کد خبر : 8533
سه شنبه 08 خرداد 1397 - 16:24

معرفی کتاب| نگاهی بر «احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی»

وسائل ـ مهدی علیزاده در کتاب خود با عنوان «احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی» این موضوع را بر اساس مبانی و ادبیات نظام حقوقی اسلام به ویژه امامیه مورد بررسی قرار داده است.

معرفی کتاب| نگاهی بر «احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی»

به گزارش خبرنگار وسائل، ایجاد دگرگونی در روابط افراد جامعه، تحولات گسترده فنون و صنایع، پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و تعامل نظام های حقوقی متفاوت با یکدیگر، موجب شده است که ساختار مطالعاتی دانش ها متحول شود و برخی از موضوعاتی که در گذشته، موضوعی فرعی با گستره ای بسیار محدود برشمرده می شد، امروزه عنوان مستقلی پیدا کند و به صورت موضوعی خاص با سرفصل های توسعه یافته و حتی به عنوان یک رشته تحصیلی مطرح شود.

سوء عرضه کالا و آثار، احکام و مسؤولیت‌های ناشی از آن، در شمار این گونه موضوعات است و اندیشمندان کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای صنعتی، در دهه‌های اخیر برای این موضوع به دلیل پدیدار شدن نظام سرمایه‌داری و صنعتی، جایگاه ممتاز و ویژه‌ای قائل شده‌اند و مطالعات و بررسی‌های گسترده‌ای را انجام داده‌اند و مقالات و کتاب‌های بسیاری را بر مبانی و ادبیات حقوقی خویش نگاشته‌اند و مراکز قانون‌گذاری و مراجع رسیدگی کننده کشورهایشان را به سوی تدوین مقررات و راهکارهای متناسب برای جلوگیری از سوء عرضه کالا و جبران خسارت‌های ناشی از آن سوق داده‌اند.

از سوی دیگر می دانیم که قواعد و احکام فقهی با منشأ الهی و ویژگی‌های دو جهانی، برای ایجاد ضوابط و قوانینی مناسب و معین که جایگاه افراد را تعریف و ساختار روابط آنها را با یکدیگر تنظیم کند، تقنین و تدوین یافته است.

از سالیان دور، این امر مهم را بر عهده دارد و با حاکمیت بر اراده انسان محدوده آزادی انتخاب وی را مشخص می‌سازد و پاسخگوی پرسش‌های بسیار است؛ از جمله این پرسش که: چگونه افراد برای آسایش خود بکوشند؛ در حالی که اندیشه امنیت عمومی باشند و مزاحم آزادی و حقوق دیگران نشوند؟

به بیانی دیگر قانون‌گذار اسلام (شارع) ضمن مردود شمردن اضرار به دیگران، به گونه‌ای قانون‌گذاری کرده است که هیچ کس به دیگری ضرر نرساند و هیچ ضرر جبران نشده‌ای هم باقی نماند.

با تلاش‌های اندیشمندان و فقیهان، دستیابی به قواعد مزبور، آسان شده است. ایشان از دیرباز کوشیده‌اند تا با مراجعه به منابع فقهی، به ویژه کتاب و سنت، قواعد و احکام اسلامی را شناسایی و نظام حقوقی آن را برای تنظیم روابط اجتماعی تبیین کنند.

تلاش ایشان در زمینه قواعد و احکام معاملت که روابط اقتصادی افراد جامعه با یکدیگر را سامان دهی می‌کند به خوبی مشهود و گویای این مدعاست. اصلی ترین بحث در این باره عقد بیع یا خرید و فروش کالا است.

قانون‌گذار اسلامی افعالی را که موجب برهم خوردن روحیه صداقت و شرافت شغلی معامله‌کنندگان می‌گردد و معامله را از حالت متعارف و عادلانه خارج می‌سازد، ممنوع کرده است و مرتکبان آن را که موجب سوء عرضه کالا در معامله و زیان به دیگری می‌گردند، سزاوار مجازات‌های تکلیفی و وضعی و به بیانی دیگر کیفری و حقوقی دانسته است.

کتاب«احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی» به پیشنهاد و راهنمایی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مصطفی محقق داماد و با تلاش و پژوهش آقای مهدی علیزاده به نگارش درآمده است و در آن موضوع مزبور بر اساس مبانی و ادبیات نظام حقوقی اسلام به ویژه امامیه بررسی می‌شود.

این کتاب در 3 بخش به تبیین و تحلیل احکام سوء عرضه در حقوق اسلامی می‌پردازد؛ مباحث مطرح شده در آن بدین ترتیب است:

بخش اول ـ مفاهیم و تقسیم بندیها: در این بخش، مفهوم لغوی و اصلاحی «حکم» و انواع آن به اختصار بیان می‌گردد، سپس به بررسی حکم تکلیفی و وضعی پرداخته و اقسام آنها برشمرده می‌شود و رابطه بین آنها ترسیم می‌گردد.

بخش دوم ـ اصل حاکم بر معاملات: در این بخش، بررسی می‌شود که قانون‌گذار اسلامی، برای این که معامله یک ابزار مفید برای روابط اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود و به شایستگی بتواند موجب توزیع و مبادله متعارف و عادلانه امور مالی آنها در بین یکدیگر شود و دارای ویژگی عدالت توزیعی و برخوردار از نظام اقتصاد ارشادی حکومتی باشد، چه تدابیری اندیشیده است و آن تدابیر و اصولی که در این باره تقنین گردیده و حاکم است، چیست؟

آیا پس از فحص در منابع فقهی، پاره‌ای از اصول را؛ همچون «اصل قسط»، «اصل تراضی»، «اصل اعتماد»، «اصل سلامت»، «اصل عرضه واقعیت کالا» و «اصل برابری عوضین» که به نظر می‌رسد با خواسته مزبور تناسب دارد، می‌توان تحصیل و استنباط کرد؟

بخش سوم ـ تأسیس‌ها یا پدیده‌های ممنوع: مباحث این بخش، در مقابل اصول ایجاد کننده تعادل در معامله قرار دارد.

در بخش مزبور به تأسیس‌ها یا پدیده‌هایی پرداخته می‌شود که شارع، آنها را خلاف شرافت معاملی دانسته و بر عکس اصول قبلی که معامله‌کنندگان، ملزم به رعایت آنها شده بودند، در اینجا معامله کنندگان ملزم له پرهیز از ارتکاب چنین اعمالی شده‌اند؛ چراکه ارتکاب آنها موجب سوء عرضه کالا می‌گردد. پاره ای از این تأسیس‌ها «تدلیس»، «غش»، «نجش»، «تغریر» و «غبن» است.

نتیجه گیری ـ  پس از مطالبی که در بخش‌های قبلی مطرح می‌گردد و استنباط‌هایی که صورت می‌پذیرد، در این قسم، بحث در این باره است که اگر احیاناً یکی یا هر دو طرف معامله، اصول حاکم بر معامله را نادیده بگیرد و در نتیجه، برخی از تأسیس‌ها ممنوع را که منجر به سوء عرضه کالا در معامله شود، این عمل فاعل از حیث حکم تکلیفی و آن معامله انجام یافته، از حیث حکم وضعی، چه حکمی پیدا می‌کند و فریب‌خورده در معامله از چه حقوقی برخوردار می‌شود.

کتاب «احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی» نوشته مهدی علی زاده از سوی انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی در 208 صفحه و با قیمت  100 هزار ریال به چاپ رسیده است./603/241/ح

 


کد خبرنگار : 56


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.