حضرت آیت الله جوادی آملی/نکاح
کد خبر : 8503
پنجشنبه 10 خرداد 1397 - 17:51

آیت الله جوادی آملی/ 108

نکاح| تبیین تفاوت‌های «ملک یمین» با «عقد»

وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی در رابطه با تفاوت بین اسباب حلّیت روابط زناشویی گفت: در بین اسباب حلّیت، مسأله «مِلک یمین» کاملاً از مسأله «عقد» جدا است. در ملک یمین سخن از عقد و ایجاب و قبول و مانند آن نیست بلکه صِرف ملکیت موجب حلیّت است.

نکاح| تبیین تفاوت‌های «ملک یمین» با «عقد»

به گزارش خبرنگار وسائل، حضرت آیت الله جوادی آملی 25 اردیبهشت 96 در صدو هشتمین جلسه از درس خارج نکاح که در مسجد اعظم برگزار شد؛ پس از تبیین اجمالی فرع پایانی مسأله اول از مقصد دوم به فرق بین حرمت حکمی و حرمت حقّی پرداخت.

وی در این زمینه اظهار داشت: در حرمت حکمی مثل جمع بین أختین، چه طرفین جمع رضایت بدهند و چه رضایت ندهند، حکم خدا همان تحریم است امّا در حرمت حقّی مثل جمع بین خواهر زاده و خاله اگر خاله رضایت بدهد، حرمت برداشته خواهد شد.

استاد درس خارج حوزه علمیّه قم سپس به تبیین فروعات موجود در مسأله اول از مقصد دوم پرداخت و عنوان داشت: فرع اول از این فروعات مربوط به جمع بقائی بین کنیز و دختر همان کنیز است که قبل از اسلام مالک آنها بوده و حکم عقد و مالکیّت آنها بعد از اسلام در این فرع بررسی خواهد شد.

رئیس بنیاد بین المللی اسراء در رابطه با تفاوت بین اسباب حلّیت آمیزش بیان داشت: در بین اسباب حلّیت آمیزش، مسأله «مِلک یمین» کاملاً از مسأله «عقد» جدا است. در ملک یمین سخن از عقد و ایجاب و قبول و مانند آن نیست، صِرف ملکیت موجب حلیّت آمیزش است.

حضرت آیت الله جوادی آملی افزود: تفاوت دیگر ملک یمین و عقد در این است که در ملک یمین جمع بین مادر و دختر مادامی که با یکی از آنها آمیزش نکرده باشد مانعی ندارد، بر خلاف عقد که به محض عقد کردن با یکی از مادر و دختر دیگری بر او حرام أبدی خواهد شد.

وی پس از تبیین فرق بین عقد و ملک یمین، نسبت به بررسی صُور متصوِّره در جمع بقائی بین کنیز و دختر کنیز گفت: اگر مردی قبل از اسلام به تدریج یا به «دفعة واحده» مادر و دختر را به همسری گرفت، این چند صورت دارد.

استاد درس خارج حوزه علمیّه قم ادامه داد: اگر با هیچ کدام از اینها آمیزش نکرده باشد طبق روایت فیروز دیلمی، باید از بین آن دو یکی را اختیار کند و دیگری را رها کند، امّا اگر با یکی آمیزش کرده باشد، باید آن‌کسی که آمیزش نشده را رها کند.

حضرت آیت الله جوادی آملی گفت: یکی دیگر از فروعات موجود در مسأله اول از مقصد دوم مربوط به جمع بقائی بین اختینی است که قبل از اسلام در عقد واحد یا تدریجی با هر دو عقد کرده که در اینجا حتی اگر با آنها آمیزش نیز داشته باشد، بعد از اسلام میتواند هر یک را که خواست اختیار کند.

وی در توضیح علت این مسأله اظهار داشت: چون هیچ کدام از عناوین نَسَب، رضاع، مصاهره که حرمت أبدی را به دنبال خواهند داشت در اینجا منطبق نیست و روایت فیروز دیلمی در اینجا نیز مصداق دارد و مرد میتواند بعد از اسلام با هر یک که خواست رابطهاش را ادامه دهد و با دیگری متارکه کند.

استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در بررسی حکم جمع بقائی بین حرّه و أمه گفت: ازدواج مرد آزاد با کنیز مشروط به این است که نتواند با زن آزاد ازدواج کند و ثانیاً این حرمت جمع حکمی نیست، بلکه حقّی است. پس قبل از اینکه ما به حرمت جمعی برسیم، آن مسأله حرمت ازدواج با کنیز باید حل بشود.

رئیس بنیاد بین المللی اسراء در تبیین تفصیلی دو محذور مذکور در جمع بین حرّه و أمه افزود: اگر مرد در زمان کفر طبق دینی که متشرع به آن بود، یک زن حرّه و یک زن أمه داشت و بعد مسلمان شد باید از این بعد طبق قواعد و احکام اسلام عمل کند.

حضرت آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: یعنی آن شخص اولاً باید ببیند که ازدواج با این کنیز با وجود امکان ازدواج با حرّه، اصلاً جایز است یا نه و بعد از حلّ این مسأله باید ببیند که آیا همسرِ حرّه او اجازه بقاء ازدواج با کنیز را به او میدهد یا نه؟

وی در پایان این جلسه به بررسی روایت ابوعبیدة که مربوط به جمع بین حرّه و أمه است، پرداخت و گفت: در این روایت آمده است اگر مردی حرّه دو کنیز را در عقد واحد به تزویج خود درآورد، این عقد نسبت به عقد حرّه جایز است و اگر مهر المسمّایی تعین شده باید پرداخت شود و الّا مهر المثل به گردنش خواهد آمد، اما نسبت به دو کنیز این عقد باطل است.

استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در تطبیق این روایت با ما نحن فیه خاطرنشان کرد: این روایت نسبت به چند سؤال که در رابطه با جمع بین حرّه و أمه مطرح است پاسخی ندارد، یک سؤال این است که آیا ازدواج با کنیز در صورت وجود حرّه جایز است یا نه؟

رئیس بنیاد بین المللی اسراء افزود: سوال دیگر این است که آیا حرمت جمع بین أمه و حرّه، حرمت جمعی است یا حقّی؟ اگر ما باشیم و این روایت و هیچ دلیل دیگری نباشد، به این جمعبندی می‌رسیم که جمع حرّه و أمه مطلقاً جایز نیست و این حرمت جمعی، از نوع حکمی است و نه جمعی.

حضرت آیت الله جوادی آملی بیان داشت: در حالی‌که با مراجعه به روایات و ادلّه دیگر معلوم می‌شود که ازدواج با کنیز در صورت وجود حرّه جایز است و این حرمت هم حقّی است یعنی با وجود اجازه حرّه ازدواج با کنیز مانعی نخواهد داشت.

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

خلاصه درس جلسه گذشته

در جلسه گذشته گفته شد که مرحوم محقق می‌فرماید جمع بین مادر و دختر در نکاح چهار صورت دارد و در تمام صور أربعه این مادر حرام است.

در بعضی از صور مادر و دختر هر دو حرام‌اند، در بعضی از صور فقط مادر حرام است و دلیل حرمت همه همان قواعد عامه است و تخییری که مرحوم شیخ طوسی از مسأله «استیفای عدد» استفاده کردند ناتمام است.

 

تبیین فروع موجود در مسأله اول از مقصد دوم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالی علیه) در متن شرایع ذیل سبب ششم از اسباب تحریم، چند مقصد را مطرح کردند که مقصد اول و دوم به پایان رسید.

مسأله اُولای مقصد سوم هم مطرح شد و در پایان مسأله اُولی به این فرع می‌رسیم که فرمود: «و لو أسلم عن أمة و بنتها فإن کان وطئهما حرمتا و إن کان وطئ إحداهما حرمت الأخری و إن لم یکن وطئ واحدة تخیر و لو أسلم عن أختین تخیر أیتهما شاء و لو کان وطئهما و کذا لو کان عنده امرأة و عمّتها أو خالتها و لم تجز العمة و لا الخالة الجمع أما لو‌ رضیتا صحّ الجمع و کذا لو أسلم عن حرة و أمة».[1] این فروع گرچه در بعضی از احکام مشترک‌اند، ولی تمایزهای فراوانی بین اینها هست.

