به گزارش خبرنگار وسائل، درس خارج فقه سیاسی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، مورخه 96/7/29 در مدرسه عالی فیضیه قم برگزار شد؛ به ادامه بحث وجوب کفایی در تجهیز میت پرداخت که متن درس در ادامه تقدیم می‌شود.
خلاصه درس جلسه گذشته
در جلسه گذشته بیان شد که واجب کفایی را قبول نداریم؛ بلکه بر اولیاء میت واجب است، اما دلیل اجماع را نپذیرفتیم، روایات را که درخصوص واجب کفایی به آن استناد کردند ما اطلاق و عموم آن را نپذیرفتیم و گفتیم که اطلاق و عموم در این جور موارد کفایت نمی‌کند، نص می خواهد که باشد.
در قبال این روایات روایات دیگری داشتیم و وجود دارد که می فرماید واجب کفایی نیست، حالا یا بر حاکم واجب است یا بر اولیاء یا بر افراد خاصی که نام برده شده است؛ عده ای هم می گویند مراد از یأمر یاذن است.
روایت دیگری این بودکه اگر امام این وسط حاضر شد: اذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلاة علیها؛ این احق یعنی اینکه امام بر دیگران مقدم است، ملاک احق بودن یعنی آیا اینکه حق امام است و فرد دیگری نمی تواند مقدم شود یا نه، حق اولیاء است و اولیاء او را مقدم می دارند؟
احق یعنی فقط امام صاحب حق است؛ در مقام جمع بین این دو روایت تقیید مقدم می‌شود.
اصل بحث:
بحث در تجمیع بین روایات در تجهیز میت بود که اجمالا نظر ما این شد که واجب کفایی را قبول نداریم؛ بلکه بر اولیاء میت واجب است، دلیل اجماع را نپذیرفتیم روایات را که درخصوص واجب کفایی به آن استناد کردند ما اطلاق و عموم آن را نپذیرفتیم و گفتیم که اطلاق و عموم در این جور موارد کفایت نمی‌کند نص می خواهد که باشد.
در قبال این روایات روایات دیگری داشتیم و وجود دارد که می فرماید واجب کفایی نیست؛ حالا یا بر حاکم واجب است یا بر اولیاء یا بر افراد خاصی که نام برده شده است.
دسته اول روایات این بود که: یصلی علی الجنازة اولی الناس بها او یامر من یحب؛ چند احتمال مطرح کردیم که یأمر من یحب یعنی چه؟
یا باید دیگران را امر کنند به اینکه دیگران نماز بخوانند، جواب این بود که اینها چه سلطه ای دارند که به دیگران امر کنند و وقتی سلطه ندارند، حق امر هم ندارند؛ اولیاء میت هستند اولیاء مردم که نیستند.
چه بسا مراد از امر در جایی است که موقعیتی می توانند داشته باشند، مثلا پولی داده اند و در مقابل آن پول امر هم می توانند کنند و استنابه می شود؛ استنابه یا با پول و عوض است یا بدون پول و عوض.
عده ای هم می گویند مراد از یأمر یاذن است، چند احتمال هم بررسی کردیم و گفتیم که اگر امر بعد از حذر باشد که به این نتیجه رسیدیم که اینجا اصلا امر بعد از حذر نداریم و موارد دیگری بود که گذشت.
روایات اولویت امام
گفتیم که امر اختصاص به نماز ندارد، بحث غسل هم هست، روایت دیگری این بود که اگر امام این وسط حاضر شد: اذا حضر الامام الجنازة، فهو احق الناس بالصلاة علیها؛ این احق یعنی اینکه امام بر دیگران مقدم است، ملاک احق بودن یعنی آیا اینکه حق امام است و فرد دیگری نمی تواند مقدم شود یا نه، حق اولیاء است و اولیاء او را مقدم می‌دارند؟
«اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو احق بالصلاة علیها، ان قدمه ولی المیت»؛ انگار حق مال ولی میت است و الا فهو غاصب، یعنی به ذهن تبادر می کند، اگر امام بدون اذن ولی نماز بخواند، غاصب است.
فارغ از اینکه دو روایت وجوب کفایی را از بین می برند یا بر اولیاء واجب می شود، یا بر امام واجب می شود، تا اینجا قسمتی از مدعای ما حاصل شد؛ اما در مقام جمع بین این دو روایت: بحثی را بعدا خواهیم داشت که آیا این حق، حق لاولیاء است یا حق علی الاولیاء است؟ که تکلیف بشود.
معنی دقیق احق بودن
اینکه امام احق است مثل بحثی که حضرت امیر(ع) می فرماید: انا احق، به معنای این نیست که دیگران هم حقی دارند، بلکه به معنای این است که امام حق مطلق است؛ دو تا حق وجود ندارد، احق یعنی فقط امام صاحب حق است؛ در مقام جمع بین این دو روایت تقیید مقدم می شود.
نظر استاد
نظر ما این شد که در این بحث چون بحث امام است، روایت مطلق مقدم است؛ اذا حضر الامام جنازة فهو احق بالصلاة، ان قدمه ندارد؛ چون مقتضای احق این است که اصلا مگر می شود امام غاصب باشد، امام که حق مطلق است، امام که معصوم است؛ اگر فهو به ولی بخورد، حق مطلق از آن امام است؛ طبیعتا چون ولی میت، متصدی امر میت هستند، باید به امام واگذار کنند و الا حق امام را غاصب هستند؛ اصل عبارت اینچنین است: و الا فهو غاصب لحق الامام.
