آیت الله کعبی/ تحلیل مبانی قانون اساسی
کد خبر : 8482
پنجشنبه 03 خرداد 1397 - 14:01

تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوازدهم(بخش 3)

مبانی فقهی و آثار احترام و آزادی سایر مذاهب اسلامی

وسائل ـ اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

مبانی فقهی و آثار احترام و آزادی سایر مذاهب اسلامی

به گزارش وسائل، قانون اساسی در اصل 12 علاوه بر تبیین نوع رویکرد به دین و مذهب و جایگاه اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، به بیان جایگاه سایر مذاهب اسلامی نیز پرداخته است.

بر این اساس اصل 12 مقرر می‌دارد:

«... مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»

بر این اساس قانونگذار اساسی اقدام به اساسی سازی لزوم احترام به سایر مذاهب اسلامی و لزوم رعایت آزادی آنها در انجام مراسمات مذهبی و همچنین صلاحیت مقرره گذاری در حیطه‌ی صلاحیت شوراهای محلی برای آنها نموده است.

در این خصوص آنچه دارای اهمیت به نظر می‌رسد، بررسی مبانی فقهی احترام و آزادی مذاهب اسلامی در منابع فقه شیعه (گفتار اول) و مطالعه ی آثار حقوقی این جایگاه برای سایر مذاهب اسلامی(گفتار دوم) است.

 

گفتار اول: مبانی فقهی احترام و آزادی سایر مذاهب اسلامی

در مقام تبیین و تحلیل مبانی فقهی و کلامی اصل 12 قانون اساسی یکی از سوالات پایه‌ای و بنیادین، مطالعه علل و مبانی احترام و آزادی سایر مذاهب اسلامی از جمله حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی در منابع فقه شیعه است.

به بیان دقیق تر  قانونگذار اساسی مستند به کدام مبنای فقهی پس از تعیین مذهب جعفری اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی کشور، حکم به رعایت احترام و آزادی سایر مذاهب اسلامی نموده است؟ از همین رو در ادامه به بررسی مبانی فقهی و کلامی این موضوع خواهیم پرداخت:

 

بند اول: تقیه مداراتی

یکی از مبانی فقهی لزوم احترام به مذاهب اسلامی و آزادی انجام مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیهی مذاهب اسلامی، تقیه مداراتی است. از تقیه در اندیشه‌ی فقهای شیعه تعاریف متعددی ارائه گردیده است.

برای نمونه شیخ مفید در تعریف تقیه آورده است که «تقیه عبارت است از: مخفی کردن حق، پوشاندن عقیده حق و پنهان‌کاری در برابر مخالفان و ترک آشکارسازی با آنان در مورد چیزهایی که ضرر دینی یا دنیوی دارد.» در تعریفی از شیخ طوسی نیز آمده است که مقصود از تقیه «به زبان آوردن چیزی است که بر خلاف اعتقاد قلبی است، به جهت ترس از جان باختن؛ در صورتی که آنچه را در دل دارد حق باشد».

مرحوم محقق کرکی مراد از تقیه را اظهار موافقت با مخالفان به جهت ترس از آنان در چیزهایی می‌داند که آنان تحت عنوان دین، ملتزم به آن عمل باشند.

به نظر می‌رسد در تبیین تعریف جامعی از مفهوم تقیه در دایره‌ی آموزه‌های فقه شیعه، می‌توان گفت تقیه عبارت است از «مخفی کردن حق از دیگران یا اظهار خلاف آن به جهت مصلحتی که مهمتر از مصلحت اظهار آن باشد.» در مقام تحلیل تعریف ارائه شده به عنوان تعریف مختار باید بیان نمود که با به کارگیری واژه‌ی «حق» در تعریف تقیه به حوزه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی اعم از اعتقادات، عبادات و معاملات اشاره دارد. علاوه بر این با قید «مخفی کردن حق یا اظهار خلاف آن» هر دو قسم تقیه‌ی کتمانی و اظهاری را مد نظر قرار می‌دهد، از آن جهت که قیدی نسبت به فردی که نسبت به آن عقیده یا عمل پنهان می‌گردد وجود ندارد، شامل مسلمانان و کفار می‌گردد و از سوی دیگر با قید «به جهت مصلحتی که مهمتر از مصلحت اظهار آن باشد» به تقیهی خوفی و مداراتی نیز اشاره می‌نماید.

می‌توان تقیه را در ابعاد و اقسام گوناگونی مورد مطالعه قرار داد. برای نمونه تقیه از جهت حکم تکلیفی به پنج قسم واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام، از جهت حکم وضعی به تقیهی صحیح و تقیه‌ی باطل، از جهت موضوع به تقیه کننده، تقیه شونده، مورد تقیه، کیفیت و شکل تقیه و انگیزه و علت تقیه، از جهت شکل و کیفیت به کتمانی و اظهاری و از جهت انگیزه به تقیه‌ی خوفی و تقیه‌ی مداراتی تقسیم می‌گردد.