 

فرق بین حرمت حکمی و حرمت حقّی

 حرمت بعضی از اینها حکمی است، حرمت بعضی از اینها حقّی است. در حرمت حکمی؛ چه رضایت بدهند و چه رضایت ندهند، حکم خدا همان تحریم است.

در حرمت حقّی مربوط به رضایت آنهاست که اگر رضایت دادند حرام نیست و اگر رضایت ندادند حرام است که در نوبت‌های قبل اشاره شد بین جمع بین أختین و جمع خاله و خواهرزاده یا عمه و برادرزاده فرق است. در جمع بین أختین حرمت آن حکمی است؛ چه راضی باشند و چه راضی نباشند، این جمع حرام است.

جمع بین خاله و خواهرزاده یا عمه و برادرزاده، حرمت آن حقّی است نه حکمی؛ اگر راضی باشند جائز است و اگر راضی نباشند جائز نیست. با توجه به اینکه معیار رضا و کراهت، عمه و خاله‌اند، نه خواهرزاده و یا برادرزاده.

 

بررسی فرعِ جمع بین کنیز و دختر کنیز

فرعی که در طلیعه بحث امروز مطرح است این است که «و لو أسلم عن أمة و بنتها»؛ اگر در زمان کفر، کنیزی و دختر کنیز داشت و با هر دو زندگی می‌کرد، الآن که مسلمان شد می‌تواند این مادر و دختر را با هم داشته باشد یا نه؟

 

تفاوت بین اسباب حلّیت آمیزش

مستحضرید که مسأله «مِلک یمین» کاملاً از مسأله «عقد» جداست. برای حلّیت آمیزش گاهی عقد نکاح است أعم از عقد دائم و عقد منقطع و گاهی سخن از عقد نیست، نه عقد منقطع و نه عقد دائم؛ بلکه سخن از ملک یمین یا تحلیل یا اباحه، به «أحد أنحای ثلاثه» است.

در این سه قسم اخیر سخن از عقد و ایجاب و قبول و مانند آن نیست، صِرف ملکیت موجب حلیّت آمیزش است؛ تحلیل این‌چنین است، اباحه هم این‌چنین است. حالا اگر در زمان کفر هم مادر را مالک بود و هم دختر را، صِرف مالکیت اینها محذوری ندارد، جمع بین اینها در مِلک محذوری ندارد.

جمع بین اینها همان‌طوری که در عقد محذور دارد، در آمیزش مِلکی یا تحلیلی یا اباحی هم محذور دارد. در جریان جمع، اگر مادر و دختری را در عقد واحد جمع بکنند، هیچ کدام حرام أبدی نمی‌شوند.

زیرا نه آن مادر أم الزوجه است و نه این دختر ربیبه، در عقد واحد اگر جمع بکنند این عقد باطل است، بعد می‌توانند هر کدام از اینها را جداگانه برای خودش عقد بکند.

پس این‌طور نیست که صِرف عقد حرمت ابدی بیاورد؛ برای اینکه نه این یکی أم الزوجه است و نه آن یکی ربیبه، اگر اینها را در عقد واحد جمع بکنند؛ لذا اگر در عقد واحد مادر و دختر را به عقد واحد جمع کرد، این عقد باطل است و در اثر بطلان عقد آنها هم محرّم‌اند، نه اینکه چون أم الزوجه‌اند یا ربیبه‌اند، چون معقوده نیستند، بلکه نامحرم و بیگانه‌اند.

 

بررسی صُور متصوِّره در جمع بقائی بین کنیز و دختر کنیز

و اگر چنانچه قبل از اسلام این کار را کرده بود، حالا یا به تدریج یا به «دفعة واحده» مادر و دختر را به همسری گرفت، این چند صورت دارد: اگر با هیچ کدام از اینها آمیزش نکرد، او باید یکی را رها کند و یکی را نگه ‌دارد، این «یتخیر إحداهما».

