آیت الله شب زنده دار/امر به معروف
کد خبر : 8472
چهارشنبه 02 خرداد 1397 - 14:48

خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 195

شرط عدالت| ادله این شرط مورد اعراض مشهور علماست

وسائل- دلالت اولیه برخی آیات و روایات، اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت یا عدم انجام آن است لیکن این دلالت مورد اعراض مشهور است و این شهرت به قدری است که کاد أن یکون اجماعاً. شانه به شانه اجماع می‌زند و چون این دلالت مورد اعراض مشهور است بنابراین حجت نیست هرچند دلالت کتابی باشد

امنیت اسلامی/راهکارهای تامین امنیت

شرط عدالت| ادله این شرط مورد اعراض مشهور علماست

به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ سه شنبه چهاردهم شهریور ماه 1396 در جلسه  195 در ادامه بررسی اشتراط شرط عدالت در وجوب امر به معروف به تبیین ادله و اشکالات مخالفین پرداخت.

تقریر درس

عضو شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه گذشته عنوان کرد:مطلبی عقلی است که هدایت دیگران فرع اهتداء است. کسی که خودش هدایت ندارد چه‌طور می‌تواند هادی دیگران باشد؟ هادی دیگران بودن فرع این است که خودش مهتدی باشد هدایت‌یافته باشد. و کسی می‌تواند گژی‌های دیگران را و انحرافات دیگران را به استقامت تبدیل کند که خودش استقامت داشته باشد و در راه صحیح باشد بنابراین عقل هم می‌گوید کسی که خودش عادل نیست اهل عمل نیست این نباید به لباس هدایت‌گر در بیاید امر و نهی بکند.

مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

بسم الله الرحمن الرحیم

اشکالات ادله قائلین به اشتراط عدالت:

روش اول: اشکال اجمالی

تقاریب اشکال اجمالی:

بحث در ادله اجمالی بود که به آیات و روایاتی که به آن‌ها استدلال شده برای اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت داده شده است. این جواب‌های اجمالی وجوهی است،

تقریب اول: فرمایش مرحوم صاحب جواهر

وجه اول فرمایش صاحب جواهر بود که عرض شد و مناقشه‌اش بیان شد.

تقریب دوم: فرمایش مرحوم محقق شیخ بهائی

وجه دوم فرمایش محقق بهایی قدس سره هست که حاصل فرمایش ایشان این شد که مفاد این روایات مطلبی را به حسب ظاهر دارد افاده می‌کند که محذور دارد و به خاطر آن محذور علم پیدا می‌کنیم این مفاد ظاهری مقصود نیست. مفاد ظاهری چیست؟ مستدل می‌گوید مفاد ظاهری این روایات و این آیات مبارکات این هست که وجوب امر به معروف مشروط است به این که آمر و ناهی گناه از او سر نزند، نه صغیره و نه کبیره که از این تعبیر به عدالت می‌کنند. گناه از او سر نزند، چون به هرچه می‌خواهد امر کند آن یا واجب است، واجب است پس باید انجامش بدهد تا مشمول آیات بشود، اگر هم حرام است و منهی است یا کبیره است یا صغیره است بالاخره، پس باز باید مرتکب آن نشود تا بتواند نهی کند و الا اگر نهی کند به او گفته می‌شود «لم تقولون ما لاتفعلون» یا گفته می‌شود «أتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم» بنابراین اگر این مدلول را بخواهیم بگیریم نتیجه این می‌شود که فقط معصوم یا کسی که اگر معصوم نیست و قبلاً انجام داده، گناهی از او سر زده توبه کرده باشد و بعد از آن توبه دیگر گناه صغیره و کبیره‌ای از او سر نزده باشد. یک عده معدودی می‌شوند؛ معصوم و این چنین آدم‌ها، بعضی از دوستان که خیال کردند فقط معصوم نه، عرض کردیم فقط معصوم نیست، معصوم و این چنین آدم‌ها که در عبارت ایشان هم این بود؛ می‌فرماید

«لو تمت دلائلکم لإقتضت عدم وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا علی المعصوم (علیه السلام) و من لم یقع منه من حین بلوغه أو حین توبته ذنبٌ صغیرٌ و لا کبیر»

یا از اول بلوغش ذنبی از او سر نزده باشد یا اگر زده توبه کرده و بعد از توبه دیگر سر نزده باشد.

