کد خبر : 8507
یکشنبه 06 خرداد 1397 - 01:38

آیت‌‌الله سبحانی/جلسه 32:

فقه ربا| بین مصلحت و منفعت فرق است

وسائل_ آیت الله سبحانی در این درس با اشاره به مساله تراضی گفت: اگر تراضی در کار نباشد، انصراف اطلاق قرض، محل قرض را اقتضا می‌کند؛ یعنی باید به محل قرض بدهد.

فقه ربا| بین مصلحت و منفعت فرق است

به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله جعفر سبحانی در جلسه سی‌ودومین درس خارج فقه خود که در تاریخ 7 آذر 96 برگزار شد، به بررسی احکام محل ادای قرض پرداخت و نظر برخی از علما را نیز بیان کرد.
وی با اشاره به تعیین محل ادای قرض توسط مقرض خاطر نشان کرد:‌ اگر جناب «مقرض» محل ادای قرض را معین کند، بر جناب « مقترض» واجب است که بر طبق آن عمل کند مگر اینکه طرفین بر غیر محل قرض تراضی کنند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه بحث را درجایی دانست که محل ادای قرض اطلاق داشته باشد و افزود:‌ در اینجا چهار صورت متصور است: 1. آقای «مقرض» می گوید: جناب مقترض، قرضم را در محل قرض (شهر قم مثلاً) نده، بلکه در محل دیگر (شهر تهران) بده و هزینه هم برای مقترض ندارد. 2. جناب «مقترض» می گوید: جناب «مقرض» هر چند من این مبلغ را در قم از شما قرض گرفتم، ولی دلم می خواهد قرض شما را در تهران ادا کنم و در هردو صورت هزینه ای بر طرفین نیست.
آیت‌الله سبحانی دو فرض دیگر را زمانی دانست که برای مقرض یا مقترض هزینه‌بردار باشد و گفت: در اینجا قبول لازم نیست. چرا؟ به جهت اینکه خودش بار مالی به دنبال دارد، در صورت اول که گفتیم احوط است چون بار مالی نداشت، یعنی نه ضرری بر مقرض بود و نه ضرری بر مقترض، فلذا گفتیم احوط اطاعت است، اما در این دو صورت دیگر چون بار مالی دارد ولذا نمی توانیم آن حرف را قبول کنیم مگر اینکه تراضی در میان باشد.

قابل ذکر است وی در جلسه گذشته به بحث از لزوم وفا در صورت تعیین اجل پرداخت.


مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛


مقتضای اطلاق و عدم تعیین محل ادای قرض، چیست؟
اگر جناب «مقرض» محل ادای قرض را معین کند، بر جناب « مقترض» واجب است که بر طبق آن عمل کند مگر اینکه طرفین بر غیر محل قرض تراضی کنند.
«إنّما الکلام» اگر مطلق گذاشتند، یعنی جناب مقرض به طرف مقابل قرض داد، اما مکان و محل ادای قرض را معین نکرد، در اینجا چه باید کرد؟
در اینجا چهار صورت متصور است:
1: آقای «مقرض» می گوید: جناب مقترض، قرضم را در محل قرض (شهر قم مثلاً) نده، بلکه در محل دیگر (شهر تهران) بده و هزینه هم برای مقترض ندارد.
2: جناب «مقترض» می گوید: جناب «مقرض» هر چند من این مبلغ را در قم از شما قرض گرفتم، ولی دلم می خواهد قرض شما را در تهران ادا کنم و در هردو صورت هزینه ای بر طرفین نیست.
حضرت امام (ره) می فرماید احوط این است که قبول کنند، یعنی هم اولی (مقرض) قبول کند در صورت اول، و هم مقترض قبول کند در صورت دوم، اگر مقرض بگوید قرضم را در تهران بده و هزینه ای هم بر مقترض نباشد ، احوط این است که جناب مقترض قبول کند، و اگر مقترض به مقرض بگوید من قرضت را در تهران ادا می کنم، و برای مقرض هزینه ای نیست، احوط این است که جناب مقرض از او قبول کند.