چون نه آن مادر أم الزوجه است و نه این دختر ربیبه، چون با هیچ کدام آمیزشی نکرد. پس اگر قبل از اسلام، مادر و دختر را به عقد درآورد، گرچه آن عقد باطل است؛ ولی روی کفری که دارند، اسلام عقد اینها را امضا کرده است، بعد از اسلام «یتخیر»؛ همان خبر «فیروز دیلمی» در این‌گونه از موارد است.

این قیاس نیست؛ وقتی عرف این دو را کنار هم ببیند، می‌بیند این هم یکی از مصادیق خبر «فیروز دیلمی» است؛ منتها آن در جریان أختین بود، این در جریان مادر و دختر است «یتخیر إحداهما»؛ یکی را رها بکند و با یکی به سر ببرد، در صورتی که با هیچ کدام آمیزش نکرده باشد.

اگر با هر دو آمیزش کرده باشد، هر دو محرّم‌اند، چرا؟ چون این درست است که أمه هستند، هر دو کنیز هستند و عقد نشده‌اند؛ لکن کنیز که عقد نشده ولی آمیزش شده، به منزله کنیز معقود علیها است.

 

جواز جمع بین کنیز و دختر کنیز در مِلک

فرعی که مرحوم محقق عنوان کرد این بود که «و لو أسلم عن أمة و بنتها»؛ هیچ کدام عقد نشده بودند، او براساس ملک یمین مالک مادر و دختر شده بود؛ دو‌تایی را با هم خریده یا در جنگ اسیر شدند، به هر حال خریده است، و چون هیچ آمیزش نشده است «یتخیر إحداهما»؛ با یکی زندگی می‌کند و دیگری را رها می‌کند.

دیگری را رها می‌کند، نه اینکه از ملک به در ببرد، چون جمع بین اینها در ملک جائز است؛ آن یکی مملوکه اوست اما با او آمیزش نمی‌کند، فقط با این آمیزش می‌کند.

 

تبیین دوباره صُور متعدّد در جمع بقائی بین کنیز و دختر کنیز

و اگر چنانچه با هر دو آمیزش کرد، هر دو حرام‌اند. اما مادر چرا حرام است؟ چون أم الزوجه است، دختر چرا حرام است؟ چون ربیبه است. الآن که وارد حوزه اسلام شدند، حکم اسلام بر اینها بار است، و وزان مدخول بها در کنیز همان وزان معقود علیها است در غیر کنیز؛ منتها آن معقود علیهایی که با او آمیزش شده باشد. پس اگر با هر دو آمیزش کرد، هر دو مُحرَّم‌اند.

اگر با مادر آمیزش کرد، دختر حرام است، چون ربیبه است و اگر چنانچه با دختر آمیزش کرد، مادر حرام است، چون أم الزوجه است. پس گاهی هر دو مُحرَّم‌اند، گاهی یکی مُحرَّم است، گاهی اگر عقد کرده باشند عقد باطل است؛ ولی اینجا چون ملک یمین است، همچنان به ملکیتشان باقی است.

الآن سخن از عقد نیست، سخن از ملک یمین است و صِرف ملک یمین جمع بین مادر و دختر یا جمع بین أختین یا جمع بین عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده، این جمع جائز است در ملک یمین، سخن در آمیزش است.

بنابراین فرمودند: «و لو أسلم عن أمة و بنتها و إن کان وطئهما حرمتا». مادر حرام است، چون أم الزوجه است؛ دختر حرام است، چون ربیبه است.

 

تبیین وجوه تربیتی در احکامی مثل استرقاق

وقتی یک عده‌ای به اسارت در آمدند و استرقاق کردند، این حکم هست. اینها جزء احکام بین‌المللی اسلام است. ما هیچ آگاهی نداریم که حضرت چه وقت ظهور می‌کند. وقتی ظهور کرد عده‌ای مخالفت می‌کنند و عده‌ای را حضرت استرقاق می‌کند، وقتی استرقاق کرد حکم اینها هست.

