vasael.ir

کد خبر: ۸۵۱۰
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۴ - 27 May 2018
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 196

شرط عدالت| بررسی اقوال پیرامون لحاظ عدالت به عنوان شرط وجوب یا شرط واجب

وسائل- در استدلال به ادله موجود در اشتراط عدالت در امر به معروف برخی عدالت را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر قلمداد می کنند، در مقابل برخی علما شرط عدالت در امر به معروف و نهی از منکر را شرط واجب قلمداد می کنند.

به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ شنبه نوزدهم شهریور ماه 1396 در جلسه  196 در ادامه بررسی اشتراط شرط عدالت در وجوب امر به معروف به تبیین اکالات تفصیلی مطرح شده توسط مخالفین پرداخت.

تقریر درس

عضو شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه گذشته عنوان کرد: دلالت اولیه برخی آیات و روایات، اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت یا عدم انجام آن است لیکن این دلالت مورد اعراض مشهور است و این شهرت به قدری است که کاد أن یکون اجماعاً. شانه به شانه اجماع می‌زند و چون این دلالت مورد اعراض مشهور است بنابراین حجت نیست هرچند دلالت کتابی باشد

مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

بسم الله الرحمن الرحیم

اشکالات ادله قائلین به اشتراط عدالت:

روش اول: اشکال اجمالی

تقاریب اشکال اجمالی:

بحث ما در اجوبه‌ی اجمالیه بود بر این استدلالی که مشترطین به عدالت فرموده بودند. چند جواب اجمالی داده شد.

تقریب پنجم:

آخرین جواب اجمالی این هست که ما می‌پذیریم که آن آیات و آن روایات، این‌ها بله دلالت بدوی آن‌ها بر اشتراط است اما در مقابل آن، آن اطلاقات عدیده‌ی متوفّره هست که به حسب اطلاق دلالت می‌کند بر عدم اشتراط، حالا اگر ما نگوییم آن راه‌های قبلی را نگوییم، نگوییم این اطلاقات منجر به نصوصیت می‌شود و از باب تقدیم نص بر ظاهر بخواهیم حل بکنیم مسئله را، یا نگوییم تراکم اطلاقات موجب اظهریت می‌شود که از راه تقدیم اظهر بر ظاهر بخواهیم حل بکنیم و بگوییم در این موارد این‌ها ابای از تخصیص پیدا می‌کنند. ابا پیدا کردند پس بنابراین این طرف روایات و ادله، آیات و ادله‌ای داریم که می‌گوید شرط است. این می‌گوید شرط نیست این هم نمی‌تواند آن را تقیید کند یا تخصیص بزند. در نتیجه چه می‌شوند؟ این دو طایفه با هم تعارض می‌کنند اگر جمع عرفی داشت خیلی خب جمع عرفی‌ها را گذشتیم. حالا فرض کنیم که جمع عرفی ندارد دیگر بالاتر از این نیست دیگر؟ آخرین فرضیه را فرض می‌کنیم که این‌ها تعارض می‌کنند و جمع عرفی هم ندارند. حالا که جمع عرفی ندارند تعارضا تساقطا این‌جا؟ یا راه حل داریم؟ اخبار علاج داریم؟

