به گزارش خبرنگار سرویس جامعه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله احمد مبلغی، 5 اسفندماه سال 1396 در جلسه هشتاد و ششم درس خارج فقه الاجتماع که در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، به تبیین اجزاء نظام افلاس و چندین منطق حاکم بر آن پرداخت و گفت: در نظام افلاس چند روح و منطق وجود دارد، نظیر حفظ شخصیّت مدین، ایجاد تسهیلات فعّالیت برای ورشکسته، نگاه حقوقی به شخصیّت دائنین و تحکیم جایگاه حاکم در نظام افلاس که این منطق‌ها بر همه عناصر حکمی نظام افلاس حاکم‌اند و اجرائیات بر اساس آن‌ها تدوین می‌شوند.
عضو مجلس خبرگان رهبری دو اصل حاکم بر نظام افلاس را نیز مورد بررسی قرار داد و گفت: علاوه بر منطق‌های فوق دو اصل نیز هستند که بر نظام افلاس به عنوان روح و منطق حاکم‌اند که عبارت‌اند از: اصالت عدم سرایت منع از تصرف در اموال به منع از هر فعّالیت در نظام افلاس و اصالت عدم سرایت بحران حاصل از افلاس به حوزه‌های دیگر اقتصادی جامعه، که به عنوان دو تفکر دارای جنبه منطقی، بر نظام افلاس حاکم هستند.
وی عدم جایگاه نظام افلاس در تجربه کنونی فقه را ناشی از نگاه جزئی و خُرد به مسائل ورشکستگی دانست و گفت: علی‌رغم غنی بودن منابع ما نسبت به نظام افلاس، چون تجربه فقهی ما نگاهش به افلاس یک نگاه جزئی در حدّ بقّال و مغازه‌دار سرکوچه است، استنباط صحیحی در راستای این نظام نداشته است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه تبین دو جزء دیگر از اجزاء نظام حقوقی را در دستور کار قرار داد و افزود: بعد از تبیین منطق، نوبت به تبیین عناصر حکمی (مثل حجر و منع، تقسیم و تسویه، امکان استقراض برای مدین، تنظیم عملیّات بازگشت دادن به ساختار شرکت‌ها برای خروج از بحران و ...) و اجرائیات (مفاد آیین‌نامه‌های اجرائی) می‌رسد که دو بخش مهم از نظام حقوقی را تشکیل می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: اگر چهار جزئی که ذکر شد در نظامات حقوقی ما رعایت شود، نظام حقوقی نسبت به یک موضوع خلق می‌شود و می‌توانیم این الگو را در همه‌جا استفاده کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری سپس در تبیین جغرافیای بحث عنوان داشت: ما در نقل و نقد تعریف مصطفی زرقاء به نقائص تعریف ایشان اشاره کردیم و گفتیم اگر در یک نظریه مجموعه چهارگانه اهداف، روح، عناصر حکمی و اجرائیات لحاظ شوند نظریه ما در ارائه نظام حقوقی موفّق می‌باشد.
وی فوائد گام برداشتن به سوی نظریه‌پردازی در فقه را مطرح کرد و افزود: امروزه نظریه‌های زیادی در حوزه مطرح می‌شود، مثل نظریه ملکیّت که حرف اصولی و جدیدی در آن نیست، لذا ما می‌توانیم با ذکر یک مثال مناسب، مثل تحقیقی که ما در نظام افلاس انجام داده‌ایم، خلاءهای تجربه کنونی فقه را بشناسیم و در صدد پر کردن آن خلاءها برآییم.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه به لزوم نظریه‌ای شدن فقه برای حضور در پروسه تقنین پرداخت و بیان داشت: قانون نیاز به نظریه دارد و نمی‌توان تقنین را بدون داشتن نظریه در فقه بر اساس فقه پایه‌گذاری کرد؛ چون قانون نیاز به نظم و هندسه‌ای دارد و هر چند در فقه به صورت اجمالی وجود دارد ولی برای اینکه در پروسه تقنین وارد شود نیاز به یک ارزش‌افزوده به نام نظریه دارد.
متن تقریر:
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته در تشریح و تبیین برخی از منطق‌ها و روح‌های حاکم بر نظام افلاس و ورشکستگی گفت: بنده اعتقادم این است که اسلام با توجه به هدفی که در نظام اقتصادی دارد (شکوفایی اقتصادی و کنترل بحران‌های اقتصادی) قطعاً به دنبال نگه‌داری از شخصیّت‌های اقتصادی ورشکستگان است و این مهم در بسیاری از روایات و احادیثی که تا کنون بر آن مرور داشتیم به وضوح یافت می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اولیّه ما نقد بر تعریف زرقاء بود که ایشان در تعریفش از نظام حقوقی به خوبی اجزاء نظام حقوقی را روشن نکرده و کلامش از یک تشویشی برخوردار است. یک جا سخن از ارکان می‌گوید و یک‌جا از شروط استفاده می‌کند که این مطلب قابل نقد است.