مستحضرید این استرقاق کردن ذلّت نیست، بلکه تربیت است. یک عده اصلاً چیزی از معارف را نمی‌دانند. می‌دانید اهانت کردن، فحش دادن، بداخلاقی کردن، نسبت به کنیز و بنده حرام است، همان‌طوری که نسبت به آزاد حرام است.

این اسلام فقط برای این است انسان را تحت تعلیم و تربیت قرار بدهد، چون خیلی‌ها حیوان ناطق‌اند؛ اینها که در دورترین منطقه به سر می‌برند از اصول انسانی سهمی نبردند و تبلیغ الهی هم به آنجا نرسیده، این‌طور هستند. اصل استرقاق برای اینکه اینها تربیت بشوند، بعد هم آزاد بشوند.

 

تبیین علّت اهمیّت دادن اسلام به مسأله «عتق»

 شما ببیند در فقه ما «کتاب الرّق» نداریم، «کتاب العتق» داریم. به اندک بهانه‌ای دستور دادند «یجب علیه تحریر الرقبة»؛ در کفارات این‌طور است، در دیات این‌طور است، در قصاص این‌طور است، در قتل عمد این‌طور است.

در غالب موارد می‌گویند: «تحریر الرقبة»، «عتق الرقبة» که جلوی برده‌داری گرفته بشود. و اگر این برده‌ها تحت حکومت دینی نیایند، دیگران اینها را به صورت حیوان درنده پیش می‌برند.

 

تأکید بر صُور چندگانه فرع آخر از مقصد دوم

فرمود به اینکه اگر چنانچه با هر دو آمیزش کرد که هر دو حرام هستند. «و إن کان وطئ إحدهما حرمت الاخری»؛ اگر با یکی آمیزش کرد، دیگری حرام می‌شود؛ اگر با مادر آمیزش کرد آن دختر می‌شود ربیبه و اگر با دختر آمیزش کرد مادر می‌شود أم الزوجه.

«و إن لم یکن وطئ واحدة»؛ اگر با هیچ کدام آمیزش نکرد، آن‌گاه «تخیر» و این در صورتی است که عقد کرده باشد، اما اگر صِرف ملک یمین باشد تخیر ندارد، هر دو را نگه می‌دارد، این معلوم می‌شود عقد کرده، اگر عقد کرده باشد این حکم را دارد؛ نظیر جمع بین أختین.

گرچه آن تخییر که «یتخیر بینهما» در خصوص «فیروز دیلمی» درباره جمع بین أختین است؛ اما این قیاس نیست، این را وقتی در فضای عرف قرار بدهید می‌بینید عرف این را هم مصداقی از مصادیق آن یکی می‌داند، و این در صورتی است که عقد باشد نه صِرف ملک یمین، اگر ملک یمین باشد دیگر جمع بین اینها در ملک منافاتی ندارد.

اگر عقد را با هم کرده باشند، عقد باطل است و هیچ کدام حرام نیست که قبلاً در طلیعه بحث گفته شد؛ یعنی اگر اینها را در عقد واحد جمع بکنند، این عقد باطل است و اینها نامحرم‌اند؛ اما اگر یکی را عقد بکند؛ مثلاً دختر را عقد بکند، مادر می‌شود أم الزوجه او و می‌شود حرمت ابدی.

این تحریم گاهی برای آن است که عنوان زوجه و أم الزوجه و اینهاست که نَسَب است، گاهی برای آن است که عقد باطل است و اینها نامحرم‌اند.

اگر حرمت در اثر بطلان عقد باشد می‌شوند نامحرم، بعد دوباره می‌توانند عقد بکنند؛ ولی اگر حرمت در اثر این باشد که یکی از عناوین نَسَب، رضاع، مصاهره صادق است، این چاره بر حلیّت نیست و حرمت أبدی خواهد بود.

 

بررسی حکم جمع بقائی بین أختین

«و لو أسلم عن أختین تخیر أیتهما شاء و لو کان وطئهما». یک وقت است که در زمان کفر جمع بین أختین کرد و هر دو را عقد کرد؛ حالا یا در عقد واحد یا هر کدام را جداگانه، و با هر دو هم آمیزش کرد، اینها هیچ کدام از آن عناوین نَسَب، رضاع، مصاهره بار نیست.