بر این اساس تیقه‌ی مداراتی به عنوان مبنایی برای احترام و آزادی سایر مذاهب اسلامی، یکی از اقسام تقیه بر اساس انگیزه و هدف است. مقصود از مدارات در لغت نرمی، لطف و مهربانی است و مقصود از تقیه‌ی مداراتی عبارت است از مدارا، نرمش، خوش برخوردی و همزیستی مسلامت آمیز با سایر مذاهب و ادیان.

به بیان دقیق تر  تقیه مداراتی جلب دوستی مخالف، به سبب وحدت کلمه است، بی آنکه ضرری از سوی او، شخص را تهدید کند؛ از همین رو این قسم از تقیه را تقیه‌ی تحبیبیه می نامند.

امام خمینی(ره) در این خصوص می‌فرماید: «مراد از تقیه‌ی مداراتی آن است که خواسته‌ی اصلی در آن، وحدت کلمه و اتحاد مسلمین بر اساس دوستی با مخالفان و جلب محبت آنان است و در آن، بر خلاف تقیه‌ی خوفیه که شرط عدم ضرر وجود دارد، خوف از ضرر مطرح نیست».

در تعریف دیگری تقیه مداراتی بر مبنای مصادیق آن تعریف گردیده بر این اساس تقیه مداراتی عبارت است از حسن معاشرت نسبت به مخالفین مذهب شیعه از طریق نماز خواندن همراه آنان، عیادت مریضهای آنان، حضور در تشییع جنازهی آنان و مانند اینها که موجب حفظ شاکله‌ی وحدت اسلامی، تایید دین، اعتالی جایگاه اسلام و مسلمین در برابر کفار و مشرکین می‌گردد.

در نتیجه هدف از این قسم تقیه بر خلاف تقیه‌ی خوفی و کتمانی از یک سو حسن معاشرت، تحقق مدارا، جلب مودّت و دوستی و در نتیجه تحقق وحدت میان مسلمین می‌باشد که جلوهی عملی آن با شرکت یکپارچه در شعائر الهی از جمله نماز جماعت، حج و سایر مظاهر وحدت محقق می‌گردد و از سوی دیگر پیروان مذهب حق با حضور در تجمعات مسلمین، هرگونه اتهام را از خود رفع می‌نمایند.

در خصوص حکم تقیه مداراتی با توجه به جایگاه متفاوتی که در نظر فقها برای آن فرض شده است، حکم شرعی متفاوتی نیز بر آن بار گردیده است؛ برای نمونه شیخ انصاری تقیه‌ی مداراتی را یکی از اقسام تقیه‌ی خوفی می‌داند و از آنجا که شرط وجود ضرر را در ماهیت تقیه به عنوان عنصری ذاتی شرط نموده، بر این باور است که ضرر ناشی از تقیه‌ی مداراتی تدریجی است و بر همین اساس حکم تکلیفی آن نیز استحباب است در حالی که امام خمینی(ره) تقیه‌ی مداراتی را در عرض تقیه‌ی خوفی می‌داند و معتقد است که ماهیتی جز جلب محبّت و ایجاد وحدت کلمه ندارد و بر همین مبنا حکم تکلیفی آن وجوب می‌باشد.

مهمترین مبانی فقهی تقیه‌ی مداراتی در آیات قرآن کریم، ادله‌ی عقلی، فطرت و ادله‌ی بر آمده از سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام قابل مطالعه است.

برخی فقهای شیعه بر این باورند که ادله‌ی قرآنی لزوم و وجوب حفظ وحدت دلیلی بر لزوم تقیه‌ی مداراتی محسوب می‌گردد. برای نمونه می‌توان به آیات «و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید»، «و از خدا و پیامبرش فرمان برید، و با یکدیگر نزاع و اختلاف مکنید، که سست و بد دل می شوید، و قدرت و شوکتتان از میان می‌رود و شکیبایی ورزید زیرا خدا با شکیبایان است.» و «مسلماً کسانی که دینشان را بخش بخش کردند، و گروه گروه شدند، تو را هیچ پیوندی با آنان نیست، کار آنان فقط با خداست، سپس به اعمالی که همواره انجام می‌دادند، آگاهشان می‌کند» اشاره نمود.

علاوه بر این فقهای شیعه یکی از مهمترین مبانی تقیه در اندیشه‌ی اسلامی را «تقدیم اهم بر مهم» می دانند. در این خصوص باید گفت برمبنای ادله‌ی عقلی چنانچه میان وظایف فردی با شوکت، عزت و وحدت مسلمانان که نمایانگر قدرت اسلام است تناقض ایجاد شود، ناگزیر وظایف فردی ساقط شده و فرد موظف به تقیه می‌گردد. ریشه‌ی این موضوع را باید در قاعده‌ی اهم و مهم جستجو نمود که مبتنی بر آن هنگامی که میان دو موضوع اهم و مهم تزاحم ایجاد می‌گردد به حکم این قاعده که از مستقلات عقلیه می‌باشد با کنارگذاشتن امر مهم، باید به موضوع اهم پرداخت.