آخرین راه حل این است که ما به اخبار علاج مراجعه می‌کنیم. «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِر» بنابر مسلک کسی که می‌گوید ما اشتهر، یعنی ما اشتهر فتواً، اگر بگوییم ما اشتهر فتواً، او را اخذ کن؟ آن که مشهور به آن فتوا داده سلف و خلف چه هست؟ عدم اشتراط است پس این موجب تقدیم اطلاقات می‌شود اگر هم بگوییم «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ» هم شهرت فتوایی را می‌گیرد هم شهرت روایی را می‌گیرد باز در این‌جا اگر ما قائل باشیم که واقعاً آن اطلاقات انبوه است و آن اشکال صغروی را نکنیم. اگر بگوییم واقعاً اطلاقات انبوه است، ما اشتهر بین اصحابنا، این می‌شود این ده‌ها روایت دارد مطلق است. حالا یک روایاتی هم این طرف قرار دارد منتها این راه حل علاوه بر این که باید صغرای آن را بپذیریم که اگر می‌خواهیم شهرت روایی درست کنیم واقعاً بگوییم این روایات بیش‌تر این‌ها است و ما قبلاً مناقشه کردیم گفتیم روایات مطلقه که واقعاً مطلق باشد این زیاد نیستند شاید به اندازه‌ی انگشتان یک دست فراتر نباشند این هم اگر ما قبول بکنیم که واقعاً این، چون بقیه را گفتیم که در مقام مدح و ستایش و ترغیب به کسی است که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند در مقام این که شرایط امر به معروف و نهی از منکر چه هست؟ نیست، دارد ترغیب و تشویق می‌کند یا مدح و تمجید می‌کند از کسی که آن امر به معروفی که گفته شده دارای چه شرایطی است یا چه خصوصیاتی است را انجام بدهد. مثل روایاتی که مدح می‌کند کسی را که نماز می‌خواهند روزه می‌گیرد این‌ها که در مقام شرایط نماز و روزه نیستند. دارد تشویق می‌کند و ترغیب می‌کند به کسانی که آن نماز و روزه‌ی مشروع را با خصوصیات آن انجام می‌دهند. پس این‌ها اطلاق ندارند. نمی‌شود به اطلاق این‌ها تمسک کرد. آن‌هایی که واقعاً در مقام بیان باشند و شرایط و خصوصیات را در نظر گفته باشند این‌ها کم هستند علاوه بر این باید ببینیم آیا ادله‌ی علاج در جایی که یک طرف آن قرآن شریف باشد و در طرف دیگر آن روایات باشد یا هر دو طرف آن قرآن شریف باشد بنابراین که ما از بعض آیات اطلاق استفاده کنیم ادله‌ی امر به معروف که در آیات است و یک طرف دارد اشتراط را استفاده می‌کنیم آیا آن ادله‌ی علاج در جایی که یک طرف روایات، یک طرف آیات، یا هر دو طرف آیات مبارکات باشد آیا می‌آید یا نمی‌آید؟ این هم بحث چون اصولی است که ظاهر امر این است که ادله‌ی علاج در مواردی که یک طرف آیات باشد یک طرف روایات باشد نمی‌آید. چون آن روایات دارد یجیءُ خبرانِ عدلان کذا از شما، آن‌ها ندارد که قرآن هیچ یک از آن روایات علاج این فرض در آن نشده که آیات و روایات، یا آیات با یکدیگر معارضه اگر کردند باید چه کنیم؟ بنابراین آن ادله نمی‌آید مگر کسی مثل شیخ اعظم قدس سره که از ادله‌ی علاج تعدّی فرموده و از آن‌ها این‌طور استنباط فرموده است که کلُّ ما یقرّبُ النصّ الی الواقع را می‌خواهد بفرماید. این‌ها از باب مثال است که زده شده می‌خواهد بگوید اگر دو تا دلیل تعارض کردند آن چیزهایی که یکی از آن‌ها را نزدیک‌تر است به واقع می‌کند اگر در یکی از آن‌ها متوفّر بود در دیگری نبود آن‌ مقدم می‌شود فلذا از مرجّحات منصوصه ایشان تعدّی فرموده به غیر منصوصه. اگر ما این کار را بکنیم بگوییم بله ما از مرجحات منصوصه می‌توانیم تعدی بکنیم و حتی از موضوع آن که موضوع مطلق الدلیل است نه خصوص روایات، مطلق الدلیل، اگر کسی این‌جور استظهاری بتواند از ادله‌ی علاج بکند این‌جا باز می‌تواند از این راه هم برود و الا فلا، این‌ها دیگر احتیاج دارد به بحث‌های اصولی، ببینید اصول در تار و پود فقه، این‌ها مؤثّر است ولو انسان هی نام نمی‌برد. نمی‌گوید این مسئله، مسئله‌ی اصولی هست اما در واقع اگر دقت بکنید تمام این‌ها مسائل اصولی است. و کسی که خیال بکند که فقه بدون اصول قابل پیاده شده هست این خیال باطلی است. خیلی خب پس این ادله‌ی اجمالیه شد که در نتیجه این شد که ادله‌ی اجمالی بعض آن لابأس به و لکن تمام آن‌ها محل اشکال است.‌

و اما حالا یکی از برادران هم این‌جا سه تا نکته بیان فرمودند من الان وقت مطالعه کردن و این که آیا چه فرمودند الان ندارم ان شاء الله بعد مطالعه می‌کنم.

روش دوم: اشکال تفصیلی

و اما جواب‌های تفصیلی، در جواب‌های تفصیلی این است که ما تک تک آن ادله‌ای که آن‌ها به آن تمسک کردند قائلین به اشتراط، باید مورد کلام و بحث قرار بدهیم و ببینیم آیا واقعاً مقتضی برای استدلال در آن‌ها از نظر سند و دلالت وجود دارد یا وجود ندارد.

