیهان عصر مشروطه بود.

جمهوری اسلامی طلیعه شکل گیری حکومتی جدید با استفاده از قالبی کاملا دینی بر مدار منظومه فکری مبتنی بر ولایت فقیه است. مجلس شورای اسلامی بخش مهمی از این نظام جدید محسوب می شود که اولین دوره آن در 7 خرداد 1359 آغاز به کار کرد.

اکنون سوالی که باید پرسید این است که آیا مبنای شکل گیری مجلس شورا در انقلاب مشروطه و عوامل ضرورت بخش به این مجلس در جمهوری اسلامی نیز تداوم یافته است؟ و یا اینکه تغییر ماهیت نظام حاکم و تبدیل آن از نظام پادشاهی مشروطه به یک نظام جمهوری مبتنی بر ولایت فقیه اقتضائات و ادله جدیدی را برای اثبات شرعی بودن آن ایجاد کرده است.

پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل به مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی در قالب یک پرونده ویژه به تبیین ابعاد و ادله مطرح در بحث شورا و مجلس شورای اسلامی می پردازد.

به این بهانه مصاحبه ای با حجت الاسلام حسین جوان آراسته عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انجام شد که در ادامه مشروح آن تقدیم خوانندگان محترم می‌شود:

 

مبنای مشروعیت قانون ‌گذاری مجلس شورای اسلامی

برای درک درست از مبنای قانون گذاری در نظام اسلامی، لازم است میان مراحل اعلام حکم شرعی و مراحل اجرای حکم شرعی، فرق گذاشته شود.

مراحل اعلام حکم شرعی عبارتند از:

1. مرحله تشریع که اختصاص به خداوند دارد و بند یک اصل دوم قانون اساسی نیز به آن تصریح کرده و اعلام داشته است که «جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لااله‏الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او».

2. مرحله دریافت و ابلاغ حکم شرع. در این مرحله احکام تشریع شده، به وسیله وحی، توسط پیامبر(ص) دریافت و بدون هیچ گونه خطا و اشتباهی به مردم ابلاغ می شود؛ امامان معصوم(ع) نیز راویان از پیامبر(ص) و ناقلان سنت اویند.

3. مرحله کشف احکام شرع. در این مرحله، فقیهان و کارشناسان دینی، از روش اجتهاد برای کشف احکام شرعی، با مراجعه به چهار منبع کتاب، سنت، اجماع و عقل، بهره می گیرند و به همین جهت در فتاوای آنان، امکان خطا و اشتباه وجود دارد. این فتاوا، گاه بیانگر احکام فردی است و گاه احکام اجتماعی.

 

مراحل اجرای حکم شرعی

پس از مشخص شدن حکم شرعی، نوبت به اجرای آن توسط مومنان، می رسد که با توجه به فردی یا اجتماعی بودن آن، دو گونه است:

  1. اجرای احکام فردی: فتاوای فقیهان در صورتی که بعد فردی داشته باشد، بدون اینکه نیاز به فرآیند قانونگذاری و الزام از سوی قوه اجرایی باشد، بی هیچ مشکلی، می تواند به مرحله اجرا در آید، مانند احکام عبادی که به اراده هر فرد بر انجام آن وابسته است.
  2. اجرای احکام اجتماعی: تعدد و اختلاف فتاوا در آن دسته از احکام شرعی که بعد اجتماعی دارند، باعث برهم خوردن نظم اجتماعی و هرج و مرج می شود و شکی نیست که در نظام سیاسی، در مقام اجرای این دسته از فتاوا، یک فتوا باید مبنای عمل قرارگیرد و این همان چیزی است که ضرورت قانونگذاری در نظام اسلامی را توجیه می کند.

به عبارت دیگر ماهیت کاری که صورت می گیرد چیزی جز «تقنین فقه» نیست؛ در نظام اجتماعی اگر بخواهیم احکام شرعی را اجرایی و عملیاتی کنیم اولا باید یک فتوا از میان فتاوا را برگزینیم زیرا «تقنین فقه» اختلاف آرای فقها را بر نمی تابد؛ ثانیا فتوای گزینش شده را در فرآیند قانونگذاری قراردهیم تا به تصویب و تایید مراجع ذى صلاح برسد و در نتیجه اجرای آن از سوی قوای مجریه و قضاییه، تضمین شود.

 

محدوده قانون گذاری مجلس شورای اسلامی

در یک نگاه کلی، اقدامات قوه مقننه در حوزه قانون گذاری، موارد زیر را شامل می شود:

1. تعیین سیاست های کلان نظام. (این حوزه در جمهوری اسلامی ایران به موجب بند 1 اصل 110، بر عهده رهبری قرارگرفته است)

2. تدوین احکام شرعی در قالب مواد قانونی. (مانند بخش عمده قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی)

3. تدوین قوانین در راستای زمینه سازی برای تحقق بهتر احکام شرعی. (مانند آنچه که در بند یک اصل 3 مطالبه شده است)

4. تدوین قوانین عرفی ناظر به نظم اجتماعی. (مانند قوانین راهنمایی و رانندگی، نظام مهندسی و .... )

5. تدوین قوانینی که گرچه با احکام اولیه، مغایرند ولی مطابق با احکام ثانویه یا احکام حکومتی اند.

دولت اسلامی، برای اداره امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ...، چاره ای جز ورود به حوزه های پنجگانه فوق ندارد.

دقت نظر و دیدگاه امام خمینی(ره) به عنوان بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی، در این رابطه ستودنی است؛ او قاطعانه معتقد بود که «حکومت در نظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسى این است که ما چگونه مى‏خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم براى معضلات جواب داشته باشیم».

بدین ترتیب هرچند در تلقی برخی از فقیهان، «تقنین» یا «قانونگذاری» مرادف با «تشریع» -که مختص خداوند است- دانسته شده است، اما تامل در موارد پیش گفته، روشن می سازد که در تعبیر رایج «قانونگذاری»، به هیچ وجه قصد «تشریع» مطرح نیست و نه تنها تشریع بلکه تشخیص حکم شرع نیز در صلاحیت نمایندگان مجلس نمی باشد و در تمامی حوزه های پنجگانه قانون گذاری، لازم است ملاحظات شرعی صورت گیرد./303/241/ح

 

تهبه و تنظیم: حسین فلاح مراد


کد خبرنگار : 56


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.