تقیه نیز حکم به همین قاعده را بیان می‌دارد که مبتنی بر آن به منظور حفظ اتحاد و پیوند میان مسلمانان، پیروان مذهب حقه با احترام به عقاید سایر مذاهب اسلامی در کنار هم زندگی مسلامت آمیزی خواهند داشت.

برخی از فقهای شیعه به فطرت به عنوان مبانی تقیه در آموزه‌های فقه شیعه اشاره نموده‌اند. در این خصوص باید بیان نمود که در این نگاه تقیه امری فطری محسوب می‌گردد که بیش از همه عقل و فطرت انسان به تحقق آن حکم می‌کند. به بیان دیگر در کنار روایات وارده در این زمینه، فطرت سلیم بشری نیز موافق با مشروعیت تقیه مداراتی است؛ چرا که تقیه از قوانین سیاسی و اجتماعی اسلام محسوب می‌گردد و به وسیله ی آن وحدت اسلامی حفظ می‌گردد و به کمک آن جامعه از چنگال تفرقه و اختلاف در امان می‌ماند.

علاوه بر این موارد روایات متعددی نیز به تقیهی مداراتی به عنوان یکی از اقسام تقیه در آموزه‌های فقه شیعه اشاره داشته است، تا جایی که فقهای شیعه مستند به این دست روایات در کتب فقهی خود حکم به وجوب روابط حسنه با سایر مذاهب اسلامی مبتنی بر قاعده‌ی تقیه نموده‌اند.

برای نمونه در روایتی از امام صادق(ع) خطاب به هشام بن حکم آمده است: « بپرهیز از انجام اعمالی که موجب عیب گرفتن دیگران بر ما شوند چه این که کار بد فرزند سبب عیب گرفتن مردم بر پدرش می‌شود. زینت امامان بوده و سبب سرزنش و عیب گرفتن دیگران بر ما نشوید با آنان نماز بخوانید؛ به عیادت مریض های آنان بروید؛ مردگانشان را تشییع نمائید. بر هر کار خیری از آنان سبقت بگیرید چه شما به انجام کارهای نیکو شایسته‌ترید.»

در نتیجه می‌توان بیان نمود که قانونگذار اساسی در اصل 12، حکم به احترام و آزادی مذاهب اسلامی را مبتنی بر قاعده‌ی تقیه‌ی مداراتی به عنوان یکی از اقسام تقیه که دارای ریشه‌های عقلی و نقلی است، صادر نموده است.

این قسم از تقیه که بر خلاف سایر اقسام تقیه مبتنی بر خوف و ضرر نیست و بر مبنای تحقق وحدت و تعاون مسلمین، تحبیب قلوب آنان، جلب محبت مخالفین، تقویت مذهب رسمی و پاسداری از آن به منظور جلوگیری از ضعف شکل می‌گیرد، می‌تواند مبنای مستحکمی برای حقوق و آزادی‌های مندرج در اصل 12 برای سایر مذاهب اسلامی تلقی گردد.

 

بند دوم: وجوب حسن معاشرت با سایر مذاهب اسلامی و حرمت اهانت و توهین به مقدسات آنها

یکی دیگر از مبانی فقهی احترام به حقوق و آزادی‌های مندرج در اصل 12 قانون اساسی برای سایر مذاهب اسلامی، حکم شرعی وجوب حسن معاشرت با سایر مذاهب اسلامی و احکام ویژه‌ای است که برای این امر بیان گردیده است. فقهای شیعه برمبنای روایات ائمه‌ی معصومین، در مقام تبیین وظایف مقلدین خود در ارتباط با سایر مذاهب اسلامی، حکم به وجوب حسن معاشرت با آنان نموده‌اند.

برای نمونه مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب «وسائل الشیعه» ذیل باب «ابواب احکام العشره فی السفر و الحضر» با استناد به 10 روایت به بیان حکم وجوب «عشره الناس حتی العامه باداء الامانه و اقامه الشهاده و الصدق و استحباب عیاده المرضی و شهود الجنائز و حسن الاجوار و الصاله فی المساجد» پرداخته است.

از سوی دیگر فقهای شیعه با استناد به منابع فقهی(اعم از قرآن، سنت، اجماع و عقل) حکم به حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت و لزوم حفظ احترام به سایر مذاهب اسلامی داده‌اند. برای نمونه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به استفتایی در این خصوص بیان می‌دارد: «اهانت به نمادهای برادران اهل سنت از جمله اتهام زنی به همسر پیامبر اسلام (ص) حرام است» و از منظر ایشان هرگونه توهین به مقدسات سایر مذاهب اسلامی شرعا حرام می‌باشد.

بر این اساس می‌توان بیان نمود که لزوم احترام و رعایت حقوق سایر مذاهب اسلامی اعم از مالکی، حنفی، شافعی، زیدی و امثال آنها، ریشه در آموزه‌های فقه شیعه دارد./908/241/ح

 


منبع : پژوهشکده شورای نگهبان


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.