بررسی آیه 44 از سوره بقره:

اما آیه‌ی اولایی که مستدل به آن استدلال فرمود آیه‌ی شریفه‌ی 44 سوره‌ی بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم «أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُم» تقریب استدلال که گذشت به این آیه‌ی شریفه،

اشکال اول:

جوابی که داده شده که این جواب را معمول مجیبین، این جواب را دادند خود مرحوم شیخ بهائی و بعد صاحب جواهر قدس سره، این‌جور جواب دادند. فرمودند که مصبّ نهی در این آیه‌ی شریفه، نسیان انفس است. این را دارد ملامت می‌کند که چرا خودتان را فراموش کردید؟ ملامت این نیست که چرا امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید؟ تا شما استفاده کنید از آن به این که کسی که خودش عامل نیست عادل نیست نباید امر به معروف و نهی از منکر بکند یا واجب نیست بر او، بنابراین آن‌چه که در این آیه‌ی شریفه‌ مورد ملامت و انکار است نسان نفس است نه این که چرا امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید. آن مورد توجه آیه‌ی شریف نیست. و به عبارتٍ اُخری یک کسی‏ نفس را فراموش کرده در اثر این که اصلاً توجه ندارد به مصالح نفس، به واجبات، به محرمات، اصلاً به این‌ها توجه ندارد مُنغمر در یک مسائل دیگری است به طور کلی، این ملامت دارد اما یک عذر معمولی هم می‌شود برای آن تراشید، این اصلاً حواسش نیست اما کسی که امر می‌کند نهی می‌کند معلوم می‌شود که شناخت دارد مصالح را می‌شناسد توجه دارد غفلت هم حتی ندارد حتی غفلت، آن غفلت دارد ولو آن غفلت عذر نیست برای او، ولی بالاخره غفلت دارد اما کسی که امر و نهی می‌کند غفلت ندارد می‌شناسد فعل واجب را، می‌شناسد فعل حرام را، فلذا به دیگران می‌گوید نکنید یا بکنید آن وقت این آدم خودش را فراموش بکند به خودش توجه نداشته باشد این اشبه است حالش و اقبح است حالش از آن که اصلاً توجه ندارد از این جهت این‌جا خدای متعال این موضوع را بخصوص چون امرش شدیدتر است مطرح فرموده و انکار فرموده ملامت فرموده نکوهش فرموده پس نظر آیه‌ی شریف به اشتراط وجوب و این که کسی که عادل نیست ما از آن نمی‌خواهیم امر به معروف و نهی از منکر کردن را، این مفاد این آیه‌ی شریف نیست. بلکه این است که عرض شد. این فرمایش علمین و غیر این دو بزرگوار از فقهایی که جواب دادند.

جواب اشکال اول:

این فرمایش مورد تأمّل هست به این که درست است آن مسئله‌ی نسیان این آدم‌ها اشبه و اقبح است ولی آیا باز مصبّ نهی و مصبّ انکار در این آیه‌ی شریف نسیان است؟ یا نه، امر کردن کسی است که خودش را فراموش می‌کند و عادل نیست؟ تفاوت است بین این که گفته بشود اَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُم‏، و تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، یعنی آن جمله‌ی بعد را، آن را تلو سؤال قرار بدهیم بگوییم آیا خودتان را فراموش می‌کنید و حال این که به مردم می‌گویید؟ یا نه آن که تلو سؤال قرار می‌دهیم این است که أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، و حال این که خودتان را فراموش می‌کنید این که کدام را بعد از ادات سؤال قرار بدهیم و تلو ادات سؤال قرار بدهیم معنا را متفاوت می‌کند که مورد سؤال کدام است؟ مورد سؤال این است که دارد بازخواست می‌کند می‌گوید مردم را امر می‌کنید و حال این که، حالا یک مثال برای این که واضح‌تر از این‌جا باشد مثلاً کسی به کسی می‌گوید اَ تنفقون اموالکم و اولادُکم جائعون؟ این را چه از آن می‌فهمیم؟ اَ تُنفقُ اموالک و اولادک جائعون؟ این‌جا می‌گوییم آقا از انفاق که نهی نمی‌کند به انفاق کاری ندارد می‌گوید چرا بچه‌هایت را گرسنه نگاه داشتی؟ کسی این‌جور بگوید، بگوید نه به انفاق اشکال نمی‌کند می‌گوید چرا بچه‌هایت را گرسنه نگاه داشتی؟ چون دارد اَ تُنفق اموالک ‏و اولادک جائع؟ این اشکال به این است که چرا اولادت جائع است و نه نسبت به انفاق حرفی نمی‌زند یا نه می‌گوید این انفاق در حالی که آن‌ها گرسنه هستند این انفاق غلط است باید خرج آن‌ها می‌کردی. فهم عرفی از این جمله این است که این‌جا جای انفاق نبود این‌جا باید خرج آن‌ها می‌کردید. این‌جا می‌فرماید «أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُم» پس بنابراین اگر بخواهیم بگوییم خود جمله به ما هی هی معنایش آن است که صاحب جواهر می‌فرماید آن است که شیخ بهائی می‌فرماید محل تأمل است که خودش این باشد بله اگر بخواهید بگویید که به قرائن این‌جور باید معنا بکنیم که صاحب جواهر ولو اول این‌جور معنا کرده بعد فرمود و کلّ ذلک، بخاطر اطلاقات، یعنی کأنّ خودش هم قبول دارد فی نفسه این جمله معنای آن نمی‌شود این باشد. این نیست. ما بخاطر اطلاقات دست از ظهور برمی‌داریم این‌جوری معنا می‌کنیم در خصوص این‌جا، اگر آن کار را کردیم که برمی‌گردیم به آن جواب اجمالی، اگر نخواهیم از اطلاقات استفاده کنیم نخواهیم از قرائن خارجی استفاده کنیم این جواب محل اشکال واقع می‌شود. جواب دومی که از این آیه‌ی شریفه هست، که محقق خوانساری قدس سره از عبارت ایشان استفاده می‌شود ...