نکته دیگر: اصلا بحث میت چه ربطی به امام دارد، مگر امر حکومتی است که اگرنبود خدشه وارد شود، مگر امام درمسایل شخصی موضوعیتی دارد؟ این بحث صلاة است، بحث غسل و کفن و دفن نیست.
در این سه موضوع، امام احق نیست؛ چون فردی است، اما مثل نماز تکریم میت به این است که امام بخواند مصلحت میت بر دیگران مقدم است، اقتضای نماز این است که امام مقدم شود، نه اینکه امام ماموم باشد و مرجوح دانستن امام قبیح است؛ لذا تعابیر احق و غیره قرینه است بر اینکه حق مطلق با امام است، تعبیر تقیه ای است مثل عقیل که در مورد دستور معاویه تقیه کرد، حذفیات هم به خاطر تقیه بوده است، نه این که نساخ فراموش کرده اند یا اینکه تقطیع شده باشد.
روایات تقدم اولیاء میت
روایات بعدی این دسته اند که می فرماید: در غسل میت مقدم اولیاء میت هستند: روایت اول: عن ابی حمزه عن ابی بصیرعن ابی عبدالله قال: قلت له المراة تموت من احق بالصلاة علیها قال زوجها قلت الزوج احق من الاب و الولد والاخ قال نعم و یغسلها؛ نمی‌گوید اگر زوج نشوید، پدر بشوید؛ بلکه اگر زوج نشوید، نوبت به زنها میرسد.
احق یعنی تنها کسی که می تواند او را ببیند، بشوید و غسل دهد؛ یغسلها قرینه است برای اینکه نماز و غسل را باید زوج انجام دهد ترادف اقتضا دارد که احق اوست، این معلوم می کند که بحث حق صرف نیست که اگر نخواست کنار بکشد و استفاده نکند و اگر غیر از این باشد به میت اهانت شده است و میت تکریم نشده است؛ آیا واجب کفایی است یا واجب عینی است؟
ولومفروض روایت در حد شمارش زوج و زوجه و پدر و... است؛ اما مفروض واقعی کلام این است که می خواهد بگوید: اولیاء مقدم هستند و در بین اولیاء زوج مقدم است؛ لذا نوبت به واجب کفایی نمی رسد، بلکه واجب عینی است.
روایت دوم: سألت عن المراة تموت من احق ان یصلی علیها قال الزوج قلت احق من الاب و الاخ و الولد، قال نعم؛ اینجا فقط بحث نماز است، بین دو تا روایت جمع می کنیم و زوج مقدم می شود، احتمال هم دارد که بحث فقط بحث نماز بوده باشد، هر دو روایت واجب کفایی را رد می کند.
یک بحثی داریم که حق لهم است یا حق علیهم که اگر ولی میت خواست انصراف بدهد نوبت به بقیه می رسد یا نهایتا کاری که ولی میت می تواند انجام بدهد که اذن بدهد و اذن بر عهده اوست.
اینجا زوج مقدم است، یعنی زوج یا انجام بدهد یا اذن بدهد در هر صورت او مقدم است؛ اگر نخواست نوبت به بقیه می رسد، از بین این سه احتمال، وظیفه زوج است که انجام بدهد.
در جمع دو روایت می گوییم تفصیل هم نمی‌تواند راهگشا باشد؛ یعنی در خصوص صلاة، زوج مقدم است و در خصوص غسل، اطلاق و تقیید داریم و هر دو روایت از امام صادق(ع) است و در یک مجلس بوده است و لکن فقط راوی فرق کرده است.
روایت آخر: «روینا عن جعفر بن محمد(ع): انه قال فی قول الله عزوجل و لکن جعلنا موالیا مما ترک الوالدان و الاقربون قال انما اما بذلک اولوا الارحام فی المواریث و لم یعن اولیاء انعمة، فاولیهم بالمیت اقربهم الیه بالرحم التی یجر علیها».
بنای عقلا این گونه است؛ اقوام خیلی نزدیک اقدام به این کار می کنند، طبیعتا اینجا قدر متیقن این است که واجب کفایی نیست و واجب بر اولیاء میت است، اولیاء میت چون ارث می گیرند، تجهیز میت هم بر عهده آنهاست و البته شاید قید ارث نباشد، بلکه عصبیت خانوادگی هست و نمی‌شود هر کسی بیاید.
نکته: در همه موارد متولی امور میت، اولیاء میت هستند؛ چون در نماز میت بحث نماز جماعت هست، چون به صورت فرادی که نماز جماعت را نمی خوانند، هر کسی که نمی تواند بخواند؛ کسی که عدالت ندارد یا صحت قرائت ندارد، نمی‌تواند با شرط دانستن این موارد، چطور می‌توان گفت که طبق روایت اولیاء میت محق و یا احق هستند؟
تخصیص اکثر می شود و مستهجن است، با همه اختلافاتی که هست، لکن هر کسی می‌تواند در نماز میت امام شود، تکلیف ما با روایت چه می شود، آیا با استنابه حل می‌شود؟/907/م
و صل الله علی محمد و آله الطاهرین