این آدم وقتی ما می‌خواهیم آمار بگیریم، حساب بکنیم در جامعه افراد اندکی می‌شوند که معصوم (علیه السلام) و... آن هم که همیشه حالا دست‌شان باز نیست با مشکلاتی که دارند و یک عده آدم‌هایی که بعد البلوغ هیچ صغیره و کبیره‌ای از آن‌ها سر نزده یا اگر زده توبه کردند و بعد از توبه دیگر سر نزده. این‌ها قلیلٌ ماهم. وقتی این‌ها قلیل شدند نتیجه‌اش چه می‌شود؟ نتیجه‌اش این می‌شود در باب حسبه دیگر چون نمی‌تواند کسی انجام بدهد مسدود بشود، باب حسبه منسد بشود برای خاطر این که کسانی که شرایط امور حسبه را داشته باشند خیلی قلیل هستند. حالا یک معصوم (علیه السلام) بود این معصوم (علیه السلام) در مدینه است مثلاً چگونه نهی از منکر کند کسی را که در قم است، کسی که در تهران است، کسی که در شهرستان‌های دیگر است، کسی که در محلات دیگر هست. یا حالا هفت هشت ده نفر هم پیدا شدند که این‌ها عادل حسابی هستند لاصغیرة و لاکبیرة، هیچی از آن‌ها سر نزده یا اگر هم زده توبه کردند ولی بیشتر مردم که این جوری نیستند. بنابراین امور حسبیه زمین می‌ماند. و حال این که ما یقین داریم امور حسبیه چیزی نیست که شارع یرضی بترکه، چون چیزی نیست که شارع یرضی بترکه حتماً پس شرایطی برای آن نگذاشته به عدم انجام بیانجامد. پس این ظواهر را باید دست از آن برداریم. می‌پذیریم ظاهر بدوی آیات و روایات این است، قبول اما به این دلیل اجمالی قطع پیدا می‌کنیم این ظاهر مقصود نیست. باید مقصود چیز دیگری باشد. حالا هرچه می‌خواهد مقصود باشد ما به آن کار نداریم، ما می‌خواهیم بگوییم این شرطی که شما دارید می‌گویید این تمام نیست،‌ این ادله وافی به اثبات این شرط نیست این فلذا می‌شود جواب اجمالی.

جواب‌های تقریب دوم:

آیا این کلام صحیح است و تمام است یا نه؟ این کلام اشکالات عدیده‌ای بر آن هست که باید ببینیم که آیا جواب دارید شما از آن‌ها یا نه.

جواب اول: جواب نقضی

اشکال اول نقض است، به باب قضاء. می‌دانید یکی از لوازم زندگی بشر، باب قضاء است دیگر، دعاوی و مشاجرات و این‌ها زندگی بشر را پر کرده. اگر جایی نباشد که این‌ها را فیصله بدهد نظام زندگی به هم می‌خورد. یکی از ضروریات قطعی مسأله قضاء است. در مسأله قضاء قاضی را شارع فرموده عادل باید باشد. یکی از ابزار قاضی بینه هست، بینه هم این است که عادل باشد. شهود، بینات باید عادل باشند، قاضی باید عادل باشد، این جوری که شما می‌فرمایید اگر عدالت شرط باشد لازم می‌آید این محذور، این جا هم می‌گوییم اگر عدالت شرط است که لاصغیره از آن قاضی بزند، لاکبیره سر زده باشد یا از اول بلوغش سر نزده باشد یا اگر زده است قبل از این که به منصب قضا بیاید توبه کرده باشد، این چقدر پیدا می‌کنیم، آن هم برای همه جوامع، برای همه جاها، یکی پیدا شد میلیون‌ها پرونده به این یکی بدهیم. آن جا را چه جور حلش می‌کنید. هر چه جواب آن جا هست، آن جا هم دست از عدالت می‌خواهید بردارید، از اشتراط عدالت یا نه فقیهی ندیدیم معمولاً دست از اشتراط عدالت بردارد مگر به عنوان ثانوی و ضرورت. بله عنوان ثانونی و ضرورت کما این که الان هم مرحوم امام قدس سره به خاطر این جا و الا فتوای مرحوم امام هم این است که شرط قاضی این است که عادل باشد و مجتهد باشد اما به خاطر ضرورت دست از این دو شرط در ظرف ضرورت به اندازه ضرورت برداشته، حتی از عدالت هم دست برداشتند و وثاقت فرمودند کفایت می‌کند چون عده‌ای هم باز نمی‌رفتند می‌گفتند ما خودمان را عادل نمی‌دانیم. گفتند همین که موثق باشد کفایت می‌کند برای چه؟ برای این که آن طرفش مسلّم است که اگر قضا نباشد شیرازه امور به هم می‌ریزد. پس بنابراین می‌فهمیم که در این ظرفی که لامناص الان از این که باید قضاوت باشد شارع یک شرایطی نگذاشته که قابل عمل نباشد، در ظرف ضرورت نیست، آن شرایط برای حالت عادی است.

