کد خبر : 8536
سه شنبه 08 خرداد 1397 - 18:14

گفت وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی/ بخش نخست

تفاوت اندیشه سیاسی شیعه با اهل سنت در مقوله شورا

وسائل- حجت الاسلام و المسلمین میراحمدی با اشاره به اینکه شورا را می توان با دو نگاه نظام سازی و تصمیم سازی مورد توجه قرار داد گفت: در اندیشه سیاسی شیعه، شورا نقشی در مشروعیت‌دهی به حکومت و شکل‌گیری نظام سیاسی ندارد و فقط نقش تصمیم سازی را برعهده دارد اما در اندیشه سیاسی اهل سنت، شورا علاوه بر تصمیم سازی نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری نظام نیز دارد.

تفاوت اندیشه سیاسی شیعه با اهل سنت در مقوله شورا

مجلس شورا در ایران قدمتی بیش از 100 سال دارد و موجودیت آن ریشه در افکار و اندیشه هایی دارد که مبنای شکل گیری انقلاب مشروطه را ایجاد نموده است. نسبت مجلس شورا و دین و همچنین جایگاه فقها و فقه در این مجلس و محدوده قانونگذاری آن همواره فکر فقها و اندیشمندان را به خود مشغول ساخته بود.

اصل شورا و آیات دال بر لزوم مشورت حاکم، یکی از ادله مورد استفاده علما برای اثبات شرعیّت مجلس شورا و قوانین آن بوده؛ لیکن این ادله همواره مورد اختلاف و محل نزاع علمی گسترده میان فقیهان عصر مشروطه بوده است.

جمهوری اسلامی طلیعه شکل گیری حکومتی جدید با استفاده از قالبی کاملا دینی بر مدار منظومه فکری مبتنی بر ولایت فقیه است. مجلس شورای اسلامی بخش مهمی از این نظام جدید محسوب می شود که اولین دوره آن در 7 خرداد 1359 آغاز به کار کرد.

اکنون سوالی که باید پرسید این است که آیا مبنای شکل گیری مجلس شورا در انقلاب مشروطه و عوامل ضرورت بخش به این مجلس در جمهوری اسلامی نیز تداوم یافته است و یا اینکه تغییر ماهیت نظام حاکم و تبدیل آن از نظام پادشاهی مشروطه به یک نظام جمهوری مبتنی بر ولایت فقیه اقتضائات و ادله جدیدی را برای اثبات شرعی بودن آن ایجاد نموده است.

پایگاه تخصصی وسائل به مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی در قالب یک پرونده ویژه به تبیین ابعاد و ادله مطرح در بحث شورا و مجلس شورای اسلامی می پردازد. از همین رو خبرنگار وسائل گفت وگویی با حجت الاسلام والمسلمین منصور میراحمدی؛ عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی داشته است که بخش اول آن در ذیل تقدیم می گردد.

وسائل: به عنوان اولین سئوال اینکه شورا در حکومت اسلامی از چه جایگاهی برخوردار است؟ جایگاه شورا در نظام سیاسی اسلام چگونه تعریف می‌شود؟

در حکومت اسلامی و نظام سیاسی اسلامی جایگاه شورا را از دو منظر می‌توان تبیین کرد؛ یکی از منظر نظام‌سازی و دیگری از منظر تصمیم‌سازی یا قانون‌گذاری.

از منظر نظام‌سازی یک سئوال مطرح می‌شود و این سئوال اگر پاسخ پیدا کند جایگاه شورا مشخص می‌شود، و آن این است که آیا شکل‌گیری نظام سیاسی در اسلام ارتباطی با شورا پیدا می‌کند یعنی شورا نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری نظام سیاسی دارد یا ندارد؟ به عبارت دیگر آیا شورا به نظام سیاسی مشروعیت می دهد یا خیر؟

در اندیشه سیاسی اهل سنت شورا نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری نظام دارد؛ همان شورای اهل حل و عقد در مفهوم بیعت خاصه با شرایط خاص خود، بنابراین نقش مشروعیت‌دهی در نظریه‌های شورا برای شکل‌دهی حکومت و نظام سیاسی در نظر گرفته می‌شود.

اما در اندیشه سیاسی شیعه، شورا نقشی در مشروعیت‌دهی به حکومت و شکل‌گیری نظام سیاسی ندارد مگر اینکه ما شورا را در قالب شورای عمومی و مردمی تلقی کنیم نه شورای خاص و شورای تخصصی که در این صورت قابل معادل سازی با مفهوم بیعت عمومی مردم است و آنگاه این سوال مطرح می شود که آیا بیعت عمومی و شورای عمومی مردم در روی کار آوردن حاکم نقش دارد یا نه. در این خصوص دو دیدگاه در فقه سیاسی شیعه وجود دارد، برخی معتقد هستند که هیچ نقشی در مشروعیت‌دهی نخواهد داشت و صرفاً به معنای مقبولیت و کارآمدسازی نظام سیاسی است و دیدگاه دیگری هم بحث انتخاب را مطرح می‌کند و معتقد است که اگر شورای مردمی شکل بگیرد و مردم رضایت داشته باشند و حاکم را انتخاب کنند، این حداقل به عنوان جزء العله در مشروعیت‌دهی به حاکم و حکومت می‌تواند نقش داشته باشد.