دیدگاه استاد سبحانی
ما عرض کردیم اگر تراضی در کار باشد، مانعی نیست، اما اگر تراضی در کار نباشد، انصراف اطلاق قرض اقتضا می کند محل قرض را، یعنی باید به محل قرض بدهد.
خلاصه اینکه: کلمه «احوط» که در کلام حضرت امام (ره) آمده، احوط استحبابی است نه احوط وجوبی. چون صیغه قرض انصراف دارد به محل قرض، و غیر محل قرض تراضی می خواهد.
بنابر این، «احوط» در کلام امام (ره) که احوط وجوبی است، باید آن را احوط استحبابی تلقی کنیم.
3: اگر مقرض بگوید، قرضم را در تهران بده و حال آنکه پرداخت قرض در تهران برای مقترض هزینه بردار است.
4: مقترض به مقرض می گوید من قرضت را که در شهر قم گرفته ام، در تهران می پردازم و حال آنکه پرداخت قرض در تهران برای جناب مقرض هزینه بردار است.

اگر پرداخت و ادای قرض (در غیر شهر قرض) هزینه بردار شد، چه باید کرد؟
می فرماید در اینجا قبول لازم نیست. چرا؟ به جهت اینکه خودش بار مالی به دنبال دارد، در صورت اول که گفتیم احوط است چون بار مالی نداشت، یعنی نه ضرری بر مقرض بود و نه ضرری بر مقترض، فلذا گفتیم احوط اطاعت است، اما در این دو صورت دیگر چون بار مالی دارد ولذا نمی توانیم آن حرف را قبول کنیم مگر اینکه تراضی در میان باشد.
ما در صورت سوم و چهارم با حضرت امام (ره) موافق هستیم، فقط در اولی و دومی مخالفت کردیم و گفتیم باید این احوط، احوط استحبابی باشد نه احوط وجوبی.
«و إن أطلق القرض و لم یعیِّن بلد التسلیم فلو طالبه المقرض فی بلد القرض، یجب علیه الأداء، ولو أدّاه فیه یجب علیه القبول، و أمّا فی غیره – این (غیره) خودش چهار صورت دارد، گاهی از جانب مقرض است و گاهی از جناب مقترض، گاهی بار مالی ندارد و گاهی بار مالی دارد - فالأحوط للمقترض مع عدم الضرر و عدم الاحتیاج إلی المئونة، الأداء لو طالبه الغریم، کما أنّ الأحوط للمقرض القبول مع عدمهما – یعنی مئونه ای در کار نیست و طرف هم قرضش را طلب می کند -، و مع لزوم أحدهما یحتاج إلی التراضی»[1] .
عرض کردیم که کلمه«احوط» در کلام امام (ره) احوط وجوبی است نه احوط استحبابی، چون احوط استحبابی درجایی است که قبلاً فتوا را بدهد، بعداً بگوید:« احوط»، ولی در اینجا از اول احوط می گوید.
ولی ما عرض کردیم احوط وجوبی - که ایشان (امام ره) فرموده - دلیل ندارد، چون طرف برای خود حجت دارد، حجتش همان انصراف است.
اما صورت سوم و چهام «و مع لزوم أحدهما» - یعنی یا مئونه دارد و یا طرف حاضر نیست - یحتاج إلی التراضی».
 
المسألة الثامنة عشر:« یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الکفیل و کلّ شرط سائغ لا یکون فیه النفع للمقرض و لو کان مصلحة له»[2]
ما قبلاً گفتیم:« کلّ شرط یجرّ ربحاً فهو ربا أو فهو حرام» این مسأله تالی تلو مسأله قبلی است و آن است که جناب «مقرض» به مقترض می گوید من به شما قرض می دهم، منتها به شرط اینکه شما در مقابلش به من چک بدهی یا در مقابلش ضامن بدهی یا در مقابلش کفیل بدهی، آیا این هم در آن روایت که می گوید: « کلّ شرط یجرّ ربحاً فهو ربا أو فهو حرام» داخل است؟
می فرماید: نه، یعنی درخواست یک چنین چیز ها از ناحیه جناب «مقرض» د اخل در آن روایت نیست، بلکه این حمایت از قرض است و طرف می خواهد رأس المالش تلف نشود، این اشکالی ندارد، اتفاقاً قرآن کریم می فرماید:« وَإِن کُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا کَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ»[3]
بنابراین، رهن گرفتن و ضامن گرفتن و کفیل گرفتن برای «قرض» اشکال ندارد هر چند مصلحت باشد برای قرض دهنده (مقرض)، ولی مصلحت غیر از قرض است، مثلاً من به فلان شخص قرض دادم و هنوز چند روز نگذشته که جناب مقترض از دنیا رفت، دست من به کجا بند بشود، ولذا باید لا اقل یک چیزی در دست من باشد تا سراغ ورثه اش بروم تا قرضم را وصول کنم.
خلاصه اینکه: فرق است بین مصلحت و بین منفعت، در اینجا منفعتی برای مقرض نیست، چون همان رأس المال را می خواهد، یعنی بیش از رأس المال چیزی نمی خواهد، البته در این کار مصلحت است چون باید دستش به یک جایی بند باشد، به گونه ای باشد که اگر مقترض بمیرد یا مفلس بشود یا یک پیش آمد دیگری برایش رخ بدهد، من بتوانم قرضم را وصول کنم، مصلحت ضرر ندارد، انتفاع ضرر دارد.
علاوه براین، این مسأله عقلایی نیز است، یعنی در دنیا کسی به دیگری قرض نمی دهد مگر اینکه مدرک و سندی از او می گیرد، مسأله، مسأله عقلایی است و شرع مقدس نیز آن را ردع نکرده است.
علاوه بر آن دو، روایت نیز در این زمینه داریم.