 

نه، وزان جمله را داریم می‌گوییم به قرائن کار نداشته باشید آن که تلو سؤال واقع می‌شود همان است که دارد ملامت می‌شود نسبت به آن، آن که تلو سؤال واقع می‌شود نه این که آن در حالی که، ببینید آن جمله‌ی بعدی جمله‌ی حالیه است ‏أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ‏، در حالی که این‌جور هستید آن‌جا هم اَ تُنفق، در حالی که اولادت این‌جوری هست آن که مورد سؤال واقع شده باید آن را پاسخ بدهی ...

 

اول به خودت بپرداز. حالا خودت را اصلاح کن، بعد برو به دیگران امر بکن. نه اول خودت را اصلاح کن، این‌جور دارد می‌گوید کأنّ اول خودت را اصلاح کن بعد برو دیگر به دیگران امر بکن. آن که برداشت این آقایان همین است دیگر. می‌گوید آیه دارد این را می‌گوید، می‌گوید اول خودت را اصلاح کن عادل شو، بعد برو به دیگران بپرداز، چرا خودت را فراموش می‌کنی می‌روی به این و آن می‌پردازی؟

اشکال دوم:

جواب دومی که داده شده جواب تفصیلی این است که کجای این آیه‌ی مبارکه از آن درمی‌آید امر به معروف مشروط به این است که انسان عادل باشد و خودش را فراموش نکرده باشد. تا شما حتی با این آیه بخواهید آیات دیگر، روایات دیگری را که بدون اشتراط امر فرموده به امر به معروف و نهی از منکر تقیید بکنید. این آیه دلالت می‌کند بر این که انسان باید وقتی امر به معروف و نهی از منکر می‌خواهد بکند خودش هم عادل باشد. شرط واجب است مثل این که بفرماید اَ تُصلّون بلاوضوء؟ اَ تُصلّون و لاوضوء لکم؟ آیا این می‌فهمیم اشتراط وجوب نماز به وضوء؟ که اگر وضوء نداشته باشد اصلاً نماز واجب نیست؟ یا از این می‌فهمیم که نه تماز با وضوء لازم است؟ این لسان، لسانی نیست که اشتراط وجوب از آن دربیاید، بلکه اگر دلالت داشته باشد اشتراط واجب است نه اشتراط وجوب، فلذا محقق خوانساری قدس سره فرموده است که، ایشان این اشکال را در تمام این ادله که یکی از آن‌ها همین آیه‌ی شریف است ایشان می‌فرماید مفاد این‌ها اشتراط واجب است نه اشتراط وجوب باشد بله ادله می‌گوید بر شما واجب است مطلقاً، چه عادل باشید و چه عادل نباشید چه آن کار را خودتان انجام می‌دهید و چه انجام نمی‌دهید در مورد معروف‌ها، و در مورد منکرها هم چه تارک باشید و چه تارک نباشید. من از شما می‌خواهم که امر به معروف و نهی از منکر بکنید اما چه امر به معروف و نهی از منکری؟ امر به معروف و نهی از منکری که خودتان را فراموش نکرده باشید. من این را از شما می‌خواهم پس شرط واجب است یعنی برو عادل شو امر به معروف بکن، امتثال امر من را بکن، مثل این که آن‌جا می‌گوید برو وضوء بگیر نمازت را بخوان، صلّ، کتبَ علیکم الصلاة، این نمی‌گوید که اگر وضوء داری نماز بخوان، می‌گوید من ولو وضوء نداشته باشی از تو نماز با ضوء می‌خواهم این‌جا هم امر به معروف و نهی از منکری که همراه با عدم نسیان انفس باشد می‌خواهم پس بنابراین اشتراط وجوب از این آیه‌ی شریف استفاده نمی‌شود.

إنّما الکلام در این است که بعداً باید صحبت آن را بکنیم که در مقام بعد که آیا می‌شود که ملتزم به شرط واجب هم باشیم یا نه؟

می‌گوید وقتی که امر به معروف می‌کنید خودتان را فراموش نکنید آمر به معروفی که خودش را فراموش کرده نباشید ناهی از منکری که خودش را فراموش کرده نباشید. معنای آن این نیست که وجوب امر به معروفی که من جعل کردم مشروط به این است می‌گوید این نباشید مثل این که می‌گوید آقا نماز خوان بی‌وضوء نباشید نماز خوان پشت به قبله کن نباشید نماز خوانی که رکوع و سجودتان را درست انجام نمی‌دهید نباشید این‌ها معنایش این نیست که وجوب مشروط به این امور است معنای آن این است که این امور را درست انجام بدهید. این‌جا هم معنای آن همین است آن امر به معروفی که من گفتم نهی از منکری که من گفتم امر به معروفی انجام بدهید که همراه با فراموشی نفس نباشد.

 

از این که آیا، هیئت را وجوب را مقید کرده معلّق کرده مشروط کرده؟ این لسان وجوب و این‌ها را معلّق نکرده که بگوید آن روایاتی که گفته مُروا بالمعروف آن را مقید کرده باشد که مُروا بالمعروف إن کنتم عادلین، نه، این را مقید نمی‌کند این لسان، این لسان دارد می‌گوید چه هست؟ این لسان دارد می‌گوید امر به معروف که می‌خواهی بکنی خودت هم حواست باشد ناسی نفست نباشی، پس بنابراین فوق آن این است که دلالت می‌کند بر این که شرط واجب است نه شرط وجوب است پس اگر این آیه دلالتی داشته باشد قطعاً شرط وجوب را دلالت نمی‌کند لسان آن تعلیق وجوب نیست. اگر بخواهد دلالتی داشته باشد دلالت این است که این شرط واجب است. حالا بعد باید در مقام ثانی، البته بحث کنیم که آیا این شرط واجب هم قابل التزام است می‌شود یا نه؟ ولی این جواب به این مقدار که فعلاً استدلال به این آیه ورای اشتراط وجوب تمام نیست این اشکال و این جواب محقق خوانساری قابل قبول است.

 

پس از آن استفاده، حالا اگر آن‌جا هم بگوییم آن‌جوری باشد پس شرط وجوب از آن استفاده نمی‌شود فلذا می‌گوییم این اگر بخواهد دلالت، این حتماً این‌جور نیست که آن شرط از آن استفاده بشود. حالا شما می‌گویید که مردد است بین شرط وجوب و واجب، خیلی خب شما بگویید مردد است. که این را ممکن است که در مقام ثانی که می‌خواهیم بحث کنیم به این قابل التزام است آن‌جا بگوییم فعلاً این‌جا در این حد قابل قبول است این فرمایش محقق خوانساری قدس سره.

در این حد که ایشان می‌گوید این‌جور نیست که ظهور در شرط وجوب داشته باشد این نیست، حالا چه هست؟ یا استظهار می‌کنیم شرط واجب است یا مردد است. پس بنابراین این که حتماً از این شرط وجوب دربیاورید این استدلال تمام نیست.

 اگر مردد شد حالا بعداً باید حساب بکنیم در مقام ثانی، مردد که شد آیا بر این تردید باقی می‌مانیم آن وقت می‌شود علم اجمالی، که این یا شرط واجب است یا شرط وجوب است. حالا این‌جور جاهایی که مقتضای علم اجمالی است چه می‌شود؟ که مرددیم که یک چیزی شرط واجب است یا شرط وجوب است؟ علم اجمالی داریم احدهما هست. وظیفه چه می‌شود در آن‌جا؟ این‌ برای مقام بعدی است. این‌جا ما می‌خواهیم بگوییم ما به این آیه نمی‌توانیم استدلال بر وجوب بکنیم و تقیید بکنیم. این آیه‌ی اولی که به آن استدلال شده بود و أمّا الآیة الثانیة و الثالثة و الرابعة ان شاء الله برای بعد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

پایان.

120/907/د

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