اگر با هر دو هم آمیزش کرده باشد، هیچ کدام نه أم الزوجه‌اند و نه ربیبه‌اند، عناوینی بر آنها صادق نیست. پس اگر هر دو را چه در عقد واحد و چه جداگانه عقد کرده باشد، چه آمیزش کرده باشد مطلقا، چه آمیزش نکرده باشد مطلقا، چه با یکی آمیزش کرده باشد دون دیگری.

در همه این صور این مشمول حدیث از سنن بیهقی[2] است که حضرت به «فیروز دیلمی» فرمود: «اختر احدهما»؛ یکی از اینها را بگیرد و دومی را رها بکن؛ چون هیچ کدام عنوانی بر او صادق نیست، برخلاف مادر و دختر که سخن از أم الزوجه بودن است و سخن از ربیبه بودن است و مانند آن.

آمیزش یکی باعث حرمت دیگری است، چون دیگری یا می‌شود أم الزوجه یا می‌شود ربیبه؛ اما اینجا وقتی با دو خواهر آمیزش کرد هیچ کدام عنوان مُحرَّم پیدا نمی‌کنند مشمول همان حدیث است که «یتخیر أیتهما شاء ولو کان وطئهما»؛ این هم فرع دوم.

 

بررسی حکم جمع بقائی بین عمه و برادر زاده و خاله و خواهر زاده

«و کذا لو کان عنده إمرأة و عمتها أو خالتها»، این فرع سوم است؛ اگر در زمان کفر بین عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده عقد کرد؛ حالا یا در عقد واحد یا جداگانه؛ چه آمیزش شده باشد و چه آمیزش نشده باشد، جمع اینها حرام است.

در غیر اینصورت نه خواهرزاده بودن عنوانی است و نه عمه بودن عنوانی است، هیچ کدام جزء عناوین نَسَب و رضاع و مصاهره و مانند آن نیستند که حرام باشند. جمع اینها حرام است، یک؛ حرمت اینها هم حقّی است نه حکمی، دو؛ اگر اینها رضایت بدهند خصوص عمه یا خاله، جمع آنها جائز است، سه.

پس چه آمیزش شده باشند و چه آمیزش نشده باشند، چه یکی آمیزش شده باشد دون دیگری، در هیچ صور حرمتی پیش نمی‌آید، چون عنوانی نمی‌آید؛ مثل جمع بین أختین؛ منتها جمع بین أختین حرمت آن حکمی است، جمع بین عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده حرمت آن حقّی است و به رضای عمه و خاله مسأله حل می‌شود.

بنابراین این قسمت هم روی قاعده دارند حل می‌کنند. در این قسم فقط بعضی از قسمت‌ها را ما روایت داریم که ـ به خواست خدا ـ آن را هم می‌خوانیم.

«و کذا لو کان عنده إمرأة و عمتها» یا «إمرأة و خالتها و لم تجز العمة و لا الخالة الجمع»؛ یعنی این حرمت جمع، حقّی است نه حکمی، این یک؛ حق هم برای عمه و خاله است نه برای خواهرزاده و برادرزاده، دو؛ که اگر رضایت بدهند جائز است.

اما «لو رضیتا»؛ یعنی عمه و خاله، نه «رضیتا» یعنی عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده! «رضیتا»؛ یعنی عمه و خاله راضی باشند، «صح الجمع»؛ چون این حرمت جمع حرمت حقّی است نه حرمت حکمی.

 

بررسی حکم جمع بقائی بین حرّه و أمه

فرع اخیر که مشکل جدّی دارد این است: «و کذا لو أسلم عن حرّة و أمة». در جریان حُرّه و أمه که می‌گویند جمع آنها حرام است، این شبیه جمع بین عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده است که حرمت جمع، حقّی است نه حکمی، آن هم به زمام امر به دست آزاد است که اگر این حرّه اجازه داد با آن کنیز، مرد می‌تواند ازدواج بکند.