بنابراین خیلی در فقه سیاسی شیعه ما شورا را نمی‌توانیم درگیر بحث نظام‌سازی کنیم، اما در بحث تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری، هم در فقه سیاسی اهل سنت و هم در فقه سیاسی شیعه، شورا جایگاه دارد، شورا می‌تواند از یک طرف به عنوان ساز و کار رأی مردم و تحقق اراده مردم تلقی گردد، اراده مردم در زندگی سیاسی و تعیین سرنوشتشان در زندگی سیاسی مهم‌ترین ساز و کارش شورا است که شورا به نمایندگی از مردم شکل می‌گیرد و این حق تعیین سرنوشت را تحقق خارجی می‌بخشد و تصمیماتی گرفته می‌شود.

یا اینکه شورا را می‌توانیم به معنای تحقق خرد اکثریت جامعه در زندگی سیاسی تلقی کنیم؛ اینجا بحث شورای نمایندگی مطرح می‌شود، یعنی شورا به منزله نمایندگان مردم که شکل نهادینه آن هم در قالب مجلس شورای اسلامی خواهد بود که در عرصه امور عرفی قانونگذاری می کند.

بحث شورا دراینجا بیشتر بحث رابطه قانون و شریعت را به میان می‌آورد، اگر شورارا سازوکار تحقق رأی مردم در قالب قانون بدانیم، آنگاه این بحث مطرح می‌شود که چه نسبتی می‌تواند با شریعت داشته باشد و همانطور که می‌دانید مبنای غالب در فقه سیاسی این است که در صورتی که تصمیمات شورا مغایرتی با شریعت نداشته باشد این تصمیمات اعتبار دارد و قابل پذیرش است.

 

بیشتر بخوانید: مشورت سیره عمومی پیامبر در اداره جامعه بود

 

وسائل: بر اساس اینکه فرمودید همه مذاهب اسلامی جایگاه شورا را در تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری مورد پذیرش قرار دادند، مبنای تشکیل مجلس شورای اسلامی از منظر فقه شیعی را تبیین بفرمایید.

چون کارکرد اصلی مجلس، قانون‌گذاری است، اگر چه یک نقش نظارتی هم دارد، قانون‌گذاری در حوزه امر وحیانی یا امری که نص ثابتی از سوی طرف شریعت برای آن وجود دارد قطعاً نمی‌تواند ورود پیدا کند، به عبارت دیگر در حوزه ما لا نص فیه، در حوزه‌ای که منصوصاتی وجود ندارد این قانون‌گذاری امکان پیدا می‌کند و صورت می‌گیرد، البته با آن شرطی که اشاره کردم که در حوزه ما لا نص فیه هم شورا و قانون‌گذاری در صورتی وجود دارد که مغایرتی با شریعت نداشته باشد.

مبنای فقهی که برای شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی می توانیم از آن استفاده کنیم یکی همان بحث شورا است؛ اگر ما جواز و یا وجوب شورا را بر اساس ادله قرآنی، روایی و همچنین دلیل عقل یا دلیل عقلی ثابت کردیم، یعنی اثبات کردیم که شورا از نظر فقهی حجیت و اعتبار دارد، مجلس نمایندگان یا مجلس شورای اسلامی ساز و کار تحقق شورا است؛ پس اگر اصل شورا از نظرشرعی اعتبار دارد، این ساز و کار هم می‌تواند از نظرشرعی معتبر باشد.

وسائل: یعنی مجلس یکی از مصادیق شورا است.

بله یکی از مصادیق شورا می‌تواند باشد؛ شورا را به دو شاخه می توان تقسیم کرد: شورای عام یا عمومی که در قالب رأی‌گیری‌ها و رفراندوم‌ها تحقق پیدا می‌کند و شورای تخصصی که شورای نمایندگان است که به نمایندگی از مردم در حوزه قانون‌گذاری وارد می‌شوند؛ ادله حجیت و اعتبار شورا قابل تطبیق بر ادله و اعتبار حجیت مجلس شورای اسلامی است؛ البته این ادله اساس مجلس شورای اسلامی را اثبات می کند اما اثبات اعتبار سازوکار قانون گذاری در مجلس نیازمند ادله دیگری است که مهمترین آن ها استناد به قاعده عقلی رجحان یا ترجیح نظر اکثریت است.بر اساس آن عقل نظر اکثریت را بر نظر اقلیت ترجیح می‌دهد؛ البته روشن است که این ترجیح عقل در جایی است که در بین اهل شورا انسان معصوم وجود نداشته باشد؛ اگر فرض بر این باشد که مجلس شورایی یا شورایی تشکیل می‌شود که در میان آن‌ها معصوم نیست؛ قاعدتاً عقل به ترجیح نظر اکثریت بر نظر اقلیت حکم می‌کند و به عبارت دیگر میزان خطای تصمیم‌گیری اکثریت را کمتر از خطای اقلیت می‌داند . علاوه بر این می توان به سیره عقلا نیز تمسک کرد که در امور عمومی نظر اکثریت را بر اقلیت ترجیح داده اند.