و هم چنین باب طلاق است. طلاق مگر نباید عند العادل باشد، پس این جا چه؟ این مجموعه اموری که در شرع هست حالا نماز جماعت و این‌ها نخواندند طوری نمی‌شود، نماز جماعت نخوانند. آن جا هم عادل باید باشد، آن جا یک راه حل دیگری هم دارد که پیش مأموم باید عادل باشد نه خودش باید عادل باشد، فتوای معروف این است. اما در باب طلاق نه، خودش واقعاً پیش خودش باید عادل باشد تا شاهد طلاق باشد. قاضی باید پیش خودش عادل باشد تا بتواند قضاوت بکند. شاهد باید پیش خودش مثلاً عادل باشد چون بینه اصلاً یعنی این مثلاً. پس بنابراین هرچه شما آن جا جواب می‌دهید ما هم این جا جواب می‌دهیم.

جواب دوم: جواب حلی

ثانیاً جواب حلی؛ جواب حلی این است که این جور نیست که واقعاً عدول کم باشند بحمدالله عدول فراوان است، نه، همه مردم عادل نیستند اما این طور هم نیست که برای این مناصب، برای امر به معروف و نهی از منکر کردن این جور باشد که عدول نباشند، و بحمدالله وجود دارد، اکثر علما و اکثر حوزویان مردم این‌ها را عادل می‌دانند و واقعاً هم این جور هست، مخصوصاً سابقاً که حالا بهتر از حالا بود اوضاع دیانت از جهاتی چون الان چیزهایی که موجب انحراف می‌شود و کذا می‌شود و کذا می‌شود، شهوات را برمی‌انگیزانند فراوان‌تر شده، قهراً در اثر این آن تقواهای قدیم که اصلاً برنمی‌خورد با این مظاهر جاذبه بیشتر بود، این قهری است. ما بچه که بودیم قم اصلاً جاذبه نداشت بلکه دافعه داشت قم، آب شور کذایی، خیابان‌های کذایی و وضع و ... اقوام و خویشان که گاهی می‌آمدند حوصله‌شان نمی‌گرفت این جا بمانند، آب که آب شور کذایی است، یا تلخ است یا فلان است، ولی الان هر جا نگاه می‌کنی قم شده مثل کذا. که این جاذبه فراوانی که الان ایجاد شده، بنابراین کمتر شده ولی این جوری نیست که بحمدالله نباشد.

جواب سوم: جواب حلی

ثالثاً این که شما می‌فرمایید امور حسبیه معطل می‌ماند، مقصودتان از امور حسبیه کل امور حسبیه است یا خصوص امر به معروف و نهی از منکر است؟ اگر می‌فرمایید که با این کل امور حسبیه تعطیل می‌شود نه، کل امور حسبیه تعطیل نمی‌شود همان طور که در بحث ولایت فقیه گفتند ولایت برای فقیه است، نبودند عدول مؤمنین، نبودند فساق، فساقی که امین باشند، چون این کار زمین نباید بماند. پس بنابراین این جور نیست که همه امور حسبیه تعطیل بشود. و اما امر به معروف و نهی از منکر بله حالا فرض کنید که تعطیل بشود ما از کجا فهمیدیم که شارع لایرضی به ترک به امر به معروف و نهی از منکر مطلقا، لایرضی به ترک امر به معروف و نهی از منکری که آن مجعول کرده، مشروع کرده، قانون گذاشته یعنی این امر به معروف و نهی از منکر با شرایطش این باید لایرضی بترکه. اگر یکی از شرایطش همین هم هست که عادل باید باشد‌ آمر و ناهی. مثل بقیه شرایط. حالا مثلاً یکی از شرایطش این است که احتمال تأثیر بدهیم. جامعه جوری شده که ما احتمال تأثیر کم می‌دهیم، باید بگوییم این شرط دیگر نیست؟ یا جوری شده که مفسده دارد، هر کسی امر به معروف و نهی از منکر بکند ضرر به او می‌رسانند، برمی‌گردند یا یک قمه به او می‌زنند، یا یک چاقو به او می‌زنند یا چه کارش می‌کنند، مردم این جوری شدند. خیلی شرط امر به معروف وجود ندارد. وظایف دیگر ممکن است در آن صورت بیاید، مثلاً اندراس احکام نشود چه نشود چه نشود، آن‌ها وظایف أخر است، ربطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد، این دو واجبی است که شرایط خاصی دارد. بنابراین اگر می‌فرمایید حسبه تعطیل می‌شود یعنی مطلقا امور حسبیه تعطیل می‌شود این چنین نیست. اگر می‌فرمایید خصوص امر به معروف و نهی از منکر تعطیل می‌شود لابأس به، چون ما دلیلی نداریم که لایرضی الشارع بترکه علی أی حال، بلکه ادله گفته با این شرایط، با این خصوصیات. ما تابع ادله امر به معروف و نهی از منکر هستیم، اگر ادله امر به معروف و نهی از منکر دارد آن را واجب می‌کند در یک اطار خاص، با یک شرایط خاص که ما نمی‌توانیم مازاد بر آن، شارع این مقدار هست که لایرضی بترکه،‌ با این شرایط لایرضی بترکه، نه مطلقا لایرضی بترکه.