چون مرد در نکاح دائم می‌تواند بین کنیز و بین حرّه عقد داشته باشد؛ منتها عددهایشان فرق می‌کند. اگر جمع کرد بین حرّه و کنیز، به اذن حرّه جمع کرد، این جمع چون حرمت حقّی دارد نه حرمت حکمی، پس از این جهت محذور برطرف است؛

 

بررسی یک مشکل جدّی در جمع بین حرّه و أمه

لکن در مسأله ازدواج آزاد با کنیز یک مشکل جدّی دارند. در قرآن کریم فرمود به اینکه اگر کسی نه قدرت دارد که عَزَب بماند، نه قدرت دارد که مهریه و جهیزیه و هزینه زن آزاد را بدهد ﴿لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ﴾،[3] او می‌تواند با کنیز ازدواج کند.

پس ازدواج مرد آزاد با کنیز مشروط به این است که نتواند با زن آزاد ازدواج کند. این حرمت جمع، حقّی نیست حکمی است. این نه تنها مشکل، مشکل جمع است، مشکل مشکل ازدواج با کنیز است.

لذا در مسأله جمع بین حرّه و أمه دوتا محذور است: یکی اینکه این جمع حرام است حقاً نه حکماً و زمام آن به دست این حرّه است و باید اجازه بدهد؛ دوم اینکه اصلاً ازدواج با این کنیز جائز است یا نه؟ پس قبل از اینکه ما به حرمت جمعی برسیم، آن مسأله حرمت ازدواج با کنیز باید حل بشود.

در قرآن کریم فرمود به اینکه اگر کسی نتواند بدون همسر به سر ببرد و همسر داشتن برای او لازم می‌شود، و نتواند با زن آزاد ازدواج کند، برای اینکه تمکّن ندارد، آن‌گاه ازدواج با کنیز برای او جائز است.

پس ازدواج با کنیز «فی نفسها» این زوجیت یک مشکلی دارد، یک؛ بعد از اینکه این مشکل نفسی حل شد، مشکل جمعی پیدا می‌کند. این مشکل جمعی حرمت آن حقّی است نه حکمی.

اینکه فرمودند: «و کذا لو أسلم»؛ یعنی جمع بین حرّه و أمه که حرام است، نظیر جمع بین أختین نیست که حرمت آن حکمی باشد؛ نظیر حرمت جمع بین عمه با برادرزاده یا خاله و خواهرزاده است که حرمت آن حقّی است نه حکمی، زمام امر هم به دست حرّه است؛ منتها این بعد از فراق از اینکه ازدواج با کنیز جائز است.

اگر آن را حل نکردند، دیگر سخن از حرمت ازدواج با کنیز است، سخن از حرمت جمع نیست؛ لذا این را مفروغ عنه گرفتند.

 

بررسی دو مشکل در جمع بین حرّه و أمه

فرمودند به اینکه «و کذا لو کان عنده إمرأة و عمتها أو خالتها و لم تجز العمة و لا الخالة الجمع أما لو رضیتا صح الجمع»، برای اینکه این حرمت آن حقّی است نه حکمی. «و کذا لو أسلم عنه حرة و أمة»؛ اگر در زمان کفر یک حُرّه‌ای داشت و یک أمه‌ای؛ آن‌وقت به این آیه محکوم نبود.

گرچه آنها در همان زمان هم مکلّف به فروع‌اند، چه اینکه مکلّف به اصول‌اند، ولی الزامی در کار نبود. الآن که مسلمان شد این دو‌تا محذور را باید حل کند؛ منتها این دو‌تا محذور در طول هم‌اند؛ اول جائز است که با کنیز ازدواج بکند یا نه؟

ثانیاً حالا که جائز است جمع بین حرّه و کنیز حرمت حقّی است نه حرمت حکمی، و به رضای این حرّه وابسته است، این دو را باید حل کنند.

 

بررسی روایت مربوط به جمع بین حرّه و أمه/ روایت ابو عبیده

در خصوص این فروع یاد شده، یک فرع آن مورد روایت ما هست که آن را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در جلد بیست وسائل، صفحه 512 باب 48 از ابواب «ما یحرم بالمصاهره» ذکر کردند.