صحیحه محمد بن مسلم
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:« سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْکَفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه‌»[4] .
عرض کردیم که مسأله پر واضح است و بنای عقلا نیز بر همین است، یعنی در هیچ جای دنیا کسی به دیگری بدون وثیقه و ضمانت قرض نمی دهد، مگر اینکه از ذوی الارحام باشد (مانند پدر و پسر و یا برادر وامثالش)
 
المسألة التاسعة العشر:« لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدارهم غیرها لم یکن علیه إلّا الدراهم الأولی»[5]
البته این مسأله هم در این زمان مورد دارد و هم در زمان های قبل مورد داشته است، در گذشته سلاطینی بوده اند که درهم و دنانیر رایجی داشتند، بعداً آن دراهم و دنانیر قدیمی را از اعتبار می انداختند و جایش دراهم و دنانیر جدید جایگزین می کردند، حال اگر سلطانی روی کار آمد و دراهم و دنانیری را رواج داد و ما هم قرض کردیم و قرض دادیم، فرض کنید که جناب سلطان برای خودش « دار الضرب» دارد، ولذا این دراهم و دنانیر را از اعتبار انداخت، بجایش دراهم ودنانیر دیگری را وارد میدان کرد به گونه ای که با دراهم و دنانیر قبلی خرید و فروش نمی شود، خرید و فروش فقط با همین دراهم و دنانیر جدید صورت می گیرد، حالا من قرض کرده ام، طرف هم از من می خواهد، یعنی دو سال قبل درهم و دینار قدیم را قرض کردم، الآن که موقع ادای قرض است، دراهم و دنانیر قدیم در بازار رواج ندارد، من اگر بخواهم فراغ ذمه کنم، آیا اولی ها را بدهم یا دومی ها را؟