پس بنابراین این فرمایش شیخ قدس سره تمام نیست فلذا شاید محقق صاحب جواهر و امثال این بزرگان با اینکه کلام بهایی را دیدند اصلاً متعرض این وجه نشدند که حتی ذکر کنند و جواب بخواهند بدهند. شاید به خاطر این است که آن را واقعاً در غایت ضعف دیدند که متعرض نشدند.

چون اختلال نظام عقلی است، خیلی از این چیزها عقلی است، زندگی اصلاً نمی‌شود کرد، نقض غرض شارع لازم می‌آید، خلق کرده انسان‌ها را برای چه؟ همه کشتار و همه هم دیگر را.... امنیت نداشته باشند، کسی نتواند زندگی بکند، برای چه خلق کرده این‌ها را؟ این امر عقلی است، اختلال نظام یک امر عقلی است.

شارع دارد با این خصوصیات می‌گوید حکمت دارد، شارع تشخیص داده می‌گوید آقا اگر شما احتمال تأثیر می‌دهید، و ضرر هم برای شما ندارد و عالم به آن حکم هستی و آن حکم هم بر آن شخص منجز است، این در این صورت بله من از تو می‌خواهم که امر بکنی و نهی بکنی. حالا این آقا می‌گوید ما از کتاب و سنت فهمیدیم که خدا یک شرط دیگری هم اضافه فرموده علاوه بر آن‌ها که عادل هم باید باشی، یا لااقل خودت فاعل آن منکر یا تارک آن واجبی که داری امر و نهی به آن می‌کنی نباشی. در این اطار. خوب چه طوری می‌شود این.

بله البته حالا این بحثی است در باب عدالت که ملکه است یا مطلق شی در جاده شریعت است ولو این که ملکه پیدا نشده باشد. اخیراً بزرگان و محققین اخیر این‌ها می‌فرمایند نه، خود نفس استطراق در جاده شریعت عدالت است ولو ملکه پیدا نشده باشد برای شخص، یک نفسی دارد خیلی به زور دارد در جاده شریعت، این عادل است یا اوائل بلوغش هست هنوز ملکه نشده باید مدتی بگذرد تا ملکه ایجاد بشود، هنوز ملکه نشده، عادل است، عادل کسی است که در جاده شرع حرکت می‌کند لایمین و لایسار، این آدم عادلی است. در روایات هم نفرموده باید ملکه داشته باشد، فرموده کسی که این طور است، این طور است، عادل است. همین که این افعال را انجام می‌دهد آن تروک را انجام می‌دهد می‌گوید این عادل است. بنابراین عدالت بله بهتر این است که ان شاء‌الله انسان واجد ملکه عدالت بشود اما این جور نیست که اگر واجد ملکه نشد براساس خصوصیتی که نفس او دارد که به این زودی‌ها... چموش است و زیر بار نمی‌رود، ملکه برای او پیدا نمی‌شود. یا این که اوائل بلوغش هست و هنوز تمرین نکرده که ملکه ایجاد بشود، آن هم عادل است.