آن روایت که مرحوم شیخ طوسی که سند آن هم معتبر است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع» از وجود مبارک امام باقر نقل شد این است که «سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ أَمَتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ»، اینکه جائز است.

سخن در عدد آن نیست، سخن در جمع بین حرّه و أمه است. سؤال کردند که مردی است که یک زن آزاد و دو کنیز را در عقد واحد به همسری پذیرفته است، این محذوری ندارد؛ این جمع چون حرمت آن حقّی است اگر حرّه اجازه بدهد عیب ندارد.

حضرت فرمود: «أَمَّا الْحُرَّةُ فَنِکَاحُهَا جَائِزٌ» یعنی نافذ است، «وَ إِنْ کَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا»؛ اگر مَهر المسمی‌ایی معین کردند که او استحقاق مَهر المسمی دارد؛ یعنی اگر مَهر المسمی‌ایی در کار نیست، او مهر المثل باید بپردازد، این ناظر به مَهر است.

«وَ أَمَّا الْمَمْلُوکَتَانِ فَإِنَّ نِکَاحَهُمَا فِی عَقْدٍ مَعَ الْحُرَّةِ بَاطِلٌ»، این «باطلٌ» که عقدشان با حرّه باطل است، این بعد از فراغ از اینکه «فی نفسها» جائز باشد؛ لذا فرمود: «یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمَا».

 

گویا نبودن روایت ابوعبیده در تعیین نوع حرمت جمع بین أمه و حرّه

این گویا نیست که حرمت آن حکمی است یا حقی! و گویا نیست که آن مشکل اولی را چگونه حل کردند؟ پس همین مقداری که این روایت معتبر مرحوم شیخ طوسی دارد به همین مقدار معتبر است؛ یعنی «فی الجمله» می‌فهماند نه «بالجمله»، چون چند‌تا سؤال است که این روایت پاسخ نمی‌دهد.

سؤال اول که پاسخ نمی‌دهد این است که آیه گفته نکاح با کنیز در صورتی جائز است که شخص نتواند تنها بماند، یک؛ و شخص نتواند امکانات ازدواج با حرّه را فراهم بکند، دو؛ اگر کسی بتواند بدون همسر باشد یا بتواند هزینه نکاح با حرّه را فراهم بکند، طبق آن آیه جائز نیست.

این اصلاً نکاح با أمه را باید تصویب بکند، یک؛ ثانیاً در ادله بعدی است که این جمع، حرمت آن حرمت حقّی است نه حرمت حکمی؛ یعنی اگر حرّه اجازه بدهد می‌شود این را نکاح کرد؛ پس این «فی الجمله» می‌رساند، نه «بالجمله»، چون دوتا سؤال می‌ماند.

اگر چنانچه ما بودیم و همین روایت و هیچ دلیل دیگری نبود، می‌گفتیم به اینکه حتماً این جمع می‌شود محرَّم، و ظاهر آن هم این است که حرمت حکمی دارد نه حقّی؛ اما وقتی آن شواهد می‌گوید به اینکه اگر حرّه اجازه بدهد او می‌تواند، معلوم می‌شود حرمت جمع، حقی است نه حکمی، و این بعد از فراغ از آن است که آن دوتا مشکل مربوط به آیه را حل کرده باشد.

پس این قسمت برابر این روایت به تنهایی گویا نیست که همه آن سؤال‌ها را بتواند پاسخ بدهد؛ باید برخی از سؤال‌ها از روایت دیگر درآورد و این مقداری که این روایت دارد این است که جمع آنها جائز نیست. حالا اگر در خلال فرع بعدی این حل شد که روشن‌تر می‌شود./902/241/ح

 

[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص240.

[2] السنن الکبرى للبیهقی، البیهقی، ابوبکر، ج7، ص184.

[3] سوره نساء: 4، آیه25.

 

 

 

 

 

 


منبع : سایت فقاهت با تصحیح


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.