دیدگاه حضرت امام (ره)
امام (ره) می فرماید همان اولی ها را بدهد، البته این مسأله یک دلیلی دارد و یک تتمه ای، دلیلش این است که ذمه من مشغول به دراهم اولی بود و من الآن همان درهم اولی را می دهم، اما اینکه سلطان آنها را از اعتبار انداخته و فعلاً آنها رواج ندارند، خرید و فروش با دراهم و دنانیر جدید است، به من ربطی ندارد، من آنچه را که از تو گرفته بودم، پس می دهم، گاهی عینش را و گاهی مثلش را.
البته این حرف، حرف منطقی است، منتها یک شرط دارد، شرطش اینکه این دراهم و دنانیر ولو سکه اش اعتبار ندارد، اما نقره و طلایش اعتبار و ارزش دارد، از اعتبار انداختن غیر از بی ارزش شدن است، یک موقع پول سیاه است، یعنی مس است، البته مس چندان قیمت ندارد، بحث ما در پول سیاه نیست، بلکه بحث ما در درهم و دیناری است که سکه اش عوض شده، عکس سلطان عوض شده، مهر سلطان عوض شده، تاریخ عوض شده، دایره اش بزرگ بود، کوچک شده، اما همان دراهم اولی از نظر طلا بودن و نقره بودن، قیمتش محفوظ است، لابد حضرت امام (ره) اینجا را می گوید، اما اگر درهم و دینار اولی، آن نقره و طلایی که دارد خیلی بی ارزش است، البته در آنجا نباید دراهم و دنانیر اولی را بدهیم، چرا؟ چون دراهم و دنانیر اولی در آن زمان مالیت داشت، اما الآن که سلطان آنها را از اعتبار انداخته، مالیت آنها را از بین برده.
به بیان دیگر: من وقتی به شما قرض دادم، در واقع دو چیز را قرض داده ام:
الف؛ اصل درهم و دینار.
ب؛ بما أنّهما مال.
اگر واقعاً سکه به گونه ای عوض شده که از مالیت افتاده است، در اینجا باید دومی را بدهد، کأنّه آن قرض من « ینحل إلی أمرین»: یکی شخص درهم و دینار، دیگری مالیت، اولی امکان دارد، اما دومی امکان ندارد.
ولی من بعید می دانم که امام صورت دوم را بگوید، بلکه همان صورت اول را می گوید، یعنی سکه عوض شده، اما قیمت درهم و دینار به قوت خود باقی است و اگر تفاوت هم کرده باشند، تفاوت شان خیلی اندک و کم است، والا اگر تفاوت بیشتر بکند، مسلّماً باید درهم و دینار ثانی را بدهد. چرا؟ چون من که به شما قرض می دهم، قرض من دو حیثیت دارد:
الف؛ درهم و دینار.
ب؛ مالیت.
درهم و دینارش ممکن است، اما مالیت ممکن نیست، پس باید جناب مقترض کاری بکند که از عهده مالیت در بیاید، وقتی از عهده مالیت در می آید که درهم و دینار دوم (رایج) را بدهد.
قال العلامة فی التحریر:« لو استقرض دراهم وجب علیه ردّ مثلها فی الوزن و الصفة، و لا یردّها بسکّة القرض، أو سعرها بقیمة الوقت الذی اقترضها فیه، کذا قاله الشیخ[6] و به روایة صحیحة.
1: و یدلّ علی ما ذکره ما رواه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ قَالَ:« کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- أَنَّهُ کَانَ لِی عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْکَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَعْلَى مِنَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى وَ لَهَا الْیَوْمَ وَضِیعَةٌ فَأَیُّ شَیْ‌ءٍ لِی عَلَیْهِ الْأُولَى الَّتِی أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِی أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَکَتَبَ لَکَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى»[7]
2: ِ وروی الشیخ بسنده عَنْ صَفْوَانَ قَالَ:« سَأَلَهُ مُعَاوِیَةُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ وَ سَقَطَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَیَّرَتْ وَ لَا یُبَاعُ بِهَا شَیْ‌ءٌ أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى أَوِ الْجَائِزَةُ الَّتِی تَجُوزُ بَیْنَ النَّاسِ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى‌»[8]
و لابدّ من حمل الروایات و کلام المصنّف (حضرت امام ره) علی اسقاط الرواج الفعلی، بمعنی أنّ البیع و الشراء علی اللاحقة لا علی السابقة، لکن المالیة محفوظة، لأنّ الفضّة أو الذهب الموجودین فی الدراهم و الدینار سواء، و أمّا إذا سقط أصل المالیة (علی فرض النادر) أو تغیّر السعر تغیّراً فاحشاً، فاللازم هو دفع القسم الرائج فی کلا القسمین و ذلک لأنّ المقرض ملّک ماله بالضمان، أی ضمان المالیة و المفروض سقوط الأولی عن المالیة أو تغیّر سعرها بحیث یسبب ضرراً علی المقرض.
و بعبارة أخری: إنّ المقرض أقرض للمقترض شخصیة الدرهم و الدینار و مالیتهما، فالأولی ممکن الدفع، و اما الثانی فغیر ممکن.