تقریب سوم: فرمایش مرحوم شیخ بهائی

و اما وجه دیگر: وجه سومی که باز افاده الشیخ البهایی قدس سره. شیخ بهایی فرموده محذور دیگری که وجود دارد که ما اگر بخواهیم به مدلول این آیات و روایات و آن چه که ظاهر بدوی آن هست اخذ بکنیم پیش بیاید این است که به اتفاق فقهاء یک گناهان صغیره نادره منافی با عدالت نیست. یک کسی نادراً خدای نکرده یک گناهی از او سر می‌زند، گناه صغیره از او سر بزند، این از عدالت نمی‌افتد حتی استغفار هم اگر نکند، مگر بگوییم که استغفار خودش وجوب دارد اگر نکنی کبیره می‌شود. گناه صغیره لایوجب الخروج من العدالة، ایشان می‌فرماید به اتفاق فقهاء این است. این آیات و روایات که نمی‌گوید عدالت شرط است، می‌گوید چه شرط است؟ می‌گوید شرط است که شما آن چه که می‌گویید این جور نباشد که عمل نمی‌کنید. چه صغیره چه کبیره، نفرموده به شرطی که عادل باشید، گفته به شرطی که این جوری باشد پس مفاد این روایات چیست؟ این است که کسی که امر به معروف می‌کند باید آن معروف را ولو ترک آن صغیره باشد ترک نکند. و کسی که نهی از منکر می‌کند باید کسی باشد که آن منکر ولو صغیره باشد از او سر نزند. اگر از او سر بزند مشمول آیه می‌شود یا مشمول آن روایات می‌شود. این مدلول این روایات است ولو عادل هم باشد باز مشمول آیه و روایت هست. این مدلولی است که از آیات و روایات به حسب تسلیم به آن ظاهر بدوی استفاده می‌شود و حال این که اجماع فقهاء‌ است که عادل بر او لازم است که امر به معروف و نهی از منکر بکند ولو صغیرةٍ صغیره‌ای از او سر بزند. صغیره را مانع ندیدند. آن‌ها چه جور جواب می‌دهند از این آیه، به وجهی از این آیات جواب می‌دهند؟ به هر جوری جواب می‌دهند ما هم جواب می‌دهیم.

حالا من این را تکمیل می‌کنم به این شکل که شیخ بهایی این تکمیل را در عبارت‌شان ندارند. اگر شما بفرمایید که ما اجماع داریم و ما به واسطه اجماع تخصیص می‌زنیم می‌گوییم بله الا این که عادل باشد و در اثر انجام صغیره و فقط صغیره انجام داده ولی عادل هست، این عیب ندارد، این مشمول آیات و روایات نیست،‌ این اگر امر و نهی به آن گناه صغیره،‌ نهی از آن گناه صغیره بکند یا امر به آن واجبی بکند که ترک آن گناه صغیره است، این به اجماع خارج شده، جواب این است که لسان این آیات، لسان آبی از تخصیص است. «لم تقولون ما لاتفعلون» الا این جا که عیب ندارد با این که لاتفلعون است عیب ندارد. این لسان لسانی نیست که بخواهد به آن تخصیص بزند. پس از این که این لسان لسان تخصیص‌برداری نیست از یک طرف، از طرف دیگر اجماع و مسلّم است پیش فقهاء که آدمی که مرتکب صغیره هست باید امر به معروف و نهی از منکر بکند، این دو تا مطلب نشان می‌دهد به ما که پس این آیات باید یک معنای دیگری داشته باشد، چون اگر این معنایش باشد باید تخصیص بخورد به آن اجماع قطعی، به آن اتفاق قطعی و حال این که ابای از آن تخصیص دارد. پس باید کاری کرد که احتیاجی به تخصیص نداشته باشد، چه کار کنیم که احتیاج به تخصیص نداشته باشد؟ به این که معنای آن این نباشد که شما می‌گویید؛ اشتراط وجوب. این هم فرمایش دیگری است که شیخ قدس سره این را فرموده است. فرموده است:

«و أیضا: فالصّغائر النّادرة لا تخلّ بالعدالة ...

خللی وارد نمی‌کند به عدالت.

و لفاعلها أن ینهى عن المنکر اتفاقاً مع اندراجه فی الآیتین و الحدیث و ما جوابکم فهو جوابنا»

که با یک اضافه کردنی آن را اصلاح کردیم که کمتر به آن اشکال وارد بشود. این فرمایش ایشان.

جواب‌های تقریب سوم:

جواب اول:

عرض می‌کنیم به این که این که اتفاق دارند، شما می‌فرمایید علما بر این که بر آن‌ها واجب است، این اتفاق کاشف از قول معصوم نیست، این اتفاق در اثر اجتهاد در مقام است، و این که آن‌ها می‌گویند شرط نیست. یعنی ادله در هر دو طرف مسأله وجود دارد، معظم فقهاء یا اتفاق فقهاء هم در اثر این استنباط و اجتهادی که فرمودند فرمودند بله این فتوا را دادند، این فتوای مستند به اجتهاد لایکشف عن قول المعصوم، چون مستند به اجتهاد آن‌ها است ممکن است خطا کرده باشند، مدرکی هم یعنی همین. و این جا قطعی المدرک است چون در هر دو طرف مسأله وجود دارد. هذا اولاً.