وسائل: البته این مستلزم آن است که اکثریت خبره باشند.

بله در حوزه‌های تخصصی که می‌خواهند قانون‌گذاری کنند از دانش و تجربه کافی برخوردار باشند که جزو خبرگان باشند، فرض بر این است،فرض حجیت در جایی است که از چنین افرادی تشکیل شود، اگر چنین باشد آن قاعده می‌تواند تطبیق پیدا کند.

وسائل: مبنای مشروعیت قانون‌گذاری چیست؟

مبنای مشروعیت قانون‌گذاری حتماً این بحث باید ناظر به شریعت و احکام شرعی مورد توجه قرار بگیرد؛ آیا قانون‌گذاری بشری مشروعیت دارد یا ندارد؟ اینجا دو مبنا وجود دارد؛ برخی معتقد هستند که با توجه به وجود شریعت وجامعیت آن نمی‌توانیم از قانون یا قانون‌گذاری بشری صحبت کنیم، چون شریعت همان قانون است و دیگر عرصه‌ای برای قانون‌گذاری باقی نمی‌ماند، ولی دیدگاه دوم معتقد است که حداقل در منطقة الفراغ می‌توانید بحث قانون‌گذاری را وارد کنید و امکان قانون‌گذاری بشری را به رسمیت بشناسید، اگر این دیدگاه را مبنا قرار دهیم در این صورت مشروعیت قانون‌گذاری بشری را می‌توان پذیرفت.

وسائل: محدوده قانون‌گذاری چیست؟ فرمودید که ما لا نص فیه باشد، این مربوط به همان است؟

بله ولی تنها آن نیست، اگر ما محدوده قانون‌گذاری را بخواهیم توضیح دهیم، یکی از مهم‌ترین آن‌ها همان شریعت و نص است؛ اگر نصی وجود داشته باشد قاعدتاً اینجا نوبت به قانون‌گذاری نمی‌رسد یا قانونی که وضع می‌شود نباید مغایر با آن نص باشد، اما علاوه بر این بحث، به نظر می‌رسد که ما محدودیت‌های دیگری هم می‌توانیم در قانون‌گذاری در نظر بگیریم؛ مثلاً یکی از محدودیت‌های قانون‌گذاری بحث مصلحت است، مصالح جامعه است؛ قانون‌گذاری نمی‌تواند بر خلاف مصالح جامعه باشد؛ یعنی قانون اگر بیاید نقض‌کننده مصالح باشد، حالا این مصالح در حکومت‌های دینی یک تعریف و در حکومت‌های غیر دینی تعریف دیگری دارد.

در حکومت‌های غیر دینی یا سکولار، بحث مصالح به معنای منافع ملی است، و قانونی که وضع می‌شود نمی‌تواند مغایر با منافع ملی باشد، اما در حکومت‌های دینی این مصالح توسعه پیدا می‌کند و سه شاخه می‌شود: مصالح اسلام، مصالح مسلمانان و مصالح کشور اسلامی؛ بنابراین قانون نمی‌تواند با منافع و مصالح اسلام به عنوان دین یا مسلمانان جهان یا کشورهای اسلامی مغایرت داشته باشد؛ این هم یکی از محدودیت‌ها است.

وسائل: فرمودید مصلحت سه شاخه دارد حال سؤال اینجاست که این مصلحت را چه کسی تشخیص می‌دهد؟

در اینجا اگر کسی نظریه ولایت مطلقه فقیه را بپذیرد قاعدتاً تشخیص این مصلحت بر عهده ولی فقیه حاکم می‌شود؛ در نظریه ولایت مطلقه گفته می‌شود که حکم حکومتی فقط از شئون ولی فقیه است و او هست که می‌تواند بر اساس تشخیص مصلحت این کار را انجام دهد؛ البته معنای آن این نیست که او از بازوهای مشورتی در جهت تشخیص مصلحت نمی‌تواند بهره بگیرد، بلکه اتفاقاً به استفاده از مشورت کارشناسان توصیه می‌شود؛ اما نهایتاً وظیفه احراز مصلحت بر عهده او است؛ این یک دیدگاه است.

البته ممکن است سازوکار دیگری نیز در اینجا مورد توجه قرار گیردکه مثلاً خود من در کتاب مردم‌سالاری دینی ایده شورای عالی مصلحت را پیشنهاد داده ام و فکر می‌کردم به جای مجمع تشخیص مصلحت ما باید شورای عالی مصلحت داشته باشیم که شخص ولی فقیه در رأس این شورا قرار بگیرد، نه به عنوان یک نهاد یا بازوی مشورتی در کنار ولی فقیه، بلکه آنجا خود ولی فقیه در رأس این شورا هست و از نزدیک با متخصصین و کارشناسان صحبت می‌کندو فرایند تصمیم گیری مبتنی بر مصلحت را مدیریت می کند./229/ف

مصاحبه کننده: علیرضا فلاحی کارشناس ارشد معارف اسلامی

 

ادامه دارد ...


کد خبرنگار : 38


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.