در مقام نقد ایشان می‌گوییم: وقتی که می‌خواهیم یک نظریه بدهیم و در رابطه با یک موضوع مثل افلاس نظام حقوقی ارائه دهیم، این نظام حقوقی متشکل است از اجزائی است که باید این اجزاء مشخص شوند.
در جلسات گذشته گفتیم که اجزاء شامل اهداف، روح (منطقی که در نظام حضور مدام دارد) و عناصر حکمی این نظام است و جزء دیگر هم اجرائیات است.
اگر این مجموعه در یک نظریه محل توجّه قرار بگیرد و کلّیه ارکان آن در یک نظام حقوقی رعایت شود، نظریه ما در ارائه نظام حقوقی موفّق می‌باشد.
در این راستا، وارد مثالی شدیم به نام نظام افلاس که در جلسه گذشته بخشی از مباحثش را و در این جلسه مسائل تکمیلی آن را بیان خواهیم کرد. فایده این مثال این است که به درستی روشن می‌کند که فقه ما در رابطه با برخی از موضوعات (مثل ورشکستگی که ما الآن در صدد نظریه پردازی در آن هستیم)، از چه کاستی‌هایی برخوردار است. لذا ما باید با شناسایی این خلاءها این کاستی‌ها را پر کنیم تا این فقه به درد هم‌آوردی در فضای حقوق و قانون‌گذاری بخورد.
امروز برخی از نظریه‌ها در حوزه مطرح می‌شود، مثل نظریه ملکیّت که حرفی که در آن زده می‌شود یک امر واضحی نیست و دلیل این نقص این است که ارکان یک نظریه سالم و کامل در آن رعایت نشده است.
مصطفی زرقاء که خود مبتکر نظریه در فقه اسلامی است، در نظریاتی که در موضوعات مختلف داده، آشفتگی‌هایی دارد که دلیل آن رعایت نکردن همین ارکان است.
فایده دیگری که در مثال ما وجود دارد این است که ما با این مثال و دقّت در آن می‌توانیم بفهمیم که کجاهای این تجربه فقهی از خلاء رنج می‌برد. عدم ورود فقه در برخی از موضوعات به این معنا نیست که شریعت نیز در آن ورود نداشته است بلکه به این معناست که تجربه فقهی فقهاء در یک عصر، بر اساس آن موضوع شکل نگرفته است.
اگر این خلاءها شناسایی شوند در مرحله بعد با پر کردن این فضاها، توسعه فقه شکل خواهد گرفت و این فائده بسیار مهمی است و بر این فائده یک فائده دیگر هم مترتّب می‌شود و آن این است که فضای فقه به فضای حقوق نزدیک می‌شود و اگر فقه، حقوقی شود، تقنین می‌تواند بر اساس فقه صورت گیرد و فقه می‌تواند به عنوان یک عمود و یک سند برای قانون قرار گیرد.
قانون نیاز به نظریه دارد و نمی‌توان تقنین را بدون داشتن نظریه در فقه بر اساس فقه پایه‌گذاری کرد؛ چون قانون نیاز به نظم و هندسه‌ای دارد که هر چند در فقه به صورت اجمالی وجود دارد ولی برای اینکه در پروسه تقنین وارد شود نیاز به یک ارزش‌افزوده به نام نظریه دارد.
بحث ما در اینجا در مقوله نظام، یک بحث چند بعدی و چند لایه‌ای است که با نگاه‌های مختلف قابل تصور است.
ما در منطق افلاس بودیم و باید توجه داشته باشیم که منظور از ما از منطق نظام افلاس یک نگاه اولی به این نظام است و الّا در مقام نظریه‌پردازی این بحث بسیار مفصّل‌تر است.
یک منطق در نظام افلاس این هست که می‌خواهد اعتماد دائنین (سهام‌داران) را جلب کند. اگر اعتماد افراد درگیر با یک مؤسسه یا بانک، مخدوش شود، این بی‌اعتمادی به اقتصاد ضربه خواهد زد و دیگر از سرمایه‌گذاری خواهند ترسید و سهام هیچ شرکتی را نخواهند خرید و این یک خلأیی است که باید در نظام اقتصاد اسلامی به آن توجّه شود.