جواب دوم:

ثانیاً خود این مسأله که انجام صغیره موجب خروج از عدالت نمی‌شود اول کلام است که صغیره موجب خروج از عدالت نشود. بنابراین این اجماع و اتفاقی نیست که یک قرینه قطعیه باشد که موجب بشود که یک جواب اجمالی این جا درست بشود، باب باب اجتهاد است، ادله هر دو طرف دارد باید مجتهد ببیند که طبق موازین اجتهاد چگونه می‌تواند از این آیات و روایات و این ادله دو طرف آن که حکم شرعی هست استخراج بکند.

تقریب چهارم: فرمایش مرحوم آقا ضیاء

و اما راه آخر که آخرین راه دلیل اجمالی، جواب اجمالی یا حالا یکی به آخر مانده است، حالا این جوری بگوییم بهتر است. جواب اجمالی است، فرمایش محقق آقا ضیاء قدس سره هست.

آقا ضیاء فرموده باشد ما قبول داریم، این آیات، این روایات همین که شما می‌گویید مدلول اولی‌اش همین است که اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت یا عدم انجام آن است. این را قبول داریم ولی این دلالت مورد اعراض مشهور است، آن هم نه مشهور عادی، مشهوری که کاد أن یکون اجماعاً. شانه به شانه اجماع می‌زند. حالا آن را می‌گوییم اجماع ولی یک مشهور خیلی قوی‌ای است. چون این دلالت مورد اعراض مشهور است بنابراین حجت نیست ولو دلالت کتابی باشد، این یک مطلب اصولی مهمی است این جا که حتی مدلول کتابی، آقا ضیاء می‌فرماید وقتی که اعراض مشهور از او شد آن حجت نیست، چون نص نیست که ما قطع داشته باشیم، ظهور است. این ظهور وقتی حجت است که مورد اعراض مشهور نباشد و این جا مورد اعراض مشهور است. پس بنابراین قبول، این آیات این روایات دلالت می‌کند اما به خاطر این جهت این ظهور حجت نیست فیبقی الاطلاقات علی حاله، مقیدی ندارد. طبق آن باید گفت شرط نیست، طبق اطلاقات.

این کلام ایشان در این جا یک توضیحی لازم دارد که این بزرگوار چه می‌خواهد بفرماید. یک احتمال این است که همان فرمایشی را می‌خواهد بفرماید که در سند می‌زنند، آن‌هایی که قائل هستند به این که اعراض مشهور کاسر حجیت سند هست یعنی اگر سندی داریم علی رغم این که رواتش همه ثقات هستند اما مشهور اعراض کردند، به آن سند عمل نمی‌کنند، به حرف آن‌ها گوش نمی‌کنند، این جا گفتند این علی رغم این که واجد شرایط هستند، وثاقت را همه دارند حجت نیست بلکه کل ما زاد صحةً ازداد بُعداً. هرچه این‌ها آدم‌های ثقه‌تری باشند این جا ازداد بُعداً. چرا؟ چون در این صورت بنا عقلاء بر عمل به چنین خبری نیست و دلیل حجیت خبر واحد هم عمده‌اش همان سیره عقلاء است، اصلاً سیره لم تقم علی العمل بهکذا سندٍ.

س:  ...

ج: نه اعراض، اعراض بالاتر از آن است یعنی همه این‌هایی که این خبرها... خودشان به آن عمل نمی‌کنند. این معلوم می‌شود زیر کاسه یک نیم کاسه‌ای است. فلذا گفتند کل ما ازدادت صحةً ازداد بُعداً. خودت داری این را نقل می‌کنی، همه دارند نقل می‌کنند، در مرأی و منظرشان هم هست، اعراض باید ثابت بشود که اعراض واقعاً کردند. این یک راه است که در اصول گفته می‌شود، بعضی‌ها هم این را قبول ندارند مثل محقق خویی که می‌فرمایند اعراض مشهور مثل عمل مشهور لاجابرٌ و لاکاسر، هیچ فایده‌ای ندارد.

راه دوم که مهم است شاید مقصود ایشان آن باشد این مسأله است که قبلاً هم بارها عرض کردیم. این است که ظواهر.. ظواهر هم چیست؟ ظنون خاصه‌ای است که باید سیره عقلاء طبق این است که به ظواهر عمل می‌کنند، بر چنین ظاهری که این چنینی است عمل نمی‌کنند. این یک راه. راه دوم این است که عمل به ظاهر ما وقتی می‌توانیم بکنیم که قرینه برخلاف نباشد. نه قرینه متصله، که قرینه متصله معمولاً البته مانع انعقاد ظهور می‌شود، سالبه به انتفاء موضوع و نه قرینه منفصله. و احراز کنیم که عند الخطاب قرینه‌ای برخلاف نبود. این را باید احراز کنیم. معمول موارد با اصالة عدم القرینه که یک اصل عقلایی است احراز می‌شود که نبوده، بنا عقلاء بر این است اما این بنای عقلاء کجاست؟ کجا این اصالة عدم القرینة را عقلاء به آن تکیه می‌کنند، می‌گویند نه ان شاء‌الله قرینه‌ای نبوده. جایی که یک ملامهی، یک اموری که در تردید بیندازد انسان را و احتمال قوی در نفس ایجاد کند که لعل یک قرینه حافه‌ای به یک زمینه ذهنی عامی در آن زمان وجود داشت که براساس آن اطلاق نمی‌فهمیدند، در این موارد اصالة عدم القرینه جاری نمی‌شود فلذا آن ظهور دیگر حجت نیست. و در مانحن فیه این چنین است و این قانون خیلی جاها به درد می‌خورد، قبلاً هم تطبیقات فراوانی داشتیم، این فرمایش را هم، هم محقق همدانی در مصباح الفقیه جاهای متعدد از آن استفاده کردند، هم شهید صدر قدس سره در بحوث فی شرح اللمعة جاهایی از آن استفاده کردند.

این جا شما می‌بینید تمام فقهاء الا من شذ منهم گفتند عدالت شرط نیست و گفتند ولو خودش عاصی است حتی همان گناهی را که دارد انجام می‌دهد ولی وظیفه‌اش این است که اگر دیگری انجام می‌دهد نهی کند، این فتوای مشهور بل کاد أن یکون اجماعاً است. این فتوا به ذهن می‌آورد لعل این امری بوده که متشرعه تلقی از ائمه کردند که واضح بوده که مراد آن‌ها از این که می‌گویند لم تقولون ما لاتفعلون، این اطلاق نیست که حتی در باب امر به معروف، و هم چنین عباراتی که حالا استدلال به آن می‌شود. پس به خاطر این اتفاق و این اجماع یا این شهرت قویه این احتمال در ذهن می‌آید که لعل این روایات مقرون بوده است به یک امر ذهنی مسلمی برای روات، برای مخاطبین که می‌فهمیدند مقصود چیست، با توجه به اینکه لعل می‌فهمیدند مقصود چیست و این اطلاق ندارد، الان ما دیگر نمی‌توانیم تمسک به اطلاق کنیم بگوییم که اصالة عدم القرینة را جاری کنیم در این موارد. چنین بنای عقلایی وجود ندارد در این ظرف‌ها بر این که قرینه‌ای نبوده است. بله اگر هیچ چیزی نیست، همین جور گتره و گذاف بگوییم لعل بوده، هیچ اماره‌ای، هیچ قرینه‌ای، هیچ چیزی نیست. بگویی لعل شاید بوده. این شاید که هیچ شاهدی نداشته باشد این لایعتنا‌به بلکه اصالة عدم القرینه جاری می‌شود اما احتمال این که شاهد قوی دارد، و آن این است که سلف و خلف همه را می‌بینیم به این روایت عمل نکردند، اعراض کردند، حالا اعراض که می‌گوییم یعنی عمل طبق این نکردند. این فهم را از این‌ها نداشتند، این اطلاق را از این‌ها نفهمیدند، پس لعل یک قرینه‌ای با آن می‌دیدند ولو آن قرینه قرینه غیرملفوظه بوده، البته نمی‌توانیم احتمال بدهیم که یک قرینه لفظیه‌ای بوده و از بین رفته چون چطور یک قرینه لفظیه‌ای بوده، همه فقهاء هم داشتند یک مرتبه قایم کردند، این احتمالش داده نمی‌شود، اما قرائن غیر لفظیه احتمالش داده می‌شود که مستند اجماع هم همین است، اجماع کاشف نیست از یک قرینه لفظیه،‌ از یک روایت لفظی، چون معنا ندارد بگوییم همه مجمعین به آن روایت برخوردند یک مرتبه آن روایت از بین رفته یا همه آن را قایم کردند ولی اجماع می‌تواند کاشف از یک چه باشد؟ از یک امر غیرملفوظ باشد، یک امر لبّی. یعنی روشن بوده مواضع ائمه علیهم السلام این است، همه می‌دیدند، می‌فهمیدند. مثلاً همه می‌گویند اشکال ندارد. اجماع داریم بر این که چهار زانو نشستن در مسجد عیب ندارد، هیچ روایتی هم نداریم. از کجا فهمیدند؟ هی می‌دیدند امیرالمؤمنین می‌آمد در مسجد چهار زانو می‌نشست، امام صادق می‌آمده چهار زانو می‌نشسته. از همین می‌فهمیدند اشکال ندارد دیگر. این روایت لازم ندارد، این را هم دیگر احتیاج نمی‌دیدند نقلش بکنند، چون می‌بینند، همه می‌بینند دیگر. آن ردیف اولی‌ها، آن طبقه اول، آن معاصرین چون این سلوک همشیگی و متعارف و متداول بوده و این چیزها قابل.. خیلی لزومی به نقل نمی‌دیدند، بعدی‌ها هم چون می‌دیدند قبلی‌ها این جور می‌کردند به خاطر این که آن‌ها همه این جوری دارند می‌گویند می‌فهمیدند آره همین طور است و هی طبقةً عن طبقة فتوا بر همین منوال قرار گرفته. فلذا اگر ما اجماعی را واقعاً صغرای آن را احراز کنیم که واقعاً همه دارند می‌گویند این جوری بله این می‌تواند کاشف باشند از این که موضع معصوم سلام الله علیه این بوده بدون این که حتی لفظی را فرموده باشد.