متن تحریر الوسیلة
«نعم فی مثل الأوراق النقدیة المتعارفة فی هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار، فالظاهر الاشتغال بالدراهم و الدنانیر الرائجة[9]
«نعم لو فرض وقوع القرض علی الصک الخاص بنفسه بأن قال: أقرضتک هذا الکاغذ المسمّی بالنوط، کان حاله حال الدراهم، و هکذا الحال فی المعاملات و المهور الواقعة علی الصکوک»[10]
اگر کسی به دیگری اسکناس قرض بدهد، یعنی ورق نقدی قرض بدهد، مثلاً دلار یا نوط قرض بدهد، پول انگلیسی ها را نوط می گویند، اینجا چه باید بکنیم، کمی باید با احتیاط وارد بشویم، هم عبارت امام را و هم مسأله را.
مراد از اوراق در اینجا کاغذ است، ولی ورق در اصطلاح «حدیث» همان درهم و دینار است، اما کلمه « ورق» در عبارت امام (ره) کاغذ است، فرض این است که اسکناس را قرض داده، اسکناس هم از قیمت افتاده، در جواب می گوید:
«نعم فی مثل الأوراق النقدیة المتعارفة فی هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار- مثلاً دولت اعلام می کند: اسکناس هایی که در سال چهل بود، تا ششماه دیگر از اعتبار می افتد - فالظاهر الاشتغال بالدراهم و الدنانیر الرائجة»
فرض این است که اسکناس را قرض داده و فعلاً اسکناس از اعتبار افتاده، امام در جواب می فرماید:« فالظاهر الاشتغال بالدراهم و الدنانیر الرائجة»، امام باید بفرماید: :« فالظاهر الاشتغال بالأوراق الرائجة»، ولی اگر اصل کتاب مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی را ملاحظه کنید، عبارتش این است:
«نعم فی مثل الأوراق النقدیة المتعارفة فی هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار فالظاهر الاشتغال بالدراهم و الدنانیر الرائجة»،
این سالبه به انتفاء موضوع است، چون اصلاً دراهم و دنانیر رائجه نداریم، باید بفرماید:« فالظاهر الإشتغال بالأواق النقدیة الرائجة».
وجهش معلوم است، درست است که اسکناس سال چهل را دادم، دولت هم الآن اسکناس سال چهل را از اعتبار انداخته است، گاهی می گویند: تا ششماه اعتبار دارد، پس از آن اعتبار ندارد، من دو سال قبل قرض داده بودم، دولت هم آمد و آن را از اعتبار انداخت، یعنی صد تومانی های سابق، شما در اینجا می فرمایید: اسکناس های سابق و اولی را بدهد، یعنی اسکناس هایی را که از ارزش افتاده بدهد؟!
من دو چیز را به شما قرض دادم، یکی خصوصیت و شخصیت، دیگری مالیت، اگر اسکناس های قدیمی را به من بدهی، شخصیت را دادی، اما مالیت را ندادی، پس حتماً باید شما اوراق جدید را بدهید، یعنی پنجاه تومان جدید را بدهید.
بله اگر جناب مقرض بگوید: فلانی، من همان پنجاه تومان سال چهل را (که به تو قرض داده بودم) می خواهم هرچند از اعتبار ساقط شده باشد، بله، اگر یک چنین کسی پیدا بشود و بگوید من عاشق همان اسکناس سال چهل هستم و به من همان پول بی ارزش را بده، این حرف دیگری است و باید همان را بدهد، ولی من فکر نمی کنم که در دنیا یک چنین آدمی پیدا بشود مگر اینکه جنبه میراثی و فرهنگی داشته باشد، آن یک مسأله دیگری است
«نعم لو فرض وقوع القرض علی الصک الخاص بنفسه، بأن قال:« أقرضتک هذا الکاغذ المسمّی بالنوط، کان حاله حال الدراهم، و هکذا الحال فی المعاملات و المهور الواقعة علی الصکوک»[11]
البته اگر یک چنین آدمی پیدا بشود، مشکلی نیست، یعنی باید همان اسکناس سال چهل را داد ، ولی من فکر نمی کنم روی اسکناس یک چنین فکری باشد، مگر اینکه جنبه میراث فرهنگی پیدا کند، مثلاً می خواهد پول های قدیمی که مال روس ها بود به نام نوط، یا پول انگلیس بنام نوط، نگهداری کند، آن یک مسأله دیگری است.
بنابراین، ما نسبت به عبارت حضرت امام (ره) دو نظر داریم:
اوّلا، ایشان باید کلمه« فالظاهر» را عوض کند و بفرماید:« فالظاهر الاشتغال بالأوراق الرائجة»، نه درهم و دنانیر.
ثانیاً، دومی یک فرض نادر است که بگوید من همان را که داده ام، همان را می خواهم، هر چند هزاران بلا هم بر سرش آمده باشد، من همان را می خواهم، البته اگر چنین شرطی را بکند، باید همان را بدهد، مثل دراهم قدیمی، ولی این فرض، خیلی فرض نادر است.
 
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص656.
[2] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص642.
[3] بقره/سوره2، آیه283.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج‌18، ص379، من أبواب الرهن، ب1، ح2، ط آل البیت.
[5] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص642.
[6] نهایة الإحکام، علامه حلی، ص384.
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج‌18، ص206، من أبواب الصرف، ب20، ح2، ط آل البیت.
[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج‌18، ص207، من أبواب الصرف، ب20، ح4، ط آل البیت.
[9] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص642.
[10] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص642.
[11] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص644.
323/907/ع


منبع : پایگاه اطلاع رسانی مدرسه فقاهت


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.