در قرآن آمده است «کانت مطمئنة» که از حیث سیاسی و اقتصادی و اجتماعی باید در جامعه اسلامی این اطمینان وجود داشته باشد.
منطق دوم حفاظ بر شخصیت مَدین است و این‌طور نیست که شخصی که ورشکسته شد حقوقش پایمال شود و شخصیت او از بین برود. این هم روحی است که باید خودش را در یک نظام اقتصادی نشان بدهد.
ایجاد امکان برای مدین که بعد از افلاس همچنان بتواند فعّالیت کند و خود را در بن‌بست نبیند چون اگر فعّالیت او متوقّف شود دائنین نیز به مشکل خواهند خورد.
روح دیگر ایجاد و انشاء یک جایگاه شخصیتی و حقوقی برای دائنین است که ما برای دائنین یک شخصیت حقوقی قائل باشیم. با دائن دو طور می‌شود برخورد کرد، یک‌بار با دائن به شکل مستقل و فردی نگاه می‌شود و یک بار به کل دائنین یک شخصیت حقوقی می‌دهیم و با این دید به آن‌ها نگاه می‌کنیم، آن‌وقت تعامل با شخصیّت حقوقی تفاوت دارد با تعامل با شخصیّت حقیقی و در فقه ما برای دائنین حساب ویژه‌ای باز شده است امّا از حیث شخصیت حقوقی داشتن، در فقه سخنی از آن نیامده است.
بعد از ورشکستگی گاهی گفته می‌شود که اموال ورشکسته بین غرماء تقسیم شود، اگر بپذیریم که شخصیت حقوقی برای دائنین به رسمیّت شناخته شده است و فقه آن را پذیرفته است، خیلی فرق دارد که با دائنین به شکل فردی برخورد شود.
این‌ها روح‌هایی هستند که در تقنین به آن‌ها نیاز است و قانون‌گذار وقتی که این خلاء را در فقه مشاهده کند با توجه به نیازی که به این منطق‌ها دارد، این منطق را از غیر از فقه می‌گیرد و اگر فقه این‌طور منزوی شود و دخالتی در فقه نداشته باشد ما با یک قانون غیر اسلامی در کشور اسلامی مواجه خواهیم بود. کما اینکه الآن در نظام افلاس موجود در کشور ما با دو منطق ناسازگار رو به رو هستیم، و به همین‌خاطر، نه تنها در افلاس، بلکه در مباحثی مانند قانون کار و بحث شرکت‌ها نیز نمی‌توانیم یک نظام حقوقی بر مبنای اسلام به جامعه تحویل بدهیم.
آن‌گاه نظام حقوقی که بر اساس اسلام شکل نگرفته باشد یا یک نظام ناقص است یا یک نظام معیب و یا یک نظام مزدوج از چند مبنا است که در هر چند صورت با مشکل مواجه است.
از افکاری که جایگاه منطقی و جایگاه روحی دارد، جایگاه دادن به محکمه است. در مبسوط آمده است که اگر غرماء به حاکم روی آوردند و از او خواستند که ورشکسته را محجور اعلام کند تا بقیه اموالش را خرج نکند، بر حاکم واجب است که ورشکسته را حجر کند.
این منطق در قوانین امروزی نیز نقش مهمی دارد که در فقه ما نیز به این مسئله مفصّلا پرداخته شده و محکمه را در این قضیه دارای جایگاه مستحکمی می‌داند.
هر چند به ورشکسته گفته می‌شود که حقّ تصرّف در اموالت را نداری ولی این منع، به منع از هر فعّالیت اقتصادی سرایت نمی‌کند و او می‌تواند در فعّالیت‌های اقتصادی شرکت کند و ورشکستگی خود را جبران کند.
در قوانین امروزی جهان این تصرّف محدود است و او را در همه فعّالیت‌ها منع نمی‌کنند کما اینکه در فقه نیز منع از تصرّف، محدود به تصرّف مالی است و الّا استقراض و وام و سایر فعّالیت‌ها اقتصادی باید بحث شود که چنین فعّالیت‌هایی جایز است یا نه؟
مسئله مهم در این بخش این است که: آیا اصل اولی، منع در همه تصرّفات است یا اصل اولی منع از تصرف مالی است؟
یکی دیگر از افکارِ دارای جنبه منطقی و روحی برای نظام افلاس، عدم سرایت بحران حاصل از افلاس به حوزه‌های دیگر اقتصادی جامعه.
امروزه عمل اقتصادی صادر شده از سوی یک شرکت بسیار فراتر از زمینه فعّالیت آن شرکت است و یک جزئی از مجتمع اقتصادی است و تداعیاتی بر روی اقتصاد دارد و لذا اینکه امیرالمؤمنین بسیار سفارش تجّار را می‌کرد به این دلیل نبود که تاجر انسان مهمی است بلکه به این دلیل بود که تاجر قوام جامعه است.