در این جاها حرف این است که.... این نکته خیلی مهم است، خیلی جاها ما به آن  ...  داریم که وقتی یک شواهد و قرائنی وجود دارد مثل این که فتوای معظم فقهاء بر یک چیزی است، و این شخص نمی‌بینیم گفته شده باشد علیرغم این که این ظاهر این کتاب این است، علیرغم این که ظاهر روایات این است، پس این ما را به تردید حداقل می‌اندازد که لعل یک قرینه غیرملفوظه وجود داشته که علی ضوء آن این وجوب را نمی‌فهمیدند از این روایت آن‌ها فلذا قائل به آن نشدند، لعل وجود داشته باشد. این لعل را با چه می‌خواهید شما نفی بکنید، با اصالة عدم القرینه می‌خواهید نفی کنید، اصالة عدم القرینة در این موارد جاری نمی‌شود، سیره عقلاء در این موارد نیست، این جاها مثل کجا می‌ماند، مثل این می‌ماند که یک ورقه‌ای به دست ما برسد یک بخشی از آن پاره شده، چه کسی این جا اصالة عدم القرینة جاری می‌کند با این که احتمال می‌دهیم شاید در آن بخشی که پاره شده و از بین رفته قرینه‌ای باشد بر این که این افعلی که در این جا هست، این لاتفعلی که در این جا هست حمل بر کراهت یا استحباب می‌شود، این جا نمی‌گویند اصل این است که ان شاء‌الله قرینه‌ای بر این نبوده، می‌گویند آقا یک بخشی از آن پاره شده، یک بخشی از آن از بین رفته، این جا که بنای عقلاء بر این نیست، این جور جاهایی هم که چنین سیره‌هایی وجود دارد یا چنین اجماعی یا چنین شهرتی وجود دارد ما این جاها نمی‌توانیم بگوییم. پس بنابراین جواب دیگری که اجمالا می‌دهیم بدون این که لازم باشد به تک تک این آیات و روایات بحث کنیم در تک تک آن‌ها و ببینیم دلالتش چطور است بگوییم آقا مسلم می‌گیریم حرف شما درست، دلالت دارد، سند آن روایات هم درست است، دلالت‌هایش هم درست است، قبول ولی به خاطر این جهت می‌دانیم آن باید کنار گذاشته بشود، آن مدلول باید کنار گذاشته بشود. این‌ها شد جواب اجمالی و حق در جواب یعنی این جواب اجمالی اخیر را ما قبول داریم به این بیان دومی که برای فرمایش آقا ضیاء کردیم. آقا ضیاء فقط فرموده این مورد اعراض است، لعل مراد جدی و واقعی و توضیح کلام شیخ این باشد. به این وجه اخیر ما این جواب اجمالی اخیر را قبول داریم.

و اما جواب تفصیلی ان شاء الله برای شنبه.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

پایان.

120/907/د




ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.