اگر یک تاجر یا شرکتی ورشکسته شد، نباید اجازه داد که بازتاب‌ها افلاس آن شرکت یا تاجر، سخاوتمندانه و آزادانه سرریز در حوزه‌های اقتصادی دیگر شود، بلکه باید جلوی بحران‌های آن در عرصه‌های دیگر را گرفت.
منابع ما نسبت به این مطلب بسیار قوی است ولی چون تجربه فقهی ما نگاهش به افلاس یک نگاه جزئی در حدّ بقّال و مغازه‌دار سرکوچه است، استنباط صحیحی نداشته‌اند. حتّی سؤالاتی که از ائمه در این رابطه پرسیده شده، سؤالاتی بوده که در مجامع دیگری مطرح بوده ولی اگر همین افکار به فقه منتقل شود، فقه توسعه پیدا می‌کند و اگر این‌کار انجام نشود در رابطه با فقه گفته می‌شود که فقه در تمام جهات و تمام شئونات کاربردی نیست.
بعد از تبیین منطق، نوبت به یکی دیگر از اجزاء نظام حقوقی می‌رسد به نام عناصر حکمی. عناصر حکمی در فقه ملموس مطرح می‌شود و در حقوق تبدیل به موادّ قانونی می‌شود.
حجر و منع، تقسیم و تسویه، امکان استقراض برا مدین، تنظیم عملیّات بازگشت دادن به ساختار شرکت‌ها برای خروج از بحران و بسیار از موارد دیگر از جمله عناصر حکمی هستند که باید در نظام حقوقی در نظر گرفته شوند.
رابطه عناصر حکمی با منطق و روح یک نظام این است که منطق در این احکام ظهور و حضور پیدا می‌کند. و اگر منطق در این عناصر رعایت نشود، بین این عناصر انفصال خواهد بود و اشکالاتی در اجرائیات اجرا می‌شود.
متأسفانه ما در فقه بیشتر به عناصر حکمی پرداخته‌ایم و کمتر به سایر اجزاء نظامات پرداخته‌ایم و لذا ما در نظریات و در نظام‌سازی ناقص هستیم.
همین فقه ما با اینکه نگاه نظریه‌ای در آن جایگاهی ندارد، امّا از حیث محتوا بیسار مترقّی‌تر از سایر نظام‌های موجود در دنیا است ولی اگر نگاه نظریه‌ای به آن نداشته باشیم، این فقه همین‌طور سرجایش می‌ایستد و ساکن خواهد بود و جایگاه در قانون نخواهد داشت.
آخرین بخش نظام حقوقی، اجرائیات است. آیین‌نامه‌های اجرائی اساس‌نامه‌هایی هستند که شکل و فرم را در نظر می‌گیرند و اجرائیاتی را ابلاغ می‌کنند.
مثلاً در اساس‌نامه نظام افلاس، تعیین زمان برای استیفاء حق یکی از نمونه‌های اجرائیات است.
اجرائیات یک بخش اساسی است که باید حتماً در قوانین ذکر شود، مثلاً خیلی از جاها مواعیدی باید تحدید شود، مثلاً اینکه مدین در یک زمان خاصّی می‌تواند بازسازی شرکتش را درخواست کند یا موعدی تعیین شود که دائن در آن زمان بیاید و طلب غارمین را بپردازد. این‌ها از مواردی هستند که جزء اجرائیات هستند و در نظام افلاس موجوداند.
در مالکیّت فکری، تعیین مواعید (که از مقوله اجرائیات است) اعتبار مالکیّت فکری، یکی از اساسی‌ترین نهادهای نظام مالکیّت فکری است.
در قوانین ما این تعیین مواعید وجود دارد و یک اجرائیاتی وجود دارد، منتها اشکال این است که این اجرائیات در راستای سایر اجزای نظام حقوقی نیست.
اگر چهار جزئی که ذکر شد در نظامات حقوقی ما رعایت شود، نظام حقوقی نسبت به یک موضوع خلق می‌شود و می‌توانیم این الگو را در همه‌جا استفاده کنیم.
تا اینجا ما تعریف مصطفی زرقاء را نقد کردیم و ضمناً بعضی از حرف‌هایی که لازم است حول نظریه بگوییم را گفتیم و برخی از تعاریف دیگر را هم فردا نقل می‌کنیم و از این بحث خارج خواهیم شد تا برسیم به نظریات پیشافقهی.
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز